بند اول: مشاهده در محیط آزاد
در این روش فردی که مورد تحقیقات و آزمایش­هایی که برای شناخت شخصیت وی به کار می­رود به زندگی عادی اجتماعی خود ادامه می­دهد. بازپرس یا قاضی به وسیله مددکاران اجتماعی و متخصصین، اطلاعات لازم را راجع به وضع خانوادگی، جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، محیط تحصیلی، محیط تفریحی و وضع مسکن و تمام اعمال و رفتار و معاشرت­های فرد متهم به دست می­آورند. مددکاران اجتماعی و متخصصین پیوسته با شخص متهم، افراد خانواده، مربیان آموزشی، دوستان و همسایگان فرد آزمون­شونده و کلیه کسانی­که در دایره معاشرتهای وی قرار دارند، در تماس هستند. آنها هر اقدامی که جهت رفع مشکلات و حل اختلافات و پیشگیری از انحراف مجدد وی لازم باشد، بعمل می­آورند. لذا مداوم بحث اصلاح و تربیت فرد متهم را در نظر داشته اند، و با راهنمایی خود زمینه را برای اصلاح و تربیت فرد فراهم می­ کنند در آبسرواسیون در محیط باز، چنانچه مددکاران یا متخصصین با مواردی مواجه شدند که لزوم آزمایش­های پزشکی و روانپزشکی را تشخیص دهند، بلافاصله مراتب را به مقام صالح که دستور آبسرواسیون را صادر نموده، اعم از بازپرس یا قاضی دادگاه اطفال یا دادسرا اطفال اعلام می­دارند.^[۱۱۰]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مزایای روش مشاهده در محیط آزاد این است که دولت متحمل هزینه­ های زیادی نمی­ شود. مددکاران اجتماعی می­توانند مددجو را در زندگی عادی خود مورد تحقیق و پژوهش قرار دهند و علل و عواملی را که باعث شده بزهکار در مسیر ارتکاب جرم سوق دهند از نزدیک بررسی و مشاهده کنند. اشکالات این روش، مراقبت فردی که مورد تحقیق و پژوهش اجتماعی قرار می­گیرد در محیط آزاد فوق­العاده مشکل است. فرد آزمون شونده و خانواده وی به آسانی دخالت افراد دیگر در امور خصوصی و خانوادگی نمی­پذیرد.^[۱۱۱] حتی دوستان وآشنایان به سادگی مددکاران را در امور خصوصی و خانوادگی مساعدت نمی­نمایند. در بسیاری از موارد مددکاران در می­یابند که محیط زندگی فرد از علل ارتکاب جرم بوده، و باید او را از آن محیط دور نمود. تغییر دادن آن محیط و افرادی که با آن محیط در تماس هستند بسیار سخت و مشکل است
بند دوم: مشاهده در محیط بسته
در مواردی که به علت اهمیت و خطرناک بودن فرد مورد آزمون در محیط طبیعی، بازپرس یا قاضی دادگاه اطفال، جهت تحقیق و بررسی دقیق علل ارتکاب جرم و بروز حالت خطرناک، فرد را در یک مرکز علمی، برای مدت معینی نگهداری می­نمایند. این تحقیقات در مراکز دولتی، تربیتی و مراقبت و یا موسسات خصوصی که به کمک دولت تأمین می­شوند؛ انجام می­گیرد. متخصصین مربوط، فرد را از لحاظ جسمی و روانی و وضع خانوادگی و اجتماعی مورد تحقیق و بررسی قرار می­ دهند.
