بند سوم - مقررات نمونه رفتار حرفه‌ای
«این قانون در سال ۱۹۸۳ به جای قانون نمونه کانون مورد تصویب کانون وکلای آمریکا قرار گرفت. تاکنون بیشتر ایالات، مقررات مربوط به رفتار حرفه‌ای وکلا را بر اساس مقررات نمونه فوق تنظیم کرده‌اند.
ایالت کالیفرنیا در تنظیم مقررات مربوط به رفتار حرفه‌ای وکلا تا اندازه‌ای از قانون رفتار قضایی و تا حدی از مقررات نمونه رفتار حرفه‌ای و نیز بخشی را از مقررات سابق خودش الگوبرداری کرده است. بسیاری از مقررات موجود در قانون نمونه رفتار قضایی آمریکا و مقررات نمونه رفتار حرفه‌ای آمریکا در مقررات رفتار حرفه‌ای وکلای کالیفرنیا مشابهی ندارند. به همین دلیل در مواردی به نظر می‌رسد که رفتار وکیل بایستی مشمول مقررات انتظامی باشد، در حالی که این‌گونه نیست».
فصل دوم: تعهدات قراردادی وکیل دادگستری
فصل دوم
تعهدات قراردادی وکیل دادگستری
همان‌گونه که در فصل اول و در تعریف معنای اصطلاحی تعهد به آن اشاره شد، رابطه‌ای است حقوقی که نتیجه آن، انتقال مال اعم از پول یا کالا یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین می‌باشد. در رابطه میان وکیل و موکل در معنای عمومی آن، هرگونه تعهدی ممکن است از سوی وکیل به له موکل صورت پذیرد، اما آنچه که در رابطه میان وکیل دعاوی و موکل بیشتر جلوه‌گری می‌کند، صرف‌نظر از عقد وکالت که دارای شرایط عمومی خود می‌باشد، مفاد تعهداتی است که در متن قرارداد گنجانده می‌شود و در واقع، محدوده و مرز تعهدات وکیل دعاوی را مشخص می‌سازد. در صورت بروز اختلاف میان طرفین، قراردادهایی تنظیم شده است که گویای تعهدات وکیل است که البته باید نظارت‌های قانونی را نیز از نظر دور نداشت.
بر همین اساس، در این فصل به تعهدات قراردادی وکیل دادگستری اشاره شده و اینکه این تعهدات قراردادی به مانند دیگر قراردادها، در آغاز باید شرایط تشکیل و پیدایش را داشته باشند. پس از صحت و تأیید قرارداد تنظیمی به نوع قراردادی که ممکن است منعقد شود و نیز به تعهدات وکیل دعاوی در قرارداد وکالت که ممکن است تصریحی و یا ضمنی باشد نیز اشاراتی شده است.
مبحث اول- شرایط ایجاد تعهدات قراردادی وکیل دادگستری
یکی از حقوق‌دانان، تعهدات قراردادی را این‌گونه تعریف نموده‌اند:
«تعهدات قراردادی، عبارتست از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می‌شود».
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
بنابراین، «عدم اجرای تعهد ناشی از هر قراردادی، به معنای ارتکاب یک خطای قراردادی است. خواه این امر ناشی از عمد باشد یا خطا. در هر صورت جوهر اصلی تعهدات قراردادی، نقض تعهدی است که هریک از طرفین در یک رابطه قراردادی پذیرفته‌اند».
نکته مهم در شناختن تعهدات قراردادی، به محتوای قرارداد مربوط می‌گردد؛ زیرا طبق ماده ۲۲۱ قانون مدنی «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می کند، بلکه به نتایجی هم که به موجب عرف و عادت، یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌باشد».
آنچه مسلم است این است که مفاد قرارداد، صرفاً به مواردی که در آن به صراحت اشاره شد بازنمی‌گردد، بلکه بر اساس ماده فوق، برداشت منطقی و حقوقی از آن می‌تواند شامل آثار عرفی و قانونی قرارداد که در آن به صراحت اشاره‌ای نشده است نیز تعمیم یابد. در رابطه میان وکیل و موکل نیز به همین صورت است؛ یعنی تعهدات و مسئولیت‌های یک وکیل صرفاً به آنچه در قرارداد وکالت بدان اشاره شد محدود نمی‌گردد، بلکه عرف مخصوص به این حرفه نیز در کنار نظارت‌های قانونی آن، بر تعهدات وکیل نظاره داشته و در موارد ابهام و اجمال پا به میان می‌گذارد.
گفتار اول- وجود قرارداد
مهم‌ترین مسئله‌ای که در تعیین مفاد یک عقد با آن روبرو هستیم آن است که دو طرف عقد چه خواسته‌اند؟ این خواست مشترک در آغاز با مراجعه به مفاد قرارداد تنظیمی میان دو طرف قابل بررسی است. بنابراین ابتدایی‌ترین شرط در بررسی تعهدات قراردادی وکیل دادگستری، وجود قرارداد است. شاید مبالغه نباشد اگر بگوییم در صورت نبودن قرارداد، به کلی نمی‌توان به تعهدات دو طرف (در اینجا لزوماً وکیل دعاوی) دسترسی پیدا کرد و پی به خواسته اصلی آنان برد. به همین منظور وجود قرارداد، شاید پیش شرطی برای بررسی تعهدات قراردادی وکیل باشد و وجود آن ضروری است.
بند اول- قرارداد کتبی
منظور از قرارداد کتبی آن است که دو طرف وکیل و موکل، موضوع مورد توافق و حدود اختیارات و دیگر شروط ضمن عقد را در قالب یک نوشته‌ای، تنظیم نمایند و به صرف قول اکتفا ننمایند. البته باید اشاره نمود صددرصد وکالت‌نامه‌های تنظیمی وکیل دادگستری و موکل در ایران صرفاً به همین صورت است و هیچ محکمه‌ای به غیر از این، وکالت وکیل را نمی‌پذیرد.
بند دوم- قرارداد شفاهی
قرارداد شفاهی عبارتست از قراردادی که بدون تنظیم آن در قالب مکتوب، میان وکیل و موکل منعقد و مفاد آن در حضور شهود یا بدون حضور آنها، مقرر گردد. این نوع وکالت که می‌توان در باب وکالت مدنی از آن یاد کرد، کلاً چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات، هیچ ارزش و کاربردی ندارد. شاید اثر آن را صرفاً از این حیث که موکل اقدامات انجام شده وکیل را بعداً تنفیذ نموده و بر آن اساس، وکالت‌نامه‌ای تنظیم شود مورد بررسی قرار داد.
گفتار دوم - انواع وکالت‌نامه
بند اول – وکالت‌نامه رسمی
وکالتی است که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها، بر طبق مقررات تنظیم شده باشد. لازم است احکام سایر عقود، از جمله اهلیت، در آن لحاظ گردد.
بند دوم – وکالت‌نامه عادی
عبارت از قراردادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا نزد دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات به ثبت نرسیده باشد، بلکه به صورت عادی و بر روی اوراق عادی فی‌مابین طرفین تنظیم شود.
بند سوم - وکالت خاص
قرارداد وکیل دادگستری، از نوع قراردادهای عادی است که نمونه قرارداد وکالت، بایستی سریال آن توسط کانون‌های وکلا یا مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه تهیه و به کلیه کانون‌های موجود در ایران ارسال گردد. از آنجایی که این نوع وکالت با نظم عمومی آمیخته است، قانون‌گذار شروطی را برای انجام چنین وکالتی قائل شده است. از جمله دارا بودن دانش‌نامه حقوق قضایی، دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن، پذیرفته شدن در آزمون ورودی، انجام دادن خدمت زیر پرچم و… . پس در این نوع از وکالت، هر کسی نمی‌تواند وکالت نماید، مگر آنکه شرایط خاصه را دارا باشد و این از قواعد آمره می‌باشد. ماده ۵۵ قانون وکالت، در خصوص عدم رعایت آن، ضمانت اجرای حبس و جریمه نقدی را لحاظ نموده و این نوع از وکالت، بیشتر رنگ حقوق عمومی دارد.
