بر همین اساس پیشنهاد می شود برای روشن شدن سوالات فوق ،تبصره ای به ماده ۱۱۱۲ به شرح زیر اضافه شود: « چنانچه مرد به هر دلیلی نتواند ، نفقه ی زوجه منقطعه ی خود را علی رغم تمکین ، ادا کند و الزام وی نیز ممکن نباشد ، زوجه می تواند از دادگاه الزام وی را به بذل مدت تقاضا کند.»

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به نظر می‌رسد امروزه با توجه به اینکه عرف خاصی درباره نفقه عقد موقت وجود ندارد و عرف از نفقه همان نفقه نکاح دائم را متوجه می‌شود، نفقه به صورت مطلق از حیث ارکان و میزان، مانند نفقه در عقد دائم باشد.
مبحث سوم: مصادیق و میزان نفقه زوجه
یکی از مهم‌ترین مباحث در رابطه با نفقه زن اجزا و مصادیق آن است.
از یک طرف بسیاری از فقهای امامیه اعتقاد دارند که مقدار لازم برای نفقه زوجه، عبارت است از هر چیزی است که زن به آن نیاز دارد ؛ یعنی نفقه شرعاً اندازه‌ای ندارد، بلکه قاعده این است که آنچه زن احتیاج دارد از قبیل: غذا و نان و خورش و پوشش و فرش و پرده و سکونت دادن.
از منظر قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض، بنابراین آنچه در قانون مدنی آمده است نمونه و مصداق است و نفقه زن حصری نیست ؛ زیرا زندگی به طور مدام در حال تغییر و تحول است و هر روز نیازهای جدیدی پیش می‌آید که می‌تواند جزء نفقه ی زوجه محسوب شود. این نیازها را نمی‌توان در چارچوب معینی محصور ‌کرد و ناچار باید داوری را به عرف واگذار کرد.
بنابراین در تعریف نفقه می‌توان گفت تمام وسایلی که زن با توجه به درجه تمدن، محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است و تشخیص اینکه کدام وسیله را بایستی از ارکان نفقه شمرد با عرف است و ملاک ثابتی ندارد.
در خصوص ملاک کمیت و کیفیت نفقه ، بعضی فقها و حقوق دانان حال زوجه را ملاک گرفتند. بعضی ملاک را حال زوجین می‌دانند و بعضی هم ملاک را حال زوج می‌دانند.
در ادامه ابتدا به بررسی مصادیق نفقه و نظر فقها و حقوق‌دانان در این خصوص می‌پردازیم و سپس به تبیین کمیت و کیفیت نفقه و ملاک تعیین آن خواهیم پرداخت.
گفتار اول: مصادیق نفقه زوجه
ماده ۱۱۰۷ در خصوص مصادیق نفقه اینطور عنوان کرده: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.»
بند اول: مصادیق نفقه زوجه در فقه
در تفکر اسلامی با توجه به ارزش و کرامتی که اسلام برای زن قائل شده است و برخلاف طرز تفکر پیشینیان که زن‌ را وسیله پیدایش نسل و عنصر توالد و همکاری می‌دانستند، مسلمانان احترام به زن را از آثار اخلاق جوانمردانه دانسته همیشه زنان را مورد ادب و تکریم خویش قرار می‌دادند و پرداخت هزینه‌های ضروری زندگی زن را از وظایف خود می‌دانستند. ^[۱۵۸]
شیوه زندگی بشر همواره در حال تحول بوده و وسایلی که در گذشته وجود نداشت در عصر کنونی از ابزار و لوازم ضروری زندگی به شمار می‌رود.
به همین دلیل فقها در اعصار مختلف و مکان‌های متفاوت نظریات متفاوتی را ابراز نمودند. برخی شش مصداق ^[۱۵۹] و برخی هشت مصداق ^[۱۶۰]و گروهی کمتر و بیشتر را متعرض شده‌اند.
طبیعی است که این سؤال مطرح می‌شود که ملاک نفقه ی واجب چیست؟ آیا شارع نفقه را در مصادیق خاصی محدود نموده است یا اینکه آن را به نظر عرف موکول نموده است؟
در برخی ادله و پاره‌ای فتاوا ، مصداق‌های محدودی از نفقه به چشم می‌خورد، مصادیقی که در آیات و روایات ذکر شده تنها خوراک و پوشاک و مسکن است.
از شیخ طوسی به بعد مشهور فقهای شیعه مصادیق نفقه را عرفی می‌دانند ، ایشان حتی هنگامی که از مصادیق خاصی در کتاب‌های خود نام می‌برند، در واقع دیدگاه عرف در زمان خود را بیان می‌کنند.^[۱۶۱]
شرع ، مصادیق نفقه را تعیین نکرده است و ضابطه‌ای که فقها برای نفقه عرفی بیان کرده‌اند، پرداخت هر چیزی است که همسر با توجه به شأن خود به آن نیاز دارد. شأن همسر با توجه به عادت زنان مثل او در شهر محل سکونت مشخص می‌گردد. ^[۱۶۲]
یکی از فقها در این مورد می‌فرماید: «روشن است کلمات فقها در مصادیق نفقه دارای تشویش و اضطراب است و بهتر آن بود که همه اینها را به عرف و عادت ارجاع می‌دادند و علی‌الظاهر آنها از بعضی کتاب‌های اهل سنت تبعیت نمودند که قضات دادگاه‌ها در مقام قضاوت به آنها پرداختند . زیرا بدیهی است که اگر ملاک در نفقه ، تمام مایحتاج زن باشد استثنا کردن بعضی موارد مثل عطر و سرمه و حجامت ….، وجهی ندارد و اگر ملاک زندگی متعارف باشد و نفقه هم به طور مطلق وارد شده باشد ، در نتیجه باید قایل به وجود همه ی این‌ها شد. حتی غیر از مواردی که قابل حصر نیست. پس نظر صحیح آن است که همه این موارد با در نظر گرفتن حال زن، زمان، مکان، و غیره به عرف و عادت ارجاع شود». ^[۱۶۳]
غالب فقهای عظام در بررسی مصداقی نفقه همیشه عرف را لحاظ کرده‌اند. به عنوان مثال برخی با لحاظ این امر می‌فرمایند : «نفقه برای زن واجب است، چه مسلمان باشد و چه ذمی، من هیچ اشکال و مخالفتی در این مطلب نیافتم …» ^[۱۶۴]
در همین باب علامه حلی در قواعد الاحکام می‌فرماید: «یجب فی النفقه امور ثمانیه»^[۱۶۵] از عبارت علامه چنین برمی‌آید که وی نفقه را منحصر در همین اموری که بیان کرده دانسته است.
از نظر یکی از فقها شرعاً نفقه مقدار خاصی ندارد، بلکه ملاک برآورده‌کردن کلیه مایحتاج زن است از قبیل خوراک، پوشاک، فرش و پتو و مسکن و خادم و وسایلی که برای نوشیدن و خوردن و نظافت و غیر از آن است. ^[۱۶۶]
برخی ، عرف و عادت را ملاک تعیین ارکان نفقه قرار می‌دهد. ^[۱۶۷]
در مسالک نیز آنچه امثال زن به آن عادت دارند معیار قرار می‌گیرد. ^[۱۶۸]
از این عبارات برداشت می‌شود که اولاً مصادیق نفقه با رجوع به عرف تعیین می‌شود ، ثانیاً جمع نیازهای زن مطابق با شأن او جزء مصادیق نفقه است ، ثالثاً حتی اگر شؤون زن به لحاظ تغییر موقعیت زمانی و مکانی وی تغییر کرده باشد ، مثلاً زنان در زمان حال نیازهای جدیدی پیدا کرده‌اند مثل تحصیلات و اینترنت و دیگر وسایل ارتباطی، در نتیجه این‌ها هم از مصادیق نفقه واجب خواهند بود ؛ زیرا مصادیق نفقه با رجوع به عرف تعیین می‌شود و عرف هم امروز این را تأیید می‌کند که زنان به پیشرفت علمی و فرهنگی احتیاج دارند.
حتی اگر نیازهای زنان متناسب با شرایط زمان و مکان متفاوت باشد ، تأمین نیازهای جدید او نیز از مصادیق نفقه محسوب می‌شود ؛ مثلاً زنی که در اوایل ازدواج به دلایل مختلف نتوانسته تحصیل کند ، ولی پس از فراغت از بچه ‌داری به تحصیل مشغول شده است و الان به مصادیق دیگری از قبیل شهریه ی تحصیل و شبکه‌های اطلاع‌رسانی نیاز دارد ؛ اینها را می‌توان جزء نفقه واجب او برشمرد. از عبارت «غیر ذلک» مرحوم امام خمینی نیز چنین مفهومی استنباط می‌شود .^[۱۶۹]
بند دوم: مصادیق نفقه زوجه در قانون مدنی:
طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی سابق‌ ایران مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت در حد متعارف که متناسب با وضعیت زن باشد ، و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا از مصادیق نفقه بوده است.
این ماده در سال ۱۳۸۱ اصلاح شد و نفقه زوجه را شامل کلیه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه و غذا و اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض دانسته است.
استادان حقوق بر این باورند که آنچه در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اصلاحی آمده بود، حصری نبود و تعریف نفقه به هر چه حسب متعارف مورد نیاز زن باشد دلالت دارد و در هر حال این عرف است که می‌تواند معیار داوری و تشخیص مصادیق نفقه قرار گیرد. ^[۱۷۰]
با توجه به ماده اصلاحی جدید ملاحظه می‌شود که معیار استحقاق زوجه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن است . که این نیازها هر روز متحول می‌شود . مثلاً در گذشته تلویزیون و تلفن جزء کالاهای لوکس و مخصوص خانواده‌های متمکن بود و به همین دلیل زنی از خانواده متوسط نمی‌توانست از شوهرش بخواهد که این وسایل را برایش تهیه کند، ولی امروزه داشتن تلویزیون و تلفن جز ضروریات زندگی شهری شده است.
اختلاف نظرهایی نیز در نظریات فقها دیده می‌شود ، که ممکن است ناشی از اختلاف زمانی باشد که در آن می‌زیسته‌ اند.
امروزه در کشورهای عربی عناصر نفقه و اجزای آنها با ضابطه‌های دقیق‌تری شناسایی شده و شاید بتوان گفت قوانین این کشورها از قانون مدنی ایران پیشرفته‌تر است. ^[۱۷۱]
در کشورهای غربی نیز می‌توان مقررات دقیقی درباره شناسایی عناصر نفقه نشان داد.
اکنون به بررسی مصادیق نفقه می‌پردازیم که عبارتند از:
الف) مسکن
منظور از ماده مسکن، مکانی است که در آن زندگی می‌کنند و روزگار می‌گذرانند. لزوم تهیه مسکن برای زوج در آیات قرآن کریم بیان شده است. ^[۱۷۲]
معمولاً زن و شوهر در یک منزل سکونت دارند و مرد مکلف است زن را در محل سکونت خود که ممکن است ملکی یا استیجاری باشد بپذیرد.
این مهم‌ترین و بارزترین نمونه ، بخش عمده‌ای از هزینه‌های زندگی را بخصوص در شهرهای بزرگ به خود اختصاص می‌دهد. در مورد مسکن، امامیه ، حنفیه و حنابله معتقدند که مسکن باید متناسب با حال طرفین باشد و مالکیه گفته‌اند اگر زوج دارای شأن و مقام بالایی نباشد حق ندارد از سکونت با خویشان زوج خودداری کند ، اما شافعیه گفته‌اند مسکن باید شایسته و مناسب حال زوجه باشد ، نه زوج.
مسکن باید متناسب با وضعیت زن باشد و در صورت تعدد زوجات هر زن حق دارد مسکن جداگانه بخواهد.
چون مسکن باید متعارف و متناسب با وضعیت زن باشد ، بنابراین بر حسب زمان و مکان، مسکن متعارف و متناسب زن هم تغییر می‌یابد. مرد نمی‌تواند زن را مجبور کند در مسکنی که مستقل نیست زندگی کند یا در مسکنی که افراد نامحرم در آن رفت‌وآمد می‌کنند. همین‌طور نمی‌تواند وی را مجبور کند در محله‌ای که متناسب با شأن او نیست زندگی کند.
اگر زن به دلایلی بپذیرد که در خانه‌ای ساکن شود که دارای حمام و آشپزخانه مشترک است تا زمانی که این مسکن را پذیرفته ، می‌توان گفت شوهر به وظیفه خود عمل کرده است.
به نظر می‌رسد اگر منزل استیجاری باشد و در عین حال با شئون و احتیاجات زوجه از نظر محل و امکانات متناسب باشد ، زوجه نمی‌تواند آن را قبول نکند و تقاضای مسکن ملکی نماید پرداخت هزینه متعلقات مسکن مثل هزینه آب، گاز، برق، تلفن که بر عهده مرد است جز حق مسکن محسوب می‌شود.
ب) البسه
البسه جمع مکسر لباس به معنای جامه‌ها و پوشیدنی‌ها و آنچه که شخص می‌پوشد.
قانون مدنی این دومین مورد از اجزا نفقه را به طور تمثیلی بیان کرده و این نشان دهنده اهمیت پوشش به عنوان بخشی از نفقه می‌باشد . در جامعه کنونی ما جامه‌ها و پوشیدنی‌های زوجه شامل اجزایی مانند مانتو، شلوار، چادر، لباس زیر و حتی کفش و جوراب و کیف نیز خواهد شد.
لباس نیز مانند دیگر موارد نفقه باید متعارف و متناسب با وضعیت زوجه باشد . یعنی زن باید برای فصول مختلف سال ، لباس‌های متناسب با همان فصل را داشته باشد . و اگر متعارف و شؤون اجتماعی زن ایجاب کند باید لباس‌های گوناگون برای منزل و مهمانی‌های مختلف داشته باشد.
در صورتی که هم‌ ردیف‌های زن پالتو پوست بر تن کنند ، بر شوهر است که پالتو پوست متناسبی با وضعیت اجتماعی زن برای او آماده نماید. ^[۱۷۳]
البته نمی‌توان شوهر را مکلف نمود که در هر موردی که لباس تهیه می‌کند نسبت به آن مالکیت بر عین داشته باشد، در پاره‌ای موارد لباس می‌تواند استیجاری یا استیعاری باشد مثل لباس عروس.