بند اول- جلب مسئول حادثه به دادرسی توسط بیمهگر
بحث مهمی که وجود دارد آن است که آیا بیمهگر میتواند پیشازپرداخت و در یک دعوای اصلی به مسئول حادثه رجوع نماید یا خیر؟ در حقوق فرانسه این بحث مطرح گردید و نظرات مختلفی ابراز شد. به نظر موافقان آرایی وجود دارد که نشان میدهد بیمهگر در مواردی میتواند غرامت بیمهگذار خویش را با هر وسیلهای (غیر از ارائه رسید پرداخت) تعهد نماید. این عده گفتهاند رویهقضایی به آن که اگر بنا بود شرط پرداخت به هنگام طرح دعوا ضروری باشد با توجه به کوتاهبودن مرورزمان دعوای مسئولیت و ضرورت بازرسی بیمهگر، حقوق بیمهگر تضییع میگردید. بر این اساس در حقوقفرانسه از دیدگاه اقامه دعوای قائم مقامی پیشازپرداخت دفاع شد. اما به هر حال نظامقضایی این کشور (مشخصاً دیوانعالیکشور فرانسه) تا مدتها دعوای جلبثالث را برای بیمهگران نپذیرفت تا آن که در رأی ۲۱ ژانویه ۱۹۹۷ رویهقضایی تغییر موضع داده و امکان جلب مسئولحادثه را توسط بیمهگر به رسمیت شناخت. (همان: ص۱۰۴۶-۱۰۴۷)^[۱۳۰] بهعلاوه آنکه با اجرای قانون جدید آئیندادرسیمدنی این موضوع قابلپذیرش است که پرداخت (بهعنوان امرضروری) تا پیش از صدور حکمقضایی ممکن است. (همان: ص۱۰۴۵)^[۱۳۱] بنابراین امکان جلب و رسیدگی بهنفع بیمهگر وجود داشته اما صدورحکم توسط دادگاه منوط به «پرداخت» غرامت میباشد بهعبارتدیگر بیمهگر تنها تا زمان صدورحکم مهلت پرداخت خواهد داشت. این مورد نظیر دعوی ذکر شده در موضوع ابطال معامله به قصد فرار از دین میباشد. سؤال مطرحشده در آنجا این است که آیا میتوان دعوای طلبکار مؤجل را پذیرفت یا خیر؟ به نظر برخی بهدلیل فقدان حکم صریح قانونی در حقوق ایران از نظر اصول حقوقی پذیرفتن دعوای طلبکار مؤجل قویتر بهنظر میرسد زیرا دینمؤجل نیز حقی است مسلم جز این که تا مدتی باید اجرای آن به تأخیر افتد و از این جهت نباید حقمؤجّل را با حقمعلّق اشتباه کرد. (کاتوزیان،۱۳۶۶: ص۲۸۰) گروهی از نویسندگان فرانسوی نیز به استناد رویهقضایی (درباره مفاد ماده ۱۸۸ قانون مدنی که دیون مؤجل معسر را نیز حال میداند) اعتقاد دارند که طلبکار دین مؤجل نیز میتواند با درخواست سقوط اجل ابطال معامله به قصد فرار از دین را بخواهد. (مارتی و رینو، حقوق مدنی، ج۲، ش۷۰۰، به نقل از: کاتوزیان، همان: ص۲۷۹-۲۸۰) بعضی نیز تأیید کردهاند که کافی است در زمان صدورحکم دین «حال» باشد یعنی طلبکار دین مؤجل میتواند برای ابطال معامله اقامهدعوی کند مشروط بر این که پیش از صدورحکم دین حال شود. (مازو، دروس حقوق مدنی، ج۲، ش۹۹۸ به نقل از: کاتوزیان، همان) البته علیرغم نظر طرحشده به عقیده برخی اساتید تنها زمانی میتوان دعوای طلبکار را پذیرفت که دین «حال» باشد چرا که دعوای طلبکار برای آن است که در صورت امکان مال مورد معامله را به دارایی بدهکار بازگرداند و در صورت مؤجّلبودن دین بستانکار نمیتواند از مال موردمعامله استیفای طلب کند و سیاق ماده۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز این نظر را تأیید مینماید. (صفایی،۱۳۸۷: ج۲، ص۱۴۹-۱۵۰)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ممکن است بیمهگر در دعوایی حضور داشته باشد. این دعوا ممکن است توسط زیاندیده یا بیمهگذار علیه او اقامه شده باشد. دعوایی که زیاندیده (بیمهشده) به جهت مطالبه غرامت بیمه، علیه بیمهگر اقامه میکند دعوای مستقیم گویند. در چنین دعاوی که بیمهگر بهعنوان خوانده و شاید در سایر موارد به عنوان خواهان در دعوا حضور دارد، به استثناد ماده ۱۳۵ قانون آئیندادرسیمدنی میتواند مسئولحادثه را به دادرسی جلب نماید. او میتواند تا پایان جلسهدادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب مسئولحادثه را بنماید. حق جلبثالث برای بیمهگر در هر مرحله از دعوا وجود دارد چه دعوا در مرحله نخستین باشد و چه در مرحله تجدیدنظر. مسئولحادثه نیز به استناد ماده ۱۳۹ همان قانون خوانده محسوب شده و تمام مقررات راجع به خوانده در مورد وی جاری میشود. همان طور که گفتیم یکی از شرایط قائممقامی «پرداخت» غرامت توسط بیمهگر است. حال چطور ممکن است که بیمهگر پیش از پرداخت به بیمهگذار یا زیاندیده (بیمهشده)، قائممقام آنها شده و بتواند ضمن دعوای اصلی دعوای قائممقامی اقامه کند؟ عدهای معتقدند تا زمانیکه بیمهگر پرداختی انجام نداده است، قائممقام نمیگردد. بنابراین نمیتواند دعوایی نیز علیه مسئول حادثه اقامه نماید. در دفاع از این نظر چند دلیل عنوان میشود. اول این که یکی از شرایط مهم تحقق قائممقامی بیمهگر «پرداخت» میباشد و بیمهگر در صورت عدمپرداخت قائممقام نمیگردد، هر چند سایر شرایط قائممقامی نیز فراهم باشد. این استدلال به ویژه در حقوق فرانسه که نهاد قائممقامی با پرداخت را پذیرفته اند محکم بهنظر میرسد چراکه در این نهاد پرداخت «رکن» قائممقامی تلقی میشود. بنابراین اگر بیمهگر دادخواست جلبثالث بدهد به این دلیل که قائممقام نبوده و نتیجتاً ذینفع در دعوی شناخته نمیشود، دادگاه «قرار رد دعوای طاری» را صادر خواهد نمود. دلیل دوم آن است که اگر پیش از پرداخت به بیمهگر اجازهی طرح این دعوا را بدهیم حقوق بیمهگذار یا زیاندیده مورد تعرض قرار میگیرد. زیرا اگر بیمهگر بتواند در دعوای جلب بر مسئولحادثه پیروز شود، از یک طرف بیمهگذار یا زیاندیده نمیتوانند برای جبران خسارت خویش به مسئولحادثه مراجعه نمایند. زیرا او یک بار دین خود را ادا نموده است؛ و از طرف دیگر آنها در صورت امتناع بیمهگر، غرامت بیمه را نیز از دست داده و یا حداقل با تأخیر در پرداخت مواجه میشوند و به این ترتیب هر دو طریق جبرانخسارت مدنی و بیمهای را از دست خواهند داد.