در مدت مذکور، رئیس موسسه، مربیان تربیتی، روانشناس، روانپزشک، پزشک و مددکاران اجتماعی و تمام کسانی که با فرد آزمون­شونده تماس دارند، بررسی­ها و آزمایش­های لازم را انجام می­ دهند. و اعمال و رفتار و کردار او را گزارش می­ دهند. پس از اتمام دوره بررسی و آزمایش، تمامی کسانی که با آزمون­شونده در تماس بوده ­اند با متخصصین مربوط تشکیل جلسه داده پس از مشورت روشی را که بایستی در مورد آزمون­شونده اجرا گردد به مقام صلاحیتدار پیشنهاد می­نمایند.^[۱۱۲] در اینجا پس از بررسی مندرجات پرونده شخصیت، پیش ­بینی خود را مبنی بر اصلاح و تربیت یا عدم اصلاح و تربیت وی اعلام داشته و روش موثری را در اصلاح ودرمان فرد پیشنهاد می­ کنند.
مزایای این روش در محیط بسته این است که آزمون­شونده دائماً در اختیار متخصصین است و تمام اعمال و رفتار وی را تحت مراقبت قرار می­گیرد. متخصصین گروهی کار می­ کنند و از مشاهدات و بررسیها و عقاید همکاران خود مطلع می­شوند.^[۱۱۳] اشکالات این روش، تأسیس یک مرکز مجهز علمی گران تمام می­ شود رابطه فرد آزمون­شونده با محیط طبیعی او قطع می­گردد. آزمون­شونده در یک محیط غیر عادی، تحت تحقیق و پژوهش و آزمایش قرار می­گیرد قطع رابطه با زندگی عادی اجتماعی سبب ناراحتی شدید روانی شده وحسّ انتقام و نفرت را در آزمون­شونده بر­می­انگیزد و به آسانی حاضر به بیان حقیقت نخواهد بود.^[۱۱۴]
تحقیقات انجام شده در هر دو قسم در مجموعه ­ای جمع­آوری می­شوند که این مجموعه مستند و مکتوب را پرونده شناسایی شخصیت می­نامند.
برای تشکیل پرونده شخصیت تمام عواملی که در تکوین شخصیت متهم نقش داشته و او را به بزهکاری کشانده است باید با نهایت دقت توسط متخصصین امر مورد بررسی قرار گیرند. از جمله تحقیقات و پژوهش­های لازم در تشکیل پرونده شخصیت عبارتند از: تحقیق و پژوهش اجتماعی، تحقیقات و پژوهش­های پزشکی، روانپزشکی و روانشناسی که در اینجا مورد بحث و بررسی قرار می­گیرند.
گفتار سوم: تحقیق و پژوهش اجتماعی
تحقیق و پژوهش اجتماعی از مهمترین فاکتورهای مورد نیاز جهت شناسایی شخصیت فرد آزمون­شونده می­باشد. تحقیق که به صورت مصاحبه با فرد آزمون شونده و کسب اطلاعات فرا حقوقی از افراد مختلف از جمله والدین، سرپرست، مربیان در محیط آموزشی، استادکار در محیط کار آموزشی و یا کار، فرمانده در محیط نظامی، همکاران در محیط شغلی و دوستان در محیط تفریحی بعمل می ­آید.^[۱۱۵]
بنابراین ضرورت دارد که شخصی مسئول تنظیم گزارش در این خصوص است اولاً از صلاحیت کافی و آموزش وافی برخوردار باشد و ثانیاً در تحلیل و برداشت از اطلاعات به دست آمده دقت فراوان و حوصله کافی به کار ببرد و سعی کند برای جستجوی ریشه بزهکاری، از مکان تولد او گرفته تا مناطقی که او در آن زندگی و کار کرده است و ماجراهایی که داشته همه را به رشته تحریر در آورده و از کلیه کسان و آشنایان متهم و یا افرادی که به نحوی از انحا از خلال کودکی تا ارتکاب بزه با او سر و کار داشته اند و اظهارات و اطلاعات آنان می­توانددر شناسایی شخصیت متهم مفید باشد تحقیق لازم و کافی به عمل آورد.
