طالبان طرفدار تفسیر انحصاری از شریعت بود و خویش را آینه­ی تمام­نمای حقیقت اسلام می­دانست. این جمله­ رهبری طالبان که « بدبینی و بدگویی علیه ما کفر است زیرا ما دین خدا را اطاعت می­کنیم و در صدد بیان سنت و سیره­ی رسول خدا هستیم» کمال جزم انگاری و مطلق بینی طالبان را بازنمایی می­ کند(ریزهک،۲۰۰۸: ۲۰۰-۱۹۸).
طالبان معتقد است که اسلام را نمی­ توان صرفاً مبنایی برای اعتقاد فردی دانست، بلکه نظامی است که بر تمامی ابعاد جامعه، از جمله رفتارهای فردی و ارتباط افراد با جامعه و دولت، احاطه­ی کامل دارد. بنابراین، دولت غیردینی معنایی ندارد و محول کردن دین به محدوده­ای شخصی راه به جایی نمی­برد. حکومت تجسم جمعی ارزش­های اسلامی تلقی می­ شود و ادامه­ حیات آن به افرادی وابسته است که به این روش­ها احترام می­گذارند و از آن دفاع می­ کنند. طالبان همچنین قانون شریعت را مبنای هدایت عملکردهای حکومت و اعضای خود می­دانند(رشید،۱۳۸۲: ۷۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در اعتقادات طالبانی چندان با مفاهیم پان اسلامیستی برخورد نمی­کنیم. دغدغه­ی همیشگی آنها همواره نجات افغانستان از جنگ و تجاوز است و بیشتر، عناصر میهن­پرستانه عامل مرکزی برای طالبان در جهت ایجاد اتحاد میان طرفداران خود بوده است. در واقع طالبان با استناد به استقرار نظم و امنیت موفق شدند فضای استعاری و آرمانی را ایجاد کنند که همه مردم خسته از جنگ و ناامنی افغانستان آرزوی خویش را در آن جستجو می­کردند. وکیل احمد متوکل، مسئول امور خارجه­ی امارت اسلامی، در گفت و گویی با نشریه­ی عربی المجله (۲۳ اکتبر ۱۹۹۶) چرایی برتری طالبان را توضیح می دهد:
« پس از آن که احزاب مجاهدین در ۱۹۹۲ به قدرت رسیدند، مردم افغانستان فکر می­کردند که صلح و آرامش در کشور برقرار خواهد شد، ولی رهبران در کابل بر سر قدرت با هم به جنگ پرداختند. بعضی از رهبران محلی، خصوصاً در قندهار، دسته­های مسلحی تشکیل دادند و با یکدیگر درگیر شدند. فساد و دزدی شیوع پیدا کرد. مردم مورد حمله و تجاوز قرار می­گرفتند و کشته می شدند. بنابراین، پس از این حوادث طالبان در برابر این رهبران قیام کردند و رنج اهالی ایالت قندهار را تسکین دادند. ما توانستیم کنترل چندین ناحیه را به دست بگیریم تا به قندهار رسیدیم و رهبران سابق از آن جا گریختند» (مارسدن،۱۳۷۹: ۹۵) در واقع طالبان خود را پیام­آور صلح و امنیت در افغانستان می­دانست، پیامی که مردم خسته از جنگ در افغانستان از آن استقبال کردند. این عامل در خود حق پنداری طالبان موثر بود.
بنابراین آنها تنها راه بهبود این شرایط وخیم افغانستان را اسلام می­دانستند و فقط تفسیر خود از اسلام را درست می­دانستند و بر حق اجتهاد چنأن تاکید می­کردند که این حق به صورت تفکیک ناپذیری از آیین طالبان درآمد. آنها اصرار داشتند که تفسیرشان از اسلام ارزش و اصالت بیشتری نسبت به دولت­های اسلامی دیگر دارد. بنابراین در اینجا این فرض ضمنی وجود دارد که اسلام مستعد تفسیری عمومی در سراسر جهان اسلام نیست ولی می ­تواند به وسیله­ کسانی که خواهان خلوص آن اند به طور مستمر تعبیر و تفسیر شود.
مهمترین اصل در اندیشه­ی سیاسی دیوبندی و سایر گروه ­های بنیادگرای افراطی از جمله طالبان، احیای اصل خلافت در نظام سیاسی اسلام است. شاه ولی الله هندی سر سلسله­ی نهضت بیداری اسلامی در شبه قاره که مکتب بنیادگرای دیوبندی نیز متاثر از افکار اوست، احیای خلافت اسلامی را رکن اساسی در اسلامی شدن جامعه دانسته است. شاه ولی الله، مانند اکثر دانشمندان اهل سنت، شیوه­ ایجاد خلافت اسلامی را در چهار مورد خلاصه می کند: بیعت اهل حل و عقد، شورا، نصب و غلبه. همچنین شاه ولی الله یکی از ویژگی های خلیفه را « شرافت نسبی و قومی» دانسته که این امر با تفکر امروزی طالبان که خود را منتسب به یک گروه قومی برتر (پشتون) می­داند کاملاً سازگاری دارد. طالبان با توسل به این ویژگی خلیفه، نه تنها خلافت را حق انحصاری مردم پشتون می دانند، که میان پشتون­ها نیز تنها قوم «درانی» را قوم برگزیدۀ این مقام قلمداد می­ کنند(اکرم عارفی،۱۳۸۲: ۸۹-۸۶).
