روش تحقیق

با توجه به موضوع، روش تحقیق این رساله نوعی مطالعه تحلیلی ـ توصیفی است؛ زیرا سعی شده تا آن چه را که هست توصیف نموده و به تجزیه و تحلیل توکیل‌ ناپذیری اقرار و شهادت و سوگند با توجه به کتب فقهی و حقوق و متون قانونی بپردازد.

روش جمع‌ آوری اطلاعات

روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه‌ای است. ابتدا، منابع و مراجع موردنیاز شناسایی شده و پس از آن مطالب مربوط به موضوع پژوهش فیش‌ برداری شد. بعد از مرحله فیش برداری و جمع‌ آوری، اطلاعات چیدمان و تدوین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش پیش رو، نرم‌افزارهای الکترونیکی و سایت‌های اینترنتی می‌باشد.

پیشینه تحقیق و نوآوری محقق

قانون مدنی در جلد سوم تحت عنوان ادله اثبات دعوی اقرار،شهادت و سوگند را مطرح نموده و به بررسی موارد،آثار و شرایطشان پرداخته است اما اثری که بطور مستقل به بررسی توکیل ناپذیری اقرار،شهادت و سوگند و همچنین به بررسی اقرار،شهادت و سوگند وکیل پرداخته باشد یافت نشد.
بطورکلی کارهایی که تاکنون در این زمینه انجام شده بصورت کلی بحث اقرار،شهادت و سوگند را مورد بررسی قرار داده اند اما نوآوری تحقیق پیش رو این است که به بررسی اقرار،شهادت و سوگند وکیل بصورت تطبیقی با توجه به متون فقهی و حقوقی می پردازد.
از جمله متون حقوقی و قواعد فقهی و حقوقی که اقرار، شهادت و سوگند را به بررسی قرار داده‌اند می‌توان کتاب جواهرالکلام نجفی، اللمعه شهید اول و شرح اللمعه شهید ثانی ،القواعد و الفوایدشهید ثانی ، قواعد فقهیه آیه الله فاضل لنکرانی، قواعد فقهیه نوشته آیه الله مکارم شیرازی، قواعد فقهیه آیه الله بجنوردی، قواعد فقهیه ابوالحسن محمدی، حقوق مدنی امامی، دانشنامه حقوق دکتر لنگرودی و مقدمه علم حقوق کاتوزیان را نام برد.

حدود و ساختار موضوع

این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است که فصل اول دارای چهار بخش: ۱- ادله اثبات دعوی ۲ –موضوع شناسی اقرار ۳-وکالت در اقرار ۴-وکالت در اقرار در سایر کشورها می باشد.
فصل دوم دارای سه بخش: ۱- موضوع شناسی شهادت ۲- وکالت در شهادت و ۳- وکالت در شهادت در سایر کشورها می‌باشد.
فصل سوم هم دارای سه بخش: ۱- نگاهی تحلیلی به سوگند، ۲- وکالت در سوگند و ۳- وکالت در سوگند در سایر کشورها است.

فصل اوّل

بررسی وکالت در اقرار و آثار اقرار وکیل

بخش اوّل

ادله اثبات دعوا

تعریف

به طور معمول مدعی کسی است که دادخواست می دهد و رد مال یا انجام دادن کاری را می خواهد . دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند با وجود این دلیل تنها در اثبات یا دفاع از دعوا به کار نمی آید.اجرای حق در روابط اجتماعی نیاز به اثبات و آوردن دلیل دارد هر چند که این روابط به صورت دعوا در دادگاه طرح نشده باشد.اثبات وقایع و اعمال حقوقی سبب حق با مدعی است ولی مبانی قانونی دعوا را دادگاه باید احراز کند و به طور معمول نیاز به اثبات ندارد. دلایل اثبات دعوا در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی آورده شده است که عبارتند از ۱- اقرار ۲- اسناد کتبی ۳-شهادت ۴- امارات ۵- قسم

