اما آنچه جای تأمل دارد، آن چیزی است که در آینده اختلاف و جدایی این دو گروه را سبب می شود. آیا آن چیزی که در سال ۱۳۵۸ این دو گروه را از هم جدا کرد در سال ۱۳۵۷ هم مطرح بود؟ نگارنده بر این نظر است که دو چیز سبب این جدایی شد، یکی رویکرد دموکراتیک و اصلاح طلبانه مهندس بازرگان در اجرای امور و دیگری رویکرد روشنفکرانه مهندس بازرگان نسبت به دین.
به هر حال مهندس بازرگان در طول حیات خود به عنوان فردی که به اصول دموکراتیک و اصلاح طلبانه شهرت داشته است، شناخته شده بود.
سؤالی که مطرح است این است که آیا طی بحث ها و جلساتی که منجر به انتخاب مهندس بازرگان شد چنین ملاحظه ای وجود داشته است؟ اگر وجود داشته چرا سبب نشده است که مسأله واگذاری قدرت به مهندس بازرگان تحت الشعاع آن قرارگیرد؟
مهندس بازرگان خود اشاره به این دارد که در جلسه ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ روش اصلاح طلبانه اش و اعتقادش به سیاست گام به گام را به عنوان شرطی برای قبول پست نخست وزیری بیان کرده است و از حضار خواسته است که با آگاهی به چنین امری او را به عنوان نخست وزیری انتخاب کنند که مخالفتی از سوی حضار نمی شود. اما آقای هاشمی می نویسد: اینکه آقای بازرگان برای پذیرفتن مسؤولیت شرایطی را مطرح کرده باشند و وضع خودشان را با تفکر و سلیقه اجرایی خاصی شرح داده باشند، … ، چنین چیزهایی را من به خاطر ندارم.[۶۵۴]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
اما آقای مهدوی کنی در تأیید آنچه مهندس بازرگان و نفی آنچه آقای هاشمی نوشته است در این زمینه چنین می گویند: البته من نمی توانم به مهندس بازرگان این نسبت را بدهم که دنبال ریاست بود، نه نمی خواهم اینها را بگویم. می خواهم بگویم او فکر می کرد دولت را آن طور که می پسندد می تواند اداره کند. از اینرو در آغاز، پذیرش آنها با نگرانی بود، ولی بعد که دوستان، به خصوص آقای مطهری و آیت الله بهشتی به آنها اصرار و استدلال کردند، پذیرفتند. ولی از همان اوّل می گفت من با آرامش پیش می روم.[۶۵۵]
حتی اگر مهندس بازرگان در آن جلسه چنین شرایطی را اعلام نکرده بود، سابقه سیاسی مهندس بازرگان خود گواهی بر آن بود. حتی امام نیز خود به این امر اشاره داشته اند، ایشان طی سخنرانی ای در ۲/۸/۱۳۵۷ که بعد از ملاقات با مهندس بازرگان در پاریس بوده، چنین بیان می کند: «باید ملت ایران مهلت به این دیگر ندهد. باید بدون مهلت این را کنار بزند و قطع ید او را از سر ملت بکند. اگر مهلت پیدا بکند این مصیبت است برای ملت ما. گاهی یک پیشنهادهایی از بعضی اشخاص که خیلی توجه به تمام مسائل ندارند می شود- از بعضی از آقایان، از بعضی از محترمین- که مثلاً خوب است که اصل رژیم باقی باشد و این شخص برود. تصریح می کنند که ایشان سلطنت بکند و حکومت نکند و حالا به این قانع می شویم و بعد کم کم، یک قدم یک قدم جلو برویم. این جزء اشتباهاتی است که آقایان دارند».[۶۵۶] امام در مصاحبه ای دیگر در ۳ آبان ۱۳۵۷ در پاسخی به این سؤال که: شما آقای مهندس بارزگان را به حضور پذیرفتید و … معروف است که همه اینها هوادار سیاست آشتی هستند آیا شما به این سیاست ملحق می شوید؟ چنین پاسخ می دهند: من با روش آشتی و بینابین مخالفم و از اوّل هم با این روش مخالف بودم.[۶۵۷]
بنابراین می بینیم که تصمیم گیران و دست اندرکاران انقلاب هم به این امر واقف بوده اند و شناخت درستی از این سلیقه و شیوه رفتاری مهندس بازرگان داشته اند. نگارنده در این مورد بر این نظر است که سایر ویژگی ها و فاکتورهای مثبتی که مهندس بازرگان دارا بوده است، اهمیت بیشتری نسبت به رویکرد اصلاح طلبانه وی داشته است.
