در ارتباط با مفهوم اصلاح و بازپروری، برخی اساتید، بازپروری را، برخلاف اصلاح که متضمن معنایی آرمانی، کمال­گرایانه و رؤیایی است؛ انتخابی معتدل تر، محدودتر و تؤام با بلند پروازی کمتر و به لحاظ اخلاقی قابل قبول تر می­دانند.
به رغم وجود این مطلب، می توان این دو مفهوم را در یک معنا به کار برد. لذا هر دو به معنای بازگرداندن مرتکب به ارزش­ها و هنجار هایی است که قبل از ارتکاب جرم در زندگی اجتماعی مرتکب وجود داشته و براثر ارتکاب جرم،این تابلو شکسته شده است. رسالت اصلاح و درمان مجرمین در منابع مختلف مورد توجه قرار گرفته و در قالب اصطلاحات مختلفی هم چون اصلاح و درمان،بازپروری،بازسازگاری، بازپذیری اجتماعی مجرم و عناوین دیگر مطرح شده است.به طور کلی، باز پروری در بردارنده این معنا است که مجرم پیش از ارتکاب جرم از توانایی های لازم برای شهروندی مولد و مؤثر برخوردار بوده، ولی به دلایلی که قابل تشخیص و کشف است به سمت بزه کاری کشیده شده است؛ به همین دلیل قبل از هر چیز او باید دوباره آموزش ببیند و به سوی ارزش هایی که برای یک زندگی سالم و مولد برای یک شهروند ضروری است، سوق داده شود.^[۳۷]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دیدگاه سیاست­گذاران اصلاح و درمان در ارتباط با بازپذیری مجرمان براین نکته استوار است که اگر چه فرد بزهکار مرتکب جرم گردیده و در قبال آن به قطع مستحق مجازات است، ولی حذف و نادیده انگاشتن شخصیت او نیز اندیشه­ای است، ناصواب.
علاوه بر این­ها با توجه به اینکه در مورد تعدد جرم متهم هنوز مجازات نشده است تا اثر تربیتی واصلاحی آن نسبت به وی برای اجتماع روشن شده باشد و به عبارت دیگراجتماع اقدام جدی و قانونی برای تأدیب مجرم به عمل نیاورده است تا نتیجه معلوم شود که یک بارمجازات وگذرندان دوران تأدیب و اصلاح اخلاقی در مجرم چه اثری داردو چه بسا ممکن است که مجرم با اولین اقدام اجتماع و تعیین اولین مجازات مطیع مقررات شود واز نظام اجتماعی تبعیت کند و با پذیرش این عقیده و روش دیگر مجالی برای مجازاتهای متعدد و اجرای مجموع آن که جنبه انتقامی دارد باقی نیست.
بنایراین هرچند قانون­گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲تحت تأثیر اندیشه­ های عدالت سنجشی تعدد جرم را از عوامل تشدید مجازات دانسته است؛ ولی این نحوه از واکنش در برابر مجرم، بیانگر این است که قانون­گذار در هنگام تعیین مجازات و انتخاب پاسخ­های کیفری تفاوت چندانی میان مجرمی که مرتکب چند جرم شده است و مجرمی که فقط یک بار مرتکب جرم شده قایل نشده است.^[۳۸]
بند سوم: نقد مقررات تعدد جرایم تعزیری از منظر جرم شناسی
تشدید مجازات تعدد مادی جرایم تعزیری بر اساس تعداد جرایم ارتکابی می باشد و نوع جرایم ارتکابی یعنی مختلف و مشابه بودن جرایم در تشدید کیفر تأثیری ندارد. و قانون­گذار در مقایسه با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰از الگوی متفاوتی برای شناسایی مجرمان خطرناک و تشدید مجازات آن­ها استفاده کرده است.برای مثال نظریه مشورتی شماره ۱۳۷۱/۹۲/۷ مورخ۴/۷/۱۳۹۲در خصوص تعدد در جرایم مواد مخدر مقرر می دارد:« چون در خصوص تکرار جرم مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق مواد ۲،۵،۶،۹این قانون در نظر گرفته شده، لذا باید مطابق این مقررات در خصوص جرایم موضوع قانون مذکور عمل شود. ولی در خصوص تعدد جرم،باتوجه به سکوت این قانون، مشمول مقررات ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است. در فرض اتهام نگهداری یک گرم تریاک و دو سانتی گرم هروئین و در صورت احراز و اثبات هر دو جرم یا شده، مجازات مرتکب در خصوص نگهداری یک گرم تریاک طبق بند یک ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرو…. ولحاظ مقررات صدر ماده۱۳۴قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲حداکثر مجازات مقرر تعیین می­ شود و صرفا مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود».
