برخی از حقوقدانان ^[۲۸] نیز در شرح ماده ۳۷ قانون مدنی میگویند:
«هرگاه دلیلی اعم از اقرار یا سایر ادله اثبات،دلالت بر مالکیت سابق دیگر در مال معینی که الان تحت تصرف دیگری است بکند،اماره تصرف زایل است.البته ایشان در فرضی که دعوا و ادعایی نباشد اماره را مقدم میدانند و میگویند مالکیت سابق استصحاب نمیشود،یعنی در واقع بین دو فرض ذیل تفاوت گذاشته است.فرضی که ادعا و دعوایی مطرح است که در این صورت مطابق نوشته ایشان اماره ید از اعتبار ساقط است. فرضی که ادعا و دعوایی مطرح نیست که در این صورت اماره ید به اعتبار خود باقی است ».برخی نیز معتقدند:
هر دلیلی که مثبت مالکیت سابق مدعی باشد اماره ید را از اعتبار ساقط میکند،اگرچه ماده ۳۷ قانون مدنی و رویه قضایی مورد نظر را منحصر به اقرار کرده است،ولی اقرار هیچ خصوصیتی جز اثبات مالکیت مدعی ندارد،پس باید بر آن بود که ثبوت مالکیت سابق مدعی به هر دلیلی ،اثر اماره تصرف را زایل میکند.^[۲۹]
برخی از حقوقدانان^[۳۰] در این زمینه میگویند : کسی که مالکیت خود را با اماره ید میخواهد ثابت کند لازم نیست که مبدا و منشا تصرف او معلوم باشد و باید مدعی که منشا تصرف متصرف را غصب یا نامشروع اعلام میدارد این مطلب را ثابت کند ولی اگر متصرف بخواهد منشا مالکیت خود را اعلام کند از نظر فن وکالت نباید اقرار به مالکیت سابق طرف نماید والا تصرف آثار خود را از دست میدهد.
سپس میگویند که حکم ماده ۳۷ قانون مدنی قابل ایراد است زیرا اقرار ذوالید به مالکیت سابق مدعی نمیتواند اماره را زایل کند،زیرا بین مودای اماره که مالکیت فعلی است و مودای اقرار که مالکیت سابق است تعارضی نیست.یعنی همانگونه که اثبات مالکیت مدعی با دلیلی غیر از اقرار تصرف را ساقط نمیکند،اقرار هم نباید این اماره را از اعتبار بیندازد.
باید گفت آنچه از ظاهر مواد ۳۶ و ۳۷ ق.م استنباط میشود این است که در صورت اثبات سبق مالکیت مدعی مال مورد تصرف به مدعی رد نمیشود و متصرف مکلف به ارائه دلیل انتقال مال به او به وسیله ناقل قانونی نخواهد بود،مگر اینکه سبق مالکیت مدعی به وسیله اقرار متصرف اثبات شود.زیرا از یک طرف طبق ماده ۳۶ ق.م برای سلب اعتبار تصرف باید ثابت شود که تصرف مزبور ناشی از سبب مملک یا نقل قانونی نبوده است و بنابر مفهوم مخالف این ماده در صورت عدم این امر ،تصرف اماره مالکیت است.از طرف دیگر،مطابق ماده ۳۷ قانون مدنی در صورت اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی،تصرف متصرف نمیتواند اماره مالکیت او باشد و متصرف برای خودداری از تسلیم ملک به مدعی باید انتقال آن را به خود به ناقل صحیح اثبات کند.ملاحظه مقررات ماده ۳۶ و ۳۷ ق.م نشان میدهد که مفاد ماده ۳۶ یک حکم مطلق و مورد ماده ۳۷ یک استثنا بر آن است.به همین جهت از جمع دو ماده بالا نتیجه گرفته میشود که در برابر مدعی که سبق مالکیت او اثبات شده باشد تصرف متصرف فعلی اماره مالکیت اوست مگر در موردی که سبق مالکیت مدعی با اقرار متصرف فعلی ملک اثبات شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ج :مبنای منتخب فقهی
در مورد اینکه قاعده ید مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی میتواند واقع شود یا خیراختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر ناشی از اختلاف در مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی است.اعمال قاعده ید با مصادیق دعوای رفع تصرف عدوانی که امروز در قوانین موضوعه آمده انطباق ندارد.مثلا در فقه اسلامی بنا بر قول مشهور به صاحب مال اجازه داده میشود که تحت شرایطی مال خود را از متصرف بگیرد.مثلا در جایی که عین مال در دست متصرف باشد و یا اینکه آن مال دین باشد که صاحب دین میتواند به قدر طلب خود بدون مراجعه به محاکم از مال مدیون برداردو حال آنکه قوانین کنونی برای حفظ نظم چنین اجازه ای را به صاحب مال نمیدهند.^[۳۱]
به نظر نگارنده،که مبنای حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی را با توجه قوانین آیین دادرسی فعلی منع احقاق حق شخصی میدانم قاعده ید اماره است و با دعوای رفع تصرف عدوانی در تعارض است.و تنها در صورتی میتوان قاعده ید را مبنای این دعوا دانست که مبنای حقوقی آن را حمایت از مالک واقعی بدانیم که همانطوریکه گذشت در قوانین فعلی این نظر پذیرفته نیست.