اما در مورد رویکرد روشنفکرانه مهندس بازرگان نسبت به دین باید گفت، در آن شرایط هنوز ابعاد افکار دینی هر دو گروه در بوته عمل و اجرایی شدن قرار نگرفته بود تا اختلاف فکری آنها را نسبت به دین شفاف سازد. در آن شرایط دغدغه دین که در آثار و کتب و سخنرانی های مهندس بازرگان انعکاس یافته بود سندی معتبر برای قبول اعتبار دینی مهندس بازرگان از سوی روحانیت بوده است.
اکنون به آزمون فرضیه هایی می پردازیم که مرتبط با این قسمت از سوی صاحب نظران در قسمت چارچوب مفهومی عنوان شد:
آقایان ناطق نوری و محمد علی هادی، این انتصاب را ناشی از سیاست امام می دانند برای خنثی کردن تبلیغات منفی که علیه روحانیت وجود داشت در زمینه تلاش آنان برای کسب قدرت.
به هر حال در آن زمان چنین تبلیغاتی علیه روحانیت وجود داشت و بعضی گروه ها و افراد آنان را متهم به تلاش برای کسب قدرت می کردند، دلیل چنین اتهاماتی ساده بود، چون روحانیت بانی اصلی انقلاب بود و آنان بودند که انقلاب را به پیروزی رسانده بودند. اما انتصاب مهندس بازرگان در جهت خنثی سازی این تبلیغات نبود:
- درست است که با انتصاب مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت، روحانیت از تشکیل دولت کنار گذاشته شده بود. اما در ساختار قدرت همچنان دارای جایگاهی پرنفوذ و مثال زدنی بودند. به طوری که در حوزه قضا و قانونگذاری دارای بالاترین قدرت بودند. پس اگر این انتصاب برای خنثی کردن تبلیغات علیه قدرت طلبی روحانیت بود؛ پس خیل روحانیون حداقل در این دو حوزه به کدام دلیل یا دلایل می باشد.
- از سوی دیگر گروه ها و افرادی که به این تبلیغات دامن می زدند تنها بخش بسیار کوچکی از جامعه بودند که در تقابل با مقبولیت و محبوبیت امام در میان توده مردم راه به جایی نمی بردند و از پیش بازنده بودند، بنابراین تلاش برای خنثی سازی این تبلیغات نمی توانسته در این تصمیم دخیل بوده باشد.
آقای محسن میلانی این انتصاب را از روی مصلحت می داند به دلیل اینکه: آیت الله های راست دین و ملیون با دخالت روحانیون در سیاست مخالف بودند.
در پاسخ باید گفت، همانطور که در سطور بالا عنوان شد روحانیت به جزء تشکیل کابینه، در سایر امور نه تنها دخالت کرده بود، بلکه دارای قدرت هم بود. امام خود به عنوان بالاترین مقام مذهبی خواسته بود که روحانیون از چنین قدرت تقیینی و نظارتی برخوردار شوند. در آن دوره دیگر اندیشه عدم دخالت روحانیت در سیاست در حوزه و عامه مردم نفوذ دوران گذشته را نداشت که بتواند در تصمیم امام در این انتصاب دخیل باشد. در ارتباط با ملیون همانطور که بارها در این نوشتار بدان پرداخته شد نیروهای ملی در برابر قدرت کاریزما و رهبری امام در موضع ضعف قرار داشتند و در جایگاهی نبودند که بخواهند خواسته ای را برخلاف خواست امام به ایشان تحمیل کنند.
اکنون به سؤالی می پردازیم که در پایان فصل اوّل مطرح شد؛ اینکه در تحلیل امام از این انتصاب، اهمیت متغییر دخالت امریکا چه جایگاهی داشته است؟ آیا در نظر گرفتن احتمال دخالت امریکا سبب شده که امام برای جلوگیری از آن به اتخاذ چنین تصمیمی مبادرت کنند؟
همان طور که دیدیم شخصیتی که امام در طول مبارزه از خود نشان دادند، شخصیتی بود که هیچ راهی را برای سازش و همکاری باز نگذاشته بود. امام از همان ماجرای کاپیتولاسیون با شدیدترین حملات تکلیف خود را با امریکا مشخص کرده بود. اگر قرار است شاه برود دیگر جایی برای سازش وجود ندارد. امام تصمیم خود را در مبارزه گرفته بود، همان طور که خودشان بیان داشته بودند یا پیروز می شویم یا کشته می شویم که در هر دو حالت ایده ال است. با داشتن چنین نگرشی چگونه می توان ایشان را به سازش واداشت.
مدعای چنین نگرشی همانطور که بیان داشته شد، ملاقات ایشان در ۱۸ دی ماه با نمایندگان دولت فرانسه است که از جانب کارتر، از امام می خواهند تا از دولت بختیار حمایت کنند تا کار به برخورد خشونت آمیز کشیده نشود که ایشان در نهایت در پاسخ به چنین تهدیدی اعلام می کنند که حکم جهاد خواهم داد.
