الف: داوری داخلی
بند (ت) ماده ۱ آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل‌وفصل اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی مقرّر می‌کند: «داوری تجاری داخلی عبارت است از حل اختلافات و دعاوی راجع به روابط و معاملات تجاری بین اشخاص حقوقی یا حقیقی که در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری به‌موجب قوانین ایران، تبعه ایران باشند».
معیار پیش‌گفته اگرچه مفید است، ولی همیشه مشکل‌گشا نیست. برای نمونه مواردی که موافقت‌نامه داوری در کار نبوده و طرفین از طریق دادگاه به داوری ارجاع می‌شوند بلاتکلیف گذارده شده است. شاید بتوان گفت در این موارد، معیار، تابعیت زمان ارجاع امر به داوری است. چون دادگاه نیز اصولاً در صورت توافق طرفین می‌تواند قضیه را به داوری ارجاع نماید.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
موضوع دیگر در خصوص شرکت‌ها (و کلاً اشخاص حقوقی) مطرح می‌گردد. اهلیت شرکت‌ها همیشه از مسائل بحث‌برانگیز بوده است.
با توجه به ماده ۱ قانون ثبت شرکت‌ها و ماده ۵۹۱ قانون تجارت، معیار تابعیت شرکت‌ها، اقامتگاه آن‌هاست. بدین معنی که شرکت‌ها تابعیت کشوری را دارند که مرکز اصلی‌شان در آنجا باشد. بنابراین چنانچه مرکز اصلی شرکتی در حین انعقاد توافق‌نامه داوری یا در زمان ارجاع امر به داوری در خارج از کشور باشد، داوری از نوع بین‌المللی خواهد بود. ملاک تابعیت که در حقوق ایران برای تمیز داوری داخلی از داوری بین‌المللی منظور شده به رقم ابهامات پیش‌گفته روشن‌تر از ملاکی است که حول محور موضوع اختلاف دور می‌زند و بنابراین اگر منفعت موردبحث مربوط به تجارت بین‌الملل بود داوری بین‌المللی محسوب می‌شد و چنانچه منافع مربوط به داخل کشور بود، داوری را داخلی قلمداد می‌کند.[۴۴]
در یک تعریف دیگر داوری داخلی به «داوری‌هایی که مقرّر آن در چهارچوب جغرافیایی یک کشور باشد و به دعاوی داخلی یک کشور رسیدگی نماید» تعبیر شده است.[۴۵] اما به نظر می‌رسد که در این تعریف، با تکیه به عنصر «مقر داوری»، به‌احتمال تأثیر سایر عناصر خارجی در دعوا از قبیل تابعیت طرفین و محل انجام داوری و… عنایت کافی به عمل نیامده است.
در تعریفی کامل‌تر، داوری داخلی چنین تعریف شده است: «وقتی موضوع مورد اختلاف طرفین در محدوده‌ی حاکمیت یک کشور قرار می‌گیرد و قوانین جاری در آن سرزمین بر داوری حاکمیت می‌یابد و به‌موجب همان قوانین داوری شکل می‌گیرد و حکم داوران صادر می‌شود، آن را داوری داخلی می‌نامند».
