هدف قوانین بشری ایجاد نظم و انضباط در جامعه و جلوگیری از هرج و مرج است.
هدف قوانین طبیعی، جلوگیری از تحکم و خودسری در سایر قوانین است.
هدف قوانین کلیسا، نجات روح ایمانداران از گناه است.

۳٫ نظام کیفری در مجموعه ۱۹۸۳

در قرون وسطی، پس از اینکه پاپ‌ها قدرت تشریع یافتند و کلیسای کاتولیک بر اساس اندیشه توماسی در امر قضا دخالت کرد، مجموعه‌هایی از قوانین کلیسا به رشته تحریر درآمد که محدوده آن‌ها از امور درونی کلیسا به حوزه اجتماعی گسترش یافت. از جمله می‌توان مجموعه قوانین کلیسا سال ۱۹۸۳ را نام برد که توسط شورای اسقفان وضع و بر اساس آن حق تنبیه و مجازات اعضای بزهکار جوامع کاتولیک مومن از حقوق ذاتی کلیسای رم شمرده شده؛ کلیسا صاحب نظام حقوق جزایی و اسقفها دارای سمت‌های قضایی و حق اجرا و تحمیل مجازات شناخته شدند.
با توجه به مفاد قانونی مجموعه قوانین ۱۹۸۳میلادی، حق تنبیه و مجازات اعضای بزهکار جامعه کاتولیک‌های مومن از حقوق فطری کلیسای رم است و برخلاف قوانین مدون توسط افراد که از حاکمیت دولت‌ها ناشی می‌شود، حقوق جزایی کلیسای کاتولیک منشعب از طبیعت کلیسا است^[۹۵].
نظام کیفری در قانون کلیسا، سه هدف عمده را دنبال می‌کند؛ اصلاح مجرم، جبران خسارات وارد آمده به جامعه و عدم گسترش جرم در جامعه^[۹۶]. و در این رابطه سه نوع واکنش با توجه به مجرم، شرایط موجود و شدت جرم از خود نشان می‌دهد^[۹۷]:
بخشایش و آمرزش گناهان؛ تدابیری که قانون برای حمایت جامعه در مقابل افراد بزهکار و جلوگیری از ارتکاب جرائم در نظر گرفته است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تعیین مجازات‌های توبیخی؛ به انواع مجازات‌هایی اطلاق می‌گردد که برای عزل و تحریم افرادی که از مقررات مربوطه تمرد نموده باشند، به کار رود، و مدت آن تا زمانی است که مرتکب قلباً احساس ندامت و پشیمانی از اعمال خلاف خود کرده و قصد بازگشت به جامعه کاتولیک‌های مومن را بنماید.
تعیین مجازات‌های تنبیهی؛ مجازات‌هایی که نسبت به مجازات‌های توبیخی از شدت عمل بیشتری برخوردار هستند و ندامت مجرم، اثر در مدت مجازات و قطع آن ندارد، بلکه مدت مجازات در اختیار و ید قاضی قرار دارد.
احکام قانون کلیسا به طور کلی بر دو نوع است^[۹۸]:
احکام تحمیلی، یعنی، «احکامی که از جانب اسقف تعیین و تحمیل می‌گردد و به طور اختصار FS بیان می‌کنند»^[۹۹].
احکام قهری، یعنی، «احکامی که به صورت اتوماتیک و قهراً بوجود می‌آیند، و از نظر تعیین حدود مجازات یا در خود قوانین جزایی که بر عهده قدرت قانونگذاری قرار دارد، که در این صورت حدود آن مشخص و معین می‌باشد، و یا تعیین حدود آن بر عهده قاضی نهاده شده که در مورد جرائم خفیف و کم اهمیت تر مجازات‌های خاصی تعیین نشده، بلکه تعیین آن برعهده قاضی است که با توجه به اوضاع و شرایط در هر مورد مجازات متناسبی را تعیین می کند»^[۱۰۰].
بر اساس قانون کلیسا، زمانی می‌توان فردی را به جهت ارتکاب عملی مجازات نمود، که آن عمل قبلاً از طرف قانون، جرم شناخته شده باشد و ثانیاً عمل مجرمانه را بتوان به آن فرد منتسب نمود. بنابراین، فردی که از جرم بودن عملی اطلاع نداشته باشد و یا از روی اشتباه مرتکب آن عمل گردد مجرم شناخته نمی‌شود. و نیز فرد یا افرادی که دارای شرایط ذیل باشند مشمول مجازات نمی‌گردند:^[۱۰۱]
زیر شانزده سال باشند.
فاقد قوه تشخیص باشند.
از روی ترس و اجبار مرتکب خلاف گردند.
برای حفظ جان دست به عمل مجرمانه بزنند.
علاوه بر آنچه که در قانون پیش بینی گردیده قانون به قاضی این اختیار را داده است که در صورت تشخیص موارد مشابه، مجازات اصلی را تخفیف و تعدیل نماید. و برعکس در صورت تکرار جرم، سوء استفاده از موقعیت و یا سمت و پست خود، شدت و کیفیت جرم ارتکابی، بیش از آنچه که در قانون معین گردیده محکوم و مجازات نماید.^[۱۰۲]
از دیگر مواردی که در قانون کلیسا پیش بینی شده و برای آن حکم صادر گردیده موضوع شروع به جرم می‌باشد. برطبق آن زمانی که مرتکب شروع به جرم نموده باشد ولیکن هنوز جرم کامل نگردیده باشد عامل را نمی‌توان با مجازات معین شده برای آن عمل محکوم و مجازات نمود. ولیکن چنانچه اعمال انجام شده برای ارتکاب جرم مورد نظر طبیعتا جرم جداگانه‌ای را تشکیل دهد عامل بر طبق قانون مربوطه برای همان عمل محکوم به مجازات می‌گردد.^[۱۰۳]
در صورتی که احکام کلیسا توسط چند نفر شکسته شود و چنانچه تحقق عمل مجرمانه بدون مساعدت و همکاری مستقیم شرکا امکان پذیر نبوده باشد در این صورت برای افرادی که در ارتکاب جرم شرکت داشته باشند همان مجازات عامل اصلی تحمیل می‌گردد. و اما در صورتی که بدون
مساعدت آن‌ها نیز تحقق عمل مجرمانه میسر باشد، مجازات آنان کمتر از عامل اصلی تعیین و تحمیل می‌گردد.^[۱۰۴]
بخش دوم از کتاب ششم مجموعه ۱۹۸۳، اختصاص به جرائم ویژه و مجازات‌های آنان دارد که با توجه به ویژگیهای خاص آن‌ها و شدت خساراتی که از ارتکاب آن‌ها بر پیکر جامعه وارد می‌آید، آن را در بخش جداگانه در نظر گرفته‌اند.
جرائم علیه وحدت دین و کلیسا؛ ارتداد^[۱۰۵]، کفر^[۱۰۶]، تفرقه^[۱۰۷]، تعمید یا آموزش کودکان به آیین غیر کاتولیک^[۱۰۸]، شرکت در مراسم ممنوعه^[۱۰۹]، توهین به ذوات مقدس^[۱۱۰]، نشر اکاذیب^[۱۱۱]، سوء استفاده از مذهب و کلیسا^[۱۱۲].
جرائم علیه مقامات مذهبی و حرمت کلیسا؛ تعدیات جسمی علیه مقامات مذهبی^[۱۱۳]، نادادگاه انیها و اشاعه تعلیمات خلاف دین^[۱۱۴]، مخالفت با مقام کلیسایی^[۱۱۵]، عضویت در مجامع ممنوعه^[۱۱۶]، تجاوز به استقلال کلیسا^[۱۱۷]، بی حرمتی نسبت به دارایی های مقدس^[۱۱۸] و واگذاری نامشروع و غیر قانونی دارایی های کلیسا^[۱۱۹].
جرائم علیه تعهدات ویژه؛ منع فعالیت‌های تجاری^[۱۲۰]، تخلف از تعهدات جزایی^[۱۲۱]، نقض تجرد^[۱۲۲] و انواع جرائم منافی عفت کشیشان^[۱۲۳].
جرائم علیه حیات و آزادی انسان^[۱۲۴]، از جمله مواردی هستند که در بخش جرائم ویژه می‌گنجند. به اختصار مواردی از آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
والدین یا فرزندان کاتولیکی که فرزندان یا افراد تحت کفالت خود را به آیین غیر کاتولیک تعمید یا آموزش دهند مجازات می‌گردند.
کسی که نسبت به «ذوات مقدس»^[۱۲۵] بی احترامی و تجاوز نماید با مجازات تکفیر تنبیه می‌گردد و اگر کشیش باشد از حوزه اداری مربوطه نیز اخراج می‌گردد.
انتقال دارایی های کلیسا بدون مجوز شرعی جرم محسوب می‌گردد و مجرم تنبیه می‌گردد.
کسی که از انجام مراسم عشاء ربانی کسب منفعت نماید محکوم به مجازات است.
کشیشی که برخلاف تعهدی که در خصوص خودداری از ازدواج داده است، اقدام به زناشویی نماید مرتکب جرم شده است و مجازات می‌گردد.

