تجارت جهانی که در کارگروه تهیه شده است. (آذری، ۱۳۸۶: ۲۱)
سند دوم، پروتکل الحاقی است که شامل شرایط و ضوابط مورد قبول ایران و سایر اعضای کارگروه
جهت­عضویت ایران درسازمان­تجارت­جهانی­است که درمذاکرات­ چندجانبه کارگروه­تدوین شده است.
سند سوم نیز عبارت است از توافقات دوجانبه بین ایران و تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر.
سه سند مذکور در قالب یک مجموعه اسناد الحاقی در مرحله پنجم باید در نشست پایانی کارگروه به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.
مرحله ششم عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی، ارائه گزارش نهایی کارگروه به شورای عمومی سازمان تجارت جهانی و تصویب این گزارش در شورای عمومی یا نشست وزیران است. (آذری، ۱۳۸۶: ۲۲)
۲-۲-۲-۷ اصول تجارت جهانی

• • اصل عدم تبعیض و تعمیم بلاشرط که مطابق با این اصل، هرگونه امتیاز بازرگانی و تعرفه‌ای که از سوی یک کشور به هر کشور عضو اعمال می‌شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور می‌باشد.

• • استفاده از محدودیت‌های کمی در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده وحمایت ازصنایع داخلی فقط ازطریق تعرفه‌های گمرکی­شفاف، امکان‌پذیر است.

• • کاهش و تثبیت تعرفه‌های گمرکی و حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلاتی در پرداخت‌ها مواجه هستند.

• • • • هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبه دامپینگ(فروش کالا به زیرقیمت تمام شده برای عمل

    (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تصاحب بازار) داشته باشد، ممنوع است.

• • برقراری سیستم تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات­تجاری به­بعضی از فرآورده ­های

کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده‌سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.

• • وضع هرگونه مالیات بر کالای وارداتی بیشتر از میزان مالیات برکالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.

• • اعطای هرگونه وام(کمک بلاعوض)و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق کالا، غیرقانونی است.

• • انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره. (آذری، ۱۳۸۶: ۲۳)

طبق اصول سازمان، تصمیمات سازمان باید با توافق کلیه اعضا و یا حداقل بدون مخالفت هیچ یک از اعضا باشد. بنابراین هیچ تصمیمی را سازمان نمی‌تواند به کشورهای عضو دیکته کند و هر یک از اعضای کوچک و بزرگ، حق وتو دارند. (آذری، ۱۳۸۶: ۲۴)
به عقیده سازمان و براساس تئوری‌های اقتصادی قابل قبول بازار آزاد، تمام کشورها «به‌طور جمعی» از تجارت آزاد بهره‌مند می‌شوند ولی میزان بهره‌مندی اعضا متفاوت است. میزان بهره‌مندی هر کشور بستگی به قدرت رقابت آن با رقبای خود در بازارهای بین‌المللی دارد. اشتغال، تولید و فروش شرکت‌هایی که قدرت و آمادگی برای رقابت جهانی دارند، افزایش می‌یابد و در نتیجه اشتغال ملی افزایش می‌یابد. به طور کلی تولید کشورها و جهان افزایش خواهد یافت. اشتغال از بین نمی‌رود ولی بعضی از مشاغل که بازدهی ندارند، حذف می‌شوند و کارکنان این مشاغل به مشاغلی که بازدهی بیشتری دارند، جذب خواهند شد. (آذری، ۱۳۸۶: ۲۴)
باید توجه داشت که سازمان تجارت جهانی، مانند سایر ارگان‌های سازمان ملل، مقررات خاصی در مورد حقوق بشر ندارد و حتی یک بار هم در مقررات سازمان عبارت «حقوق بشر» ذکر نشده است. در نتیجه، تاثیرات ناشی از سیاست‌های آن بر درآمد و ثروت شهروندان کشورها مورد توجه سیاسـت
گذاران نیست ولی اگر این مقررات را باصداقت تعبیر کنیم، می‌توان گفت که باید فرض بر این داشت که آنها را باید با در نظر داشتن و مراعات حقوق بشر اجرا کند. (آذری، ۱۳۸۶: ۲۴)
۲-۲-۲-۸ اهداف سازمان تجارت جهانی
در مقدمه موافقتنامه تاسیس سازمان اهداف اساسی گات که عبارتند از، ارتقای سطح زندگی و درآمد، تامین اشتغال کامل، توسعه تولیدوتجارت و بهره‌برداری بهینه ازمنابع جهانی تایید شده‌اند. ضمن اینکه
درسازمان جدید، نه‌ تنها اهداف بخش‌های کالایی بلکه علاوه بر آن بخش خدمات رانیز شامل خواهد
شد و ضمناً اهداف دیگری برای آن به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

