گفتار سوم :تعریف حقوقی نفقه:
قانون مدنی تعریفی از نفقه ارائه نکرده است . بلکه فقط در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مصادیق نفقه را عنوان نموده: « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا ».
اما در دکترین حقوق ، تعاریف چندی ارائه شده است. بعضی معتقدند: « چیزی که برای گذران زندگی لازم و مورد نیاز باشد ».^[۲۵]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برخی دیگر در تعریف جامع تری چنین آورده اند: «نفقه تمام وسایلی است که زن ،با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود،بدان نیازمند است.»^[۲۶]
به نظر می رسد، اگر عبارت «به طور متعارف» یا « عرف آن رابه رسمیت بشناسد» ، به تعریف اخیر اضافه شود ، این تعریف دقیق تر خواهد بود. زیرا همانند موردی که زن به علت وضع جسمی نیازمند هزینه غیر متعارفی باشد ،همان طور که برخی فقها ادعا کرده اند ، دیگر نمی توان آن را جز نفقه محسوب نمود.^[۲۷]
گفتار چهارم: مبانی فقهی و حقوقی نفقه زوجه
در فقه و قانون مدنی ایران چندین مبنا برای نفقه زوجه وجود دارد که در گفتار حاضر به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
بند اول: مبانی فقهی نفقه زوجه
مبانی فقهی نفقه زوجه که مورد تأیید فقهای امامیه است عبارتند از: کتاب، سنت، و اجماع.
الف) کتاب
یک) آیه ۲۳۳ سوره بقره:
«والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف…» : مادران دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند برای کسی که خواهد شیردادن را به پایان رساند و خوراک و پوشاک مادران به طور متعارف به عهده ی صاحب فرزند است.
این آیه پس از بیان بعضی احکام طلاق نسبت به زنانی که طلاق داده شده و حامله هستند نازل شده است و پدران این فرزندان، موظف به پرداخت خوراک و پوشاک این زنان شدند.^[۲۸]
دو) آیه ۳ سوره نساء :
«وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی‏ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و ربع فان خفتم الا تعدلوا …»
یکی از فقها ذیل «الا تعولو» چند معنی نقل می‌کند و معنای صحیح را این‌گونه معنا می‌کند که : « هنگامی که ترس دارید به زنان جور و ستم شود پس یک زن اختیار نمایید یا حتی به کنیزان اکتفا نموده و با یک همسر یا چند همسر ازدواج نکنید تا مبادا از عهده اجرای عدالت برنیامده و به آنان ستم نمایید».^[۲۹]
سه ) آیه ۱۹ سوره نساء:
«…وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ…»
به مردان امر شده که با همسرانشان به نیکی رفتار کنند.
یعنی حقوق ایشان اعم از انصاف در قسمت نفقه و خوب سخن گفتن و رفتار کردن را ادا کنید.
معروف است که معاشرت به معروف یعنی او را نزنید و سخن بد به او نگویید و با او گشاده رو باشید.^[۳۰]
چهار) آیه ۳۴ سوره نساء:
«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی‏ بَعْضٍ…»
منظور از بما انفقوا در آیه شریفه انفاق در مهریه همسران و نفقه آنان است .^[۳۱]
۵) آیه۲ سوره طلاق :
«فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ…»
و چون زنان (طلاق داده شده) به آخر عده ی خویش رسیدند به نیکویی ایشان را نگاه دارید، یا به نیکویی از ایشان جدا شوید.
در اینجا «فامسکوهن بالمعروف» یعنی به آنها مراجعه کنید به آنچه لازم است برایشان از نفقه و لباس و مسکن و خوش معاشرتی ^[۳۲]
۶) آیه ۶ سوره طلاق:
« أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَ … »
و زنان طلاق داده شده را در مکانی که خود نشسته‌اید به قدر وسع خویش ساکن گردانید و در (نفقه و مسکن ) به ایشان رنج نرسانید برای اینکه برایشان تنگ گیرید و اگر آنان حامل باشند حق ایشان را بپردازید تا بار خویش را بنهند .