داوری داخلی در این مفهوم، در مقابل «داوری خارجی» قرار می‌گیرد بنابراین «داوری داخلی و رأی حاصل از آن، برای کشورهای دیگر داوری خارجی محسوب می‌شود».[۴۶]
اما این احتمال وجود دارد که علارقم حاکمیت قوانین یک کشور به موضوع داوری، ارتباط موضوع داوری به کشورهای دیگر هم، به لحاظ دخالت عناصری خارجی در دعوا متصور باشد؛ به‌طوری‌که ق.د.ت.ب، معیار تشخیص داوری بین‌المللی از داوری‌های داخلی را تابعیت یکی از متداعیین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری معرفی[۴۷] و درعین‌حال، داور را مجاز به اتخاذ تصمیم برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند می‌داند و در این فرض، محتمل است که طرفین دعوا علی رقم اینکه یکی از ایشان در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری تبعه ایران نبوده‌اند، اما به‌موجب موافقت‌نامه داوری که در کشور ایران منعقدشده است، بر حاکمیت قانون ایران به داوری، تراضی نمایند. در این فرض هرچند «موضوع مورد اختلاف طرفین در محدوده حاکمیت کشور ایران قرار می‌گیرد و قوانین جاری این کشور بر داوری حاکمیت می‌یابد و به‌موجب همان قوانین داوری شکل می‌گیرد و حکم داوران صادر می‌شود، اما می‌بایست حسب تعریف ق.د.ت.ب، این فرض را نه از مصادیق داوری داخلی، بلکه منطبق با داوری بین‌المللی دانست.
با تمام تفاسیر ارائه‌شده شاید بتوان داوری داخلی را بدین شرح تعریف نمود که: «داوری داخلی نوعی از داوری است که در آن، هیچ‌گونه عنصر خارجی وجود نداشته باشد و داوری تحت حاکمیت قوانین یک کشور خاص صورت گیرد».[۴۸]
ب: داوری بین‌المللی در حقوق ایران
در داوری داخلی دخالت و نظارت قانونی بر فرایند داوری نسبت به داوری بین‌المللی بیشتر است، زیرا عناصر اختلاف و رسیدگی، مربوط به یک نظام حقوق ملی است. درحالی‌که در داوری بین‌المللی مقر داوری ممکن است صرفاً محل داوری باشد و ارتباط معناداری با اختلاف موردنظر نداشته باشد. به‌اضافه اینکه تفاوت فرهنگ‌ها، زبان‌ها و نظام‌های حقوقی ملی مربوط، تقاضا دارد که مقررات قابل‌انعطاف‌تری اتخاذ شود. همچنین طرفین داوری بین‌المللی عمدتاً تجار و یا شرکت‌های تجاری از کشورهای گوناگون هستند که ضرورت دخالت و نظارت قانون‌گذار ملی را جهت حمایت از آن‌ها کاهش می‌دهد، زیرا تجار و شرکت‌های تجاری برخلاف مردم عادی (مثل مصرف‌کنندگان) توانایی حمایت از حقوق خود را دارند. به این جهت، در داوری بین‌المللی احترام به آزادی قراردادی بیشتر و گسترده‌تر از داوری داخلی است.[۴۹]
به‌موجب بند «ب» ماده ۱ ق.د.ت.ب، «داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری به‌موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد».
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، اگرچه به‌طورکلی فرض بر این است که دخالت هرگونه عنصر خارجی در دعوا آن را به یک دعوای بین‌المللی تبدیل می‌کند، اما در حوزه ق.د.ت.ب، معیار تشخیص داوری بین‌المللی از داوری داخلی، فقط تبعه ایران نبودن یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری است.
به نظر نمی‌رسد که اختلاف تابعیت معیار مناسبی برای تشخیص «بین‌المللی» بودن داوری باشد. بسیاری از تبعه‌های ایران در کشورهای دیگر به خصوص در حوزه خلیج‌فارس به امر تجارت مشغول‌اند که در بسیاری از موارد با تجار مستقر در ایران معامله می‌کنند و به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان داوری بین آن‌ها را داخلی تلقی کرد.، تجار کشورهای دیگر مثل افغانستان که در ایران به کسب‌وکار مشغول هستند، چنانچه قرارداد داوری منعقد نمایند، داوری آن‌ها بین‌المللی تلقی می‌شود چون تابعیت آن‌ها متفاوت است. ثالثاً، ملاک تابعیت اصولاً برای اشخاص حقیقی بیشتر کاربرد دارد که جنبه سیاسی تعلق یک فرد به یک کشور را بیان می‌کند. درحالی‌که در تجارت بین‌الملل عمده فعالیت‌های تجاری از سوی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی انجام می‌شود که سخن از تابعیت آن‌ها خیلی مربوط نیست. در مورد اشخاص حقوقی بیشتر محل تجاری یا اقامتگاه آن‌ها ملاک عمل است و حتی اگر ملاک تابعیت آن‌ها نیز محل ثبت آن‌ها باشد، ممکن است شرکتی در کشوری ثبت شود و عمده فعالیت‌های تجاری خود را در کشور دیگری متمرکز کند. شایان‌ذکر است که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نیز برای تشخیص بین‌المللی بودن بیع، ملاک تابعیت کنار گذاشته‌شده و ملاک محل تجاری انتخاب‌شده است.[۵۰]
به‌موجب (۱) ماده ۳۶ ق.د.ت.ب، «داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در ق.آ.د.م و سایر قوانین و مقررات مستثنا است».
