برای اینکه فعل مدیران زیانبار باشد باید از مصوبات مقامات ذی ربط شرکت تخلف نموده باشد و از این عمل آنها به اشخاص ثالث زیان وارد شده باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین چنانچه مدیران در عمال حقوقی خود از مصوبات مقامات ذی ربط شرکت تخلف نمایند، اشخاص ثالث هنگامی می توانند به مدیران مراجعه نمایند که اولاً ثابت نمایند که مدیران مرتکب فعل زیانبار شده اند ثانیاً ثابلت نمایند که از این عمل مدیران به آنها زیان وارد شده و ثالثاً ثابت نمایند که فعل زیانبار مدیران سبب اصلی ورود ضرر به آنها می باشد.^[۱۳]
ب: شرکت با مسئولیت محدود:
ماده ۱۰۴ ق.ت تصریح می کند: شرکت با مسئولیت محدود بوسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می شود.
شرکت با مسئولیت محدود ممکن است دارای یک یا چند مدیر باشد که مدیران مزبور ممکن است از بین شرکاء یا خارج از شرکاء انتخاب گردند و مدت مدیریت آنها نیز ممکن است محدود یا نامحدود باشد. بنابراین قانون تجارت آزادی کامل برای انتخاب مدیران در نظر گرفته است.
اما ماده ۱۰۵ ق.ت در خصوص حدود اختیارات مدیران شرکت، با مسئولیت محدود مقرر می دارد:
مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است. در این ماده قانونگذار ایران با الهام از قانون مصوب ۷ مارس ۱۹۲۵ فرانسه برای مدیران شرکت با مسئولیت محدود اختیارات فوق العاده وسیعی را پیش بینی نموده است. بنابراین قانون تجارت ایران در مورد شرکت با مسئولیت محدود تصریح می کند که مدیران شرکت نماینده شخص حقوقی هستند و کلیه اختیارات لازمه را دارند. بنابراین لزومی ندارد که مانند سایر شرکتها اختیارات مدیران بطور وسیع تصریح گردد بلکه در مورد شرکت با مسئولیت محدود عکس قضیه صادق است یعنی اگر شرکاء مایل باشند اختیارات مدیران را محدود نمایند باید در اساسنامه ذکر گردد. با وجود این در اغلب موارد در اساسنامه اختیارات مدیران بطور وسیع ذکر می‌گردد.^[۱۴]
قانون ۲۴ ژوییه ۱۹۶۶ فرانسه نیز در ماده ال ـ ۴۹ خود مقرر داشته که: مدیران دارای کلیه اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت می باشند و می توانند در تمام اوضاع و احوال به نام شرکت و در حدود موضوع آن اقدام نمایند.^[۱۵]
اما ملاحظه می کنیم ماده ال ـ ۴۹ فرانسه شباهت زیادی به ماده ۱۰۵ ق.ت در خصوص شرکتهای با مسئولیت محدود دارد چرا که مقرر داشته مدیران دارای کلیه اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت می‌باشند و در این ماده نیز تصریح شده است که بایستی مدیران در حدود موضوع شرکت اقدام نمایند.
اما علیرغم اینکه ماده ۱۰۵ ق.ت اختیارات نامحدود برای مدیران در انجام معاملات پشتیبانی نموده است اما این امر به این معنا نیست که همه اعمال مدیر شرکت ، شرکت را متعهد می کند بلکه مدیر شرکت در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهد در صورتی معامله برای شرکت واقع می شود و برای او ایجاد تعهد می کند که اولاً:
مدیر به نمایندگی شرکت عمل کرده باشد و قصد او آن بوده است که معامله را برای شرکت واقع سازد چرا که اقدامات مدیر در صورتی در حق شرکت نافذ است که به قصد نیابت از طرف شرکت انجام شده باشد.
