به نظر می رسد در صورتی که خواهان با وجود امکان جلوگیری از بروز خسارت یا توسعه آن اقدامات لازم را برای تقلیل خسارت انجام نداده باشد نباید تنها خوانده را سبب یا علت خسارت دانست بلکه در اینجا دو سبب برای خسارت وارده وجود دارد. سبب اول نقض قرارداد توسط خوانده و سبب دوم عدم انجام اقدامات لازم توسط خواهان به منظور جلوگیری از توسعه خسارت است. حال باید بررسی کرد که آیا سبب متعارف ورود خسارت، نقض قرارداد (تقصیر خوانده) است یا عدم انجام اقدامات متناسب توسط خواهان در جهت تقلیل خسارت به نظر می رسد عدم تقلیل خسارت توسط خواهان نسبت به خساراتی که با انجام اقدامات متعارف از بروز آنها جلوگیری می شد، سبب متعارف باشد در نتیجه نسبت به این زیان ها، خواهان حق مطالبه نخواهد داشت. به عنوان نمونه در صورتی که متصدی حمل و نقل با وجود انعقاد قرارداد حمل کالا، از حمل کالای فاسد شدنی تاجر تبریزی به مقصد بندرعباس امتناع کند و تاجر تبریزی با وجود امکان ارسال کالا به بندرعباس به وسیله متصدیان حمل و نقل دیگر، از انجام این کار خوداری نموده و کالاهایش فاسد شود به نظر می رسد باید تاجر یا مالک کالا را سبب متعارف و نزدیک ورود خسارت (فاسد شدن کالاها) دانست در نتیجه او حق مطالبه خسارت را از متصدی حمل و نقل نخواهد داشت.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
در فقه عامه در صورتی که اقدام زیان دیده، رابطه سببیت بین فعل فاعل به زیان را قطع کند، فاعل ضامن نیست. به عنوان نمونه اگر کسی در سر راه چاهی حفر کند و دیگری به عمد خود را در آن چاه بیندازد و فوت کند، حفرکننده چاه ضامن نیست، زیرا عمل متوفی رابطه سببیت بین فعل حفرکننده چاه و زیان را قطع نموده است.
برخی از فقهای امامیه بیان داشته اند که ترک فعل نیز می تواند سبب تلقی شود، به عنوان مثال، اگر شخصی دیگری را به آتش اندازد و او با وجود اینکه توانایی بیرون آمدن از آتش را دارد از آن بیرون نیاید، شخصی که فرد را به آتش انداخته ضامن نیست زیرا مرگ مستند به ترک فعل خود متوفی است و عدم اقدام زیان دیده علیه خود، رابطه سببیت میان فعل فاعل با زیان را قطع می کند.
به عقیده برخی از فقهای امامیه هر گاه شخصی دیگری را در آتش اندازد و او علیرغم امکان خروج در آتش بماند و هلاک شود، سبب فوت خود اوست و مسؤلیتی وجود نخواهد داشت، زیرا خود او سبب است و بر سبب دیگر که انداختن در آتش است، مقدم است. همچنین بیان شده است که در چنین مصداقی، موت مستند به اوست و ضمانی بر عهده کسی که وی را در آتش انداخته است، نیست.
بعضی دیگر از فقهاء در فرض مزبور مجنی علیه را سبب و بلکه سبب مقدم تلقی و جانی را فاقد مسؤولیت دانسته اند.
همچنین ذکر این نکته ضروری است که در نظام های حقوقی که قاعده تقلیل خسارت به صراحت در قوانین پیش بینی نشده است، حقوق دانان در توجیه و اثبات قاعده مورد بحث، به نظریه رابطه سببیت تمسک و استناد می کنند به طور مثال در حقوق فرانسه برخی از حقوق دانان این کشور برای اثبات وجود قاعده مورد بحث در حقوق آن کشور به رابطه سببیت استناد می کنند.
