تاثیر و نفوذ صنعت در مناطق روستایی ضمن اینکه اقتصادی فعال می تواند دارای اثرات تکاثری باشد بطوری که تجربیات کشورهای متعدد نشان می دهد که هر تغییر ساختاری از طریق صنعتی شدن نه تنها نقش اقتصادی با ارزش در مناطق روستایی ایجاد نموده بلکه منجر به اقتصاد خود رانشی می گردد ( میسرا،به نقل از بذرافشان ومحمدنیا،۱۳۹۲،ص۵۰)
بخش نفت در اقتصاد ایران سالهای زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین می کند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا می کند ،صنعت نفت به نوبه خود در درونی کردن فرایند تولید و یکپارچگی اقتصاد نقش حساسی دارد (سید مشهدی و همکاران،۱۳۹۰،ص ۱۵۶)
درست است که در حال حاضر نفت حرف اول را در تمشیت اقتصاد ایران می زند و هنوز درآمد نفتی عملاً بخش اعظم فعالیتهای اقتصاد غیر نفتی را تامین مالی می کند اما نکته این است که آیا باید و می توان نفت را به عنوان ابزار اصلی و همیشگی سیاست درست تلقی کرد؟ (مهدوی،۱۳۷۶، ص ۱۲۵)
آمارهای موجود از جایگاه بالای کشورمان در مجموعه ذخایر نفت و گاز حکایت می کند جایگاه نخستی که به خودی خود نمی تواند چشم انداز روشنی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند چرا که طی سالهای گذشته شاهد بودیم وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی موجب شکل گیری یک اقتصاد تک محصولی و غفلت از صنایع و تولید و تجارت به عنوان مهمترین عوامل رشد اقتصادی شده است. این درحالی است که اقتصاد تک محصولی از متزلزل ترین انواع اقتصادها است و کشورهایی با چنین پایه اقتصادی جزو کشورهای وابسته جهان به شمار می روند و بحرانهای اقتصادی همیشه تهدید کننده این گونه مدل های اقتصادی است (شجاعی،۱۳۹۱)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

درآمدهای نفتی یکی از مهمترین درآمدهای دولت به حساب می آید که در چند دهه اخیر جایگاه ویژه ای را در تامین درآمدهای دولت داشته است شواهد آماری در اقتصاد ایران بیانگر این واقعیت است که درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران که نوسانات زیادی را تجربه کرده همواره مهمترین عامل تاثیر گذار بر نوسانات هزینه های دولت بوده است (نخجوانی، ۱۳۸۲، ص ۵۹)
سرمایه دو چهره دارد: چهره مالی و چهره کالایی؛ انباشت سرمایه برای توسعه اقتصادی نیز دو جنبه دارد: جنبه داخلی و جنبه خارجی؛ درآمدهای نفتی ویژگیهای سرمایه و انباشت آن را یکجا در خود دارد این درآمدها موجب افزایش ذخایر مالی کشور از لحاظ پول داخلی و منابع ارزی می شود و کشور را با مساله انتخاب میان مصرف حال و آینده و سرمایه گذاری داخلی و خارجی روبرو می سازد اما اهمیت مساله بسته به کشورهای مختلف نفتی تفاوت می کند بطور کلی دو نوع اقتصاد نفتی قابل تشخیص است: نوع نسبتاً بزرگ و مبتنی بر کشاورزی و نوع نسبتاً کوچک و غیر کشاورزی؛ گروه اول را کشورهایی تشکیل می دهند که دارای بخش کشاورزی سنتی و جمعیتی به نسبت زیاد هستند برعکس گروه دوم از کشورهای نفتی دارای بخش کشاورزی کوچک یا ناچیز و جمعیت نسبتاً اندک هستند در خاورمیانه ایران و عراق دو نمونه از گروه اقتصادهای کشاورزی و کویت و امارات متحده عربی از گروه کشورهای غیر کشاورزی هستند لیبی و عربستان دقیقاً در هیچ یک از دو گروه فوق قرار نمی گیرند اما به لحاظ موجودی ذخائر و منابع نفتی به کشورهای غیر کشاورزی نزدیک ترند (هماین کاتوزیان، ۱۳۷۷، ترجمه طیب، صص ۹۸-۹۷)
