بازهم به عنوان نمونه، به مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى اشاره می­کنیم که نشان مى‌دهد برخى اعضاى این شورا، نظارت بر عملکرد ولیّ فقیه را لازم می­دانستند.
یکی از اعضای این شورا بیان می­دارد: «از وظایف خبرگان این است که تشخیص بدهند که رهبر نمى‌تواند به وظیفه‌اش عمل بکند، او را کنار مى‌گذارند. مقدّمه­ی این، نظارت بر اعمال رهبر است که ببینند چگونه عمل مى­کند»^[۲۵۲].
همچنین بیان شد: «یک نظارتى از بیرون بر بیت رهبر، بر روابط رهبر، عملکرد او بشود، این چیزى نیست که واقعاً عیب داشته باشد و آن چیزى هم که مى‌فرمایید کنترل بشود، این جور نیست که حالا مثلاً خبرگان مأمورینى در اطراف رهبر بگذارند و از همه طرف او را کنترل کنند! اگر فرض کنید خبرگان دیدند که در بیت رهبر، در اطرافیانش اشکالى هست، این حق را دارند بروند به او تذکر بدهند، اما اگر این نباشد ممکن است رهبر بگوید به شما چه ربطى دارد؟ چرا باید تذکر بدهید، حق ندارید به من تذکر بدهید»^[۲۵۳].
یکی دیگر از اعضا بیان داشتند: «این نظارت را که اتفاقاً در خبرگان هم براى این اصل یکصد و یازدهم، یک هیأت تحقیقى قرار داده‌اند که افرادى باشند که در کنار رهبر مشاور باشند، حتى به حضرت امام این پیشنهاد شد و ایشان استقبال کردند»^[۲۵۴].
با دقت در این بیانات و جایگاه گویندگان آن و سیری در مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، تردیدى باقى نمى‌ماند که این دیدگاه دامنه­ نظارت را تا عملکرد و فعالیت­های ولیّ فقیه گسترش مى‌دهد. با این توضیح که در بیانات نقل شده، به «نظارت بر عملکرد ولیّ فقیه» تصریح شده است.
۴-۵-۳٫ دیدگاه مختار
همان­طور که قبلاً بیان شد، به نظر می­رسد دیدگاه دوم درست است. یعنی مجلس خبرگان رهبری، برای تشخیص و احراز بقاء و تداوم شرایط ولیّ فقیه، می­توانند و چه بسا باید بر عملکرد و فعالیت­های ولیّ فقیه نظارت داشته­ باشند. آیا هدف از نظارت بر عملکرد، چیزى جز تشخیص بقاى صلاحیت‌ها و شرایط رهبرى است و آیا اصلاً تحقق یکى بدون دیگرى امکان پذیر است؟

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دلایلی که از سوی قائلین دیدگاه اول و برخی از اعضای محترم شورای بازنگری قانون اساسی مطرح­ شد، مبنی بر این­که نظارت را موجب تضعیف رهبری یا پدید آمدن رهبری مخفی از سوی خبرگان یا منافی با ولایت مطلقه­ی فقیه می­دانستند، همه قابل مناقشه­اند. به نظر می­رسد این دیدگاه به طور عمده به تفکری گرایش دارد که ولایت فقیه را نظارت بردار نمی­داند و به همین جهت «ولایت» با «نظارت بیرونی» در چنین برداشتی سازگار نخواهد بود. طرفداران این دیدگاه، صرفِ نظارت و کنترل درونی و داشتن عدالت و تقوا را برای ولیّ فقیه کافی می­دانند و دیگر به وجود نظارت بیرونی نیازی نمی­بینند. با توجه به مطالبی که در فصول قبل بیان شد، بطلان چنین دیدگاهی ثابت می­گردد.
