تغییر نگرش نسبت به نفت: وابستگی به درامد نفت با تبدیل کشور به صحنه رقابت­های ژئوپلتیک، تضعیف استقلال سیاسی و وابسته کردن اقتصاد کشور به مقتضیات کشورهای دیگر منجر به بی ثباتی سیاسی در کشور می­گردد. راهکار پیشنهادی تغییر نگرش است (یعنی باید نفت را به صورت ثروت دید نه درآمد). در نتیجه طی برنامه های صحیح این ثروت پایان پذیر را به اشکال دیگری از ثروت ­هایی که پایدار و تجدیدپذیر هستند تبدیل کرد. (زمانی،۲۰۰۳)
ایجاد تعادل منطقی بین حس استقلال­طلبی و لزوم رابطه با دنیای خارج.
کاهش میزان خشونت سیاسی در پرتو کاهش تنش­های قومی، خطرها، جنگ­ها و منازعات داخلی و میزان تروریسم سیاسی(کمیجانی و سلاطین، ۱۳۸۷)
راهکارهای بهبود شاخص حاکمیت قانون
بین تصویب و اجرای قوانین فاصله زمانی پیش ­بینی شود تا امکانات اجرایی و زمینه ­های فرهنگی و آموزشی آن فراهم گردد (کاتوزیان، ۱۳۷۹)
نظام حقوقی سالم در پرتو حاکمیت قانون و کاهش خطر ابطال قراردادها
پیش بینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای قوانین

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

قبل از تصویب قوانین، پیش­نویس آن در اختیار عموم، اساتید، حقوقدانان، قضات و دانشجویان رشته­ های مورد نظر قرار گیرد و در زمینه قابل اجرا بودن قوانین، اقدامات فرهنگی و اطلاع­رسانی کافی و مناسب صورت گیرد.
اصلاح قوه قضائیه
ایجاد سازوکارهای نوآورانه مانند روش­های نوین برای حل منازعات، تامین مشارکت بیشتر سازمان های غیردولتی و سایر ترتیبات نهادی جدید. (خیرخواهان و میدری، ۱۳۸۳)
ثبات در برنامه ها و اهداف طراحی شده توسط دولت و عدم تغییر پیاپی سیاست­ها به نحوی که میزان محیط آینده اقتصادی و سیاسی قابل پیش ­بینی باشد.(کمیجانی و سلاطین، ۱۳۸۷)
راهکارهای بهبود شاخص کیفیت قوانین و مقررات
تلاش در جهت سازگار کردن قوانین تجاری ایران با کشورهای طرف مبادله تجاری به منظور بهبود در روابط تجاری که به این منظور قوانین تجاری آن کشور توسط افراد متخصص تحلیل شود(پاکدامن، ۱۳۷۵)
تشکیل تیم هایی از افراد متخصص در هر موسسه وابسته به دولت تا این افراد با انجام کارشناسی فقط مراحل ضروری انجام هرکار اداری را مشخص کنند. در مرحله بعد این مراحل که فقط شامل موارد بسیار ضروری است تبدیل به قانون شود در سایت­های مربوط به همان موسسه دولتی منتشر گردد.