این نحوه از واکنش در برابر مرتکب تعدد جرم از چند منظر قابل انتقاد می­باشد اولا قانونگذار تعداد جرایم ارتکابی را ملاک مجازات قرار داده است که در این خصوص پرسشی که مطرح است این می­باشد که آیا تعداد جرایم ارتکابی نشان از حالت خطرناک بزه­کار می­باشد؟ مبنای قانون­گذار از اینکه ملاک مجازات را سه جرم قرار داده چه بوده است؟
ثانیا قانون­گذار در تفکیک بین کسی که سه جرم انجام داده و کسی که بیش از سه جرم را مرکب شده است، از یک نکته غافل مانده و آن این است که به فاصله زمانی که بین ارتکاب چند جرم است توجه ننموده است برای مثال کسی که در فواصل زمانی مختلف مرتکب سه جرم می­ شود اگر نظام عدالت کیفری کوتاهی نمی­کرد و در همان زمان ارتکاب جرم وی را تحت تعقیب و محاکمه و سرزنش قرار می­داد اکنون چنین فردی به خاطر اعمال قواعد تعدد جرم مشمول تشدید مجازات قرار نمی­گرفت و چنین فردی با کسی که آنا و لحظه­ای مرتکب جرم می­ شود هیچ تفاوتی ندارد؛شاید کسی که به طور لحظه­ای مرتکب جرم می­ شود حالت خطرناک چندانی دارد. بنابراین قانون­گذار بدون توجه به اوضاع و احوال و شرایط روانی و اجتماعی مرتکب دست به تشدید مجازات زده است.
یکی دیگر از انتقاداتی که بر قانون­گذار وارد است ، عدم توجه به حقوق بزه­ دیده در تعدد مادی جرایم تعزیری می­باشد.برخی از جرایم دارای بزه­ دیده حقیقی هستند ولی برخی دیگر از جرایم دارای بزه­ دیده حقیقی نمی­باشند برای مثال جرایم علیه بهداشت. در خصوص جرایمی که دارای بزه­ دیده حقیقی هستند این انتقاد بر قانون­گذار وارد است که زمانی که می­گوید فردی که مرتکب مثلا چهار جرم شده است و در برابر او فقط مجازات اشد اعمال می­ شود یعنی مجازات یکی از جرایم ارتکابی، تکلیف بزه­ دیده سه جرم دیگر چه می­ شود؟ یکی از تبعات این مسأله این است که بزه­کار دیگر توجهی به بزه­دیدگان دیگر نمی­کند و به دنبال جلب رضایت سایرین نیست که این مسأله باعث دور شدن از یافته­های عدالت ترمیمی به عنوان یکی از دست­آوردهای بزه­ دیده­شناسی حمایتی می­باشد(بزه­ دیده­شناسی طرفدار اقدام به نفع وحمایت از بزه­ دیده)^[۳۹]
« عدالت ترمیمی به عنوان مفهومی نو در مقابل مفهوم کلاسیک عدالت کیفری می­باشد، که عمیقا تحت تأثیر مطالعات بزه­ دیده­شناسی و انسان­شناسی حقوقی با مفاهیی مانند احیاء، ترمیم، جبران خسارت، میانجیگری، صلح و سازش، جامعه مدنی و….. وارد ادبیات حقوق کیفری شد.»^[۴۰]
به طور کلی می توان عدالت ترمیمی را نشست داوطلبانه بین بزه­کار و بزه­ دیده و جامعه محلی دانست.