ارزش تحقیق و پژوهش­های اجتماعی با صلاحیت تحقیق کننده رابطه مستقیم دارد. تحقیق و پژوهش­های اجتماعی توسط مددکاران اجتماعی انجام می­ شود. که باید علاوه بر داشتن صلاحیت و تخصص در مددکاری، بایستی با قوانین، کیفری، جرم­ شناسی و کیفر­شناسی، حقوق کیفری اطفال، علوم پزشکی، علوم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روانشناسی آشنایی داشته باشند.^[۱۱۶]
مددکار اجتماعی که تنظیم پرونده شخصیت و نخستین سند آن یعنی گزارش اجتماعی را به عهده دارد آن چنان باید در کار خود ورزیده باشد که بتواند اعتماد تحقیق­شونده را برای اذعان اطلاعات واقعی به خود معطوف دارد. زیرا بدیهی است در صورتی که اخذ اطلاعات توأمان با ورزیدگی شخص مصاحبه کننده نباشد تردید مصاحبه­شونده را برانگیخته و او را راضی نخواهد کرد اطلاعات کافی در اختیار مسئول امر بگذارد. طرز تشخیص چگونگی روابط بین افراد حائز اهمیت است. هر چه سن فرد آزمون شونده زیادتر باشد پی بردن به روابط خانوادگی مشکل­تر می­گردد. اطمینان به حقایقی که فرد آزمون شونده با شرح حال خود بیان می­ کند همواره مورد اعتماد نبوده و گاهی نکات مهمی که از لحاظ جرم­ شناسی بالینی حائز اهمیت می­باشد به ذهن خطور نکرده و توجه تحقیق کننده را از مطلب اصلی دور می­سازد.^[۱۱۷] بنابراین مقام تحقیق باید از والدین، همسایگان متهم، دوستان ایام تحصیل او … تحقیق به عمل آورد و معین نماید که ایام فراغت خود را با شخص یا اشخاصی و چگونه می­گذرانده با نتایج این تحقیقات در سرنوشت بزهکاران و متهمین نقش کلیدی خواهد داشت. زیرا، اطلاعات به دست آمده مبین خصوصیات و ویژگی­های اخلاقی و هم چنین وضع خانوادگی و فرهنگی و اقتصادی او خواهد بود. لذا هر گاه مددکار اجتماعی نتواند اعتماد مددجو را جلب کند تا با روحیه و خواست­های باطنی اوپی ببرد، در کسب اطلاعات از وضع خانوادگی و زندگی اجتماعی متهم یا محکوم و هم چنین هدایت و راهنمایی او توفیقی نخواهد داشت.^[۱۱۸]
امروزه همهً جرم­شناسان اهمیت عوامل اجتماعی را در مطالعاتشان لحاظ می­ کنند و کوچکترین شکی بین آنها وجود ندارد که بزهکاری قبل از هر چیز یک پدیدهً اجتماعی است.^[۱۱۹] تنها تفاوتی که وجود دارد در نوع اثرگذاری، کیفیت و درجهً آن است. گروهی از جرم­شناسان انگیزه­ های اجتماعی را علاوه بر عوامل فردی دلیل بزهکاری فرد می­دانند. حال عده­ای از آنها جامعه و عوامل موجود در آن را تنها دلیل سقوط فرد در ورطه بزهکاری دانسته و اعتقاد دارند که فرد قبل از تأثیر این عوامل کوچکترین نشانه­ای ازبزهکاری در خود ندارند^[۱۲۰] اما به واقع، عوامل مختلف محیط هر چند بالقوه متضمن تأثیرات معینی می­باشد ولی چگونگی اثر این شرایط بر افراد بستگی و تناسب با خصایص سنی، جنسی، روحی، روانی و کیفیت شکل­ گیری مراحل رشد و ساختار شخصیت آنان دارد، به همین دلیل است که دیده می­ شود محیط مشابه بر افراد مختلف نتایج رفتاری متفاوتی به بار می ­آورد.^[۱۲۱]
