۲-۲-۱۵-۱۵- قانون مداری :
قانون گرایی و نظام قانون گذاری نیز یکی دیگر از مولفه های سرمایه اجتماعی به شمار می رود و برقراری عدالت اجتماعی و حکومت دموکراتیک فراگیراز پیامدهای قانون مداری است که می تواند به عنوان عاملی موثر برای تقویت سرمایه اجتماعی محسوب شود. حکومت براساس قانون و ساختار اجتماعی قانونمند و ساختار های مردم گرایانه و برابر خواه از نتایج قانون مداری می باشد. به جریان افتادن فرایند قانون مداری در جامعه باعث برقراری عدالت اجتماعی، برخورداری همگان از امکانات جامعه و انگیزه ای برای مشارکت اجتماعی مردم می باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۱۵-۱۶-روزنامه و رسانه ها :
مطبوعات و سایر رسانه ها نقش عمومی و مهمی در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به موقع و صحیح به افراد را بر عهده دارند. مطبوعات و رسانه ها اگر بتوانند به میزان بیشتر و دقیق تری اطلاعات و مسائل جاری روز را در زمانی کمتر و به طور مناسب در اختیار شهروندان قرار دهند به اعتماد سازی در سطح جامعه اقدام کرده اند و بر میزان سرمایه اجتماعی افزوده اند؛ زیرا بسیاری از بی اعتمادی ها از بی خبری و ناآگاهی افراد سر چشمه می گیرد. در ضمن زمینه مشارکت افراد و بروز ایده های خلاق هم برای شهروندان فراهم می شود (فوکویاما ، ۱۹۹۹).
در ادامه با توجه به تعاریف ارائه شده، نمونه ای از شاخص های اندازه گیری مربوط به مولفه های شش گانه بعد سیاسی سرمایه اجتماعی معرفی می گردد :
آیا محله شما به عنوان یک مکان امن شهرت و اعتبار دارد؟
۲-۲-۱۵-۱۷-بعد اقتصادی :
در بعد اقتصادی مدل پیشنهادی، مولفه های ارزش روز شرکت و میزان هزینه ها مطرح می شوند :
۲-۲-۱۵-۱۷-۱-ارزش روز شرکت :
بر این اساس که تغییرات موجود در ارزش روز هر شرکتی را قبل و بعد از خرید آن شرکت توسط دیگر شرکت ها محاسبه می شود. سرمایه های موجود یک شرکت براساس ارزش بازاری آن بیانگر مجموع سرمایه های قابل لمس و غیر قابل لمس آن است. از این رو، سرمایه اجتماعی نیز دربردارنده ارزش سیستم انسانی کارکنان و مدیریت شرکت است.
۲-۲-۱۵-۱۷-۲-میزان هزینه ها :
توجه به محاسبه تاثیر استفاده از سرمایه اجتماعی بر صرف جویی در هزینه های مدیریتی می تواند ما را در سنجش سرمایه اجتماعی از دیدگاه اقتصادی یاری رساند. با محاسبه هزینه های مدیریتی شامل کاهش هزینه های کنترل و نظارت رسمی، کاهش هزینه های مبادلات و رایزنی ها و کاهش هزینه های ناشی از تسریع گردش کار فرایندها می توان هزینه های صرفه جویی شده، در اثر استفاده بهتر از سرمایه اجتماعی را محاسبه نمود. براساس این روش می توان برای ارزش یابی و توجیه اقتصادی طرح های تغییر سازمانی مبتنی بر استفاده از سرمایه اجتماعی نیز استفاده کرد. برای این امر کافی است که ساختار و فرایندهای مطلوبی را که می خواهیم براساس ذخیره سرمایه اجتماعی موجود در سازمان به آن ها دست پیدا کنیم را مشخص کرده و سپس براساس آن صرفه جویی اقتصادی پیش بینی شده را حاصل این نوع سرمایه بدانیم. (فوکویاما ، ۱۹۹۹)
در ادامه با توجه به تعارف ارائه شده برای شاخص های اندازه گیری مربوط به هریک از مولفه های بعد اقتصادی سرمایه اجتماعی، یک نمونه از آن ها مطرح می گردد :
آیا شما معتقد هستید که در معامله با مردم بیش از حد محتاط عمل می کنید؟
۲-۲-۱۶-وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران :
بررسی تحول و سنجش میزان سرمایه اجتماعی به دلیل کیفی بودن و انتزاعی بودن مفهوم سرمایه اجتماعی و شاخص های مربوط به آن، با مشکلات جدی مواجه است. واضح است که یافتن عدد مشخص و قابل قبولی برای بیان سرمایه اجتماعی موجود در جامعه ای بزرگ و پیچیده همچون ایران اگر غیر ممکن نباشد، کاری بس دشوار و سخت است؛ به خصوص اگر اطلاعات طی دوره های متوالی موجود نباشد و یا منابع موجود قابل اعتماد نباشد، مشکل دو چندان خواهد شد. در بسیاری از کشورهای اروپایی غربی و آمریکای شمالی بخش زیادی از اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های موسوم به «پیمایش اجتماعی عمومی» و نیز سرشماری ها که به طور منظم و با فاصله های کم انجام می شوند، گردآوری می شوند، متاسفانه در ایران اطلاعات به صورت منظم و متوالی تولید نمی شود؛ فقط طرح پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان است که در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ انجام شده که البته اتکا به داده های آن نمی تواند تصویر کاملی از تحولات دراز مدت جامعه ایران به دست دهد. از این رو در اینجا برای تحول میزان سرمایه اجتماعی در ایران از پژوهش های جسته گریخته دیگر استفاده شده است.
۲-۲-۱۶-۱-اعتماد :
یکی از مهم ترین و اصلی ترین شاخص های سنجش سرمایه اجتماعی، احساس ومیزان اعتماد افراد جامعه در سطوح مختلف است. آمارهای به دست آمده در سال های مختلف نشان می دهد که میزان اعتماد در سطح جامعه کاهش پیدا کرده است. به عنوان مثال، حدود ۵۴ درصد از افراد در سال ۱۳۵۳ ابراز کرده اند که به مردم کم اعتماد دارند و حدود ۴۶ درصد ابراز کرده اند که زیاد اعتماد دارند. در حالی که در سال ۱۳۸۲، ۲۸٫۸ درصد ابراز کرده اند که تا حد کمی مردم قابل اعتماد هستند و ۱۴٫۳ درصد تا حد زیادی قابل اعتماد هستند و ۵۶٫۹ درصد ابراز کرده اند که تا حدودی مردم قابل اعتماد هستند.
جدول۲-۲ : میزان اعتماد در میان مردم