گفتار سوم:پیشینه دعوای تصرف عدوانی
دعوای تصرف عدوانی از جمله مواردی است که قانونگذار ایران از قانونگذار فرانسه اقتباس کرده لذا قواعد و مقررات حاکم بر این دعوا تا حد زیادی همان قواعد و مقررات حاکم بر دعوای فوق در فرانسه است البته نباید ناگفته از کنار این مطلب گذشت که در حقوق اسلام بحث مربوط به اماره ید و قواعد حاکم بر آن تا حدودی با موضوع تصرف عدوانی ارتباط پیدا می کند. معذالک دعوای تصرف عدوانی در حقوق فرانسه عبارت است از دعوای مزاحمت، دعاوی پیشگیری از مزاحمت و دعاوی تصرف عدوانی. دعوای تصرف عدوانی که در حقوق فرانسه متداول بوده ریشه عرفی و تاریخی دارد از قرن نهم میلادی معمول گردیده و نمونه ای از پدیده های حقوقی مکتب کلیسا محسوب می شود. در حال حاضر رویه قضائی فرانسه هر ۳ عنوان دعوای مذکور را مورد پذیرش قرار داده و برای هر یک شرایط خاصی پیش بینی کرده است.^[۳۲]
بند یکم:پیشینه دعوای تصرف در اسلام
تصرف عدوانی مقتبس از حقوق فرانسه بوده وبانهاد غصب در اسلام کاملا متفاوت است.زیرا در دعوای تصرف عدوانی رسیدگی به تصرف مستقلا وبدون توجه به مالکیت انجام میشود وبه این ترتیب ممکن است حکم به رفع تصرف علیه کسی صادر شود که خود مالک مال است درصورتیکه در دعوای غصب قاضی ابتدا باید مالکیت خواهان رااحراز کند.^[۳۳]
شبهه ای نیست که قاعده ید مانند شهادت واقراروسوگند وقواعد عقلایی دیگرنزد عقلاوعرف معتبر بوده وبر آن آثار مرغوب بار مینمودند وشرع اطهراین نوع قواعد را امضانموده است.^[۳۴] بعضی از فروع قاعده ید خصوصا آنجاکه بحث ازاصل یا اماره بودن وتقدم آن بر استصحاب وترجیح ید سابق یالاحق پیش میاید وباب احرازمالکیت ازطریق رسیدگی به بینه مسدود میگرددمفاهیمی مشابه مفاهیم دعوای تصرف مطرح میشودواقوال گوناگون درمورداعتباریدسابق وید لاحق بیان میگرددکه نمیتوان گفت به هیچ وجه دعوایی نظیر دعاوی تصرف در محضرقاضی اسلامی قابل طرح نبوده است.^[۳۵]
سابفه اماره مذکور در ماده ۳۵ قانون مدنی را باید درحقوق اسلام جستجو کرد.چون این ماده متخذه از فقه است.فقها درکتب خوداز اماره تصرف بنام قاعده ید یاد میکنند.این قاعده از مهمترین قواعد فقهی بوده مبنا ومدرک آن علاوه بر اجماع وادعای ضرورت از طرف برخی از فقها روایات متعدد است.^[۳۶]
بند دوم:پیشینه دعوای تصرف عدوانی در حقوق ایران
با تصویب و اجرای قانون ثبت که از متصرف تقاضای ثبت پذیرفته می شد تقاضا کنندگان ثبت اراضی برای اینکه به تقاضای خود وجهه قانونی دهد ناگزیر بودند که در محدوده مورد درخواست آثار تصرفاتی برقرار کنند تا صورت قانونی آن حفظ شده باشد چه بسا اوقات در این ماجرا تجاوز به اراضی این و آن یا تخطی به حقوق دیگران پیش می آید و همین کشمکش ها باعث پیدایش قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی گردید تا تاریخی که قانون تجاوز به اراضی وضع شده بود و موضوع تصرف در زمین مساله روز نبود این قانون کمک بزرگی به تصرف و بالنتیجه مالکیت اشخاص می کرد.^[۳۷]
اغلب اتفاق می افتاد که اشخاص برای ایجاد تصرف به طور صوری بر هم اقامه دعوای تصرف عدوانی نموده تا سبق تصرف خود را نزد مقامات مربوطه اثبات کرده و از این راه بتوانند به ثبت ملک اقدام کنند. این است که قانون تصرف عدوانی مخصوصاً از نظر سرعت در رسیدگی کار طرفین دعوا را آسان کرده است.
نخستین قانونی که دعاوی تصرف را در حقوق ایران تاسیس نمود قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری است. به موجب این قانون کسی که مال غیر منقول را در لحظه تصرف عدوانی در تصرف خود داشت می توانست به این تصرف استناد جسته و دادگاه بدون اینکه در نحوه تصرف خواهان تحقیق کند فقط در مورد تصرف عدوانی رسیدگی و در صورت احراز شرایط به نفع خواهان مال را از تصرف خوانده خارج می نمود ولی اولین قانونی که صلاحیت رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی را به دادسراهای تهران تفویض کرد قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی بود که در سال ۱۳۰۹ شمسی به تصویب رسید این قانون مشتمل بر ۱۰ ماده بود و چون آئین دادرسی خاصی در آن قانون پیش بینی نشده بود در همان سال نظامنامه ای راجع به تشریع و طرز رسیدگی به دعاوی تصرف در دادسراها از طرف وزارت دادگستری تصویب و به موقع اجرا گذاشته شد سپس در سال ۱۳۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی در باب صلاحیت اختصاصی دادگاه بخش رسیدگی به این دعاوی را به عهده آن دادگاه گذاشت با توجه به شرایطی که برای سبق و لحوق تصرف و مدت هر یک از آنها مقرر نمود، نه تنها ناسخ قانون سال ۱۳۰۹ تلقی نشد بلکه در بسیاری از موارد، اصول مندرج در قانون مذکور تا آن حد که به نفس دعوای تصرف ارتباط داشت بر اساس وحدت ملاک از طرف قضات دادسراها مورد استناد قرار گرفت.^[۳۸]
بدین ترتیب نارسائی هائی در موارد مذکور وجود داشت و باعث اختلاف نظرهای قضائی شده بود. تا اینکه قانونگذار در اسفند ماه ۱۳۵۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی را در ۱۹ ماده و ۴ تبصره وضع نمود و به موجب ماده ۱۹ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ۱۳۰۹ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۲۹ را منسوخه اعلام نمود و تا حد زیادی مشکلات آن زمان مرتفع گردید.
در حقوق کنونی مستند دعوای رفع تصرف عدوانی قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲، مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی میباشد که هر کدام در جایگاه قانونی خود قابل اعمال و اجرا است. هر چند در این راستا اینکه قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی به موجب ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسخ شده یا خیر اختلاف نظر است^[۳۹] که مفصلا در بخش دوم پایان نامه در این خصوص بحث شده و نهایتا این نتیجه حاصل گشت که قانون اصلاح قانون تصرف عدوانی نسخ نشده و مدعی میتواند با بهره گرفتن از مدارک و مستنداتی که در اختیار دارد خواسته اش را تقدیم مرجع ذی صلاح نماید.
مبحث دوم: تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی از مفاهیم دیگر
دعوای رفع تصرف عدوانی به دعاوی دیگری شباهت دارد از جمله به دعاوی ممانعت و مزاحمت از حق که این دعاوی در قانون مدنی جزء دعاوی تصرف شمرده شده و در فصل مربوط به آن قید گردیده است.همچنین به دعاوی تخلیه وخلع ید وغصب نیز شباهت دارد که در این قسمت به مقایسه این دعاوی پرداخته میشود.
گفتار اول:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی از دیگر دعاوی ثلاث
بند یکم: دعوای رفع ممانعت از حق
طبق ماده ی ۱۵۹ ق.ج . دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
همانطور که می دانیم حق قدرت و امتیازی است که قانون به اشخاص می دهد که به انجام امری مبادرت و یا از انجام آن خودداری نماید . بنابراین خارج از مقررات قانونی وجود حق متصور نمی‌باشد این حقوق ممکن است ناشی از تصریح قانون یا قرار داد یا عرف مسلم باشد.
تعریف حق ارتفاق و حق انتفاع :ماده ۹۳ قانون مدنی ارتفاق را چنین تعریف میکند: «ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری مانند حق عبور و حق مجری».
ماده ۴۰ همان قانون در خصوص تعریف حق انتفاع میگوید: «انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند مانند حق عمری،رقبی و سکنی».
تفاوت دعوای تصرف عدوانی با دعوای رفع ممانعت از حق در این است که:
در دعوای رفع ممانعت از حق"موضوع دعوا بازگرداندن تصرف به صاحب مال نیست بلکه بازگرداندن سایر حقوق عینی به شخص صاحب آن می باشد.مثلا شخصی در ملک دیگری حق داشته که مجرای آبی داشته باشد اما صاحب آن ملک از اجرای این حق جلوگیری می کند و به عبارتی مانع حق می شود که در اقامه دعوا دادگاه این حق عینی را به شخصی که صاحب این حق بوده بازمی گرداند نه ملک را. در حالی که در تصرف عدوانی موضوع درست برعکس است یعنی موضوع دعوا برگرداندن تصرف و ملک به صاحب مال است مثلا کسی که با قصد و عمد و از روی غلبه و زور ملک دیگری راتصرف کرده در طرح دعوای رفع تصرف عدوانی دادگاه ملک را از چنگ متصرف ویا به عبارتی غاصب می گیرد وبه صاحب ملک برمی گرداند.^[۴۰]به عبارتی دیگردر دعوای تصرف عدوانی،متصرف سابق کسی است که همچون مالک هر گونه اختیاری را نسبت به ملک خود دارا بوده و ضمن استیلای کامل بر مال حق اعمال هر گونه حقوق مالکانه ای را نسبت به مال دارا میباشد،اما وضع متصرف یا صاحب حق در حقوق ارتفاقی و انتفاعی چنین نیست بلکه سابقه استفاده متصرف حاکی از تصرفات ناقصی است که در حد استفاده ارتفاقی و انتفاعی در مال غیر حاصل میگردد و در واقع اعاده به وضع سابق در اینگونه حقوق حکایت از استیلای ذیحق بر کل مال را نداشته و صرفا احیا کننده آن قسمت از حقوق تضییع شده خواهان در ملک دیگری میباشد.^[۴۱]
دادگاه در رسیدگی به این دعوا نیز وارد دلایل مالکیت نمی شود، به عبارت دیگر از خواهان دعوا دلیلی مبنی بر وجود حق اصلی مطالبه نمی نماید و تنها به این امور رسیدگی می کند که آیا خواهان در گذشته ، هرچند به ناحق از این حق عملا استفاده می نموده است و آیا خوانده مانع استفاده بدون رضایت او شده است ؟
بنابراین خواهان ممکن است علی رغم اینکه مالک حق نبوده به صرف استفاده عملی از این حق در دعوای رفع ممانعت از حق پیروز شود و خوانده علی رغم اینکه در اصل نسبت به ملک او حق ارتفاقی وجود ندارد محکوم شود^[۴۲].
در بیان شباهتهای این دو دعوا باید گفت که با توجه به مواد ۱۶۱ الی ۱۷۷ ق.ج. کلیه شرایطی که در مورد تصرف عدوانی ضروری است تا دعوی طبق مقررات دعوی تصرف عدوانی قابل رسیدگی باشد در خصوص دعوای رفع ممانعت از حق مصداق دارد که در جای خود مورد بررسی قرار میگیرد.
بند دوم: دعوای رفع مزاحمت از حق
بر طبق ماده ۱۶۰۲ ق.ج. دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را ازتصرف متصرف خارج کرده است.
برای مثال ، شخصی پنجره ای در ملک خود به ملک مجاور باز نماید یا ناودان ملک خود را طوری قرار دهد که آبریز آن در محل مجاور باشد متصرف ملک مجاور می تواند بر علیه او دعوای مزاحمت از حق اقامه کند.در این دعوا دادگاه تنها تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد توجه قرار می دهد و در صورت احراز این دو امر و اینکه مزاحمت بدون رضایت خواهان و به غیر وسیله ی قانونی بوده ، حکم به رفع مزاحمت صادر خواهد نمود^[۴۳]. ولی در دعوای رفع تصرف عدوانی متصرف لاحق ملک را از تصرف متصرف سابق خارج مینماید.
در بیان شباهتهای این دو دعوا باید گفت که با توجه به مواد ۱۶۱ الی ۱۷۷ ق.ج. کلیه شرایطی که در مورد تصرف عدوانی ضروری است تا دعوی طبق مقررات دعوی تصرف عدوانی قابل رسیدگی باشد در خصوص دعوای رفع مزاحمت از حق مصداق دارد که در جای خود مورد بررسی قرار میگیرد.
بند سوم : تفاوت بین دعوای رفع ممانعت از حق با رفع مزاحمت از حق
در تفاوت بین ممانعت از حق با مزاحمت از حق باید گفت:در دعوای رفع ممانعت از حق ،مدعی علیه از استفاده صاحب حق،از حق خویش ممانعت میکند به طوریکه استفاده متصرف از ملک مورد تصرفش غیر ممکن میگردد . مانند اینکه شخصی کلید خانه دیگری را برداشته و اجازه ورود به منزلش را نمیدهد اما در دعوای مزاحمت، استفاده از مال برقرار است اما آن استفاده در اثر اعمال شخص مزاحم با زحمت و مشقت همراه است^[۴۴]. در حقیقت در ممانعت از حق عمل فاعل ،به طور کلی مانع استفاده کننده از حق میشود در حالیکه در مزاحمت، عمل فاعل ، اخلال جزعی در تصرف ایجاد مینماید بی آنکه بهره مندی متصرف را به طور کلی غیر ممکن نماید.^[۴۵]
گفتار دوم:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی ازدیگر دعاوی
بند یکم:مقایسه دعوای غصب با دعوای تصرف عدوانی
به موجب ماده ۳۰۸ قانون مدنی که برگرفته از منابع معتبر فقه امامیه است « غصب استیلای بر حق غیر به نحو عدوان است و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است »
حق مورد استیلا یا مغصوب ممکن است عین یا منفعت یا عین بدون منفعت یا منفعت مجرده و یا حق مالی متعلق به عین باشد بنابراین استیلا بر حقوق غیر مالی و حبس غیر قانونی انسان آزاده غصب محسوب نمی شود . دعوای غصب و تصرف عدوانی مدنی علاوه بر آنکه مفهوماُ متفاوت و مبانی آن دو نیز تفاوت دارد از لحاظ قلمرو و مصداق نیز متفاوت هستند و اگر چه در بعضی مصادیق مشترک میباشند همانند تصرف عدوانی مال غیر منقولی که در مالکیت متصرف سابق بوده و متصرف لاحق ،بودن رضایت مالک و بدون مجوز قانونی بر آن ملک استیلا یافته اما در بعضی مصادیق عنوان غصب صدق میکند ولی عنوان تصرف عدوانی صدق نمی کند همانند موردی که کسی ملکی را خریداری نموده و مستحقَ للغیر در آمده و بر عکس نیز در بعضی مصادیق عنوان تصرف عدوانی صدق می کند اما عنوان غصب صحیح نمی باشد همانند موردی که شخصی خود را مدعی مالکیت واقعی میداند ملکی را بدون توسل به مراجع ذی صلاح از تصرف متصرف مدعی مالکیت خارج کند.
اما در مقایسه بین دعوای غصب با دعوای تصرف عدوانی مدنی باید گفت :
۱- موضوع دعوای غصب اعم از اموال منقول و غیر منقول است اما دعوای تصرف عدوانی مدنی و حتی دعوای مزاحمت و ممانعت از حق مقررات در قانون آئین دادرسی مدنی ویژه اموال غیر منقول است البته موضوع تصرف عدوانی مقرر در ماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲اعم از اموال منقول و غیر منقول است.^[۴۶]
۲- در دعوای رفع تصرف عدوانی مدنی موضوع رسیدگی شناسایی مالک نیست هدف حمایت از متصرف است و اگر به استناد و دلایل مالکیت خواهان نیز توجه می شود تنها به منظور احراز سبق تصرف اوست (ماده ۱۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی)اما در دعوای غصب موضوع رسیدگی شناسایی مالک (عین یا منفعت )و یا دارندۀ حق است و در صورت اثبات مالکیت یا ذی حق بودن خواهان آثار غصب بر عمل خوانده بار میشود.^[۴۷]
۳- در دعوای تصرف عدوانی لازم است استیلای خوانده بدون رضایت متصرف سابق ویا به وسیله نامشروع به دست آمده باشد ولی در غصب هیچ یک از این دو ضرورت ندارد به همین جهت کسی که به بیع فاسد ملکی را به دیگری فروخته و تحویل اوداده می تواند خلع ید او را به عنوان غاصب بخواهد.^[۴۸]
لازم به ذکر اینکه تعریف تصرف عدوانی به غضب از این جهت شباهت دارد که متصرف شدن در مالی که در تصرف دیگری است آنهم بدون رضایت غصب است و هر تصرف عدوانی غصب است اما هر تصرف غاصبانه غصب نیست.^[۴۹]
بند دوم: مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید
در حقوق اسلام ،شارع مقدس برای مالکین و متصرفین حقوقی قائل شده و دیگران را مکلف به رعایت این حقوق نموده است. همچنین بین ۲ اصطلاح متصرف ،مالک و یا تصرف ومالکیت قائل به تفکیک شده و برای هر کدام آثار حقوقی خاصی پیش بینی نموده است. خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه، مغازه، زمین) بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند، بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از ۲ سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می نماید. هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه را تحویل دهد اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید به طرفیت متصرف که اصطلاحاً غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم. شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلامعارض است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را صد در صد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب، یا حکم قطعی اثبات مالکیت اما اگر واقعاً مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت من را قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم، و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در دادگاه مطرح نمایم و الا موفق نمی شوم.
به طور کلی دعوای خلع ید خواسته فردی است که مال غیرمنقول (آپارتمان زمین و…) او از سوی دیگری بدون مجوز تصرف شده و متصرف از تحویل آن ملک خودداری می کند و شبیه رفع تصرف عدوانی است. در مورد روش تفکیک میان خلع ید و دعوای تصرف عدوانی بایذ گفت دعوای خلع ید لزوما از طرف مالک است اما در مورد دعوای تصرف عدوانی قانون از متصرف قدیم حمایت می کند و در آن سند مالکیت نیز لازم نیست بلکه سابقه تصرف کافی است. درباره مال منقول نمی توان دعوای خلع ید مطرح کرد .اما از مال غیرمنقول می شود رفع غصب کرد.مقررات ماده ۳۰۸ به بعد قانون مدنی غصب و خلع ید رابیان کرده است. البته در قوانین ذکر شده هیچ کجا مستقیما از واژه خلع ید استفاده نشده اما منظور همان خلع ید است. در مورد چگونگی ورود اصطلاح خلع ید به دایره مفاهیم حقوقی باید گفت تنها جایی که از این واژه استفاده شده است،ماده۴۳  قانون اجرای احکام است..^[۵۰]
علاوه بر تفاوتی که در ماهیت دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید گفته شد از لحاظ تشریفات دادرسی و طرح دعوا با توجه به اینکه دعوای رفع تصرف عدوانی دارای شرایط خاصی میباشد و از این جهت از دعاوی دیگر متمایز گردیده است .نیز بین آنها تفاوت وجود دارد که مفصلا در فصل مربوطه توضیح داده خواهد شد.
لازم به ذکر است که دعوی رفع تصرف عدوانی و خلع ید به طور همزمان یا جدا از هم قابل طرح در مراجعه صالحه می باشد.