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به این دلایل باید مشاهدات دادرس را نیز افزود .گاه از معاینه محل و مشورت با کارشناس حقایقی بدست می آید که با هیچ کدام از اقسام سنتی دلایل احراز نمی شود .علم گاه دلایلی در اختیار دادرس می گذارد که انطباق آن با دلایل سنتی و مرسوم دشوار است مانند ضبط صوت ،فکس و اطلاعات رایانه ای . اعتبار این گونه دلایل تابع قواعد عمومی اماره است .
در مقام دفاع از دعوا نیز به دلایل مندرج در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی می توان استناد کرد .دفاع ممکن است به صورت ایراد انجام شود ،یعنی استناد به امری که مانع از استماع دعوا می شود.
بخش دوم
موضوع شناسی اقرار
۱-۲-۱مفهوم اقرار
اقرار در لغت به معنای اذعان یا اعتراف به حق می‌باشد.^[۱] اعتراف به شیء^[۲]، و اثبات شیء^[۳] نیز معنی شده است. معنای اصطلاحی اقرار نیز به معنای لغوی بسیار نزدیک است و در اصطلاح حقوقی؛ اقرار عبارت از اخبار به حقی است، برای غیر، بر ضرر خود.^[۴] اقرار در معنای اصطلاحی و لغوی را می‌توان یکسان شمرد؛ زیرا به وسیله اقرار، ادعای طرف مقابل دعوا، اثبات می‌گردد.^[۵]
اصطلاح فقه؛ «اقرار خبر دادن جازم به حقی است که برای خبردهنده الزام‌آور است یا خبر دادن به چیزی است که حقی یا حکمی علیه خبردهنده به دنبال می‌آورد و یا خبر دادن از نفی حقی است از او یا نظیر آن؛ مانند آن که بگوید تو از من فلان مبلغ می‌خواهی، نزد من یا بر ذمه من فلان چیز هست یا آن‌چه در دست دارم از فلانی است یا جنایتی به فلانی کردم یا دزدی یا زنا کردم یا مانند آن‌چه مستلزم قصاص یا حد شرعی است یا من به فلان حقی ندارم و یا آن‌چه فلان تباه کرده از من نیست و آن‌چه بدین شباهت دارد، به هر زبانی که باشد، معتبر در اقرار، جزم است به معنی عدم تردید و اگر بگوید گمان می‌کنم یا احتمال می‌دهم که از من فلان مبلغ می‌خواهی این قول، اقرار نیست».^[۶]
اقرار، نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنانچه از آن به «ام‌الدلائل» یا «ملکه دلایل» تعبیر می‌شود. کسی که اقرار بر حق غیر و بر ضرر خود می کند «مقر» نامیده می‌شود، و کسی که اقرار به سود او می‌شود را «مقرله» گویند، و حقی که اقرار به وجود آن برای غیر می‌گردد را «مقر به» می‌نامند^[۷].
اگر اقرار به زیان خود «مقر» نباشد، هر چند متضمن نفع دیگری باشد «شهادت» محسوب می‌گردد، بنابراین اقرار با شهادت فرق دارد، چرا که شهادت، اخبار به حقی است به نفع یکی و بر ضرر دیگری، ولی اقرار، اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخص دیگری است.
در رابطه با تفاوت اقرار و دعوی نیز باید گفت که اگر اقرار، به نفع خود شخص باشد «دعوی» محسوب می‌شود. می‌توان گفت که اقرار، عکس ادّعا است؛ چون در ادّعا اظهار حقی می‌شود به نفع خود و بر ضرر غیر، ولی چنانچه گفتیم در اقرار، اعلام به وجود حقی است علیه خود و به نفع دیگری. دعوی از لحاظ لغوی یعنی خواستن و ادّعا کردن چیزی در اصطلاح دعوی یا مرافعه یا ترافع عبارت از اختلاف و مناقشه است بین دو طرف یا دو حریف که اظهار و ادعایشان با یکدیگر معارضه دارد. ادعای یک طرف که موجد مرافعه است موسوم به تعقیب یا دادخواست بوده و دعوی به معنای اخص نیز نامیده می‌شود و ادعای طرف مقابل که عکس‌العمل (واکنش) دادخواست یا دعوای اقامه شده است، آن را دفاع یا جواب (پاسخ) نامند. جمع بین دادخواست یا دعوی به معنای اخص از یک طرف و دفاع از طرف دیگر، دعوی به معنای اعم را تشکیل می‌دهد^[۸]
همچنین فرق بین بینه و اقرار این است که شارع، مؤدای بینه را به منزله واقع قرار داده است و به این لحاظ جمیع آثار واقع بر آن مترتب می‌شود.^[۹]
بنابراین هر گاه به موجب بینه ثابت شود که فلان خانه متعلق به زید است می‌توان خانه را از او خرید و آن را رهن گرفت و… . امّا اقرار، ادله اعتبار آن ناظر به واقع نیست بلکه منتهای مراتب این است که شخص مقر، مأخوذ و ملزم به اقرار خود می‌باشد امّا دیگری ملزم به آن نیست؛ پس در جایی که زید اقرار کند که فلان زن عیال او است و او منکر باشد، مرد به جمیع آثار زوجیت ملزم است، ولی زن ملزم به چیزی از آثار زوجیت نیست. برعکس اگر مرد اقامه بینه بر زوجیت کرد و حاکم حکم داد، زن ملزم به جمیع آثار زوجیت خواهد بود و دیگر محلی برای انکار او باقی نمی‌ماند. و این که گفته‌اند بینه حجتی است متعدی و اقرار حجتی است قاصر، نظر به همین معنا داشته‌اند. به هر حال، شخص مأخوذ است به اقرار خود و اقرارش درباره خودش، نافذ و معتبر خواهد بود و انکار بعد از اقرار، مسموع نیست. پس اگر شخص اقرار به مدیون بودن خود در مقابل دیگری نموده و بعداً مدعی ایفای دین شود باید آن را اثبات نماید.^[۱۰]