کاهش مقررات دست و پا گیر(قنبری،۱۳۹۱، ص ۲۸۷)
راهکارهای مبارزه با فساد
اصلاح ساختار سازمان های دولتی، رفع بروکراسی، سیاست­زدایی از نظام اداری
فراهم کردن زمینه مشارکت فعال سازمان­های غیردولتی جامعه مدنی برای پیشگیری از ایجاد گروه ها و باندهای غیر­رسمی قدرتمند
مشخص ساختن و کارامد کردن قوانین حقوقی و تنظیمی
روشن ساختن قوانین مربوط به تضاد منافع
تاسیس کمیسیون­های مستقل مبارزه با فساد
نهادینه کردن نظام­های حکمرانی شرکتی سالم(رزمی و صدیقی، ۱۳۹۱: ۱۶-۲۰)
می­توان گفت در هر کشور این عزم ملی وجود دارد که باید مسیر توسعه را طی کرد. در حقیقت، محیط­های متلاطم و رقابتی، نرخ بالای بیکاری، گسترش شهرنشینی، ناکارآمدی اقتصادی مبتنی بر درآمد نفت، گسترش ناموزون بخش دولتی و افزایش هزینه­ های جاری آن، نرخ تورم فزاینده، افزایش جمعیت یک کشور و جوان بودن آن، فشار مضاعفی بر دولتمردان آن تحمیل می­ کند تا به بازسازی دولت در مفهوم کلی بیاندیشند. در این ارتباط موضوع حکمرانی خوب می ­تواند با تجمیع ساز­و­کارهای نوسازی و بهسازی به هم مرتبط، یک راه حل بهینه برای مسائل کشورهای مختلف از جمله کویت و امارات متحده عربی باشد. از این رو برقراری شرایط زیر در هر کشور به طور کلی در راستای بهبود حکمرانی خوب و اثربخشی ضروری است:
تعریف شاخص­ های حکمرانی خوب از جمله ثبات سیاسی در پرتو حیات و ثبات دولت و عملکرد اقتصادی؛
نظام حقوقی سالم در پرتو حاکمیت قانون و کاهش خطر ابطال قراردادها؛
نظام اداری سالم در پرتو کاهش میزان فساد ملی در تمام سطوح؛
کاهش میزان خشونت سیاسی در پرتو کاهش تنش­های قومی؛ خطرها؛ جنگ­ها و منازعات داخلی و میزان تروریسم سیاسی؛
تاسیس کمیسیون مستقل مبارزه با فساد مالی؛
پذیرش اصل شکل­دهی حاکمیت توسعه­گرا، مقتدر و برخوردار از نظام توسعه مدیریت­ها و سیستم­های نوین علمی، فنی، حقوقی و اداری کارآمد؛
ایجاد شفافیت در فرایند قانون­گذاری و عملکرد نهادهای اجرایی؛
به رسمیت شناختن حق نظارت عمومی از سوی دولت
توجه به کارامدی دولت در امور تخصصی، توزیعی، تثبیتی و تنظیمی؛
ثبات در برنامه­ ها و اهداف طراحی شده توسط دولت و عدم تغییر پیاپی سیاست­ها به نحوی که میزان محیط آینده اقتصادی و سیاسی قابل پیش بینی باشد.(کمیجانی و سلاطین،۱۳۸۹: ۲۱و۲۲)
با تغییر شرایط ساختاری نسبت به حل مشکلات، میتوان در مسیر توسعه اقدام نمود. به نظر می رسد دو اقدام در تغییر شرایط ساختاری بسیار پر اهمیت است.
کنترل دولت و کاهش سرمایه های تحت اختیار نهاد سیاست
تقویت بخش خصوصی اقتصاد و جامعه مدنی
برای کنترل دولت باید سه اقدام مورد توجه قرار گیرد:
- کنترل بودجه عمومی تا دولت نتواند به طور بی رویه از درآمدهای نفتی بهره ­برداری نماید.
- نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت به کارشناسان مستقل از دولت واگذار شود.
- دولت را به لحاظ قانونی ملزم به پاسخگویی دوره به مردم و طبقات اجتماعی نمود.
اما به نظر می­رسد تقویت بخش خصوصی و به ویژه جامعه مدنی مهم­ترین راهکار برای حل این معضلات ساختاری باشد. در واقع وجود یک جامعه مدنی قوی هم دولت را کنترل می­ کند و هم به تعدیل شرایط ساختاری کمک می­نماید. به نظر میرسد مهم­ترین سرمایه برای تقویت بخش خصوصی و جامعه مدنی رسانه­های مستقل دیداری و شنیداری باشند. در واقع جامعه مدنی و نهادهای مدنی فعال در آن با وجود شبکه های رسانه­ای مستقل می­توانند هم بر دولت نظارت قوی­تری را اعمال نمایند و هم به رشد و آگاهی توده­های مردم در جهت تحقق یک حکمرانی خوب کمک نمایند.( مقاله ارائه شده در همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی،۱۳۹۲)
می­توان گفت بررسی وضعیت کشورهایی که فاقد حکمرانی خوب هستند، بیانگر نتایج و آثار نبود حکمرانی خوب در یک جامعه می­باشد. نبود حکمرانی خوب در یک کشور آثار و پیامدهای نامطلوب بسیاری را به دنبال دارد که برخی از آن­ها در کوتاه مدت و برخی در دراز مدت بروز پیدا می­ کنند. از جمله این پیامدها، بی عدالتی، اتلاف منابع، فساد، بحران­های سیاسی و اقتصادی، به خطر افتادن امنیت ملی و منطقه ای و بین المللی، نارضایتی و بحران مشروعیت و … می­باشد که مجموع آن­ها در دراز­مدت می ­تواند زمینه ساز بروز جنبش­های اجتماعی گردد. لذا به منظور جلوگیری از این وضعیت و یا بهبود آن لازم است تغییراتی در شرایط ساختاری کشورها بوجود آید. از جمله راهکارها برای بهبود حکمرانی خوب عبارتند از: کنترل بودجه دولت، نظارت بر عملکرد آن، تقویت بخش خصوصی و جامعه مدنی، فراهم آوردن زمینه مشارکت سیاسی شهروندان، توسعه نهادهای مدنی، آزادی نشر و مطبوعات، تقویت احزاب و … که کشورها باید برای ثبات و امنیت و بهبود وضعیت خود و کسب مشروعیت آن­ها را بکار گیرند.
نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادات
حکمرانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار است. در این الگو بر همکاری مبتنی بر شراکت و تعامل سه بخش دولت، خصوصی و مدنی تاکید شده تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندی­های خود در توسعه همه جانبه استفاده کنند.
در این نوشتار ضمن تعریف مفهوم حکمرانی خوب به بیان شاخص­ های آن در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پرداخته شد. هدف اصلی این پایان نامه بررسی وضعیت حکمرانی خوب در منطقه خلیج فارس و بطور ویژه در دو کشور امارات متحده عربی و کویت، از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. از برررسی آمار و شواهد مربوط به شاخص­ های حکمرانی خوب در منطقه خلیج فارس، می­توان نتیجه گرفت که در این منطقه حکمرانی خوب در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد. ۶۱% از کشورهای این منطقه غیرآزاد محسوب می­شوند. اقتصاد این کشورها اقتصاد رانتی و وابسته به نفت است که این امرموجب بی­ثباتی اقتصاد داخلی این کشورها شده است. اگرچه بسیاری از کشورهای خاورمیانه رشد اقتصادی مستحکمی را در طی دهه­های اخیر ثبت کرده ­اند و اصلاحاتی را خارج از بخش های وابسته به نفت ایجاد کرده ­اند با این وجود رشد GDP سرانه آن ها کند و آهسته بوده یا برای برخی کشورها منفی بوده است. از طرفی رشد جمعیت و نیروی کار تلاش­ های توسعه اقتصادی را در حال به چالش کشیدن است.
در مورد کشور کویت می­توان گفت که نظام اقتصادی آن، نظامی آزاد و کوچک است که دولت نقش مهم و تعیین کننده ­ای در آن ایفا می­ کند، اما باید خاطر نشان ساخت که در سال­های اخیر، دولت تلاش کرده تا به تدریج از نقش، مالکیت و منافع خود در کمپانی­ها و شرکت­های خصوصی کاسته، به خصوصی­سازی بخش­های دولتی کمک کند. تولید ناخالص داخلی این کشور روند رو به رشدی را تجربه می­ کند که این امر بویژه از سال ۲۰۱۱شدت گرفته است. جریان خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز از سال ۲۰۱۲ شاهد رشد چشمگیری بوده است. از مجموع آمار ارائه شده در این نوشتار می­توان نتیجه گرفت اگرچه اقتصاد این کشور در مقایسه با کشورهای جهان در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد،اما در مسیر اقتصادی حرکت رو به جلو دارد و وضعیت اقتصادی این کشور رو به بهبود می­باشد.
بررسی آمار مربوط به آموزش و نیروی انسانی، بهداشت و سلامت، وضعیت زنان، رسانه و اینترنت در کشور کویت، بیانگر این است که این کشور ­به لحاظ شاخص­ های اجتماعی، در وضعیت نسبتا مناسبی قرار دارد. ۵/۹۴ درصد از جمعیت این کشور باسواد هستند و وضعیت اشتغال این کشور نیز رو به بهبود است. برنامه توسعه سازمان­ملل کشور کویت را در گروه کشورهای با «سطح توسعه انسانی» بالا قرار داده است. آمار مربوط به امید به زندگی، نرخ مرگ و میر کودکان، مخارج بهداشت عمومی و …نشان دهنده وضعیت نسبتا مناسب بهداشت و سلامت در این کشور است.
در زمینه آزادی مطبوعات، این کشور در وضعیت نسبتا آزاد به سر می­برد. بخش رسانه­های کویتی بسیار انتقادی تر و صریح تر از دیگر نقاط منطقه در نظر گرفته شده است. دولت کویت به دنبال تنظیم اینترنت به عنوان یک رسانه در حال پیشرفت، به بهترین صورت ممکن می­باشد. امار کاربران اینترنت در این کشور رو به افزایش است. البته دولت درصدد ایجاد سیستم هایی برای مسدودیت وب سایت های مستهجن و ضد اسلامی افراطی و همچنین وب سایت های سیاسی می باشد.
در بین شیخ نشین­های خلیج فارس، کویت از چشم­اندازهای نوید بخش و پیشرفت­های خوبی در مورد حقوق شهروندی زنان در دهه اخیر برخوردار بوده است، به طوری که میانگین این کشور در ارتباط با جنبه­ های مختلف حقوق شهروندی بین ۹/۲ تا ۱/۳ بوده است. از دهه ۱۹۶۰ به این سو، زنان کویتی در مقایسه با کشورهای همسایه از دسترسی به تحصیلات عالیه و آزادی نسبی برای پیشبرد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار بوده ­اند. اشغال کویت توسط عراق، تمایل زنان به مشارکت سیاسی و اجتماعی را تقویت کرده است.(سردارنیا، ۱۳۹۲: صص۱۷۱و۱۷۲)
کشور کویت به لحاظ شاخص­ های سیاسی در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد و جزو کشورهای اقتدارگرا محسوب می­ شود. بیش از ۲۰۰۰ سال است که خاندان الصباح نقش مهمی در حاکمیت کویت بازی کرده ­اند. یک سال پس از استقلال این کشور از بریتانیا در سال ۱۹۶۱، یک قانون اساسی جدید اختیارات گسترده­ای به امیر کویت داد و مجلس شورای ملی ایجاد شد. در آگوست ۱۹۹۰ نیروهای عراقی به خاک کویت حمله کردند اما یک ائتلاف نظامی به رهبری ایالات متحده امریکا این کشور را در فوریه ۱۹۹۱ آزاد کردند. پس از بازسازی کویت در سال ۱۹۹۲ پارلمان نقش فعالی در نظارت بر امیر و دولت بازی کرده است.
لازم به ذکر است که رتبه حکومت قانون در این کشور ۶۶درصد براورد شده است که رتبه نسبتا خوبی است. به لحاظ استقلال قضایی نیز، آمار بیانگر درجه پایین وابستگی قضایی این کشور است. البته با توجه به یک بحران پارلمانی و تلاش دولت برای سرکوب مخالفان سیاسی از طریق اصلاح قانون انتخابات، امتیاز آزادی حقوق سیاسی این کشور کاهش یافت.