اما به نظر میرسد تأیید امکان طرح دعوای جلبثالث توسط بیمهگر منطقی و درست است. به خصوص در حقوق ایران که «پرداخت» در قائممقامی رکن نبوده و صرفاً یکی از شروط تحقق قائممقامی میباشد. در تأیید دعوای طاری قائممقامی میتوان به دلایلی چند استناد نمود. اول این که با وجود قرارداد بیمه و وقوع خسارت سبب و زمینه اجرای شرط «پرداخت» ایجاد شده است و نمیتوان گفت قائممقامی به وجود نیامده بلکه با وجود سایر شرایط لازم، «قائممقامیمتزلزل» پدید آمده است زیرا میتوان گفت بیمهگر در اقامه دعوای طاری قائممقامی ذینفع بوده هر چند ذیحقی وی ثابت نگردیده باشد. البته نباید فراموش کرد که قائممقامی بیمهگر متزلزل است. همانطور که در ملکیت متزلزل، مالک نمیتواند اقدامات و تصرفات مالکانهای نسبت به ملکمتزلزل خویش داشته باشد، بیمهگر نیز مادامیکه به طرف مقابل پرداخت نکرده نمیتواند از اجرای حکم دعوای قائممقامی بهرهمند گردد. بر این اساس نتیجه گرفته میشود طرح دعوای قائممقامی در قالب طرح دعوای جلبثالث ممکن است اما اجرای حکم دعوای جلبثالث منوط به اجرای حکم دعوای اصلی به نفع محکومٌله (بیمهگذار یا زیاندیده) میباشد. نادیدهگرفتن دلایل یادشده و عدمپذیرش دعوای طاری با حقوق اعطایی توسط قانونگذار به اصحاب دعوا (اعطای حق اقامهی دعوای جلب ثالث به مثابه یک امتیاز به اصحاب دعوا) مغایرت آشکاری دارد و با توجه به امریبودن مقررات مربوط به دعاوی (در قانون آئیندادرسیمدنی) میان به رسمیت شناختن حق اقامهی دعوای طاری بیمهگر علیه مسئول حادثه و پذیرش پرداخت پیش از صدورحکم ملازمه عقلی وجود دارد.
دادگاه برای اعلام حکم دو دعوای اصلی و طاری دادنامه جداگانهای صادر نمیکند. برای آنکه حقوق محکومله دعوایاصلی حفظ گردد باید در صدور اجرائیه به ترتیب اجرای دو دعوا توجه نمود. از آن جا که اصولاً برای هر دادنامه یک اجرائیه صادر میشود، مأمور اجرا ابتدا باید حکم دعوای اصلی را اجرا نموده و پس از آن حکم دعوای طاری اجرا شود. برای آنکه در عمل مشکلی پیش نیاید و مأمور اجرا نیز ترتیب را در اجرا رعایت نماید لازم است دادگاه در دادنامه و به تبع در اجرائیه لزوم رعایت ترتیب در اجرایاحکام را متذکر گردد در غیر این صورت قاضی رسیدگیکننده به لحاظ مدنی و انتظامی مسئول شناخته خواهد شد.
حال سؤالی دیگر مطرح میشود مبنی بر این که اگر دادگاه مسئولحادثه را به دادرسی جلب نمود و وی را در مقابل بیمهگر محکوم ساخت و دادگاه صدور حکم را به پرداخت بیمهگر موکول نمود اما بیمهگر پرداخت نکرد سرانجام رسیدگی چیست؟ آیا بیمهگر میتواند از دادگاه مطالبه مهلت نماید؟ مسلم است که اگر بیمهگر از پرداخت خودداری نماید دادگاه به بیحقی وی در دعوای جلبثالث رأی داده و چنانچه مسئول حادثه برای حضور در دادرسی هزینهای نموده باشد امکان مطالبه هزینه ها بهدلیل اقامه دعوا و انجامندادن وظیفه پرداخت توسط بیمهگر حق مطالبه هزینه ها را خواهد داشت. ^[۱۳۲]
بند دوم- طرح دعوای قائممقامی (اصلی) پیش از پرداخت غرامت
بنابر آنچه گفته شد به دلیل آن که پرداخت نقش مهمی ایفا میکند طرح دعوای اصلی پیش از پرداخت (هرچند تا پیش از زمان صدور حکم پرداخت برای بیمهگر میسر باشد) ممکن نیست. بر اساس آنچه درباره جلبثالث گفته شد کسانی که دعوای جلبثالث توسط بیمهگر را ممنوع میدانند به طریق اولی اقامه دعوای قائممقامی به طور مستقل را در زمان پیش از پرداخت را اجازه نمیدهند. در فرانسه نیز شرط «پرداخت» را مطلقا در دعاوی قائممقامیاصلی (موارد غیر از دعوایطاری) ضروری دانستهاند. (گروتل،۲۰۰۸: ص۱۰۴۶)^[۱۳۳] در حقوقایران نیز علیرغم وجود کلمه «قبول» (و باتوجه به تفسیر ارائهشده از ماده۳۰ قانون بیمه ایران) برای اقامه دعوای جانشینی به شکل اصلی، پرداخت امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
گفتار سوم- دعوای پس از پرداخت
پس از پرداخت و تحقق قائممقامی کامل کلیه آثار مربوط به آن مترتب میگردد. مهمترین و اولین اثر آن امکان اخذ وجه خسارت از مسئول حادثه میباشد. اثر دیگر این انتقالطلب (یا تعهد) امکان مراجعه بیمهگر به کسانی است که با مسئول حادثه مسئولیت مشترک دارند. ضامنطلب بیمهگذار، مسئول فعلغیر و بیمهگرمسئولیت همه از کسانی هستند که بیمهگر حقرجوع به آن ها پیدا میکند.
بند اول- امکان وصول طلب از عاملزیان
مهمترین و بارزترین اثر قائممقامی بیمهگر حقی است که او در مراجعه به مسئولحادثه پیدا مینماید. او کسی است که نباید در سایه تضمین بیمهای رها شود بلکه باید پاسخگوی رفتار مخالف قانون خویش باشد. طلب قابلوصول دارای ویژگیهای طلب اعطاکننده قائممقامی است که البته به میزان پرداخت بیمهگر قابل مطالبه خواهد بود. آرای صادره از محاکم نیز بیانگر این مطلب هستند.^[۱۳۴]
بند دوم- تقصیر مشترک عاملزیان با بیمهگذار
گاهی اتفاق میافتد که خود بیمهگذار زیاندیده در بروز خسارت با عاملزیان تقصیر مشترک دارد. به دلیل آنکه رابطه سببیت میان فعل زیانبار بیمهگذار (و مسئولحادثه) و خسارت احراز میگردد نمیتوان به دلیل وجود فعل زیانبار مسئولحادثه بیمهگذار را مبری دانست و تنها مسئولحادثه را بازخواست نمود. با پذیرش وجود تقصیرمشترک عاملزیان با بیمهگذار سخن از ابعاد این موضوع به میان میآید. در حقوق ایران خطای زیاندیده در مسئولیت مدنی وقتی سبباصلی حادثه باشد او را بهطور کامل از دریافت خسارت محروم میکند. اما بنابر قاعده در چنین فرضی خسارت میان واردکننده زیان و زیاندیده تقسیم میشود. در معیار تقسیم خسارت اختلاف وجود دارد. برخی قوانین مانند ماده ۱۶۵ قانون دریایی درجه تقصیر معیار تقسیم قرار گرفته و ماده ۱۴ قانون مسئولیتمدنی بر اساس نحوه مداخله هر سبب مسئولیت هر شخص را تعیین نموده است اما به قولی به استناد مواد ۳۳۶ و ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی قاعده در حقوق ایران تقسیم مسئولیت بر اساس تساوی است. (ایزانلو،۱۳۸۸: ص۳۶) در بیمههایعمومی (تأمیناجتماعی) گفتهشده تأمیناجتماعی تنها به نسبت مسئولیت شخص ثالث که (بر اساس قواعد مسئولیتمدنی تعیین میشود) به مسئول حق رجوع دارد و باقیمانده طلب به بیمهشده تعلق دارد. (ایزانلو، همان: ص۴۹) بنابراین در بیمه های خصوصی نیز میتوان گفت رجوع بیمهگر به مسئولحادثه به نسبت مسئولیت وی است و رجوع به بیمهگذار نیز تنها در صورت وجود تقصیرعمدی با تقصیرسنگین است چرا که در غیر این صورت به قول نویسنده فرانسوی قائممقام نمیتواند به ضرر ناقل (اصیل) عمل نماید. (لامبر فور، ۱۹۹۶، ش۴۵۱ : به نقل از ایزانلو، همان: ص۴۰) در آرای صادره از محاکم ایران نیز مسئولان حادثه در مقام دفاع به تقصیرمشترک بیمهگذار استناد نموده و با ارائه ادله وقوع تقصیر از جانب وی خود را از آن بخش از خسارت معاف میسازند و بیمهگر در مورد آن بخش از خسارت میتواند علیه بیمهگذار اقامه دعوا نماید.^[۱۳۵]
گفتار چهارم- اشخاص مورد رجوع
به استناد ماده ۳۰ قانون بیمه بدون شک بیمهگر به سبب این قائممقامی قانونی حقرجوع به مسئولحادثه را دارد. مسئولحادثه شخص ثالثی است که در قرارداد بیمه نقشی نداشته و بیگانه تلقی میشود. او کسی است که به حکم قانونمدنی یا قانون مسئولیتمدنی مسئول شناخته شده است. سبب این مسئولیت میتواند اتلاف، تسبیب یا تقصیر او که منجر به بروز خسارت به کسی شده است، باشد. بنابراین در بیمه های خسارتی که موضوع قرارداد جبران خسارت باشد و شخص مسئولی نیز در میان باشد دعوای قائممقامی مجوز طرح پیدا میکند. نکته دیگر درباره مفهوم بیمهگذار، بیمهشده و ذینفع بیمه است. قائممقامی چون اصولاً در بیمه های اموال مطرح میشود و نوعاً بیمهگذاران خود ذینفع بیمه هستند بحثی از این که بیمهگر قائممقام چه کسی میشود اساساً مطرح نمیشود. اما در بیمه های مسئولیت و بیمه های اشیاء که مال ثالث بیمه میشود، بیمهشده و ذینفع بیمه افرادی غیر از بیمهگذار هستند باید در شناخت این که بیمهگر جانشین چه افرادی میشود دقت نمود. در بیمه های مسئولیت با امکان رجوع بیمهگر پس از پرداخت به قائممقامی از بیمهشده (کارگر) و بیمهگذار (کارفرما) به عامل زیان رجوع میکند.
بند اول- امکان رجوع به بیمهگر مسئولیت
مرسوم است افرادی، به لحاظ وجود خطرات در حرفه خاص خود که به آن اشتغال دارند، مسئولیت خویش را بیمه مینمایند که برخی از این بیمه های مسئولیت اجباری میباشند؛ مانند پزشکان و کارفرمایان و مهندسان. این بیمه های مسئولیت رایجاند و بیمهگران متعددی به انعقاد این بیمه ها اقدام میکنند. به موجب حوادث حرفهای و مسئول قلمدادشدن بیمهگذاران بیمهگران اقدام به جبران خسارت میکنند. معمولاً اشخاص زیاندیده در این بیمه های مسئولیت، خود نزد بیمهگری دیگر بیمه شدهاند که در این فرض این بیمهگران پس از جبرانخسارت علیالاصول حق مراجعه به بیمهگر مسئولیت مسئولحادثه را پیدا میکنند. البته خواهیمدید که بیمهگران در عمل از اقامه دعوای قائممقامی بر علیه یکدیگر متقابلاً چشم پوشی میکنند تا هزینه و وقت کمتر مصرف نمایند.
اما سؤال دیگر اینجاست که آیا بیمهگر حقرجوع به بیمهگر مسئولیت شخص مسئول را نیز دارد یا خیر؟ از آنجایی که فلسفه بیمه های مسئولیت حمایت از اشخاص بیمهگذار میباشد و آنها نیز مایلند در صورت مسئول شناختهشدن، بیمهگر بار مسئولیت آنان را بر دوش گیرد از این جهت نپذیرفن دعوای قائممقامی بیمهگران علیه بیمهگران دیگر، به بهانه عدم تصریح در قانون بیمه غیرمنطقی به نظر میرسد. ضمن اینکه در مورد قائممقامی سازمان تأمیناجتماعی در بیمه های عمومی، در تبصره ۲ ماده ۶۶ قانون تأمیناجتماعی آمده است: «هرگاه بیمهشده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد، در صورت وقوع حادثه سازمان تأمینخدماتدرمانی کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمهشده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارت وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخصثالث بپردازند.» بنابراین انتهای ماده، جواز رجوع به بیمهگر مسئولیت اشخاص مسئول را تجویز نموده است؛ این درحالیاست که بیمه های عمومی خصوصیت ویژهای در این مورد ندارند. در حقوقفرانسه نیز گفتهشده هر کس علیه مسئولحادثه حق اقامهی دعوا داشته باشد از امکان اقامه دعوای مستقیم علیه بیمهگر او نیز برخوردار است. (برنارد بنیه، حقوق قرارداد بیمه، ش ۲۸۶ به نقل از کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ج۳، ص۲۹۱) در مواردی که زیاندیده طلب خود را مبنی بر جبران خسارت به طور رایگان یا معوض به دیگری منتقل میکند یا او را ابراء مینماید، گفته شده اقامه دعوا علیه بیمهگر مسئولیت او امکان ندارد، چرا که در انتقالطلب تضمینهای آن نیز ساقط میشود (ماده ۲۹۳ قانون مدنی). اگر دعوای مستقیمِ منتقلالیه، به دلیل انتفای مبنا و هدف دعوای مستقیم و عدم انتقال تضمینها در انتقالطلب رد شود، در فرض مانحنفیه، یعنی امکان رجوع به بیمهگر مسئولیت نیز باید گفت رجوع امکان ندارد. استاد ایزانلو گفتهاند با وجود این امر شکی نیست که بیمهگر اشیاء در رجوع بیمهگرِ مسئولیتِ عاملزیان هم قائممقام زیاندیده میشود و امکان طرح دعوا علیه بیمهگر مسئولیت برای کسی که قائممقام زیاندیده میشود، باعث تشویق بیمهگر پرداختکننده به جبران خسارت زیاندیده میشود. به علاوه این که عرف بیمه در دنیا از جمله ایران بر همین منوال است. حتی در برخی کشورها که بیمهگر اشیاء از رجوع به اشخاص تحتتکفل بیمهگذار ممنوع شده میتواند به بیمهگر مسئولیت اشخاص دارای مصونیت رجوع کند. و همچنین رویهی قضایی فرانسه در فرضی که بیمهگر به موجب شرط مندرج در بیمهنامه از حقرجوع به مسئول صرفنظر نموده است نیز حق دارد به بیمهگر مسئولیت او رجوع نماید. (همان، ص۲۹۱-۲۹۳)
در رجوع بیمهگر به بیمهگر مسئولیت این نکته قابل عنایت است که بیمهگر اشیاء و بیمهگر مسئولیت باید دو شخص متفاوت باشند و اگر بیمهگر اشیاء همان بیمهگر مسئولیت باشد طرح دعوای قائممقامی ممکن نیست. به عنوان مثال اگر اتومبیل آقای الف و آقای ب هر دو نزد شرکت بیمهای بیمه باشد و در تصادم میان آنها آقای الف مقصر باشد، اگر آقای ب از بیمهبدنه خود برای جبرانخسارت وارده استفاده کند بدیهی است که شرکت بیمه نمیتواند دعوایی علیه خود طرح کند البته ممکن است گفته شود در این فرض مالکیتمافیالذمه رخ میدهد. اما این رجوع در عمل انجام میگیرد زیرا بیمهگر حسابهای مختلفی برای جبران خسارت دارد و در نهایت مبالغ خسارت از محل بیمهمسئولیت برداشت و به حساب درآمد بیمهگر بابت رجوع به قائممقامی منظور میگردد. (همان، ص۲۹۳-۲۹۴)
در نتیجه ثالثمسئول کسی غیر از بیمهگذار و بیمهشده و ذینفع بیمه و اشخاص تحت حمایت اوست. ثالث مسئول نمیتواند شخص بیمهگذار باشد زیرا او در مقابل خودش مسئولیتمدنی ندارد. البته در مواردی رجوع به بیمهگذار اتفاق میافتد که البته قائممقامی در جای زیاندیده میباشد و بیمهگذار ثالث تلقی میشود؛ مانند رانندگی بدون گواهینامه یا ایراد خسارت عمدی. بیمهگر به ذینفع بیمه نیز نمیتواند رجوع کند چون خسارت را به او میپردازد و رجوع به او بی معنی و نقضغرض خواهد بود. در این حالت به بیمهگذار نیز نمیتوان رجوع نمود زیرا بیمه اموال که توسط کسی به نفع فردی صورت میگیرد در واقع بیمهمسئولیت برای بیمهگذار است مانند زمانیکه امین مال را به نفع مالک بیمه میکند. اشخاص تحتتکفل نیز هرچند در صورت ورود خسارت مسئولیتمدنی دارند اما در صورت عدم وجود بیمه، بیمهگذار به واردکنندهی آن خسارت رجوع نمیکند زیرا در نهایت خودش باید خسارت را جبران نماید. بنابراین در فرض وجود بیمه، بیمهگر نیز نمیتواند به آن افراد رجوع نماید زیرا بیمهگر قائممقام بیمهگذار است. البته در صورتی که خسارت عمدی باشد رجوع امکان پذیر است. بیمهگر به بیمهشده نیز نمیتواند رجوع نماید.