بنابراین، هر داوری که در کشور ایران واقع می‌شود، داخلی محسوب شده و تحت شمول مقررات آیین دادرسی مدنی قرار خواهد داشت، مگر بین‌المللی بودن آن به‌موجب ق.د.ت.ب ثابت شود.[۵۱]
بند دوم: داوری اختیاری و اجباری
در این تقسیم‌بندی داوری به آزادی طرفین منازعه، در انتخاب مرجع رسیدگی برمی‌گردد. درصورتی‌که داوری نشأت‌گرفته از اراده باشد، اختیاری و چنانچه نتیجه اجبار قانون باشد، اجباری محسوب می‌گردد. در اینجا ابتدا به بررسی داوری اختیاری (الف) و سپس به بررسی داوری اجباری (ب) می‌پردازیم.
الف) داوری اختیاری
داوری ممکن است اختیاری قراردادی باشد و آن وقتی است که ناشی از توافق طرفین مبنی بر ارجاع قضیه به داوری باشد. به نظر می‌رسد داوری‌هایی که با اراده آزاد به آن مراجعه می‌شود داوری اختیاری محسوب می‌شود و داوری‌هایی که به‌اجبار در قرارداد‌ها درج می‌شود اختیاری به شمار نمی‌آید. درنتیجه داوری‌های موضوع شرایط پیمان یا آیین‌نامه واگذاری شرکت‌های دولتی، اختیاری به شمار نمی‌آید.[۵۲]
نظر به اینکه ویژگی اصلی داوری در اختیاری بودن آن است و داوری متکی بر موافقت‌نامه داوری است؛ چنانچه موضوعی خارج از موافقت‌نامه داوری مورد رأی داوران قرار گیرد، قابل‌ابطال است.
از سویی دیگر، دسترسی به سیستم قضایی به‌منظور حل‌وفصل اختلافات طرفین دعوا به‌عنوان یک حق ضروری برای فرد فرد ملت محسوب شده و نمی‌توان آن‌ها را از این حق ضروری محروم کرد. بامطالعه تاریخ حقوق مشاهده می‌شود که حتی در صورت توافق طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری، دادگاه‌ها از خود سلب صلاحیت نکرده و در صورت عدم رضایت طرفین به داوری، دادگاه‌ها به موضوع اختلاف رسیدگی می‌کردند. اصولاً در قرن بیستم کشورها این اصل ضروری را پذیرفته‌اند که چنانچه طرفین با توافق و رضایت خاطر اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند، دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید.
