شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی بدلیل برخی اشتراکات در ایفاء وظایف سازمانی در ارتباط با خلع سلاح هسته ای و تلاش هر دو نهاد برای امحاء تسلیحات کشتارجمعی همواره رابطه متقابلی با یکدیگر داشته اند. در حالی که از یکطرف، در مواردی شورای امنیت بعنوان تضمین کننده تصمیمات آژانس وارد عرصه شده است، از طرف دیگر در مواردی دیگر آژانس در حقیقت بعنوان رکن فرعی شورای امنیت در تضمین صلح و امنیت بین المللی فعالیت نموده است. این رابطه نزدیک و تنگاتنگ میان دو نهاد در اسناد بین المللی مرتبط با مسایل خلع سلاح هسته ای بویژه معاهده منع تکثیر سلاحهای هسته ای سال ۱۹۶۸ و اساسنامه سازمان بین المللی انرژی اتمی سال ۱۹۵۶ متبلور است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

معاهده منع تکثیر در ماده ۳ آژانس را نهاد متولی ارائه فن آوری هسته ای صلح جویانه و ناظر بر عدم انحراف فعالیتهای هسته ای دولتها بسمت مصارف نظامی موضوع قرار داده است، بعلاوه شورای امنیت نیز بعنوان نهاد تضمین کننده امنیت کشورهای غیر هسته ای^[۱۴۸] می بایست عمل کند. تعامل این دو نهاد مهم بین المللی با پایان جنگ سرد و گسترش مفهوم تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و تسری آن به مقولاتی همانند سلاحهای کشتار جمعی از جمله خلع سلاح هسته ای پر رنگ تر نیز گردیده است. جهان مشخصا شاهد آن بود که شورا در سال ۱۹۹۱ وضعیت سلاحهای کشتار جمعی عراق را تهدیدی علیه صلح و امنیت تلقی نمود و بر آن اساس تجویزاتی را صادر کرد که آژانس در تایید اجرای آنها فعالانه اقدام نمود. همچنین ضرورت وجود ارتباط سازمانی از ابتدای تاسیس آژانس نیز مطمح نظر موسسان این نهاد بین المللی بوده است و مشخصا در اساسنامه آژانس درج گردیده است. اساسنامه دو مبنا را جهت ارتباط آژانس با شورای امنیت معرفی می نماید.
اول اینکه بموجب ماده III اساسنامه آژانس می بایست “چنانچه در ارتباط با فعالیتهایش مسایلی مطرح گردند که در صلاحیت شورای امنیت قرار دارد، آژانس می بایست شورای امنیت را بعنوان رکن مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی از آن مطلع سازد. ” مطمئنا این مقرره راسا مبنای حقوقی برای در دستور کار قرار گرفتن یک موضوع در شورای امنیت نخواهد بود چرا که چه بسا مساله ای از دیدگاه آژانس به صلح و امنیت بین المللی مرتبط بوده حال اینکه شورای امنیت بعنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی با آژانس در آن خصوص هم عقیده نباشد. باید بخاطر داشت که ماده ۳۹ منشور اختیارات انحصاری را برای شورا جهت در احراز وضعیتهای نقض صلح، تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و تجاوز مقرر داشته است. بعلاوه نه تنها آژانس بلکه مجمع عمومی، خود شورای امنیت، دولتهای عضو (ماده ۳۵) و دبیر کل سازمان ملل متحد نیز می توانند توجه شورای امنیت را نسبت به اختلافات یا وضعیتهایی که ممکن است صلح و امنیت بین المللی را بمخاطره افکنند برای رسیدگی جلب نمایند. بعبارتی اطلاع آژانس به هیچ نحو به مفهوم رسیدگی قطعی موضوع در شورا نخواهد بود. ^[۱۴۹]
دوم اینکه بموجب ماده XII اساسنامه آژانس چنانچه در جریان بازرسی ها، بازرسان آژانس دریافتند که فعالیتهای هسته ای یک دولت عضو یا به منظور اهداف نظامی انجام پذیرفته اند و یا اینکه منطبق با شرایط و مفاد پادمان منعقده با دولت مذکور نمی باشند، “می بایست هرگونه عدم پایبندی را به مدیر کل گزارش نموده که وی موارد گزارش شده را به شورای حکام ارسال خواهد داشت. شورای حکام از دولت یا دولتهای مورد بازرسی درخواست خواهد کرد عدم پایبندی هایی که درمی یابد بوقوع پیوسته اند را اصلاح کند. شورای حکام این عدم پایبند را می بایست به دولتهای عضو، شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد گزارش نماید. در صورت کوتاهی دولت یا دولتهای مورد بازرسی در اتخاذ اقدامات اصلاحی کامل ظرف مدت زمان معقول شورای حکام یک یا هر دو اقدام ذیل را بعمل خواهد آورد: الف: توقف یا تعلیق مستقیم کمکهای آژانس یا هر یک از دولتهای عضو و تقاضای بازگشت مواد و تجهیزات ارائه شده به دولت مورد بازرسی یا تعدادی از دولتهای عضو. آژانس همچنین می تواند بر اساس مادهXIX برخورداری از امتیازات و حقوق عضویت دولتی که عدم پایبندی داشته است را معلق نماید.