در فرانسه نیز گفتهاند اشخاص ثالثمسئول کسانی هستند که صفت بیمهشدگی را ندارند مانند عاملحادثه، مسئول آتشسوزی، سارق، مخفیکننده اشیاء و مانند اینها. بنابراین اگر خسارت توسط بیمهگذار ایجاد شده باشد، بیمهگر نمیتواند دعوای قائممقامی را علیه او اقامه کند. ماده ۱۲۱.۱۲ قانون بیمه نیز بیان میدارد ثالثمسئول کسی است که خسارتی را به زیاندیده وارد نموده و آن خسارت توسط بیمهگر او جبران شده باشد. (لامبرفور،۱۹۹۵، ص۴۳۶)^[۱۳۶]
بند دوم- رجوع بیمهگر به ضامن در بیمه اعتباری
بانکها و موسسات اعتباری مشتریان معمول بیمه های اعتباری هستند که علاوه بر اخذ تضمینهای مدنی و بانکی وامهای اعطایی به مشتریان خویش را بیمه مینماید. چنانچه وامگیرندهای اقساط وام خود را نپردازد و به این ترتیب خسارتی متوجه بانک گردد، شرکت بیمهای که مبلغ وام نزد او بیمه شده است خسارت بانک را پرداخت مینماید. پس از پرداخت خسارت بیمهگر به قائممقامی از بیمهگذار خویش علیه وام گیرنده اقامهی دعوا مینماید. به دلیل آن که قائممقامی حقوق کاملی برای بیمهگر پدید میآورد و کلیه تضمینهای طلب را نیز به بیمهگر منتقل میسازد، بیمهگر حق خواهد داشت از کلیه تضمینهای موجود برای طلب خود استفاده نماید. اگر کسی مبلغ وام را به نفع بانک یا مؤسسه اعتباری ضمانت نموده باشد، بیمهگر به استناد قائممقامی به جای بیمهگذار خویش حق مراجعه به ضامن را خواهد داشت. مسئولیت این اشخاص تضامنی بوده و پس از رجوع بیمهگر به آن ها میتوانند به مسئولان اصلی رجوع نمایند. البته ضمن دعوای بیمهگر علیه مسئولان متعدد هر یک از مسئولان میتوانند علیه مسئولاصلی حادثه اقامه دعوای طاری بنمایند.
بند سوم- رجوع بیمهگر به مسئول فعل غیر
از آثار جانشینی پس از پرداخت خسارت آن است که بیمهگر میتواند علاوه بر مسئولحادثه بهکسانی که مسئولیت فعل مسئولحادثه را بر عهده دارند مراجعه نماید. برای مثال کارفرما به موجب قانون مسئولیت مدنی، بهعنوان مسئول افعال کارگران خود شناخته میشود. قائممقامی نهتنها حقرجوع به کارگر مسئولحادثه را میدهد بلکه میتواند به کارفرما نیز به عنوان مسئول کارگران مراجعه نماید. زیرا به موجب ماده ۱۲ قانون مسئولیتمدنی کارفرمایان مشمول قانون کار، مسئول جبران خساراتی که از طرف کارکنان یا کارگران آنها وارد آمده هستند. مگر کارفرما احتیاطهای لازم را نموده باشد و یا اگر کارفرما احتیاط هم مینمود باز هم جلوگیری از ضرر ممکن نمیشد، کارفرما میتواند به مسئولاصلی مراجعه نماید. ماده ۱۲ قانون مذکور روشن میسازد قانون برای حمایت از کارگران و سایرین کارفرما را مسئول کارگران قرارداده و به اینترتیب اگر خسارتی توسط کارگران وارد آید، زیاندیده حقرجوع به همهی مسئولان را دارد و به این ترتیب اگر بیمهگر قائممقام زیاندیده شود هم میتواند به کارگر و هم به کارفرما مراجعه نماید. البته در بیمهی اجباری شخصثالث (که برعهده کارفرمایان قرارگرفته تا کارگران خود را در مقابل خسارات وارده توسط ایشان بیمه نمایند) مسئولحادثه یعنی کارگر بیمهشده میباشد و بیمهگر نمیتواند به بیمهشده خود مراجعه نماید مگر در صورتی که خسارت عمدی یا با تقصیر سنگین ایجاد شده باشد که در این فرض بیمهگر میتواند پس از پرداخت به زیاندیده، به بیمهشده خود مراجعه نماید.
گفتار پنجم- حق تقدم زیاندیده و بیمهگذار بر بیمهگر
در بیمههایی که بیمهگذار و زیاندیده دو شخص متفاوت هستند، در مواردی که بیمهگر به علت وجود فرانشیز و یا سقف تعهد در قرارداد، تمام خسارت را جبران نمیکند، زیاندیده و بیمهگذار هر دو حقرجوع به مسئولحادثه را دارند. اما در مورد تقدم هریک اختلاف است. بنابر یک نظر افرادی که همگی حقرجوع دارند به طلبکاران متعددی میمانند که از دیگری طلبی دارند و بر این اساس هر یک زودتر اقدام به وصول حق خویش نماید، بر دیگران مقدم خواهد بود. به استناد قواعدعمومی عدهای معتقدند اصل بر تساوی طلبکاران است و ما حق نداریم بدون دلیل یکی را بر دیگری ترجیح دهیم زیرا این ترجیحیبلامرجح است. عدهای در مقابل میگویند چون بیمهگذار قائممقام زیاندیده و بیمهگر قائممقام بیمهگذار است، بحث تقدم و تأخر مطرح میشود به این ترتیب که زیاندیده بر بیمهگذار و بیمهگذار بر بیمهگر حقتقدم دارند. دلیل این حقتقدم قواعدعمومی قائممقامی در اثر پرداخت دانسته شده است؛ زیرا بنا بر قاعده قائممقام نمیتواند به ضرر اصیل عمل کند. (کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ج۳، ص۲۹۴)
اما در بیمههایی که تمام خسارات را تحت پوشش قرار نمیدهند، رقابت بیمهگر با بیمهگذار موجب نقضغرض عقد بیمه میشود؛ زیرا در این بیمه ها بیمهگذار میخواهد در صورت بروز حادثه بخشی از خسارت خویش را از طریق بیمه تأمین نموده و در باقیمانده آن به مسئولحادثه رجوع نماید؛ حال اگر بیمهگر در رجوع به مسئولحادثه در کنار بیمهگذار قرار گیرد هدف بیمهگذار به کلی تأمین نمیشود زیرا او میخواسته بدون آن که به حق اقامه دعوایمدنی او خللی بههر نوع وارد شود از امتیاز بیمه نیز در بخش دیگر خسارت وارده بهرهمند گردد. (پیکار و بسون،۱۹۷۷: ش ۳۳۸)^[۱۳۷]
در حقوقفرانسه با استناد به قواعدعمومی مندرج در ماده ۱۲۵۲ قانونمدنی میگویند زیاندیده بر قائممقام حقتقدم دارد. و همچنین بهموجب رأی شعبه ۵ مدنی در ۵ مارس ۱۹۴۵ در زمینهی حقوقبیمه، بیمهگذار نسبت به بیمهگر از حقتقدم برخوردار است. (گروتل و ژوبر،۱۹۹۵: ص۱۰۱)^[۱۳۸] اصول حاکم بر بیمه اجازه میدهد تا حقتقدم زیاندیده و بیمهگذار را بر بیمهگر بپذیریم. زیرا هدف بیمه، دادن تأمین به بیمهگذار و زیاندیده است و هر چند نمیتوان بیمهگر را بهمیزان بیش از مبلغی که تعهد کرده مسئول دانست اما تعهد تأمین دراینجا ازطریق عدم اقدام به صورت همعرض با سایرین صورت میگیرد؛ بنابراین دادن این حق تقدم خود نوعی تأمین محسوب میشود. (کاتوزیان و ایزانلو، همان، ص۳۶۴-۳۶۵) اما بهنظر میرسد تأسیس این اصل مغایر با قواعدعمومی است بهعلاوه آنکه تأمین به عنوان موضوع عقد بیمه باید در قرارداد مورد توافق قرار گرفته باشد و اگر چیزی مشخصاً در قرارداد ذکر نشده باشد، نمیتوان بهدلیل مشابهت با تعهدات موجود در متن عقد، بیمهگر را به آن متعهد دانست چراکه عقد تنها در «مفاد» خود طرفین را ملزم میسازد؛ مگر آنکه در مقابل اینگونه پاسخ داده شود که درفرض سکوت یا درمقام تفسیر قرارداد بیمه، عرف بیمهای بر وجود چنین تضمینی دلالت مینماید. پس درموارد عدمتعهد بیمهگر به پرداخت خسارت، مانند موارد عدمپوشش، تعلیقتأمین، بطلان یا فسخ قرارداد بیمه، بیمهگذار میتواند علیه ثالث اقامه دعوا نماید که در این مورد قائممقامی مطرح نمیشود.
بهنظر برخی چنانچه بخواهیم حقتقدم اعمال نمائیم باید بگوئیم در فرض ورشکستگی یا فوت مسئولحادثه یا درصورتیکه طلبکاران قصدرجوع به بیمهگر مسئولیت او را داشته باشند زیاندیده و بیمهگذار بر بیمهگر حقتقدم خواهند داشت. که این سخن بنا بر مغایرت با قواعدعمومی قابلپذیرش نیست. اما درموردیکه مسئولحادثه معسر شده باشد هیچیک بر دیگری حقتقدم در رجوع نخواهند داشت و وصول حق بستگی به سرعت اقدام هریک دارد. (کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ج۳، ص۳۶۵) سؤالی که مطرح میشود این است که چرا اصل بیمهای تقدم، در این مورد اجرا نمیشود درحالیکه معمولاً درعمل زیاندیده و بیمهگذار زودتر از اعسار مسئول مطلع میگردند؟ پس چهبهتر که در این مورد نیز حقتقدم وجود داشته باشد درغیراین صورت تفاوتگذاردن میان مورد اعسار مسئولحادثه با سایر موارد با وجود اصل بیمهای تقدم صحیح به نظر نمیرسد. در ایران نیز اصولاً قائممقامی در موارد کسر مبلغ فرانشیز و عدمپوشش کامل خسارت در بیمه جزئی (ماده۹ قانون بیمه) و پرداخت نسبی (ماده ۱۰ قانون بیمه) به علت عدمبرابری مبلغ پرداختی با خسارت، به میزان مبلغ پرداختی خواهد بود. چنانچه دارائی ثالث مسئول کفاف پرداخت کل خسارت را ندهد، اصیل (بیمهگذار) در اقامه دعوا علیه مسئول مقدم بر بیمهگر است چرا که مطابق قاعده، هیچکس بهضرر خویش دیگری را قائممقام خود نمیسازد. چون بیمهگر ریسک عدمپوشش مبالغ پرداختی را پذیرفته است در مواردی نیز که خسارتوارده مسئولی ندارد باید بار جبرانخسارت را بهدوش کشد. (بابائی،۱۳۸۳: ص۱۶۰-۱۶۱) پس بیمهگر نمیتواند رقیب بیمهگذار باشد و موجب کاهش حق او در جبران خسارت شود در فرانسه نیز این دیدگاه غالب وجود دارد بهعلاوه این که اگر چند بیمهگر خسارت را پرداخته باشند هیچیک در امر رجوع بر دیگری ترجیح ندارد و دارائی مسئولحادثه به نسبت میان بیمهگران تقسیم میشود. (لامبرفور، ۱۹۹۵: ص۴۳۳ به نقل از بابائی، همان: ص۱۶۱-۱۶۲)^[۱۳۹]
برخی نویسندگان بدون توجه به عبارات ماده ۳۰ قانون بیمه نوشتهاند در نظام حقوق بیمه ایران اشارهای به زمان استفاده از حق قائممقامی نشده است، درحالیکه ماده ۳۰ قانون بیمه به دو عامل پرداخت و قبول اشاره نموده است. (کریمی،۱۳۷۲: ج۲،ص۶۶)
اما در فرانسه پرداخت به عنوان عامل مولد قائممقامی شناخته شده است. اساتید فرانسوی «پرداخت» را از مسائل قواعدعمومی قائممقامی میدانند. ماده ۳۶ تصریح میکند: «…بیمهگری که خسارت بیمه را پرداخت کرده است…» و بهاینترتیب پرداخت را پایه و مبنای قائممقامی ذکر میکنند. (پیکار و بسون،۱۹۷۷: ص۵۰۵ و لامبرفور، همان)^[۱۴۰] پس از آن ماده نیز که ماده۱۲۱.۱۲ جایگزین شد همان ترتیب قبلی مقرر شد «…بیمهگری که خسارت مندرج در بیمهنامه را پرداخته است…» قانون ایران برخلاف فرانسه میگوید «… درحدودیکه خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند…» خسارت پرداختی توسط بیمهگر به زیاندیده بهعنوان موضوع قائممقامی مطرح شده است که این پرداخت معرف وجود طلبی است. دربحث پرداخت گفته شده بیمهگر باید قبلاً خسارت بیمهگذار را جبران کرده باشد چون این پرداخت مبنای قائممقامی است. بیمهگر میتواند پرداخت خود را با برگه رسید یا هر دلیل مشخصی مانند چک یا حواله بانکی یا حواله پستی ثابت نماید. چنانچه بیمهگر بهدلایلی مانند بطلان قرارداد بیمه یا فسخ آن و یا تعلیق تضمین برای کسی که حقبیمه خود را نداده است تعهد بیمهای نداشته باشد، نمیتواند علیه مسئولحادثه اقامه دعوا بنماید. یکی از نتایج شرط پرداخت بهعنوان یکی از شروط تحقق قائممقامی آن است که بگوئیم چون بیمهگذار زیاندیده حق جبران کامل خسارت خود را دارد، بنابراین چنانچه بیمه بهطور کامل جبران خسارت نکرده باشد، حق دعوا علیه ثالث مسئول برای او محفوظ میماند چراکه درمورد مبلغ باقیمانده اصولاً پرداختی صورت نگرفته است تا این حق را برای بیمهگذار محفوظ ندانیم بهعلاوه این که قواعد مسئولیتمدنی این جبران خسارت را ایجاب میکند. اما چنانچه بیمهگر زیان را بهکلی جبران نموده باشد، بهکلی حق تمام دعاوی را علیه ثالث از دست خواهد داد.(لامبرفور، همان)^[۱۴۱]