تحقیقات و پژوهش­های اجتماعی، سعی در شناخت ویژگی محیط جرم­زا و مقایسهً آن با محیط سالم، بررسی بزهکاری در محیط­های مختلف به منظور شناخت شرایط و عواملی که فرد را به سوی بزهکاری سوق داده است، دارد. لذا مددکاراجتماعی برای تهیهً گزارش اجتماعی بزهکار باید سراغ این عوامل برود. او به تحقیق پیرامون خانواده، همسالان، وضعیت سواد، اقتصاد، شغل و… در فرد بزهکار می ­پردازد تا با بررسی آنها علت بروز جرم را در وی کشف نماید. یکی از وظایف بسیار مهمی که برای مددکاران اجتماعی در قانون جدید آیین­دادرسی کیفری مورد نظر است شناسایی و تشکیل پرونده شخصیت است
گفتار چهارم: تحقیق و پژوهش پزشکی و روانپزشکی
در این قسمت از پرونده مجرم، وضعیت سلامتی شخص متهم یا محکوم مشخص می­ شود اگر انحرافات جسمی و اخلاق در نتیجه این عوامل باشد با کشف علت، در رفع معلول اقدام می­گردد. در این قبیل مسائل باید از طریق تن­پیمایی؛ یعنی اندازه ­گیری قسمت­ های مختلف بدن به نسبت متقابل رشد جسمانی و قوای دماغی پی برد و ناهماهنگی را معلوم ساخت. آزمایش­های مربوط به قلب، فشار شریانی، شمارش گلبول­ها، تعیین گروه خون، قدرت بینا­یی، تشخیص رنگ­ها و میزان شنوایی را انجام داده و نتایج حاصله را در پرونده منعکس نمود و در قسمت دیگری، در مورد انواع بیماریهای آمیزشی، وراثتی، اعتیاد والدین به الکل و مواد مخدر، طرز کار غدد داخلی و رشد تمایلات جنسی معاینه و آزمایش انجام داده و در هر قسمت با توجه به نتیجه حاصله اقدامات ویژه­ای را پی­گیری نمود.
در اطفال و نوجوانان، آزمایش شروع بلوغ و یا تکامل بلوغ که در رفتار و کردار آنان تأثیر دارد حائز اهمیت زیادی می­باشد. نتایج آزمایش­ها با تعیین نوع بیماری و یا ناراحتی جسمی و یا روانی آزمون شونده در ورقه مخصوص ثبت و ضمیمه­ی پرونده شناسایی شخصیت می­گردد.^[۱۲۲]
قسمت دیگر، حاوی اطلاعاتی در مورد آزمایش­های روانپزشکی است، در این قسمت جهت تشخیص نوع بیماریها و اختلالات روان، حالات عصبی، ضایعات مغزی روانپزشک فرد آزمون­شونده را مورد آزمایش قرار می­دهد. آزمایشات روانپزشکی از آزمایشات نورولوژیکی قابل تفکیک نیست زیرا در روانپزشکی نیز از وضع جسمانی و روانی، نیروی عمومی، میزان حساسیت، تحریک­پذیری، مقاومت عضلانی و عاطفی آزمایش به عمل می ­آید.^[۱۲۳] امروزه یکی از مهمترین آزمایش­هایی که در این مورد انجام می­گیرد ثبت امواج الکتریکی سلول­های عصبی مغزبر روی نوار کاغذ می­باشد.^[۱۲۴] با توسل به این مدارک می­توان حقایق را شناخت و در اصلاح وبازپذیری فرد اقدام نمود تا از کثرت جرایم در جامعه کاسته شود. بدون شک ارزش آزمایش­های روانپزشکی مانند پزشکی تابع صلاحیت علمی و شخصی روانپزشک و میزان دقت، امکانات و وسایل و شرایط موجود برای آزمایش است.
گفتار پنجم: تحقیق و پژوهش روان­شناسی
روانشناسی در سالهای اخیر مورد توجه واقع شده و همراه با پیشرفت سایر شعب گسترش و توسعه یافته است.در گذشته به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول نمی­گردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن نمی­توانست از موجبات معافیت مجازات باشد. علت این بودکه در آن دوران برای صدور احکام کیفری فقط نفس جرم مورد توجه قضات قرار می­گرفته نه حالات و نفسانیت مجرم.