ثانیاً: اعمال ماده ۱۰۵ موکول به این است که شرکت دارای اساس‌نامه بوده و در اساس‌نامه برای مدیر محدودیتی وجود نداشته باشد.^[۱۶] به عبارت دیگر اساس‌نامه می تواند اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود را محدود نماید و هرگاه در اساس نامه اختیارات مدیران محدود شده باشد مدیران بایستی در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهند حدود اختیارات خود را رعایت نمایند تا معامله و قرارداد ابتدا برای شرکت واقع گردد و مسئولیت برای شرکت ایجاد گردد والا هر گاه مدیران در معاملات شرکت این حدود اختیارات خود را رعایت ننمایند شرکت می تواند به محدودیت اختیارات مدیران استناد نموده و معامله را مربوط به خود نداند.
اما چنانچه به محدودیت اختیارات مدیران در اساس نامه اشاره ای نشده باشد، قرارهایی که بین شرکاء و مدیر شرکت راجع به محدودیت اختیارات او گذاشته می شود نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد. در نتیجه شرکت همچنان در مقابل این قراردادها و معاملات مسئول و متعهد می باشد.
ثالثاً: اعمال مدیر باید در حدود موضوع شرکت باشد به عبارت دیگر اختیارات مدیر فقط در حدود موضوع شرکت مطلق است نه خارج از آن. زیرا طبق اصول مسلم حقوقی هر شرکتی فقط در حدود موضوع فعالیتش اهلیت دارد و مدیر به نمایندگی از شرکت آن را اعمال می کند.
در بین مطالب اشاره کردیم که تنها اگر اختیارات مدیران در اساسنامه محدود شده باشد در مقابل اشخاص ثالث معتبر است اما باید این نکته را اضافه نماییم که چنانچه در اساسنامه شرکت محدودیت اختیارات مدیران شرکت پیش بینی نشده باشد در صورتیکه محدودیت اختیارات طبق ماده ۱۱۱ ق.ت به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را دارا می باشند اتخاذ گردد در حکم تغییر اساسنامه راجع به این قسمت بوده و در صورتیکه ثبت و آگهی گردد دارای اعتبار قانونی است و در مقابل اشخاص ثالث معتبر است. بنابراین مدیران باید در معاملات خود حدود این اختیارات را رعایت نمایند تا معامله برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت نماید.^[۱۷]
بنابراین همانطور که اشاره شد و بیان گردید چنانچه مدیران شرکت با مسئولیت محدود دارای اختیارات تام باشند. کلیه قراردادها و معاملاتی که آنها برای شرکت منعقد می کنند ابتدا برای شرکت ایجاد می شود چون دارای اختیارات نامحدود هستند و چنانچه اختیارات آنها به موجب اساسنامه محدود گردیده باشد نیز با رعایت حدود این اختیارات معاملات و قراردادها ابتدا برای شرکت ایجاد می‌شود. چرا که در شرکت با مسئولیت محدود بوسیله اساسنامه می توان اختیارات مدیران را محدود کرد و برای اینکه قاعده و اصل یعنی تحقق مسئولیت برای شرکت محقق گردد مدیران موظف به رعایت این حدود هستند.
همچنین مدیران شرکت با مسئولیت محدود نیز همانند سایر شرکتهای تجاری بایستی در حدود موضوع شرکت اقدام نمایند چرا که در خارج از آن شرکت فاقد اهلیت قانونی است و تنها در صورت رعایت این امر است که معامله ابتدا برای شرکت واقع می گردد. به عبارت دیگر اگر مدیران با رعایت موضوع و حدود اختیارات مذکور در اساسنامه معامله را منعقد کنند شرکت مسئول است وگرنه شرکت مسئول نیست.
از اینکه چه کسی مسئول است در مباحث بعدی خواهد آمد. وقتی ماده ۱۰۵ ق.ت را با ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مورد مقایسه قرار می دهیم مشخص می گردد ماده ۱۱۸ بیشتر به حفظ حقوق اشخاص ثالث نظر دارد زیرا محدودیت اختیارات در صحت معامله نقش ندارد ولی در ماده ۱۰۵ قانون تجارت در باب شرکت با مسئولیت محدود میزان حفظ حقوق اشخاص ثالث کمتر از قانون شرکتهای سهامی است زیرا محدودیت اختیارات مذکور در اساسنامه در صحت معامله نقش دارد. لذا ماده ۱۰۵ با روند قانون تجارت و فلسفه تدوین قانون تجارت منافات دارد. به همین جهت در لایحه اخیری که در خصوص قانون تجارت ایران تدوین شده و هنوز به تصویب مجلس نرسیده تغییر یافته است که البته ماده اخیر الذکر بهتر از ماده ۱۰۵ ق.ت است چرا که بهتر از آن ماده حقوق اشخاص ثالث را تأمین می نماید.
در لایحه تجارت در بخش مربوط به شرکتهای با مسئولیت محدود در ماده ۷۶۵ قانون مقرر شده:
جز در موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت قانون خاص شرکاست مدیران شرکت دارای تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات شرکاء فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر و در مقابل اشخاص ثالث باطل و بی اثر است. اما در خصوص این امر که در شرکتهای با مسئولیت محدود، محدودیت اختیارات مدیران در اساسنامه در صحت معامله نقش دارد، قضات دادگاههای حقوقی ۲ سابق تهران در نظریه ذیل بر این نظر تأکید کرده اند:
اگر در اساسنامه شرکت، اعتبار اسناد تعهدآور به طور مطلق منوط به امضای مدیر عامل و نیز مدیر مالی شده باشد حکم مذکور هم در مورد تعهدات شرکت نسبت به اشخاص خارج و هم نسبت به شرکاء جاری خواهد بود و در مانحن فیه چون انتقال تلفن به مدیر مالی پس از خروج وی از شرکت یعنی در واقع بدون امضای مدیر مالی صورت گرفته معتبر نیست، مگر اینکه اساسنامه آن را تجویز نموده باشد. در هر حال مادام که شرکت باقی است مقررات اساسنامه آن مناط اعتبار است.^[۱۸]
پ: شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)
از نظر میزان مسئولیت و حدود اختیارات مدیران شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی در یک گروه قرار می گیرند. چرا که اصولاً در این شرکتها محور اعتبار قائم به شخص است و همچنین قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران مشخص نشده است. اما نکته قابل توجه آن است که در همه این شرکتها در خصوص میزان اختیارات و مسئولیت مدیران سیستم مدیریتی شرکت تضامنی مجری است.
یعنی در شرکت نسبی ماده ۱۸۵ ق.ت در شرکت مختلط غیر سهامی ماده ۱۴۴ و در شرکت مختلط سهامی ماده ۱۶۴ ق.ت تصریح می کند که مدیران شرکتهای مزبور همان اختیارات و مسئولیتهایی را دارند که مدیران شرکتهای تضامنی دار می باشند.
در خصوص شرکت تضامنی ماده ۱۲۰ ق.ت مقرر می کند:
در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر را از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند. شرکت حتماً باید دارای مدیر باشد ولی تعداد آنها می‌تواند دو یا چند نفر باشد. انتخاب مدیران با شرکاست و مدیر شرکت ممکن است از بین شرکاء یا از غیر شرکاء باشد و مدت مدیریت مدیران نیز می تواند محدود یا نامحدود باشد.
قانونگذار حدود اختیارات و وظایف مدیران شرکت تضامنی را معین نکرده است به نظر می رسد وحدت ملاک ماده ۱۰۵ ق.ت که در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود است در خصوص شرکت تضامنی نیز قابل اعمال و اجرا است. بنابراین مدیران کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد.^[۱۹]
بنابراین مدیران دارای کلیه اختیارات به جهت اداره کردن شرکت خواهند بود مگر اختیاراتی که صراحتاً از ایشان سلب شده باشد.
