۵-۲- راهکارهای پیشنهادی ۱۵۱
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۲
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۱
چکیده
در خصوص احترام به مالکیت افراد اصل بر این است که مال اشخاص بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و این موضوع را ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نیز تصریح کرده و اصل ۴۷ قانون اساسی نیز تاکید کرده است که مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین می‌کند.از سوی دیگر،اصل ۴۹ قانون اساسی دولت را موظف کرده است که ثروتهای ناشی از رباء، غصب، رشوه، اختلاس، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد که این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. با این توضیح دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت‌ به مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی و مآلا بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین‌ بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا مانده از افرادی که در فرامین بعدی حضرت‌ امام(ره)و مقام معظم رهبری آمده،شکل گرفت. نتایج نشان می دهد که انفال از اموال عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد تا در مواردی که مصلحت عموم در آن است به کار گرفته و هزینه شود و نه اینکه در اختیار عدل و داد بوده و برپایی حکومت نیز توسط آنان و جانشینان آنها چیزی جز رفاه و آسایش مردم در سایه عدل و رسیدن به کمالات معنوی و سعادت اخروی نیست. لذا اموالی که در اختیار حکومت مردان الهی قرار می گیرد جز برای رسیدن به اهداف الهی نمی باشد و اگر رفاهی برای بشر توسط حکومت مردان الهی بر قرار می شود برای رسیدن انسان به هدف و فلسفه خلقت اوست که همان رسیدن به حق و حقیقت می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این پژوهش ابتدا به بررسی فقهی و حقوقی اموال عمومی در دولت اسلامی پرداخته شده و در فصل های بعدی با توجه به احادیث و نظرات فقها مالکیت و مصادیق انفال مورد بررسی قرار گرفته است. سپس نحوه استفاده و بهره برداری از منابع انفال در صدر اسلام و ملاک های مصرف انفال در آرای فقها با هدف استخراج ملاک های کلی انفال تحلیل و بررسی شده است و در نهایت به عنوان نتایج تحقیق خطوط کلی و سیاست های مصرف انفال در حکومت اسلامی ارائه شده است.
کلمات کلیدی: انفال،حکم حکومتی،حکومت اسلامی،حاکم اسلامی،اموال بلاصاحب
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسئله
اموال بخش عظیمی از سرمایه دولت را تشکیل می دهد که طی سالیان متمادی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی خریداری و تصاحب شده است حفظ و نگهداری این اموال به منزله صیانت از سرمایه ملی و استفاده موثر از بودجه سنوات گذشته می باشد. اما تنوع و گستردگی بیش از حد آنها و عدم توجه کافی بسیاری از مدیران موجب شده است اموال دولتی و به تبع آن واحد اموال از کارائی لازم برخوردار نباشد. و اموال زیادی به دلیل استفاده نادرست و غیر اصولی و یا خریدهای غیر ضروری، اسقاط یا از طریق مزایده و با قیمت های پائین به فروش برسد که جایگزینی این اموال مستلزم متحمل شدن هزینه های زیادی برای دولت می باشد.
اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.( دهخدا، ۱۳۷۷) به موجب ماده ۲۳ قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، تابع مقررات مربوط به آن می باشد . در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند . از جمله این اموال مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد ، مانند اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی ‌دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود، خود حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد(عدل، ۱۳۸۵: ۴۱) دولت برای انجام خدمات عمومی‌ و اجرای وظایف خود، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد از هر یک استفاده خاصی می‌کند. اموال دولتی به معنی عام را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛
۱- اموالی که ملک دولت است: موسسات عمومی‌ حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. با این که قوانین، تصرفات دولت را در این اشیاء نیز تا اندازه‌ای محدود کرده است، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.
۲- اموال و مشترکات عمومی: که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی‌ داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند: مانند پل‌ها، موزه‌هاو معابر عمومی. در واقع تنها این دسته از اموال دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتی‌های تجاری، اموالی که دولت‌ها اختصاص به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داده‌اند، و ترکه بدون وارث، و جنگل‌ها و زمین‌های موات اطراف شهر، مال دولت محسوب می‌شود. ( کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۶۸)
قانون مدنی به تفصیل احکام مربوط به اموال عمومی ‌و دولتی را بیان نکرده و فقط دسته نخست را قابل تملک خصوصی ندانسته است. البته از قابل تملک نبودن اموال عمومی‌ ممکن است این نتایج را استنباط کرد:
۱- تملک به وسیله افراد صراحتاً در مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مدنی منع شده است.