چنان که ذکر شد جهان غرب و مجامع جهانی نیز شیوه­ طالبان در مورد حقوق بشر و حقوق زنان را مغایر با قانون های بین المللی و کنواسیون­های حقوق بشر دانست. واکنش جهان غرب در برابر نقض قانون­های بین المللی و حقوق بشر از سوی طالبان چالش­های جدیدی را فراروی آنان قرار داد. طالبان با رویکرد غیرمنعطف و جزم انگارانه­ی خود کمترین توجهی به این اعتراض­ها نداشتند، چرا که خود را موظف به اجرای شریعت می­دانستند، هر چند در این راه همه دنیا و مجامع بین المللی در برابرشان قرار گیرند (رشید،۱۳۸۲: ۱۱۲). سخنان آنان این بود که: «ما با اجرای حدود اسلامی جان و مال میلیون ها نفر را از هرات گرفته تا جلال آباد و کابل حفظ کرده­ایم. هیچ کس نمی­تواند مرتکب سرقت و جنایت شود. این قوانین را ما ایجاد نکرده­ایم. قانون شرع از جانب خداوند به حضرت محمد (ص) وحی شده است. کسانی که اجرای این قوانین را نقض حقوق بشر می­دانند به همه مسلمین و اعتقادات آنان توهین می کنند. (رادیو شریعت به نقل از مارسدن: ۹۸)
در واقع وجود تفکر خود حق­پنداری همراه با اعمال روش­های ستیزجویانه علیه افکار و جناح های دیگر، تصویری کاملاً خشن و انعطاف ناپذیر از طالبان ارائه داده است. حاکمیت یافتن کامل این تفکر در عرصه­ سیاسی و اجتماعی، خطر بزرگی برای آزادی اندیشه، اعتقاد و بیان و در نتیجه، رشد علم و دانش و خلاقیت در پی داشت. معمولاً در نظام­های تحت ادارۀ بنیادگرایی افراطی، بدیهی­ترین حقوق عمومی مردم در زمینه ­های سیاسی و فرهنگی نادیده گرفته می­ شود و تشکل­های مستقل در سایه­ی آن می­خشکد، چنان که در افغانستان تحت ادارۀ طالبان، نمونه­های آن به وضوح مشاهده می­شد. احزاب و گروه ­های نامدار جهادی و شخصیت­های علمی و سیاسی مستقل، کمترین جایگاهی در نظام سیاسی ـ ادرای طالبان نداشتند. رسانه ­ها و نشریه­های مخالفان علی­رغم حفظ هویت اسلامی و علمی به تعطیلی کشیده شدند و سرمایه ­های علمی و فرهنگی قربانی تعصب­های ناروا گردیده و اکثراً به نابودی کشیده شد یا در معرض نابودی قرار گرفت.
۲ـ۳ـ۷ـ مرزهای بسیار روشن:
در تفکر بسیاری از مسلمانان رادیکال حجم عظیمی از افراد جامعه کافر نیستند، بسیاری از آنها همچنان مسلمان اند، البته نه در حد و اندازه­ مسلمان واقعی، بلکه مسلمانی که باید امر به معروف و نهی از منکر شود. این مسلمانان به هیچ وجه مستحق برخوردهای خشونت­آمیز نیستند. در واقع افرادی که عضو گروه ­های بنیادگرا نیستند یا در اعتقادات خود سست اند در نگاه بنیادگرایان گروه ­های جاهلی به حساب می­آیند که نیاز به ارشاد و راهنمایی دارند. در اسلام گروه ­های تبلیغی جهت رفع این ناآگاهی و جهل در نظر گرفته شده ­اند. به همین دلیل گروه ­های بنیادگرا تفکیک­هایی را بین خود و گروه ­های مخالف انجام می­ دهند. آنهاافراد . گروه ­های غیر از خود را «کفار» و گروه طرفدار حزب شیطان می­دانند. (آلموند،۲۰۰۱: ۴۴)
از نظر طالبان وظیفه­ی هر مسلمان واقعی و با ایمان باید تلاش برای احیای امت اسلامی باشد و هر گروه و رهبری که از قانون شریعت روی برگرداند مرتد و کافر محسوب خواهد شد. از نظر آنان نبردهای مسلحانه یکی از مقبول­ترین راه ­ها برای جهاد به حساب می ­آید. همچنین رهبر امت اسلامی باید خداترس­ترین و باتقواترین میان قوی­ترین افراد مسلمان باشد. این رهبر باید به وسیله­ یک شورا انتخاب شود و بعد از انتخاب، اطاعت از اوامر وی واجب است.
