برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است(نمازی، کرمانی،۱۳۸۷: ۸۴)..این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود.براساس تئوری نمایندگی ، تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است.طبق پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیتی یکی از راهکارهای حل این معضل است.لذا بالا بودن کارایی برای مالکیت های متمرکز و نهادی می تواند بر اساس اصل حاکمیت شرکتی با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد(حنیفه زاده،۱۳۸۹: ۱۴۱).به اعتقاد صاحبنظران حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود می دهد.از طرفی نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می شود که شرکتها از سرمایه خود به نحو موثر تری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند را در نظر بگیرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جلب سرمایه های بلند مدت شوند(احمدپور، منتظری،۱۳۹۰: ۴). طبق تعریف جنسن و مک لینگ رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند (استا،۱۳۹۰: ۹۴).دراین صورت، سؤال مطرح این است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد آنها تأثیر دارد؟ یعنی، اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانک ها و شرکت های دیگر تشکیل دهند، عملکرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت، در بهبود عملکرد شرکت مؤثرتر است؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به منظور بهبود عملکرد شرکت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به ترکیب مالکان شرکت ها توجه خواهند کرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
تشریح و بیان مساله
تشکیل شرکتهای بزرگ و به دنبال آن، مسائل مربوط به تفکیک مالکیت از مدیریت و پیامدهای خوشایند و ناخوشایند آن در اواخر سدهی نوزدهم و اوایل دههی بیستم در سطح جهانی مطرح شد اما موضوع راهبری شرکتی به شکل کنونی، ابتدا در دههی ۱۹۹۰ در انگلستان، آمریکا و کانادا و در پاسخ به مشکلات مربوط به کارایی هیئتمدیرهی شرکتهای بزرگ مطرح گردید. پس از اندک مدتی، بحرانهای مالی سالهای اخیر منجر به تأکید بیشتری به برقراری مکانیزمهای راهبری شرکتی در این کشورها و سایر کشورهای دنیا شده است(عمران،۲۰۰۸). یکی از پرسشهای مطرح در حسابداری این است که چرا برخی از شرکتها در اجرای عملیات خود موفق بوده و برخی دیگر شکست خورده و حتی ورشکسته میگردند. برای پاسخ به این سوال باید سازه های اقتصادی از قبیل پویاییهای رقابتی در صنعت و همچنین ساختارهای داخلی شرکت مانند ساختار مالکیت را مورد بررسی قرار داد. با وجود اینکه در طی سالهای گذشته توجه زیادی به ارزش شرکتها شده است (لیچتنبرگ و پالیا، ۱۹۹۹)، ساختار مالکیت به عنوان یکی از راهکارهـای حاکمیـت شرکتـی و یکـی از مولفه های اساسی و مهم رشد، مورد بیتوجهی متون اقتصادی قرار گرفته است (فضلزاده و همکاران، ۱۳۸۹). برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت میکنند. اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکتها با این گونه تضادها توسط « تئوری نمایندگی » اقتصاددانان مطرح شده است. طبق تعریف جنسن و مک لینگ:رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیمگیری را به او تفویض میکند. (نمازی و کرمانی،۱۳۸۷،۸۴). در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند. یعنی، اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکتهای دیگر تشکیل دهند، ارزش بازار آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت، در بهبود ارزش بازار شرکت مؤثرتر است؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به منظور بهبود ارزش بازار شرکت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به ارزش بازار بهینه برای واحدهای اقتصادی، به ترکیب مالکان شرکت ها توجه خواهند کرد. (کاپوپولس و لازاری تو،۲۰۰۷، ۳۵) بنابراین، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت برای ارزیابی بهتر و دقیقتر استفادهکنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظر میرسد. اهمیت این پژوهش این است که به گونه تجربی به مدیران، سرمایه گذاران و سایر تصمیمگیرندگان نشان دهد که متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتهای بورسی بر ارزش بازار آنان تأثیر دارد . یعنی اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف مانند دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکتهای خصوصی دیگر تشکیل دهند، ارزش بازار آنها متفاوت خواهد بود. افزون بر این، وجود کدام یک از ترکیب های متفاوت مالکیت، در بهبود شرکت مؤثرتر است. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین ارزش بازار و ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران است.