۱-۲–۲- ماهیّت اقرار

در ماهیّت حقوقی اقرار چند نکته اهمّیّت دارد از جمله این‌که اقرار، اخبار است یا انشاء؟ که در این مبحث به تبیین این موضوع می‌پردازیم^[۱۱].
اِخبار، لفظ یا الفاظی است که کشف و بیان واقعیت می‌کند و آثارش صدق و کذب می‌باشد، همچنان که انشاء، لفظ یا الفاظی است که ایجاد امر اعتباری می‌کند و اگر قصد داشته باشیم جدی می‌شود و اگر قصد نداشته باشیم شوخی می‌شود. اقرار نوعی اخبار است و اقرارکننده خبر می‌دهد که حقی برای دیگری بر عهده وی ثابت است. از آن رو که وی قصد اخبار دارد، نه انشاء، اقرار نه یک عمل حقوقی (عقد یا ایقاع)، بلکه یک واقعه حقوقی است.^[۱۲]
اقرار اخبار است؛ بدین معنا که آمده که اقرار اخبار به حقی است نه انشاء و ایجاد حق به نفع دیگری، بنابراین گمان برخی که ماهیّت اقرار را انشایی می‌ دانسته‌اند مرتفع می‌شود. به عبارت دیگر اقرار، از امری که در گذشته واقع شده است و دارای آثار حقوقی می‌باشد، خبر می‌دهد نه اینکه مقر با اقرار خودش بتواند حقی را برای مقرله ایجاد نماید.
یکی از نتایج اعتقاد به اخباری بودن اقرار این است که نفوذ اعلام اراده مقر را نیازمند قبول مقرله ندانیم و معتقد شویم که مقر با اخبار خود از حقی می‌تواند آثار حقوقی را به وجود آورد، و به همین دلیل است که اندیشمندان بیان داشته‌اند در اقرار، قصد نتیجه شرط نیست و لزومی ندارد مقر از ابتدای اقرار زیان خود را قصد کرده باشد، این در حالی است که در امور انشایی هم قصد نتیجه و هم قبول مخاطب انشاء شرط می‌باشد تا آثار حقوقی بر آن‌ها مترتب شود.^[۱۳]
بطور خلاصه، اقرار اخبار است؛ یعنی مقر خبر می‌دهد از وجود امری که سابقاً وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست که موجد حقی باشد، بلکه در اقرار باید اخبار به وجود حقی بشود، خواه مستقیم و یا غیرمستقیم باشد.^[۱۴]

