ارزیابی عملکرد در حوزه مدیریت عملکرد به دنبال یافتن نارسایی ها و اصلاح آنها می باشد، بنابراین کاربرد اساسی ارزیابی عملکرد کمک به توسعه منابع انسانی است، توسعه منابع انسانی دارای فرآیندی مشتمل بر معاینه، تشخیص پیگیری و درمان است. برای اینکه این فرایند بطور کامل منجر به توسعه منابع انسانی گردد، ارزیابی عملکرد بایستی رابطه تنگاتنگی با آموزش نیروی انسانی داشته باشد. در فرایند توسعه منابع انسانیکار معاینه و تشخیص را ارزیابی عملکرد و کار پیشگیری و درمان را آموزش از طریق برقراری آموزشهای مورد نیاز و جهت دار انجام می دهد، بطور کلی نحوه کمک ارزیابی عملکرد به توسعه منابع انسانی در نمودار (۲-۶) نشان داده شده است(سلطانی، ۱۳۸۶، ۷۰)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مدیریت عملکرد
آموزش
ارزیابی عملکرد
عملی شدن فرایند توسعه منابع انسانی در سطوح مختلف سازمان
درمان
تشخیص
معاینه
پیشگیری
نمودار شماره (۲-۶):ارتباط ارزیابی عملکرد و توسعه منابع انسانی
به اعتقاد دکتر نادلر استاد دانشگاه جرج واشنگتن امریکا و متخصص آموزش بزرگسالان، توسعه منابع انسانی عبارتست از آموزشهای منظم در مدت زمان معینی به منظور افزایش احتمالی رشد در انجام وظایف خود است.^[۹۳]
در مفهوم توسعه و پرورش منابع انسانی هدف، ایجاد مهارتهایی است که فرد بتواند خود را برای احراز مشاغل بالاتر و یا مسئولیت سنگین تر آماده کند. بنابراین برنامه های آموزشی توسعه منابع انسانی به منظور رشد افراد بدون ارتباط با مشاغل جاری یا آتی سازمان است این بدان معنا نیست که نتیجه حاصل از برنامه های آموزشی توسعه در مشاغل جاری یا آتی افراد سازمان بدون استفاده باشد^[۹۴] بلکه برنامه هایی طراحی می شوند و در یک کلام هدف برنامه های آموزشی توسعه این است که سازمان را همیشه زنده و پابرجا نگهدارد تا روند انطباق و تغییر روشها و سیاستها در سازمان به سهولت انجام پذیرد^[۹۵] یکی از ابزارهای مهم هدفدار کردن توسعه منابع انسانی در سازمانها، ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان است که از طریق آن افراد و سازمان معاینه و زمینه و ابعاد پرورش منابع انسانی مشخص و سپس عملی می شود.
۲-۳- بخش سوم: آشنایی با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به موجب قانون تمرکز صنعت و معدن تاسیس شد، در سال ۱۳۸۰ به عنوان یک شرکت مادر تخصصی انتخاب شد و با ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در سال ۸۷، به عنوان سازمان توسعه ای بخش معدن و صنایع معدنی احیا گردید. این سازمان در پایان سال ۱۳۸۸ دارای ۵۱ شرکت زیرمجموعه بوده، که در این میان شرکتهای صدر اصل ۴۴ قانون اساسی موجود نیز موجود است و دارای موسسه تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران نیز می باشد.
این شرکتها در پایان سال ۱۳۸۸ حدود ۵/۴۳ هزار شاغل را در استخدام داشتند و ارزش دارایی آنها پس از تجدید ارزیابی به صورت تجمعی ۲۱۱۲۳ میلیارد تومان رسید. ارزش فروش سالیانه این شرکتها در سال ۱۳۸۸ به ۸۲۰۰ میلیارد تومان و ارزش صادرات آنها به ۲۳۱۵ میلیون دلار رسید.
انتظار می رود در آینده با توجه به نقش ترویجی سازمان و واگذاری تعدادی از واحدهای تحت پوشش و تابعه آن و تاکید بر توسعه ظرفیتهای بخش خصوصی، سهم سازمان در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده مستقیم کاهش یابد، لکن سازمان تلاش می کند که با توجه به نقش توسعه ای خود، با مشارکت بخش غیردولتی، سهم ارزش افزوده بخش معدن و صنایع معدنی را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به منظور انجام وظایف قانونی خود در دو حوزه ترویجی و تصدی شرکتهای دولتی اقدام به تدوین برنامه استراتژیک خود برای دوره زمانی ۱۳۸۳-۱۳۸۸ کرده است. این دوره یک سال باقیمانده برنامه سوم و دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و سالهای آغازین سند چشم انداز بلند مدت جمهوری اسلامی ایران را در بر می گیرد.
برنامه استراتژیک سازمان در هماهنگی با سیاستهای مصوب برنامه سوم و سیاستهای کلی برنامه چهارم و محورهای اصلی سند چشم انداز تدوین شده است. در این برنامه همچنین سیاستهای پیشنهاد شده در مطالعات استراتژی صنعتی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
مبانی نظری این برنامه در چارچوب خلق مزیت رقابتی بر پایه ایجاد ظرفیتهای فناوری در صنایع و معادن تحت پوشش سازمان قرار دارد. برای این منظور ایجاد و تقویت توانایی های زیر مطمح نظر قرار گرفته است:

• • توانایی احداث صنعت و معدن،

• • توانایی تولید،

• • توانایی ایجاد تغییرات جزیی در فرایندها و مشخصات محصولات،

• • توانایی برقراری پیوند در درون شرکتها، میان شرکتها و بین شرکتها و زیر ساختار علمی و فنی کشور،

• • توانایی بازاریابی استراتژیک.

چنین فرض شده است که با کسب این توانایی ها، شرکتهای داخلی اعم از خصوصی و عمومی خواهند توانست شکاف فناوری موجود با شرکتهای رقیب را پر کنند و از این طریق به رقابت پذیری بیشتر نایل شوند. بدیهی است تاکید بر توانایی های فناوری، لزوما به معنای نادیده گرفتن نقش منابع مالی، نیروی انسانی، تجهیزات تولید، و تشکیلات و سازماندهی در رشد تولید و بهبود کارایی فنی و اقتصادی نیست. در واقع بخشی از توانایی های فناوری در تجهیزات تولید، مهارت و تجربه نیروی انسانی و نحوه سازماندهی مستتر است.
هماهنگی برنامه استراتژیک سازمان با سیاستهای برنامه سوم و چهارم و سند چشم انداز بلند مدت جمهوری اسلامی ایران
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به موجب اساسنامه آن یک سازمان توسعه ای است .
همین دلیل ، اهداف ، استراتژیها ، سیاستها و برنامه های آن باید در چارچوب سیاستها و برنامه های توسعه اقتصادی و صنعتی کشور قرار گیرد.
در برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور (۱۳۷۹-۱۳۸۳) قوانین بودجه کشور و سایر قوانین ، اصلاحات نهادی و ساختاری مورد نظر دولت در حول دو محور زیر فرمولبندی شده است:

• • تقویت ساز و کار بازار در اقتصاد داخلی از طریق آماده سازی بسترهای قانونی و نهادی لازم برای مشارکت فعال بخش خصوصی در توسعه و رشد اقتصادی کشور، واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و انجام اصلاحات لازم در بازارهای مالی و پولی

• • و مشارکت فعالتر اقتصاد کشور در تقسیم کار جهانی، از طریق انجام اصلاحات تجاری، یکسان سازی نرخ ارز، برداشتن موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور، ارتقاء رقابت پذیری فعالیتهای اقتصادی و صنعتی کشور و توسعه صادرات غیر نفتی.

سیاستهای فوق در طی برنامه چهارم توسعه کشور (۱۳۸۴-۱۳۸۸) نیز مد نظر قرار گرفته است. همچنین عوامل ذیل به عنوان محورهای اصلی برنامه چهارم و سند چشم انداز بلند مدت نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است :

ارتقاء کیفیت سطح زندگی
رقابت پذیری اقتصاد
توسعه مبتنی بر دانایی
محیط زیست و توسعه پایدار
هم پیوندی با اقتصاد جهانی
امنیت انسانی
آمایش سرزمین و تعادلهای منطقه ای
رشد مستمر و توسعه پایدار
از اینرو در تنظیم برنامه استراتژیک سازمان ، تلاش شده است اهداف، راهبردها و سیاستها و برنامه‌های سازمان در راستای سیاستهای کلان و بخشی دولت قرار گیرد.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در اجرای بند الف ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است.
جایگاه سازمان در بخش صنعت و معدن و اقتصاد کشور
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان یک شرکت مادر تخصصی در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد. در شرایط کنونی (آغاز سال ۱۳۸۲) در زیر مجموعه خود دارای ۴۹ شرکت و یک موسسه آموزشی و پژوهشی است.
این شرکت ها در پایان سال ۱۳۸۱ در حدود ۳/۴۹ هزار شاغل را در استخدام داشتند، و ارزش دارایی آنها به ۵/۳۳ هزار میلیارد ریال می رسید. ارزش فروش سالیانه این شرکت ها در سال ۱۳۸۱ به ۳/۲۳ هزار میلیارد ریال و ارزش صادرات آنها به ۴۴۸ میلیون دلار رسید.
انتظار می رود در آینده با توجه به نقش توسعه ای سازمان، واگذاری تعدادی از واحدهای تحت پوشش و تابعه آن و تاکید بر توسعه ظرفیت های بخش خصوصی، سهم سازمان در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده کاهش یابد. اما سازمان تلاش خواهد کرد نقش فزاینده ای در ایجاد موجبات اشتغال و ارزش افزوده در بخش معادن و صنایع معدنی کشور ایفا کند.
ماموریت و آرمان سازمان
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی به موجب ماده ۶ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن (مصوب سال ۱۳۷۹)، “به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرح های احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالورژی، استخراج و فراوری مواد معدنی و اجرای طرح های اکتشافی"، تشکیل شده است. سازمان به موجب قانون مذکور، طبق تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران چنین مستفاد می شود که ماموریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ماهیتا مشابه ماموریت سازمان گسترش بوده فقط از نظر حوزه کاری با آن متفاوت است. بر این اساس ماموریت سازمان عبارتست از: “توسعه بهره برداری از ذخایر معادن فلزی و غیر فلزی و صنایع معدنی کشور و نوسازی معادن و صنایع معدنی موجود.”
بدین ترتیب می توان گفت که سازمان در کنار اداره معادن و صنایع تحت پوشش در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی، وظایف ترویجی و توسعه ای را در این زمینه بر عهده دارد.
سازمان ، به موجب وظایف و اختیارات قانونی خود برای دستیابی به آرمان فوق می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
بررسیهای علمی، اکتشاف و تجهیز معادن و استخراج آنها
ایجاد شرکت های معدنی و صنعتی و مشارکت در آنها