چنین شخصیتی با چنین قاطعیت و عزمی در مبارزه هیچ گاه نمی توانسته چنین ملاحظه ای را در تصمیم خود مد نظر قرار دهد.
نتیجه گیری
این نوشتار بر اساس دعوای فکری صاحبنظران حوزه مسائل ایران در ارتباط با مسأله واگذاری قدرت به مهندس بازرگان سازماندهی شده است. نسبت به چرایی انتخاب مهندس مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت، نظرات متعارضی از سوی صاحب نظران مختلف بیان شده است. به رغم ظاهر ساده این تصمیم، دلایل این انتصاب در میان گروه های سیاسی کشور سبب شده است که دست آویزی قرار بگیرد برای تخطئه و حمله به یکدیگر، به طوری که دعواهای فکری شکل گرفته پیرامون این موضوع سبب شده است که طیف های مختلف فکری با متهم کردن یکدیگر به فرصت طلبی در این مسأله، فضای تفاهم را به فضایی خصمانه بدون در نظر گرفتن منافع ملی تبدیل سازند. تمام دغدغه نگارنده در این نوشتار سعی بر آن بود تا با ارائه تحلیلی واقع بینانه و بی غرضانه کمکی به ارتقای فضای تفاهم و نزدیکی میان گروه های سیاسی در کشور داشته باشد.
این نوشتار ابتدا بر اساس دعوای فکری حداقل دو صاحب نظر سازماندهی شد. که یکی از این نظرات فرضیه اصلی و نظریه دیگر فرضیه رقیب را شکل داد. سپس چارچوب مفهومی موضوع اسکلت بندی شد و در مرحله بعد با ارائه مبنای نظری، معیاری برای صحت و سقم نظرات ارائه شده در قسمت چارچوب مفهومی در نظر گرفته شد.
در تدوین چارچوب مفهومی، نگارنده نظر سی صاحب نظر داخلی و خارجی را که در ارتباط با مسأله واگذاری قدرت به مهندس بازرگان به ارائه دیدگاه پرداخته اند، چارچوب بندی کرده است.
این نظرات در چارچوب مفاهیم زیر دسته بندی شد:
- نظرات مصلحت پایه که این انتصاب را ناشی از ضرورت این انتخاب می داند.
- نظرات مقبولیت پایه که این انتصاب را ناشی از مقبولیت این انتخاب می داند.
- نظراتی که با نفی مصلحت و مقبولیت این انتخاب را ناشی از عدم تمایل امام به دخالت روحانیون در امور اجرایی می داند.
- نظراتی که این انتصاب را به دلیل پیشنهادات آقای مطهری و آقای بهشتی می داند.
- نظراتی که تجمیع نظرات بالا هستند.
- نظریه ای که این انتصاب را ناشی از تلاش شخصی مهندس بازرگان برای کسب قدرت می داند.
- نظریه ای که این انتصاب را به نوعی ناشی از دوستی امام با شخص مهندس بازرگان می داند.
مبنای نظری این نوشتار، عاریت گرفته از مقاله ریچارد اسنایدر با عنوان راه های گذار از نظام های سلطانی و کتاب لینز و استپان است. اسنایدر در مقاله اش کنشگرانی را که طی انقلاب می توانند گذارها را امکان پذیر سازند در چهار گروه جای می دهد: تندروهای نظام، میانه روهای نظام، مخالفان تندرو، مخالفان میانهرو.
تندروها نظام بدون هیچ گونه قید و شرطی به دائمی کردن حکومت دیکتاتور معتقدند. میانه روهای نظام که در درون نظام هستند، ممکن است در دوره های بحران وابستگی خود را با دیکتاتور قطع کنند. این گروه اغلب شامل جناح های ارتش یا اعضای بوروکراسی اداری هستند که در نتیجه دخالت های دیکتاتور در حوزه اختیارات و تخصص خود بیگانه شده اند. تندروهای مخالف خواهان سرنگونی نظام و دگرگونی های اساسی هستند. مخالفان میانه رو به هدف محدود برکناری دیکتاتور و باند حاکم او معتقدند. و معمولاً با هر گروهی که بتواند این هدف را پیش ببرد متحد می شوند.
سال های ۱۳۵۶-۱۳۴۲ دوره حکومت سلطانی شاه است. تغییر از اقتدارگرایی به نظام سلطانی نتیجه دو عامل می باشد: ۱- اصلاحات ارضی که باعث استقلال شاه از زمینداران شد.۲- منابع مالی خارجی و درآمدهای نفت که باعث استقلال رژیم از اقتصاد داخلی شد.
اما نظریه اسنایدر پاسخی برای چرایی انتصاب جناح میانه رو به قدرت پس از انقلاب ارائه نمی دهد. آن چه نظریه اسنایدر را در این پژوهش کاربردی و مفید می سازد، شفاف سازی است که اسنایدر از وضعیت کنشگران ارائه می دهد.
در تدوین این نوشتار پنج فصل سازماندهی شد، فصل اوّل به کلیات بحث می پردازد، در هر یک از چهار فصل بعدی یک موضوع مرتبط با مسأله مورد پژوهش مطرح شد و در پایان آن فصل نظریه های مرتبط با موضوع آن فصل که در قسمت چارچوب مفهومی بیان شده بود مورد آزمون قرار گرفت.
در فصل اوّل با عنوان امریکا و رویارویی با انقلاب، نگارنده به دنبال پاسخگویی به این سؤال بود که آیا انتصاب مهندس بازرگان به دلیل بی طرف ساختن امریکا در برخورد با انقلاب بود؟
نگارنده با بررسی روابط ایران و امریکا با تأکید بر دوره محمدرضا شاه به این نتیجه رسید؛ در شرایطی که طوفان انقلاب در ایران داشت آغاز می شد، سیاستگذاران کاخ سفید در بی خبری نسبت به آن چه در ایران داشت می گذشت به سر می بردند و زمانی که متوجه شدند در ایران چه می گذرد به دلیل اختلافاتی که در دستگاه سیاست خارجی امریکا وجود داشت نتوانستند استراتژی مشخص، واحد و تعریف شده ای در قبال بحران ایران بگیرند.
از طرف دیگر به جزء دخالت مستقیم ایالات متحده، دخالت غیرمستقیم امریکا می توانسته از طریق کودتای ارتش هم مطرح باشد. بررسی توانایی ارتش برای انجام کودتا موضوع فصل دوم را تشکیل میدهد.
در فصل دوم با عنوان ارتش و انقلاب اسلامی، نگارنده به دنبال پاسخگویی به این سؤال بود که آیا ارتش از قابلیت و توانایی لازم برای برخورد با انقلاب از طریق کودتا برخوردار بوده است یا نه؟
در قسمت چارچوب مفهومی نیز یکی از نظرات ارائه شده از سوی برخی از صاحب نظران این بود که انتخاب مهندس بازرگان تاکتیکی بود برای بی طرف کردن ارتش در برخورد با انقلاب.
نگارنده با بررسی ارتش در دوره پهلوی با تأکید بر دوره محمدرضا شاه پهلوی به این نتیجه رسید که محمدرضا پهلوی به خصوص بعد از کودتای ۲۸ مرداد به تدریج سیاست هایی را در جهت تسلط بر ارتش و مطیع ساختن آن دنبال کرد. نتیجه چنین سیاست هایی سبب شد که ارتش از استقلال تهی شده و از حوزه وظایف و اختیارات تخصصی خود بیگانه شود. زمانی که شاه از کشور خارج شد، ارتش در شرایطی قرار گرفت که فاقد هرگونه ابتکار عمل و استقلالی برای کنش بود. با خبر خروج شاه از کشور، فرماندهان ارتش در دسترس ترین راه را خروج به همراه شاه می دانستند. حتی حضور هایزر سبب نشد که ارتشتاران اعتماد به نفس لازم را برای ابتکار عمل به دست آورند. سران ارتش پس از خروج شاه تا زمان اعلام بی طرفی در بلاتکلیفی و اتلاف وقت به سر می بردند و در نهایت بدون این که جرأت و جسارتی از خود نشان دهند اعلام بی طرفی کردند.
در فصل سوم با عنوان انقلاب و پتانسیل گروه های سیاسی برای کسب قدرت، نگارنده حزب توده، جبهه ملی، روحانیت، سازمان مجاهدین خلق و نهضت آزادی را مورد مطالعه قرار داد. در طول سال ها مبارزه علیه رژیم شاه، گروه های سیاسی مختلفی در مبارزه شرکت جسته بودند. اکنون که انقلاب به ثمر می رسید هر یک از این گروه ها خود را مستحق مشارکت در ساختار قدرت جدید می دانستند.
حزب توده، خود را پیشکسوت و پیشگام در مبارزه می دید. پیروزی انقلاب برای جبهه ملی جبران کودتای ۲۸ مرداد بود. روحانیت بانی تمام آن چیزی بود که اتفاق افتاده بود، گروهی که بعد از قیام ۱۵خرداد، رهبری انقلاب را به دست گرفته بود. مجاهدین خود را وارث حنیف نژاد می دانستند. نهضت آزادی خود را آخرین نسل مدافعین قانون اساسی می دید.
در قسمت چارچوب مفهومی، این فصل بیشترین نظرات را به خود اختصاص داده بود، محور نظرات ارئه شده در چارچوب مفهومی حول موضوعات زیر بود:
- انتصاب مهندس بازرگان به دلیل اعتبار دینی و سیاسی او بود.
- انتصاب مهندس بازرگان به دلیل پیشنهاد آقایان مطهری و بهشتی بوده است.