در فرانسه گفتهشده بهدلایل گوناگونی ممکن است بیمهگر بهطورکامل جبران خسارت ننماید. مثلاً درصورت کاهش نسبی حقبیمه در ماده ۱۱۳.۹ قانون بیمه فرانسه یا عدمپوششخطر و یا وجود فرانشیز. در این مواقع بیمهگر نمیتواند دعوای قائممقامی خود را اجرا کند مگر در محدوده همان مقداری که پرداخته است. بیمهگذار زیاندیده نیز میتواند دعوای مسئولیت خود را علیه ثالث اقامه کند. در این مورد بیمهگر و بیمهگذار در برابر ثالث مسئول رقیب یکدیگر میشوند و مشکل زمانی ایجاد میشود که یکی از آنها باید با اعسار جزئی ثالث مسئول موجه گردد. علیرغم وضعیت جاری در فرانسه باید پذیرفت که برمبنای ضرب المثل «کسی بر علیه خویش قائممقام نمیشود»^[۱۴۲] بیمهگر باید به دلیل تعهدی که داده است پرداخت کرده باشد. در فرض چندبیمهگی و همبیمهگی بیمهگران در فرض بروز یک خسارت، در جای بیمهگذار خویش قائممقام خواهند شد. در این صورت معمولاً بیمهگران پس از جبران خسارت بیمهگذار، نسبت به یکدیگر در رقابت قرار میگیرند که در این صورت دارای حقوقی یکسان در مراجعه خواهند بود و هر دو باید اعسار ثالث را تحمل نمایند. (پیکار و بسون،۱۹۷۷،ص ۵۰۵-۵۰۹ و لامبرفور، همان: ص۴۳۳-۴۳۴)^[۱۴۳]
پیکار و بسون درباره پرداخت و ارتباط آن با زمان تحقق قائممقامی میگویند زمانی قائممقامی برای بیمهگر ایجاد میشود که بیمهگر خسارات بیمه را پرداخته باشد، پس چون پرداخت مقیاس و میزان است به عنوان مبنای دعوا مطرح میشود. این مقرره قانونی، امری است. پس قائممقامی زمانی ایجاد میشود که بیمهگر با اجرای قرارداد بیمه و به موجب آن نه با عنوان و سببی دیگر پرداخت نموده باشد. به استناد ماده ۱۳۱۵ قانونمدنی فرانسه و بر اساس قواعدعمومی بیمهگر است باید برای انتفاع از قائممقامی و اقامه دعوا علیه ثالث دلیل بیاورد و اثبات کند که پرداخت صورت گرفته است که به بنا بر قواعد اثبات، علت چنین موضع گیری قانونی «اصلعدمپرداخت» است. بیمهگر با یک رسید پرداخت از بیمهگذار یا هر وسیلهای مانند حوالههای بانکی و پستی و شهادت در موضوع تجاری یا نامه تأییدیه بانک مبنی بر دریافت چک برای بیمهگذار، میتواند پرداخت را اثبات کند. برعکس فقدان دلیل پرداخت، دعاوی بیمهگر علیه ثالث را غیرقابل تجدیدنظر میگرداند. (پیکار و بسون،۱۹۷۷،ص ۵۰۵)^[۱۴۴]
به عقیده استاد ایزانلو ضرورت شرط پرداخت و پرداختهای مستمری بیمهگران مشکل جدی ایجاد میکند زیرا اقامه دعوا پس از هر بار پرداخت مستمری زمان و هزینه بالایی نیاز دارد. البته پرداخت مستمری بیشتر درمورد بیمه های درمانی مصداق دارد. و نیز اگر بیمهگر بخواهد پس از پایان پرداختهای متعدد علیه مسئولحادثه اقامه دعوا کند ممکن است با مشکل عدمدسترسی و یا اعسار وی روبرو گردد. (ایزانلو،۱۳۸۷: ص۳۱)
در فرض دیگر ممکن است میان بیمهگران در رجوع رقابت درگیرد. در یک وضعیت زیانی توسط چند بیمهگر به طور مشترک بیمه میشود. در این مورد قائممقامی نیز مشترک و بهنسبت پرداخت هریک خواهد بود. در فرض دیگر بیمهگذار بخشی از مال خویش را نزد یک بیمهگر و بخش دیگر را نزد بیمهگر دیگری بیمه مینماید. در این فرض هر یک از بیمهگران بهمیزان پرداخت خویش بهطور مستقل قائممقام میگردد. دراینصورت مانند فرض وجود طلبکاران متعدد، هرکدام از بیمهگران که زودتر رجوع نماید، بر سایرین حقتقدم خواهد داشت. ممکن است کسی قائل به تساوی بیمهگران در رجوع به مسئولان حادثه گردد. در پاسخ میگوییم هرچند در ابتدای امر این حکم موافق عدالت و انصاف به نظر میرسد اما در حقوقاسلامی دلیلی بر این امر وجود ندارد چرا که حق از آن کسی است که مقدم بوده است.^[۱۴۵]
زمانی که چند بیمهگر مداخله مینمایند - یعنی در فروض چند بیمهگی و هم بیمهگی که دو بیمهگر پرداخت کردهاند- از تاریخ پرداخت غرامت به بیمهگذار، علیرغم هر شرط مخالف قائممقامی، میتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد. دکترین در مورد اختیار طرفین نظر داد که خسارت بیمهگذار باید جبران شده باشد، خواه توسط مسئول و خواه توسط بیمهگر و اگر غرامت بیمه برای جبران خسارت کافی نبوده یا مسئولحادثه اعسار جزئی داشته باشد، بیمهگذار در اقامه دعوا علیه مسئول حقتقدم خواهد داشت. (پیکار و بسون،۱۹۷۷: همان)^[۱۴۶]
مبنای این منع که بیمهگر نمیتواند با بیمهگذاری که باید تمام خسارتش را دریافت کند رقابت نماید تضمین بیمهای است. بهنظر شعبهمدنی دیوانعالی فرانسه در ۵ مارس ۱۹۴۵ مطابق ماده ۱۲۵۲ قانونمدنی فرانسه نیز قائممقامی که بیمهگر را منتفع میسازد نباید به بیمهگذار آسیبی برساند. (همان)^[۱۴۷]
گفتار ششم- اشخاصی که بیمهگر قائممقام آنها میشود
سؤالی که مطرح میشود آن است که آیا پساز تحقق قائممقامی، حقوق و اختیارات اصیل از او گرفته میشود یا خیر؟ پیشتر گفتیم در حقوقمدنی سهگروه به عنوان قائممقام مطرح هستند؛ وارث، منتقلالیه و طلبکار. این اشخاص بهعنوان اصیل، پساز انتقالحقوق و تعهداتشان به قائممقام، دیگر در حقوق انتقالیافته حقی نخواهند داشت. با فوت مورث حقوق و تعهدات وی به وارث منتقل میگردد. انتقال حقوق به شخص منتقلالیه و طلبکار مانع از برقرار دانستن این حق برای اصیل ایشان است. درمورد قائممقامی بیمهگر نیز پس از تحقق جانشینی، اصیل حقوقوتعهدات و تضمینها را بهکلی منتقل نموده است و دیگر حق اقامهی دعوا علیه مسئول را در مورد و میزان حقوق واگذارشده با جانشین را نخواهد داشت چراکه این امر با پدیده انتقالحقوق ناسازگار است یعنی نمیتوان گفت حقی پس از آن که انتقال یافت باقی بماند. بهعلاوه اینکه حفظ حقوق انتقالی برای اصیل موجب تعددرجوع به مسئولحادثه برای یک دین میشود درحالیکه ذمّه او با یک بار پرداخت به ذیحق بری خواهد شد و پرداخت دوم بدون دلیل و نامشروع خواهد بود.
در فرانسه گفته شده به دلیل انتقال کامل حقوق بیمهگذار به بیمهگر، بیمهگذار دیگر حق اقامهی دعوا در برابر ثالث را نخواهد داشت. پس از تحقق قائممقامی بیمهگذار دیگر ذینفع نخواهد بود لذا صلاحیت کافی برای اقامهی دعوا را ندارد مگر در صورتی که خسارت بیمهگذار کاملاً جبران نشده باشد و یا بیمهگذار به موجب شرط حق اقامهی دعوا در بخشی از خسارت را برای خود حفظ نموده باشد. (پیکار و بسون،۱۹۷۷: ص۵۱۰)^[۱۴۸]
مسئله تعیین اصیل در دعوای قائممقامی مسئله مهمی است. تعیین اصیل در تعیین حقوق اعطایی به بیمهگر و تشخیص ثالثمسئول مؤثر میباشد چرا که شخصثالث کسی غیر از اصیل است. در بیمه های اشیاء که بیمهگذار همان زیاندیده است خود نقش اصیل را ایفا میکند. ممکن است گفته شود در مواردی که بیمهگذار شخصی غیر از زیاندیده است بیمهگر همچنان قائممقام بیمهگذار میشود. همانطور که استاد ایزانلو بیان میکنند نقدی بر این نظر وارد میشود؛ اگر بیمهگذار خسارت زیاندیده را جبران کرده باشد و بیمهگر وجه بیمه را به بیمهگذار بدهد، این سخن درست است و او میتواند جانشین بیمهگذار شود؛ اما اگر بیمهگر وجه را مستقیماً به زیاندیده پرداخته باشد اشکالی مطرح میشود زیرا براساس نقش پرداخت در قائممقامی، پرداختکننده اصولاً قائممقام دریافتکننده است و در فرضی که مبلغ به زیاندیده داده شده است، بیمهگذار چیزی دریافت نکرده تا بیمهگر قائممقام او گردد و زیاندیده نیز نمیتواند نماینده بیمهگذار بهشمار آید. بنابراین در این مورد، بیمهگری که خسارت زیاندیده را جبران و به او پرداخت نموده است، قائممقام زیاندیده میشود اما این مورد مشروط به این است که بههنگام پرداخت با زیاندیده در این مسئله به توافق رسیده باشد. ممکن است کسی بگوید در این مورد قائممقامی قانونی بهعلت فقدان نص دراین زمینه قابل پذیرش نیست و باید قرار عدماستماعدعوا صادر شود. در دفع این ایراد برخی خواستهاند اینطور پاسخ دهند که بیمهگر با پرداخت به زیاندیده، خسارت بیمهگذار را نیز جبران کرده است؛ زیرا افزایش دارایی منفی بیمهگذار و مدیونشدن او در مقابل زیاندیده نوعی خسارت است و بیمهگر با پرداخت به زیاندیده خسارت او را از طریق حذف مسئولیت جبران میکند. این برداشت موسع از دریافتکننده وجه غرامت بیمه است که بیمهگذار به عنوان دریافتکننده معنوی شناخته میشود. مطابق قواعدعمومی، پرداختکننده قائممقام بیمهگذار استنباط نمیشود زیرا در بیمهی مسئولیت ممکن است پرداخت به غیر بیمهگذار انجام شود اما قانون بیمه، بیمهگر را قائم مقام بیمهگذار میداند و بر این اساس گفتهاند در واقع ماده ۳۰ نمونهای از استقلال حقوقبیمه در برابر حقوقمدنی است. (کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ج۳، ص۳۶۲) بهنظرمیرسد چون نوعاً و علیالقاعده قائممقامی بیمهگر در بیمه های اموال مطرح میشود و نه در سایر بیمه ها، قانونبیمه از بیمهگذار نام برده اما این واژه منعی در مورد بیمه های مسئولیت و رجوع از طرف زیاندیده ایجاد نمینماید. بهنظر استاد درصورت فقدان قائممقامی قراردادی بیمهگر بهحکمقانون و به وسیله پرداخت، جانشین زیاندیده میشود؛ کما این که در موارد مشابه نیز که شخص ملزم به پرداخت دین دیگری است (مانند رجوع غاصب به مسئول) نیز در رجوع به مسئولحادثه قائممقام دریافتکننده میشود. (کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ج۳، ص۳۶۲-۳۶۳) بهعقیده برخی بیمهگر میتواند قائممقامی از بیمهگذار یا زیاندیده را خودش انتخاب کند. (ووفورنری و دانیل وو، رجوع بیمهگر مسئولیت، ش۷ به نقل نظر از کاتوزیان و ایزانلو، همان، ص۳۶۳) استاد ایزانلو بر این نظر نقد وارد نموده و گفتهاند دعوای چنین بیمهگری علیه مسئولحادثه دو محدودیت ایجاد میکند یکی محدودیت دعوای زیاندیده علیه مسئولحادثه و یکی هم محدودیت دعوای بیمهگذار علیه مسئولحادثه. برخی فرانسویها این نوع جانشینی را، قائممقامی دو درجهای نامیدهاند که در این مورد بیمهگر درهرحال هم قائممقام بیمهگذار است و هم قائممقام زیاندیده. اگر بیمهگذار خسارت زیاندیده را جبران کرده باشد و بیمهگر وجه بیمه را با قصد رجوع به مسئولحادثه، به بیمهگذار پرداخته باشد هر چند بیمهگر جانشین بیمهگذار شده اما بیمهگذار هم قبلاً به سبب جانشینی از زیاندیده حقرجوع به مسئولحادثه را پیدا کرده بوده است و بیمهگر قائممقام همین حقوق میگردد. چنانچه بیمهگر مستقیماًً به زیاندیده پرداخت کرده باشد قائممقام او میشود و بر مبنای ماده ۳۰ قانون بیمه، در بیمه مسئولیت قائممقام بیمهگذار شدن یعنی جانشینی از سوی زیاندیده، البته این در محدوده حقوق بیمهگذار علیه مسئولحادثه است. (کاتوزیان و ایزانلو،۱۳۸۷: ج۳، ص۳۶۳) در حقوق فرانسه گفته شده چنانچه بیمهگذار خود مانع اجرای قائممقامی شده باشد، بیمهگر در تمام یا بخشی از تعهد به جبران خسارت بیمهگذار بری میشود و بری شدن بیمهگر به اندازه خسارتی است که بیمهگذار سبب آن بوده است و قرارداد نمیتواند حاوی شرط استثناءکنندهی قائممقامی در این مورد باشد. (پیکار و بسون،۱۹۷۷: ص۵۰۴)^[۱۴۹] بنابراین جانشینی بیمهگر در محدوده حقوق بیمهگذار علیه مسئول اعمال میگردد.
گفتار هفتم - اقدامهای معارض با دعوای قائممقامی
اقدامهای بیمهگذار نسبت به دعوای مسئولیت یا پیش از قائممقامی و یا پس از آن برقرار میگردد. چنانچه بیمهگذار پس از برقراری قائممقامی با مسئولحادثه صلح نموده یا دین او را ابراء کند، علیالاصول این عمل نسبت به حقوق بیمهگر فضولی شناخته میشود اما اقدام او پیش از تحقق جانشینی صحیح بوده لکن موجب مسئولیت وی در برابر بیمهگر میگردد.