در نهایت می توان به این نتیجه دست یافت که هرچند که کار قانون­گذار به لحاظ اینکه به سمت اصلاح و درمان بزه­کار گرایش داشته است، کار پسندیده­ای می­باشد ولی باید به تبعات جرم­ شناسی آن نیز توجه داشته باشیم. یکی از تبعات جرم­ شناسی این است که بزه­کاری که چه چهار جرم مرتکب شود و چه صد جرم و در نهایت فقط یک مجازات در برابر او اعمال شود نسبت به جرایمی که مجازاتشان در مجازات اشد ادغام شده است متجری می­ شود.علاوه بر این عدالت به معنای واقعی کلمه زیر سؤال می­رود و حقوق بزه­ دیده تأمین نمی­ شود. برای مثال دو جرم قذف و اهانت از جرایم حق الناسی هستند، زمانی که یک فرد چند نفر را قذف می­ کند در برابر هریک از شاکیان یک حد بر وی اجرا می­ شود. ولی زمانی که یک فرد مرتکب اهانت به چند نفر می­ شود فقط یک مجازات بر وی اعمال می­ شود در این صورت حق سایر بزه­دیدگان نادیده گرفته می­ شود و این نحوه از اعمال واکنش قابل انتقاد است.
گفتار دوم: رویکرد اصلاح و قاعده جمع مجازات­ها
ازتحولات سیاست کیفری ایران درقانون مجازات اسلامی ۹۲خروج موضوعی جرایم تعزیری درجه هفت وهشت از مقررات تعدد جرم است.
در خصوص تعدد مادی در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت قانون­گذار در تیصره ۴ ماده ۱۳۴قانون جدید عنوان داشته است:"مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه­ های هفت وهشت اجرا نمی شود این مجازات­ها باهم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می­گردد.”
چنانچه ملاحظه می­ شود قانون­گذار در تعدد مادی در جرایم تعزیری درجه هفت وهشت با هم و با جرایم تعزیری درجه یک تا شش از سیستم جمع مادی مجازات­ها تبعیت کرده است. طبق این تبصره، در صورت تعدد جرایم تعزیری هفت و هشت ، دادگاه برای هر یک از جرایم ارتکابی، مجازات قانونی تعیین و مجازات­های تعیین شده اجرا می­گردد.افزون بر این چنانچه یکی از جرایم ارتکابی، تعزیر درجه­ های هفت یا هشت وجرم دیگر از جرایم تعزیری درجه­ های یک تا شش باشد، وفق تبصره­ی مرقوم قاعده جمع مجازات­ها اجرا می­ شود.
تصریح به اعمال قاعده مجازات­ها در جرایم تعزیری درجه­ های هفت و هشت را نباید به منزله­ی برخورد شدیدتر قانون­گذار نسبت به این جرایم قلمداد کرد؛ چرا که طبق صدر تبصره­ی ۴ ماده۱۳۴، مقررات تعدد جرم در خصوص تعزیرات درجه­ های هفت و هشت اجرا نمی­ شود؛ یعنی بر خلاف تعدد جرایم تعزیری درجه یک تا شش، در این خصوص دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات قانونی یا بیش از حداکثر مجازات قانونی نیست، همچنین محدودیت­های اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرایم تعزیری، در این موضوع جاری نمی ­باشد.به این ترتیب عدم تسری احکام و مقررات تعدد جرم نسبت به جرایم تعزیری درجه­ های هفت و هشت را باید از جهت کم اهمیت بودن این جرایم قلمداد کرد.^[۴۱] .هم چنان که مطابق بند د ماده­ی۳۲قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲مقررات تعدد جرم نسبت به جرایم خلافی قابل اجرا نبود.بنابراین حکم مندرج در تبصره ۴ ماده ۱۳۴متضمن نوعی ملایمت قانونی در قلمرو جرایم تعزیری کم اهمیت می­باشد.