خوشبختانه، روانشناسان جدید با طرح پیشگیری از وقوع جرم و توجه به شخصیت مجرم و شیوه ­های بهسازی و نوسازی او، باب جدیدی را در مباحث کیفری گشودند. بعضی از روانشناسان نیز متوجه این نکته بودند که مقام قضایی صالح نباید در رسیدگی به رفتارهای جنایی و صدور رأی فقط نفس جرم را مد­نظر قرار دهند و به بازداشت و جریمه یا زندان و اعدام بزهکار قناعت کنند؛ زیرا با این عمل مسئله اصلی که پیشگیری از تکرار جرم در جامعه است حل نمی­گردد، بلکه باید به مطالعه و شناخت علل و انگیزه­ های جنایت، شخصیت اختصاصی بزهکار، وضعیت جسمانی و روانی بویژه تجربه ­های تلخ دوران کودکی، محیط خانوادگی و اجتماعی و تربیتی او اقدام نمایند و به ارزیابی میزان مسئولیت و خودآگاهی در ارتکاب جرم و نقش ناخودآگاه در آن بپردازند و بالاخره باید انگیزه­ های آشکار و پنهان، که او را به تبهکاری کشانده مورد بررسی قرار دهند و حکمی متناسب صادر کنند.^[۱۲۵] روانشناسی جنایی، علم مطالعه شخصیت بزهکار و شناخت علل و انگیزه­ های وی و نیز روش­های جامعه­پذیری و تجربه ­های دوران کودکی و محیط زندگی بزهکار و نقش ناخودآگاه او در ارتکاب جرم است.^[۱۲۶]
اشخاصی که مرتکب جرم می­شوند و یا در حالت خطرناک هستند غالباً از لحاظ جسمی با افراد عادی تفاوت ندارند انحراف و ناسازگاری آنها اکثر از وضع ادوار مختلف زندگی و محرومیت­های عاطفی و اجتماعی است که منجر به ناراحتی­های روانی و رفتارهای غیر عادی شده و آنان را به سمت ارتکاب جرم سوق می­دهد. میان مشکلات روانی و بزهکاری وقتی رابطه علت و معلولی برقرار می­ شود که با محیط نامتناسب توأم گردد. در آزمایش­های روانی روانشناس از آزمون­شونده می­خواهد تمام تاریخچه زندگی خود را بیان کند و هیچ نکته­ای را نا­گفته نگذارد و هم چنین آزمایش­های مختلفی برای تعیین میزان هوش، ذوق و استعداد آزمون­شونده به عمل می ­آورد.^[۱۲۷]
علت بزهکاری بزهکاران را بدون کمک روانشناسی و شناخت محیط رشد و تربیت خانوادگی وی نمی­ توان یافت. رشد روانی و اجتماعی آدمی از کودکی آغاز شده و اگر با مانعی روبرو نشود به موازات رشد جسمی او به سوی کمال می­رود. احساس امنیت و اطمینان خاطر از نیازهای اساسی است که اگر در دوران کودکی و نوجوانی تأمین شود و به موازات آن غذای خوب و کافی و محبت نیز وجود داشته باشد سبب سلامت تن و روان خواهد شد.
به نظر روانشناسان، عدم تعادل روانی باعث اختلال شخصیتی افراد شده و آنها را به سوی ارتکاب جرم هدایت می­ کند. افراد مبتلا به اختلالات فکری و یا پریشانی­های خلقی ویا عوارض روانی بسیار شدید، قدرت سازگاری و تطبیق خود با محیط و اجتماع را نداشته و راحت­تر از افراد معمولی تحت تأثیر عوارض و شرایط واقع و مرتکب اعمال منافی با نظم عمومی می­گردند. آنگونه افراد به دلیل زمینهً روانی قبلی، دارای اراده ضعیف و متزلزل وشخصیتی تلقین­پذیر بوده و در برخورد با شرایط جرم­زا زودتر از سایرین تسلیم می­شوند.^[۱۲۸] لذا بررسی اختلالات روانی در مقوله بزهکاری بسیار مهم است.