بنابراین، یکی از شروط لازم برای متعهد شناختن وکیل دادگستری، وجود قرارداد با شخص موکل است؛ بدون وجود قرارداد، که در واقع مبیّن قصد و رضای طرفین است، مسئولیتی متوجه شخص وکیل در حیطه قرارداد نمی‌باشد.
گفتار سوم – شرایط صحت قرارداد
برای آنکه قرارداد تنظیم شده میان وکیل و موکل معتبر باشد می‌بایست دارای شروطی باشد. وکالتی که میان وکیل دعاوی و اشخاص تنظیم می‌گردد از نوع وکالت‌های خاص می‌باشد و همان‌طور که اشاره شد، جهت تنظیم این‌گونه قراردادها شرایط خاصی می‌بایست وجود داشته باشد، لیکن پیش از شرایط خاص مربوط به این نوع قراردادها، لازم است شرایط عمومی مربوط به انعقاد قرارداد در طرفین احراز گردد. سه شرط اساسی که به نظر می‌رسد لزوماً در طرفین قرارداد وجود داشته باشد به شرح زیر است.
بند اول- تراضی طرفین
«برای انعقاد عقد وکالت و درست بودن آن، لازم است مطابق بند اول از ماده ۱۹۰ قانون مدنی، قصد طرفین و رضای آنها محقق شود؛ یعنی قصد و رضای طرفین ایجاد شود. ایجاب ممکن است به وسیله لفظ و نوشته یا فعل باشد و مقید به هیچ شکل خاصی نیست. ایجاب می‌تواند ضمنی و تلویحی باشد و قبول هم ممکن است به وسیله لفظ و نوشته یا فعل باشد. وکیل نیز می‌تواند به طور صریح و در سند وکالت نامه آن را بپذیرد یا فعلی که حاکی از پذیرش وکالت باشد و لازم به ذکر است که قبول باید جنبه انشایی داشته باشد».
بند دوم- اهلیت طرفین
الف) اهلیت موکل
«از آنجایی که موکل اصیل است و وکیل فرع بر اصل، بنابراین، اهلیت موکل برای اعطای نمایندگی ضرورت دارد. به موجب قانون مدنی، معیار اهلیت موکل، اهلیت انجام عمل حقوقی مورد وکالت است(ماده ۶۶۲ق.م). بنابراین، سفیه می‌تواند برای انجام امور غیرمالی، مانند طلاق، به دیگری وکالت دهد و صغیرممیز برای پذیرش هبه و صلح بلاعوض، کسی را وکیل خود سازد، ولیکن مجنون یا صغیرغیرممیز، چون اهلیت انجام هیچ عمل ارادی را ندارد، هیچ‌گاه نمی‌توانند طرف عقد وکالت قرار گیرند. اگر چنانچه در زمان وقوع وکالت، موکل دارای اهلیت بوده و پس از آن به علتی فاقد اهلیت گردد، موجب بطلان عقد وکالت می‌شود(ماده ۶۸۱ق.م)».
ب) اهلیت وکیل
«وکیل برای انجام عمل حقوقی، باید دارای اهلیت باشد. در خصوص سفیه و صغیرممیز گفته شده است، چون شالوده حجر آنها، حمایت از آنهاست، پس اهلیت تصرف در مال دیگران را به وکالت دارند و در فقه امامیه، صغیر حق وکالت کردن را ندارد، ولی مشهور فقها، وکالت کردن سفیه را مقبول دانسته‌اند».