مجازات­های درجه هفت و هشت مجازات­های حاد و مربوط به جرایم شدیدی نیست که توسط مجرم در جامعه صورت گرفته باشد. قانون­گذار نسبت به این قبیل جرایم بیشتر تلاش در بازپروری و اصلاح مجرم دارد تا مجازات و تعزیر او.با مباحث مطرح شده مشخص می­ شود که نوع جرایم ارتکابی و مجرمین آن­ها در درجات هفت و هشت شامل مجرمین خطرناک نمی شوند و در قانون سعی بر این شده است که این افراد دارای تخفیف مجازات و حالت­های دیگر مانند تعویق صدور حکم قرار گیرند.
بنابراین هرچند قانون­گذار در واکنش به تعدد مادی در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت از سیستم جمع مادی مجازات­ها استفاده کرده است و در ظاهر به نظر می­رسد که با اعمال قاعده جمع مجازات ها نسبت به مجرم سخت گیری و شدت عمل صورت می گیرد، ولی در واقع قانون گذار تحت تأثیر آموزه های جرم­ شناسی در این جرایم به دنبال اصلاح و درمان بز هکار است .
در واقع می توان گفت در تعدد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، تعدد جرم به معنای عامیانه آن مطرح است وتعدد واقعی و در معنای حقوقی آن مطرح نیست و اصلا جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در دایره تعدد جرم قرار نمی­گیرند؛به این معنی که زمانی که قانون­گذار تعدد در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را از قواعد ناظر بر تعدد جرم خارج می­ کند دیگر بسیاری از محدودیت­ها ممنوعیت­های تعدد جرم در این دسته از جرایم اعمال نخواهد شد، برای نمونه تخفیف مجازات مرتکبین جرایم تعزیری درجه هفت و هشت بر طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و مجازات­های آن­ها را می توان تایک یا دو درجه تخفیف دادو محدود به تبصره ۴ ماده ۱۳۴ نخواهند بود.
علاوه بر این بسیاری از تأسیسات اصلاح مدار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، نیز اعمال خواهند شد که خود نشان دهنده توجه ویژه مقنن به بحث اصلاح و درمان می­باشد. از جمله این نهادها که در راستای اصلاح و درمان مرتکبین پیش بینی شده است نهاد معافیت از کیفر، مجازات­های جایگزین حبس، توبه،و… است که در خصوص مرتکبین جرایم تعزیری درجه هفت و هشت نیز اعمال می­شوند.
گفتار سوم: رویکرد جرم شناختی تخفیف مجازات در تعدد جرایم تعزیری
هرچند جامعه در برخورد با مرتکبین جرایم متعدد واکنش شدیدتری از خود بروز می­دهد؛با این حال چنانچه مرتکب جرایم متعدد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار باشد، می ­تواند از مقررات تخفیف مجازات بهره­مند شود؛ زیرا اجتماع کیفیات مخففه وعلل تشدید کننده مجازات ها ، بلا اشکال بوده و امکان اعمال تخفیف مجازات همزمان با تشدید آن وجود دارد و هیچ یک از مقررات حاکم بر این دو تأسیس جزایی، دیگری را خنثی نمی­سازدو هر کدام در جای خود قابل اجرا است.