طالبان با توسل به حربه­ی «تکفیر» به مبارزه با تمامی مذاهب و فرق اسلامی غیر از طالبان می­رود و به جز خود، سایر گروه­ ها را یک­سره باطل و حتی کافر می­داند. مکتب دیوبندی در پاکستان، جناح فکری رقیب خود «بریلوی» را که حلقه­ی دیگری از سنیان حنفی مسلک است کافر قلمداد نموده و مخالفت با آن را از وظایف شرعی خود می­پنداشت. حتی « سپاه صحابه» در اوان ظهورش، مبارزه با بریلویها و شیعیان را، در کنار هم، از اهداف اصلی خود قرار داده بود، اما پس از سیاسی شدن این گروه، شیعیان به عنوان تنها دشمن اصلی برای آنها مطرح شد (سلطانا^[۲۲۷]،۲۰۰۹: ۱۴-۱۰).
دشمنی طالبان با شیعه ریشه در تاریخ مکتب دیوبندی دارد. شاه ولی الله دهلوی در قرن هیجدهم، در مورد دین شیعه نوشته است: « از ذریت حضرت مرتضی سه فرقه­ی ضاله برآمدند. از آن جمله شیعه­ی امامیه که نزد ایشان قرآن به نقل ثقات ثابت نیست… و در ختم نبوت زندقه پیش گرفته…». فرزند شاه ولی الله، شاه عبدالعزیز در ادامه­ راه پدر، کتابی به نام « تحفه­ی اثنی عشریه» در رد دین شیعه­ی امامیه نوشته است. او در این کتاب، راجع به پیدایش دین شیعه چنین گفته است: «شیعه به وسیله­ عبدالله بن سبأ یهودی در دوران خلیفه­ی سوم و چهارم به وجود آمد و شیعه بر اثر وسوسه­ی این شیطان لعین، چهار فرقه شد.» (اکرم عارفی،۱۳۷۸: ۲۰۱-۱۹۹)
جنبش طالبان در افغانستان نیز دارای چنین تفکر ضد شیعی است. طالبان پس از تصرف مزار شریف در سال ۱۹۹۶ (مرداد ماه ۱۳۷۷)، دستور قتل عام وسیع شیعیان را صادر کرده و نظامیان آن، گروه شیعیان را به عنوان رافضی و کافر به خاک و خون کشیدند. افراد طالبان که در جنگ اول مزار شریف (۱۹۹۵) به اسارت نیروهای حزب وحدت اسلامی در آمده بودند، آشکارا از «وجوب جهاد» علیه رافضی­های کافر و ازبک­های ملحد (زیرا ازبک­ها در گذشته جز ملیشیای دولت کمونیستی کابل بودند) سخن می­گفتند و کشته­شدن در مقابل « جبهه­ی متحد» را شهادت در راه خدا می­دانستند. دشمنی طالبان با ایران نیز ریشه در همین باور دارد، چنان که همفکران آنها (دیوبندی­ها) در پاکستان، خصومت آشکارشان با ایران شیعی را از کسی مخفی نمی دارند(مژده،۱۳۸۲: ۱۱۵-۱۱۴).
۲ـ۳ـ۸ـ سازمان مقتدر:
طالبان شرط قریشی بودن خلیفه را، که اعاظم اهل سنت در سده های متقدم بر آن تاکید داشتند، نادیده می­گرفتند، اما در عین حال و بر اساس اندیشه­ی اکثر اندیشمندان اهل سنت، اطاعت از خلیفه را واجب شرعی و مخالفین ملاعمر را افرادی یاغی و مهدورالدم می­شمردند. از نظر طالبان، اعلمیت و سایر ویژگی­های برتر برای خلیفه شرط نیست، بلکه به همین اندازه که به شیوه­ خلفای راشدین انتخاب شود، اطاعت از او واجب است.
در امارات اسلامی طالبان، امیر جانشین و نماینده­ی خلفای راشدین است و بنابراین، اطاعت و پیروی از اوامر او واجب و نافرمانی در قبال آن معصیت به شمار می ­آید. بیعت با خلیفه یا امیرالمومنین مهمترین دلیل مشروعیت سیاسی حاکمیت وی تلقی می­ شود و برای مسلمانان پیامدهای الزام­آوری را به همراه می ­آورد. مسلمانان بر اساس اصل بیعت موظف به پیروی از امیر اند و سرپیچی از فرمان­های وی را جایز نمی­دانند. امیر در رفتار سیاسی خود طبق سیره­ی سلف صالح و خلفای راشدین رفتار و از رفتارهای مغایر با الگوی خلفای راشدین دوری می­ کند(سلطانا،۲۰۰۹: ۲۰).
از نظر طالبان، منبع اساسی حکم و حکومت از آن خداست و نهاد دیگری حق تشریع و قانون گذاری ندارد. از نظر ساختار تشکیلاتی، یک هیئت حاکمه­ی موقت ده نفره یا شورای عالی، قدرتمندترین بخش حکومت طالبان را تشکیل می­داد که در قندهار استقرار داشت. دو شورای دیگر هم وجود داشت که به شورای قندهار اطلاعات لازم را گزارش می­داد.