گاهی ورود خسارت نتیجه تقصیر مشترک خواهان و خوانده است به بیان دیگر عمل خود زیان دیده سبب ورود یا تشدید خسارت می شود، به عنوان مثال اگر در اجرای قرارداد ساختمانی، کارفرما در واگذاری محل اجرای پروژه به پیمان کار تأخیر کند و سبب تأخیر در اجرای پروژه شود، به موجب نظریه «تقصیرزیان دیده» یا «تقصیر مشترک» در این موارد به میزان خساراتی که در نتیجه تقصیر زیان دیده به وجود آمده است، از مسؤلیت خوانده کاسته می شود، زیرا در این صورت متعهد را نمی توان نسبت به جبران زیان های ناشی از تقصیر زیان دیده مسؤل دانست.
گفتنی است که اصطلاح «تقصیر زیان دیده» از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته است. البته این قاعده ریشه در حقوق روم دارد و در کامن لا نیز نهاد قابل مقایسه با آن قاعده «تقصیر مشترک» است. در حقوق اسلام نیز قاعده اقدام را می توان از برخی جهات با نهاد فوق قابل مقایسه دانست.
در حقوق ایران در مورد تقصیر زیان دیده به طور صریح قاعده کلی وضع نشده است اما در صورت تقصیر مشترک به جز در مواردی که زیان دیده سبب اقوی باشد (ماده ۳۳۲ ق.م.)، طرفین به طور مشترک مسؤول خواهند بود. با این حال در مورد نحوه تقسیم مسؤولیت اختلاف نظر وجود دارد و در قوانین نیز معیارهای متفاوتی در نظر گرفته شده است. به موجب ماده ۱۶۵ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ در تصادم دو کشتی، مسؤولیت به میزان تـقصیر، بین طرفین تقسیم مـیشود و ماده ۳۶۵ قانون مـجازات اسـلامی قائل بـه توزیع مسؤلیت به تساوی است و همچنین ماده ۱۴ قانون مسؤولیت مدنی معیار تقسیم مسؤلیت را نحوه مداخله طرفین اعلام داشته است.
در اینکه آیا قاعده «تقلیل خسارت» و «تقصیر مشترک» را باید دو قاعده متفاوت تلقی کرد و یا این که هر دو متضمن یک معنی است، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
در کامن لا اکثریت حقوق دانان قواعد مذکوررامستقل ازهم می دانند اما برخی از حقوق دانان تفاوتی بین آن دو قائل نمی شوند و اعلام می کنند که قاعده «تقلیل خسارت» جنبه ای دیگر از قاعده «تقصیر مشترک» است، زیرا هر دو قاعده زمانی اعمال می شوند که زیان دیده مرتکب تقصیری شده و سبب ورود زیان یا تشدید آن شده است.
در حقوق ایران به عقیده برخی قاعده تقلیل خسارت همانند قاعده تقصیر مشترک مبتنی بر دخالت و تأثیر زیان دیده در ورود خسارت است و تفکیک بین این دو قاعده در کامن لا به دلیل سابقه تاریخی و اثر قاعده تقصیر مشترک بوده است.
این عده از حقوقدانان در اثبات نظر خود بیان می دارند که در کامن لا براساس سابقه تاریخی، هرگاه خواهان مرتکب بی مبالاتی می شد از درخواست خسارات به طور کلی منع میگردید، ولی در همین حال دادگاهها با دعاوی مواجه می گردیدند که خواهان پس از نقض تعهد به وسیله متعهد و قبل از ورود تمام یا بخشی از زیان دخالت می کرد و دخالت او موجب توسعه خسارت می گردید. این فرض اگر مشمول قاعده تقصیر مشترک می شد، خواهان را از دریافت تمام خسارت محروم می ساخت، در حالی که چنین نتیجه ای قابل قبول نبود. این حالت با قاعده دیگری پوشش داده شده است که به موجب آن بی مبالاتی در اجتناب از خسارت فقط نسبت به همان بخش موثر است و این بخش از مسؤولیت خوانده را ساقط می کند. به همین دلیل است که دو قاعده مذکور از حیث تفاوت در زمان ایجاد و تأثیر آن در مرتفع ساختن مسؤلیت خوانده متمایز از هم تلقی می شود.