آیه فوق تصریح دارد بر وجوب نفقه برای مطلقه‌ای که در طلاق رجعی به‌سرمی‌برد و به همسر امر می‌کند که در مدت عده، نفقه و سکونت زن را تأمین کند. همچنین مطلقه حامله را مستحق نفقه می‌داند تا وضع حمل نماید . وقتی در مورد همسر مطلقه چنین می‌گوید، پس به طریق اولی همسری که هنوز در حلقه زناشویی شخص به سر می‌برد مستحق نفقه خواهد بود و نفقه زوجه برزوج واجب خواهد بود . عده‌ای از فقها برای اثبات وجوب نفقه به این آیه تمسک کرده‌اند.^[۳۳]
هفت) آیه ۷ سوره طلاق :
« لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ»
خداوند سبحان اهل توسعه و تمکن را امر فرموده که برزنان شیردهی که فرزندان خود را شیر می‌دهند به اندازه ی وسعشان توسعه بدهند .
«و من قدر علیه» یعنی کسی که برایش توسعه نباشد «رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ» روزیش پس باید از آنچه خداوند او را رحمت فرموده انفاق کند یعنی و کسی که روزیش به مقدار قوتش باشد، پس هرآینه به قدر آن و به قدر امکان و طاقتش انفاق کند.^[۳۴]
ب) سنت
روایات متعددی بر وجوب نفقه زوجه دلالت می‌کند که به ذکر چند مورد از آنها می‌پردازیم.
روایت اول: عن ابی‌عبدالله (ع) فی قوله تعالی : « و من قدر علیه رزقه فلینفق مما اتاه الله ، قال : ان انفق علیها ما یقیم ظهر هامع کسوه و الا فرق بینهما».
امام صادق (ع) در تفسیر آیه شریفه می‌فرماید: « اگر چنانچه زوج به زوجه انفاق کند به طوری که با آن انفاق زوج بتواند بر پای خود بایستد و همچنین لباس و پوشاک او را تأمین کند فبها و در غیر این صورت بین زوجین باید تفرقه و جدایی افکنده شود و کار را به طلاق بکشاند».^[۳۵]
روایت دوم: هند همسر ابی‌سفیان خدمت پیامبر مشرف شد و و عرض کرد : ابی‌سفیان مرد خسیسی است و خرجی کافی نمی‌دهد که من و فرزندم را کفایت کند، مگر اینکه خودم مخفیانه بردارم و او نفهمد. آیا بدین سبب مرتکب گناه می‌شوم؟پیامبر (ص) فرمودند « خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف » به مقداری که تو و فرزندت را کفایت کند به شایستگی از اموال او بگیر.^[۳۶]
روایت سوم: پیامبر در خطبه حجه‌الوداع راجع به حق زن بر شوهر فرمودند : « فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف » ،« پس بر شما باد خوراک و پوشاک زنانتان با نیکی و شایستگی » .^[۳۷]
در روایت فوق علاوه بر وجوب اصل نفقه به خوب بودن و شایسته بودن آنها نیز تکلیف شده است.
روایت چهارم: امام صادق علیه‌السلام از پیامبر( ص) نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند:
« ملعون ملعون من ضیع من یعول ^[۳۸]» ، مورد لعن و نفرین و ملعون است کسی که خانواده و عایله ی خویش را ضایع کند، یعنی حقوق آنان را تضییع نموده و هزینه‌های زندگی آنان را تأمین و ننماید.
ج) اجماع
بسیاری از فقهای شیعه بر اثبات وجوب نفقه ادعای اجماع کرده‌اند.^[۳۹] علاوه بر فقهای امامیه، فقهای عامه نیز اصل وجوب نفقه را پذیرفته اند.
به عنوان نمونه صاحب جواهر از آن به اجماع امر تعبیر می‌کند، و اهل سنت نیز به وجوب نفقه افزون بر کتاب و سنت به اجماع نیز تمسک کرده اند^[۴۰]. البته به نظر می‌رسد این اجماع صحیح نیست، زیرا احتمال دارد اجماع بین فقها مستند به همان کتاب و سنت باشد که در این صورت این اجماع خود دلیلی مستقل به شمار نمی‌آید. که باید خود آن مدرک (کتاب و سنت ) را بررسی کرد و اجماع مدرکی محسوب می‌شود .
دلایل فوق مورد اتفاق همه مسلمانان است و فقهای امامیه و عامه به آن استناد کرده اند.، اما فقهای عامه علاوه بر آن به دو دلیل دیگر یعنی عقل و قیاس نیز استناد جسته اند.
د)عقل