در چارچوب اندیشه­ی اهل سنت، شورا از جایگاهی مهم در استقرار و تشکیل خلافت اسلامی برخوردار است. نخستین خلیفه­ی راشدین پس از در گذشت پیامبر (ص) از راه سازوکار شورا خلافت اسلامی را به عهده گرفت و نماینده و جانشین پیامبر شناخته شد، ولی خلیفه پس از برخورداری از مشروعیت شورا یا نصب خلیفه­ی پیشین، از قدرت برتری برخوردار می­ شود. او می ­تواند و باید با مشاوران و دانشمندان به مشورت بپردازد ولی هیچ­گاه ملزم به پیروی از رای شورا و نظر مشورت دهندگان نیست. شورا در این تلقی نقش معلم یا راهنما را دارد و فاقد حالت الزامی است. در طالبان نیز شورا نقش راهنما را دارد و تصمیم گیرنده­ی نهایی حاکم و امیر است که عنوان امیرالمومنین را دارد(رشید،۱۳۷۹: ۱۶).
ساختار سیاسی طالبان ساختار متمرکز بود و همه اختیارها و صلاحیت­ها از آن خلیفه و امیرالمؤمنین است. رابطه­ مردم و حکومت بر مبنای اصل بیعت و وفاداری به خلیفه و التزام به اوامر و فرمان­های او استوار می­گردد. شورا و انتخابات در اندیشه­ی سیاسی طالبان نمی­تواند در حد پذیرش جایگاه مردم در حکومت اسلامی مطرح باشد. به گفته­ی وکیل احمد متوکل:
« تصمیم­ها بر اساس نظر امیرالمؤمنین گرفته می­ شود. برای ما مشورت لازم نیست. ما معتقدیم که عمل ما طبق سنت است. از نظر امیر اطاعت می­کنیم، حتی اگر فقط او این نظر را داشته باشد. اینجا رئیس دولت وجود ندارد، در عوض، امیرالمؤمنین است. ملا محمد عمر بالاترین مقام را دارد و حکومت قادر نیست تصمیمی بگیرد که او با آن موافق نباشد. انتخابات عمومی با شرع منافات دارد و بنابراین آن را رد می کنیم. در عوض با علمای بزرگ مشورت می­کنیم که در بعضی موارد به کار می آید» (مارسدن،۱۳۷۹: ۱۰۱)
شورای نظامی طالبان نیز زیر نظر مستقیم ملاعمر بود و او فرمانده­ی نیروهای مسلح محسوب می شد و در خصوص استراتژی نظامی، انتصاب­های کلیدی، بودجه و جنگ شخص ملاعمر تصمیم می گرفت. از نظر قضایی، دادگاه عالی اسلامی قندهار به دلیل نزدیکی به ملاعمر تبدیل به مهم ترین دادگاه کشور شده بود.
در اداره­های دولتی، تدریس علوم دینی به شکل مدرسه­ای آغاز شد. می­توان گفت آنچه طالبان عملی می­کردند، شبیه ساختن نظام جامعه و دولت، به نظام مدرسه بود. همان مدرسه­هایی که رهبران طالبان به آن رفته و بسیاری هم بدون این که آن را به پایان برسانند، ترکش نموده بودند(ترازی،۲۰۰۸: ۲۸۰)(کروز،۲۰۰۸: ۲۶۵).
سیستم استخدام و دریافت پست و مقام در ادارات دولتی طالبان نیز عجیب بود. اکثر اعضای این حکومت را کسانی تشکیل می دادند که لقب ملا یا مولوی داشتند. حتی در جاهایی که وجود متخصص برای پیشبرد امور ضروری بود، غالباً طالبان کم سواد یا کسانی که لقب ملا یا مولوی داشتند استخدام می­کردند. استخدام در پست های حساس نیازمند شناخت ملاعمر و اطرافیان وی بود. نامه­ های سفارشی مولانا فضل الرحمن و مولانا سمیع الحق و سایر علمای مشهور پاکستان که با طالبان روابط حسنه داشتند نیز بسیار مؤثر بود. در مراحل بعدی نامه­ های مولوی محمد نبی محمدی و مولوی خالص نیز تا حدی می توانست کارآمد باشد. سفارش­نامه­ های فرماندهان نظامی طالبان نیز با اهمیت تلقی می­شد.
در وزارتخانه­ی حساسی مانند وزارت امورخارجه، از فارغ التحصیلان دانشگاه­ها برای استخدام امتحان گرفته می­شد و پس از موفقیّت در امتحان در صورت ضرورت به کار گمارده می­شدند در حالی که طالبان مستقیماً استخدام می­شدند. گاهی هم اگر از آنها امتحانی گرفته می شد، بسیار ساده بود، مثلاً ملا محمد حسن آخوند از طالب می­پرسید که در مدرسه کدام کتابها را خوانده است. فقط نام بردن کتاب ها کافی بود. نمونه­ دیگر این وضعیت شخصی است که نزد ملا محمد مجید آمد و گفت که می­خواهم در وزارت خارجه استخدام شوم و آیاتی از قرآن مجید را به آواز خوش قرائت کرد؛ بعد از آن، او مسئول یکی از شعبه های سیاسی تعیین شد(مژده،۱۳۸۲: ۱۳۰-۱۲۵).