بنابراین مدیر شرکت تضامنی برای اینکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد و معامله برای شرکت واقع شود باید به نام شرکت و در حدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید و همچنین مانند سایر شرکتهای تجاری بایستی در حدود موضوع شرکت به معامله و انعقاد قرارداد بپردازد تا قرارداد ابتدا برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت نماید.
در نتیجه مدیر شرکت به منزله وکیل شرکت است و اصولاً باید حدود اختیارات او در اساسنامه معین شود. اگر اساسنامه ساکت باشد محقق است که مدیر حق دارد هر اقدامی را که لازمه اداره یعنی مفید برای رسیدن به مقصد شرکت باشد بنماید. بنابراین کلیه اقدامات او برای شرکت ایجاد تعهد می کند و شرکت را مسئول می سازد اما اگر اساسنامه شرکت اختیارات مدیر را محدود نموده باشد مسئولیت شرکت در صورتی قابل طرح است که مدیر حدود اختیارات خویش را رعایت نموده باشد.^[۲۰]
در لایحه تجارت نیز در بخش مربوط به شرکتهای تضامنی در ماده ۷۹۸ قانون مقرر شده:
نحوه اداره شرکت، شرایط انتخاب، اختیارات و مسئولیتهای مدیران در شرکت تضامنی در اساسنامه تعیین می شود و این حکم نمی تواند مسئولیت تضامنی شرکاء در مقابل اشخاص ثالث را نفی کند.
ج: شرکت تعاونی
ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی در خصوص اداره شرکت تعاونی مقرر می کند:
اداره امور تعاونی بر طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از حداقل ۳ نفر و حداکثر ۷ نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی، علی البدل می باشند. که از بین اعضاء و برای مدت ۳ سال و با رأی مخفی انتخاب می گردند. بنابراین اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره از بین اعضای شرکت انتخاب می شوند.
ماده ۴۶ قانون شرکتهای تعاونی نیز مقرر می کند:
هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است و می تواند مستقیماً یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند.
بنابراین نمایندگی قانونی به هیأت مدیره اختیار می دهد که به نام و حساب شرکت تعاونی به انجام امور انعقاد قراردادها و قبول تعهدات بپردازند و آثار آنها کاملاً به شرکت تعاونی متوجه خواهد شد.^[۲۱]
ماده ۴۶ قانون شرکتهای تعاونی در ادامه بیان می دارد که: مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است. بنابراین:
هیأت مدیره باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت شرکت را مراعات نماید و در حدود اختیاراتی که به موجب اساسنامه یا قوانین مربوط به شرکتهای تعاونی برای او مقرر شده است اقدام نماید تا آثار آن معاملات برای شرکت تعاونی ایجاد گردد و برای او ایجاد مسئولیت نماید. چرا که می دانیم قراردادهایی را که مدیران منعقد می کنند برای خودشان نبوده بلکه بنام و حساب شرکت است و می دانیم به موجب مقررات قانون مدنی کلیه قراردادهایی را که وکیل در حدود اختیاراتش منعقد می کند موکل را پایبند می سازد و نماینده خودش مسئولیتی در قبال این نوع قراردادها ندارد از این رو طرف قرارداد بایستی برای اجرای قرارداد به شرکت مراجعه کند.^[۲۲]
اما قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰ که هم اکنون در خصوص شرکتهای تعاونی مجری است هیچ اشاره ای به حدود اختیارات مدیران ننموده است. اما همانطور که قبلاً هم بیان شد سیستم مدیریتی شرکتهای تجاری به دو گروه تقسیم می شوند یک گروه شرکت سهامی است و در خصوص گروه دوم سیستم مدیریتی شرکت با مسئولیت محدود مجری می باشد و همانطور که گفته شد وحدت ملاک ماده ۱۰۵ ق.ت در خصوص شرکت تضامنی و نسبی و مختلط اعمال می شود.
همانطور که گفته شد، وضعیت شرکت تعاونی از لحاظ حدود اختیارات مدیران نامعلوم است لذا لازم است، شرکت تعاونی را با شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود مقایسه نماییم تا ببینیم شرکت تعاونی در کدام گروه قرار می گیرد و بر همین مبنا و اساس، سیستم مدیریتی شرکت مزبور را در شرکت تعاونی زیر اعمال نماییم.
اما شرکتهای تعاونی (مخصوصاً طبق قانون بخش تعاونی) از نظر ماهیت و اصول حقوقی نزدیکترین شرکت به شرکتهای سهامی می باشند چرا که در شرکتهای تعاونی نیز سرمایه شرکت به سهام تقسیم می شود ارکان شرکت تعاونی نیز مانند شرکت سهامی عبارتست از: مجامع عمومی، هیأت مدیره، بازرسان. مجامع عمومی شرکت تعاونی عبارتند از: مجمع عمومی عادی و فوق العاده. همانند شرکت سهامی، مسئولیت مدیران در مقابل شرکت، مسئولیت وکیل است در مقابل موکل. مدیر عامل در شرکت تعاونی همانند شرکت سهامی زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه می نماید و تشابهات دیگر.
از طرف دیگر ماده ۱۹۳ ق.ت که به بیان قالب شرکتهای تعاونی می‌پردازد مقرر می دارد که شرکتهای تعاونی یا مطابق اصول شرکت سهامی و یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل می شود.
بنابراین ملاحظه می شود که خود قانون تجارت نیز قالب شرکت سهامی را برای شرکتهای تعاونی برگزیده است. بنابراین همانطور که بیان گردید، شرکت تعاونی نزدیکترین شرکت به شرکت های سهامی (خاص) می باشند و شباهتی به شرکتهای با مسئولیت محدود ندارد چرا که همانطور که گفته شد در شرکت تعاونی، سرمایه به سهام تقسیم می شود در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود صحبت از سهم الشرکه است و سرمایه شرکت به سهام تقسیم نمی شود ثانیاً در شرکت با مسئولیت محدود، هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود حق رأی دارد در حالی که در شرکت تعاونی هیچ یک از شرکاء نمی تواند در مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد شرکت با مسئولیت محدود از جمله شرکتهایی است که برای اینکه تجارتی محسوب گردد حتماً باید به امور تجارتی بپردازد در حالی که شرکتهای تعاونی الزاماً شرکت تجاری نیستند، بلکه اگر موضوع آنها تجاری نباشد، شرکت تجاری محسوب نمی گردند و تفاوتهای دیگر.
بنابراین شرکت های تعاونی از نظر ماهیت و اصول حقوقی به شرکتهای سهامی نزدیکترند و لذا به نظر می رسد در صورت فقدان هر گونه مقرراتی می توان مقررات راجع به شرکتهای سهامی (خاص) را در مورد شرکتهای تعاونی اعمال کرد.^[۲۳] در خصوص حدود اختیارات مدیران شرکتهای تعاونی نیز که قانون بخش تعاونی سکوت اختیار کرده به نظر می رسد می توان سیستم مدیریتی شرکت سهامی یعنی ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت را در خصوص شرکت تعاونی مجری دانست.
بنابراین در شرکت تعاونی نیز صرف رعایت موضوع شرکت به هنگام وقوع معامله جهت مسئول شناختن شرکت کافی است هر چند مدیران به هنگام وقوع معامله حدود اختیارات تنوفیضی از ناحیه شرکت را رعایت ننمایند. در واقع مدیران شرکتهای تعاونی نیز مانند مدیران شرکتهای سهامی دارای اختیارات تام و کامل می باشند. و محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است.
اما در شرکت تعاونی همانند شرکت سهامی، داشتن مدیر عامل برای شرکت الزامی است.