اهمیت عوامل روانی در کشاندن یک فرد به سوی بزهکاری انکار­ناپذیر است. لیکن با تعمق در ماهیت بزهکاری و شخصیت بزهکاران، این حقیقت آشکار می­ شود که بر خلاف عقیده پیشین، بزهکاران دیوانه یا بیمار روانی نیستند. بلکه نقش عوامل روانی گر چه بسیار حائز اهمیت است اما به حدی که بعضی از متخصصین این رشته برای آنها قائلند مورد قبول نخواهد بود؛ زیرا اگر عوامل روانی به شکلی در گذشته مورد قبول بوده است، عاملی بی­چون و چرای سقوط در ورطه بزهکاری فرض شود، امروزه اغلب افراد جامعه به نوعی دچار اختلالات مختلف خفیف یا شدید روانی و روحی هستند. پس باید پذیرفت که همه افراد اجتماع از بزهکاری ناگزیرند. لذا چنین عقیده­ای پس از مطالعات و بررسی­ها که بر مجرمان انجام می­ شود بسیار کم­رنگ می­ شود، زیرا بزهکارانی که مبتلا به اختلالات شخصیتی می­باشند در اقلیت قرار دارند و اکثر بزهکاران افراد عادی هستند. پس می­توان گفت بزهکار بیمار روانی نیست و هر بیمار روانی هم بزهکار نیست.^[۱۲۹]
امروزه مسلم است که اختلالات روانی و بیماریهای مغزی بر حالات روحی، اخلاقی، کنش­ها و واکنش­های افراد در زندگی اجتماعی، نقش مهمی ایفاء می­نماید و اساساً رفتار هر انسانی تابع شخصیت اوست و در نتیجه عدم تعادل روانی و شخصیتی، نا­هنجاری وی را تسهیل می­بخشد.
با تشکیل پرونده شخصیت تمام علل و انگیزهایی که در ارتکاب جرم موثر بوده و هم چنین مولفه­های نظیر سن، جنس، بررسی سابقه شخصی و کیفری مجرم، موقعیت اجتماعی و شغل و وضعیت روانی و جسمی و… توسط متخصصین امر چون پزشکان، روانپزشکان، مددکاران اجتماعی و جامعه­شناسان مورد تحقیق و پژوهش علمی قرار می­گیرد تا اصلاح و تربیت و برگشت مجرمان به جامعه ممکن باشد و از تکرار جرم توسط آنها پیشگیری بعمل آورند. یکی از رویکردهای اصلاحی در قانون جدید آیین­دادرسی کیفری، توجه به اصول روانشناسی و تربیتی در محاکمه و مجازت و اصلاح طفل خطا­کار است. با توجه به شرایط خاص اطفال و نوجوانان ضرورت اصلاح رفتارهای مجرمانه آنها، قانونگذار بر حضور مشاوران در دادگاه تأکید داشته است.
در جرایم حدود و قصاص تناسب مجازات با شرایط بزهکار از پیش در قانون مورد توجه قرار می­گیرد و غالباً فردی کردن به شیوه فردی کردن تقنینی می­باشد با این حال شارع مقدس فردی کردن قضایی مجازات را کاملاً مسدود نکرده است. قانونگذار متأثر از فقه غنی شیعه در برخی از جرایم حدود و هم چنین قصاص نفس و دیات در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان و بزرگسالان الزامی کرده است. لذا شرایط تشکیل پرونده شخصیت در اطفال و نوجوانان متفاوت از بزرگسالان می­باشد.
