“
چندی بعد اداره حقوقی ضمن تأیید شمول ماده ۴۷ بر جرائم از درجه خلاف برخلاف نظریه سابق خود اشعار می‌دارد (ش ۴۳۹۵/۷-۲۰/۶/۶۶ ) : ” تشدید کیفر در صورت ارتکاب خلاف های متعدده از یک نوع حداکثر تا جریمه مجموع آن ها جایز است. مثلاً در صورتی که شخصی دو مرتبه از چراغ قرمز عبور کند دادگاه یک مجازات برای او تعیین خواهد کرد و آن مجازات عبارت است از مجازات عبور از چراغ قرمز و می‌تواند آن را تا دو برابر (معادل جریمه دو بارعبور از چراغ قرمز) یا کمتر از دو برابر تشدید نماید.” [۹۳]
سرانجام در آخرین نظریه خود، اداره مذکور بار دیگر ضمن عدول از نظریات پیشین اظهار می‌دارد
(ش ۱۱۰۲۶/۷-۲۳/۱۰/۷۱ ) : ” منظور از تشدید، مذکور در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی این است که دردادگاه مجازاتی بیشتر از حداکثر مجازات قانونی جرم فراتر رود. زیرا تعیین مجازات به میزان حداکثر در اختیار دادگاه است. ماده ۴۷ نیز مجوز تعیین مجازات بیش از حداکثر مجازات قانونی است. ولی هیئت عمومی دیوان عالی کشور با این نظر موافق نیست. در رأی وحدت رویه هیئت عمومی آمده است ( ۶۰۸-۲۷/۶/۷۵ ): “… تعیین مجازات برای متهم [یعنی مرتکب جرائم متعدد و مشابه ] بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است…. “[۹۴]
این رأی به دلایلی چند قابل انتقاد است ؛ نخست، آنچه در خصوص آن نص صریح وجود ندارد اختیار دادگاه در تعیین مجازات بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون نیست. زیرا، عبارت “در این قسمت تعدد جرم [ جرائم متعدد و مشابه ] می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد… ” دلالت دارد بر اینکه وصف تعدد مقتضی تشدید است و این امر در اختیار دادگاه است، بلکه حدود تشدید مجازات است که در قانون مسکوت مانده است. رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور سزاوار بود در مقام کشف نظر قانون‌گذار حدود تشدید را که در قانون صراحت ندارد تعیین می نمود. دوم، چون رأی مذکور اختیار تشدید مجازات رابرخلاف نظر قانون‌گذار از قاضی سلب کرده حکم قانون را تا حدودی از اعتبار انداخته است. از این رو می توان گفت هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی برخلاف اصول در مقام قانون‌گذار ظاهر شده است. ” [۹۵]
گفتار پنجم – اشکال تقسیم تعدد مادی به تعدد جرائم متعدد و مشابه
” به نظر می‌رسد مقنن در هنگام وضع این ماده، مباحث راجع به حدود را در نظر داشته و بحث این ماده را که راجع به جرائم تعزیری و بازدارنده است با مباحث حدود خلط کرده‌است. توضیح اینکه از لحاظ موازین فقهی، چنانچه شخصی مرتکب چندین جرم مستوجب حد شده باشد که در مورد هیچ یک از آن ها مجازات نشده، اگر جرائم ارتکابی او همانند و مشابه هم باشد، صرفاً یک مجازات در مورد او اجرا خواهد شد.[۹۶] اما متابعت مقنن از موازین فقهی حدود در جهت تأسیس این تفکیک برای جرائم تعزیری و بازدارنده درست نیست و اعمال مجازات در جرائم تعزیری و بازدارنده احکام خاص خود را دارد.