اهمیت مساله
مکانیزمهای راهبری شرکتی به علت تضاد منافع بین مالکان و مدیران و برای از بین بردن مشکلات نمایندگی و همچنین اطمینان خاطر سهامداران از این مسئله که وجوه آنها در اثر سرمایهگذاری بر روی فعالیتهای غیرسودآور به هدر نمیرود، بوجود آمدند. بهبود راهبری شرکتی در کاهش هزینه های نمایندگی موثر است و باعث افزایش ارزش شرکت میشود. رابطه بین ساختار مالکیت با ارزش بازار همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است. برای اولین بار برل و مینز در سال ۱۹۳۲، به دنبال مطالعات انجام شده پی به وجود یک رابطه معکوس بین پراکندگی سهامداران و عملکرد موسسات بردند. با وجود آنکه نتایج پژوهشهای آنان در سال ۱۹۸۳ توسط دمستز به چالش کشیده شد، ولیکن مطالعه مزبور سرآغاز بحثها و تحقیقات متعددی قرار گرفت که بعدها توسط محققین در کشورهای مختلف با بنیادهای اقتصادی و سطوح متفاوت توسعه یافتگی انجام گردید. در طی این سالها مطالعات انجام شده در حوزه ساختار مالکیت با تاکید بر دو رویکرد اصلی انجام گردید:
الف) اثر و نقش نوع مالکیت بر بازدهی و ارزش شرکتها
ب) اثر و نقش میزان تمرکز بر بازدهی و ارزش شرکتها
در بررسی های انجام شده بر حول محور نوع مالکیت، به مطالعه نقش انواع مختلف مالکیت نظیر مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت انفرادی و فامیلی، مالکیت خارجی، مالکیت مدیریتی و انواع دیگر مالکیت بر بازدهی شرکتها پرداخته شد (محمدی و دیگران، ۱۳۸۹، ۱۳) از جمله موارد مهم مطرح شده در این حوزه توجه به بازدهی اقتصادی نسبتاً پایین شرکتهای دولتی بود. به موازات توجه به مسالهی نوع مالکیت و نقشی که ممکن است بر بازدهی شرکتها داشته باشد، محققین مطالعات دامنهداری را در رابطه با اثرات احتمالی مالکیت کنترلی یا متمرکز بر عملکرد موسسات انجام دادند (صادقی و دیگران،۱۳۸۸، ۲۴). بررسی های انجام شده در این راستا، عواملی نظیر احتمال وجود همگرایی منافع در مالکیت متمرکز بین مالک و مدیر و همچنین توانایی نظارت بالای مدیریت متمرکز را از جمله دلایلی عنوان نمودند که می تواند به بهبود عملکرد موسسات منجر گردد. بنابراین، ضرورت دارد با توجه به اهمیت ساختار سرمایه و بررسی رابطه آن با ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهشهایی انجام شود.
پرسش اساسی تحقیق
با توجه به بیان مساله که در بخش قبل عنوان شد، پرسشهای اساسی تحقیق را میتوان به صورت زیر مطرح کرد:
آیا بین مالکیت نهادی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا بین مالکیت شرکتی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا بین مالکیت مدیریتی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
اهداف پژوهش
هدف اصلی بررسی تاثیرگذاری یا عدم تاثیرگذاری ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی تاثیرگذاری در صورت وجود میباشد.
به عبارت دقیقتر در این پژوهش نحوه تاثیرگذاری ساختار مالکیت با عامل ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار میگردد؛ لذا میتوان اهداف تحقیق را به طور خلاصه به شرح زیر بیان کرد:
بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین مالکیت شرکتی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مشخص کردن میزان تاثیر ساختار مالکیت با ارزش بازار میتواند سرمایهگذاران را در تصمیمگیریها مناسب راهنمایی نماید و سرمایهگذاران با بهره گرفتن از تصمیمات مناسب موجب رونق بورس و در نتیجه شکوفایی اقتصاد شوند. به لحاظ کاربردی نیز امید است با انجام این پژوهش شواهد لازم جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران، مدیران، مسئولین پژوهشی و پژوهشگران مالی فراهم شود.
فرضیه های پژوهش
محقق باید نسبت به نتایج احتمالی پژوهش خود باید فرضیههایی را در نظر بگیرد تا بتواند آنها را مورد تحلیل علمی قرار دهد و صحت سقم آنها را روشن نماید بدین معنی که درستی یا نادرستی فرضیه های پیشنهادی به وسیله آزمونهایی که صورت میگیرد مشخص میشود.