حقوق طالبان نیز از مأموران عادی متفاوت بود. در حالی که ماموران دیگر هیچ­گاه حقوق خود را سر وقت دریافت نمی­کردند و غالباً حقوق­شان ماه­ها عقب می­افتاد، طالبان هر پانزده روز یک بار به نام «اعاشه» پول دریافت می­کردند. تا مدت­ها فقط طالبان مستحق این حقوق شناخته می­شدند و احیاناً اگر کسی غیر از طالب در مقام بالاتر انجام وظیفه می­کرد، از این حقوق محروم بود. ولی در دو سال آخر حکومت طالبان این پول را بر اساس درجه­ کاری تعیین می­کرد که غیر از طالبان را نیز شامل می­شد(رشید،۱۳۷۹: ۱۷۴).
اما آن چه نظام سازمانی طالبان را از هر نظام دیگری در جهان متمایز می­ساخت، اهمیت موضوع «اندیوالی» در این نظام بود. کلمه « اندیوال» در زبان پشتو و دری مفهومی بالاتر از دوست یا رفیق دارد. می­توان گفت کسانی که در یک گروه یا تیم کار می­کردند، با هم اندیوال خوانده می­شدند. رهبر گروه می­توانست وزیر، والی یا فرمانده نظامی باشد. در بخش نظامی نیز شناخت وابستگی افراد به فرقه، یا طایفه معمول نبود، بلکه چنین اشخاصی نیز از روی این که اندیوال چه کسی هستند، شناخته می­شدند(سینو،۲۰۰۸: ۷۳).
این نوع تقسیم ­بندی را می­توان نوعی ساده ساختن شناخت افراد به شمار آورد. وزرا و سایر افراد رده­های بالا با یکدیگر آشنا بودند. وقتی فردی از رده­های پایین به یکی از افراد سطح بالا مراجعه می­کرد که با وی آشنایی قبلی نداشت، با این سوال مواجه می­شد که «اندیوال چه کسی هستی؟». از این طریق، نه تنها مشخص می­شد که این شخص تحت نظر چه کسی کار می­ کند، بلکه وابستگی وی به بخش نظامی یا ملکی نیز واضح می­شد. وابستگی به رهبر گروه گاهی حتی بعد از مرگ وی نیز ادامه پیدا می­کرد و اندیوالان نام وی را روی اتوموبیل­ها یا محل­هایی که زندگی می­کردند می نوشتند.
وقتی کسی به عنوان وزیر، والی یا رییس سازمان به جای شخص دیگری جایگزین می­شد، همه اندیوالان خود را با خود به پست جدید منتقل می­کرد و به این ترتیب یک جابجایی کامل در آن اداره به وقوع می­پیوست. تأثیر منفی این کار این بود که کسانی که قبلاً مدتی را در آن اداره کار کرده و تا حدودی به کارها وارد شده بودند، همه باید کار خود را ترک می­کردند و به کار جدیدی که اصلاً آشنایی نداشتند، منتقل می­شدند و کسانی که تجربه­ای در کار جدید نداشتند، جانشین آنان می­شدند. تا گروه اندیوالان جدید کمی در کارها وارد می­شدند، بار دیگر از آنجا به جای دیگر انتقال می­یافتند(مژده،۱۳۸۲: ۵۵-۵۳).
نظام اندیوالی طالبان، هیچ نوع سازگاری با نیازهای حکومتی و ساختار یک دولت به شیوه­ معمول نداشت و این خود به روشنی نشان از آن داشت که طالبان طرح روشنی از نظام حکومت در ذهن ندارد. آنها در طول پنج سال دوران حاکمیت خویش، در بخش اعظمی از کشور، هیچ تلاشی در جهت اصلاح این وضع ننمودند. بارها موضوع ضرورت یونیفورم برای افراد نظامی و انتظامی در مجلس وزرا مطرح گردید، به ویژه که شناخت افرادی که وظیفه­ی پلیس را به عهده داشتند بدون یونیفورم ممکن نبود و همین مسأله موجب می­شد تا افراد غیرمسئول و خودسر، به اسم طالب، دست به کارهای غیرمسئولانه بزنند و موجب اذیت مردم گردند. با این حال، تا دوران اخیر حاکمیت طالبان، آنها موفق به وادار ساختن افراد خویش به قبول یونیفورم نشدند(رشید،۱۳۸۲: ۷۹).