باوجوداینکه این امر ضروری در کشورهای گوناگونی موردپذیرش قرارگرفته است که در صورت توافق طرفین بر ارجاع اختلاف به داوری دادگاه‌ها باید از رسیدگی به اختلاف خودداری کنند، اما کلیه نظام‌های حقوقی در موارد خاص و معین همچون مواردی که رأی داور باطل باشد یا قابلیت اجرایی نداشته باشد و طرف محکوم‌علیه به رأی داوری اعتراض نماید یا اصلاً آرایی داوری که قابلیت داوری نداشته باشد یا احتیاج به اجازه خاص مانند اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران دارد، به دادگاه‌ها اجازه می‌دهند که در امر داوری دخالت نمایند.[۵۳]
همچنین در قوانین مهم داوری ایران، یعنی باب هفتم آیین دادرسی مدنی و ق.د.ت.ب بر وصف اختیاری بودن داوری تأکید داشته است. به‌موجب ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م، «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح‌شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از دادرسی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند». همچنین به‌موجب بند (۲) ماده ۲ ق.د.ت.ب: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح‌شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند». در هر دو قانون، آوردن قید «با تراضی» نشان‌دهنده تأکید قانون‌گذار ایرانی بر وصف اختیاری بودن داوری است، وگرنه حتی بدون ذکر این قید نیز موارد مذکور خود گویای اختیاری بودن داوری هستند.
ب: داوری اجباری
داوری اجباری خود بر دو نوع است. گاهی قانون‌گذار گنجاندن شرط داوری را در قرارداد اجباری اعلام می‌کند و نظر به الحاقی بودن قرارداد، مراجعه به داوری عملاً حالت اجباری به خود می‌گیرد. گاهی نیز قانون‌گذار بدون اینکه قراردادی در کار باشد یا بدون شرط داوری، اختلافات حاصله را در صلاحیت داوری قرار می‌دهد. در توضیح داوری نوع اول باید گفت اگرچه پایه قراردادی داشته و موافقت‌نامه یا شرط داوری به امضای طرفین می‌رسد ولی نظر به الحاقی بودن قرارداد درواقع اختیاری در کار نبوده و نپذیرفتن شرط داوری به قیمت عدم انعقاد قرارداد منجر خواهد شد. این امر به‌وضوح در قراردادهایی که بین دولت و سازمان‌های دولتی با اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد مشاهده می‌شود. برای نمونه می‌توان به پیمان‌هایی که بین نهادهای دولتی و پیمانکار خصوصی صورت می‌پذیرد اشاره کرد. این قبیل پیمان‌ها مشمول شرایط عمومی پیمان بوده که در ماده ۵۳ خود شرط ارجاع اختلافات آتی را به شورای عالی فنی پیش‌بینی کرده است. نمونه دیگر قراردادهای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است. بر اساس ماده ۲۰ قانون توسعه سوم: «رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیئت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد». مقصود از واگذاری، قراردادهای واگذاری مالکیت (اجاره به‌شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و اموال) واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، در کلیه موارد مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است.[۵۴]
در خصوص داوری اجباری نوع دوم یعنی غیر قراردادی نیز مقصود مواردی است که اختلاف طرفین بدون اینکه قراردادی در میان باشد به داوری ارجاع می‌گردد. برای نمونه می‌توان به مواد ۳۷ و۳۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ اشاره کرد. بر اساس ماده ۳۶: «اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار / معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیئت داوری رسیدگی می‌شود». به این نوع داوری، داوری قانونی نیز گفته می‌شود.
پس می‌توان گفت داوری اجباری دارای دو معنی اعم و اخص است. در معنای اعم شامل داوری قانونی و البته داوری‌ای می‌گردد که بر مبنای توافق طرفین (قبل از بروز منازعه) اجباری است و در معنای اخص، تنها، شامل داوری قانونی است.
