روایات یاد شده، عمده روایات معتبر دسته نخست است. در این باب، روایات دیگری به همین مضمون وجود دارد ولی سند آنهابی اشکال نیست.
دسته دوم: این روایات دلالت دارند که دیه یهودی و نصرانی و مجوسی یا فقط دیه یهودی و نصرانی، چهار هزار درهم است.این دسته مشتمل بر دو روایت است:
-
- روایت ابوبصیر از امام صادق(ع):
قال: دیه الیهودی و النصرانی اربعه آلاف درهم و دیه المجوسی ثمانماه درهم. و قال: اما ان للمجوس کتابا یقال له: جاماس، امام صادق(ع) فرمود: دیه یهودی و نصرانی چهار هزار درهم و دیه مجوسی هشتصددرهم است. مجوسیان نیز کتابی دارند به نام جاماسب [نامه]. در سند این روایت علی بن ابی حمزه بطائنی وجود دارد.
-
- شیخ صدوق بعد از نقل روایت نخست، می گوید:
قال: روی ان دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی اربعه آلاف درهم، اربعه آلاف درهم لانهم اهل الکتاب،[۱۶۵] دیه یهودی و نصرانی و مجوسی چهارهزار درهم است. چهارهزار درهم برای این که ایشان اهل کتابند.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
دسته سوم: این روایات دلالت می کنند بر این که دیه ذمی یا یهودی و نصرانی و مجوسی، همان دیه مسلمان است. این روایات از نظر سند معتبر، هستند.
-
- روایت صحیح ابان بن تغلب از امام صادق(ع):
دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی دیه المسلم[۱۶۶]، دیه یهودی ونصرانی و مجوسی، دیه مسلمان است.
-
- روایت معتبر زراره از امام صادق(ع):
من اعطاه رسول الله(ص) ذمه فدیته کامله. قال زراره: فهؤلاء؟ قال ابو عبدالله: و هؤلاءممن اعطاهم ذمه[۱۶۷]، هر کس که پیامبر به او ذمه داده باشد، دیه کامل دارد. زراره گفت: اینان چه؟[۱۶۸] امام صادق(ع)فرمود: اینان نیز از کسانی هستند که ذمه به آنها عطا شده است.
دسته چهارم: این روایات دلالت دارند بر این که دیه ذمی در اصل هشتصد درهم است، ولی برای آن که کشتن افراد اهل ذمه رایج نشود، امام(ع) حکم کرد که به اولیای مقتول ذمی، دیه فرد مسلمان پرداخت شود. این دسته فقط یک روایت را دربردارد وآن، معتبره سماعه است:
قال: سالت اباعبدالله(ع) عن مسلم قتل ذمیا فقال: هذا شی ء شدید لایحتمله الناس، فلیعط اهله دیه المسلم حتی ینکل عن قتل اهل السواد و عن قتل الذمی. ثم قال: لو ان مسلما غضب علی ذمی فاراد ان یقتله و یاخذ ارضه و یؤدی الی اهله ثمانماه درهم اذا یکثر القتل فی الذمیین و من قتل ذمیا ظلما، فانه لیحرم علی المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیه و اداها و لم یجحدها[۱۶۹]، سماعه می‌گوید: از امام صادق(ع) درباره مسلمانی که یک ذمی را به قتل رسانده باشد پرسیدم، فرمود: این، کارسختی است که مردم آن را تحمل نخواهند کرد. بنابراین، باید به اولیای او دیه فرد مسلمان پرداخت شود تا از کشتن مردم وکشتن اهل ذمه جلوگیری شود. سپس فرمود: اگر مسلمانی بر یک ذمی خشم گیرد و بخواهد او را بکشد و زمینش را بستاند وهشتصد درهم به کسان او بپردازد، در این صورت کشتن اهل ذمه و کشندگان به ناحق آنان، فراوان خواهد شد. بنابراین برمسلمان حرام است که به ناروا ذمی را به قتل برساند، مادام که ذمی با قبول جزیه امان یافته و آن را انکار نکرده و می پردازد.
مشهور فقها به روایات دسته نخست عمل کرده و روایات دسته دوم و سوم را حمل بر تقیه کرده اند، زیرا روایات دو دسته اخیر هرکدام با فتوای بعضی از مذاهب عامه موافقت دارند. ابوحنیفه بر این رای است که دیه ذمی، همان دیه مسلمان است. عمربن عبدالعزیز هم قایل است که دیه ذمی نصف دیه مسلمان است. برخی دیگر از مذاهب عامه نیز میان قتل عمد و قتل خطاتفصیل داده و در قتل عمد، دیه ذمی را نصف دیه مسلمان و در قتل خطا، دیه او را هشتصد درهم می دانند. روایت دسته چهارم بر این معنا حمل شده است که اصل دیه ذمی هشتصد درهم است و امام فقط به قصد تعزیر قاتل او را به پرداخت دیه بیشتری محکوم کرد تا بدین طریق از رواج قتل اهل ذمه جلوگیری کند.
بی تردید، روایات دسته دوم، اعتباری ندارند، زیرا هم ضعف سند دارند و هم مضمون آنها دارای تضاد و اضطراب است. اگر آن چنان که در ذیل روایت نخست از این دسته روایات آمده، مجوسی ها هم اهل کتاب هستند، پس چه فرقی میان ایشان و یهودو نصارا وجود دارد که حکم آنها را متفاوت آورده است؟
بر این اساس، مهم بررسی سه دسته دیگر از روایات است. آیا جمع عرفی میان این روایات ممکن است یا تعارض میان آنهامستقر بوده و به ناچار باید یکی از دو طرف متعارض حمل بر تقیه شود، چنان که مشهور چنین کردند؟
مقتضای اصل و قاعده اولیه چیست؟
قبل از ورود به این بحث، مناسب است ببینیم با صرف نظر از این روایات، مقتضای اصل و قاعده اولیه در مورد دیه ذمی چیست؟ آیا اصل، برائت ذمه از دیه ذمی است یا این که دلیل اصل دیه چنان اطلاقی دارد که دیه ذمی را نیز دربرمی گیرد؟
درست آن است که اطلاق یا عمومی که مقتضی دیه در قتل ذمی باشد وجود ندارد، زیرا روایات باب دیه، ناظر به تشریع اصل دیه نیستند بلکه فقط در صدد بیان تعریف دیه و اندازه آن در موارد دیه نفس و دیه عضو، یا در صدد بیان گونه های دیه و تفاوت میان دیه مرد و زن و این قبیل تفاصیل هستند. اما آیه دیه که دلیل تشریع اصل دیه در قتل خطایی است در مورد قتل مؤمن آمده است:
و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا و من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبه مؤمنه و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحریر رقبه مومنه و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله وتحریررقبه مؤمنه[۱۷۰]، هیچ مؤمنی حق ندارد مؤمنی را بکشد مگر به خطا و هر کس به خطا مؤمنی را بکشد باید یک برده مؤمن را آزاد کند و دیه ای رابه کسان او بپردازد مگر آن که آنها دیه را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن بوده و از قومی است که دشمن شما هستند، قاتل بایدیک برده مؤمن را آزاد کند. و اگر مقتول از قومی است که میان شما و ایشان پیمانی وجود دارد، باید دیه به کسان او پرداخت شودو یک برده مؤمن نیز آزاد گردد.
برخی از علمای اهل سنت برای اثبات برابری دیه ذمی با دیه مسلمان، به ذیل آیه استناد نموده و آن را حمل بر قتل ذمی دردارالاسلام کردند. این برداشت، خلاف ظاهر سیاق آیه است. ظاهر آیه این است که ضمیر در جمله و ان کان من قوم به مقتول خطایی برمی گردد و این مقتول در صدر آیه به عنوان مؤمن معرفی شده است. شیخ طوسی در مبسوط می گوید[۱۷۱]:
…سپس آیه به ذکر دیه و کفاره قتل مؤمنی که در دارالمعاهده (سرزمین کفار طرف پیمان) به قتل برسد، پرداخته و می فرماید: و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الی اهله و تحریر رقبه مؤمنه. برخی از اهل سنت می گویند: این بخش ازآیه، کنایه از دیه قتل ذمی در دارالاسلام است. ولی آنچه ما گفتیم با سیاق آیه سازگارتر است، زیرا ضمیری که در اسم کان است در تمام مواردی که در این آیه آمده به مؤمن برمی گردد و شایسته نیست که ضمیر اخیر (و ان کان من قوم…) را بدون دلیل به لفظ دیگری غیر از مؤمن برگردانیم.[۱۷۲]
مؤید این نظر آن است که در ذیل آیه، حکم به کفاره عتق رقبه مؤمنه شده است در حالی که قتل کافر، کفاره ندارد. علاوه
