مثلاً خداوند می تواند پیامبران خود را به دوزخ ببرد و یا گناهکاران را به بهشت وخداوند خلاف عدالت کاری را انجام نمی دهد، به کاربردن عقل مستقل (عقل فطری رابطه حقوق فطری و منبع فقیهی آشکار و نمایان می سازد. عقل مستقل یعنی عقلی که از اوهام خالی باشد و به گونه ای طبیعی داوری کنند.
«اما در دوران معاصر و از سده های ۱۷ و ۱۸ میلادی رفته، حقوق فطری بیشتر متکی به دلایل عقلی و فلسفی و جامعه شناختی و اصول عملی گردید. برای اصول و قواعد حقوق فطری دلایل عقلی و عملی بیشتر ارائه کرده اند، در این خصوص، گروسیوسی در کتاب مبانی حقوق بین المللی عمومی حقوق را قاعده می داند که عقل سلیم با فطرت اجتماعی او سازگار می بیند، به اعتقاد او حقوق طبیعی قواعدی است که عقل آنها را موافق طبیعت اجتماعی انسان می داند.^[۸]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این قواعد حتی اگر خدائی نباشد باز هم وجود دارد. چون انسان موجودی است غافل و اجتماعی، ولی حقوق ارادی یا از اراده خداوند می باشد یا اراده بشر و حقوق بین الملل نیز قدرتش را از اراده دولت می گیرد. گروسیوس حقوق طبیعی را بر حقوق موضوعه مقدم می داند، زیرا حقوق طبیعی بر کلیه اراده های ملت ها و دولت ها تحصیل می شود و روابط آنها را تنظیم می کند. پس حقوق طبیعی را برون ذاتی، یعنی بیرون از ادراه ها و حقوق ارادی را درون ذاتی می داند.
کانت در مورد تعریف حق می گوید: «حق عبارت است از هر عملی که بنا بر مبنای خود و با طبق قانون کلی اختیار و ارادی هر فرد با اختیار و آزادی هر فرد دیگر هماهنگ باشد.»
کانت در مورد حقوق بین الملل و لزوم تشکیل جامعه جهانی می گوید، هر چند در وضعیت طبیعی دولت ها مالکیت دارند اما این وضعیت با جنگ از میان می رود. بنابراین همان طور که اشخاصی باید از وضع طبیعی در گذرند و دولت سیاسی مستقر شوند، وظیفه ملت ها این است که دولتی جهانی و متحد بسازند صلح و آرامش حکم فرما شود.^[۹]
آرامش و امنیت داخلی وظیفه (منسوب) حکمران، در برابر جاه طلبی ها و ستمکاری و حرص سیری ناپذیر قدرت حاکم بیش از هر آشوب دیگر زیانبار می باشد.
در این خصوص روسو با اندیشه محو زورگویی و استبداد پدیده جنگ را چنین تحلیل کردند که از جنگ به هیچ وجه رابطه انسان با انسان نیست، بلکه رابطه میان دولت هاست که در آن اشخاصی به طور تصادفی و نه به عنوان انسان و حتی نه به عنوان شهروند، بلکه به عنوان سرباز با هم دشمن می باشند، چون هدف از جنگ ویران کردن قدرت حاکم دشمن است. پس کشتن مدافعان کشور دشمن مادام که در جنگ شرکت دارند مشروع است. ولی پس از کنار گذاشتن سلاح و یا تسلیم و … دیگر دشمن یا نماینده دشمن نمی باشد و دوباره انسان می شوند و سلب زندگی آنها مشروع نیست.^[۱۰]
پس می توان در این خصوص گفت که اصل کرامت ذاتی انسان به عنوان محور حقوق طبیعی و حقوق بشر دوستانه پذیرفته شده است. بنابراین اندیشه های روسو و دیگران در رویه نظامی جنگ های پس از انقلاب کبیر فرانسه و معاهدات بشر دوستانه بوده و از قواعد عرفی و معاهدات بشر دوستانه از تفکرات فیلسوفانه و انسان محوری آنان نشات گرفته است. بنابراین اگر اعمال ضد انسانی در معاهدات بین المللی به صورت آشکار و صریح ممنوع نشده باشد و این اعمال به منزله مباح بودن آنها هم نمی باشد. این مطلب در شرط مرسوم به شرط مارتیز تزار نیکلای دوم در کنفرانس لاهه اعلام شد، که در مقدمه کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو و پاراگراف دوم ماده ۱ پروتکل اول به کنوانسیون های ژنو چنین آمده است (در مواردی که به موجب این معاهده یک پروتکل) یا دیگر موافقت نامه ها بین المللی عمل خاص پوشش داده نشده است، شهروندان و نظامیان تحت حمایت و حاکمیت اصول حقوق بین الملل ناشی از عرف (اثبات شده) انسانیت و حکم ندای وجدان عمومی خواهند بود.