فصل چهارم
آثار و نتایج و چالش­ها چالش­های اجرایی تشکیل پرونده شخصیت
برای رسیدن به هدف تربیت و بازسازی و در نهایت باز­اجتماعی کردن بزهکار، اجرای کیفر به روش واحد علیه تمامی بزهکاران مطلوب نیست این موضوع بر اساس آموزه­های جرم­ شناسی بالینی نیز مورد تأکید است که در تعیین و اجرای کیفر، شرایط و اوضاع و احوال بزهکار از رهگذر تشکیل پرونده شخصیت در مراحل پیش­دادرسی، دادرسی و پسادادرسی و الزام و بکارگیری این پرونده پیراقضایی در کنار پرونده قضایی ضرورت دارد. با اجرایی شدن قانون جدید آیین­دادرسی کیفری و تا تصویب آیین­ نامه­ هایی که بر عهده قوه قضائیه می­باشد. جهت اجرای مفاد موادی که در آنها لزوم تشکیل پرونده شخصیت اجتناب­ناپذیر است و قضات برای نیل به هدف غایی قانونگذار ناگزیر به استفاده از این نهاد می­باشند؛ رسیدگی­ها بدون تشکیل پرونده شخصیت ادامه می­یابد. در این فصل ابتدا به آثار و نتایج تشکیل پرونده شخصیت و سپس به چالش­ها و موانع اجرایی آن می­پردازیم.
مبحث اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مراحل مختلف فرایند کیفری
در قانون جدید آیین­دادرسی کیفری، مقنن نگاه خود را از جرم ارتکابی به سمت مجرم و خصوصیات او چرخانده، و تشکیل پرونده شناسایی شخصیت را در برخی از جرایم مهم الزامی کرده است. با توجه به اصل فردی نمودن کیفر و پذیرش اصل موقعیت داشتن تعقیب و برخورد کیفری با مجرم، را مورد ملاحظه قرار داده است. هم چنین در قانون جدید آیین­دادرسی کیفری و مجازات اسلامی۹۲، در غالب موارد و تصمیمات دادگاه ضرورت تشکیل پرونده شخصیت وجود دارد. و قاضی کیفری برای صدور مناسب­ترین و عادلانه­ترین حکم یا تصمیم نسبت به بزهکار، به طور ضمنی مکلف به تنظیم نوعی پرونده شخصیت شده است.
در این مبحث پرونده شخصیت بعنوان یکی از یافته­های جرم­ شناسی بالینی در سه گفتار مورد بررسی قرار گرفته است. که در گفتار اول، کارکرد پرونده شخصیت در مرحله دادسرا، گفتار دوم، کارکرد پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات و در نهایت، کارکرد پرونده شخصیت درمرحله اجرای حکم می­پردازیم.
گفتار اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله دادسرا
دادسرا به عنوان نماینده اجتماع، وظیفه دارد که متهم را تحت تعقیب قرار دهد. بنابراین نهاد دادسرا از یک­ سو باید منافع جامعه را حفظ نماید. و از سوی دیگر، متهم نیز از اعضای جامعه بوده و دادسرا باید حقوق و آزادیهای وی را مد­نظر قرار دهد.
بدون تردید یکی از پیچیده­ترین و حساس­ترین مراحل فرایند کیفری، مرحله تحقیق و باز­جویی است. که پرونده کیفری و ساختار آن در این مرحله شکل می­گیرد، به طوریکه که تا حدود زیادی تصمیمات و اقدامات مراحل بعدی متأثر از آن می­باشد. اهمیت این مرحله از آن جایی است که اولاً، تحقیقات مقدماتی به فاصله کمی از وقوع جرم به انجام می­رسد و مقام تحقیق از تمام اشخاص دخیل در پرونده ­های جزایی تحقیق به عمل می ­آورد. ثانیاً، بسیاری از پرونده­ هایی که در دادسرا نزد مقام تحقیق مطرح می­ شود، در همان مرحله از فرایند دادرسی خارج می­شوند. اقدمات مقامات قضایی در این مرحله همانند سایر مراحل باید طوری باشد که ضمن توجه به جبران و ترمیم خسارت بزه­دیدگان و نظم عمومی و منافع اجتماعی، به شخصیت متهم و مجرم توجه و حقوق و آزادی­های اساسی آنها نیز تأمین و رعایت گردد.