• • ضرورت دستیابی به «توسعه پایدار» با توجه به بهره‌برداری بهینه از منابع جهانی و لزوم حفظ محیط زیست به نحوی که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد.

• • تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیری در جهت افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌ یافته از رشد تجارت جهانی. (آذری، ۱۳۸۶: ۲۵)

۲-۲-۲-۹ وظایف سازمان تجارت جهانی

1. 1. مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی

1. 1. فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت درباره روابط چندجانبه تجاری

1. 1. اجرای تفاهم‌نامه‌ها و مقررات مربوطه در روش‌های حل اختلاف

1. 1. فراهم آوردن مکانیسم بررسی و تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری

1. 1. همکاری با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و موسسات وابسته به آن

نحوه تصمیم‌گیری درسازمان تجارت جهانی، همان روش معمول درگات است، به­نحوی که هر کشور
عضو، دارای یک حق رای است و اتفاق نظر عمومی منوط به عدم مخالفت رسمی تمام اعضا است. در عین حال، تصمیم‌گیری نیز با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود. (آذری، ۱۳۸۶: ۲۶)
۲-۲-۲-۱۰ عضویت در سازمان تجارت جهانی
عضویت در سازمان تجارت جهانی فرآیندی پیچیده و طولانی دارد و با عضویت در دیگر سازمان‌های بین‌المللی به کلی متفاوت است. الحاق به این سازمان اساسا طی کردن یک فرایند مذاکره است، به این معنا که کشور متقاضی عضویت طی انجام مراحل متعدد، زمان‌بر و در قالب مذاکرات دوجانبه و چندجانبه باید برای تعیین شرایط عضویت با گروه کاری به توافق برسد و این طور نیست که الزامات استـانداردی وجود داشته باشند و هر کـشور با رعـایت این استـانداردها خـود به خود به
عضویت سازمان پذیرفته شود. اگر اینچنین بود، دیگر به مذاکره احتیاج نبود، آن هم مذاکره‌ای که گاه
چندین سال به­طول می‌ انجامد. مانند فرایند الحاق چین که ۱۵سال به طول انجامید.(آذری، ۱۳۸۶: ۲۷)
در ماده ۱۲ موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی که به چگونگی الحاق کشورها به سازمان اشاره دارد، تاکید شده است که الحاق هرکشور به سازمان تجارت جهانی باید براساس «شرایط مورد توافق» میان دولت متقاضی و سازمان صورت گیرد. شرایط مورد توافق هم امری است که طی مذاکرات روشن می‌شود و لذا تا قبل از انجام مذاکرات و تنظیم پروتکل الحاق کشور مربوطه و مشخص شدن تعهدات هرکشور در زمینه گشایش بازار کالا و خدمات خود به ­روی سایر اعضا، توافقی صورت نخواهد گرفت. در واقع مذاکرات، آغاز فرآیندی است که در نهایت منجر به عقد یک قرارداد بین دولت متقاضی و سازمان می‌گردد. کلیه موارد و بندهای این قرارداد هم طی مذاکره و براساس توافق تعیین می‌شود. (آذری، ۱۳۸۶: ۲۷)
اصولی که هر کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی باید بپذیرد، به قرار زیر است:

1. آزادسازی تجارت خارجی