همچنین برخی دیگر از حقوقدانان بدون اشاره مستقیم به قاعده تقصیر مشترک و قاعده تقلیل خسارت، هر دو را تحت عنوان «تأثیر عمل متعهدله در ورود خسارت» مورد بررسی قرار داده اند.
به نظر میرسد میان قواعد مذکور تفاوت وجود دارد، تقلیل خسارت وظیفه ای است که پس از تحقق نقض قرارداد (یا تعهد قانونی) از سوی متعهدله قابل اجراست درحالی که تأثیر عمل متعهد در ورود خسارت ناشی از نقض قرارداد می تواند از زمان انعقاد عقد (نه لزوماً زمان آغاز نقض از سـوی متعهد) آغاز شود بـه همین جهت ملاحظه مـی شود که در اصول حـقوق قـراردادهای اروپا بـرای هر یک از آن دو مفهوم حکم جداگانـه پیش بینی شـده است. مضافاً اینکه شرایط اعمال این دو قاعده نیز متفاوت است.
همچنین برخلاف نظر برخی از حقوقدانان که مبنای هر دو قاعده را مشترک یعنی رابطه سببیت میدانند و با توجه به این امر اعلام می کنند که تمایز بین این دو قاعده تنها جنبه شکلی و تاریخی پیدا می کند، باید گفت که رابطه سببیت تنها مبنای قاعده تقلیل خسارت نیست بلکه این قاعده مبنای اقتصادی نیز دارد.
یکی از شرایط لازم برای مطالبه خسارت در برخی از نظام های حقوقی آن است که ضرر قابل پیش بینی باشـد به موجب این نـظریه، فقط خساراتی که در حین تشکـیل قـرارداد پیش بینی شده یا قابل پیش بینی بوده قابل مطالبه است.
در حقوق ایران حکم صریحی در مورد قابلیت پیش بینی ضرر مقرر نشده است اما به نظر حقوقدانان یکی از شرایط لازم برای مطالبه خسارت در مسئولیت قهری و قراردادی، قابلیت پیش بینی ضرر است.
به عقیده برخی از حقوقدانان نظریه قابل پیشبینی بودن ضرر مبنای قاعده تقلیل خسارت است و در محاسبه خسارات، قاعده تقلیل خسارت اساساً جنبه ای از نظریه قابلیت پیش بینی ضرر است. به این معنی که متعاقدین فکر می کنند که خواهان اقدامات مناسب را جهت کاستن از خسارات وارده انجام خواهد داد. در واقع به موجب این نظریه، در زمان انعقاد قرارداد، خوانده می تواند تصور کند که اگر او قرارداد را نقض کند، طرف دیگر قرارداد احتمالاً متحمل میزان خسارت معین (مثلاً به میزان x) خواهد شد. اما اگر طرف دیگر قرارداد اقدامات لازم و متناسب را بعد از نقض تعهد انجام دهد، میزان خسارت میتواند کاهش یابد. در نتیجه خسارتی که پیش بینی خواهد شد، خسارت وارده منهای خسارت تقلیل یافته خواهد بود. بنابراین، به موجب این عقیده چون انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از ورود یا توسعه خسارت توسط خواهان یا زیاندیده امری قابل پیش بینی است، در نتیجه خسارت قابل تقلیل برای قابل مطالبه بودن، خیلی بعید و دور است.