سرمایه گزاری را می توان یکی از ارکان های اساسی اقتصاد کشور دانست شکی وجود ندارد که افزایش تولید که یکی از نخستین گامهای فرایند توسعه است مستلزم افزایش سرمایه گذاری خواهد بود (نخجوانی، ۱۳۸۲، ص ۳۶)
نکته اساسی این است که دولت باید در خلال چند برنامه پنج ساله آتی خود از نفت صرفاً برای سرمایه گزاریهایی که دارای فوریت بوده و ضرورت آن برای صاحب نظران اقتصادی و دست اندرکاران جامعه به اثبات رسیده است استفاده کند (مهدوی،۱۳۷۶، ص ۱۲۷)
در مورد ماهیت نفت و درآمد های نفتی دو دیدگاه وجود دارد: نفت به مثابه یک دارایی سرمایه ای و درآمدهای نفتی به مثابه رانت^[۱۳] یا اضافه درآمد حاصل از کشش ناپذیری عرضه نسبت به تقاضا (همایون کاتوزیان، ۱۳۷۷، ترجمه طیب، ص ۹۹)
درآمدهای نفتی علیرغم تاثیر مثبت، نتوانسته است رشد اقتصادی کشور را به سطح قابل قبولی ارتقاء دهد ، درآمد نفت به عنوان یکی از عوامل کارساز توسعه اقتصادی بویژه در بخش صنعت و خود یکی از اولین صنایع پیشرفت اقتصاد ایران می باشد ( مرادی،۱۳۸۸،ص ۱۳۷)
با این وجود یک نگاه تک بعدی به اقتصاد کشور آن هم از منظر نفت و گاز صحیح نمی باشد. این منابع محدود و تمام شدنی هستند. باید با یک دید کل گرایانه به طریقی به اقتصاد نگریسته شود که اگر منابع فسیلی نیز اتمام یابد، باز بتوان کمبودهای اقتصادی را خیلی ساده و از راه ها و مسیرهای دیگر جبران نمود. یعنی باید وابستگی به اقتصاد نفتی را به شدت کاهش داد.
۲-۲-۴-۱- تاثیر شاخص اقتصاد بر کیفیت زندگی
تا دهه ۱۹۷۰ کیفیت زندگی معطوف به انگارهای مادی و پیامدهای رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد از دهه ۱۹۷۰ در نتیجه ظهور آثار منفی حاصل از رشد اقتصادی از سویی و نظریه توسعه پایدار از سویی دیگر، کیفیت زندگی ابعاد و پنداشتی اجتماعی تر پیدا کرد و مسایلی مانند توزیع پیامدهای حاصل از رشد، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست و … را در بر گرفت (براری،۱۳۹۱)
در دهه ی ۹۰ موضوع کیفیت زندگی وارد عرصه اقتصادی شد اولین کسی که به این موضوع در زمینه اقتصاد پرداخت برنارد وان براک بود که اکثر آثار خود را در زمینه ی ارزیابی خوشبختی با روش محاسبه رضایت ارائه داد؛ اقتصاددانان به دلیل داشتن ابزاری قوی برای سنجش بر اساس پیش فرض های خود نخستین کسانی بودند که به طور غیر مستقیم به ایتپن امر پرداخند به طور مثال تولید ناخالص داخلی( Gdp( اولین شاخصی بود که توسط اقتصاددانان برای سنجش پیشرفت اجتماعی و به طور تلویحی کیفیت زندگی تدوین شد؛ شاخص هایی که اقتصاددانان برای بررسی های اقتصادی خود انتخاب و تدوین کرده اند تنها به درجه کمی کیفیت زندگی توجه دارد و وجه دیگر کیفیت زندگی یعنی بعد ذهنی آن را شامل نمی شود(مختاری، به نقل از براری،۱۳۹۱)
الگوی صنعتی با این تفکر همراه است که رشد اقصادی از طریق نشت ثروت به پایین موجبات بهبود وضع اقتصادی خانوارهای فقیر را فراهم خواهد ساخت (زاهدی مازندرانی، به نقل از زاهدی و نجفی،۱۳۸۴، ص ۵۵ )