ملامحمد حسن آخوند، در دوران تصدی خویش در پست وزارت امور خارجه، برای تربیت کادر، انستیتوی دیپلماسی وزارت امور خارجه را فعال ساخت و عده ای از استادان دانشگاه را به تدریس گماشت و تعداد زیادی از طالبان نیز برای تحصیل در آن ثبت نام کردند. دوره­ تحصیل سه ترم شش ماهه، یعنی یک سال و نیم در نظر گرفته شده بود، اما مشکل بزرگ این بود که بسیاری از دانشجویان دروس دیپلماسی از سواد خواندن و نوشتن درست بی­بهره بودند و طبعاً برای آنان پیگیری باکیفیت دروس غیر ممکن بود.
افرادی که در رشته دیپلماسی مشغول شده بودند بیشتر طالبانی را شامل می­شدند که در ادارات دولتی در پست­های بالا مشغول به فعالیت بودند و هدف از برقراری این دروس نیز آشنا ساختن آنان به اصولی بود که هر دولت مسئول و ملزم به رعایت آن است. تلاش استادان این مؤسسه نیز در همین جهت متمرکز بود، اما اکثر این دانشجویان همیشه در کلاس حاضر نبودند، چون در ساختار سازمانی طالبان، مرز بین افراد نظامی و دولتی ( اداری) کمتر وجود داشت و به ضرورت، افراد برای مدت­های طولانی به خطوط جبهه اعزام می­شدند. برای این که یک عده بتوانند موفق از امتحان بیرون بیایند، سطح درس بسیار پایین آمد و در عین حال کسانی که حتی ده درصد در کلاس حاضر بودند می توانستند در امتحان شرکت کنند(مژده،۱۳۸۲:۱۱۵-۱۱۳ ).
طالبان نظام اداری دولت را دارای تشکیلاتی اکثراً زاید و بی­ثمر تلقی می­کردند و در آغاز ورود به کابل که زنان را از حق کار در دوایر دولتی محروم کردند، در حقیقت بخش بزرگی از کادر اداری از دست رفت. همچنین دستگاه اداری در اثر اقدامات طالبان، دچار چنان رکودی شد که حتی مردان شاغل در بسیاری از دوایر دولتی نیز کار زیادی برای انجام دادن نداشتند. در قدم بعدی، مامورانی که در نظام کمونیستی سابقه­ عضویت حزبی داشتند یا مورد تقدیر قرار گرفته بودند از کار اخراج شدند. مشکلات اقتصادی روزافزون نیز موجب گردید تا تعداد زیادی از مأمورین دولت به خاطر حقوق ماهانه کفاف مصارف آنان را نمی­داد، مشاغل خود را ترک کردند و به این ترتیب نظام اداری کشور از هم پاشید(کول،۲۰۰۸: ۱۴۵).
از زمانی که طالبان با ورود به کابل حکومت خود را تشکیل دادند تا روز سقوط آنان، در کابینه تغییر عمده­ای به وجود نیامد و اگر تغییری هم دیده شد، در جابجا شدن وزرا از یک وزارت به وزارت دیگر بود. همان گونه که گفته شد، طالبان نظامی شورایی داشت که ملاعمر در رأس آن بود، اما پس از فتح کابل که بسیاری از اعضای شورا به مقامات دولتی در کابل رسیدند، شورا عملاً از بین رفت. انحلال بدون و سرو صدای این شورا به ملا محمد عمر به عنوان امیرالمؤمنین اختیارات بی حد وحصر بخشید تا آن گونه که خود می خواهد با فرمان های خویش بر کشور حکومت کند.
ملا عمر در اواخر حکومت طالبان، طی فرمانی دستور داده بود که هیچ کس حق انتقاد از سازمان امربه­معروف را در غیاب مسئولان آن ندارد. امربه­معروف می ­تواند در تمام ادارات دولتی، مأموران را کنترل و با کسانی که به صورت منظم به کار حاضر نمی­شوند برخورد قانونی کند. قدرت امر به­معروف به حدی بود که حتی وزرای قدرتمندی مانند متوکل که وزیر امور خارجه بود، نیز از آنها هراس داشتند. او زمانی دستور داد تا آنتن گیرنده­ی ماهواره­ای بر بام وزرات امورخارجه نصب گردد. هدف از این کار تعقیب اخبار از طریق شبکه های تلوزیونی، مخصوصاً الجزیره بود. وی تأکید داشت که این کار نباید جلب توجه کند. در حالی که تلوزیون در طبقه­ی زیر زمین وزارت­خانه گذاشته شده بود، هنگام تماشای تلوزیون، در ورودی را قفل می­کرد و یک نفر نیز در بیرون نگهبانی می­داد. همه این تدابیر به خاطر ترس از سازمان امربه معروف بود(مژده،۱۳۸۲: ۴۷-۴۴)(کروز،۲۰۰۸: ۲۴۰)
درست است که طالبان در مقاطع مهمی از تاریخ، توان بسیج توده­ها برای قیام علیه بعضی از زمامداران و رژیم­های مستبد و تجاوزگران خارجی را داشته اند، ولی هیچ گاه توان ایجاد تشکلی که آنان را برای رسیدن به قدرت سیاسی یاری رساند، نداشتند. آنها بعد از به قدرت رسیدن، با این که فردی مانند ملاعمر را به رهبری خود انتخاب کردند، باز هم اختلافات درونی جدی­ای داشتند. این اختلافات زمانی بر آفتاب افتاد که ملاعمر مجبور شد تا آنانی را که با هم اختلاف دارند از این کار برحذر دارد. در توصیه­نامه­ی ملاعمر آمده بود که در این جنبش، شرایطی پیش آمده است که می­ترسم سرانجام به نابودی جنبش منجر شود: همه پشت سر هم غیبت می­ کنند و مخصوصاً این وضع در مورد رهبران و سران جنبش بیشتر صادق است. من به آنها می گویم که به خاطر خدا از این کار دست بردارید و اگر از این کار دوری نکنند، خداوند آنان را در دنیا شرمسار سازد(میلتون،۲۰۰۵: ۱۶۳).