داوری اجباری تقسیم‌بندی دیگری هم دارد: الف) داوری اجباری مطلق که در آن دادگاه ملزم است طرفین دعوا را به داوری ارجاع دهد. ب) داوری اجباری نسبی که دادگاه در صورت درخواست یکی از طرفین نسبت به ارجاع دعوا به داوری، ملزم است دعوای مذکور را به داوری ارجاع دهد. در قانون آیین دادرسی مدنی، نشانی از داوری اجباری نسبی وجود ندارد؛ ولی در قوانین سابق مانند قانون حکمیت ۱۳۰۶ این نوع از داوری پیش‌بینی‌شده بود. بر اساس ماده یک این قانون: «هرگاه در دعاوی حقوقی یکی از متداعیین محکمه صلح- بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوا به طریق حکمیت انجام گیرد محکمه طرف دیگر دعوا را به موافقت با این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد مشروط بر اینکه تقاضای حکمیت تا آخر جلسه اول محاکمه به‌عمل‌آمده و دعوا در آن محکمه بدایتاً طرح‌شده باشد».
در حقوق آمریکا نوعی از داوری اجباری پیش‌بینی‌شده است که در آن طرفین در انتخاب داوری به‌عنوان روش حل‌وفصل اختلاف آزادی عمل دارند ولی در انتخاب داور یا شخص رسیدگی‌کننده اختیاری ندارند برای نمونه در قراردادهای دولت فدرال، اطراف قرارداد می‌توانند که در صورت حدوث اختلاف، موضوع از طریق هیئت رسیدگی به قرارداد‌ها موردبررسی قرار گیرد ولی دیگر نمی‌توانند در خصوص شخص رسیدگی‌کننده نیز دخالتی داشته باشند در هر یک از این دو نوع ممکن است قرارداد داوری وجود نداشته باشد.[۵۵]
بند سوم: داوری موردی و سازمانی
داوری با توجه به‌قصد طرفین مبنی بر استفاده یا عدم استفاده از خدمات و تسهیلات یک سازمان و مؤسسه داوری، به دو نوع داوری موردی (الف) و داوری سازمانی (ب) تقسیم می‌شود. در ذیل به بررسی هر یک می‌پردازیم.
الف: داوری موردی
در داوری موردی، طرفین نسبت به تأسیس یک «دیوان داوری» [۵۶]ویژه برای رسیدگی به اختلاف خود اقدام می‌کنند و دیوان مزبور پس از اتمام رسیدگی و صدور رأی از بین می‌رود. به‌عبارت‌دیگر این «دیوان داوری» صرفاً برای رسیدگی به اختلاف یا اختلافات موردنظر تشکیل و پس از انجام‌وظیفه محوله منحل می‌شود. چنانچه طرفین توافق نمایند که اختلاف خود را به یک یا سه داور ارجاع دهند، بر اساس این توافق، دیوان داوری حسب مورد مرکب از یک یا سه نفر داور خواهد بود که اختلاف را استماع کرده، دلایل را بررسی نموده و نهایتاً رأی خود را صادر می‌کند. با صدور رأی، دیوان مزبور منحل می‌شود. به‌طور خلاصه در تعریف داوری موردی می‌توان گفت که هر جا طرفین نسبت به داوری توافق کنند، اما داوری آن‌ها سازمانی نباشد داوری مزبور موردی تلقی می‌شود. چنانچه طرفین توافق کنند که اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند و جزئیات بیشتری را معین نکنند، طرفین یا داوران باید جزئیات را مشخص کنند. عدم ذکر جزئیات بیشتر باعث خواهد شد که مقررات تکمیلی قوانین و مقررات حاکم بر فرایند داوری (مقررات شکلی) خود را به داوری تحمیل کنند و دخالت دادگاه‌ها را افزایش دهد. بنابراین در داوری موردی، به طرفین توصیه می‌شود که خود آیین دادرسی و نحوه پیشبرد داوری را از طریق توافق تعیین کنند و روند داوری را تحت کنترل قرار دهند. درصورتی‌که یکی از طرفین از انتخاب داور اختصاصی خود، خودداری کند و یا در انتخاب سرداور مشارکت نکند، طرفین باید راهکاری پیش‌بینی کنند که این مشکل حل شود و در صورت فقدان راهکار مشخص باید از طریق مراجعه به دادگاه صالح نسبت به تعیین داور یا داوران اقدام نمایند.