۲- استفاده انحصاری از مشترکات عمومی بدون این که تملک شود، ممنوع است.( امامی، ۱۳۷۷: ۴۱)
۳- دولت نمی‌تواند اموال و مشترکات عمومی ‌را انتقال دهد، مگر این که قانون خاصی آن را اجازه دهد، زیرا امکان انتقال به اشخاص با قابل تملک نبودن آنها منافات دارد.
۴- اموال عمومی‌به سود طلبکاران دولت قابل توقیف نیست، زیرا بازداشت مالی که قابل تملک خصوصی نیست کاری بیهوده و مقدمه‌‌‌‌‌ای بی‌نتیجه و بی‌هدف است. دولت‌ها با وضع قوانین می‌کوشند تا از بازداشت سایر اموال دولتی جلوگیری کنند و رویه قضایی نیز برای حفظ نظم مالی دولت به این نتیجه تمایل دارد، ولی عدم امکان بازداشت اموال عمومی ‌به هدف انتفاع و وصف انتقال ناپذیری آنها باز می‌گردد.
۵- در مشترکات عمومی‌ مرور زمان جاری نیست و اشخاص نمی‌توانند به بهانه تصرف مستمر خود، آنها را به طور غیر مستقیم تملک کنند. ولی در سایر اموال دولت مرور زمان جاری می‌شود.( کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۷۰) قانون مدنی در مواد ۲۳ تا ۲۶ بعضی از اموال عمومی ‌را که دارای اهمیت خاص، بوده برشمرده است. این اموال عبارتند از :
۱-۲- ضرورت و اهمیت پژوهش
مسئله نقش دولت اسلامی در اموال عمومی و حدود و اختیارات آن یکی از مباحث اساسی است که همواره مورد بحث مدیران، اقتصاددانان و متفکران اسلامی بوده است . دین اسلام دینی الهی است که می توان از منابع معتبر آن « قرآن، سنت، عقل و اجماع » به نظریات مرتبط با حکومت رسید. با توجه به تفاوت تفکر اسلامی و غیر اسلامی تفاوت در ابزارهای لازم برای دستیابی به اهداف مخصوص در تفکر امری طبیعی خواهد بود.
از منابعی که دولت اسلامی برای دستیابی به اهداف در اختیار دارد انفال است. اتخاذ سیاست های کارآمد در مدیریت بهره برداری و مصرف منابع انفال امکان دستیابی به اهداف عدالت توزیعی و تخصیصی دولت اسلامی را فراهم می نماید.بر همین اساس اسلام مالکیت و سیاستگذاری در باب انفال را به دست حاکم اسلامی سپرده است تا بتواند از این طریق بخش قابل توجهی از وظایف خود را در ابعاد عدالت تخصیصی و توزیعی ایجاد زیر ساخت تولید و اشتغال و تأمین منافع نسل های آتی عملی نماید.
مبتنی بر روش استنباطی و بررسی منابع فقهی « قرآن، احادیث، سیره و آرای فقها و اندیشمندان اسلامی » و حقوقی این اهمیت احساس می شود که به دنبال یافتن معیارهایی برای نحوه مدیریت انفال و مصرف درآمدهای حاصل ازآن را بررسی کنیم.
این معیارها و سیاست های مصرف منابع انفال یا به طور مستقیم توسط شارع بیان شده است. یا خطوط کلی آن را شارع معین کرده و سیاستگذارهای بعدی را بر عهده حکومت اسلامی قرار داده است تا بر اساس نیازها و مصالح جامعه اسلامی تصمیم گیری شود سوال ما در این تحقیق این است که : آیا از نظر فقه امامیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی، مدیریت بر اموال عمومی از اختیارات دولت می باشد؟
آیا از دیدگاه فقه امامیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی، حق مالکیت ومدیریت دولت بر اموال عمومی بصورت مشروع می باشد؟
برای این منظور لازم است تا اهداف و وظایف حکومت اسلامی و زمینه های دستیابی به آن ها با ابزارهای حقوقی و مدیریتی توضیح داده شود و با استنباط از منابع فقهی و روایی و نظرات اندیشمندان اسلامی معیارها و اصول سیاستگذاری مصرف انفال و درآمدهای حاصل از آن استخراج شوند.