ب: حقوق بشر دوستانه در پرتو مکاتب حقوقی، در این خصوص می توان گفت: اندیشه حقوق فطری در قرن بیستم متاثر از اندیشه های تحققی و جامعه شناختی و تاریخی و اندکی کم فروغ گردید. به خصوص در حقوق بین المللی، حقوق ارادی (معاهده و عرف) جایگاه نخست و اول منابع حقوق را به خود اختصاص دادند. مکتب های مختلف تاریخی و جامعه شناختی و تحققی همه در افکار اصول حوقی طبیعی و تکیه بر واقعیت های اجتماعی هم صدا هستند.
در پایان، در مورد مبانی، برای این که به نتیجه ای کامل برسیم، درباره حقوق بشر دوستانه به طور خلاصه نتیجه مکتب های حقوقی را از دیدگاه تئوری بشر دوستانه بیان می شود:
الف: مکتب حقوق فطری و طبیعی با سابقه تاریخی درخشان در ساختن قواعد حقوق داشته است. امروزه به محدود حقوق تبدیل گردیده، مانند اصل وفای به عهد که همان فرم های حقوق فطری می باشند.
مکتب جامعه شناسی حقوقی هر چند که از روش شناسی علوم طبیعی به علم پرداخته است. ولی این مکتب نتایجی همانند حقوق فطری بدست داده اند. مثل، تئوری همبستگی و احساس عدالت و منبع الهام بخش حقوق را مذهب می داند که در این زمینه لئون دوگی می گوید: «پیش از مسیحیت تمدن به معنای واقعی خود وجود نداشت، دین مسیح به انسان می فهماند که وجود و ارزش هر کس به روابطی است که او با دیگران پیوند می دهد. مسیح اعلام می کند که هر چه انسان با هم نوع خود مهربانتر و نزدیکتر شود، ارزش و انسانیت او افزودنی خواهد یافت.»^[۱۱]
ب: مکتب حقوق ارادی با تمام تلاش هایی که در ایجاد نظم حقوق به عمل آورده، نشان داده است که بدون پشتیبانه عدالت، بشریت را به نظام های استبدادی و قربانی کردن حقوق فطری و طبیعی انسان ها هدایت می کند. در مکتب حقوق ارادی، نظم منهای عدالت به استعدادها و جنبه های روحی انسان سرکوب می شود.