در داوری موردی طرفین می‌توانند جزئیات آیین رسیدگی و روند داوری را طی سند مفصلی پیش‌بینی کنند. معمولاً در قراردادهای سنگین دولتی آیین داوری به‌وسیله طرفین به‌صورت سند مستقل تهیه و به قرارداد اصلی پیوست می‌شود. این روش از طریق شرکت‌های بزرگ که دارای کار‌شناسان حقوقی خبره هستند نیز بعضاً انجام می‌شود. در این روش، در قرارداد شرطی ذکر می‌شود که به‌طورکلی ارجاع اختلافات را به داوری مقرّر می کند و آیین و جزئیات داوری را به یک سند مستقلی احاله می‌کند که این سند نیز بخشی از قرارداد را تشکیل می‌دهد و پیوست قرارداد می‌شود. دولت‌ها بیشتر ترجیح می‌دهند که اختلافات خود را به سازمان‌های داوری ارجاع نکنند و داوری را به‌صورت موردی برگزار نمایند، زیرا پذیرش مقررات و حاکمیت سازمان داوری ممکن است با حق حاکمیت دولت‌ها سازگاری نداشته باشد.[۵۷]
ب: داوری سازمانی
در داوری سازمانی، طرفین از کمک‌ها، مساعدت‌ها و خدمات یک سازمان داوری استفاده می‌کنند و به‌این‌ترتیب اختلاف خود را از طریق داوری حل‌وفصل می‌نمایند. سازمان داوری مزبور برای رسیدگی به اختلاف خاصی تشکیل نشده و طبیعتاً نیز با پایان رسیدگی به آن اختلاف از بین نخواهد رفت. سازمان داوری مزبور دارای آیین رسیدگی است که بر اساس آن روند داوری از سوی سازمان مزبور هدایت و کنترل می‌شود. در داوری سازمانی، برای کلیه مراحل رسیدگی مواعد و زمان‌های معینی مقرّر شده است و چنانچه طرفین برخلاف آن موافقت نکرده باشند، مدت‌زمان داوران، شروع رسیدگی، استماع دعوا و ارائه دلایل و صدور رأی معین‌شده است. این مواعد کمک خواهد کرد که دعوا در مدت مناسبی حل‌وفصل شود و سرعت در رسیدگی تأمین گردد.
سازمان‌های داوری نباید در نحوه رسیدگی و هدایت دعاوی با مجتمع‌های قضایی مقایسه شوند. مجتمع‌های قضایی از تعدادی شعب تشکیل‌شده است که هرکدام از آن‌ها دارای قضات مشخص هستند. زمانی که اختلاف به یک مجتمع قضایی ارجاع می‌شود، رئیس مجتمع قضایی پرونده را به شعبه‌ای ارجاع می‌دهد. سازمان‌های داوری از تعدادی شعبه با داوران مشخص تشکیل نشده که دبیر سازمان مزبور اختلاف مرجوعه را به یکی از شعب احاله نماید. سازمان‌های داوری نه‌تنها خود به دعوا رسیدگی نمی‌کنند، بلکه هیچ شعبه از قبل تأسیس‌شده‌ای نیز وجود ندارد که دعوا به آن ارجاع شود. دربند (۲) ماده یک مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی صراحتاً قیدشده است که سازمان خود به دعوا رسیدگی نمی‌کند بلکه حل‌وفصل اختلاف به‌وسیله دیوان داوری را مطابق با مقررات داوری اتاق مدیریت می کند. متعاقب ارجاع اختلاف به سازمان داوری، تحت نظارت و مدیریت آن سازمان یک دیوان داوری برای رسیدگی به آن اختلاف تشکیل خواهد شد. دیوان داوری مزبور وظیفه رسیدگی و حل‌وفصل اختلاف تحت نظارت و کنترل سازمان داوری را به عهده می‌گیرد. دیوان داوری مزبور همانند دیوان داوری در داوری موردی پس از رسیدگی منحل می‌شود.