با توجه به خطیر بودن مقام ولیّ فقیه و این­که مردم کشوری تحت ولایت او قرار مى‌گیرند، اگر بنا باشد اصلى در اینجا مبناى عمل قرار گیرد، اصل احتیاط مى‌باشد نه اصل استصحاب. کوچک‌ترین مسامحه در این امر خطیر ممکن است بزرگ‌ترین فاجعه­ها را به بار آورد. اساساً با کدام عقل و منطق می­توان ثابت نمود که نسبت به دیگر مقامات با اختیارات و صلاحیت­های محدود آنان قائل به نظارت شد، ولی در مورد ولیّ فقیه با گستردگی صلاحیت­ها و خطیر بودن مسؤولیت، نظارت را تا حدی فروکاست که اختصاص به موارد آشکار شدن فقدان شرایط گردد.
دقت و تأمل در سخنان رهبر کبیر انقلاب اسلامی (ره) و مقام معظم رهبری که خود در مقام ولایت فقیه قرار گرفته­اند و این جایگاه خطیر را مدیریت نموده ­اند، ما را به دیدگاه درست رهنمون می­سازد. به بیان دو مورد اکتفا می­ شود.
بنیان­گذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) می­فرمودند: «همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسأله، مسأله­ مهمّ است»^[۲۵۵].
یکی از اعضای کمیسیون تحقیق می­گوید که اعضای این کمیسیون «حداقل هر ماه یک مرتبه جلسه دارند تا بر اعمال، رفتار و اقدامات رهبری اشراف کامل داشته باشند. خود مقام معظم رهبری هم از این امر استقبال کردند و فرمودند در محدوده­ کار قانونی­تان هر چه می­خواهید سؤال کنید و به دفترشان هم اعلام کردند که آقایان هر چه خواستند در اختیارشان گذاشته شود و تا کنون دو جلد از مطالبی که مربوط به اقدامات رهبری است و از صدا و سیما هم پخش نشده، برای کمیسیون فرستاده شده است»^[۲۵۶].
از این سخنان فهمیده می­ شود که نظارت بر عملکرد ولیّ فقیه مورد قبول ایشان بوده است.
۴-۵-۴٫ بیان یک نکته­
لازم به ذکر است که به نظر می­رسد نظارت بر عملکرد ولیّ فقیه، دارای محدوده است و این­گونه نیست که کاملاً آزاد و مطلق باشد و مجلس خبرگان رهبری حق داشته باشند که یک نظارت تمام عیار و گسترده و به صورت روز مره و حداکثری بر فعالیت­های ولیّ فقیه داشته باشند. مطابق نظری که گروه ­های منتقد حاکمیت و به اصطلاح اپوزیسیون دارند که مجلس خبرگان اگر بخواهد وظیفه­ی نظارتی خود را به خوبی عملی سازد، باید نقادانه و از موضع فرا رهبری، تمام اعمال رهبری را مورد بررسی قرار دهند. نه تنها شخص ولیّ فقیه، بلکه تمامی نهادها و ارگان­هایی که زیر نظر ایشان فعالیت دارند را مورد نظارت ریز و دقیق خویش قرار دهند.
به نظر این گروه «چون بالاخره سرنوشت مملکت هست و در مسائل مهم، انسان بر طبق قواعد فقهی باید احتیاط کند. احتیاط در مسائل مهم، از جمله در اعراض و نفوس و دماء است؛ بهتر است به جای یک کمیسیون تحقیق، کمیسیون­های متعددی تشکیل بشود و هر کدام یکی از ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مربوط به مقام رهبری را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند»^[۲۵۷].
به نظر مى‌رسد طرفداران این نوع نظارت، نسبت به آثار و لوازم آن دقت کافى نکرده‌اند. این نوع از نظارت، چیزى جز خلق رهبرى جدید به نام مجلس خبرگان نیست؛ رهبرى که قدرت واقعى در دست اوست و رهبر داراى ولایت باید در همه احوال، رعایت حال آن رهبر در سایه و ناظر را بنماید. تردیدى نیست که این امر به تضعیف جدى جایگاه والاى ولیّ فقیه خواهد انجامید.
آیا در جهان، کدام نظام سیاسى وجود دارد که نسبت به عالى‌ترین مقام سیاسى خود این‌گونه تعقیب لحظه به لحظه را در نظر گرفته باشند. نباید فراموش نمود که در نظام سیاسى اسلام، افزون بر نظارت بیرونى، اهرم و کنترل درونى به واسطه­ ملکه­ی تقوا و عدالت نیز وجود دارد. البته این اهرم درونى کنترل قدرت کافى نیست و نظارت بیرونى مؤثر نیز لازم است؛ اما نظارتى منطقى، معقول و دور از افراط و تفریط.
خالی از لطف نیست که نظر خود مقام معظم رهبری در رابطه با این موضوع که بسیار منطقی و مستدل می­باشد نیز مطرح گردد. ایشان در جلساتی که با مجلس خبرگان داشتند، بر این نظر بودند که قانون اساسی، نظارت را در این حد مطرح نکرده است. «ایشان خیلی مستدل و منطقی و مستند، طی یک بحث نسبتاً طولانی فرمودند که اصل یکصد و یازدهم این را نمی­گوید؛ بلکه این اصل در این مقام است که شرایطی که در اصل یکصد و نهم برای رهبری آمده، وظیفه­ی خبرگان است که بررسی کنند که آیا وجود دارد یا نه، پس شما باید عملکردها را بررسی کنید. عملکرد ما با عملکرد این تشکیلات فرق می­ کند. به عنوان مثال رئیس قوه­ی قضائیه را نصب می­کنم و یا رئیس صدا و سیما را نصب می­کنم، این انتصاب­ها را بررسی کنید که آیا به عدالت من خدشه­ای وارد می­ کند یا نه… اگر به تدبیر و مدیریّت من ضربه می­زند، معلوم می­ شود که من تدبیر ندارم و این کار من خلاف تدبیر و مدیریّت است، در این صورت شما می­توانید اقدام کنید»^[۲۵۸].
نتیجه ­گیری و پیشنهادات
پیروزی انقلاب اسلامی، موجب گشوده‌ شدن عرصه‌های جدید تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران شد. با فروپاشی رژیم شاهنشاهی، نظامی مبارک بر پایه‌های مبانی اسلامی و مردم‌سالاری شکل گرفت که نام «جمهوری اسلامی» زیبنده‌ی آن بود و نشان از پیوند آمیخته‌ی جمهوریت و اسلامیت داشت.
این نظام نوپا نیازمند تحولات جدی در ساختارهای حاکمیتی و حکومتی بود. از جمله برای تنظیم امور مربوط به نهاد رهبری، ایجاد نهاد نوینی را ایجاب می‌کرد؛ نهادی که به ‌نام مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی یافت و در چند اصل قانون اساسی مباحثی از آن مندرج شد.
مجلس خبرگان دارای وظایف انتخاب و عزل رهبری، نظارت بر رهبری و تدوین مقررات مربوطه می­باشد. در این میان، نظارت بر رهبری اهمیتی ویژه‌ دارد. این اهمیت به‌ خصوص زمانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که هرچند عناصر نظارت درونی مانند تقوا و عدالت، برای تصدی رهبری و نیز بقای منصب رهبری لازم است، ولی شاید این شبهه که نظارت درونی کفایت نکرده و باید به صورت سیستمی نظارت‌هایی از بیرون هم بر رهبری اعمال گردد نیز گاهی بیان شود.
در این زمینه کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان، تشخیص مواردی همچون ناتوانی رهبر در اجرای وظایف قانونی و فقدان یا از دست دادن شرایط رهبری را عهده دار است. این کمیسیون‌ دو وظیفه‌ی عمده دارد؛ مشاوره به رهبری، نظارت و بررسی عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری.
با وجود برخی از اظهار نظرهای اعضاء محترم خبرگان، مبنی بر تضعیف نظارت و حدود آن بر رهبری، از سیره­ی حضرت امام خمینی (ره) هیچ­گونه مخالفتی با نظارت برنمی­آید و همواره مبانی نظارت، مورد توجه ایشان بوده است و در عصر کنونی و رهبری آیت الله خامنه­ای نیز تصریح دارد که هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاه های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند، چون حکومت به ‌طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است، برای این که امانت به‌ خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد
آنچه محل نزاع است محدوده­ نظارت است که از یک سو با توجه به گستردگی وظایف و اختیارات و لزوم جلوگیری از اموری که اخلال در وظایف رهبری می­ کند و از سوی دیگر ضعف مکانیزم­ های موجود از طریق کمیسیو­های تحقیق، می­بایست نظارت در امور کلی و کلان که هویت رهبری را مخدوش نمی­کند مد نظر باشد. همچنین حفظ جهت­گیری آرمانی­، اهداف و صحت تدابیر برای اداره­ی امور نظام، در درون و بیرون و نیز در مقابل دوستان و دشمنان، محور عمل کمیسیون مربوط باشد.
با توجه به مبانی اسلامی و اصول یکصد و هشتم و یکصد و یازدهم قانون اساسی که تنها مستندات در اختیار است، برای رفع برخی شبهات و اجرای صحیح این وظیفه­ی مهم، می­بایست برخی از زمینه ها فراهم شود.
الف) ولیّ فقیه نظام اسلامی:
۱- ارائه­ تحلیل دقیق و مستمر از روند پیشرفت کشور در عرصه ­های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و امنیتی و چالش و تهدیدات فراروی نظام اسلامی و راهبردهای پیش بینی شده برای برون­رفت از آن­ها.
۲- فراهم سازی اشراف و نظارت کامل و موثر رهبری بر قوا، نهادها و سازمان­های مرتبط با اختیارات و ارگان­های زیر نظر سایر قوا در صورت لزوم.
۳- گزارش مستمر، نهادینه و سیستمی از روند اقدامات قوای سه­گانه، ارگان­ها و سازمان­های زیر نظر رهبری به خبرگان، مردم و نهادهای مردم پایه.
۴- ایجاد زمینه­ نظارتی کامل و جلوگیری و برخورد با تخلفات و جرائم و احیاناً ایجاد بحران از طریق کودتا و اخلال در مقابل نظام اسلامی از طریق ارگان­های زیر نظر رهبری.
ب) خبرگان رهبری:
۱- بازنگری و اصلاح اصول قانون اساسی و تصریح نقش نظارتی خبرگان رهبری.
۲- ایجاد سازمان مستقل با اختیارات کامل برای بررسی وضعیت ولیّ فقیه و مسئولیت­های حاکمیتی با ملاحظه­ی جایگاه و حیثیت ولایت فقیه در نظام اسلامی.
۳- الزام گزارش­دهی مستمر و به موقع قوای سه­گانه­، ارگان­ها و سازمان­های زیر نظر رهبری.

«فهرست منابع و مآخذ»

۱٫ قرآن کریم.
۲٫ نهج البلاغه.
۳٫ آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی- فارسی، تهران: نشر نی، چاپ اول، (۱۳۷۹ه ش).
۴٫ آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، ج ۱ و ۳، قم: دار العلم، بی چا، (۱۳۷۲ه ش).
۵٫ ابن فارس، هارون عبدالسلام، معجم مقاییس اللغه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، بی چا، (بی تا).
۶٫ ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۰، بیروت- لبنان: دارالفکر للطّباعه و النّشر و التّوزیع- دار صادر، چاپ سوم، (۱۴۱۴ ه ق).
۷٫ اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج ۱۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (۱۴۰۳ ه ق).
۸٫ ارسطا، محمدجواد، مهار قدرت سیاسی در حقوق اساسی ایران و اسلام (پایان نامه­ کارشناسی ارشد)، تهران: دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، (۱۳۷۳ه ش).
۹٫ ــــــــ ، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، تاملاتی در فقه سیاسی و مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: بوستان کتاب، بی چا، (۱۳۹۱ ه ش).
۱۰٫ الیاسی، مرتضی، «کنترل قدرت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصل­نامه­ی حکومت اسلامی، ۱۳۹۰، ش۵۹، صص۱۵۱-۱۵۲٫