بر این اساس رسیدگی به وضعیت یک کشور که در حالت عدم پایبندی قرار داشته است مشخص می باشد. مراحل مذکور عبارتند از احراز عدم پایبندی توسط بازرسان، گزارش به دبیرکل آژانس، انعکاس موضوع به شورای حکام، درخواست برای اتخاذ اقدامات اصلاحی در مدت زمان معقول و در صورت عدم تمکین دولت موضوع تصمیم آژانس، اتخاذ اقدامات تنبیهی همانند موارد مذکور در ماده XII می تواند در دستور کار قرار گیرد. گزارش به دولتهای عضو اساسنامه و شورای امنیت نیز بعنوان یک پروسه شکلی و نه با هدف ایجاد آثار و تبعات حقوقی برای دولت عدم پایبند مطرح است. بدیهی است حد اعلای سازوکارهای موجود در اساسنامه آژانس جهت واکنش همان مواردی است که در ماده XII ذکر شده اند. همچنین در ماده IV موافقتنامه همکاری ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز آمده است که آژانس می بایست هرگونه مورد عدم پایبندی را طبق ماده XII اساسنامه اش به شورای امنیت گزارش کند.
سوم اینکه در کنار مبنای اساسنامه ای فوق، ارجاع موضوعات توسط آژانس به شورای امنیت، ماده ۱۹ موافقتنامه پادمان ایران و آژانس نیز به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه می دهد که"چنانچه پس از بررسی اطلاعات مربوطه که توسط مدیر کل گزارش شده اند، دریابد آژانس در وضعیتی قرار ندارد که تایید نماید هیچ گونه انحرافی از مواد هسته ای که می بایست طبق این موافقتنامه مورد راستی آزمایی قرار گیرند بسمت تسلیحات هسته ای یا سایر ادوات منفجره هسته ای وجود نداشته است، می تواند گزارشهایی را ارسال نماید^[۱۵۰] و همچنین در صورت امکان اِعمال، سایر اقدامات مذکور در آن پاراگراف را اتخاذ کند. به هنگام اقدام در این خصوص، شورای حکام می بایست درجه اطمینان حاصله از اقدامات پادمانی که اِعمال شده اند را لحاظ داشته و به دولت ایران هرگونه فرصت معقول جهت ارائه هرگونه اطمینان مجدد را اعطا نماید.
این نوع گزارش دهی توسط آژانس و اقدام احتمالی توسط شورای امنیت را باید با درنظرگرفتن برخی از قواعد حقوقی بویژه قاعده البینه علی المدعی که در زمره اصول کلی حقوقی نیز قرار دارند، مورد تفسیر قرار داد. چرا که عدم توانایی در اثبات انحراف در فعالیتهای هسته ای می بایست علی الاصول به مفهوم عدم انحراف فرض شده و همواره بار اثبات به منظور اقدام مورد نیاز است. با این حال با توجه به اهمیت موضوع گسترش تسلیحات هسته ای بنظر می رسد که دولتها پذیرفته اند در شرایط استثنایی در صورت عدم توانایی ناشی از عدم کفایت سازوکارهای بازررسی آژانس بتواند موضوع را به شورای امنیت گزارش نماید.^[۱۵۱]

مبحث سوم:
مشروعیت ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت