چون در جاهلیت معمولا اسیران را مثله و شکنجه میکردند، قرآن با صراحت از آن نهی میکند و میفرماید: «و الفتنه اشد من القتل؛ فتنه گناه شدیدتری نسبت به قتل است» (بقره/ ۱۹۱) یا «و الفتنه اکبر من القتل؛ فتنه گناه بزرگتری نسبت به قتل است » (بقره/ ۲۱۷). یکی از معانی فتنه در فرهنگ لغت قرآن آزار و شکنجه است و شکنجههای روحی و بدنی به فتنه تعبیر میشود (راغب اصفهانی، ۱۶۲، ذیل کلمه فتنه).
مثله کردن اجساد و بزنجیر کشیدن و تشنگی دادن اسیران در همه جا مخصوصا عربستان رایج بود ولی مثله از نظر قرآن و روایات و فقه اسلام نادرست و ناروا است (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج ۲۰، ص۲۰۵).
۲-۵-۱۳- آزادی اسیران
آزادی اسیران اسلام نه تنها در موارد زیادی، اسیران مسلمان را آزاد میسازد چنانچه امام چهارم فرمودند: «آزادی اسیر مسلمان بر اهل زمین که در آن جنگ میکند لازم است بلکه نسبت به اسیران غیر مسلمان نیز نظر مساعد دارد» (نوری، ۱۳۸۲، ج ۲ ص ۲۵).
پیامبر (ص) فرمودند: «اسیران جنگی که به اجبار و اکراه به جنگ با مسلمانان آمده باشند آزاد میشوند» (همان).
آنحضرت فرمودند: «هر کس در جنگ بدر توانائی گرفتن اسیر از فرزندان عبد المطلب را دارد اسیر بگیرد، و آنان را نکشد، زیرا آنان به اجبار و اکراه، همراه لشکر قریش از مکه بیرون آمدهاند. و قصد جنگ با ما نداشتهاند» (همان).
در جنگ صفین اسیری را که ظاهرا مهدور الدم بود به نزد علی علیه السلام آوردند و اسیر با آنحضرت بیعت کرد علی(ع) فرمود ترا نخواهم کشت که من از پروردگار جهانیان میهراسم (حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ج ۱۱ ص ۵۴).
شیخ طوسی نیز میفرمایند: «اسیری که نمیدانیم حکم امام در مورد او چیست حکمش این است که او را آزاد نمایند» (شیخ طوسی، ۱۳۴۲، ج۳۳، ص۵۳).
از این اصل چنین استنباط میگردد که وقتی در صورت نداشتن حکم امام در مورد اسیری حکم او آزادی و رهایی از قید اسارت است به طریق اولی باید بپذیریم که سختگیری و ایجاد محدودیتهای غیر مجاز و برخورد بر اساس خود کامگی و هواهای نفسانی و به کار بردن قوۀ غضبیه و قهریه در مورد اسیران جنگی مجاز نمیباشد، مگر به مقداری که به قصد اصلاح از سوی نصوص دینی تجویز شده باشد (همان).
این اصل در عبارت سایر فقها نیز مورد تأکید قرار گرفته تا جای که به عنوان یک ضابطه در فقه شیعه پذیرفته شده است. قاضی عبدالعزیز بن براج طرابلسی، در کتاب المهذب (ابن براج، ۱۴۰۶ق، ج۳۳، ص۹۴)، ابن ادریس در کتاب السرائر (ابن ادریس، بیتا، ج۳۳، ص۱۸۲)، محقق حلی در شرایع الاسلام (حلی، ۱۴۰۳ق، ج۳۳، ص۲۰۶)، و نیز بسیاری دیگر در تعبیراتی مشابه به طور مطلق اصل آزادی اسیر در صورت عدم اطلاع از حکم اسلام در مورد وی را ضروری و مسلم دانستهاند.
۲-۵-۱۴- حقوق اسیر، قبل و بعد از پایان جنگ
فقهای امامیه بین اسرایی که قبل از فروریزی جبهه دشمن به اسارت درآمده با اسرای جبهه دشمن بعد از فروپاشی تفصیل قائل شدهاند، نظر مشهور فقهای شیعه در مورد اسرا قبل از پایان جنگ این است که راهی جز کشتن در مورد آنان وجود ندارد ولی اسرای بعد از فروپاشی جبهه دشمن را به هیچ عنوان نبایستی کشت و حاکم اسلامی تنها میتواند آنها را بدون فدا و یا با فدا آزاد سازد و در صورت لزوم آنها را برده قرار دهد (احمدی، ۱۴۱۱ق، ص۲۱۶).
گروهی از فقهای شیعه بین دو حالت اسارت قبل از پایان جنگ و بعد از پایان آن فرق قائل شده و معتقدند که حکم اسیر قبل از پایان جنگ، یا گردن زدن است و یا قطع دست و پا تا اینکه آنقدر خون از بدن اسیر بیاید تا بمیرد. اینان مستند خود را آیه ۳۳ از سوره مائده ذکر کردهاند: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فیالارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا منالارض» (حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ج ۱۵، ص۷۲).
ابن ادریس حلی، در خصوص اسیران مینویسد که اسیران نزد ما دو دستهاند، یک دسته آنانیاند که پیش از فروکش کردن جنگ و تمام شدن آن، به اسارت در آمدهاند که بر امام جایز نیست اینان را نگهدارد، بلکه باید آنان را بکشد و گردنشان را بزند، یا دستها و پاهایشان را قطع کند و بگذارد تا بمیرند، مگر این که مسلمان شوند که در این صورت از قتل میرهند. اما دستۀ دوم، اسیری است که در پایان جنگ گرفته میشود، در این صورت امام مخیر است که بر او منت نهاده و آزادش گرداند یا او را به بردگی بگیرد و یا در مقابلش فدیه طلب کند؛ ولی نمیتواند او را بکشد. ابن ادریس در ادامه مینویسد: هر کس که اسیری در دستش بود، واجب است تا او را طعام دهد، و سیرابش کند (ابن ادریس، ۱۹۹۰م، ص۲۶۴).
شیخ طوسی آورده است: هر اسیری که پس از پایان جنگ به چنگ مسلمین در آمد، مجازند بر او منت نهاده و آزادش گردانند و یا او را به بندگی بگیرند و یا فدیه گرفته و آزاد کنند؛ اما نمیتوانند او را به قتل برسانند. ولی آن دسته از کافران که در هنگامه شعلهوری آتش جنگ به اسارت درآمدند، بر امام جایز نیست که آنها را نگه دارد، بلکه باید به قتلش برساند، بدینگونه که دستها و پاهای او را قطع کند تا خون از او رفته و جان دهد جز آن که مسلمان شود. ابن زهره مینویسد، همه کافران که با اسلام مخالفند، در جنگ کشته میشوند چه در حال گریز باشند، یا حمله کننده باشند یا اسیر و مجروح باشند (شیخ طوسی، ۱۳۸۸، ص۳۱۴).
صاحب جواهر میگوید: «مردان بالغ دشمن اگر در حین جنگ دستگیر شوند، حکم آنان فقط اعدام است، اما اگر پس از جنگ اسیر شوند، امام مختار است که آنان را بدون فدیه یا با اخذ فدیه آزاد کند و یا به بردگی بگیرد .» وی قتل را جایز نمیداند و آن را از موارد تخییر نمیشناسد. این فقیه نامدار در شرح فتوای محقق حلی مبنی بر عدم جواز کشتن اسیر، آن را حکم مشهور فقیهان امامیه دانسته، است (نجفی، ۱۳۷۸ق، ج۲۱، ص۲۹).
صاحب کتاب ارزشمند «جواهر الکلام» مینویسد: «… کسی از فقها را سراغ ندارم که با این مسأله مخالف باشد» (نجفی، ۱۳۷۸ق، ج۲۱، ص۲۷).
علامه حلی نیز چنین بیان می دارد: «افراد مذکری که بالغند اگر در حال جنگ گرفته شوند باقی گذاشتنشان مادامی که مسلمان نشدند حرام است و امام در بین زدن گردن و دست و پایشان به طور مخالف هم (دست چپ و پای راست و یا بالعکس) مخیر است و آنها را ترک کرده تا به قدری از آنها خون رفته تا بمیرند و اگر بعد از جنگ گرفته شدند قتلشان حرام است و امام بین اینکه بر آنها منت نهاده و آزادشان کند و یا فدیه بگیرد و آزادشان کند و یا به بندگی بگیرد مخیر است» (علامه حلی، ایضاح الفوائد، ص۳۶۰).
سید علی طباطبایی نیز چنین می فرماید: مردان بالغ اگر در حین جنگ گرفته شوند تا زمانی که اسلام نیاورده اند کشته می شوند و اگر مسلمان شوند همه علما قائل بر این هستند که کشته نمی شوند وی همچنین بیان می دارد که اگر در حین جنگ اسیر شوند کشتن آنها جایز و اگر پس از جنگ اسیر شوند امام مخیر است که اسیر را به عنوان عبد گیرد و یا منت بر او نهد و یا با دریافت فدیه آزادش کند. و اگر قتل آنها واجب شد امام مخیر است که گردن آنها را بزند و یا دست و پاهایش را بر خلاف هم قطع نماید و یا رهایش کند تا اینکه بمیرد (طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱، ص۴۹۳).
شیخ طوسی (ره) در کتاب مبسوط و نهایه و محقق حلّی در شرایع و شیخ حسن نجفی در جواهر، همگی در معنای فوق اتفاق نظر دارند (احمدی، ۱۴۱۱،ص۲۷۱). متن عبارت صاحب جواهر چنین است: «فکیف کان فالذکور البالغون تیعین علیهم القتل ان اسروا و قد کانت الحرب قائمه… و ان اسروابعد تقضی الحرب لم ینقتلو اوکان الامام مخیراً بین المن والفداء و الاسترقاق» (نجفی، ۱۳۷۸ق، ج۲۱، ص۳۷).
ولی فقهای قبل از شیخ طوسی (ره) تفاوتی بین اسرای قبل از انقضای حرب و بعد از آن قائل نبودهاند چنانکه علامه حلی در کتاب مختلف از ابن ابی عقیل چنین نقل میکند: «هنگامیکه مؤمنان به کافران پیروز شوند و آنان را به اسارت درآورند، امام اختیار دارد که بالغان آنها را به بردگی بگیرد و یا مطابق آیه ۴ از سوره محمد - صلی الله علیه و آله و سلم- آنان را آزاد سازد» (علامه حلی، ۱۴۱۴ق، ص۱۲۶) .
همچنین مرحوم صاحب جواهر از اسکافی نقل کرده است که امام نسبت به اسیر حال قیام جنگ نیز مختار است که او را آزاد سازد و از جمله فقیهی از فقهای شیعه که با رأی مشهور همراه نیست، ظاهراً ابوالصلاح حلبی از فقهای قرن چهارم است که مینویسد: «اگر در جنگ با دشمن کافری به اسارت درآید در آغاز او را بایستی به اسلام فراخواند و اگر پذیرفت آزاد میشود و اگر نپذیرفت اگر در حال برپایی جنگ به اسارت درآمده امام بین قتل و فدا گرفتن از او مختار است؛ ولی اگر بعد از خاموشی جنگ اسیر شده است کشتن او جایز نیست و امام مختار است بین استرقاق و یا «من و یا فداء». ابوالصلاح میافزاید: آزاد ساختن اسیر بدون «فدا» مخصوص امام عادل است ولی آزاد سازی یا فدا و استرقاق برای غیر از امام عادل نیز جایز خواهد بود» (به نقل از احمدی، ۱۴۱۱ق، ص۲۷۱).
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
شهید ثانی می نویسد: در صورت گرفتن اسیر قبل از جنگ امام مخیر است، اگر بخواهد گردن های آنان را می زند و اگر خواست دستها و پاهای ایشان را قطع می کند تا خونشان از بدن خارج شود تا بمیرند و اگر بعد از اتمتم جنگ به اسارت درآیند، کشته نمی شوند و امام مخیر است بین اینکه بر آنها منت نهد و آزادشان کند و یا فدیه بگیرد و آزادشان کند (شهید ثانی، مسالک الافهام، ص۴۳۰)
ناگفته نماند که گفتار فقهای شیعه و اهل سنت در مورد قتل اسرای جنگی مخصوص موردی است که اسرای دشمن به اصطلاح از کفار بوده باشند و اما اسرای جنگی که کافر نبوده از هریک از فرق اسلامی که باشند، کشتن آنها جایز نیست چنانکه بردگی گرفتن آنها، صحیح نخواهد بود و در چنین مواردی از نظر همه فقها و اسلام، راهی جز آزادی آنان بعد و یا قبل از پایان یافتن جنگ نخواهد بود. این اتفاق نظر در میان فقهای شیعه و اهل سنت به خاطر آن است که منبع استنباط فقهی هر دو گروه یکی است و آن سیره علی بن ابیطالب (ع) در جنگهای جمل و صفین و…. است که علی(ع) هیچ اسیری را به قتل نمیرسانید بلکه آنها را به صورت ابتدایی (یعنی بدون اینکه معاویه اسرا را آزاد سازد) آزاد میساخت و گاه نیز مشروط با آزادی اسرای سپاه علی (ع) که در اختیار طرفداران معاویه بودند آزاد میساخته است (احمدی، ۱۴۱۱ق، ص۲۱۵).
احکامی که قرآن کریم برای اسیران بیان کرده است به دو صورت «من وفدا» یعنی آزادی با فدیه و یا بدون فدیه قابل اجراءاست. اما فقیهان مسلمان با استناد به روایات، احکام دیگری را نیز بیان کردهاند، وآن به برده گرفتن اسیران وکشتن آنان است. بزرگان فقهای شیعه نظیر شیخ طوسى در مبسوط و نهایه ، محقق در شرایع و صاحب جواهر در این باره نظرهای مشابهى ارائه کردهاند (احمدی، ۱۴۱۱، ص۲۲۱).
«فاضل مقداد» در «کنزالعرفان» مینویسد: «ولی اگر پس از خاتمه جنگ اسیر شد، امام مختار است که او را آزاد کند و یا این که فدیه بگیرد به هر حال کشتن اسیر بعد از جنگ جایز نیست و در هر صورت چه در حال جنگ اسیر شود و چه بعد از جنگ، اگر مسلمان شود، او را نمیتوان کشت» (فاضل مقداد، بیتا، ص ۱۸۸).
سیره و عمل پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله نیز به همین طرز بود و در بعضی از جنگها مصلحت مسلمین اقتضا میکرد که اسرا فدیه بدهند و آزاد گردند چنانکه در جنگ بدر فدیه گرفتن را ترجیح دادن. آنان که ثروت و مال داشتند، با پرداخت فدیه آزاد گردیدند و چند تن از اسیران که خواندن و نوشتن میدانستند، به دستور پیامبر به آموزش کودکان مسلمان پرداختند، قرار بر آن بود که هر یک از آنان پس از آن که ده تن از کودکان مسلمان را خواندن و نوشتن آموختند، بدون پرداخت فدیه آزاد گردند و این برای نخستین بار و آخرین بار در تاریخ بشر بود که به فرمان پیامبر، آموزش و دانش به جای غنیمت جنگی پذیرفته گشت نه پیش از آن و نه بعد از آن، کسی ندیده و نشنیده بود یک فرمانده که در جنگ پیروز شده است آموزش کودکان را به جای فدیه و غنیمت بپذیرد. و در بعضی از جنگها هم اسیران جنگی را بدون قید و شرط آزاد میساخت چنانکه با اسیران قبیله (طی) اینچنین رفتار کرد (فاضل مقداد، بیتا، ص ۱۸۸).
البته اهل تسنن فرقی میان اسارت در حین جنگ و پس از آن قائل نیستند و بر این عقیده هستند که حتی در زمان جنگ نیز اگر فردی اسیر شود، همچنان حق منّ و فداء و بردگی علاوه بر قتل، برای امام محفوظ است. فقهای اهل تسنن حکم قتل را نیز به اسیرِ پس از پایان جنگ به اسارت گرفته شده سرایت داده اند (زحیلی، ۱۳۷۵، ص۴۳۳). علاوه بر این، مذهب حنفیه فداء در عوض مال را جایز نمیداند و فقط تبادل اسیران را مجاز شمرده است، اگرچه استدلالهای آن محکم و استوار نمیباشد (همان، ۴۵۲).
بنابراین، از دیدگاه حقوق بشردوستانه بینالمللی، حکم اسرای جنگی منّ یا فداء (آزادی بدون عوض یا با عوض) است که قرآن بر آن تصریح دارد و البته در شرایط صدر اسلام، بردگی نیز وجود داشت، اما اکنون که معاهدات چندگانه بینالمللی در منع بردگی وجود دارد و بردگی به عنوان جرم بین المللی شناخته شده است، حکم بردگی ساقط میشود. در مورد قتل نیز باید گفت که تاریخ اسلامی جز در موارد بسیار استثنایی، این پدیده را برای اسیران جنگی مقدر نساخته و حتی همین موارد بسیار اندک نیز نه به علت اسارت، بلکه به علت جرایم دیگری که به وقوع پیوسته است، میباشد و البته اگر اسارت پس از پایان جنگ باشد، دیگر قتل موضوعیتی ندارد و اگر در حین جنگ، اسارت رخ داده باشد، به نظر گروهی از فقها، مکانیسم فداء (آزادی با عوض) همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند (همان، ۴۵۷).
مقررات اخلاقی و انسانی از نظر اسلام به قدری مهم است که حتی اگر منافع آنان را هم تهدید کند، باز مقدس و محترم است و رعایت اصول اخلاقی حتی تا آنجا که خسارتهای فراوان برای مسلمین پدید آورد، لازم است. بهطور کلی، اسلام مبادی و اصول عالی اخلاقی و انسانی را در روی زمین محکم و پابرجا ساخته است و بدین وسیله به اخلاق و انسانیت عظمت خاصی بخشیده است و آن مقدار از خسارات و مشکلات مادی که فرضا به جامعه بشریت وارد کرده، به وسیله نیروی «اخلاق» جبران نموده است.
بنابراین فقهای شیعه و عامه اتفاق نظر دارند که کافر در اثناء قتال و در حالی که آتش جنگ در میدان شعلهور است و در مقابل مسلمانان قرار گرفته است بدون تردید واجب القتل است و اصولاً اسیر کردن وی حرام است و امام مخیر است بین این که او را گردن بزند یا دست و پای وی را قطع کند تا در اثر خونرریزی فوت کند و استناد این حکم به این آیۀ شریفه از قران کریم است که میفرماید:
« فاذا لقیتم کفروا فضرب الرقاب حتی اذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق هامّا مِنّاً بعدُ و امّا فداءً حتی تَضَع الحرب أزارها (محمد/۴)؛ شما مؤمنان چون با کافران روبروشدید باید آنها را گردن بزنید، تا آنگاه که خود از خونریزی بسیار دشمن را از پای درآورید پس از آن اسیران جنگ را محکم به بند بکشید تا بعدا او را آزاد گردانید یا فدا گیرید».
در مجموع در خصوص پایان اسارت پنج راه حل مهم وجود دارد:
راه حل اول: قتل اسیر جنگی و یا قطع دست و پای وی تا بر اثر خونریزی بمیرد
این راه حل تنها مختص قبل از پایان جنگ می باشد و همه فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که اسیر جنگی اگر در حین جنگ به اسارت درآید واجب القتل است مگر اینکه مسلمان شود و یا امان بخواهد (محقق طباطبایی، بیتا، ص۴۷۷؛ علامه حلی، ۱۳۷۲، ص۲؛ حرعاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۱، ص۴۹؛ شهید اول، ۱۴۰۳ق، ج ۲، ص۴۰۰؛ محقق حلی، ۱۴۰۳، ج۲؛ شهید ثانی، ۱۴۰۳ق).
راه حل دوم: آزادی بدون قید و شرط
این راه حل مختص پس از پایان درگیری و جنگ می باشد (محقق حلی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۳۱۷؛ علامه حلی، ۱۳۷۲، ص۵۲).
راه حل سوم: آزادی مشروط
این راه حل مختص پس از پایان درگیری و جنگ می باشد و خود شامل سه قسمت میباشد:
الف) آزادی با اخذ فدیه (شیخ حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۱، ص۱۴۹؛ شهیدثانی، بیتا، ص۴۰۱؛ علامه حلی، ۱۳۷۲، ص۵۲).
ب) آزادی در ازای سوادآموزی به مسلمانان (فاضل مقداد، بیتا، ص ۱۸۸).
ج) آزادی در ازای مبادله با اسیران مسلمان (شیخ حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۱، ص۱۴۹؛ شهیدثانی، بیتا، ص۴۰۱؛ علامه حلی، ۱۳۷۲، ص۵۲).
راه حل چهارم:
این راه حل مختص پس از پایان درگیری و جنگ می باشد.
بردگی، یعنی اسیر میبایست در خدمت مسلمانان باشد (شهیدثانی، بیتا، ص۴۰۱؛ ضیائی بیگدلی، ۱۳۶۸، ص۱۸۰).
راه حل پنجم: مسلمان شدن اسیر
این راه حل مختص قبل و بعد ز پایان جنگ میباشد و در صورتی که اسیر مسلمان شود خون و مال او در امان خواهد بود (فاضل مقداد، بیتا، ص ۱۸۸ شیخ حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۱، ص۱۴۹؛ شهیدثانی، بیتا، ص۴۰۱؛ علامه حلی، ۱۳۷۲، ص۵۲).
۲-۵-۱۴-۱- بررسی نظریه برخی از فقهای مشهور امامیه در خصوص راههای پایان اسارت
برخی فقهای امامیه معتقدند که امام میتواند یکی از اعمال زیر را در مورد اسیران جنگی به اجرا گذارد، آزادی بدون قید و شرط، آزادی با اخذ فدیه، غرامت بردگی. (محقق حلی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۳۱۷؛ علامه حلی، ۱۳۷۲، ص۵۲).
استدلال این فقهای شیعه نسبت به جواز قتل اسیر مبتنی بر عموم آیات قتال است مثل آیه ۵ سوره توبه « فاذا انسلخ الاشهر الحرام فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم؛ هنگامى که ماههاى حرام (مهلت چهار ماهه) پایان گیرد، مشرکان را هر کجا یافتید به قتل برسانید» و نیز روایتی که در مورد پیامبر اسلام امده است که آن حضرت پس از جنگ بدر دستور دادند بعضی از اسیران دشمن کشته شوند، از جملۀ این اسیران عقبه بن ابی معیط و نضربن حارث بودند که آزار و اذیت بسیاری نسبت به رسول گرامی اسلام (ص) اعمال مینمودند (هیثمی، ۱۹۶۷م، ج۶، ص۱۶۸).