به نظر برخی از حقوقدانان، درست است که تشابه زیادی بین قاعده تقلیل خسارت و نظریه قابلیت پیشبینی ضرر وجود دارد اما این دو قاعده با هم تفاوت دارد و قاعده تقلیل خسارت یکی از شاخه های قابلیت پیش بینی ضرر است. اولاً قاعده تقلیل خسارت بعد از نقض تعهد اعمال می شود و زیان دیده مکلف به جلوگیری از ورود یا توسعه خسارت می شود در حالی که پیش بینی ضرر قبل از وقوع نقض است. ثانیاً وقتی که متعهدله یا زیان دیده برای تقلیل خسارت، هزینه هایی را متحمل می شود این هزینه ها به موجب قاعده تقلیل خسارت باید جبران شود، زیرا نتیجه مستقیم تحمیل چنین وظیفه ای به زیان دیده است، در حالی که براساس نظریه قابلیت پیش بینی ضرر، این هزینه ها چون در حین تشکیل قرارداد قابل پیش بینی نبوده است، قابل جبران نیست. ثالثاً عدم قدرت مالی خواهان ممکن است روی رفتار وی بعد از نقض تعهد تأثیر بگذارد و در نتیجه مانع انجام اقدامات متناسب برای تقلیل خسارت شود و یا هزینه های تقلیل خسارت را افزایش دهد و یا حتی خسارت های جدیدی را وارد کند. در این مورد خواهان این خسارت را مستقیماً در نتیجه وضعیت مالی اش و عدم قدرت مالی اش برای تقلیل خسارت، متحمل شده است. در اینجا نیز به نظر این حقوق دانان، خواهان می تواند این خسارات را با استناد به قاعده تقلیل خسارت به جای استناد به نظریه قابلیت پیش بینی ضرر مطالبه کند.
با توجه به آنچه بیان شد نظریه قابل پیش بینی بودن ضرر، با آنکه متمایز از قاعده تقلیل خسارت است، یکی از مبانی قاعده تقلیل خسارت تلقی می شود و رفتار و اقدام زیان دیده در کاهش خسارت پس از وقوع نقض تعهد بر حسب متعارف امور، امری قابل پیش بینی است.
در حقوق ایران مبنای اصلی این قاعده را باید رابطه سببیت عنوان کرد، چرا که عدم انجام اقدامات متعارف توسط خواهان در جهت کاستن از خسارت، رابطه سببیت بین فعل عامل ضرر با زیان را قطع میکند. همچنین با توجه به اینکه ورود خسارات قابل پیشگیری، توسط خوانده به طور متعارف قابل پیش بینی نیست، نظریه قابلیت پیش بینی ضرر، می تواند مبنای این قاعده قرار گیرد.
در فقه امامیه نیز با وجود این که قاعده تقلیل خسارت مورد بررسی قرار نگرفته است، اما قابل انطباق با قاعده اقدام و قاعده تسبیب است. در واقع عدم اقدام خواهان در جهت تقلیل خسارت، رابطه سببیت بین فعل خوانده با زیان را قطع میکند، چنان که فقها در موردی که احتراز و فرار از آتش برای زیاندیده امکان پذیر باشد اما وی فرار نکند، روشن کننده آتش را ضامن نمی دانند.
گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیشبینی
۱- اصل: به موجب بند دوم ماده ۲۷ کنوانسیون: طرفی که قصد انحلال قرارداد را دارد، چنانچه وقت اقتضا کند،مکلف است اخطار متعارفی به طرف دیگر بدهد تا برای وی امکان دادن اطمینان یا تضمین کافی جهت ایفای تعهداتش فراهم شود. از آنجا که وسایل ارتباطی مدرن امروزی، تبادل سریع اطلاعات را میسر می‌سازند،به ندرت حالتی قابل تصور است که زمان،ارسال اخطاریه حاوی قصد انحلال عقد را اجازه ندهد. از این‌رو باید گفت:طرفی که خود را محق در انحلال عقد می‌داند،علی الاصول مکلف است تا قصد خود را جهت انحلال عقد به طرف دیگر اعلام کند و به وی فرصت دهد که اگر کماکان تمایل به ادامه قرارداد و اجرای آن دارد با فراهم آوردن تامین،این اطمینان را در طرف مقابل پدید آورد که وی قرارداد را مطابق با شرایط مقرر به اجرا خواهد نهاد.در کنوانسیون به شیوه ی تهیه و نوع تامین تصریح نشده است اما گشایش یک اعتبار اسنادی و یا تضمین‌نامه بانکی حسن اجرا به میزان ارزش قرارداد میتواند مطابق عرف تجاری و قابل پذیرش باشد.