لازم به توضیح است که اهلیت اشاره شده در خصوص وکیل، در مورد وکالت مدنی و غیرقضایی می‌باشد. در مورد وکیل دعاوی، با توجه به اینکه افزون بر داشتن ابتدایی‌ترین شرایط جسمی و عقلی، وکیل می‌بایست دارای شرایط دیگری نیز باشد که بعضاً بدان اشاره شده است. بنابراین درخصوص وکیل دعاوی چنانچه ثابت شود که وی اساساً سفیه به نظر می‌رسد، وکالت وی پذیرفته نبوده و باطل است. این برداشت از رویه محاکم و دادگاه‌ها کاملاً قابل توجیه است.
بند سوم- موضوع وکالت
موضوع وکالت دارای شرایطی است که به اختصار به آن می‌پردازیم.
الف) توانایی موکل برای انجام مورد وکالت
ماده ۶۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد..». در توضیح این ماده از قانون مدنی لازم به یادآوری است که منظور از توانایی اشاره شده از سوی موکل، فراتر از توانایی‌های فیزیکی و یا مراجعه جهت انجام مورد وکالت می‌باشد و به نظر می‌رسد منظور قانون‌گذار قابلیت، توانایی‌ها و اجرای اعمال حقوقی بوده است.
به عنوان مثال شخص بازرگانی که بر اساس رأی دادگاه، ورشکسته اعلام می‌شود، اگرچه شخصاً قادر به انجام امور مربوطه به خود می‌باشد، ولی رفتار حقوقی وی به لحاظ تعارض با منافع بستان‌کاران دیگر دارای ارزش نبوده و به همین دلیل وی از این حیث نیز قادر به گرفتن وکیل نمی‌باشد، بلکه در این خصوص به طریق قانون مدیرتصفیه قائم‌مقام وی بوده و بار حقوقی افعال و اعمال شخص ورشکسته بر عهده وی است. بنابراین، منظور از اینکه در قانون قید شده که وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند از عهده آن برآید، صرفاً شامل توانایی‌های عملی نبوده و شامل توانایی‌های حقوقی نیز می‌شود.
در فقه امامیه که حقوق مدنی ایران و به تبع آن بحث وکالت برگرفته از آن است، توکیل را به عنوان یک اصل، مورد پذیرش قرار داده‌اند. یعنی چنانچه افعالی از ناحیه موکل قائم به شخص او نباشد، توکیل کردن و یا به عبارتی وکیل گرفتن در رابطه با آن، خالی از هرگونه ایراد و اشکال است.
ب) قابل نیابت بودن موضوع
در رابطه میان وکیل دعاوی و موکل در حقوق ایران به این موضوع صراحتاً اشاره شده است بدین شرح که اولاً، در صدر ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «… جزء آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد…». ثانیاً، در تبصره ۲ از همین ماده قانون آمده است: «سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشند». بنابراین، این موارد (سوگند، شهادت، اقرار، لعان) از مواردی است که قابل نیابت نبوده و وکیل هیچ‌گاه نمی‌تواند از جانب موکل خود در این خصوص اقدامی نماید که توضیحات مربوط به آن در فقه و کتب دیگر حقوقی به طور مبسوط آمده است.
بعضی از نویسندگان، درباره اختیار نامحدود وکلا بر این باورند که، برای حمایت از موکل در برابر اختیارات گسترده وکیل، باید وکالت را تفسیر مضیّق کرد؛ در نتیجه این تفسیر، باید در هر جایی که نسبت به اختیار وکیل تردید شود، اصل، عدم اختیار وکیل است و بر عهده وکیل است که دامنه شمول بیشتر را به اثبات برساند. این اصل نیز، ناشی از قاعده عام‌تری است که بر پایه آن، هیچ‌کس بر دیگری ولایت و سلطه ندارد. نیابت نوعی سلطه و ولایت است که وکیل بر موکل پیدا می‌کند و جنبه استثنایی دارد، پس در مورد شک، اصل، «عدم ولایت» اوست.
