بنابراین می­توان گفت کشورکویت در رابطه با شاخص­ های اقتصادی و اجتماعی حکمرانی خوب و به طور کلی استانداردهای رفاهی وضعیت خوبی داشته است؛ اما در ارتباط با شاخص های سیاسی و بروکراتیک همچون شفافیت، فساد ستیزی، گردش قدرت، مشارکت سیاسی ومدنی، توزیع عادلانه ثروت و عدم تبعیض وضعیت مطلوبی نداشته است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

امارات متحده عربی نیز به عنوان کشوری با بیشترین میزان درآمد سرانه در جهان عرب، و سومین سومین کشور جهان در زمینه ذخایر نفتی، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی وضعیت نسبتا مطلوبی دارد. دولت امارات با وجود برخورداری از درآمد بالای حاصل از فروش نفت، همچنان در تلاش است تا اصلاحات اقتصادی را در نظام مالی و بازرگانی خود به اجرا درآورد که از جمله این اقدامات می­توان به اشتغال زایی، توسعه زیربنای اقتصادی و افزایش میزان مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرد. برنامه توسعه سازمان­ملل، این کشور را در گروه کشورهای با «سطح توسعه انسانی بسیار بالا» قرار داده است. شاخص توسعه انسانی خود شاخص های امید به زندگی، آموزش و درآمد سرانه ملی را در نیز بر می­گیرد. البته لازم به ذکر است که کشور امارات در خصوص حقوق زنان، کارنامه چندان مثبتی ندارد و در قانون­اساسی آن نشانه­ای از برابری جنسیتی نیست.
رسانه­های ارتباط جمعی امارات مانند رادیو و تلویزیون نقش بسیار موثری در تسریع روند توسعه فرهنگی این کشور برعهده دارند. در حالی که رسانه یکی از نخستین صنایع است که امارت دوبی سعی بر گسترش آن در بسیاری از شهرهای کوچک کرده، مسائل مهمی درباره آزادی بیان در امارات به قوت خود باقی‌مانده‌است. اکثر رسانه های امارات یا در مالکیت دولت هستند و یا وابستگی نزدیکی به آن دارند. شهر رسانه‌ای دوبی، دوبی را به مرکز رسانه در منطقه تبدیل کرده‌است، و شامل ایجاد رسانه، از صنعت چاپ گرفته تا تلویزیون و رسانه جدید و همچنین تبلیغات و صنعت بازاریابی می‌باشد. شماری از سازمان‌های خبری بین‌المللی در شهر رسانه‌ای دوبی حضور دارند، و می‌توانند آزادانه در مورد حوادث منطقه‌ای و محلی گزارش تهیه کنند. با این وجود، محدودیت‌هایی برای رسانه‌های محلی وجود دارد، و به شدت از هر گونه انتقادی در مورد خانواده سلطنتی منع شده‌اند.(ویکی پدیا، ۱۳۹۳)
امارات متحده عربی بالاترین میزان کاربران اینترنت را به خود اختصاص داده است، حدود ۸۵ درصد از جمعیت امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۲ به اینترنت دسترسی منظم داشته اند. البته ناگفته نماند که بیشتر مصرف اینترنت امارات تجاری می­باشد.
بر خلاف شاخص­ های اقتصادی و اجتماعی، کشور امارات از نظر شاخص­ های سیاسی وضعیت مناسبی ندارد. امارات متحده عربی یک دموکراسی انتخاباتی نیست. همه تصمیمات در مورد رهبری سیاسی متکی به سلسله مراتب حکومتی است که از شورای عالی فدرال به عنوان بالاترین مقام تصمیم ­گیری و قوه مقننه تشکیل می­ شود. روند انتخابات و کثرت-گرایی در امارات با امتیاز صفر، در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد. شاخص پاسخگویی نشان­دهنده میزان مشارکت شهروندان یک کشور در انتخاب دولت خود، آزادی بیان، آزادی انجمن و آزادی رسانه ها می­باشد که کشور امارات امتیاز ۹۹/۰- را کسب کرده است که این به معنای سطح پایین پاسخگویی در امارات می­باشد. امارات متحده عربی به دلیل دستگیری فعالان، وکلا و قضاتی که خواستار اصلاحات سیاسی بودند، تصویب قانون بسیار محدود اینترنت که آزادی بیان را محدود می­کرد و همچنین اخراج و تبعید اساتید دانشگاه که منتقد دولت و سیاست­های آن بودند، در شاخص آزادی روندی نزولی را طی کرده است و مطابق آمار خانه آزادی جزو کشورهای غیرآزاد محسوب می­ شود. ناگفته نماند که بر طبق آمار سازمان شفافیت بین