با توجه به اهداف ذکر شده در این پژوهش فرضیه های زیر مورد آزمون قرار میگیرد
بین مالکیت نهادی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیداری وجود دارد
بین مالکیت شرکتی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیداری وجود دارد
بین مالکیت مدیریتی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیداری وجود دارد
روش پژوهش
این پژوهش یک پژوهش توصیفی همبستگی بوده که به توصیف رابطه بین ساختار سرمایه با ارزش بازار در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ پرداخته است. از نظر هدف نیز پژوهش حاضر کاربردی تلقی میشود.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
هدف مطالعه کنونی بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. سپس به بررسی رابطه بین متغیرهای مالکیت نهادی، شرکتی و مدیریتی با ارزش بازار شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور یکی از مناسب‌ترین مدلهای رگرسیونی که تا حدود زیادی دستیابی به اهداف مطالعه را محقق میسازد انتخاب گردیده است. در مطالعه حاضر از مدل رگرسیون خطی چند متغیره جهت بررسی روابط میان متغیرها استفاده شده است. جهت بررسی روابط میان مدت بین متغیرها مدل از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده میشود. محاسبات مورد نیاز با بهره گرفتن از نرمافزار Eviews ویرایش ۶ انجام میشود.
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش
در این پژوهش رابطه ساختار سرمایه با ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار میگیرد.
قلمرو زمانی پژوهش
اطلاعات استفاده شده در این پژوهش محدوده زمانی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ را شامل میشود.
قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
تعریف واژه های عملیاتی
ارزش بازار[۱] (MV)
ارزش بازار عبارت است از قیمت فروش یک قلم دارایى (البته اگر به فروش رسد). اگر اوراق بهادار یک شرکت در بورس اوراق بهادار معامله شود، معمولاً قیمت معامله مؤید ارزش بازار آن اوراق تلقى مى‌شود. (پورحیدری و بیات، ۱۳۸۸)
مالکیت نهادی
به عنوان کسری از سهامی تعریف می شود که سهامدارن عمده مالک آن است، یعنی اینکه سهامداران نهادی
حداقل ۵۰ درصد کل سهام منتشره را کنترل کنند در غیر این صورت متغیر مالکیت نهادی صفر تعیین می شود.
مالکیت شرکتی
به عنوان کسری از سهامی تعریف می شود که سهامدارن عمده اشخاص حقوقی غیردولتی هستند.
مالکیت مدیریتی
سرمایه گذاران مدیریتی نیز شرکتهای خانوادگی هستند که عمده مالکیت شرکت در اختیار یک خانواده یا گروه فامیلی است.
خلاصه فصل
در این فصل ضمن بیان مقدمه، روش پژوهش، قلمرو پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری، فرضیه های پژوهش و متغیرهای پژوهش ارائه گردیدند و در پایان روش جمع آوری اطلاعات و روش آزمون فرضیه های پژوهش و تحلیل اطلاعات تشریح شدند.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است(نمازی، کرمانی،۱۳۸۷: ۸۴). این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود.براساس تئوری نمایندگی ، تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است.طبق پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیتی یکی از راهکارهای حل این معضل است.لذا بالا بودن کارایی برای مالکیت های متمرکز و نهادی می تواند بر اساس اصل حاکمیت شرکتی با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد(حنیفه زاده،۱۳۸۹: ۱۴۱).به اعتقاد صاحبنظران حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود می دهد.از طرفی نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می شود که شرکتها از سرمایه خود به نحو موثر تری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند را در نظر بگیرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جلب سرمایه های بلند مدت شوند(احمدپور، منتظری،۱۳۹۰: ۴). طبق تعریف جنسن و مک لینگ رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند (استا،۱۳۹۰: ۹۴).دراین صورت، سؤال مطرح این است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد آنها تأثیر دارد؟ یعنی، اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانک ها و شرکت های دیگر تشکیل دهند، عملکرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت، در بهبود عملکرد شرکت مؤثرتر است؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به منظور بهبود عملکرد شرکت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به ترکیب مالکان شرکت ها توجه خواهند کرد.