۱-۲-۳- ادله مشروعیت اقرار

آیات، روایات، اجماع و سیره عقلا بر اعتبار و حجیت اقرار دلالت دارند. اینک هر یک از این ادله به طور جداگانه بیان می‌گردند:

۱-۲-۳-۱- آیات

الف ـ «وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِیثَاقَ النَّبِیینَ لَمَا آتَیتُکُم مِن کِتَابٍ وَحِکْمَهٍ ثُمَّ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى‏ ذلِکُمْ إِصْرِی قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَکُم مِنَ الشَّاهِدِینَ^[۱۵]؛ و یاد کن آن‌گاه‌ که خدا از پیغمبران (و امت‌هایشان) پیمان گرفت که چون به شما کتاب و حکمت بخشیدم سپس بر شما (اهل کتاب) رسولی از جانب خدا امد که گواهی به راستی کتاب و شریعت شما می‌داد به او ایمان آورده و یاری او کنید؛ خدا فرمود:آیا اقرار داشته و پیمان مرا بر این امر پذیرفتید؟ همه گفتند: اقرار داریم. خدا فرمود: گواه باشید، من هم با شما گواهم».
ب ـ «وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَیئاً عَسَى اللّهُ أَن یتُوبَ عَلَیهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ^[۱۶]؛ و دیگرانی هستند که به گناهان خود اعتراف کرده و کار شایسته را با [کاری] دیگر که بد است در آمیخته‌اند امید است خدا توبه آنان را بپذیرد که خدا آمرزنده مهربان است».
ج ـ «یاأَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَى‏ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَینِ وَالْأَقْرَبِینَ…^[۱۷]؛ … برپا کنندگان عدل و داد باشید و برای خدا گواهی دهید، هر چند به زیان شما باشد».

۱-۲-۳-۲- روایات

الف ـ پیامبر ـ صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم ـ فرمود:«اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلَی أنْفُسِهِمْ جائز»^[۱۸] یعنی؛«اقرار خردمندان علیه خودشان جایز است».
ب ـ در روایت دیگری از پیامبر ـ صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم ـ چنین آمده است:«قُولُوا الْحَقِّ وَ لَوْ عَلی أنْفُسِکُمْ^[۱۹]؛ حق بگویید اگر چه به ضرر شما باشد».
ج ـ در مُرسِل عطار از امام صادق ـ عَلَیهِ‌السَّلام ـ چنین آمده است:«اَلمُؤْمِنُ أصْدَقَ عَلی نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِینَ مُؤمِناً^[۲۰]؛ مؤمن بر ضرر خودش از هفتاد مؤمن راستگوتر است».
د ـ خبر جَرّاحِ مدائنی از امام صادق ـ عَلَیهِ‌السَّلام ـ:«لا اقبل شهاده الفاسق الا عَلَی نَفْسِهِ^[۲۱]؛ شهادت فاسق را جز به ضرر خودش نمی‌پذیرم».
دلالت هر یک از آیات و روایات مذکور بر حجیت اقرار، در جای خود ـ توسط علمای اسلامی ـ مورد بحث و نقد قرار گرفته است که از مجموع آن‌ها می ‌توان حجیت اقرار را اثبات نمود امّا عمده‌ترین دلیلی که مشهور فقها به آن استناد کرده‌اند، حدیث اول است که می‌فرماید: :«اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلَی أنْفُسِهِمْ جائز».

۱-۲-۳-۳- اجماع