بدین ترتیب از جمله نهادهایی که در اصلاح و درمان بزه­کاران، می ­تواند کارکرد مؤثر داشته باشد، تخفیف و تبدیل مجازات مرتکبین به مجازاتی مناسب تر به حال او است. وقتی متهم در هنگام صدور حکم به واسطه داشتن یکی از جهات مخففه ، به تخفیف یا تبدیل مجازات نایل می­ شود؛ در واقع از حمایت قانون­گذار برخوردار می گردد.همین حمایت قانون گذار کافی خواهد بود تا بزهکار، این احساس را در خویش پیدا کند که جامعه و سیستم قضایی در مقابل او قرار نگرفته ، بلکه کنار او و به عنوان حامی او ، سعی در ایجاد آرامشی دارد که در پرتو آن، بزه­کار بتواند فرآیندی را که با ارتکاب جرم ، به ناهنجاری مبدل کرده است را با سازگاری دوباره و همنوا سازی با جامعه جایگزین کند. ^[۴۲]
اما در خصوص تخفیف در تعدد جرم بهتر است با یک قدم رو به عقب بیان داشت که:
هر چند قانون­گذار ایران در ابتدا در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴پیرامون تخفیف مجازات در تعدد جرم سکوت اختیار کرده بود اما در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، قانون­گذار اعمال کیفیات مخففه را در مورد تعدد جرم جایز دانسته بود، ولی میزان و چگونگی آنرا در ماده ۳۲ خود تعیین نموده بود که از این لحاظ محدودیتی را در امر تخفیف بوجود آورده بود.
در قوانین ۱۳۶۱راجع به مجازات اسلامی و ۱۳۷۰ مجازات اسلامی قانون­گذار به ترتیب در تیصره ۳ ماده ۲۵و تبصره ۲ ماده ی ۲۲خود و ذیل عنوان تخفیف مجازات بیان می­داشتند که: “در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می ­تواند جهات مخففه را رعایت نماید”
لذا قوانین پس از انقلاب(۱۳۶۱و۱۳۷۰) در خصوص رعایت تخفیف در تعدد جرم با تغییر عمده نسبت به قانون مجازات عمومی به تصویب رسید. ^[۴۳]
مقنن در مقررات مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲مقررات تخفیف مجازات را پذیرفته است. و ضوابط خاصی را پیش ­بینی نموده است.
در تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید آمده است: “در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف ، دادگاه می ­تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد".
در تخفیف مجازات حتما باید توجه داشت که پرونده ازکدام نوع پرونده ­ها است. اگر پرونده مشمول مقررات تعدد جرم باشد، تخفیف دیگر با ماده ۳۷ نیست، بلکه با تبصره ۳ ماده ۱۳۴ خواهد بود.به عنوان مثال اگر فردی مرتکب کلاهبرداری وآدم­ربایی شده باشد و مجازات کلاهبرداری یک تا هفت سال و مجازات آدم­ربایی پنج تا پانزده سال حبس باشد، در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه نمی­تواند میزان حبس را به کمتر از ده سال تخفیف دهد چرا که از حاصل جمع دو عدد پنج و پانزده و تقسیم آن بر دو، عدد ده بدست می ­آید. لذا دادگاه نمی تواند حکم به مجازات کمتر از ده سال حبس نماید.
قانون­گذار در ذیل مواد مربوط به تعدد جرم حکم خاصی در مورد تخفیف مجازات پیش بینی نموده و رویکرد سخت­گیرانه­ای را اتخاذ نموده، چرا که با وجود احراز جهات تخفیف مجازات، دادگاه در عمل کار خاصی نمی­تواند انجام دهد و محدوده اعمال میزان تخفیف مجازات به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. علاوه بر این در تعدد جرم قانون­گذار قاعده خاصی را پیش ­بینی نموده و فقط تقلیل مجازات را اجازه داده و تبدیل آن را پیش ­بینی نکرده است.
با ملاحظه مواد فوق می­توان نتیجه گرفت که قانون­گذار در مواد تعدد جرم با رویکردی افتراقی نسبت به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی سیاست جنایی سخت­گیرانه و شدیدتری را در پیش گرفته است. سیاست کیفری سخت­گیرانه به دو صورت قابل بررسی است، سخت­گیری که بر مبنای مطالعات علمی و جرم­شناختی و روشن شدن نا کارآمدی ابزارهای اصلاح و درمان در پیشگیری از تکرار جرم و بازپروری مجرمان شکل گرفت و سخت­گیری غیر علمی که بیشتر متأثر از تحولات سیاسی و اقتصادی بود. در سیاست کیفری سخت­گیرانه علمی که بر عدالت استحقاقی مبتنی است، مجازات از اهداف اصلاحی و درمانی فاصله گرفته و در نهایت به اعمال سخت­گیری به مجرم می­انجامد^[۴۴].
تعدد جرم نشان از خطرناک بودن مجرم دارد و بنابراین جامعه به دلیل احساس خطر، شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول می­دارد.مجرمی که مرتکب تعدد جرم شده است، از درجه سرزنش­پذیری بالاتری نسبت به سایر مجرمین برخوردار است و در نتیجه پاسخ کیفری به وی باید شدیدتر از سایرین باشد. عدالت و انصاف نیز حکم می­ کند کسی که یک بار مرتکب جرم شده است در مقایسه با فرد دیگری که چندین بار و در فواصل زمانی مختلف اقدام به فعالیت مجرمانه نموده است و نظم اجتماعی را آشفته ساخته است یکسان نباشد.^[۴۵]
مبحث دوم: رویکرد توان­گیری
در حقوق کیفری رسیدن به فایده مجازات(کاهش جرم)با مکانیسم­های مختلفی ترسیم می شود که یکی از آن ها ناتوان­سازی است.بنابراین یکی از اهدافی که فایده گرایان از تحمیل مجازات در پی آن هستند، ناتوان ساختن مجرم از ارتکاب جرم یا همان خنثی­سازی مجرم است.
در مقام مقایسه با مفاهیم ارعاب واصلاح می­توان گفت که اگر در ارعاب،مجرم خواهان ارتکاب جرم است اما به خاطر ترس از مانع خارجی(مجازات)مرتکب آن نمی­ شود و در اصلاح،مجرم دیگر خواهان ارتکاب جرم نیست چون آن را کاری غلط می­داند؛درناتوان­سازی بحث خواستن و نخواستن مجرم مطرح نیست بلکه بحث در مورد مجرمی است که اگر هم بخواهد دیگر نمی­تواند آن را انجام دهد،یعنی مجازات توان ارتکاب جرم را از او گرفته و بدین وسیله بر میزان بزه­کاری در آینده تأثیر مثبت می­ گذارد^[۴۶].
اندیشه ناتوان­سازی عمدتا مبتنی بر این فرض است که هدف ارعابی و اصلاحی در مورد برخی از مجرمین کارگر نیست؛این مجرمین تا آنجا که می­توانند به ارتکاب جرم ادامه می دهند.در این مورد تنها راه جامعه برای دفاع از خود،ناتوان ساختن ایشان یا کنار گذاشتن و حذف آن­ها است در واقع هدف از سلب حقوق و توانایی فرد بزه­کار، به عنوان یک اهرم کیفری، تضمین این امر است که با خارج از دور کردن مجرم دیگر مرتکب جرم نشود.^[۴۷]
این راهکار در گذشته نیز رایج بوده است، مجازات های شدید چون سلب آزادی به طور موقت و دایم و حتی کیفر مرگ و تبعید به جهت سلب توان مجرمانه به کار گرفته می شدند،هرچند ابزار اصلی آن حبس بوده است.^[۴۸]
نمونه خفیف­تری از این نوع مجازات­ها عبارت است ازمحرومیت از حرف خاص زمانی که آن حرفه زمینه ساز ارتکاب جرم است مانند پرستار یا مامایی که با سوءاستفاده از شغلش اقدام به سقط جنین غیر مجاز می کند،ویا ممنوعیت از تردد در برخی محل­های خاص.
بنابراین در این مبحث برای روشن شدن بهتر رویکرد توان گیری در گفتار اول به بررسی مفهوم رویکرد توان گیری خواهیم پرداخت و در گفتار دوم به بررسی دامنه شمول رویکرد توان گیر بر حسب حالت خطرناک می­پردازیم. و در گفتار سوم به بررسی تحولات مفهوم حالت خطرناک و تأثیر آن در تحول اهداف کیفر می­پردازیم.
