این گمرک از رویه های ورود قطعی و موقت، صادرات قطعی و موقت، ترانزیت داخلی و خارجی، مسافری، مرجوعی و قضایی برخوردار است.
در حال حاضر روزانه بیش از ۴۰۰ اظهارنامه در کلیه رویه ها تنظیم می گردد که از این لحاظ در بین گمرکات استان تهران مقام نخست و در بین گمرکات کشور مقام دوم را داراست.
همچنین این مجموعه به سبب وجود حساسیت های خاص از رویه های پست سریع، فریت و پست سیاسی بهره مند می باشد.
سالن مسافری این گمرک بطور متوسط شبانه روز پذیرای بالغ بر ۱۵۰۰۰ مسافر می باشد.
۲-۴-۳- وظایف گمرک(یاسائی،۱۳۷۹)
۲-۴-۳-۱- هدایت ساختار اقتصادی کشور
وظیفه گمرک در سطح ملی مهمی است که در راستای وظیفه دولت قرار گرفته و به موازات تحولی که در وظایف دولت در سده های اخیر بوجود آمده است، دگرگون شده است.
تا قبل از تشکیل دولت‎های ملی، دولت به معنی حاکمیت، وظایفی محدود در قبال جامعه تحت حکومت خود داشت و آن «تأمین امنیت در سرحدات و داخل کشور» بود. حکومت برای انجام این وظیفه «پرداخت مالیات از سوی جامعه به خود» را مشروع می‎دانست که درآمدهای گمرکی و خراج و مالیاتی که از مال‎التجاره‎ها اخذ می‎کرد، بخشی از آن بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با تشکیل دولت‎های ملی و دگرگونی وظایف دولت‎ها که ناشی از تغییر در فلسفه دولت بود، حیطه ورود و دخالت دولت در امور مردم و جامعه تنوع و عمق بیشتری یافت. این مهم بیشتر از همه از «تقسیم کار اجتماعی» و «حق حاکمیت مردم» تأثیر پذیرفت. در راستای این تحول بنیادی و اصولی، گمرک هم دیگر بعنوان یک نهادی که فقط نقش منبع‎ مالی برای حکومت ایفا کند مطرح نبود. از آن‎جا که دولت می‎بایست در راستای منافع مردم و جامعه ملی حکومت کند، کارکرد گمرک هم شایسته تحولی بنیادی بود. نقش منبع مالی گمرک کم‎کم در قبال نقش‎های دیگر آن کمرنگ شده، تأمین منافع ملی کشور و جامعه در سرلوحه کارکرد گمرک قرارگرفت که درمجموع میتوان بعنوان «هدایت ساختار اقتصاد ملی» از آن یاد کرد.
گذار کشورها به سوی صنعتی شدن و عصر ارتباطات و تکوین روبه رشد ‌«ساختار اقتصاد جهانی» در قبال ساختار اقتصاد کشوری بر اهمیت گمرک و کارکرد جدیدش افزود. در الگوهای مختلف توسعه که کشورها برای توسعه صنعتی فراروی خود قرار می‎دادند کمتر نهادی چون گمرک نقش آفرین بود، گمرک با محدودسازی واردات مصنوعات صنایع دیگر کشورها بر موفقیت صنایع داخلی می افزود در صورتیکه همین گمرک با افزایش واردات مصنوعات در شکل‎گیری صنایع داخلی و بروز کردن مصنوعات آنها تأثیرگذار بود.
۲-۴-۳-۲- اعمال قوانین و مقررات
هر کشوری دارای قوانین و مقرارتی است که اجرای آنها به گمرک محول شده است. بخشی از این مقررات «قانون امور گمرکی» است . علاوه بر آن بعلت اشراف و حضور گمرک در زمان و مکان ورود و خروج کالا، دولت اعمال قوانین و مقررات دیگری هم که ارتباطی با قانون امور گمرکی ندارد به گمرک محول می‎نماید. مثل مقررات اخذ مالیات‎های خاص بعضی از ادارات و نهادها از واردات یا صادرات که با عنوان «عوارض» جز مطالبات و دریافت‎های گمرک است.