به نظر نگارنده اگر به دقت نگریسته شود قتل اسیر تابع ضوابط و مقرراتی است که باید بر اساس آنها مصلحتی در این کار وجود داشته باشد و بدون در نظر گرفتن این مصلحت نمیتوان به آن ملتزم بود لذا راه های دیگری نیز برای برخورد با اسیران در اسلام عنوان گردیده است در قرآن کریم میخوانیم :
« فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا أثخنتموهم، فشدوا الوثاق فاما منا بعد، و اما فداء؛ شما مؤمنان چون با کافران روبرو شدید باید آنها را گردن زنید تا آنگاه که خود از خونریزی بسیار دشمن را از پای درآورید پس از آن اسیران جنگ را محکم به بند کشید تا بعداً او را آزاد گردانید یا فدا گیرید» (محمد/ ۴).
چنانکه رسول گرامی اسلام نیز بعضی از اعراب اسیر از هوازن و بنی المصطلق و قبایل دیگر که در نبردهایی آن حضرت با ایشان به اسارت در آمده بودند آزاد نمود (شوکانی، ۱۹۵۷م، ج۸، ص۲).
به نظر شهید ثانی، هر گاه قبل از جنگ اسیران جنگی مسلمان نشوند، محکوم به قتل میباشند » (شهیدثانی، بیتا، ص۴۰۱).
به نظر برخی از فقهای امامیه ولی امر مخیر است که یکی از سه راه در مورد اسیران جنگی برگزیند، یا آنها را میکشد، یا به بردگی آنان حکم میدهد و یا آزادشان میکند، البته مشرکین از عرب و مرتدین از این حکم مستثنی هستند یعنی نه آزاد میشوند و نه به بردگی گرفته میشوند بلکه اگر مسلمان نشدند کشته میشوند (شیخ حر عاملی، ۱۴۱۶ق، ج۱۱، ص۱۴۹؛ شهیدثانی، بیتا، ص۴۰۱؛ علامه حلی، ۱۳۷۲، ص۵۲) و مستند این فقها این آیۀ قرآنی است:
«ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، تقاتلونهم او یسلمون؛ به اعراب بادیه نشین که از جنگ تخلف ورزیده اند بگو: به زودی برای جنگ با مردمی سخت نیرومند فرا خوانده می شوید که با آنان بجنگید یا مسلمان شوند» (فتح/ ۱۶).
موافق آراء مشهور فقها و حقوقدانان شیعه در عصر حاضر که زمان غیبت امام معصوم (ع) است، اسیر جنگی به نظامیانی اطلاق میگردد، در صحنۀ نبرد، به قبضۀ دولت اسلامی درآیند. لذا غیر نظامیانی که در عملیات نظامی مداخلهای نداشتهاند، اسیر جنگی محسوب نمیگردند. و نیز مجرمین جنگی ( عوامل تجاوز، و جاسوسان و…) از حقوق مختص اسیران جنگی برخوردار نیستند. از نظر حقوق و موازین اسلامی معیار قضاوت در مورد مجازات افراد میزان تا ثیر گذاری اعمال آنان است، باید دید که یک فرد از نظر علمی چه مقدار و اندازهای در به وقوع پیوستن جرمی مؤثر است و چه اندازه در این زمینه نقش دارد. به طور قطع با این دیدگاه میتوان گفت که با اسیری که قبلاً هم در بند گرفتار جور حاکمان بوده و جنگ بر او نیز تحمیل شده نمیتوان همان رفتاری را پیش گرفت که با متجاوز اصلی میشود. در نبردها و جنگهای اسلامی اگر به موارد نادری از تنبیه و مجازات اسیری برخورد کنیم صرفاً در راستای مجازات یک مجرم و جنایتکار جنگ میباشد. در هر صورت نفس اسیر شدن یک متجاوز، گناهان و انحرافات قبلی او را پاک و تبرئه نمیکند و اسارت او به معنی گذشتن از تخطیات قبلی وی نیست. اما مجرمان جنگی، به خصوص جاسوسان مجرمیت کمتری از یک متجاوز و جنایتکار جنگی ندارند. طبق این نظریه حکم اسیر قتل است (طوسی، ۱۳۸۸، ج۲).
۲-۶- مبادله اسیران جنگی در اسلام