گفتار اول: مفهوم رویکرد توان­گیری.
ناتوان­سازی یا توان­گیری یکی از رویکردهایی است که در راستای سیاست کیفری سخت­گیرانه مورد استقبال قانون­گذاران و مجریان قرار گرفته است، و به معنای سلب فرصت یا توانایی مجرم بالقوه در ارتکاب رفتارهای مجرمانه است.^[۴۹]
به عبارت دیگر«سلب توان بزه­کاری به معنای محدود کردن حرکت وآزادی بزه­کار ودر نتیجه سلب هر گونه قابلیت ارتکاب مکرر جرم و نیز راهکاری برای دفاع اجتماعی است.»^[۵۰]
ناتوان سازی بوسیله مجازات ، با توجه به نوع جرم یا مجرم ، متفاوت است .توضیح این که در برخی موارد ،قانونگذار برای جرم یا جرایمی خاص، مجازاتی پیش بینی می کند که ماهیتا ناتوان کننده است . در اینجا مقنن، کاری به وضعیت و خصوصیات فاعل جرم ندارد و سلب توان بزهکاری ، ناظر بر تمام مجرمینی است که مرتکب آن جرم شده اند.مثلا هر تصمیمی در مورد محدود کردن آزادی محکوم، او را از ارتکاب برخی جرایم در آینده باز می دارد. در اصطلاح به این نوع ناتوان­سازی، سلب توان جمعی یا عمومی بزه­کاری می­گویند.در مقابل گاهی سیاست ناتوان­سازی ناظر بر نوع خاصی از مجرمین است یعنی آن دسته از بزهکاران که رفتار گذشته آن­ها ، عاملی برای پیش بینی رفتار آینده شان است . این مجرمین با عنوان مجرمین خطرناک مشمول مجازاتی غیر از مجازات سایر مرتکبین جرایم مشابه می­شوند. به عنوان مثال، در مورد دوره­ حبس ، مدت حبس آن ها طولانی تر خواهد بود تا حالت خطرناک آنها منتفی گردد. این نوع ناتوان­سازی را سلب توان گزینشی یا انتخابی بزه­کای گویند. مشخصه اصلی این مجازات­ها آن است که از مجازاتی که به طور طبیعی برای مجرم تعیین می­ شود طولانی تر یا شدیدترند. در حقیقت در این روش، گروه ­های پر خطر برای ناتوان­سازی انتخاب می­شوند.^[۵۱]
از دیدگاه ناتوان­سازی،اگر زندان نمی­تواند هیچ کارآیی داشته باشد،حداقل می تواند برای مدتی مرتکبین را محبوس نموده و ادامه فعالیت جنایی­شان را به تأخیر اندازد. اگر چنین تأخیراتی برای مدت طولانی در مورد تعداد کافی مرتکبین صورت پذیرد، اثرات ملموسی در نرخ جرم پدید می ­آید.
در واقع ناتوان­سازی زندان را به صورت نهادی که قادر به ایجاد تغییر در افراد است،نمی بیند بلکه آن را ابزاری برای پاکسازی اجتماعی و محلی برای انباشت ضایعات جامعه انسانی می داند.
گفتار دوم: دامنه شمول رویکرد توان­گیر برحسب حالت خطرناک
مجرم خطرناک مجرمی است که ریسک ارتکاب جرم بالایی دارد و در واقع به زبان حقوقی،نرخ تکرار جرم او بالاست.از نظر جرم­شناختی،نخستین بار گاروفالو مفهوم حالت خطرناک را که قبلا در روان پزشکی مطرح شده بود،وارد جرم­ شناسی نمود.
حالت خطرناک دارای دو بعد«ظرفیت و استعداد جنایی»یعنی وضعیتی که در آن میزان شرارت و تباهی یک انسان مورد توجه است ودیگر«سازگاری اجتماعی» به معنای درجه انطباق و جامعه­پذیری مجرم،است.^[۵۲]