حوزه اعمال قانون امور گمرکی و مقررات محول شده به گمرک را «قلمرو گمرکی» می‎نامند. قلمرو گمرکی ممکن است با قلمرو ملی مطابقت نداشته باشد. کشورها برای حصول به اهدافی ممکن است بخش یا بخش‎های کوچکی از قلمرو ملل را «منطق آزاد» اعلام نمایند. در مناطق آزاد ممکن است قانون امور گمرکی و قوانینی که اجرای آن به گمرک محول شده است یا به طور کامل اجرا نشود و یا ورود کالا به آنها تحت ضوابط و یا مقررات ویژه باشد، بنابراین منطقه آزاد که جزئی از حوزه‎ حاکمیت دولت و قلمرو ملی است، قلمرو گمرکی نیست چون قلمرو گمرکی به حوزه‎ای اطلاق می‎شود که در آن قانون امور گمرکی و مقرراتی که گمرک مجری آنهاست، به طورکامل اجرا شود.
نحوه اعمال آن بخش از قانون گمرکی که در مناطق آزاد مجری است یا اجرای مقررات ویژه گمرکی نیست چون قلمرو گمرکی که به حوزه‎ای اطلاق می‎شود که در قانون امور گمرکی و مقرراتی که گمرک مجری آن‎هاست، به طور کامل اجرا شود.
نحوه اعمال آن بخش از قانون گمرکی که در مناطق آزاد مجری است یا اجرای مقررات ویژه گمرکی این مناطق در کشورهای دارای مناطق آزاد متفاوت است.
در برخی از کشورها، گمرک کشوری آن را عهده‎دار است و در برخی دیگر از کشورها چون ایران به سازمان منطقه آزاد مربوطه محول شده است ولی این به معنی عدم حضور و وظیفه‎مند نبودن گمرک ایران در این مناطق نیست. نقش و وظیفه گمرک در مناطق آزاد در دو محور خلاصه می‎شود. گمرک از یک طرف وظیفه نظارت برحسن اجرای مقررات ویژه گمرکی این مناطق را عهده‎دار است چون بر انجام وظایف خطیر آن در قلمرو گمرکی تأثیر مثبت و منفی خواهد داشت و از طرف دیگر خروج کالا از قلمرو گمرکی به مناطق آزاد و مهمتر ورود کالا از این مناطق به قلمرو گمرکی تحت مسئولیت گمرک باقی است.
۲-۴-۳-۳- مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی
مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی در راستای اعمال قوانین و مقررات گمرکی صورت می‎گیرد ولی بدلیل اهمیت موضوع و نقشی که انجام این مهم در موفقیت گمرک در دیگر وظایفش دارد، ‌بعنوان یکی از محورهای وظایف گمرک به بررسی آن می‎پردازیم.
قلمرو گمرکی زمانی بر حوزه و سرزمین مورد عملیات گمرک صدق می‎نماید که ورود و خروج کالا و خدمات به هر منظور از کاریز و مسیر گمرک صورت پذیرد در غیر این صورت گمرک ابزار مؤثری برای هدایت ساختار اقتصادی نخواهد بود.
بعنوان مثال، کشوری را در نظر بگیرید که قلمرو گمرکی آن حراست نشده باشد و کالاهای مورد تقاضای بازار مصرف علاوه بر مسیر گمرک، به صورت قاچاق هم به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج شود. حال اگر در آن کشور صنایعی برای تولید آن کالاها احداث و به تولید بپردازد، از طرف کارتل جهانی که فروشنده انحصاری آن کالا یا کالاها در آن منطقه است مورد دامپینگ^[۶] قرار خواهد گرفت. به این صورت که آن کارتل برای به شکست و تعطیل کشاندن آن صنعت، کالای خود را کمتر از قیمت تمام شده آن کارخانه داخلی عرضه خواهد کرد.