ج: از منظر جامعه شناسی حقوقی، می گوید، وقتی جامعه را مبنای الهام بخش حقوق و حقوق زنده را دل اجتماع تلقی کنیم، مجموع های قوانین را بدون مطالعه پدیده های اجتماعی جامعه را ناکام می داند، باید دانست که جامعه جهانی تمام اوصاف یک جامعه انسانی را دارد. در این خصوص می توان گفت: امروزه در همه قوانین کشورها نشانه های جرم سازی جنایات ضد بشری را کمابیش مشاهده کرد. و این مکتب قسمتی از واقعیت ما را بیان کرده اند و هیچ کدام نمی توانند تمام حقیقت را بیان کنند.^[۱۲]
گفتار ششم: جایگاه حقوق بشر دوستانه
در اینجا سوالی مطرح می شود که آیا حقوق بشر دوستانه با حقوق توسل به زور یکسان است؟
در این رابطه می توان گفت که حقوق بشر دوستانه می کوشد با وضع مقرراتی، از خشونت بی اندازه در جنگ ها جلوگیری کند برای رسیدن به این منظور حقوق بشر دوستانه حق دولت ها را در انتخاب سلاح ها و روش های جنگی محدود از قربانیان درگیری های مسلحانه حمایت می کند، در حقوق بشر دوستانه هیچ توجهی به علت جنگ و قانونی یا غیر قانونی بودن آن نمی شود و تنها مساله ای که مورد توجه و نظر است حمایت از قربانیان جنگ وکاهش خشونت است، بنابراین حقوق بشر دوستانه بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیر قانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری می باشد، از آنها حمایت می کند. این همان چیزی با عنوان JUSINBELLO یعنی (حقوق در جنگ ) با حقوق بشر دوستانه شناخته می شود. ولی JUSINBELLO یعنی ( حقوق جنگ ) یا حقوق توسل به زور، مفهومی و معنای تفاوتی دارد. خوب و شایسته است بدانیم که حتی با پایان جنگ جهانی اول، جامعه بین المللی جنگ را ممنوع و غیر قانونی نمی دانست، در آن زمان جنگ راهی معمول برای حل اختلافات دولت ها بوده، ولی پس ازپایان جنگ جهانی دوم تلاش هایی برای ممنوع کردن جنگ آغاز شد و سرانجام منشور سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۴۵ به تصویب دولت ها رسید. توسل به جنگ را جز در حالت منشور سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۴۵ به تصویب دولت ها رسید، توسل به جنگ را جز در حالت دفاع از خود ممنوع و غیر قانونی اعلام کرد. پس امروزه و در حال حاضر توسل به جنگ در روابط بین المللی ممنوع است و حتی جرم تلقی می شود.
مبحث دوم: اقسام منازعات
الف: منازعات بین المللی
ب: منازعات غیر بین المللی
گفتار اول: منازعات بین المللی
بند اول: تعریف منازعات بین المللی
منازعه که آنرا درزبان انگلیسی (Conflict) یاد می کنند عبارت از تنش وتصادم میان دو فرد، گروه یا دو کشور پیرامون اختلاف نظر، ارزشها، موقف مشخص یا تضاد منافع می باشد.
همچنین بعضی ها منازعه را فرصت برای بهتر شدن روابط دو طرف می دانند، منازعه را فرصت و یا زمان تفکر بهتر می پندارند.
گفتار دوم: منازعات غیر بین المللی (داخلی) بند اول: تعریف منازعات غیر بین المللی
منظور از نزاع داخلی مجموعه تنش‌های سیاسی و نظامی و برخوردهای خشونت‌آمیزی‌ است که در داخل سرزمین یک دولت ملی اتفاق می‌افتد. این مجموعه درگیری‌ها و خشونت‌ها به‌ دلایل و انگیزه‌های مختلفی اتفاق می‌افتد اما در نهایت تمامی آنها دارای هدف سیاسی و دست‌یابی به قدرت می‌باشد.
درگیری‌های داخلی ممکن است بین حکومت با مخالفان خود درخصوص نوع رژیم‌ سیاسی یا طبقه حاکمه (با ماهیت قومی یا نژادی) باشد و یا این که درگیری بین حکومت و بخش‌هایی از جامعه و سرزمین باشد که دارای اهداف سیاسی متفاوتی با دولت حاکم باشند. به‌ هرحال آنچه در تمامی منازعات داخلی مشترک است بحث داشتن هدف سیاسی است و جنگ‌ و خشونت به خاطر دست‌یازی به اهداف سیاسی و رسیدن به نوعی از قدرت سیاسی، مشارکت‌ بیشتر در قدرت یا خودمختاری در اعمال قدرت صورت می‌گیرد.
در یک نزاع داخلی هرچه ایده معارضین حکومت وسیع‌تر و مشارکت مردمی در آن‌ گسترده باشد ماهیت نزاع داخلی جریانی ملی نامیده می‌شود و چنانچه معارضین حکومت‌ بخش‌هایی از جامعه یا سرزمین را شامل شوند ماهیت نزاع درگیری قومی نامیده می‌شود. در اغلب مطالعات صورت گرفته درخصوص منازعات داخلی عمده توجه به سمت درگیری‌های‌ قومی است. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۲ موسسه کارنگی در مطالعه خود درخصوص منازعات‌ داخلی بیش از ۰۶ کشور جهان به این جمع‌بندی رسیده است که اکثریت غالب منازعات، جنبش‌هایی هستند که در حداقل خواسته خود خواهان خودمختاری و در حداکثر خواسته خود خواستار تجزیه و تشکیل یک دولت-ملت همگون جدید (کشور ما برای ملت ما) می‌باشند.