ابراء به عنوان عمل حقوقی ساقطکننده دین مدیون، تا زمانی قابل انجام است که رابطه حقوقی پایه میان دائن و مدیون برقرار باشد. پس چنانچه دین قبلاً ساقط شده یا منتقل شده باشد، ابراء توسط دائن سابق امکان پذیر نیست و به عبارت دقیقتر سالبهبهانتفاعموضوع میباشد. بیمهگذار نمیتواند به موجب شرط در قراردادی که با مسئولحادثه آینده منعقد نموده، وی را نسبت به دین ناشی از خسارت آینده ابراء نماید. اما پس از استقرار دین مسئولحادثه به موجب بروز خسارت یا حتی پیش از آن با وجود سبب دین میتوان دین را موجود فرض نمود و بیمهگذار را دائن دانست. از این لحظه او میتواند مسئولحادثه را ابراء نماید. اما اثر این ابراء آن است که شرایط بیمه را به ضرر بیمهگر تغییر میدهد و به این ترتیب او نمیتواند علیه مسئولحادثه اقامه دعوا نماید. به حکم قسمت پایانی ماده ۳۰ قانون بیمه، بیمهگذار از انجام امور مغایر با قائممقامی منع شده است و در صورت انجام اعمال نافی قائممقامی مسئولیتمدنی خواهد داشت. حال در فرضی که بیمهگذار با هماهنگی قبلی و تغییر شرایط قرارداد بیمه و تا پیش از پرداخت بیمهگر، دین مسئولحادثه را ابراء نمود باشد، چنین ابرائی صحیح میباشد. اما اگر ابراء پیش از پرداخت اما بدون اطلاع بیمهگر انجام گیرد، بیمهگر از پرداخت خسارت معاف میباشد و در صورتی هم که پرداخته باشد، بیمهگر حق اقامه دعوای مسئولیت علیه بیمهگذار را خواهد داشت. اگر ابراء پس از پرداخت خسارت انجام شده باشد، ابراء فضولی بوده و نافذ نیست.
همچنین بیمهگذار علیالاصول میتواند تا پیش از تحقق قائممقامی و انتقال دعوا به بیمهگر، با عاملزیان صلح نماید. او میتواند این کار را با اطلاع بیمهگر و با تغییر در شرایط قرارداد انجام دهد. چنانچه صلح با توافق با بیمهگر انجام نشود، به استناد ماده ۳۰ قانون بیمه مسئول در برابر بیمهگر مسئول خواهد بود.
ذیل ماده۳۰ قانون بیمه ایران آمده : «…و اگر بیمهگذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمهگر مسئول شناخته میشود.» این قسمت از ماده بیانگر آن است که قائممقامی به عنوان حقی برای بیمهگر باید مورد احترام بیمهگذار و اشخاص دیگر قرارگیرد. همانطور که میدانیم تجاوز به حقوق دیگران ناپسند و موجب پیدایش مسئولیتمدنی برای افراد است. بیمهگر پس از آن که جانشینی بیمهگذار را تحصیل نمود از تمام خصائص و ویژگیها و امتیازات حق خود بهرهمند از از جمله بهرهمندی کامل و مصونیت از اشخاصی مانند بیمهگذار. بنابراین در فرض تعرض مادی یا حقوقی بیمهگذار نسبت به موضوع حق جانشینی وی مسئول میباشد. شاید عنوان شود که تعبیر ذیل ماده۳۰ اشاره به اقدامات منافی عقد دارد نه اقدامات منافی قائممقامی اما باید گفت منظور از عقد در این ماده عقد متضمن حق جانشینی بیمهگر است؛ ضمن آن که اگر اقدامات کلی مغایر با عقد مدنظر مقنن بود نباید ذیل ماده۳۰ به آن اشاره میشد و میبایست در ماده مستقلی بیان میگردید.
گفتار هشتم- حدود قابلیت استناد به ایرادات
به موجب دعوای قائممقامی بیمهگر میتواند به عنوان خواهان دعوای مسئولیت علیه مدیون اقامه دعوا نماید و بدیهی است که وی نیز از حقدفاع دربرابر دعوا برخوردار است. یکی از انواع دفاع در دعاوی، طرح ایرادات گوناگون نسبت به خواستهی مطرح شده میباشد. دین مسئولحادثه میتواند پس از بروز حادثه با طلبی که از زیاندیده داشته تهاتر شده و یا زیاندیده وی را ابراء نموده یا با یکدیگر مصالحه نموده باشند. در فروض دیگر امکان دارد در زمان اقامه دعوا دین بیمهگذار مشمول مرورزمان شده و یا برای مسئول مالکیتمافیالذمه رخ داده باشد و یا احتمال دارد مسئولحادثه ایراد تعلیقتأمین را مطرح کرده و مدعی گردد بیمهگری که پرداخت غرامت کرده به علت تعلیقتأمین تعهدی به پرداخت نداشته تا بتواند دعوای قائممقامی اقامه نماید. ایراد سقوطحق و ایراد فسخ نیز از سایر موارد قابل بحث هستند. سؤالی که در این گفتار مطرح میشود آن است که آیا مسئولحادثه در دعوای قائممقامی میتواند ایراداتی را که در مقابل بیمهگذار میتوانسته به آن ها استناد کند، مطرح نماید؟
بند اول- ایراد تهاتر
به استناد ماده ۲۹۵ قانون مدنی تهاتر از اسباب سقوطتعهدات میباشد. در برخی موارد مسئولحادثه در دعوای قائممقامی که علیه وی اقامه شده ادعا مینماید که دین او قبلاً با طلبی که از زیاندیده داشته تهاتر شده است؛ بنابراین بیمهگر ایفای ناروا نموده و به تبع حقرجوعی به او ندارد و میتواند اقامه دعوای ایفای ناروا بنماید زیرا در این فرض بیمهگذار حقی برای دریافت غرامت نداشته است. بنابر قواعد تهاتر دو دین به محض ورود خسارت و استقرار دین بر ذمه مسئولحادثه دو دین به میزان یکدیگر از میان میروند و اگر بیمهگر پرداختی نموده آن مبلغ قابل استرداد میباشد چرا که پیش از پرداخت (به موجب سقوط تعهد سابق بیمهگذار نسبت به مسئولحادثه) خسارت وی جبران شده است. ممکن است در مقابل گفته شود به هر حال حادثه واقع شده و منجر به ورود خسارت شده است و تهاتر دیون تأثیری در اجرای تعهد بیمهگر نخواهد داشت چرا که الزام بیمهگر به پرداخت و تهاتر هم زمان محقق شدهاند لذا در صورت پذیرش سخن نخست ایراد تهاتر قابلاستماع بوده و پس از بررسی دلایل تهاتر دو دین حکم به بیحقی بیمهگر صادر میشود. اما در صورتی که نظر دوم را بپذیریم ایراد تهاتر غیرقابلاستناد بوده و حکم علیه خوانده صادر و پس از قطعیت اجرا خواهد شد. به نظر میرسد با توجه به ادله نظر نخست منطقی و صحیح است و بیمهگر میتواند اقامه دعوای ایفای ناروا بنماید. ممکن است گفته شد به استناد ذیل ماده ۳۰ قانون بیمه که بیان میدارد «…اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود» بیمهگذار مکلف به اطلاعرسانی بوده و عدماطلاعرسانی بیمهگذار به بیمهگر در مورد وجود طلب از مسئولحادثه (که احتمال تشخیص و معرفی فهرستی از اشخاص بدهکار به خود که امکان دارد در آینده مسئول شناخته شوند پیش از حادثه برای بیمهگذار وجود داشته است) اقدام معارض قائممقامی تلقی گردیده و بنابراین ایراد تهاتر مسموع نیست. در پاسخ میتوان گفت به دلیل غیرقابل پیشبینی بودن وقوع خسارت و مسئولحادثه امکان معرفی مسئول احتمالی وجود ندارد و اگر بنا باشد بیمهگذار مکلف به معرفی هر شخصی که به او بدهکار است باشد، حقیقتاً وی را به امری دشوار و بعضاً ناممکن مجبور ساختهایم.
بند دوم- ایراد ابراء یا صلح