مقامات قضایی، عدالت و انصاف را نباید فدای تعجیل در انجام تحقیقات نمایند، که به گونه ­ای به شخصیت متهم توجه نشده و اشخاص بی­گناه به ناحق تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و علیه ایشان کیفر خواست صادر شود. بدین لحاظ نظام حقوقی کشور­ها تلاش دارند، حقوق دفاعی اشخاص مظنون یا متهم را نیز در این مرحله حفظ و توسعه دهند. ضرورت انطباق واکنش کیفری با ویژگی­های شخصیتی کسی که مخالف هنجارها رفتار نموده است به عنوان ابزاری جهت دفاع از جامعه امری ضروری به نظر می­رسد. دیگر نمی­ توان به سوابق اداره سجل کیفری یا به اطلاعاتی که به سرعت در مورد وضع اخلاقی متهم جمع ­آوری می­ شود بسنده کرد.^[۱۳۰]
تشکیل پرونده شخصیت می ­تواند در تمام مراحل دادرسی به­ ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی مفید و موثر باشد. اطلاع از حقایق مربوط به متهم موجب می­ شود که از همان ابتدا، مستنطق یا قاضی، درطرح سوالات و بازجویی روش­های مناسب با شخصیت بزهکار اعمال نماید^[۱۳۱]
نظر به اینکه مرحله تحقیقات مقدماتی، نقش مهمی در محتوای قرارها و در نهایت آراء کیفری ایفاء می­ کنند. در این مرحله آزمایش علمی شخصیت برای شناخت ویژگی­های روحی و روانی، وضعیت خانوادگی و اجتماعی شخصی که نظم اجتماع را مختل کرده است، امری ضروری است. لذا یکی از مواردی که در مرحله تحقیقات مقدماتی ضرورت توجه به شخصیت افراد را توجیه می­ کند بحث تحت­نظر بودن اشخاص با عنایت به حفظ آبرو و حیثیت آنان است. (مواد۴۹ تا ۵۲ قانون جدیدآیین­دادرسی کیفری)
حال سوال این است که آیا، وضعیت تحت نظر بودن همه اشخاص در مرحله تحقیقات مقدماتی باید یکسان باشد؟ خیر وضعیت تحت­نظر قراردادن یک شخص ولگرد و شرور که سابقه محکومیت کیفری دارد با کسی که یک استاد دانشگاه ، وکیل یا پزشک است با توجه به شخصیت آنها متفاوت است. بنابرین آیین ­دادرسی کیفری باید به نحوی شفاف و صریح، حقوق متهم را در مرحله تعقیب و تحقیق تأمین کند، و به عبارت دیگر در بیان چگونگی کشف جرم و تحصیل ادله جرم و چارچوب اختیارات قاضی و ضابطین دادگستری به حقوق متهم نیز توجه کند همانگونه اصل بیست و دوم قانون اساسی تصریح کرده است:حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون بماند، و روشن است که در تأمین چنین هدفی، توجه به شخصیت مجرم از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.
بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد شخصیت متهم توسط شخص بازپرس و عندالزوم ضابطین دادگستری بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی باید صورت گیرد. موادی که در این قانون به شخصیت متهم توجه داشته اند: بعنوان مثال می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
حفظ آبرو و حیثیت متهم در محل تحصیل، کار، سکونت و … از طریق احضار متهم به وسیله ایمیل، نمابر و تلفن (ماده ۱۷۵ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری)
توجه به وضعیت جسمانی متهم برای مکان بازجویی، در صورتی که متهم بیمار باشد بازپرس بر بالین وی رفته و از او بازجویی نماید. (ماده ۱۸۷ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری)