۱۰۹۰

۲۰.۵۵

۳

۳۵۲

۸۸۰

۴۰.۰۰

۱۶۲۳

۲۱.۶۹

۴

۳۳۶

۸۴۶

۳۹.۷۲

۱۶۲۳

۲۰.۰۷

میانگین

۳۹.۵۰

۲۰.۹۰

هر دو آزمایش بالا نشان دهنده است که روش MSCUKATظرفیت بالاتری نسبت به روش(گوتوب ادنان، ۲۰۰۷)دارد.
۲-۶- روش بهبود یافته “لا“
۲-۶-۱- شرح روش
در روش (محمد شیرعلی و حسن شیرعلی، ۲۰۰۸) کلمه “لا” یک کاراکتر با کد FEFBدر استاندارد یونیکد است. می توان به صورت دیگری نیز کلمه لا را نشان داد که به صورت (حرف ل+کاراکتر فاصله بین حروف با کد شانزدهی ۰۶۴۰+حرف ا) است که به صورت “لـا” نشان داده میشود.

•     روش نهان نگاری:

برای نهان نگاری بیت ۱ از کاراکتر “لا” و برای بیت ۰ از “لـا” استفاده میشود. این روش در نمونه قبلی لا استفاده میشده است اما به دلیل مشکلاتی که این روش داشته است از قبیل افزایش حجم فایل و به دلیل گذاشتن فاصله بین “ل” و “ا” کلمه را پهن تر کرده و ظاهر متن را غیرطبیعی میکند(محمد شیرعلی، ۲۰۰۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در روش بهبود یافته به جای وارد کردن کد فاصله بین “ل” و “ا” کد شکلی آنها آورده میشود و کلمه به صورت “ﻟﺎ” نشان داده میشود.

•   کشف و تشخیص نهان نگاری:

عکس عمل نهان نگاری است و اگر در متن “لا” باشد بیت مخفی شده ۱ و اگر “ﻟﺎ” باشد بیت مخفی شده ۰ است.
۲-۶-۲- نتیجه گیری:

• مزایا:

• این روش نسبت به روش “لا” و کاراکتر کشش کاملا نامحسوس است.

• این روش وابسته به هیچ فونت و فرمتی نیست.

• حجم فایل نهان نگاری شده تغییر نمی کند.

• معایب:

• این روش تنها در زبان فارسی و عربی قابل اجرا می باشد وقابل پیاده سازی در زبان های مختلف نمیباشد.

• در متن هایی که کلمه ی"لا” وجود ندارد نمی توان پیام رمز را نهان نگاری کرد.

۲-۷-درج کاراکتر بدون طول بین کلمات
۲-۷-۱شرح روش
همانطور که در روش(محمد شیرعلی و همکارش،۲۰۰۷) بیان شده است، در فارسی و عربی، بعلاوه فاصله معمولی که بین کلمات وجود دارد. در بعضی کلمات که کاراکترهای آنها به هم می چسبند مثل “رفتهام” میتوان ازیک فاصله بدون طول بین دو کاراکتر چسبان استفاده کرد. این فاصله به عنوان فاصله بدون طول شناخته میشود. درسیستم یونیکد فاصله معمولی کد شانزدهی ۰۰۲۰را دارد ولی فاصله بدون طول که zwnj^[38]نیز نامیده میشود کد ۲۰۰Cرا دارد.

نمودار ۴-۹ : نمایش تغییر نمرات آزمودنی‌های تحت درمان استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی همراه با نظم‌جویی شناختی هیجان، در متغیر تعارضات زناشویی
بررسی نمودار ۴-۹ نشان می‌دهد نمره ۲ آزمودنی که استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی را دریافت کرده‌اند، در متغیر تعارضات زناشویی طی مراحل درمان، پس از درمان و پیگیری ۱ ماهه کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی همراه با نظم‌جویی شناختی هیجان در کاهش تعارضات زناشویی آزمودنی‌ها اثربخش بوده است و این تاثیر پایدار بوده است.
نمودار ۴-۱۰ : نمایش تغییر نمرات آزمودنی‌های تحت درمان استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی همراه با نظم‌جویی شناختی هیجان، در متغیر ذهن‌آگاهی
بررسی نمودار ۴-۱۰ نشان می‌دهد نمره ۲ آزمودنی که استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی همراه با نظم‌جویی شناختی هیجان را دریافت کرده‌اند، در متغیر ذهن‌آگاهی طی مراحل درمان، پس از درمان و پیگیری ۱ ماهه افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. لذا می‌توان اظهار داشت که استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی همراه با نظم‌جویی شناختی هیجان در افزایش ذهن‌آگاهی آزمودنی‌ها اثربخش بوده است و این تاثیر پس از گذشت یک ماه همچنان پایدار بوده است.
نمودار ۴-۱۱ : نمایش تغییر نمرات آزمودنی‌های تحت درمان استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی همراه با نظم‌جویی شناختی هیجان، در متغیر استرس
بررسی نمودار ۴-۱۱ نشان می‌دهد نمره ۲ آزمودنی که استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی همراه با نظم‌جویی شناختی هیجان را دریافت کرده‌اند، در متغیر استرس طی مراحل درمان، پس از درمان و پیگیری ۱ ماهه کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. لذا می‌توان اظهار داشت که استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی همراه با نظم‌جویی شناختی هیجان در کاهش استرس آزمودنی‌ها اثربخش بوده است و این تاثیر پس از گذشت یک ماه همچنان پایدار بوده است.
نمودار ۴-۱۲ : نمایش تغییر نمرات آزمودنی‌های تحت درمان استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی همراه با نظم‌جویی شناختی هیجان، در متغیر طرحواره‌های هیجانی
بررسی نمودار ۴-۱۲ نشان می‌دهد نمره ۲ آزمودنی که استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی همراه با نظم‌جویی شناختی هیجان را دریافت کرده‌اند، در متغیر طرحواره‌های هیجانی طی مراحل درمان، پس از درمان و پیگیری ۱ ماهه کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی همراه با نظم‌جویی شناختی هیجان در کاهش طرحواره‌های هیجانی آزمودنی‌ها اثربخش بوده است و این تاثیر پس از گذشت یک ماه همچنان پایدار بوده است.
با توجه به نمودارهای ۴-۹، ۴-۱۰، ۴-۱۱ و ۴-۱۲ می‌توان اظهار داشت که استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی همراه با نظم‌جویی شناختی هیجان موجب کاهش معنادار نمرات متغیرهای تعارضات زناشویی، استرس و طرحواره‌های هیجانی، و افزایش معنادار نمرات متغیر ذهن‌آگاهی مراجعان شده، و تغییرات پدیده آمده پس از گذشت یک ماه از پایان درمان همچنان باقی مانده است.
لازم به ذکر است که اگر چه هر سه شیوه درمانی (استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، نظم‌جویی شناختی هیجان، و استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی همراه با نظم‌جویی شناختی هیجان) منجر به کاهش معنادار نمرات تعارضات زناشویی، استرس و طرحواره‌های هیجانی، و افزایش معنادار نمرات ذهن‌آگاهی زوجین متعارض گشته‌اند؛ اما در بین این سه شیوه درمانی، کاهش نمرات تعارضات زناشویی، استرس و طرحواره‌های هیجانی، و همچنین افزایش نمرات ذهن‌آگاهی در بین مراجعانی که درمان استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی همراه با نظم‌جویی شناختی هیجان را دریافت کرده‌اند، بیشتر از دو درمان دیگر بوده است. این امر نشان می‌دهد که استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی همراه با نظم‌جویی شناختی هیجان بیشتر از استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و نیز نظم‌جویی شناختی هیجان، در بهبود و کاهش تعارضات زناشویی، استرس و طرحواره‌های هیجانی، و ارتقاء ذهن‌آگاهی مراجعان اثربخش بوده است.
کاهش نمرات تعارضات زناشویی، استرس و طرحواره‌های هیجانی، و همچنین افزایش نمرات ذهن‌آگاهی در بین مراجعانی که استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی دریافت کرده‌‌اند در مقایسه با مراجعان تحت درمان با نظم‌جویی شناختی هیجان تفاوت چندانی ندارند. بنابر این می‌توان نتیجه گرفت اثربخشی استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در مقایسه با اثربخشی نظم‌جویی شناختی هیجان در بهبود و کاهش تعارضات زناشویی، استرس و طرحواره‌های هیجانی، و ارتقاء ذهن‌آگاهی مراجعان، تفاوت چندانی ندارد.
فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری
همچنان که در ابتدای این پژوهش مطرح شد، هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثربخشی استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و نظم‌جویی شناختی هیجان در استرس، ذهن‌آگاهی و طرحواره‌های هیجانی زوجین متعارض بود. بر این اساس ابتدا ضرورت بررسی این متغیرها و اهمیت یافتن راهکارهای درمانی اثربخش برای کاهش تعارضات زناشویی زوجین مورد بحث قرار داده می‌شود. در ادامه هر یک از سؤالات پژوهش مورد بحث قرار گرفته و تبیین می‌شوند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پرداختن به تعارضات زناشویی و تلاش در کاهش آنها، نقش مهمی در در بهداشت روانی و جسمانی و سلامت زوجین و خانواده دارد (فینچام، ۲۰۰۳). عوامل متعددی در تعارضات زوجین نقش دارند. بنابر این شناسایی این عوامل و روش‌های اثرگذار بر آنها هدف پژوهش‌های متعددی در سال‌های اخیر قرار گرفته است.
یکی از عوامل مؤثر در افزایش رضایت زندگی و کاهش تعارضات زوجین ذهن‌آگاهی است (بورپی و لانگر، ۲۰۰۵؛ ونر، ۲۰۱۰). استرس عامل موثری در افزایش تعارض زوجین و کاهش سلامت روانی آنها، است (چو، ۲۰۱۴؛ فینچام، ۲۰۰۳؛ کومپیر و کوپر، ۱۹۹۹). ارتباط نسبتا معناداری میان تعدیل و اصلاح طرحواره‌های هیجانی و کاهش اختلافات در میان زوجین وجود دارد (میرز، ۲۰۱۲). لذا در این پژوهش کوشش شده که تاثیر استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و نظم‌جویی شناختی هیجان در تعدیل متغیرهای مذکور در زوجین متعارض بررسی شود.
سؤالات پژوهش
سؤال اول : آیا استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در تعارضات زناشویی، استرس، ذهن‌آگاهی و طرحواره‌های هیجانی زوجین متعارض موثر است؟
با توجه به نتایج حاصل شده از پژوهش که در فصل چهارم نمایش داده شده است، در پاسخ به این سؤال باید گفت که استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی به صورت معناداری باعث کاهش نمرات تعارضات زناشویی، استرس و طرحواره‌های هیجانی، و افزایش نمرات ذهن‌آگاهی زوجین متعارض شده است. اگر چه تا کنون پژوهشی در خصوص بررسی اثربخشی استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در استرس، ذهن‌آگاهی و طرحواره‌های هیجانی زوجین متعارض انجام نشده است؛ اما یافته‌های این پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های شارما و راش (۲۰۱۴) و سانگ و لیندکوئیست (۲۰۱۴) همسو است. پژوهش شارما و راش (۲۰۱۴) نشان داد استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در کاهش استرس اثربخش است. نتایج پژوهش سانگ و لیندکوئیست (۲۰۱۴) موثر بودن استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در افزایش ذهن‌آگاهی را گزارش می‌کنند.
در تبیین این نتایج باید عنوان کرد که استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی با افزایش ذهن‌آگاهی به کاهش تعارضات زوجین کمک می‌کند. بسیاری از زوجین در هنگام بروز تعارض، از الگوهای منفی تعامل پیروی می‌کنند که به شدت تعارض اولیه دامن می‌زند، اما فرد ذهن‌آگاه بیشتر می‌کوشد که از دریچه چشم همسرش به وقایع، مسائل و رویدادها بنگرد و کمتر دست به اسنادهای جانبدارانه دست بزند (بورپی و لانگر، ۲۰۰۵). ذهن‌آگاهی همچنین باعث می‌شود زوجین احساس امنیت بیشتری در روابط عاشقانه‌شان داشته باشند و در هنگام بروز تعارض استرس کمتری متحمل شوند (نومن، ۲۰۱۴). اگر زوجین تلاش کنند روابطشان همواره ثابت باقی بماند و از تغییراتی که خواه ناخواه در طول زندگی مشترک رخ خواهد داد چشم‌پوشی کنند، احتمال بروز تعارض و ناخشنودی افزایش خواهد یافت؛ حال آن که ذهن‌آگاهی سبب می‌شود فرد پذیرای تغییرات و جنبه‌های جدید و متفاوت زندگی باشد؛ در واقع افراد ذهن‌آگاه تغییرات را کمتر تهدیده کننده درمی‌یابند (لانگر، ۱۹۸۹). استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی همچنین در کاهش استرس موثر است. تعارض در زوجینی که استرس بالاتری دارند، بیشتر دیده می‌شود (فینچام، ۲۰۰۳). استرس بر سلامت، بهزیستی، کیفیت زندگی، زندگی خانوادگی و شغلی افراد تاثیر می‌گذارد (کومپیر و کوپر، ۱۹۹۹). بنابر این کاهش استرس نقش موثری در کاهش تعارضات و اختلافات زناشویی دارد. همچنین سطوح بالاتر ذهن‌آگاهی با توانمندی بیشتر در مدیریت هیجانات منفی هم‌بستگی معناداری دارد (کافی و هارتمن، ۲۰۰۸). بنابر این استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی می‌تواند در تعدیل طرحواره‌های هیجانی اثربخش باشد. درگیری میان طرحواره‌های هیجانی زوجین دلیل تعارض اغلب زوج‌های دشوار است (میرز، ۲۰۱۲).
سؤال دوم : آیا نظم‌جویی شناختی هیجان در تعارضات زناشویی، استرس، ذهن‌آگاهی و طرحواره‌های هیجانی زوجین متعارض موثر است؟
با توجه به نتایج حاصل شده از پژوهش که در فصل چهارم نمایش داده شده است، در پاسخ به این سؤال باید گفت که نظم‌جویی شناختی هیجان به صورت معناداری باعث کاهش نمرات تعارضات زناشویی، استرس و طرحواره‌های هیجانی، و افزایش نمرات ذهن‌آگاهی زوجین متعارض شده است. اگر چه تا کنون پژوهشی در خصوص بررسی اثربخشی نظم‌جویی شناختی هیجان در استرس، ذهن‌آگاهی و طرحواره‌های هیجانی زوجین متعارض انجام نشده است؛ اما یافته‌های این پژوهش با یافته‌های پژوهش‌ ویگینز (۲۰۱۲) همسو است. ویگینز (۲۰۱۲) نشان داد نظم‌جویی شناختی هیجان در بهبود روابط زوجین و کاهش اختلافات آنان موثر است.
در تبیین نتیجه حاصله باید عنوان کرد که مفهوم‌پردازی تنظیم هیجان نیز با تعریف ذهن‌آگاهی منطبق است : آگاهی عاری از قضاوت، آگاهانه و متمرکز بر لحظه (بائر و همکاران، ۲۰۰۶) و هر دو بر آگاهی از واکنش‌های هیجانی و پذیرش آنها تاکید دارند (بیشاپ و همکاران، ۲۰۰۴). وقتی از واژه نظم‌جویی هیجان استفاده می‌کنیم، به فرایندهای شناختی و رفتاری اشاره داریم که بر وقوع، شدت، مدت و ابراز هیجان اثرگذارند (کمپبل-سیلز و بارلو، ۲۰۱۴). نظم‌جویی شناختی هیجان بر روی شناسایی و تعدیل هیجان‌ها متمرکز می‌شود؛ یکی از این هیجان‌ها استرس است که مقابله با آن و تنظیم آن در نظم‌جویی شناختی هیجان مورد توجه قرار می‌گیرد (گراس و تامپسون، ۲۰۱۴). کاهش استرس به کاهش تعارض خانوادگی و افزایش سلامت روانی منجر می‌شود (چو، ۲۰۱۴). همچنین درمانگران ریشه پریشانی زوجین را غرق شدن در هیجانات منفی دانسته‌اند که به محدود شدن تعاملات آنان منجر می‌شود (گاتمن، ۱۹۹۴). هیجان‌ها، به ویژه هیجان‌های منفی می‌توانند موجب افزایش تعارضات بین فردی، تصمیم‌گیری نادرست و مشکلات سلامت روان گردند (گراس و تامپسون، ۲۰۱۴). بنابراین نظم‌جویی شناختی هیجان می‌تواند هیجانات افراد را با تغییر ارزش، شدت و مدت آنها تنظیم کند (روثبارت و شیس، ۲۰۱۴) و بنابر این به بهبود تعاملات زوجین و کاهش تعارض آنها بی‌انجامد. امروزه پژوهشگران بر نقش درمان‌های مبتنی بر هیجان در درمان‌های زوج‌مدار و کاهش تعارضات زناشویی تاکید دارند (دالگلیش و همکاران، ۲۰۱۴) و نقش نظم‌جویی هیجان‌ها در بهبود روابط زوجین و کاهش اختلافات را را موثر می‌دانند (ویگینز، ۲۰۱۲).
سؤال سوم : آیا استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی همراه با نظم‌جویی شناختی هیجان در تعارضات زناشویی، استرس، ذهن‌آگاهی و طرحواره‌های هیجانی زوجین متعارض موثر است؟
با توجه به نتایج حاصل شده از پژوهش که در فصل چهارم نمایش داده شده است، در پاسخ به این سؤال باید گفت که استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی همراه با نظم‌جویی شناختی هیجان به صورت معناداری باعث کاهش نمرات تعارضات زناشویی، استرس و طرحواره‌های هیجانی، و افزایش نمرات ذهن‌آگاهی زوجین متعارض شده است. اگر چه تا کنون پژوهشی در خصوص بررسی اثربخشی استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی همراه با نظم‌جویی شناختی هیجان در تعارضات زناشویی، استرس و طرحواره‌های هیجانی و ذهن‌آگاهی زوجین متعارض انجام نشده است؛ اما پژوهش‌ها اثربخش بودن استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌‌آگاهی (ویگینز، ۲۰۱۲؛ نیکلیسک و کویجپرس، ۲۰۰۸) و نظم‌جویی شناختی هیجان (ویگینز، ۲۰۱۲) را در کاهش تعارضات زوجین اثبات کرده‌اند.
در تبیین این نتیجه باید اذعان کرد که کاربرد همزمان استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و نظم‌جویی شناختی هیجان، موجب افزایش ذهن‌آگاهی زوجین می‌شود و به طرز بسیار موثری استرس آنان را کاهش می‌دهد. همچنین باعث تعدیل و بهبود طرحواره‌های هیجانی آنان می‌شود که نقش موثری در کاهش تعارضات دارد (میرز، ۲۰۱۲).
نتیجه‌گیری
تعارض زوجین از جنبه‌های سلامت روانی و جسمانی زوجین و سلامت خانواده حائز اهمیت است (فینچام و بیچ، ۱۹۹۹). تعارضات زناشویی تاثیر عمیقی بر بهزیستی فردی دارند (اولری و اسمیت، ۱۹۹۱) و سلامت جسمانی و شادمانی هر یک از زوجین عمیقا با کیفیت روابط صمیمانه آنها گره خورده است (گمبرل و کیلینگ، ۲۰۱۰).
احتمال ابتلا به درد مزمن (ورمن و همکاران، ۲۰۱۵)، پریشانی روانشناختی و اختلال خواب (ژاکوبسن و همکاران، ۲۰۱۴)، افسردگی (بیچ و همکاران، ۱۹۹۰؛ به نقل از پرولکس و همکاران، ۲۰۰۷)، تغییرات سطوح هورمون‌های استرس و کورتیزول (روبلز و همکاران، ۲۰۰۶)، اختلالات خوردن (ون دن بروک و همکاران، ۱۹۹۷)، سوء مصرف الکل (مورفی و اوفارل، ۱۹۹۴) و اختلالات اضطرابی (مک لئود، ۱۹۹۴) در زوجین متعارض بیشتر است.
اهمیت پرداختن به تعارضات زناشویی ریشه در بهداشت روانی و جسمانی و سلامت خانواده دارد. اگرچه عموما افراد متاهل از اشخاص مجرد سالم‌ترند، اما تعارض زوجین، شاید به دلیل رفتارهای خصمانه‌ در طول تعارض که منجر به تغییر در سیستم ایمنی بدن، غدد درون‌ریز و کارکرد قلبی عروقی می‌شود، با سلامت کمتر و ابتلا به بیماری‌های خاصی مانند سرطان، بیماری‌های قلبی و عروقی و درد مزمن هم‌بستگی دارد (فینچام، ۲۰۰۳).
مشکلات زوجین تقریبا نیمی از کل مراجعات به مراکز روان درمانی را شامل می‌شود (داتیلیو، ۲۰۱۰)، اما کمترین سطح رضایت مراجعان از درمان در زوجین دیده می‌شود (سلیگمن، ۱۹۹۵). بیش از ۳۰ درصد زوج‌هایی که در درمان شرکت می‌کنند، بهبود بلند مدت نشان نمی‌دهند (باکام و همکاران، ۱۹۹۸).
یکی از درمان‌های موثر در این حوزه که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌‌آگاهی است (ویگینز، ۲۰۱۲) که اثربخشی آن در بهبود بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی زوجین تایید شده است (نیکلیسک و کویجپرس، ۲۰۰۸). همچنین امروزه پژوهشگران بر نقش درمان‌های مبتنی بر هیجان در درمان‌های زوج‌مدار و کاهش تعارضات زناشویی تاکید دارند (دالگلیش و همکاران، ۲۰۱۴).
لذا در این بررسی سعی بر آن بود که اثربخشی دو درمان مطرح در این حوزه بر تعارض زناشویی زوجین و سه عامل روانی مرتبط با تعارض زناشویی، مورد بررسی قرار گیرد تا به این وسیله بتوانیم چگونگی اثربخشی این درمان‌ها و حوزه اثرگذاری آنها را تبیین نماییم. هدف کلی این پژوهش بررسی اثربخشی استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و نظم‌جویی شناختی هیجان در استرس، ذهن‌آگاهی و طرحواره‌های هیجانی زوجین متعارض بود، که با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت کاربرد هر کدام از درمان‌های استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و نظم‌جویی شناختی هیجان به تنهایی و همچنین بهره‌گیری آنها به صورت ترکیبی و همزمان، در کاهش تعارضات زناشویی، استرس و طرحواره‌های هیجانی، و افزایش ذهن‌آگاهی زوجین متعارض، اثربخشی معنادار و قابل ملاحظه‌ای داشت.
محدودیت‌های پژوهش
یکی از مسائلی که امکان سوگیری احتمالی در تعمیم نتایج این درمان را محتمل می‌سازد، شرایط تحصیلی و اقتصادی مراجعان است. همه شرکت کنندگان در این پژوهش سطح تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد داشتند و از نظر اقتصادی جزء طبقه متوسط رو به بالا محسوب می‌شوند. بنابر این تعمیم این نتایج به زوجینی با سطح تحصیلات و طبقه اقتصادی متفاوت ممکن است با سوگیری همراه باشد.
به طور کلی تعمیم‌پذیری روش تک آزمودنی نسبتا کم است، اما تعمیم پذیری این طرح‌ها با تکرار در طی زمان به دست می‌آید.
پیشنهادهای پژوهش
پیشنهادها برای پژوهش‌های آینده

1. 1. پیشنهاد می‌شود در آینده پژوهشگران از حجم نمونه گسترده‌تری استفاده کنند. به این شکل می‌توان تفاوت‌های فردی و خانوادگی موجود بین زوجین را در نظر گرفت و یافته‌های حاصل شده را با توجه به آن تفسیر کرد.

1. 1. به منظور ارزیابی تاثیر گذر زمان بر میزان حفظ دستاوردهای درمانی، پیشنهاد می‌شود پژوهشگران در تحقیقات آتی دوره‌های پیگیری طولانی‌تری در نظر بگیرند، به عنوان مثال دوره‌های پیگیری ۶ ماهه یا ۱۲ ماهه.

پیشنهادهای کاربردی
با توجه به اثربخش بودن استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و نظم‌جویی شناختی هیجان برای زوجین متعارض، پیشنهاد می‌شود که جهت کاهش تعارضات زناشویی این دو درمان و همچنین ترکیب آن دو به کار گرفته شود، که علاوه بر بهبود زندگی و روابط زوجین، در درمان مشکلات فردی آنان از جمله استرس نیز موثر هستند.
منابع
منابع فارسی
احمدوند، زهرا؛ حیدری نسب، لیلا؛ شعیری، محمدرضا (۱۳۹۱). تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس مؤلفه‌های ذهن‌آگاهی. روانشناسی سلامت، ۲، ۶۹-۶۰٫
استورا (۲۰۰۵)، تنیدگی یا استرس : بیماری جدید تمدن، ترجمه دادستان (۱۳۸۶). تهران، انتشارات رشد.
باستانی، فریده؛ رحمت نژاد، لیلی؛ جهدی، فرشته؛ حقانی، حمید (۱۳۸۷). خودکفایتی شیردهی و استرس درک شده در مادران نخست زا. نشریه پرستاری ایران، (۵۴)۲۱، ۲۳-۹٫
ثنایی ذاکر، باقر؛ علاقبند، ستیلا؛ هومن، عباس (۱۳۷۹). مقیاسهای سنجش خانواده و ازدواج. تهران، انتشارات بعثت.
حاتمی، محمد (۱۳۷۷). تعیین تنیدگی مادران شاغل و غیرشاغل برحسب ویژگی های مادر- کودک و تأثیر شیوه درمانگری تنیدگی‌زدایی بر کاهش آن. رساله دکترای روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

که سرعت لغزش با معادله  و ثابت زمانی رتور با  مشخص می‌شود. در حالت پایدار  و i_dr = ۰ . دیاگرام فازوری جهت یابی میدان ماشین القایی در شکل(۳-۲) نشان داده شده است.

شکل ۱‌-۳- دیاگرام فازوری جهت‌یابی میدان موتور القایی.
معادله (۱-۳۱) نشان می‌دهد که شار ماشین می‌تواند با کنترل مؤلفه جریان i_ds تعیین شود. بنابراین در حالت پایدار شار ثابت می‌تواند با i_ds ثابت بدست آید. به عنوان یک نتیجه ، کنترل گشتاور به راحتی می‌تواند توسط کنترل i_ds همان طور که در معادله (۱-۲۹) دیده می‌شود بدست آید. معادله (۱-۳۲) مهمترین بیان برای اجرای عملی کنترل مستقیم میدان در ماشین القایی است که بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۴-طرح اساسی کنترل جهت‌یابی میدان
کنترل جهت‌یابی میدان ماشین‌ها به دو ثابت به عنوان ورودی های مرجع نیاز دارد: مؤلفه گشتاور هم راستا با محور q و مؤلفه شار هم راستا با محور d. چون کنترل جهت یابی واقعاً به طرح هایی بستگی دارد که ساختمان کنترلی آن می‌تواند کمیت‌های الکتریکی لحظه‌ای را دست‌کاری کند، این موضوع کنترل دقیقی را در خیلی از کارهای عملی مطرح می‌کند. بنابراین کنترل جهت‌یابی میدان برتری‌هایی در روش‌های زیر دارد:
الف ) دسترسی آسان به مرجع ثابت (مؤلفه گشتاور و مؤلفه شار جریان استاتور)
کاربرد آسان کنترل مستقیم گشتاور ، زیرا در چهارچوب مرجع d-q که گشتاور بیان می‌شود داریم :  با ثابت نگه داشتن دامنه شار رتور یک ارتباط خطی بین گشتاور و مؤلفه گشتاوربردار جریان استاتور خواهیم داشت. آن گاه می‌توانیم گشتاور را توسط کنترل این مؤلفه کنترل کنیم. بلوک دیاگرام عمومی سیستم کنترل جهت یابی میدان برای یک موتور القایی در شکل ۱-۴ نشان داده شده است. تغییرات زیادی در کنترل جهت یابی میدان ماشین القایی وجود دارد. بسته به چهارچوب مرجع تبدیل به کار رفته ، دو نوع کنترل جهت یابی میدان بیشتر به کار می‌رود ؛ جهت یابی شار رتور (RFO) و جهت یابی شار استاتور (SFO). در کنترل برداری جهت یابی شار رتور ، چهارچوب مرجع به طور سنکرون با شار رتور می‌چرخد ، در حالیکه در جهت یابی شار استاتور چهارچوب مرجع با شار استاتور می‌چرخد. در هر دوی این چهارچوب های مرجع ، دینامیک یک ماشین القایی شبیه یک ماشین DC ظاهر می‌شود که اجازه می‌دهد همانند یک ماشین DC کنترل شود. هم چنین کنترل جهت یابی میدان رتور را می‌توان به صورت کنترل جهت یابی مستقیم و یا غیر مستقیم میدان طبقه بندی کرد که بسته به چگونگی شکل فوران مورد نیاز برای اجرای انتقال چهارچوب مرجع فراهم می‌شود.

شکل ۱‌-‌‌۴- بلوک دیاگرام عمومی برای سیستم کنترل جهت‌یابی میدان.
باتوجه به این بلوک دیاگرام ابتدا جریان های سه فازه به مرجع ساکن استاتور انتقال داده شده،سپس به کمک بردارهای یکه به مرجع مختصات گردان منتقل می شوند.بعد از این ،این جریان ها با مقایسه مقادیرجریان های مرجع و عبور از کنترل کننده های PI،ولتاژهای مرجع اعمالی به اینورتر را تولید می کنند.اینورتر نیز با دریافت این ولتاژهای مرجع می تواند ولتاژمورد نیاز برای تغذیه موتور را فراهم نماید.
۱-۵-کنترل مستقیم جهت یابی میدان^[۲]
آگاهی از موقعیت لحظه به لحظه بردار شار ، هم راستا با چهارچوب مرجع گردان برای جهت یابی صحیح میدان از شرایط ضروری است. معمولاً شناسایی موقعیت شار بر اساس اندازه گیری مستقیم و یا تخمین از روی سایر کمیت های قابل اندازه گیری می‌تواند باشد. چنین دیدگاهی، جهت یابی مستقیم میدان نامیده می‌شود. تنها شار فاصله هوایی می‌تواند مستقیماً اندازه گیری شود. یک طرح ساده برای تخمین بردار شار رتور مبتنی بر اندازه گیری شار فاصله هوایی و جریان استاتور است. عیب روش اندازه گیری مستقیم این است که حس‌گر شار، گران قیمت بوده و احتیاج به محل نصب و نگهداری ویژه دارد. بنابراین موجب کاهش قابلیت اعتماد در موتور القایی است. در عمل شار رتور از جریان و ولتاژ استاتور محاسبه می‌شود. این تکنیک نیازمند آگاهی از مقاومت استاتور همراه با اندوکتانس نشتی و مغناطیس کنندگی می‌باشد. به طور معمول برای انجام این کار از رؤیتگر مدل ولتاژ استفاده می‌گردد. طرح جهت یابی مستقیم میدان در شکل ۱-۵ نشان داده شده است.

شکل ۱‌-‌‌۵- طرح جهت‌یابی مستقیم میدان.
شار استاتور در راستای محورهای  و  در چهارچوب مربع ساکن می‌تواند از معادلات زیر تخمین زده شود:

شار رتوررا نیز می توان با معادلات زیر تخمین زد:

که  اندوکتانس نشتی است. این روش به پارامترهایی همچون مقاومت استاتور و اندوکتانس نشتی بستگی دارد. مطالعه حساسیت پارامترها نشان می‌دهد که اندوکتانس نشتی می‌تواند اثرات مهمی روی عملکرد سیستم همچون پایداری ، پاسخ دینامیکی و بهره برداری از ماشین و اینورتر داشته باشد. در این مورد مشکل اساسی نیاز به پارامترهای موتور سه فاز است. مقاومت استاتور یک مسئله مهم است، چرا که به درجه حرارت بستگی دارد. دو پارامتر القایی یعنی اندوکتانس مغناطیس شوندگی واندوکتانس معادل رتور به طور معمول تحت تأثیر اشباع قرار می‌گیرند. همچنین انتگرال گیری از سیگنال ها،درفرکانس پایین و قابل ملاحظه شدن افت ولتاژ اهمی رتور در سرعت کم مشکلاتی را ایجاد می کند. این محدودیت ها مانع استفاده از این طرح در سرعت کم می‌شود. به هر حال ، این یک کار عملی است که در بالاتر از یک رنج سرعت قابل قبول و در بسیاری از کاربردها به کار گرفته می شود.
۱-۶-کنترل غیر مستقیم جهت یابی میدان^[۳]
جهت یابی غیر مستقیم میدان مبتنی بر ارتباط با لغزش طوری که در معادله (۱-۳۲) نشان داده شده است ، می‌باشد. الگوریتم کنترل برای محاسبه زاویه شار رتور با بهره گرفتن از کنترل IFO در شکل ۱-۶ نشان داده شده است.

شکل ۱-‌‌۶- طرح جهت یابی غیر مستقیم میدان.
این الگوریتم بر این فرض استوار است که شار در راستای محور q صفر است که یک شرط را به فرمان لغزش که  است، تحمیل می‌کند. شرط لازم و کافی برای ضمانت اینکه تمام شار در راستای محور d قرار داشته باشداین است که شار در راستای محور q صفر باشد. آن گاه می‌توان زاویه را با افزودن زاویه لغزش و زاویه رتور محاسبه کرد. زاویه لغزش شرط لازم و کافی برای کنترل مجزای شار و گشتاور را در بردارد. IFOC یک کنترل پیش خور به ثابت زمانی است که در فرکانس لغزش پیش خور جهت یابی میدان را انجام می‌دهد. این کنترل پیش خور به ثابت زمانی مدار باز رتور T_r خیلی حساس است. بنابراین باید به منظور رسیدن به کنترل مجزای گشتاور و شار به وسیله کنترل i_qs و i_ds ، Tr به طور مناسبی شناسایی گردد. وقتی T_r به صورت صحیح تنظیم نشود موتور نیز میزان نشده خواهد بود و عملکرد کنترلر ناشی از کنترل مجزای گشتاور و شار کند خواهد بود.
۱-۷-کنترل سرعت متغیر ماشین القایی
یک سیستم درایو ماشین القایی سرعت متغیر شامل یک ماشین القایی ، یک اینورتر قدرت و یک کنترلر مبتنی بر میکروپروسسور است. معمولاً دو حلقه فیدبک به طور نمونه برای انجام کنترل جهت یابی میدان و کنترل سرعت وجود دارد. کنترل جهت یابی میدان با حلقه داخلی جریان اجراء می‌شود، کنترل مجزای شار و گشتاور می‌تواند با تنظیم جریان محورهای d و q بدست آورده شود. در ناحیه کنترل الکتریکی درایوها ، لختی درایو و مشخصات بار در بسیاری از موارد تغییر می‌کند. علیرغم اینکه کنترل جریان برای عملکرد گشتاور مهم است، کنترل کننده جریان خود به صورت مستقیم به اجراء سیستم ضربه می‌زند. مطلوب این است که سیستم درایوی داشته باشیم که بتواند پاسخ دینامیکی سریعی ارائه دهد، شکل یک کنترل غیرحساس به پارامتر و بازگشت سریع از افت سرعت به خاطر زیر فشار قرار گرفتن بارها ، داشته باشد. یک کنترل کننده رضایت بخش سرعت برای رسیدن به پاسخ مطلوب خیلی مهم است. به طور سنتی یک کنترل کننده تناسبی انتگرالی (PI) در حلقه تنظیم سرعت خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر کنترل کننده PI به خوبی میزان شود یک اجراء نسبتاً خوبی را با وضعیت نیرومند و مقاوم ارائه می‌دهد. کنترل کننده PI معمولاً در یک ناحیه خطی با چشم پوشی از اثر اشباع و غیرخطی بودن طراحی می‌شود. در بعضی از نواحی کار، رفتار چنین کنترل کننده ای می‌تواند رضایت بخش باشد. وقتی که کنترل کننده برای درایو موتور سرعت متغیر به کار می‌رود ، عملکرد بد درایو باعث فراجهش بزرگ ، زمان تنظیم آهسته و حتی ناپایداری می گردد. بنابراین پارامترهای کنترل کننده باید مطابق شرایط عملکرد متغیر موتور القایی اصلاح شوند. این موضوع دشواری^[۴] on-line کردن پارامترهای کنترل کننده را اضافه نموده و باعث بوجود آمدن چند اشکال در کاربرد PI به عنوان کنترل کننده سرعت می‌شود که عبارتند از:
الف) کنترل کننده PI یک تنظیم ثابت بهره PI دارد که نمی‌تواند نیازمندیهای فرمان های مختلف سرعت را میزان کند.
ب) عدم توانایی کنترل کننده سرعت PI در میزان شدن دستی ، وقتی که پارامترهای ماشین تغییر می‌کنند.
ج )تنظیم بهره PI خیلی زمان بر است.
محدودیت های کنترل کننده PI باعث جستجوی تکنیک های دیگر کنترل همانند منطق فازی ، کنترل مد لغزشی ، کنترل تطبیقی و غیره شده است. کنترل منطق فازی^[۵] (FLC) یک روش منظم برای وارد کردن تجربه بدن درکنترل کننده ها ارائه می‌دهد. این روش با مدارهای غیر خطی بالا بهتر اجراء می‌شود. فائق آمدن بر پارامترهای متغیر اهمیت کشف کردن تکنیک های کنترل غیر از کنترل کننده PI متداول را تأیید می‌کند. کنترل مد لغزشی به دلیل عدم حساسیت به پارامترهای متغیر (در صورتی که حد و مرزهای پارامتر متغیر شناخته شود) و ساده بودن از نظر محاسبه برای اجراء چهره ای جذاب از خود نشان داده است. یک امر ضروری در کنترل مد لغزشی این است که کنترل فیدبک به صورت ناپیوسته چندین بار در فضای حالت سوئیچ شود. در حالت ایده آل ، کنترل ، با کلید زنی با فرکانس بی نهایت بالا برای حذف انحرافات از لغزش گوناگون رخ می‌دهد. در عمل فرکانس کلید زنی، به دلیل محدود بودن زمان و غیردینامیکی بودن مدل نمی‌تواند بی نهایت بالا باشد. این یک مشکل نامطلوب برای بسیاری از کاربردهاست که برای رفع آن طرح هایی هم چون کنترل کننده مد لغزشی با لایه مرزی و کنترل کننده فازی مد لغزشی پیشنهاد گردیده است.

محدودۀ عدد رینولدز برای معادلۀ دیتوس- بوئلتر، ۵۰۰۰<N_Re<500000 و برای عدد پرانتل این محدوده بین ۶/۰ تا ۱۰۰۰ است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سهم لوله
عبارت دوم در سمت راست معادلۀ ۴-۳ مربوط به سهم هدایت گرمایی از طریق فلز لوله است.
به­ طور معمول لوله­ها در اندازه­ های استانداردی وجود دارند که از طریق اسمی آنها بر حسب اینچ مشخص می‌شوند. حتی در کشورهایی که از سامانۀ متریک استفاده می­ کنند، اندازۀ قطر اسمی لوله بر حسب اینچ گزارش می‌شود. برای مثال، یک لوله ۳ اینچی با schedule 80‌ داریم. عدد مربوط به schedule ضخامت دیوارۀ لوله را نشان می­دهد. با اینکه به این لوله ۳ اینچی می­گویند، امّا قطر خارجی آن ۵۰۰/۳ اینچ (۹۰/۸۸ میلی­متر) و قطر داخلی آن ۹۰۰/۲ (۶۶/۷۳ میلی­متر) است. اندازه­ های فیزیکی این لوله­های استاندارد در مراجع مختلف موجود است. هدایت گرمایی فولاد کربنی حدود ۴۰ W/m^●C (25 Btu/ft^●hr^●F) است. این در حالی است که برای فولاد ضدزنگ این مقدار برابر ۱۰ W/m^●C (6 Btu/ft^●hr^●F) است. مهندسان طراح باید با مراجعه به مراجع استاندارد، هدایت گرمایی مواد مورد استفاده­ی خود را پیدا کنند. از سوی دیگر، مقاومت لوله اغلب بسیار کم است.
سهم زمین
آخرین سهم از اتلاف گرما مربوط به مقاومت زمین است. ضریب شکلی برای یک لولۀ مدفون را می‌توان از فرمول زیر محاسبه کرد:

(۴-۸)

بیشتر این نمادها پیشتر معرفی شده ­اند، به­جز D که عمقی است که در آن لوله مدفون شده است. با اینکه دمای زمین بسته به دمای محیط، زمان سال (و فصل) و عوامل دیگر تغییر می­ کند، این عوامل به­ طور معمول در نظر گرفته نمی­شوند. علاوه بر این، دمای زمین در مکان­های مختلف، متفاوت است، یعنی دمای زمین در اراک و لرستان با یکدیگر متفاوت است. در واقع، دما و جنس خاک مکان­های مختلف در یک استان، نیز متفاوت است. حتی‌خود لوله نیز در دمای زمین تأثیر دارد. در طراحی خط لوله، به­ طور معمول فرض می­ کنند که دمای زمین ثابت است، امّا این مقدار ثابت در مکان­های مختلف، فرق می­ کند.
ضریب کلی انتقال حرارت
مقدار تقریبی ضریب کلی انتقال حرارت برای لولۀ بدون عایق برابر ۵ W/m^2●C (1 Btu/ft^2●hr^●F) است. برای لولۀ عایق، ضریب انتقال حرارت کمتر است. برای خط لولۀ عایق، مقاومت زمین غالب است. به­ طور معمول این مقاومت بیش از ۹۰ درصد مقاومت کل زمین را در بر می­گیرد.
حرارت منتقل شده
انرژی اتلافی سیال را می­توان با محاسبۀ تغییر آنتالپی به­دست آورد:

(۴-۹)

که در آن نرخ جریان جرمی و H آنتالپی ویژه است. امّا اگر هیچ تغییر فازی اتفاق نیفتد، به­جای آنتالپی می­توان، ضرب دما در ظرفیت گرمایی را قرار داد که به­ صورت زیر در می ­آید:

(۴-۱۰)

مبارزه با هیدرات با بهره گرفتن از مقاومت های انتقال حرارت و انتقال جرم
انتقال جرم
در بررسی مقاومت‌های موجود در تشکیل هیدرات و بررسی آن نشان داده شده که فرایند تولید هیدرات از گازهای موجود در گاز طبیعی فرآیندی است که توسط انتقال جرم مربوط به سمت مایع در سطح مشترک گاز- مایع کنترل می‌گردد و سایر مقاومت‌ها در مسیر تشکیل هیدرات در برابر این مقاومت قابل صرف نظر کردن می‌باشند. نتیجه این بررسی نشان داد که مدل پیشنهادی اسکوبوگ دارای فرضیات مناسبی بوده امّا مقدار نیروی محرکه فرض شده در مدل اسکوبوگ می‌بایست تصحیح گردد. نیروی محرکه برای تشکیل هیدرات را می‌توان به اختلاف مقدار بین غلظت‌های مولکول‌های گاز در شرایط آزمایش و مقدار غلظت همین مواد در شرایط تعادلی مرتبط دانست. در این بخش نتایج مقدار غلظت در فاز مایع مهم است. نکته مهم در رابطه بدست آمده زیر، مقدار C₁، C_EQ و ضریب انتقال جرم (k_L) می‌باشد.

(۴-۱۱)

بله ممکن است گفته شود ثبوت در سندرسمی و به سندرسمی اجباری نیست ولی انجام و درجش هم منع نشده است فلذا چنین اسنادی واجد ثبوت و اثبات هستند و اقدام عمومی مردم صحیح است؟ این استدلال به نظر مافی نفسه صحیح است ولی نه با این استدلال، منتهی در نظر نظریه اثباتی نمیتواند صحیح تلقی شود، چرا که همین سند است که فردا ممکن است، رسمی مؤخر معارض درآید. نمی توانند چنین اعتقاد و فتوایی داشته باشند چرا که هیچ کدام معلوم نیست فردا با قولنامه یا بیعنامه معتبر طبق نظر ایشان مواجه نگردند. بعلاوه با اجباری ندانستن ثبوت، سند رسمی را از «اصل بر ثبوتی بودن» نیز انداختهاید و از اصل و عمومیت و صحت خارج کردهاید، لذا در اجتماع عادی مردم نیز نمیتوان گفت سند رسمی تنظیمی یا در ید شما انشاء ا… صحیح است و اصل بر صحت و وقوع ثبوت است!!
۲۱-۱- خواستن اثر مساوی و مستلزم مؤثر است، تلفیق و تضاد!!
در مسئله ۳ صفحه ۳۸ و ۳۹ مقاله قرارداد تشکیل بیع، فرضی را مطرح می نمایند بدین نحو که؛ اگر در سند عادی، تعهد بر تنظیم سند رسمی شده باشد ولی معلوم نباشد که بیع (وقوع ثبوت) یا تعهد بر انشاء بیع(قولنامه) است، عرفاً تعهد به تنظیم سند رسمی بدون تشکیل بیع قابل توجیه نیست و از آنجا که اصل تعهد صحیح و معتبر است، اعتبار آن مستلزم اعتبار انشاء بیع نیز خواهد بود.
مراد حضرتشان این است که؛ سند فقط تعهد به تنظیم سند رسمی است، ولی معلوم نیست؛ بیع عادی است؟ یا قولنامه عادی؟ و سرانجام نتیجه میگیرد که؛ چون اثر و نتیجه را خواستهاند؛ فلذا مؤثر و اسباب و علل را نیز حتما خواسته اند و چون لازمه اعتبار تعهد است، وقوع آن مساوی اعتبار تعهد است، پس واقع شده و محقق بوده و انشاء ا… طرفین واقع ساخته اند!!!
این استدلالات از استاد بزرگ حقوق مدنی ایران عجیب است؟!! تعهد معتبر است، اثر را خواستهاند پس انشاء ا… مؤثر را خواسته اند و انشاء ا… آن را انشاء کرده اند و انشاء ا… صحیح انشاء کردهاند و انشاء ا… بموقع، و انشاء ا… مصداق انشاء ا… بوده است!!!
در تعهد به نتیجه قانون مدنی تصریح دارد که؛ به صرف اشتراط حاصل است و اسباب و علل نمیخواهد. بعلاوه؛ درعلم حقوق ومبانی تفسیر و اصول کلی حقوقی در کجا سراغ داریم که؛ وقوع و تحقق اثر را موجب قطع به حصول مؤثر و سبب بداند؟! کدامین نص حقوقی یا اصل و قاعده حقوقی و فقهی چنین استنتاجی را تجویز میکند؟!! یا کدامین نص، بجز شرط نتیجه، وجود دارد که اثر بی مؤثر را پذیرفته باشد؟!
مضافاً با مطلب قبلی خودشان و فتوای اندکی قبل خودشان، در تعارض و تضاد است. اگر سند رسمی واقع شده است، پس ثبوت را هم خواستهاند، چرا در آنجا این فتوا را جاری ندانسته اند یا نکردهاند؟ دیگر اینکه نفس استدلال مستلزم دور و تسلسل و تناقض است. لازمه اعتبار تعهد، وجود اثر است ولازمه وجود اثر اعتبار تعهد است، چون تعهد معتبر است پس اثر موجود است و چون اثر موجود است پس تعهد معتبر، و جالبتر اینکه؛ نتیجهای از این صغری و کبری گرفته است که به هیچ یک مربوط نیست، چرا که سرانجام فرموده؛ «پس مؤثر و سبب را نیز خواستهاند و واقع شده است» و این نتیجه از هیچیک از دو صغری و کبری ترسیمی ایشان به دست نمی آید، یعنی چه آنکه تعهد صحیح باشد و اثر موجود، نتیجه نمیدهد که سبب و مؤثر خواسته شده است و چه آنکه اثر موجود و تعهد معتبر باشد، چنین نتیجهای قابل اتخاذ نمیباشد، البته در اولی رادع و مانع عقلی وجود ندارد لکن در دومی به هیچ وجه امکان چنین استنتاجی وجود ندارد. و در اولی هم هرچند رادع و مانع عقلی وجود ندارد و محتمل است ولی تعهد صحیح نمیتواند علت وجود اثر باشد و چون اثر موجود است پس وجود و تحقق سبب مفروض گردد مضافاً اینکه صرف وجود اثر، کافی برای اعتبار تعهد نیست و اعتبار تعهد مستلزم احراز اسباب و علل خاص خود است. کما اینکه معلوم نیست چنین سندی قولنامه مشمول ماده ۱۰ هست یا خیر؟ یا بیع نامه است و اثر در الزام دارد یا خیر؟ و اگر از قرارداد بر نمیآید که مشمول ماده ۱۰ ق.م است چگونه متصور است که قولنامه صحیح و مؤثر تلقی گردد؟ و اگر بیعنامه است، وقوع و صحت و مؤثربودنش فرع بر وقوع وتحقق ثبوت است، مؤثر بودنش باید بدواً ثابت شود تا اثر مسلم و به اقتضاء اثر، قابل الزام به تنظیم سند باشد بنابراین با منطق استاد در این صورت سند مورد نظر نه قولنامه است نه بیعنامه و بایدمحکوم به بطلان اعلام میکرد درحالیکه ایشان دربخشی قولنامه ودربخشی بیعنامه تلقیکرده وتلفیق فرموده ومشترک دانسته است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

علاوه اینکه کسیکه تنظیم سند را از آثار میداند شک در وقوع را نمیتواند به اصل بر وقوع و صحت بر طرف نماید، اصل بر عدم است. بعلاوه حتی اگر اصل و بنا را بر وقوع بگذارد، باید محدود به مواردی باشد که مقتضیات وقوع و صحت را محتمل و ممکن و موانعی را در کار نبیند، فلذا اگر در تاریخ وقوع موانعی در کار باشد امکان اجرای اصل ندارد.
نتیجه نامطلوبتری نیز حاصل می گردد و آن اینکه اگر به نظر استاد معتقد باشیم، فرقی نمی کند که سند عادی«تعهد به بیع» باشد یا «بیع عادی» همین که الزام به تنظیم سند رسمی در آن درج است، کافی است و عقد محقق و مفروض است، چرا دنبال اثبات قولنامه یا بیع نامه باشیم؟
۲۲-۱- سوالات بی پاسخ در نظریه اثباتی
سرانجام نظریه اثباتی پاسخ نمیدهد که چرا اثبات نزد مقام قضایی کارساز برای تغییر دفتر املاک نیست و وقوع از تاریخ وقوع مؤثر نمی افتد و چرا قهقراء دردفتر املاک ممکن نیست. و چرا نیاز به دو دلیل اثباتی است و در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی که چیزی به اثبات نرسد، دادگاه به کدامین حق رسیدگی کرده است و دعوای واقعی کدام است و نحوه جلوگیری از آن کدام است و اگر دعوا به دلیل عدم ارائه دلیل توسط خواهان محکوم به رد گردد و ثبوت احراز نگردد و محکوم به بی حقی گردد آیا با ارائه دلیل جدید قابل اعاده دادرسی هست یا خیر؟ و اگر باشد، تکلیف دادنامه قبلی و سند رسمی مصون مانده چه خواهد بود و اگرنباشد، چرا و به کدامین دلیل راه اعاده دادرسی مسدود است؟
و همچنین نظریه اثباتی پاسخی نمیدهد که چرا تعارض و اثبات وقوع عادی مقدم یا اثبات به دلیلی غیر از سند عادی مختص ثالث یا دارنده سند عادی یا خریدار عادی است و به چه دلیلی از دارنده سند رسمی پذیرفته نیست. البته، این نظریه به این موضوع اساساً نپرداخته است ملاحظه فرمائید که اگردعوای مخالف سند رسمی پذیرفته باشد چرا مختص ثالث باشد؟ و از اصحاب و خصوصا چرا از خریدار و مالک رسمی مسموع نیست و اگر دارنده سند رسمی به معامله عادی مقدم یا دلیل اثباتی غیر سند عادی اثبات نماید که او مالک نیست یا غیر، مالک است، تکلیف او و غیر چه خواهد بود و محکمه و دولت چه برخوردی باید کنند فی المثل اگر دادگاه بخواهد پلاک ثبتی را بازداشت کند آیا مالک رسمی میتواند اعتراض کند و با دلیل غیر سندعادی اثبات کند قبلا به غیر فروختهام و مالک نیستم و یا اگر سازمان مالیاتی، مالیات گزافی و برای چند سالی مطالبه کند، مالک میتواند اقرار به عدم مالکیت نماید یا شاهد برآن اقامه کند؟ یا شاهد بر مالکیت واقعی دیگری اقامه کند یا اگر دیگری اقرار کند که او مالک است و مالک مندرج درسند، مالک نیست، اداره مالیاتی باید بپذیرد؟ و یا بانک مرتهن اقرار خریدار عادی و اقرار بایع عادی را به ترتیب برمالکیت اولی وعدم مالکیت دومی را باید بپذیرد یاخیر؟ آیا اگرشهود اقامهگردد مقبول است یا خیر؟
۲- فروش بدون تنظیم سند^[۴۶]
۱-۲- تفسیر اثباتی سبب خروج مواد ق.ث. از مجرای اصلی
تفسیر مرحوم دکتر شهیدی؛ مواد قانون ثبت را از مجرای اصلی خودشان خارج کرده است، گویی مقنن ثبتی در صدد بیان و وضع ادله اثبات دعوا در نقل و انتقال ملک ثبت شده بوده است و میخواسته ادله مقبوله و ادله مردوده را احصاء نماید. و اگر این چنین برداشتی صحیح بود، چرا ناتمام گذارده و تکلیف بقیه را مشخص نکرده، خصوصا که هنوز قانون ادله اثبات در ق.م. نیز تصویب نشده است و چرا بدواً مقررات و مسائل ماهوی آن را بیان نکرده است و چرا ۴ سال بعد مجدداً قانون ادله اثبات، تصویب کرده است.
دقت فرمائید که قبل از ق.ث موجود، تنظیم اسناد اجباری بوده و ثبت املاک اختیاری بوده است، چرا مقنن علیرغم اجباری کردن ثبت ملک اسناد اجباری قبلی را، بعضی اختیاری و بعضی اجباری کرده و از مقنن که قانون خاص تصویب میکند و ثبت ملک و سند را تجمیع میکند و ثبت ملک را اجباری و مطلق می کند، آیا پذیرفته است که در اسناد نقل فقط قصدش بیان دلیلیت آن باشد و تنظیم دلیلیت آن را هم مختص جنبه اثباتی آن بداند و بر وقوع و تحقق عقد املاک ثبت شده اجباریاش حکمی وضع نکند و به حال خود واگذارد و خصوصاً آنچه گفته را نیز ناقص و ناتمام بگوید و اجمال و ابهام را بیشتر کند. و آیا عنوان مبحث اسناد (قبل از ماده ۴۶) را ملاحظه کردهاید؟
«باب سوم: ثبت اسناد» است، آیا پذیرفته است، به بیان ادله اثبات بپردازد؟ آیا مراد از اسناد اختیاری و اجباری، ادله اختیاری و اجباری است و آیا ثبت ادله مراد است؟ و منطقی است گفته شود، سند بی مسند مد نظر مقنن بوده است؟ آیا فصل دوم از باب مرقوم که؛ «در آثار ثبت اسناد» است، آثار مرقوم متناسب با دلیلیت اسناد است؟ و آیا معقول و منطقی است، مقنن ثبت در قانون ثبت، سند بی مسند را مورد توجه قرار داده باشد و به مسند توجهی نکرده باشد؟ و یا بالعکس؛ شأن نزول اداره ثبت و قانون ثبت؛ ثبوت و ماهیت املاک و عقود مربوط به املاک است و او مأمور ثبوت است و تنظیم و تنسیق محتوا را بعهده گرفته و بدان پرداخته و در قانون آورده است، و آیا دلیلیت دلیل؛ جایش در قانون ثبت است؟ و آیا معقول و منطقی است؛ قبل از آنکه نحوه و چگونگی وقوع و ثبوت، مورد انشاء حکمی، قرار گیرد و اجباری یا اختیاری بودنش معلوم و معین شود، اثبات و فقط اثباتی آن اجباری باشد و موضوع حکم قرار گیرد؟
حتی بنا به استدلال مرحوم دکتر شهیدی در جایی که اثر را مستلزم مؤثر می داند، تنظیم سند نقل نیز مستلزم تنظیم سند ناقل است چرا که نقل، نتیجه و اثر عقد ناقل است مگر میتوان اثر و نتیجه را خواست و علت و سبب را نخواست فلذا با ملاحظه این نظر و این نحو استدلال، قائل شدن به عدم اجبار در ناقل، محتاج دلیل بسیار قویتر و واضحتر و دور از شک و تردید است. کدام علت و دلیل موجب این برداشت شده و از عمل به روش تفسیری خود، شما را باز داشته است؟
۲-۲- تجزیه قانون ثبت نتیجهای بهتر از این به بار نمیآورد
بیرون کشیدن ۳ ماده از مجموعه قانون ثبت و بدون توجه و ملاحظه قبل و بعد آن و بدون در نظر داشت کلیه مصوبات و مقررات ثبتی و خصوصا با تکیه بر اصول حقوق مدنی و سابقه فقهی، مسلماً تفسیر و نتیجه متخذه صحیح نخواهد بود. در تعریف عقد بیع در قانون مدنی آیا میتوان فقط ماده ۱۸۳ را ملاک قرار داد و قبل و بعد و مجموعه قانون مدنی و ماده ۳۳۸ را ندید و تفسیر صحیح و نتیجه دقیق ارائه کرد؟ اعتبار مفاد و محتوای سند رسمی حتی علیه اشخاص ثالث، درحالی که سند فقط اثباتی است و فاقد ثبوت، چگونه قابل توجیه و تفسیر و تأویل خواهد بود لازم الاجرا بودن سند بدون حکم محکمه در حالی که ثبوت و وقوع مشکوک و مورد تردید است چگونه ممکن است؟ وقوع و تحقق در سند عادی مشکوک است و با احراز قضائی و توسط قاضی، حاصل و تسجیل می گردد، آیا ثبوت نزد سردفتر اقرار و اخبار می شود؟ یا او مداخله و اقدام به تنظیم کرده و اصحاب با امضاء آن را محقق و تنفیذ می کنند؟ اگر فقط اقرار و اخبار باشد اصل بر عدم ثبوت در اسناد رسمی است و در این صورت با این تالی فاسد چه خواهید کرد؟ و آثار و احکام مقررات ثبتی را چگونه جمع و اجرا خواهید کرد؟ در این صورت اسناد رسمی حقوق ایران با اسناد رسمی حقوق فرانسه چه تفاوتی دارد؟ پس چرا مقنن فرانسه که سند را اثباتی و فاقد ثبوت و غیر قابل اعتبار علیه ثالث میداند فقط آن را قابل استناد علیه ثالث میداند؟ چرا سند رسمی او حتی فی مابین طرفین نیز دلالت بر وقوع ندارد و حتی دلیل محسوب نمی شود؟ ولی در حقوق ایران در آثار و نتایج بر عکس حقوق فرانسه است؟ ما اشتباه کردهایم یا فرانسویان؟ یا اندکی به خود باید شک کرد؟
۳-۲- تفکیک سند از مسند
در ادله اثباتی غیر سند؛ تفکیک اثبات از ثبوت لابدی و ناچاری است، نمیتوانند واجد جنبه ثبوتی باشند و فقط واجد جنبه اثباتی هستند و باید ثبوت سابق و منفک از دلیل حاضر را اثبات کنند. آیا سند نیز الزاماً این چنین است؟ نمیتواند ثبوت را در خود و همزمان با خود داشته باشد؟ مسلماً هیچ احدی چنین ادعایی نکرده است، فلذا آیا سند اجباری رسمی موضوع قانون ثبت می تواند جدای از ثبوت و فاقد ثبوت باشد؟ آیا تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی به معنای اقرار یا اخبار به وقوع معامله است؟ و مقنن بر این اقرار مکتوب رسمی یا اخبار مکتوب و رسمی این همه آثار و نتایج مترتب کرده است؟
توجه نمائید؛ هویت و ماهیت سند متفرع بر ثبوت است؛ سندی که در آن ثبوت درج شده و در آن ثبوت انشاء و امضاء و تنفیذ شده، در مرحله اثبات حق و انشاء حق، سند نامیده میشود حقیقتاً اگر سندی چند وقت بعد از وقوع ثبوت، تنظیم و امضاء گردد، سند مورد نظر مقنن ثبت نیست و چنین سندی، اساساً سند رسمی نیست، «اقرار مکتوب» یا «اخبار از وقوع» است.
لذا برای اینکه سندی به عنوان دلیل «متولد» شود، باید حاوی و متضمن ثبوت باشد وگرنه صدق دلیل به عنوان سند رسمی بر آن صحیح نخواهد بود، توجه داشته باشید مقصود در نقل و انتقال املاک و منطبق با قانون ثبت مورد نظر است وگرنه اقرار نامه مکتوب هم فی نفسه سند رسمی است. و مقنن به نحو بسیار زیبا و با بیانی موجز تذکر میدهد؛ شهادتنامه سند رسمی محسوب نمیشود، لذا شهادت مکتوب رسمی یا اقرار مکتوب رسمی یا اخبارنامه رسمی، سند رسمی به عنوان دلیل اثباتی مورد نظر ق.م. و ق.ث محسوب نمیشود و نباید با آن همان برخوردی را کرد که با سندرسمی نقل میشود. به عنوان مثال، اقرار نامه رسمی، آیا مثل سندرسمی فقط قابل ادعای جعل است؟ یا میتوان ارکان و عناصر اقرار؛ به عنوان دلیل اثباتی را در آن مورد نقد و طرد و قبول و ابطال قرار داد؟ و اگر خبرنامه رسمی است، فقط باید ادعای جعل کرد؟ یا اینکه صرف تکذیب کافی است تا آن را از درجه اعتبار بیاندازد، مضافاً اینکه چه کسی خبر نامه رسمی را دلیل اثباتی قرار داده است تا تکذیب و تصدیقش شدنی و در اتفاق افتادنش منشأ اثر باشد؟
لذا ملاحظه میشود که سند رسمی زمانی سند رسمی است که وقوع و تحقق ثبوت در آن انشاء شده باشد در غیر این صورت یا اخبار است یا اقرار مکتوب، و یا اینکه بر وقوع عادی قبلی هیچ اثری مترتب نبوده و وقوع و ثبوت ضمن رسمی و به سند رسمی صحیح و منشأ اثر و محل توجه و اعتبار است. به علاوه اگر سند رسمی ثبوتی نباشد؛ اولین مشکل آن همین خواهد بود که آیا ثبوت واقع شده است یا خیر؟ تاریخ آن کی است؟ و هیچ یک با خود این سند قابل اثبات نیست و هر یک محتاج دلیل دیگری است و برای اثبات تمام اجزاء و ارکان ثبوت باید اقراری یا شاهدی همیشه و همراه داشت!!
بعلاوه تفکیک ثبوت و اثبات در عالم نظر است و ثبوت بدون اثبات؛ ادعا و «هیچ» است. هیچ، مدلل نشده است، دقت فرمائید، ثبوت بی اثبات غیر از حق بی دلیل است، گاه وقوع حق مورد تردید نیست ولی دلیل برای اثبات آن نداریم لیکن در دعوی سند بی مسند یا اثبات بی ثبوت، شک در ایجاد حق است. ایجاد باید مدلل و اثباتگردد، حقیکه موجود شده ودلیل ندارد قدم به عرصه وجودگذاشته وقابل اثباتنیست ولی ثبوت بی اثبات در قدم گذاشتنش به عرصه وجود تردید است در حق تلقی کردنش تردید است و فاقد دلیل است و اصل نیز برعدم است و معدوم فرض خواهدشد، مگر آنکه اثبات بشود. لذاتفکیک ثبوت ازاثبات نه ممکن ونه حتی به صلاح است، تالی فاسدهای بیشتر و مضار بیشتری از مزایا و نتایجش خواهد داشت.
۴-۲- اگر سند بیمسند است چرا دادگاه را از پذیرش آن منع میکنید؟
جائی که چیزی وجود ندارد، منع کردن از معدوم، منطقی است؟ آیا کسی تا کنون دادگاه را از پذیرش ثبوت به صرف ارائه شهود یا به صرف اقرار منع کرده است؟ توجه فرمائید ارائه شهود، مستلزم ارائه و اثبات و تجمیع و تضمن ثبوت باشد؛ نه اینکه نتیجه اتیان شهادت؛ دال بر احراز ثبوت باشد، آیا کسی دادگاه را بر حذر داشته که از وکالت (بماهو وکالت) بیع را قبول نکن، ثبوت بیع از وکالت ممنوع است؟ یا بالعکس، کسی دادگاه را تحذیر داده که از وقفنامه، اثبات وکالت نکن؟! اگر سند دال بر مسند نیست، چگونه دادگاه آن را شامل مسند بداند؟ تحذیر اینکه، شهادت نامه را سند رسمی تلقی نکن، صحیح است ولی آیا تحذیر به اینکه نفس شهادت نامه را بیع (ثبوت بیع) تلقی نکن هم صحیح است؟
۵-۲- عدم پذیرش ۴۸ فراتر از ابطال است، معامله باطله است(قبلاً آمد، صفحات ۵۰ تا ۵۶ و صفحه ۱۱۱ و ۱۱۲)
۶-۲- عدم پذیرش شما، مثل فرانسه است با این تفاوت که در فرانسه علیه ثالث است ولی در حقوق ایران علیه محکمه و دولت!!
نپذیرفتن سند عادی و با این تفاوت که در فرانسه هم از حیث ثبوت و هم از حیث اثبات، درحالی که در ایران، فقط از حیث اثباتی است، و بعلاوه برای وقوع و تحقق نیز مردود نیست و بسیاری احکام و دادنامههاست که صراحتاً برای وقوع و ثبوت پذیرفته شده است و هیچ ابائی از تصریح بدان نیز ندارند .
۷-۲- سرانجام و نتیجه نظریه اثباتی؛ وقوع بدون احراز قضائی وقوع نیست؟!
سرانجام و نتیجه نظریه اثباتی این است که وقوع بی احراز قضائی وقوع نیست، ثبوت نخواهد بود. و برای احراز ثبوت، همه باید به محکمه بروند و نزدمقام قضائی آن را محرز کنند. و سرانجام اینکه احراز ثبوت یا به اقرار و اخبار نزد سردفتر و نه به سند رسمی و یا به اثبات و احراز نزد مقام قضائی است. این نتیجه با کدام قانون منطبق است؟
۸-۲- عدم درج کلمه «معاملات»، انتفاء دلیل یا انتفاء معامله؟
انتفاء دلیل یا انتفاء معامله؛ عدم درج کلمه«معاملات» پس از ذکرجمله مضاف و مضاف الیه «ثبت اسناد» در ماده ۴۷ ق.ث منشأ اشتباه و علت تلقی بطلان معامله عادی و اشتباه سند با مسند بوده و مقنن خواسته فقط «دلیلیت دلیل سند عادی» را به خودی خود و بدون رسیدگی قضایی منتفی اعلام کنند نه اینکه «وقوع معامله» را منتفی بدانند. اگر قصد مقنن انتفاء «وقوع معامله» بود باید تمامی ادله را منتفی و مردود اعلام می کرد نه فقط سند عادی را^[۴۷].
اولاً، مقنن در صدر مواد ۴۶ و ۴۷ «ثبت اسناد» را اجباری میکند و در بندهای هر ماده دقیقا و با تأکید و با الفاظ عام و مطلق و الفاظ مترادف و مکرر، اعلام میکند«کلیه عقود و معاملات» بنابراین، اگر استدلال مؤلف صحیح بود نه تنها نیازی به ذکر «معاملات» بعد از «تنظیم سند» نبود، بلکه نیازی به «کلیه عقود و معاملات» هم نبود و باید حذف آن بلامانع باشد و هیچ تغییری ایجاد نکند و «کلیه عقود معاملات» بدل «تنظیم اسناد» تلقی گردد و در این صورت معنای ظاهر ماده این می شد که؛ هر نوع «سندی» راجع به عین و منافع و حقوق … و شاید میتوانستیم از این نوع عبارت اراده «صرف اثباتی» کنیم درحالی که اتفاقاً نتیجه عکس میدهد و حقاً بدل است ومعنای آن تنظیم هر سندی (ثبوتاً و اثباتاً) در رابطه با عین و منافع و… اجباری است.
مقنن نصّ صریح بر «کلیه» «عقود» و «معاملات» آورده است؛ هیچ چارهای نداریم که اجبارش را اجبار به ثبوت و اثبات هر دو تلقی کنیم. مضافاً اگر بدل تلقی نکنیم؛ صدر ماده را در بندهای مواد تکرار کنیم؛ چنین خواهد بود: تنظیم اسناد کلیه عقود و معاملات راجع … و این، آیا دلالتی جز بر ثبوت و اثبات دارد؟ این نص اجبار به ثبوت و اثبات نیست؟ لذا چه بدل تلقی کنیم و چه اضافی تلقی کنیم هر دو صورت مستلزم و دال و نص بر اجبار به ثبوت و اثبات است. اگر گفته شود چه اسنادی اجباری است؟ و پاسخ دهند «اسناد کلیه عقود و معاملات» چنین پاسخی آیا صحیح نخواهد بود؟ و آیا چنین پاسخی دال بر اجباری بودن ثبوت و اثبات نخواهد بود؟ مضافاً اگر نظر مرحوم دکتر شهیدی درماده۴۷ تأمین شود باز مشکل، حل نخواهدشد، چرا که در ماده ۴۶ اصل کلی اختیاری بودن تنظیم اسناد بدواً وضع شده و استثناء آن که بیان اجباری بودن تنظیم اسناد ذیل و شامل هر دو بند ماده ۴۶ است به قوت خود باقی است و سوال فوق را تکرار خواهد کرد، کدام اسناد استثنائاً اختیاری نیست و اجباری است؟ اسناد کلیه عقود و معاملات… و همین استدلال عیناً در ۴۷ قابل تکرار است. بعلاوه، به توصیه حضرت استاد عمل کنیم؛ «تنظیم اسناد معاملات ذیل اجباری است». اکنون با توجه به ۲ ماده و ۴ بند مندرج در آنها پاسخ دهید: اطلاق سند؛ عادی و رسمی، و معاملات؛ عادی و رسمی، چگونه است؟ حکم هر یک چه خواهد بود؟ آیا عبارت «تنظیم اسناد عادی معاملات رسمی عین و منافع حقوق ثبت شده املاک ثبت شده، اجباراً باید رسمی باشد» و هفت فرض آن با توجه به ۴ بند مواد ۴۶ و ۴۷ و تعویض فروض سه گانه دیگر: اسناد عادی و معاملات عادی و اسناد رسمی معاملات رسمی و اسناد رسمی معاملات عادی؛ صحیح خواهد بود؟ آیا اساساً بعض فروض آن حقوقی است؟ خندهدار نمینماید؟! اسناد رسمی معاملات رسمی اجباراً باید رسمی باشد؟! ملاحظه فرمائید اگر به توصیه حضرت استاد عمل شود، چنین نتایجی ببار خواهد آمد. اسناد عادی معاملات عادی اجباراً باید رسمی انجام شود؟؟!! این عبارت صحیح است؟!
حتی اگر استدلال فوق قبول نشود، تحت هیچ شرایطی بند ۲ ماده ۴۷ را نمیتوان به شیوه مورد نظر مرحوم دکتر شهیدی تفسیر کرد، صلحنامه و هبهنامه و شرکتنامه باید رسمی تنظیم گردد، کلیه عقود صلح و هبه و شرکت باید رسمی تنظیم گردد. حکم به طور مطلق آمده است لذا در بندهای ماده ۴۶ و بند اول ماده ۴۷ نیز، بیع، معاوضه، اجاره و عقود ناقله و عینی و … باید رسمی تنظیم گردد همچنان که به صراحت بند ۲ ماده ۴۷ صلح و هبه آنها باید رسمی تنظیم گردد وگرنه در صلح و هبه و شرکت خصوصیتی نیست تا تفاوت ثبوتی و اثباتی را سبب شود.
خصوصاً(توجه فرمائید) بند ۲ صلح و هبه و شرکت نه تنها مختص املاک ثبت شده نیست و نه تنها شامل املاک در جریان ثبت نیز میشود بلکه شامل اموال غیر ملک و اموال منقول نیز می باشد بند ۲ ماده ۴۷، هم از حیث ثبوت و اثبات مطلق است و هم از حیث منقول و غیر منقول و مسلماً از حیث ثبت شده و در جریان.
لذا آیا معقول و منطقی است صلح اشتراک تلفن و سرقفلی مغازهای اجباراً رسمی باشد و نقل و انتقال ملک ثبت شدهای خصوصاً به صلح و هبه اجباری و رسمی نباشد؟
آیا تعبیر؛ «تنظیم اسناد معاملات صلح نامه و هبه نامه و شرکتنامه اجباری است»؛ تعبیر صحیح و منطقی و قابل قبول در مقصود مؤلف هست؟ و آیا این تعبیر و این نحو وضع قانون بر مقنن زیبنده است؟ آیا این تعبیر بی معنی نیست؟ در حالی که بدون هیچگونه ایراد و اشتباه و اشکالی می توان گفت؛ «تنظیم اسناد صلحنامه و هبهنامه و شرکتنامه اجباری است» و این تعبیر کاملاً صحیح و منطقی و معنا دار است لذا علیرغم نظر مؤلف تنظیم اسناد به عقود تعلق گرفته و نه اسناد عقود.
۹-۲- امکان اثبات و استناد به اقرار و شهادت
اولاً؛ اقرار خلاف ماده ۲۲ است (فی نفسه و در فرضی که به ضرر غیر نیز نباشد)
ثانیاً؛ به ضرر غیر است(در فروضی که علیه سند رسمی غیر استفاده شود)
ثالثاً؛ فقط دلیل اثبات است نه دلیل ثبوت و دلیل ثبوت نبودنش منتهی به عدم اثبات علیه غیر یا حتی مقرله خواهد بود، یعنی اگر مقرّ له نیز تصدیق نکند صرف اقرار مقر، او را مالک نخواهد نمود و مالکیت و نقل به او را اثبات نخواهد کرد، دلیل ثبوت نیست فلذا فقط علیه مقر دلیل است نه علیه مقرّ له و اگر مقرّ له قبول نکند، نمیتواند او، مالک تلقی گردد و در این صورت ملک نه متعلق به مقر خواهد بود و نه مقرّ له!! حقاً این با ماده ۲۲ و کل قانون ثبت تطابق دارد؟!! چنین چیزی ممکن است؟ و از همه بد تر کاربرد اقرار علیه ثالث است، اقراری که فی نفسه قاصر از اثبات نقل برای مقرّ له است چگونه قادر بر اثبات عدم نقل برای ثالث و علیه ثالث باشد و اگر مفاد اقرار، دال بر مالکیت مقرّ له عادی باشد، باز هم نمی تواند انتقال به مقرّ له را اثبات نماید، اقرار علیه مقر دلیل است نه حتی به نفع و برای مقرّله، چگونه می تواند سلب مالکیت از ثالث کند حتی اگر سند رسمی هم نداشته باشد!! چنین اقراری از منظر مقر له و ثالث در واقع ادعاست. من اقرار میکنم که، خریدار عادی مقدم، مالک است، اقرار من علیه من ملاک است و من مالک نیستم و از آنجا که اقرار دلیل ثبوت نیست به صرف اقرار نمیتوان مالکیت مقرّله را محقق و واقع دانست، اقرار به تنهایی چنین توانایی ندارد حداکثر این است که من (مقرّ) به مالکیت مقرّ له ادعایی ندارم. بعبارت دیگر همیشه باید از مقر و همینطور از شاهد سوال کرد، دلیل نقل (ثبوت) کدام بوده است؟ اگر نداند یا اثبات نکند، اقرار قاصر از اثبات انتقال برای مقرّ له است و شهادت نیز؛ هرچند نتیجه را میتواند اثبات کند ولی، سبب را ممکن است نتواند اثبات کند؛ مگر، شهادت بر ثبوت دهد و مورد تصدیق ذینفع شهادت قرار گیرد. توجه شود؛ در شهادت به نفع دارنده عادی مقدم؛ حتی اگر خریدار، مفاد شهادت را تصدیق نکند و تکذیب کند؛ ترتیب اثر بر عدم مالکیت بایع؛ الزامی و حتمی است. ولی ترتب مالکیت و انتقال به نفع خریدار الزامی و بیقید و شرط نیست، و درفرض تکذیب شهادت یا عدم تصدیق مودای شهادت نمیتوان ملک مورد شهادت را برای خریدار منکر، دانست و انتقال به او را قطعی و لابدی تلقی کرد. در حالی که اگر سندرسمی اثبات گردد ولو اینکه خریدار منکر باشد و تکذیب کند علیرغم انکار و تکذیب، او مالک محسوب است در حالی که نه در اقرار و نه در شهادت و نه حتی در سوگند و علم قاضی، هیچ یک نمیتواند؛ با وجود تکذیب و انکار ذینفع، موجب مالکیت لابدی او تلقی شود.
توجهشود، ادله دلالتشان بر واقع وحقیقت یکسان نیست؛ دلالت اقرار برواقع، برعلیه وبه نسبت مقرّّ قبول شده است، نه درحق مقرّله، و درشهادت نیز؛ موادی شهادت، قطع و یقین بر واقع نیست، دلالت آن بر حقیقت بطور جزمی نیست بلکه دلیل قطعی است، اثبات قطعی است، نه ثبوت قطعی.
لذا اگرشهادت برمالکیت خریدار عادی مقدم، اقامه گردد، یا بایع اقرار به مالکیت خریدار مقدم نماید، به صرف اقرار و شهادت مرقوم؛ نمیتوان مالکیت خریدار عادی مقدم را قطعی دانست و در این مقدار و تا این حدّ تعارضی با سند رسمی ندارد.
و در اقرار به هیچ وجه، حتی با تصدیق مقرله نیز نمیتواند معارض سند رسمی تلقی شود؛ چرا که تصدیق مقر له فی نفسه خود ادعاست. ادعایی که علیه مقر پذیرفته است ولی علیه دیگری، ثالث و از جمله خریدار رسمی، پذیرفته نیست و دلیلیت ندارد لذا اثبات تقدم وقوع چنین بیعی با اقرار نیز قابل تعارض با رسمی مؤخر نیست، فقط مقر محکوم به اقرارش میشود. او اقرار کرده چنین ملکی را به خریدار عادی فروخته و باید از عهده این اقرار خود برآید و زائد بر این هیچ دلالتی ندارد و چون مأخوذ کردن مقر به عین اقرارش ممکن نیست بدل ملک به مقر له با فرض تصدیق و عدم تکذیب او به وی داده خواهد شد.
ولکن در شهادت، نفس شهادت و مودای آن، هیچ تعارضی با سند رسمی مؤخر ندارد مگر اینکه؛ مودای شهادت، هم ثبوت و هم سبق و تقدم آن را اثبات نماید، در این صورت نیز شهادت معارض سند رسمی مؤخر نخواهد بود، لازمه اثبات مودای شهادت و آثار ثبوت و تقدم ثبوت با مفاد سند رسمی در تعارض قرار میگیرد.