جمع بندی مطالب

بشر در طول زندگی اجتماعی همواره محتاج دستورالعمل و قواعدی مناسب برای زیست مسالمت آمیز با یکدیگر بوده است که از آن به «قانون» یاد می‌شود. از این رو، در طول تاریخ حیات اجتماعی مجموعه‌های قانونی متعددی برای تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه بوجود آمده است از جمله قانون نامه حمورابی، قانون نامه ژوستینین و…. کلیسا به عنوان جامعه ایمانداران مسیحی از این قاعده مستثنا نبوده و برای تنظیم روابط ایمانی میان اعضای مسیحی مجموعه قوانین خاصی را تدوین نموده است.
نکته حائز اهمیت در اینجا منشأ قانون است، قانون حسب گرایش های مختلف منشأ گوناگون دارد. چنانکه بیان شد آکوئیناس اعتقاد داشت: منشأ قانون ازلی و الهی، اراده خداوند و منشأ قانون بشری عقل حاکم جامعه است و منشأ قانون طبیعی یکسری قوانین لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش است که با عقل می‌توان آن‌ها را به دست آورد. در واقع آکوئیناس اراده الهی و عقل را دو منشأ قانون‌های موجود می‌داند و بر اساس این دیدگاه قوانین بشری موافق با قانون الهی و قانون طبیعی را دارای اعتبار می‌داند.
کلیسا، در طول تاریخ پیدایش و استقرار خود دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده است. مسیحیان اولیه، در زمان حیات حضرت عیسی (ع) و پس از او، تا زمان حواریون تابع قوانین موجود در کتاب مقدس یهودیان (شریعت) بودند. پس از به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی (ع) و غلبه الهیات پولسی مبنی بر کنار نهادن شریعت، مسیحیان تابع قوانین رم گردیدند اگرچه، در این دوره قوانین معدودی در رابطه با شیوه دعا و قوانین اخلاقی بر اساس شیوه زندگی حضرت عیسی (ع) وجود داشت.
از قرن چهارم که امپراطور رم مسیحیت را به عنوان دین رسمی اعلام نمود و کلیسا از شکل هیأت ها و اتحادیه‌های مسیحی بیرون آمد و در شهر‌ها و بخش‌ها به مراکز روحانی و تبلیغ دین تبدیل شد و تشکیلات منظم یافت، قوانین به دست آمده از احکام پاپ‌ها و شوراها روابط میان اعضای جامعه ایمانداران مسیحی را تنظیم نمود.
در قرون وسطی با تشکیل حاکمیت دینی در کلیسا قوانین جزایی ویژه ای بوجود آمدند که متخلفان از قواعد ایمانی و نظم و انضباط کلیسایی را با شدیدترین نوع مجازات‌ها شکنجه می‌دادند و دادگاه‌های تفتیش عقاید برپا شدند و منحرفین از ایمان مسیحی را مجازات کردند. و کلیسا خود را مسئول دفاع از حقوق ایمانی اعضای کلیسا خواند. پس از قرون وسطی و انشقاق بزرگ کلیسا به کلیسای غربی و شرقی، قدرت حاکمیت دینی کلیسا کاهش یافت.
در دوره رنسانس، شوراى ترنت مقرر کرد که نمى توان کتاب مقدس را فقط منبع مکاشفه دانست. از این رو، شورا معتقد بود که کتاب مقدس و سنت را به یکسان باید الهام یافته از روح القدس دانست و کلیساى کاتولیک را باید حامى و انتقال دهنده هر دو دانست. از این رو سنت کلیسایی در کنار کتاب مقدس از اعتبار بالایی برخوردار گردید و پاپ ها از عصمت برخوردار شدند و شایستگی تفسیر منحصرانه از کتاب مقدس را پیدا کردند. با حجیت یافتن سنت کلیسایی، قوانین کلیسایی نیز تدوین شد.

کتابنامه

منابع فارسی:

کتاب مقدس.
اینگلیس، جان: توماس آکوئیناس، ترجمه پریش کوششی، نشر رویش نو، ۱۳۸۶٫
تبیت، مارک: فلسفه حقوق، ترجمه حسن رضایی خاوری، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۶، چاپ دوم.
تعالیم کلیسای کاتولیک، ترجمه حسن قنبری، حسین سلیمانی و احمد رضا مفتاح، نشر دانشگاه ادیان و مذاهب قم، ۱۳۸۸٫
جی. بورک، ورنون: «اندیشه و آثار توماس آکوئیناس»، کیهان اندیشه، نشر کیهان، شماره ۸۴، ۱۳۷۸٫
حسین سلیمانی، « چشم انداز حقوق یهودی»، در: حسین سلیمانی، عدالت کیفری در آیین یهود، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۸۴٫
حسین سلیمانی، « مجازات ها درحقوق یهودی»، در: حسین سلیمانی، عدالت کیفری در آیین یهود، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، ۱۳۸۴٫
محقق داماد، مصطفی، «حقوق جزای کلیسای کاتولیک»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۹-۳۰، ۱۳۷۹٫

منابع انگلیسی:

Aquinas,St.Thomas: Summa Theologica, Complete English Edition In Five Volumes,Volume Two, New York, 1984.