بدیهی است که توسعه اقتصادی همراه با پیشرفت علم و تکنولوژی برای افزایش کمی و کیفی تولیدلت و خدمات در جهت تسهیل زندگی مادی بشر، زدودن فقر و محرومیت و بیکاری و رسیدن به آسایش و آرامش خاطر برای جوامع امری مطلوب است و برنامه ریزی و تلاش برای دستیابی به آن ضرورت دارد و مورد تاکید اسلام نیز می باشد ( خلیلیان،۱۳۸۱،ص ۷)
تغییر در حوزه اقتصادی به تغییر در حوزه اقتصادی، اجتماعی و دگرگونی هنجارها و قواعد اجتماعی و همچنین تغییر و گشایش در حوزه معرفتی می انجامد ( چلبی، به نقل از طالبیان و همکاران، ۱۳۸۷،ص۶۹)
بعد اقتصادی به رشد اقتصادی و سایر پارامترهای اقتصادی مرتبط است و در آن رفاه فرد و جامعه از طریق استفاده بهینه و کارایی منابع طبیعی و توزیع عادلانه منافع حداکثر می شود (زاهدی و نجفی،۱۳۸۴، ص ۶۳)
اصولاً یکی از پیامدهای اولیه ورود صنعت به بافت های اجتماعی سنتی، تضعیف این بافت ها و هنجارها و قواعد اجتماعی حاکم بر آنهاست و اگر نتواند هنجارهای اجتماعی جدیدی را جایگزین هنجارهای قبلی سازد آن جامعه چار آنومی و بی هنجاری خواهد شد و پس از گشایش اقتصادی که در منطقه رخ می دهد به تدریج بنیانهای اجتماعی و اخلاقی سنتی تضعیف می شوند و در واقع به تدریج که حضور گروه های اجتماعی مختلف با قواعد اجتماعی مختلف در سطح منطقه بیشتر می شود و روابط بین گروهی افزایش می یابد هنجارهای درون گروهی به تدریج تضعیف می شوند (طالبیان وهمکاران،۱۳۸۷، صص ۶۹-۶۸ )
مطالعات علمی نشان داده اند که رابطه بین پیشرف اقتصادی و کیفیت زندگی رابطه خطی نیست بلکه حرکت این دو با یکدیگر تنها تا نقطه ای همسوست که حداقل شرایط مطلوب مادی برای زیست انسان فراهم شده باشد و از این نقطه به بعد دیگر نمی توان انتظار داشت که تامین نیازهای اقتصادی به بهبود کیفیت زندگی کمک کند زیرا انسان موجودی چند وجهی و پیچیده است و با منطق اقتصادی نمی توان بسیاری از رفتارهای او را تبیین کرد ( خوارزمی، به نقل از رضوانی و منصوریان،۱۳۸۶،ص۷ )
نگاه صرف اقتصادی به کیفیت زندگی ما را از توجه به سایر مولفه ها باز می دارد که در این صورت زندگی آن مطلوبیت و کیفیت مورد انتظار را فراهم نمی سازد البته نباید منکر تاثیر زیاد و بسزای بعد اقتصاد در ایجاد یک زندگی خوب گردید.
۲-۲-۴-۲- پیامدهای اقتصادی توسعه صنعتی
امروزه و پس از گذشت ۶۱ سال از ملی شدن صنعت نفت ایران، صنعت نفت ایران به عنوان پیشران اقتصاد کشور داری جایگاه ویژه ای است که داشتن نقش اساسی در تحقق اهداف کلان اقتصاد ملی در افق چشم انداز ۲۰ ساله موتور محرکه اقتصاد ملی، پیشبرد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تضمین امنیت ملی کشور از طریق توسعه همکاری ها و تعاملات منطقه ای و بین المللی از آن جمله است ( شجایی، ۱۳۹۱)
توسعه اقتصادی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن انسان به گونه ای تربیت شود که با تسلط تکنولوژی مدرن و استفاده بهینه از منابع، توان برنامه ریزی جامع، جهت تامین رفاه جامعه را داشته و زمینه مناسب برای نیل به کمالات انسانی برای همگان فراهم باشد ( خلیلیان،۱۳۸۱،ص ۱۲)
توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی بطور کلی معیارهای متعددی برای اندازه گیری و مقایسه توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند که عمده آنها عبارتند از: محصول ناخالص داخلی سرانه واقعی، متوسط نرخ رشد اقتصادی، شاخص امید به زندگی، متوسط سواد بزرگسالان و نرخ بی سوادی، میزان مرگ و میر نوزادان، عرضه کالری روزانه، نرخ پس انداز، خط فقر (مجموعه مقالات توسعه، به نقل از خاتمی،۱۳۸۹، ص ۶)
تا دو دهه پیش اصلی ترین رویکرد برای بررسی مسایل توسعه، اقتصاد توسعه بود آن هم نوعی برداشت از اقتصاد که فارغ از نقش نهاد ها و تاثیرات خاص تاریخ اجتماعی و فرهنگی به تحلیل متغیر های موثر بر توسعه اقتصادی می پرداخت (زاهدی و نجفی،۱۳۸۴، ص ۵۶ )
توسعه اقتصادی، هدف غایی و اصیل انسان در این جهان نمی باشد و در یک نظام اسلامی اساساً رشد و توسعه، بطور مطلق هدف نهایی نیست بلکه به عنوان هدفی متوسط یعنی وسیله و ابزاری در راه رسیدن انسان به فضائل و مکارم اخلاقی و پیمودن مسیر قرب الی اله بکار گرفته می شود تامین رفاه مادی انسان در حد معقول، مقدمه ای برای جهت مذکور می باشد خداوند در قرآن کریم می فرماید:
و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون
خداوند شما را از نعمتهای پاکیزه بهره مند ساخت تا (با استفاده صحیح و بجا) سپاسگزار به درگاه الهی باشید (خلیلیان،۱۳۸۱، صص ۱۳-۱۲)
در مطالعات مربوط به توسعه اقتصادی پرسش اصلی بر حول این محور می چرخد که به طور مختصر و مفید توسعه اقتصادی یک جامعه چه مواردی را شامل می شود؟
دیدگاهی که سالیان متمادی مورد پذیرش بوده این است که افزایش مستمر و با ثبات درآمد ملی شاخص مناسبی برای توسعه اقتصادی است این باور بر پایه این تصور است که چنین افزایش فقط در صورتی می تواند در دوره های بلند مدت پایدار باشد که فرایندهای اقتصادی و اجتماعی خاصی در کار باشد ( خاتمی،۱۳۸۹، ص ۱۷)
مفهوم توسعه پایدار ناظر بر بر این واقعیت انکار ناپذیر است که ملاحظات مربوط به اکولوژی می تواند و باید در فعالیت های اجتماعی بکار گرفته شود این ملاحظات شامل ایده های ایجاد محیطی منطقی است که در آن ادعای توسعه به منظور پیشبرد کیفیت همه جنبه های زندگی مورد چالش قرار می گیرد ( رادکف، به نقل از زاهدی و نجفی،۱۳۸۴، ص ۴۵ )
فرانسوا پرو تفاوت کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته را در ناهماهنگی عوامل اقتصادی می داند که وی آن را از دو جنبه بررسی کرد: نخست ناهماهنگی وضعیت اقتصادی و دوم ناهماهنگی در ساختار نظام اقتصادی و اجتماعی؛ ناهماهنگی در وضعیت اقتصادی زمانی وجود دارد که نوسانات اقتصادی در کوتاه مدت هماهنگ نباشد مانند مساله قیمت ها و رابطه آن با هزینه تولید اما ناهماهنگی در ساختار اقتصادی، اجتماعی به دلیل ضعف در زیربنای اقتصادی و اجتماعی است ( عنبری و ملاکی،۱۳۹۰،ص ۹۰)
این واقعیت است که رشد اقتصادی از طریق افزایش ثروت کل جامعه، توانایی کشور را برای کاهش فقر و حل سایر مسائل اجتماعی افزایش می دهد اما تاریخ جوامع مختلف نشان می دهد که رشد اقتصادی موجب پیشرفت متوازنی در همه ابعاد توسعه نشده است (سوبوتینا، به نقل از زاهدی و نجفی،۱۳۸۴،ص ۵۷)
پایداری اقتصادی به معنای آن است که سیستمها در تعادل با محیطی اقتصادی رقابت کننده و ماندگار باشند هر سیستمی که از نظر اقتصادی ماندگار نیست هر اندازه که مورد قبول جامعه از نظر اکولوژیکی درست و از لحاظ سیاسی مسئول باشد نمی تواند تداوم داشته باشد ( همان منبع، ص ۶۵ )
جدول ۲-۳: شاخص های سنتی در برابر شاخص های پایداری: ( محمد علی پور،ص ۶)