بند دوم: اقسام منازعات غیر بین المللی از آنجا که در منابع موجود در زمینه اغتشاشات داخلی تعریف دقیق و جامعی از این واژه وجود ندارد و در غالب موارد مصادیق مختلف درگیری های داخلی تحت تعریف واحدی ارائه گشته اند، لذا اگر واژه اغتشاشات را به عنوان یک مفهوم کلی در نظر بگیریم با بیان مصادیق متفاوت آن قادر خواهیم بود آنچه را برآنیم در این پایان نامه به آن بپردازیم از مصادیق دیگر مجزی کنیم. اغتشاشات و درگیری های داخلی در عرصه بین الملل اشکال متفاوتی دارند. از آن جمله اند جنگهای آزادیبخش، آشوبهای داخلی، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگ های داخلی در بررسی متون موجود حقوقی در غالب موارد این واژگان مترادف انگاشته شده اند حال آنکه می توان تفاوتهایی اگرچه جزئی میان آنان یافت. لذا ما ابتدا به اختصار این مفاهیم را تعریف می نماییم و در نهایت مصداق مورد نظر خود را که همان جنگ های داخلی می باشد با تکیه بر اسناد حقوق بشردوستانه تعریف خواهیم کرد.
الف: آشوبهای غیر بین المللی (داخلی)
متاسفانه در حقوق بین الملل تعریف خاصی در مورد مفهوم آشوبهای داخلی وجود ندارد چرا که این مساله در سالهای اخیر مورد توجه حقوق بین الملل قرار گرفته است. همچنین به علت پیچیدگی این خشونت ها و حالتهای متغیر این اغتشاشات ارائه یک تعریف دقیق ممکن است عملا کاربردی نداشته باشد چرا که با ارائه یک تعریف دقیق، یک دولت می تواند ادعا کند که خشونت واقع در سرزمین آن کشور مصداق تعریف مورد نظر نمی باشد و قواعد آن قابل اجرا نیست.^[۱۳] با این وجود ارائه یک تعریف از این آشوبها جهت تفکیک اینگونه آشوبها از مخاصمات مسلحانه بین المللی جهت حمایت از قربانیان چنین درگیری هایی ضروری است. برای تعریف از آشوبهای داخلی از دو شیوه استفاده می گردد. شیوه نخست، رجوع به تعریف منازعاتی است که توسط اسناد حقوق بشر تنظیم شده اند، خصوصا مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی که شباهت زیادی به آشوبهای داخلی دارد. طبق این تعریف هر آشوب داخلی می تواند به یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی تبدیل گردد. این گونه تعریف از آشوبهای داخلی به عنوان استثنائی بر سایر منازعات و خشونتها تلقی می گردند.^[۱۴]
تعریف دیگر تعریفی است که مبتنی بر خصوصیات و مثال است و هدف آن ارائه یک تعریف جامع از این وضعیتها نیست بلکه ارائه تعریفی است مبتنی بر مفاهیم کلی که قابلیت انعطاف بیشتری داشته باشد. ^[۱۵] ۱: تعریف منفی یا مقایسه ای برای چنین تعریفی ناگزیر از تعریف مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی مندرج در اسناد حقوق بشر هستیم .این اسناد عبارتند از کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب سال ۱۹۴۹ و دو پروتکل الحاقی به این کنوانسیونها مصوب سال۱۹۷۷.
ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در مورد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی می باشد اما تعریفی از این درگیریها ارائه نمی کند و عملا دست دولتها را باز می گذارد که قابلیت اعمال این ماده را در وضعیت آشوبهای داخلی در قلمروشان انکار کنند. کمیته بین الملی صلیب سرخ در تفسیر خود راجع به ماده ۳ می گوید که اعمال ماده ۳ مشترک مستلزم یک آستانه بالا از خشونت می باشد یعنی نزاع باید طوری باشد که خیلی از جنبه هایش شبیه جنگ بین المللی باشد ولی در حدود قلمرو یک کشور واحد صورت گیرد. به دلیل عدم ارائه تعریف دقیق، غالب دولتها به خود اجازه می دهند که مدعی شوند سطح آشوبهای داخلی کشورشان به آستانه لازم نرسیده است و در نتیجه مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی تلقی نمی شود.^[۱۶]
در پروتکل شماره ۲ الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ راجع به حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی صریحا آشوبهای داخلی از قلمرو پروتکل خارج می شود و سطح بالایی از خصومت در نظر گرفته می شود. در بند ۲ ماده ۱ قید شده وضعیتهای اغتشاشات و تنش های داخلی، از قبیل بلواها، اعمال پراکنده و انفرادی خشونت و دیگر اعمال مشابه ، بطوریکه درگیری مسلحانه غیر بین المللی نباشد، از قلمرو پروتکل خارج است ^[۱۷].
۲: تعریف مبتنی بر خصوصیات
در این تعریف با بررسی برخی خصوصیات این وضعیتها به یک مفهوم کلی از آشوبهای داخلی می توان دست یافت. آشوبهای داخلی باید توﺃم با اعمال خشونت باشند به نحوی که دخالت نیروهای پلیس برای اعاده نظم ضروری باشد لذا یک راهپیمایی آرام را نمی توان آشوب داخلی تلقی نمود. سطح خشونت در اینگونه آشوبها کمتر از سطح خشونت در جنگ های داخلی است و عملیات سرکوب گرانه متناسب با اعمال شورشیان است و معمولا پلیس به سلاح گرم متوسل نمی شود و با گاز اشک آور یا ماشینهای آب پاش به مقابله با شورشیان می پردازد.
آشوبهای داخلی غالبا با اهداف سیاسی صورت می پذیرد. میان فعالیت های مجرمانه مانند قتل، راهزنی، سرقت و اینگونه آشوبها باید قائل به تفکیک شد. اینگونه آشوبها غالبا به شکل جمعی صورت می پذیرد و او باید میان اعمال انفرادی و پراکنده خشونت و اینگونه آشوبها تفاوت قائل شد. اینگونه آشوبها غالبا موقت و خود جوش هستند.
به این ترتیب صرف نظر از اینکه جهت تعریف آشوبهای داخلی از کدام روش تعریف پیروی کنیم، آنچه مسلم می باشد این است که آشوبهای داخلی را نمی توان از مصادیق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگ های داخلی که مورد بحث این پایان نامه می باشد، تلقی نمود.
ب: جنگ های آزادیبخش غیر بین المللی
در بند ۴ ماده۱ پروتکل ۱ الحاقی کنوانسیونهای ژنو وضعیتهایی که در آن ملتها جهت احقاق حق تعیین سرنوشت خود به نحو مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیه اصول همکاریهای دوستانه بین المللی به مبارزه علیه سلطه استعماری و اشغال بیگانه بر ضد نظام های نژاد پرست می پردازند را مشمول کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی به آن می دانند و طبق مقررات پروتکل اول الحاقی، جنگهای آزادیبخشی که در داخل سرزمین یک دولت واحد، بین حکومت و شورشیانی که تابع همان دولت هستند روی دهد و متضمن مخالف با رژیم نژاد پرست یا اشغالگر است بین المللی محسوب می شود گرچه خصیصه داخلی دارد.^[۱۸]
ج: مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگهای داخلی
در خصوص تفاوت میان جنگ داخلی و مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی حقوقدانان بین المللی دیدگاه های متفاوتی ارائه نموده اند. غالب نویسندگان این دومفهوم را به جای یکدیگر به کاربرده اند^[۱۹]و برخی دیگر مفهوم مخاصمه مسلحانه را وسیع تر از جنگ پنداشته اند.^[۲۰]
در اینجا به بیان برخی تفاوتهای اشاره شده می پردازیم ولی در نهایت از نظر گروه اول تبعیت کرده و این دو مفهوم را واحد پنداشته و به جای یکدیگر بکار خواهیم برد.
تفاوت میان ((جنگ)) و ((مخاصمات مسلحانه)) به پیشرفت تدریجی حقوق بین الملل پس از سال ۱۹۴۵ یعنی زمانی که ((اصل عدم توسل به زور)) در بند ۴ ماده ۲ گنجانده شده باز می گردد و از آن زمان به بعد این سوﺃل مطرح است که آیا واژه ((مخاصمه مسلحانه)) جایگزین واژه ((جنگ)) شده و اینکه با وجود اصل عدم توسل به زور آیا ((وضعیت جنگ)) شکل یک وضعیت قانونی در روابط بین کشورها میتواند وجود داشته باشد؟
پس از اینکه دکترین قرون وسطایی (( جنگ عادلانه))^[۲۱] به فراموشی سپرده شد برای چند صد سال کشورها برای اجرای سیاست خارجی خود به هر وسیله ای از جمله جنگ متوسل می شدند. در دوره حقوق بین المللی سنتی، واژه جنگ جنگهای داخلی را شامل نمی شد اما در آن زمان نیز اگر کشوری طرف درگیر با خود را به عنوان یکی از اطراف مخاصمه مورد شناسایی قرار می داد مقررات جنگ را در مورد آنان اعمال می کرد.
دوره جامعه ملل یک دوره انتقال بود. در موارد ۱۲، ۱۳ و ۱۵ منشور جامعه ملل و همچنین در پیمان بریان کلوگ، توسل به زور منع شد، بدون اینکه تعریفی از واژه ((جنگ)) بشود. منشور سازمان ملل از بکار بردن واژه ((جنگ)) امتناع می کند و فقط در مقدمه از واژه ((بلای جنگ)) استفاده می کند و در عوض ((تهدید یا توسل به زور)) را در بند ۴ ماده ۲ مورد استفاده قرار می دهد بدون اینکه تعریف از رابطه میان متجاوز و مورد تجاوز قرار گرفته (قربانی) ارائه نماید.^[۲۲]
واژه مخاصمه مسلحانه اولین بار در کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو در پاراگراف ۱ ماده ۲ مورد استفاده قرار گرفت و این چهار کنوانسیون صلیب سرخ از این جهت نقطه عطفی در تاریخ جنگ و مخاصمات مسلحانه به شمار می روند. اما در این کنوانسیون ها مشخص نشده بود که شرایط و حدوث مخاصمات مسلحانه چیست. این ابهام بوسیله پاراگراف دوم ماده ۱ پروتکل الحاقی دوم سال ۱۹۷۷ که آشوبها و اغتشاشات داخلی را از شمول مخاصمات مسلحانه خارج می کرد حل شد. علاوه بر کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی به آنها واژه (( مخاصمه مسلحانه)) درقطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل که از سال ۱۹۶۸ به بعد در خصوص احترام به حقوق بشر ((در زمان مخاصمات مسلحانه)) به تصویب رسیده کرارا به کار رفته است.^[۲۳] از طرفی باید گفت که فقط این دو واژه مورد بحث نیستند. در حقیقت می توان چهار واژه را برشمرد. جنگ، مخاصمات مسلحانه بین المللی، جنگ داخلی و مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، این چهارواژه به نوعی با یکدیگر مرتبطند. واژه جنگ های آزادیبخش نیز که تا سال ۱۹۷۷ از اقسام جنگ های داخلی به شمار می آمد در پروتکل اول سال ۱۹۷۷، در بند ۴ ماده ۱ به عنوان مخاصمه مسلحانه بین المللی محسوب شد. از لحاظ مقررات قابل اعمال مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی را می توان به دو قسمت تفکیک نمود. جنگ داخلی با آستانه بالا مثل جنگ های داخلی اسپانیا که پروتکل دوم الحاقی در خصوص آن قابل اعمال است و جنگ های کوچک داخلی که فقط ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو را در مورد آنها می توان اعمال نمود.^[۲۴]
بهر حال علیرغم تفاوتهای بیان شده در فوق و اینکه عده ای از حقوقدانان بین الملل مفهوم مخاصمه مسلحانه اعم از بین المللی و غیر بین المللی را عام تر از جنگ می دانند چنین به نظر می رسد که پس از تصویب منشور ملل متحد و امتناع عامدانه تدوین کنندگان منشور از کاربرد واژه جنگ چه در منشور و چه در قطعنامه های مصوب مجمع عمومی، می توان گفت مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگ داخلی هر دو دارای یک مفهوم هستند و می توان آنان را به جای یکدیگر به کار برد.
مبحث سوم: ماده مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹ و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۷۷
گفتاراول: ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب۱۹۴۹ در کنوانسیون های چهارگانه فقط ماده ۳ مشترک در خصوص مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی می باشد. از این ماده که صرفا بین برخی اصول کلی است بدلیل عدم کفایت انتقادهای تدوین شده است.^[۲۵] این ماده که در هر چهار کنوانسیون ژنو به صورت مشترک آمده است تنها ماده ای می باشد که در مورد درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی، در چهار سند فوق، مطالبی را بیان داشت و لذا دارای ارزش بسیاری است و چه بسا هنوز نیز مهمترین سند در مورد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی می باشد.
از آنجا که اکثریت قاطع دولتها عضو چهار کنوانسیون فوق هستند، به نظر می رسد که مقررات آنها تبدیل به مقررات عرفی بین المللی شده اند.^[۲۶] ماده ۳ مشترک مقرر می دارد که (( چنانچه نزاع مسلحانه جنبه بین المللی نداشته و در خاک یکی از دول معظمه متعاهد روی می دهد هر یک از دول داخل در جنگ مکلفند حداقل مقررات زیر را رعایت نمایند …))، ((… گذشته از مراتب فوق دول متخاصم سعی خواهند کرد که تمام یا قسمتی از سایر مقررات این قرارداد را از طریق موافقت نامه های اختصاصی به موقع اجرا گذراند. اجرای مقررات فوق اثری در وضع حقوقی متخاصمین نخواهد داشت ))
در طول مذاکرات راجع به ماده ۳ مشترک، به علت عدم تعریف از درگیری های مسلحانه غیر بین المللی، این نگرانی ایجاد شد که قلمرو این ماده در مورد هر عملی که مبتنی بر زور باشد، ممکن است توسعه یابد، از قبیل هرگونه شورش و هرج و مرج عدم تعیین شرایط اعمال ماده ۳ مشترک کمیته بین المللی صلیب سرخ را قادر ساخت که امکان اعمال موسع ماده ۳ را اعلام نماید. در تفسیر ماده ۳، کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد تفسیر موسع ماده ۳ به حق سرکوب دولتها خللی وارد نمی سازد و به هیچ وجه در جهت افزایش قدرت گروه های شورشی نمی باشد.^[۲۷]
این نظر با نقش میانجی گرایانه ای که صلیب سرخ از سال ۱۹۲۱ تاکنون در رابطه با خشونت داخلی ایفا می کند منطبق می باشد که هدف آن حفظ کرامت بشری و جلوگیری از نقض حقوق بنیادین بشر می باشد. دیوان بین المللی دادگستری ماده ۳ مشترک را به عنوان ((اصول کلی حقوق بشردوستانه)) توصیف می کند و اعلام می دارد که این اصول برای حمایت از قربانیان مخاصمات غیر بین المللی داخلی مناسب است.^[۲۸]
گفتار دوم: پروتکل دوم مصوب سال ۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو پروتکل شماره ۲ الحاقی راجع به حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی می باشد. پروتکل دوم گرچه توقعاتی را که از آن می رفت برآورده نکرد اما شاید نقطه شروعی برای تحولات مثبت بعدی به شمار آید. این پروتکل حمایتهای بیشتری را نسبت به ماده ۳ مشترک از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی مقرر می دارد.
در این پروتکل برای اولین بار مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی تحریف شد. طبق ماده ۱ پروتکل این مخاصمات عبارتند از (( مخاصماتی که در سرزمین یکی از دول متعاهد میان نیروهای مسلح آن دولت عضو و نیروهای مسلح مخالف با دیگر گروه های مسلح سازمان یافته که تحت فرماندهی مسوولی چنان کنترلی را در بخشی از سرزمین خودشان اعمال کنند رخ دهد بطوریکه آنها را قادر سازد عملیات نظامی منسجمی را انجام بدهند و این پروتکل را اجرا کنند.)) ضابطه (( تحت کنترل داشتن قسمتی از قلمرو )) یک ضابطه تعیین کننده است.^[۲۹]
در این تعریف دو ضابطه برای آنکه یک درگیری تبدیل به مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی شود مندرج است.