بسیاری از این اختلافات به اشخاص و سلیقه­های متفاوت آنان ارتباط داشت، ولی در این میان کسانی هم بودند که اختلاف اصولی را عنوان می­کردند. مهمترین این اشخاص مولوی وکیل احمد متوکل بود. متوکل که جوان و در عین حال در مقایسه با بسیاری از رهبران طالبان از دیدی بازتر در مسائل برخوردار بود، مورد پسند آنانی نبود که باورهای آنان جز ایجاد مشکل حتی برای خود طالبان نتیجه­ دیگری نداشت.
متوکل پس از این که به جای ملاحسن وزیر خارجه شد، تلاش بسیاری کرد تا کاری متفاوت از گذشته انجام دهد، ولی قضیه­ی اسامه بن­لادن دست و پای او را بسته بود. اختلاف متوکل با القاعده، قبل از تصدی وزرات خارجه توسّط وی نیز وجود داشت. او معتقد بود که اگر طالبان می خواهند حکومتی مورد قبول جامعه­ جهانی داشته باشند، نباید به خواست جامعه­ جهانی بی اعتنا باشد. به همین دلیل، زمانی که وی در قندهار بود دستور داد تا اسامه تحت نظر قرار گیرد و به وی اجازه­ی اقدامات خودسرانه داده نشود. زمانی که اسامه برای اولین بار غایب شد و از طریق رسانه­های گروهی نیز اعلام گردید، متوکل بود که برای اولین بار در مصاحبه با بی­بی­سی گفت اسامه هنوز در افغانستان است. همین موضوع نیز اختلاف میان او و القاعده را تشدید کرد. متوکل در زمان وزارت خود از ملاعمر خواست تا بیشتر از پیش بر فعالیت­های اسامه محدودیت وضع نماید و اسامه با صراحت می گفت: « دو مرجع با جهاد ما مخالف اند. یکی امریکا و دیگری وزارت خارجه طالبان.» (مژده،۱۳۸۲: ۱۴۵-۱۵۰)
۲ـ۳ـ۹ـ الزام­های رفتاری:
مشکل بزرگ طالبان در ساختن دولت از آن جا بود که آنها مردمی برخاسته از روستاها بودند و بیگانه با نظام شهری و مدنی. آنها در تماس با روستا به مشکل برنمی­خوردند. حتی شهرهای مناطق پشتون نشین کشور افغانستان، اکثراً از نظر اجتماعی رنگ و بوی روستایی دارد، ولی آنان با وارد شدن به کابل با همان مشکلی مواجه شدند، که قبلاً ـ بعد از فتح هرات ـ باآن مواجه شده بودند، یعنی تصادم با ارزش­ها، پدیده ­ها و نیازهای نظام شهری. در شهری که آنان فتح کردند، تا روز قبل از آمدن آنان، زنان حق کار و تحصیل داشتند. نه موسیقی ممنوع بود، نه پوشیدن لباس غربی. برق شهر قطع بود وگرنه کسی مانع تماشای تلوزیون نیز نمی­شد (نجومی،۲۰۰۸: ۱۰۵).
طالبان با تفسیر سخت­گیرانه از اسلام، زندگی خصوصی و حریم شخصی افراد را تحت نظارت دقیق مامورین خود گرفته و از بلندی موی­سر تا کوتاهی موی­صورت و از حمام عمومی تا تردد زن در محیط بیرون از منزل عموماً تحت ضوابط و مقررات حکومتی آنها در آمده بود. همچنین در مسأله­ اعتقاد به توحید و مبارزه با مظاهر شرک، تا آنجا شدت عمل به خرج دادند که حتی نگهداری عکس و اسباب بازی کودکان در منزل را مغایر با عقاید توحیدی اسلام اعلام کردند(مارسدن،۱۳۷۹: ۲۳).
