۱)اعمال قدرت رسمی
برای نخستین بار اعمال قدرت رسمی مأمورین دولت برای جلوگیری از اجرای قوانین یا اوامر و احکام مقامات قضایی در ماده ۱۲۹ قانون مجازات عمومی جرم انگاری گردید. پس از تصویب قانون تعزیزات در سال ۱۳۶۲، ماده ۵۶ این قانون اختصاص به این امر یافت. این ماده مقرر می دارد:« هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند، هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر دادگاهها و دادسراها یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد، بر خلاف قانون قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.»

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در سال ۱۳۷۵ قانونگذار همین ماده را با جزئی تغییرات در عبارات و میزان مجازات در ماده ۵۷۶ ق.م.۱. تقنیین نمود به طوری که این ماده مقرر می دارد:« چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمت دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
عنصر مادی این جرم به صورت فعل مثبت خارجی است و آن سوء استفاده از مقام اجرائی، برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا قوانین مملکتی یا احکام و اوامر مقامات قضایی یا هر امری است که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد
در واقع مأموری که از اجرای قوانین یا احکام مزبور جلوگیری می کند در صورتی مشمول ماده ۵۷۶ ق.م.۱. است که به عنوان مقام دولتی و با سوء استفاده از آن مرتکب این عمل شده باشد و گرنه ارتکاب اعمال مذکور به عنوان یک فرد عادی و بدون لحاظ مقام و موقعیت شغلی و سوء استفاده از آن مشمول حکم این ماده نمی شود.
همان طور که قبلاً اشاره گردید منظور از سوء استفاده از مقام خود آن است که مأمور دولتی تحت حمایت قانون و با سوء استفاده نمودن از اختیارات و قدرتی که به منظور انجام وظایف قانونی به وی اعطاء شده، از اجرای اوامر سایر مقامات دولتی و یا قضایی و یا از اجرای قوانین جلوگیری نماید.
نکته قابل توجه، در رابطه با ماده فوق الذکر این است که بین جلوگیری از اجرای دستور و خودداری از انجام دستور تفاوت وجود دارد و تنها مورد نخست مشمول این ماده است یعنی چنانچه شخص مستنکف خود طرف خطاب دستور باشد و از اجرای آن امتناع نماید عمل واقع شده خودداری از انجام است و در صورتی که خطاب دستور شخص دیگری باشد و مرتکب مانع اجرا گردد موضوع مشمول این ماده است.^[۱۷۷]
رتبه و مقام مأمور خاطی در جرم بودن یا نبودن عمل مرتکب در این ماده موثر نیست ولی حداقل این نکته مسلم است که مأمور باید صاحب چنان قدرتی باشد که بتواند از اجرای حکم یا قانون یا هر گونه امر قانونی جلوگیری کند.
آقای دکتر مهاجری معتقدند که جلوگیری از اجرای رای دیوان عدالت اداری مشمول ماده ۵۷۶ ق.م.۱. می باشد در حالی که اداره حقوقی قوه قضائیه قائل به این نظر نیست وطی نظریه شماره ۳۱۳۸/۷-۱۳/۵/۷۳ اعلام نموده است:« جلوگیری از اجرای رای دیوان عدالت اداری مشمول سوء استفاده از موقعیت اداری و جلوگیری از اجرای اوامر مقامات قضایی نیست» وی در ارتباط با نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه می فرمایند : «این نظریه یا ناشی از تسامح نسبت به تفاوت معنای خودداری از اجرای رای با جلوگیری از اجرای رای است و یا این که اداره حقوقی، استنکاف از اجرای رای را همان جلوگیری از اجرای رای می داند.»^[۱۷۸]
نکته دیگر این که عبارت – هر گونه امری – که در ماده ۵۷۶ ق.م.۱. به کار رفته به نظر کلی می رسد و موارد بسیاری از اوامر و احکام را در بر می گیرد که در قالب عنوان خاص قانون یا احکام و اوامر مقامات قضایی قرار نمی گیرد در هر حال لازم است مقام صادر کننده امر رسماً برای صدور امر صلاحیت داشته باشد و بر اساس صلاحیت قانونی، امر صادر کرده باشد و مأمور هم ملزم به اطاعت از آن باشد. از مختصات جرم ماده ۵۷۶ ق.م.۱. می توان به غیر قابل گذشت بودن جرم به استناد ماده ۷۲۷ ق.م.۱. و قابلیت تخفیف یا تشدید مجازات جرم بر حسب ماده ۱۹ و ۲۲ ق.م.۱. اشاره کرد. همچنین به نظر می رسد که جرم موضوع ماده ۵۷۶ مشمول مرور زمان خواهد شد یعنی طبق ماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با مرور زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی گردیده تعقیب کیفری متوقف می شود و در صورتی که تعقیب کیفری شروع گردیده باشد اما با مرور زمان منتهی به صدور حکم نشده باشد اعمال مجازات متوقف می شود.