دولت با در اختیار داشتن حق تغییر سود بازرگانی در مجموعه مطالبات گمرکی، اقدام به افزایش سود بازرگانی کالای موضوع دامپینگ می‎نماید تا قیمت را به تعادل رسانده یا در سطحی قیمت تمام شده کالای مشابه خارجی در بازار قرار گیرد که مصرف‎کنندگان به خرید کالای داخلی ترغیب شوند. به دلیل امکان ورود آن کالا به صورت قاچاق نه تنها گمرک بلکه دولت نیز تأثیرش بر هدایت اقتصادی کشور خنثی می‎شود چون همه اقدامات انجام شده به سود کارتل جهانی تمام می‎گردد. آن کارتل با ورود کالای دامپینگی از راه های قاچاق و بدون پرداخت مطالبات گمرکی صنعت داخلی کشور را به تعطیلی کشانده و پس از آن با برخورداری از اعضا به جبران هزینه دامپینگ می‎پردازد.
۲-۴-۳-۴- اخذ مطالبات گمرکی:
گمرک در طول تاریخ از منابع مهم مالی دولت به شمار می‎رفته است. در دوره معاصر به تبع تحولی که در موضوعات مورد سیطره دولت بوجود آمده، دولت در راستای وظایف خویش از گمرک بعنوان نهادی ابزاری برای هدایت ساختار اقتصادی کشوره بهره جست. ولی هیچ‎گاه از اهمیت و نقش منبع مالی آن کاسته نگردید. امروزه مطالبات گمرک از موضوع تجارت خارجی یعنی کالا و خدمات به چهار بخش قابل تفکیک است که عبارتند از: ( تیموری، ۱۳۸۵)
حقوقی گمرکی،‌ که میزان آن را قانون مصوب مجلس شورای اسلامی معین می‎نماید. مبنای اخذ حقوق گمرکی از کالا و خدمات در صادرات یا واردات و میزان به تبع سیاست‎ها و برنامه‎ بلندمدت و حداقل میان مدت کشور است.
باتوجه به اینکه تغییر حقوق گمرکی (کاهش یا افزایش آن) مستلزم انجام مراحل تصویب قانون در قوه مقننه یعنی تهیه لایحه توسط دولت و بررسی و تصویب ابتدا در کمیسیون مربوطه و سپس در صحن عمومی مجلس است بنابراین عموماً از ثبات نسبی برخوردار است.
سود بازرگانی، که مصوب هیئت وزیران است و بر مبنای سیاست دولت در قبال شرایط اقتصادی کشور، روابط با کشور مبدأ کالا در واردات و مقصد کالا در صادرات تعیین می‎گردد.
سود بازرگانی در مقام مقایسه با حقوق گمرکی از تغییرات بیشتری برخوردار است چون یکی از ابزارهای مهم دولت جهت هدایت و ثبات بازار و اقتصاد محسوب می‎شود.
عوارض، از آنجا که محل استقرار گمرک و انجام عملیات گمرکی مبادی ورودی و خروجی کالا و خدمات است، قانون اخذ مطالبات دیگر نهادها و ادارات از واردات و صادرات و ترانزیت را به گمرک محول نموده است. این بخش از مطالبات گمرکی را عوارض می‎نامند. به طور مثال عوارض آموزش و پرورش یا عوارضی که بر مبنای استفاده کالای ورودی یا خروجی از راه ها برای وزارت راه و ترابری، قانون اخذ آن‎ را برعهده گمرک نهاده است.
هزینه‎ها، این بخش از مطالبات گمرکی بابت هزینه خدماتی است که کالا برای انجام عملیات گمرکی از آن استفاده نموده است مانند هزینه انبارداری. ممکن است خدمات مربوطه را گمرک به کالا ارائه کرده باشد یا بخش خصوصی طرف قرارداد با گمرک که در مکان گمرکی فعال است. تعرفه هزینه‎ها را هیئت وزیران تصویب و به گمرک برای نظارت یا اجرا ابلاغ می‎نماید.