سیاست­های جنسی طالبان نیز بیش از هر چیز متاثر از ساخت اجتماعی جامعه­ قبیله­ای و سنتی پشتون­های افغانستان است. برداشت از شریعت اسلامی، به ویژه در مسأله­ زنان، به طور کامل با خصلت­ها و ویژگی های جامعه عشیره­ای افغانستان و به ویژه پشتون­ها منطبق بود. در جامعه­ سنتی زنان بیشتر نقش همسر و مادر را ایفا می­ کنند و به صورت محدود در فعالیت­هایی اقتصادی نظیر کشاورزی، دامداری و تولید صنایع­دستی و خانگی نیز سهیم می­شوند. این فعالیت­ها نیز به این دلیل مورد قبول است که در محیط بسته و در جمع محارم و خانواده انجام می­ شود. از سوی دیگر، در جامعه بسته و قبیله­ای عزت و شرافت قبیله با مسأله­ زنان گره خورده است، به گونه ­ای که بی­حرمتی به زن قبیله بی حرمتی به همه اعضای قبیله تلقی می­ شود و آنان حق انتقام­گیری را دارند. در جامعه­ پشتون افغانستان، که خاست­گاه قومی طالبان است، آرزوی حراست از زنان و مرتبط ساختن حرمت و اعتبار قبیله به مسأ­له­ی زن موجب محدودیت زن در معاشرت های اجتماعی شده است.
اصطلاح پرده یکی از مهمترین آموزه­های قانون عرفی پشتون­ها است که در کنار اصل انتقام و اصل حمایت همه جانبه از مهمان و پناهنده، قاعده­های پشتون والی را شکل می­دهد. بنابراین، محدودسازی زنان که بر اساس اصل پرده در قاعده­های پشتون والی توجیه می­گردد، در گفتمان طالبان رنگ وبوی دینی نیز به خود می­گیرد(کول،۲۰۰۸: ۱۳۹-۱۳۴).
طالبان بر مبنای آموزه­های دیوبندی و سنت قبیله­ای، بر زندگی زن در کنج خانه و به دور از اجتماع تأکید می­کرد. آنان بر این نکته تاکید کردند که: همه افغانستان افتخار می­ کنند که زنان­مان را در خانه نگه داشته­ایم. شرع مقدس نحوه­ رفتار همه ما را مشخص کرده است. منظورم این است که شرع اجازه می­دهد زن اگر مریض باشد پیش پزشک مرد برود. در حقیقت حقوقی را که ما به زنان داده­ایم هیچ کشوری به آنها نداده است. ما حقوقی را به زنان داده­ایم که خدا و رسولش تعیین کرده ­اند، و آن نشستن در خانه و رعایت حجاب اسلامی است. (سجادی،۱۳۸۸: ۳۳۸)
چادری، پوششی که سراپای زن را می­پوشاند، به عنوان حجاب رسمی انتخاب شد. همچنین پوشیدن جوراب سفید ممنوع شد چون رنگ درفش طالبان بود. هر کس قانون را زیر پا می­گذاشت در برابر همگان تازیانه می­خورد. زنان اجازه داشتند فقط با یک همراه مرد محرم پای از خانه بیرون بگذارند. آنان اجازه نداشتند کار عمومی داشته باشند و این قانون برای زنان معلم و پزشک نیز معتبر بود. هر کس از جنس زن بود اجازه ندارد به مدرسه و دانشگاه برود و همچنین شرکت در دوره­ های آموزشی از نوع دیگر نیز برای زنان ممنوع بود. زنان نمی­بایست در گردهمایی های عمومی و در برنامه ­های رادیو و تلوزیونی شرکت کنند. به پنجره­ی ساختمان­هایی که زن در آن بوشد می­بایسترنگ زده شود تا کسی نتواند به دورن آنها نگاه کند. همچنین زنان اجازه ندارند در بالکن، باغچه یا حیاط پشتی ساختمان­ها دیده شوند(مژده،۱۳۸۲ ۴۱-۴۰).
زنان و دختران از حق کار و تحصیل محروم شدند، هر چند تا مدت­ها معاش زنان شاغل در ادارات دولتی به آنها پرداخت می­شد. چنین به نظر می­رسید که این همه ارزش­های نظام روستایی است که بر شهر تحمیل می­ شود. با گذشت زمان مشخص شد که چیزی فراتر از تحمیل ارزش­های روستا بر شهر منظور نظر طالبان است. فشار بر روستاها به شکلی که در شهرها، مخصوصاً کابل، دیده می­شد وجود نداشت. مثلاً، در روستاها زنان می توانستند با همان حجاب سنّتی « چادر بزرگ» رفت و آمد کنند.
از طرف دیگرT مردان حق نداشتند ریش خود را کوتاه کنند و این کار جرم محسوب می­شد. در ادارات دولتی و مدارس، پوشیدن دستار اجباری شد. طالبان در اواخر دوران حکومت خود طرحی داشتند تا مأموران دولت را مجبور به پوشیدن لباس­های بلندی کنند که پیراهنش تا نیمی از ساق پا را بپوشاند و شلوار نیز تا نیمه­ی ساق پا بلند باشد. البته این طرح به مرحله­ اجرا نرسید.
۲ـ۳ـ۱۰ـ جمع بندی: