مبحث نخست : ارکان بزه جاسوسی
ما در این مبحث به رکن مادی ، رکن معنوی و رکن قانونی بزه جاسوسی در کشور ایران و فرانسه می پردازیم .
گفتار نخست : عنصر مادی
از آن جایی که کسی را تنها به خاطر اندیشه و فکر مجرمانه ، محاکمه و مجازات نمی کنند عنصر اساسی دیگری در همه جرایم وجود دارد که به عنوان عنصر مادی شناخته شده است ، یعنی تنها حالت ذهنی برای تحقق جرم کافی نیست ، بلکه باید همراه با سوء نیتی که قانون آن را جرم شناخته عمل و فعلی نیز صورت پذیرد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین اگر عمل مجرمانه ای با سوء نیست فرد همراه نباشد غالبا جرمی تحقق نیافته است . پس برای تحقق جرم ، عنصر مادی ، یعنی واکنش خلاف قانون و مقررات ضروری است . مصادیق واکنش متفاوت است و گاهی از مواقع ممکن است حالت منفی و ترک فعل باشد . از نظر حقوقدانان مصادیق عنصر مادی را به طور کلی به شکل ذیل می توان تقسیم نمود :
فعل
ترک فعل
جرم فعل ناشی از ترک فعل
داشتن و نگهداری
حالت و وضعیت
ما در این گفتار به بحث موضوع جرم جاسوسی و رفتار مجرمانه بزه مذکور می پردازیم .
الف – موضوع جرم
ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ مصادیق متعددی از موضوع جرم جاسوسی را بیان می دارد .
در بند الف ماده مزبور اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی، موضوع جرم جاسوسی شمرده شده است و در بند ج همان ماده اسرار به نظامی ، سیاسی ، امنیتی ، اقتصادی ویا صنعتی تقسیم شده است و موضوع جرم جاسوسی در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ با تفصیل و جزئیات بیشتری مورد حکم قرار گرفته است و در ماده یک قانون فوق چنین آمده است :
« اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیت های وزارتخانه و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی از قبیل مراسلات ، دفاتر ، پرونده ها ، عکس ها ، نقشه ها ، کلیشه ها ، نمودارها ، فیلم ها ، میکروفیلمها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد با توجه به مواد مذکور تا اندازه ای موضوع جرم جاسوسی از نظر قانون معین می گردد »^[۶۹].
اما به طور کلی می توان گفت که موضوع جرم جاسوسی به اطلاعات و اشیاء تقسیم می شود :
۱- اطلاعات
جمع آوری و تحصیل اطلاعات همواره یکی از مصادیق جرم جاسوسی معرفی شده است قانونگذار ایران در مواد ۵۰۵ م.ق.ا. و بند ب م ۲۴ ق.م.ن بدان اشاره کرده است و مقنن فرانسوی نیز در ماده ۷ – ۴۱۱ قانون جزای جدید و ماده ۱ – ۴۷۶ قانون عدالت نظامی به این
موضوع اشاره کرده است .
اما لازم به ذکر است که در زمینه شمول اسرار و اطلاعات، سیاست کیفری ایران و فرانسه با هم تفاوت های زیادی دارد .
قانونگذار ایران بیشتر به ارائه تقسیم بندی های کلی در این زمینه می پردازد و انواع و اقسام آن را بیشتر به مراجع اجرایی واگذار نموده است همانطور که مشاهده می شود قانونگذار در ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی هیچ گونه تعریفی را درباره اطلاعات طبقه بندی شده بیان نکرده است . اما سیاست کیفری که مقنن فرانسوی در این زمینه دنبال کرده است کمی متفاوت تر است . مقنن فرانسوی با ایجاد تغییر در دامنه شمول این جرم ، موضوع این جرم را به فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی و صنعتی نیز کشانده است .
۲- اشیاء
علاوه بر اطلاعات ، اشیاء نیز می تواند موضوع جرم جاسوسی قرار بگیرد . از بررسی قوانین ایران به این نتیجه می رسیم که سیاست کیفری ایران در مورد موضوع جرم فقط محدود به اطلاعات و اسناد می شود اما در مقابل سیاست کیفری فرانسه در ماده ۷ – ۴۱۱ اشیاء (اموال مادی قابل لمس ) را به عنوان موضوع جرم جاسوسی پذیرفته است .
ب – رفتار مجرمانه
رفتار مجرمانه اعم است از فعل و یا ترک فعل :
۱- فعل : افعالی که در مورد بزه جاسوسی مصداق پیدا می کنند عبارتند از :
۱- جمع آوری اطلاعات
۱- انتقال به افراد فاقد صلاحیت
۱- ورود به اماکن ممنوعه
۱- انتقال اطلاعات نادرست به مسئولین
۱- همدستی با قدرت خارجی
۱- انتقال سرزمین و نیروهای مصلح به قدرت خارجی
– ۱ - جمع آوری اطلاعات
ماده ۵۰۵ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ اشاره می دارد که « هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام با ماموران دولت یا هر نحوه دیگر جمع آوری کند …. به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود ».
لذا جمع آوری اطلاعات یکی از مصادیق رفتار مجرمانه بزه جاسوسی شناخته می شود . در کشور فرانسه هم قانونگذار در ماده ۷ – ۴۱۱ قانون جزای جدید و ماده ۱ – ۴۷۶ قانون عدالت نظامی به این موضوع اشاره کرده است.
اما با این تفاوت که قانونگذار ما در ماده ۵۰۵ (ق.م.ا) لزوم طبقه بندی اطلاعات را شرط دانسته است اما از نگاه مقنن فرانسوی اطلاعات باید ذاتا مخالف منافع اساسی ملت فرانسه باشد .
باید توجه داشت که در قانون جزای جدید فرانسه قانونگذار با توسعه دامنه شمول جرم جاسوسی، دامنه شمول اطلاعاتی که ممکن است موضوع جرم جاسوسی واقع شود را نیز در واقع افزایش داده است لذا با توجه به قانون جدید شاید بتوان گفت اطلاعات صنعتی تجاری نیز ممکن است موضوع جاسوسی واقع شوند .
۱ – ۲ – انتقال به افراد فاقد صلاحیت
همان طور که در ماده ۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ مقرر شده است که « هر نظامی که اسناد و مدارک ، مذاکرات ، تصمیمات یا اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آن ها را ندارند ، قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد با توجه به طبقه بندی اسناد و یا اطلاعات مربوطه مجازات خواهد شد».
آن چه در ماده ۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش بینی شده مربوط به مواردی است که اسرار در اختیار افراد غیر ذیصلاح ، که لزوما دشمن نیستند قرار گیرد .
ماده ۵۰۱ ق.م.ا نیز مصداقی از این رفتار مجرمانه می باشد که دارای ابهامات زیادی است اولین مورد ابهام این است که در ماده مذکور تعریفی از اسناد و نقشه ها یا اسرار و تصمیمات سیاست خارجی و داخلی ارائه نداده است . برخی از نویسندگان حقوقی برای برطرف کردن این نقص گفته اند که مراد قانونگذار تمام آن چیزی است که به امور حکومت بر می گردد.^[۷۰]
در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان آن را ناظر بر سیاست های امنیتی داخلی و خارجی میدانند .^[۷۱] اما این اختلاف در کشور فرانسه به دلیل سیاست توسعه دامنه جرم انگاری دیده نمی شود . زیرا در فرانسه هر چیزی که علیه منافع اساسی ملت فرانسه باشد می تواند مصداقی از جاسوسی باشد .
از دیگر تفاوت های ایران و فرانسه در این زمینه می توان لزوم سری بودن را نام برد که در ایران در لزوم سری بودن اطلاعات بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد اما در فرانسه با توجه به سیاست توسعه دامنه جرم انگاری حتی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی دیگر لزوم سری بودن غیر ضروری به نظر می رسد .
۱- ۳- ورود به اماکن ممنوعه
ماده ۵۰۳ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد اشعار می دارد :
« هر کس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی ، به مواضع مربوطه داخل شود و هم چنین اشخاصی که بدون اجازه ماموران یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عکس برداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شوند».
بند های د و ه ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ جرایمی مشابه به جرم مذکور در صدر ماده ۵۰۳ را پیش بینی کرده اند . در کشور فرانسه نیز مواد ۵ – ۴۱۳ و ۷ – ۴۱۳ در این رابطه قابل استناد می باشد .
علی رغم این که مجاز یا غیر مجاز بودن ورود به اماکن امنیتی در کشور ما با عدم صراحت قانونگذار مواجه شده است اما در فرانسه غیر مجاز بودن ورود به اماکن امنیتی به نحو صریحی در مواد ۵ – ۴۱۳ و ۷ – ۴۱۳ پیش بینی شده است . حتی در فرانسه بین موردی که فرد بدون اجازه مقامات صلاحیت دار وارد شده است با موردی که فرد با عناوین جعلی و متقلبانه وارد شده است تفاوت وجود دارد که مجازات حالت اول شش ماه حبس جنحه ای و ۷۵۰ هزار یورو جریمه نقدی است و مجازات حالت دوم یک سال حبس و تا ۱۵۰ هزار یورو جریمه نقدی می باشد .
اما قانونگذار ایران تفکیکی بین انواع مختلف ورود قائل نیست .لازم به ذکر است ،اکتفا دانستن سوء نیت عام از سوی مقنن فرانسوی باعث شده است این عمل تنها به عنوان یکی از جرائم علیه نیروهای مسلح شناخته شود اما در ایران با توجه به این که مقنن سوء نیت خاص را شرط ضروری می داند باعث می شود که این عمل یک مصداقی از جرم جاسوسی شناخته شود.