۲-۴-۳-۵- اجرای کنوانسیون‎های بین‎المللی
از آنجا که تجارت خارجی، مبادله کالا بین دو یا چند کشور است بنابراین گمرکات کشورها از نقاط تماس کشورها با یکدیگر محسوب می‎گردند. هماهنگی بین گمرک کشورها هر روز دامنه وسیع‎تری می‎یابد بدین‎گونه‎ای که امروزه برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه مسافرین و کالا و وسایل حمل گمرکات کشورهای همسایه در مسائلی چون ساعت کار و حتی در یک ساختمان مستقر گردیده‎اند.
دولت ایران در بسیاری از کنوانسیون‎های بین‎المللی عضو است و به بیان دیگر بسیاری از امور گمرک براساس رویه جهانی اداره می‎شود همچون نمانکلاتور تعرفه یا نحوه محاسبه ارزش کالا برای تعیین میزان مطالبات گمرکی. ( تیموری، ۱۳۸۵)
۲-۴-۴- جنبه‎های مالی و اقتصادی گمرک
۲-۴-۴-۱- جنبه‎ مالی گمرک
آمار درآمدهای حاصل از واردات قطعی به کشور تحت عنوان «حقوق گمرکی و سود بازرگانی» و عوارض سال‎های ۱۳۵۴ تا ۱۳۷۰ نقش گمرک را از جنبه‎های مالی نشان می‎دهد. باید توجه داشت که در اینجا منظور از گمرک همان حقوق بر «مال التجاره» است که به موجب قوانین صادرات و واردات،‌ قوانین خاص راجع به مسائل بانکی در ارتباط با واردات و صادرات، قانون تشویق صادرات و تولید مصوبات متکی به قانون و سایر قوانین و مصوبات مربوط برقرار شده است و عموماً محتوای قوانین مذکور، در ارتباط با محدودیت‎ها، ممنوعیت‎ها، معافیت‎ها، وضع حقوق ورودی، عوارض و مالیات‎ها و نظایر آن می‎باشد.(قربانی و پورانتظاری،۱۳۸۱)
۲-۴-۴-۲- جنبه اقتصادی گمرک
جنبه اقتصادی گمرک همان اجرای سیاست بازرگانی خارجی کشور است که مدد گرفتن از ابزار مناسب آن یعنی تهیه و تدارک آماری از واردات یا صادرات و ثبت و نگهداری آمار آن دسته از کالاهای وارداتی یا صادراتی که بر آن محدودیت‎های کمی در نظر گرفته شده است محقق می‎گردد.
تشویق صادرات جهت انتقال در داخل کشور و تحصیل ارز از جمله جهات دیگری در معرفی نقش اقتصادی گمرک است که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم با اعطاء امتیازات ویژه و کمک‎های مادی دولت به صادرکنندگان و یا اعمال سیاست‎های گمرکی به صورت حمایت از صنایع و تولیدات داخلی درخصوص آنان و به منظور نیل به اهداف اقتصادی آن از طریق گمرک اعمال و اجراء شود. به طور کلی امر مبادله در بازرگانی خارجی ممکن است از طریق ارزی، تهاتری، مبادلات مرزی، یا پایاپای مرزی غیر ارزی و بالاخره صاف و هدیه و سوغات انجام گیرد. (قربانی و پورانتظاری،۱۳۸۱)
۲-۴-۵- انواع مقرراتی که برای اجرا به گمرک ابلاغ می‎شود:

• • کارت بازرگانی

• • مقررات مربوط به رعایت ممنوعیت‎ها و محدودیت‎ها

• • مقرارت مربوط به ثبت سفارش در وزارت بازرگانی و بانک در واردات کالا به کشور

• • وصول عواید گمرکی برای دولت