تکلیف مقرر در این بند،هماهنگ با ماده ۶۲ کنوانسیون و منطبق بر مبانی حق انحلال قرارداد به موجب نقض قابل پیشبینی است.زیرا تا آنجا که ممکن است،حفظ قراردادی که صحیحاً انعقاد یافته،مورد دستور و تاکید عقل و عرف و عادت است.از آن سو نیز مطلع گردانیدن طرف دیگر ولو مقصر،از قصد انحلال قرارداد و فراهم آوردن فرصتی دوباره برای وی جهت اجرای تکالیفش،مطابق با اصل تثبیت شده حسن نیت و رویه معمول تجاری است و خطرات اعلام انحلال یک جانبه قرارداد را کاهش می‌دهد. همچنین، از سوءاستفاده‌های احتمالی دارنده ی حق انحلال و بار شدن ضررهای ناروا برطرف دیگر جلوگیری می کند. [۱۲۸]
مسأله دیگر این است که پس از سال اخطاریه فوق،ارسال‌کننده چه مدت باید انتظار تامین مخاطب را بکشد؟به عبارت دیگرچه مدت پس از ارسال اخطاریه موضوع بند ۲ ماده ۲۷ طرف اخطاردهنده میتواند از انحلال قرارداد خود با مخاطب اطمینان حاصل کند و اقدام به انعقاد قرارداد جایگزین نماید؟در پاسخ به نظر میرسد با توجه به اینکه تکلیف این امر صراحتاً در کنوانسیون معین نگردیده است با استناد به بند ۲ ماده ۷ باید بر آن بود که اگر ظرف مدت متعارف و معقولی پس از ارسال اخطاریه با لحاظ زمان احتمالی اطلاع مخاطب از مفاد اخطاریه،طرفی که نقض قابل پیشبینی وی مورد ادعا است،تامین فوق را فراهم نیاورد،اعلام انحلال اخطاردهنده نفوذ خواهد یافت.
۲- استثنائات: در دو مورد کنوانسیون بدون رعایت شرط ارسال اخطاریه،طرف متضرر بالقوه را مستقیماً در انحلال عقد محق دانسته است.الف)فقدان زمان کافی:همان‌گونه که اشاره گردید،در صدر بند ۲ ماده ۲۷،صدور اخطاریه انحلال عقد،منوط به مواردی شده است که زمان،به‌طور متعارفی اقدام به آن را مقدور سازد.اگرچه فرض خلاف آن کمی دشوار است اما ناممکن نیست؛مثلا اگر زمان زیادی تا موعد اجرا نمانده است و عدم اجرای اساسی متعهد در آن موعد نیز به روشنی مورد انتظار است،در عین حال متعهدله میتواند با انعقاد فوری یک معامله جایگزین از بروز خسارات بیشتر ممانعت به عمل آورد و یا اگر زمان برای ارسال اخطاریه کافی باشد اما به‌طور متعارف و معقولی از اوضاع و احوال برآید که متعهد حتی در صورت اصرار بر حفظ قرارداد،فرصتی برای فراهم آوردن هرگونه تامین در اختیار ندارد.
ب)اعلام طرف دیگر مبنی بر اعدام اجرای تعهدات خود: در جایی که متعهد به صراحت پیش از فرارسیدن موعد،اعلام میکند که قصد اجرای تعهدات خود را در پایان مدت مقرره ندارد،شدت و قبح این نقض به سبب عامدانه بودن آن،موجب شده است که کنوانسیون متخلف مزبور را شایسته اعطای فرصتی دوباره ندانسته و به‌طور کلی سرنوشت عقد را به دست طرف دیگر سپرد.شایان ذکر است که انحلال عقد در چنین فرضی با کمی مسامحه بیشتر به اقاله عملی می‌ماند تا انحلال یک جانبه عقد.
آنچه تاکنون گفته شد به مبانی و شرایط ایجاد و اعمال"حق انحلال"متعهدله یک قرارداد دو جانبه اختصاص داشت که به عدم اجرای تعهدات مدیون خود در سر موعد اطمینان‌یافته است.[۱۲۹]
مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد
فسخ، قرارداد فی مابین را از بین میبرد و متعاقدین ملزم به استرداد آنچه که ستاندهاند میشوند. علاوه بر آن آثار فسخ فقط در ارتباط با روابط متعاقدین پدیدار میشود. مقررات یادشده اثری در رابطه با اشخاص ثالث یعنی آنهایی که بعد از انعقاد قرارداد بیع اصلی به نحوی از انحاء درگیر شوند ندارد (مثلاً فروش مجدد، اجاره و غیره…) یا اینکه یکی از طرفین ورشکسته شود. آثار فسخ حقی را که برای اشخاص ثالث به وجود آورده از بین نمیبرد. این موضوع تابع قانون ملی است. در ماده ۸۱ کنوانسیون به طور کلی آثار فسخ بیع ذکر شده و مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ دربردارندی پارهای از استثنائات است. مطابق ماده ۸۱ کنوانسیون آثار فسخ بیع عبارت است از ۱- پایان یافتن رابطه قراردادی ۲ - استرداد عوضین، که در ادامه هر کدام از این آثار را در یک گفتار جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم:
گفتار اول: انحلال عقد
اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بیع است. هنگامی که این فسخ به نحو معتبر و مؤثر واقع شود، به عنوان قاعده هر دو طرف از کلیه وظایف آتی خود بری میشوند.
بند اول: پایان پذیرفتن رابطه قراردادی
ماده ۸۱ کنوانسیون در همین راستا مقرر میدارد: «فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه…خلاص می کند…» بنابراین بعد از آن فروشنده اجازه ندارد که تقاضای پرداخت ثمن را بنماید و خریدار هم حق تقاضای تسلیم مبیع را ندارد. اجرای عین قرارداد نیز به هر نحو غیرممکن می شود. اگر یکی از طرفین قرارداد فقط بخشی از قرارداد را فسخ کند طرفین تا آن اندازه از قرارداد که فسخ شده از انجام وظایف مربوطه معاف می شوند. در کنوانسیون، مواد مطروحه به صراحت بیان نمی کند که آیا اصولاً عقد از زمان فسخ منحل میشود یا از زمان انعقاد. با وجود این به نظر می رسد که از روح مواد ۸۱ و ۸۴ این چنین برمی آید که عقد از زمان انعقاد منحل میشود.
بند دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد
کنوانسیون یادآور می شود که فسخ بیع مانع مطالبه خسارت از طرف کسی که در نتیجه اهمال و یا تقصیر دیگری خسارتی به او وارد شده نیست، بلکه فسخ بیع و مطالبه خسارت قابل جمع است. بعضی از نظامهای حقوقی این نظر را نمیپذیرند. به عقیده آنان اتخاذ دو طریق برای جبران خسارت صحیح نیست متعاقدین میتوانند یا عقد را فسخ کنند و یا اینکه مطالبه خسارت نمایند.[۱۳۰]
ماده ۸۱ کنوانسیون مقرر می دارد: «فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی که قابل مطالبه باشد خلاص مینماید…».
بنابر اصل مزبور انحلال قرارداد، مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی است که شرایط آن جمع باشد. لازم به ذکر است که اگر قرارداد به علت غیرممکن بودن انجام تعهد فسخ شود (ماده ۷۹ کنوانسیون) فسخ در این مورد مانع از مطالبه خسارت است. زیرا در این مورد تقصیری متوجه هیچ کدام از طرفین قرارداد نیست. این قاعده را بسیاری از سیستمهای حقوقی دنیا بدون تردید پذیرفتهاند.[۱۳۱]
بنابراین خریداری که مجبور شده قرارداد بیع را در مورد یک اتومبیل تفریحی چند روز قبل از رفتن به مرخصی به خاطر عدم مطابقت وسیله نقلیه مذکور فسخ کند ممکن است بتواند نسبت به هزینه اجاره ماشین کرایهای، اقامه دعوی نموده و آن را مطالبه کند.
بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد
ماده ۸۱ کنوانسیون در ادامه دربردارندی پارهای از استثنائات است. این ماده در بند ۱ مقرر میدارد که: « فسخ قرارداد تأثیری در مقررات قراردادی که برای حل و فصل دعاوی وضع گردیده یا هر گونه مقررات در قرارداد که حاکم بر حقوق و وظایف طرفین که ناشی از فسخ قرارداد است ندارد.».[۱۳۲]
هدف از وضع این قانون کشیدن خط بطلان بر نظریهای بود که مطابق آن با پایان پذیرفتن حیات قرارداد، شروط و مقررات تابع آن نیز به تبع قرارداد باطل خواهند شد. ایده مذکور دارای ثمرات ناگواری است. زیرا، مقررات و شروطی که در قرارداد در خصوص چگونگی حل و فصل دعاوی و ضمانت اجرای انجام تعهد آورده شده زمانی مفید فایده است که قرارداد نتواند به مرحله اجرا گذاشته شود و فسخ گردد.[۱۳۳]
بنابراین دو دسته از شرایط علی رغم پایان حیات قرارداد همچنان باقی می مانند و میان متعاملین لازم الاجراست:
۱- شروط و قیود مربوط به حل و فصل دعاوی که شامل داوری، مذاکره مجدد (برای رفع تعارضهای ناشی از تغییرات غیر قابل پیشبینی در اوضاع و احوال) و مسایل و شروط مربوط به انتخاب دادگاه باشد. سیستمهای حقوق ملّی غالباً به اعتبار چنین شروط و قیودی علی رغم فسخ قرارداد اذعان دارند.
۲- همچنین شروط و قیودی که بیانگر آثار و عواقب عدم ایفای تعهد است. مانند شروط راجع به تحدید مسؤلیت اعم از معافیت از مسؤلیت، ازدیاد و یا کاهش مسؤلیت و یا تعیین مسؤولیت تا میزان مشخصی از خسارت و یا تعیین چگونگی استرداد عوضین و یا سایر قیود و شروط مجازاتی.[۱۳۴]
این شرایط با حاکمیت اراده طرفین قوام یافته و در حقیقت متعاقدین از همان ابتدای انشاء عقد خواستهاند که این شرایط در صورت فسخ قرارداد قدرت الزام آور خود را داشته باشند.
بعضی معتقدند که: «تفسیر ادبی متن ماده می تواند منجر به نتایجی بغرنج و پیچیده شود. برای مثال اگر وجه التزام مجازات کنندهای برای تأخیر در ایفاء تعهد وضع شده باشد و قرارداد در نهایت به علت عدم انطباق کالا فسخ شود، می توان استدلال کرد که پرداخت جریمه مذکور وظیفهای نیست که متعاقب فسخ قرارداد ایجاد شده باشد، زیرا فسخ قرارداد به خاطر تأخیر در ایفاء تعهد نبوده است. ولی می توان با دو دلیل چنین شیوه تفسیری را مردود شمرد: اولاً با روح این متن که هدف از آن جلوگیری از حذف قیود و شروطی است که احتمالاً در حل تعارض بین طرفین مهم هستند در تعارض است، ثانیاً با این حقیقت که جریمه و مجازات جانشین خسارات هستند و مطالبه خسارات علی رغم فسخ قرارداد در دسترس است (جمله اول ماده ۸۱) باز هم راه حلی که در کنوانسیون طراحی شده همگون و موزون با قوانین ملی کشورهای مختلف است.»[۱۳۵]