۱-۳- سوالات پژوهش
باتوجه به موضوع مورد پژوهش، سوالات زیر مطرح میشود:
آیا از نظر فقه امامیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی، مدیریت بر اموال عمومی از اختیارات دولت می باشد؟
آیا از دیدگاه فقه امامیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی، حق مالکیت ومدیریت دولت بر اموال عمومی بصورت مشروع می باشد؟
ملاک و معیار تشخیص اموال مشترک و اموال عمومی از دیدگاه فقهی وحقوقی،به چه صورت می باشد؟
۱-۴- فرضیات پژوهش
با توجه به ویژیگی های جامعه اسلامی،از اختیارات حاکم و دولت اسلامی می باشد.
مدیریت دولت، در نگهداری، اداره، سرپرستی اموال عمومی دارای وجاهت شرعی می باشد.
طبیعت اموال عمومی با به ملکیت خصوصی درآمدن این اموال، منافات دارد و اموالی هستند که مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرند و به همه مردم اختصاص دارند.
۱-۵- اهدف پژوهش
تبیین و بررسی جایگاه انفال و اختیارات حاکم اسلامی در مدیریت مالی جامعه.
تبیین اهداف و جایگاه اموال عمومی در فقه امامیه و قوانین مصوب جمهوری اسلامی.
تبیین جایگاه مدیریت اموال عمومی در فقه امامیه وقوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران،در جهت پیشرفت جامعه ورفاه اجتماعی.
۱-۶- تعریف متغیر ها
۱-۶-۱- اموال عمومی و مشترک
اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.(دهخدا، ۱۳۷۷: ۱۹۹۸۴) مال مشترک در اصطلاحات حقوق مدنی ما و فقه به معنی مال مشاع است  و همانطور که از نام آن معلوم می‌شود اموالی است که متعلق به عموم می‌باشد. اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین، خواه مال موجود در خارج باشد، خواه در ذمه باشد. خواه به طور ارادی باشد، مانند شرکت‌های اختیاری و یا قهری، مانند اجتماع حقوق چند وارث بر ترکه را اشاعه می‌گویند. مال مورد اشاعه را مال مشاع می‌گویند. اشاعه در مقابل افراز به کار می‌رود و مشاع در مقابل مفروز.(لنگرودگی، ۱۳۸۷: ۴۵) مال مشاع و یا ملک مشاع هم مالی را گویند که دو یا چند نفر مالک داشته و سهم هر یک مشخص و ممتاز نباشد. (لنگرودگی، ۱۳۸۷: ۵۹۷)

۱-۶-۲- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی
ملاک تشخیص اموال و مشترکات عمومی در این است که طبیعت اموال عمومی با ملکیت خصوصی این اموال، منافات دارد و اموالی هستند که مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرند و به همه مردم تعلق دارند، مانند ساحل دریا و رودخانه‌های قابل کشتی رانی. معیار دیگر، مصرفی است که دولت برای این گونه اموال معین کرده است و باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و به تناسب این منظور نوع مال را تشخیص داد. اموال عمومی ‌به دو صورت مورد بهره‌‌برداری قرار می‌گیرد:
۱-   بعضی از آنها به طور مستقیم و بی واسطه در دسترس عموم قرار گرفته است و هر کس با رعایت نظامات مخصوص، می‌تواند استفاده مطلوب نماید. مثل پل‌ها، باغ‌ها، کاروان سراها و راه‌های عمومی. اما دولت از نظر اختیاری که در اداره مشترکات دارد، می‌تواند امتیاز بهره‌برداری از این اموال را برای مدت محدودی به شخص معین واگذار کند.
۲-   دسته دیگر به یکی از خدمات عمومی ‌اختصاص یافته است و تنها بنگاه خاصی حق دارد از آن بهره‌برداری کند، مانند راه آهن و سیم‌های تلفن و تلگراف، که از مشترکات عمومی ‌است و به سود عموم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پس تمام اموالی که به طور مستقیم یا با واسطه از طرف دولت برای رفع نیازمندی‌های عمومی ‌اختصاص داده شده از اموال عمومی ‌است و سایر اموال دولتی ملک دولت محسوب می‌شود. از مفاد مواد ۲۴ تا ۲۷ قانون مدنی نیز چنین بر‌می‌آید که از همین قاعده پیروی شده است.(کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۶۹)

۱-۶-۳- راه عمومی‌