یکی از امتیازات سازمان‌های داوری داشتن آیین رسیدگی و مقررات داوری است که مطابق با آن مقررات فرایند داوری انجام می‌گیرد. زمانی که طرفین، اختلاف خود را به یک سازمان داوری ارجاع می‌دهند می‌پذیرند که اختلاف آن‌ها بر اساس آیین رسیدگی و مقررات آن سازمان حل‌وفصل شود.
سازمان‌های داوری علاوه برداشتن آیین رسیدگی از تجربه و دانش لازم جهت بهره‌مندی از داوران متخصص و هدایت روند داوری برخوردارند و بنابراین طرفین می‌توانند از این دانش و تخصص استفاده کنند. در فقدان چنین سازمانی طرفین باید ضمن توافق بر آیین رسیدگی، هدایت و روند داوری را نیز کنترل کنند که ممکن است برای افراد معمولی مشکل باشد. گاهی این وظایف به داوران محول می‌شود که در این صورت نیز کنترل آن با مشکلاتی روبه‌رو است. بنابراین زمانی که افراد از تخصص و تجربه کافی در امر داوری برخوردار نیستند، بهتر است از سازمان‌های داوری کمک گرفته شود که در این زمینه صاحب‌تجربه و دانش هستند.
سازمان‌های داوری بدون اینکه از جهت ماهوی وارد رأی صادره از سوی داوران شوند، بر مسائل شکلی صدور رأی و کنترل کیفی آن نظارت دارند. آن‌ها اطلاع دارند که رأی داوری باید حاوی چه شرایطی باشد که در محل اجرا مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد. هرچه سازمان داوری موردنظر از حسن شهرت و سابقه بهتری برخوردار باشد، رأی داوری با سهولت و سرعت بیشتری مورد شناسایی و اجرا قرار می‌گیرد زیرا اطمینان وجود دارد که کنترل و نظارت کیفی لازم بر روند داوری و صدور رأی اعمال شده است.[۵۸]
مبحث سوم: اعتراض به رأی داوری
در این مبحث ابتدا اعتراض به رأی داوری (گفتار نخست)، تفاوت‌های بین ابطال و بطلان رأی داوری (گفتار دوم) و محدودیت‌های موارد ابطال رأی داوری (گفتار سوم) موردبررسی قرار می‌گیرد.
گفتار نخست: اعتراض به رأی داور
در این گفتار به ترتیب مفهوم اعتراض به رأی (بند نخست)، اهداف اعتراض (بند دوم)، محل اعتراض (بند سوم) و زمینه یا جهات ابطال (بند چهارم) موردبررسی قرار می‌گیرد.
بند نخست: مفهوم اعتراض به رأی
اقدامی از جانب بازنده رأی نسبت به صحت و اعتبار رأی داوری است که بسته به مقررات نظام حقوقی مربوطه، معمولاً تحت عنوان درخواست ابطال رأی داوری از دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد، صورت می‌گیرد. مثلاً اگر داورها از حدود صلاحیت خود خارج شوند، یا موضوع اختلاف قابلیت داوری نداشته باشد، یا روش دادرسی به‌گونه‌ای است که اصل منصفانه بودن رسیدگی‌ها را نقض کند، و…[۵۹] لذا پس از صدور رأی داور اگر به آن اعتراض شود، دادگاه به آن رسیدگی قضایی و نهایتاً اقدام به صدور رأی می کند؛ که در صورت رد اعتراض و قطعیت آن، رأی داوری دارای اعتبار امر مختوم، قابلیت اجرا و لازم‌الاتباع است.
شاید مهم‌ترین بخش حقوق داوری که در رویه قضایی منعکس می‌شود و قضات و وکلای عدلیه با آن آشنایی بیشتری در مقایسه با بخش‌های دیگر دارند، بحث ابطال رأی داور و قواعد مربوط به آن باشد. البته این نیز یکی دیگر از وجوه و مظاهر غریب بودن حقوق داوری در نظام حقوقی ما است زیرا متأسفانه، تنها ملاحظات عملی باعث شده است که به این بخش از داوری توجه بیشتری شده و از مبانی و نهادهای دیگر آن غفلت شده گردد. البته از این «توجیه عملی» که بگذریم، باید بر این بود که قواعد مربوط به ابطال رأی داور از اهم مسائل حقوق داوری محسوب می‌شود. زیرا ظرایف حقوقی در کنار رویکردهای عملی و پیوند قواعد مدنی، بازرگانی، دادرسی و حقوق داوری به معنای خاص، بحث ابطال رأی داوری را باوجود سادگی ظاهر، به یکی از دشواری‌های رویه قضایی تبدیل می‌کند.[۶۰]
بند دوم: اهداف اعتراض
اگرچه در ظاهر هدف اعتراض روشن است، یعنی حمله به رأی به امید باطل کردن تمام یا بخشی از آن و از بین بردن آثار اجرایی آن. اگر رأی در مرحله اعتراض باطل شود حداقل اعتبار قانون در کشور محل صدور (اثر خود) را از دست می‌دهد، همچنین است در تمام کشورهایی که کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک را پذیرفته‌اند و یا دارای قانون داوری منبعث از قانون نمونه داوری آنسیترال هستند. ابطال رأی زمینه امتناع از شناسایی آن را فراهم می‌کند و درنتیجه غیرقابل اجرا است.
اگر رأی معترض‌عنه، توسط دادگاه محل صدور باطل نشود در بعضی از کشورها رأی را به داوری برمی‌گردانند تا اصلاحاتی در نکات حکمی[۶۱] یا مسائل موضوعی[۶۲] صورت دهد و رأی دیگری صادر کند. این رویه در قانون نمونه داوری آنسیترال موردقبول قرار نگرفت.[۶۳] هرچند در داوری داخلی ما به چنین امری تصریح نشده است.
بند سوم: محل اعتراض
اعتراض نسبت به صحت و اعتبار یا آثار رأی نزد دادگاه صلاحیت‌دار به عمل می‌آید. دادگاه صلاحیت‌دار برای قبول دعوا اعتراض به رأی، دادگاه محلی است که داوری آنجا صورت گرفته است. اگر داوری در استان اصفهان صورت گیرد، دادگاه مرکز استان (یعنی شهر اصفهان) صلاحیت قبول دعوا اعتراض به رأی را دارد. در کشورهای مختلف صلاحیت‌ها متفاوت است، مثلاً در سویس دادگاه عالی فدرال[۶۴] و در فرانسه دادگاه استیناف پاریس[۶۵] و در انگلستان دادگاه تجاری صلاحیت قبول دعوی اعتراض را دارند. در داوری بین‌المللی طرفین می‌توانند قواعد شکلی کشور دیگری غیر از محل داوری را به‌عنوان قواعد شکلی قابل‌اعمال بر داوری بپذیرند. استفاده از آزادی اراده طرفین برای چنین امری غیرضروری بوده و کمکی به داوری نمی‌کند.[۶۶] اصل کلی در ق.آ.د.م بر این است دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده یا در صورتی که ارجاع به داوری از طریق دادگاه نبوده و با توافق طرفین در خارج از دادگاه بوده است؛ دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد صالح به رسیدگی به دعوای اعتراض به رأی داوری است.
بند چهارم: زمینه یا جهات ابطال
در خصوص جهات ابطال رأی داوری در ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ قانون‌گذار در ماده ۴۸۹ هفت مورد را پیش‌بینی[۶۷] و در صدر ماده تصریح نموده که رأی داور در هریک از آن موارد «باطل است و قابلیت اجرایی ندارد». متن ماده بدین شرح است: «رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.
۱-رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