عنصر معنوی این جرم عمد مرتکب است اما قصد سوء استفاده از مقام نیز ممکن است بعنوان سوء نیت خاص، رکن تحقق جرم قرار گیرد.
۲)دخالت در امور قضایی:
موضوع عدم دخالت در امور قضایی از دیر باز مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است و در ایران نیز قبل از استقرار مشروطیت قوای سه گانه مملکتی به نحوی که امروزه وجود دارد، از یکدیگر منفک نشده بودند و مأموران دیوانی بالاخص حکام و نواب حکام در تمام امور اداری، قضایی، نظامی مداخله می کردند و حتی دادگاه ها هم از دخالت و نفوذ آنان در امان نبودند.^[۱۷۹]
با استقرار مشروطیت در ایران باز هم برخی از حکام برای تحکیم حکمفرمایی خود در امور قضایی و محاکم دخالت می نمودند تا این که قانونگذار با اقتباس از قانون جزای فرانسه ماده ۱۳۰ ق.م.ع مصوب ۱۳۰۴ را برای رفع ناهنجاری ها وضع نمود پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذار ماده ۵۷ قانون تعزیزات مصوب ۱۳۶۲ را برای جرم دخالت در امور قضایی اختصاص داد به طوری که این ماده مقرر می دارد:« هر گاه مستخدمین و مأمورین غیر در اموری که داخل در صلاحیت محاکم دادگستری است، دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل دادستانها یا روسای محاکم رفع مداخله ننمایند، از خدمت دولتی منفصل و از دو ماه الی سه سال محکوم به حبس خواهند شد».
قانونگذار با حذف برخی عبارات و اصطلاحات قدیمی جرم فوق الذکر را در ماده ۵۷۷ ق.م.۱. مصوب ۱۳۷۵ تقنین نمود به طوری که این ماده مقرر می دارد:« چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مأمورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.»
تفاوتی که از حیث مداخله مرتکب در امور قضایی بین قانون تعزیزات سابق با قانون جدید فعلی وجود دارد این است که در ماده ۵۷ قانون تعزیزات سابق قانونگذار صرفاً دخالت در اموری که داخل در صلاحیت محاکم دادگستری بود، جرم تلقی می کرد و چون طبق مقررات آئین دادرسی کیفری و مدنی صلاحیت محاکم مشخص گردیده بنابراین اگر اقدام مرتکب به نحوی صورت می گرفت که داخل در صلاحیت محاکم قرار نمی گرفت و در واقع در مرحله کشف و تعقیب و تحقیق واقع
می شد دیگر جرم مداخله در امور قضایی محسوب نمی شد. در حالی که هدف قانونگذار از وضع این ماده صیانت دعاوی کیفری و مدنی از مداخله و تجاوز قوه مجریه است و نمی توان حد و حصری برای آن قائل شد. به همین جهت قانونگذار جدید در صدد رفع این ابهام برآمده و به جای عبارت « صلاحیت محاکم دادگستری» ، عبارت « صلاحیت مراجع قضایی» را جایگزین آن نموده است.^[۱۸۰]
عنصر مادی این جرم دخالت در اموری است که در صلاحیت مراجع قضایی است که غالباً به صورت فعل مثبت است و به دو صورت انجام می شود یک صورت آن است که بطور مثال پرونده ای نزد مراجع قضایی مطرح باشد و مأمور دولت برای منحرف کردن مسیر عادی پرونده یا کمک به یکی از اصحاب پرونده و نظایر این ها، مداخله نموده و با تماس های تلفنی یا ارسال نامه یا اظهار نظرهای خود در پرونده دخالت کند و صورت دوم آن است که مأمورین دولتی به مسئله ای رسیدگی کنند که از نظر قانونی صالح به رسیدگی آن نیستند بلکه مقام قضایی باید به آن رسیدگی کند بنابراین شرط تحقق جرم موضوع ماده ۵۷۷ ق.م.۱. این است که مأمورین و مستخدمین غیر قضایی با توجه به سمت خود در امور قضایی مداخله نمایند در واقع این ماده گامی در جهت تضمین استقلال قوه قضائیه و رعایت اصل تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران است بدین ترتیب اگر مأمور بدون توجه به سمت و مقام خود و به عنوان یک شخص حقیقی اقدام به چنین مداخله ای بنماید مشمول این ماده نخواهد شد.
همچنین صرف مداخله مأمور در امور قضایی موجب تحقق جرم نمی شود و لازم است متداعیین یا مقامات قضایی، اعتراض نمایند و با وجود اعتراض مأمور رفع مداخله نکرده باشد پس اگر اعتراض در بین نباشد یا شخص ثالث اعتراض کند مشمول این ماده نخواهد شد « توجیهی که می توان برای لزوم اعتراض ارائه کرد آن است که عدم اعتراض به منزله آن است که متداعیین پذیرفته اند که مقام غیر قضایی در اختلاف آنان دخالت کند و آن را حل و فصل نماید.»^[۱۸۱]
از نظر عنصر معنوی این جرم از جرائم عمدی بوده و همین که مرتکب می داند عمل او مخالف قانون است و باز هم عمداً و آگاهانه آن را انجام می دهد برای تحقق جرم کافی است.
ب)جرم فراری دادن زندان
مساعدت و همکاری با زندانی به منظور فرار از زندان ممکن است به طرق مختلف انجام گیرد گاهی ممکن است مساعدت و همکاری توسط مأمورین و مسئولین زندان صورت گیرد و گاهی توسط اشخاص عادی که هیچ گونه وظیفه مراقبت از زندانی را ندارند.
در مورد نخست که مأمورین و مسئولین زندان به فرار زندانی کمک می کنند دو حالت متصور است:
حالت اول – این که مأمورین زندان در انجام وظایف حفظ و مراقبت از زندانی مسامحه و اهمال کرده و در نتیجه سهل انگاری و خطای او، زندانی فرار نماید.
حالت دوم- ناظر به وضعیتی است که مأمورین و مسئولین زندان در انجام عمل ارتکابی تعمد داشته و با زندانی تبانی و مواضعه کرده و بدین وسیله موجبات فرار او را مهیا نماید. بنابراین باید بین حالات مختلف قائل به تفکیک شد.
۱)فرار زندانی در نتیجه خطای مأمور
این جرم نخستین بار در ماده ۱۱۸ ق.م.ع. پیش بینی و قانونگذار اسلامی با جزئی تغییرات عبارتی و میزان مجازات ماده ۳۸ قانون تعزیزات (۱۳۶۲) را جایگزین آن نمود به طوری که این ماده مقرر
می دارد:« هر گاه کسی به واسطه اتهام به جرم به موجب امر مقامی که قانوناً صلاحیت دارد، دستگیر و یا به حکم محکمه توقیف و یا محکوم به حبس یا جزای دیگری شده باشد و به واسطه اهمال یا مسامحه مأموری که وظیفه حفظ یا ملازمت و مراقبت او را داشته فرار نماید در صورتی که شخص فراری محکوم یا متهم به جرمی که در صلاحیت دادگاههای کیفری یک باشد مأمور مذکور به سه ماه تا دو سال حبس و الا به مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
در خصوص این جرم ماده ۵۴۸ ق.م.۱. مصوب ۱۳۷۵ جایگزین ماده ۳۸ قانون تعزیزات سابق گردید قانونگذار در این ماده به طور صریح می گوید: « هر گاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه یا اهمال نماید که منجر به فرار وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
عنصر مادی این جرم، قصور در انجام محافظت یا ملازمت یا مراقبت از متهم یا زندانی است که در این ماده از آن به مسامحه یا اهمال یاد شده است.
مرتکب جرم موضوع ماده ۵۴۸ ق.م.۱. باید از جمله مأمورانی باشد که وظیفه حفظ یا مراقبت یا ملازمت شخصی که فرار کرده به او سپرده شده باشد. برابر مقررات آئین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۰ وظایف مأمورینی که جهت حفظ یا مراقبت یا ملازمت تعیین می گردند به روشنی بیان گردیده و باید بین این سه مأمورقائل به تفاوت شد.
منظور از مأمورین حفظ به افرادی اطلاق می شود که مسئولیت حفظ و نگهداری زندانیان یک یا چند بند از زندان به آن ها واگذار شده باشد که طبق ماده ۳۴ آئین نامه مذکور این وظیفه به عهده افسر نگهبان زندان محول شده که مأمورین نیروی انتظامی بر حسب وظیفه و تکلیفی که به عهده دارند تحت نظر او انجام وظیفه می نمایند.
ملازم به مأمورینی اطلاق می شود که شخص زندانی را طبق دستور رسمی و کتبی مقامات صلاحیتدار قانونی جهت انجام تحقیقات و محاکمه یا انتقال به زندان دیگر، از زندان خارج
می نمایند.
منظور از مأمور مراقب کسی است که در محوطه زندان، شخص زندانی را تحت کنترل و مراقبت خود قرار می دهد ولی به علت غفلت او، شخص زندانی موفق به فرار می گردد.
برای تحقق این جرم لازم است مأمور محافظ یا مراقب یا ملازم در انجام وظیفه اهمال و مسامحه کرده باشد.
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۳۲۹۸-۱۱/۱۰/۱۳۴۹ مقرر داشته است :« اگر زندانی پس از ساعتی فرار کند که دو نفر زندانبان فقط تا آن ساعت مسئولیت حفظ و مراقبت زندان را داشته اند محکومیت آن ها به عنوان این که غفلت و مسامحه آنان نیز در فرار تاثیر داشته بی وجه است زیرا ماده ۵۴۸ ق.م.۱. در مورد مأمورینی است که وظیفه و مراقبت زندانیان یا توقیف شدگان را داشته باشند و مثلاً صرف خواب بودن یکی از مأمورین ( در ساعتی که مسئولیت زندان بر عهده او نبوده) و همچنین عدم اقدام مأمور دیگر به بیدار کردن او مستلزم توجه چنین مسئولیتی به آنها نخواهد بود.»^[۱۸۲]
همچنین ضروری است که میان تقصیر و فرار زندانی رابطه علیت وجود داشته باشد زیرا ممکن است مأمور تمامی مراقبت های لازم را به عمل آورده باشد اما زندانی یا متهم باز هم موفق به فرار شود جرم موضوع ماده ۵۸۴ ق.م.۱. از جرائم غیر عمدی است به عبارت دیگر عنصر معنوی این جرم تقصیر است که باید برای دادگاه محرز شود این تقصیر ممکن است به شکل بی احتیاطی ،
بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت تجلی یابد.
۲)فرار در نتیجه تبانی و مساعدت مأمور
این جرم ابتدا در ماده ۱۱۹ قانون مجازات عمومی و سپس در ماده ۳۹ قانون تعزیزات مصوب ۱۳۶۲ بدین نحو پیش بینی گردید :« هر گاه کسی که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت محبوس یا توقیف شده ای باشد و با او مساعدت در فرار نماید و یا برای او راه فرار را تحصیل کند و یا با او برای فرار تبانی و مواضعه نماید مأمور مزبور به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: هر گاه محبوس یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا به یکی از این مجازاتها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکوم به حبس از ده سال به بالا یا متهم به جرمی که مجازت آن حبس از ده سال به بالا است، باشد به یک تا پنج سال و در سایر موارد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»
این ماده با تغییر و اصلاح به صورت کامل و جامع تر، در ماده ۵۴۹ ق.م.۱. توسط قانونگذار تقنیین گردید در این ماده آمده است:« هر کس مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی یا مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد…»
فرق این ماده با ماده ۵۸۴ ق.م.۱. این است که در این ماده قصد قبلی مأمور برای همکاری در فرار متهم یا زندانی وجود دارد در حالی که در ماده ۵۴۸ ق.م.۱. چنین قصدی وجود ندارد بدین ترتیب اگر برای دادگاه محرز شود مأمور به قصد مساعدت و کمک به زندانی و متهم مسامحه و تبانی نموده عمل مأمور مشمول ماده ۵۴۹ ق.م.۱. می شود و اگر صرفاً تعلل و اهمال و خطای مأمور مطرح باشد باید طبق ماده ۵۴۸ حکم نمود.^[۱۸۳]
مساعدت و کمک برای ارتکاب جرم توسط دیگری از مصادیق معاونت در جرم است اما در ماده ۵۴۹ ق.م.۱. به دو دلیل مساعدت و کمک جرم اصلی تلقی شده است :
اولاً- به دلیل اهمیت موضوع است زیرا اگر قانونگذار عمل مأمور را از مصادیق معاونت موضوع ماده ۴۳ ق.م.۱. می دانست باید حداقل مجازات را در مقام رسیدگی برای معاون تعیین می کرد؛ قانونگذار از این جهت عمل مأمور را برای این که شدیدتر با او برخورد شود جرم اصلی به حساب آورده است.
ثانیاً –طبق ماده ۵۴۷ فرار زندانی از زندان یا بازداشتگاه جرم است^[۱۸۴] اما فرار متهم توقیف شده از خارج از بازداشتگاه جرم محسوب نمی گردد لذا وقتی عملی جرم نمی باشد مساعدت و کمک در تحقق آن عمل هم از مصادیق معاونت در جرم نیست و به همین جهت قانونگذار مساعدت در فرار توقیف شده یا زندانی را ولو این که از خارج از بازداشتگاه یا زندان فرار کند جرم مستقل محسوب نموده تا عمل مساعدت کننده به اعتبار جرم بودن عمل زندانی و توقیف شده یا جرم نبودن عمل آن دو مورد ارزیابی قرار نگیرد و در هر حال مساعدت کننده مجازات شود.^[۱۸۵]
عنصر مادی این جرم، مساعدت در فرار، تسهیل در فرار و تبانی و مواضعه برای فرار متهم یا محکوم است که به شکل های مختلف ممکن است تحقق یابد قانونگذار در این مورد دقیقاً فعل مرتکب را مشخص ساخته و سه حالت برای آن پیش بینی نموده است:
حالت اول-شخص مأمور مساعدت در فرار شخص متهم و یا محکوم نموده باشد مثل این که درب زندان و یا بازداشتگاه را به روی او باز کرده یا سوهانی به او بدهد که میله های زندان را سوهان کند و یا نردبان و یا کلید در دسترس او قرار دهد؛
حالت دوم-زمانی است که مأمور محافظ یا ملازم یا مراقب راه فرار متهم یا محکوم به حبس را تسهیل کند بطور مثال عمداً قفل دستبند را محکم به دست خود نبسته باشد و زندانی بتواند در یک فرصت مناسب با کشیدن دست بند از دست مأمور متواری و او اقدامی جهت دستگیری او به عمل نیاورد؛
حالت سوم-مأمور از قبل با زندانی تبانی و مواضعه کرده باشد تا بتواند به نحوی از زندان یا بازداشتگاه فرار کند مانند این که با یکدیگر قرار گذاشته باشند که در ساعت معین پست نگهبانی را به بهانه مراجعه به درمانگاه و غیره ترک کند و در این فاصله زندانی از فرصت استفاده کرده و متواری شود.^[۱۸۶]
نکته قابل توجه این که، اگرچند لحظه پس از فرار زندانی یا متهم مجدداً توسط مأمور مساعدت کننده دستگیر گردد تاثیری در عمل مساعدت کننده ندارد زیرا در هر حال فرار واقع شده است و مأمور مساعدت کننده مستحق مجازات می باشد اما دادگاه می تواند اقدام مأمور در دستگیری متهم را از موجبات تخفیف مجازات او قرار دهد.^[۱۸۷]
بدین ترتیب به نظر می رسد جرم فوق الذکر که توسط مأمور انجام می شود از جرائم مطلق باشد چرا که زندانی شروع به فرار نمود ولی موفق به فرار نشد باز هم مأمور دولت که مساعدت نموده محکوم به مجازات این ماده می شود ولی در مورد زندانی به علت عدم تحقق جرم و این که شروع به جرم هم جرم انگاری نشده قابل مجازات نیست.
عنصر معنوی این جرم بر خلاف ماده ۵۴۸ ق.م.۱. سوء نیت عام و عمد مرتکب است همچنین اگر مأمور بداند که متهم یا زندانی بی گناه است و با انگیزه کمک به یک فرد بی گناه او را فراری دهد تنها از علل تخفیف مجازات برخوردار می شود اما از مجازات معاف نخواهد شد.
گفتار دوم: جرائم مرتبط با امنیت و امور اطلاعاتی کشور
منظور از این جرائم ارتکاب اعمال مجرمانه ای است که به قصد بر هم زدن امنیت و اخلال نظم عمومی و یا به قصد صدمه زدن به حیات حکومت اسلامی و ساقط کردن آن صورت می گیرد. نتیجه این گونه جرائم، در واقع مخدوش شدن امنیت کشور است که می تواند ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، قضایی و اجتماعی داشته باشد. این جرائم دارای مصادیق زیادی است که در این گفتار به بررسی بخشی از این جرائم که توسط مأمورین دولت ارتکاب می یابد می پردازیم.
الف) دادن اطلاعات به دشمنان توسط مأمورین دولت ( تخلیه اطلاعاتی)