بدون تردید، اقتضای اصل آن است که در حالت ارتکاب جرائم تعزیری متعدد مختلف، قاعده جمع مجازاتها اعمال شود، چرا که در هر صورت فرد مرتکب چندین جرم شده و مستحق چندین
مجازات است، اما بدون تردید با توجه به ماهیت مجازات های تعزیری که از لحاظ شدت و ضعف در پایین ترین سلسله از مجازات های دیگر ( حدود و قصاص ) است.[۹۷]
خلط و قیاس راجع به این مجازات ها با احکام راجع به حدود، به خصوص در جایی که باعث سنگینی بیش از حد مجازات شده، با فلسفه و روح کلی تعزیرات مغایرت دارد و به زیان مجرم است، فاقد هر گونه توجیح است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد اقدام مقنن در جهت متابعت از مباحث حدود برای ایجاد این تفکیک در جرائم تعزیری از لحاظ مباحث تعزیری از لحاظ مباحث درون فقهی توجیه قابل قبولی ندارد.
افزون بر مطالب فوق، اقدام مقنن بر خلاف موازین حقوقی و خلاف انصاف و عدالت است. به عنوان نمونه تفکیکی که مقنن بین جرائم متعدد مشابه و جرائم متعدد مختلف قائل شده، باعث گردیده تا به کمک رأی دیوان عالی کشور، از یک طرف در جرائم متعدد مشابه، صورت مسأله تشدید مجازات حذف شود. حال آن که این امر خلاف امنیت و نظم عمومی جامعه است، چرا که در این حالت و با این تفسیر به مجرمی که مرتکب یک جرم گردیده، فرصت داده می شود تا هنگام دستگیری، ده ها و بلکه صدها بار مرتکب جرم مشابه شده، خیال او از جهت اعمال مجازات بیشتر از حداکثر مقرر قانونی هم راحت باشد.[۹۸] و از طرف دیگر به مجرمی که مرتکب جرائم متعدد مختلف تعزیری شده، آن چنان سختگیری شده که در مواردی باید تمام عمرش را در زندان سپری کند، در حالی که به نظر می‌رسد نه آن تفریط و نه آن افراط هیچ کدام درست نیست و اساساً دلیلی وجود ندارد که قانون‌گذار در دو حالت مختلف از تعدد جرم که از نظر ضوابط حقوق کیفری و جرم شناسی با هم اختلاف ندارد، دو روش کاملاً متضاد را پیش گرفته باشد. [۹۹]
مبحث دوم – نارسایی های مربوط به مقررات تکرار جرم
در این مبحث که شامل پنج گفتار می‌باشد، به ارزیابی عملکرد و نارساییهای مقررات مربوط به تکرار جرم قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰) پرداخته خواهد شد.
گفتار اول – عدم تشدید مجازات در صورت وجود سابقه محکومیت به حد یا قصاص
قانون‌گذار در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی جرائمی را که مقررات تکرار آن ها را شامل می شود، محدود به جرائم مشمول مجازات های تعزیری و بازدارنده کرده‌است. بنابرین و مطابق این قانون اگر فردی مرتکب جرم مستوجب حد یا قصاص شود و حکم وی قطعی و مجازات نیز در حق وی اجرا شود و پس از مرتکب جرم مستوجب تعزیر شود، تکرار جرم در مورد وی صدق نخواهد کرد. برای روشن تر شدن مسئله مثالی می آوریم : فردی مرتکب سرقت حدی می شود و مجازات آن نیز اجرا می شود، پس از گذشتن مدتی این فرد مرتکب سرقت تعزیری می شود. در این حالت باید با وی مانند فردی که برای اولین بار مرتکب جرمی شده رفتار کرد و تکرار جرم در مورد وی صدق نخواهد کرد. در حالی که بهتر می بود در مورد محکومین به حد یا قصاص نیز مانند مرتکبین جرائم تعزیری و بازدارنده رفتار شود. زیرا هدف از اجرای مقررات تکرار جرم، اصلاح مرتکب و جلوگیری از تکرار مجدد جرم است و در این راستا فرقی
نمی کند که فرد مرتکب چه نوع جرمی شده.
“
