ب- ماهیت معاهده به گونه‌ای باشد که بتوان حق رد یا خروج از آن را استنباط کرد؛
۲ـ قصد رد معاهده یا خروج از آن طبق بند یک باید لااقل ۱۲ ماه پیش از رد یا خروج ابلاغ شود.»[۱۵۲]
در اینجا می‌توان به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره نمود.
بند اول: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و امکان خروج از آن
این میثاق نیز طی قطعنامه شماره A 2200 در تاریخ دسامبر ۱۹۶۶ همراه با میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و چون طبق ماده ۴۹ پس از گذشت سه ماه از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولت‌ها نزد دبیرکل سازمان ملل، لازم‌الاجرا می‌شد، در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.
این میثاق مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ ماده است، در واقع آنچه در مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در زمینه مبانی تدوین این میثاق و اشاره به مقررات منشور و حیثیت و کرامت ذاتی انسان و تعهد دولت‌ها طبق منشور به ارتقاء حقوق بشر آمده است، عیناً همان است که در مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز آورده شده است. هر دو میثاق در مواد ۱ که مربوط به حق خودمختاری ملت‌ها و اختیار و استقلال آن‌ها در تعیین آزادانه وضعیت سیاسی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و استفاده از منابع طبیعی خود می‌باشد و نیز قسمتی از ماده ۲ که مربوط به اجرای بدون تبعیض حقوق مذکور در میثاق است و ماده ۳ که تأکید بر تساوی زن و مرد و برخورداری از آن حقوق دارد، مضامین مشابه و گاه یکسانی دارند.
تفاوت مهمی که میان این دو میثاق وجود دارد در مورد نحوه اجرای تعهد دولت‌هاست. در ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بدون قید و شرط تصریح شده که دولت‌های عضو باید حقوق شناخته در میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو حکومتشان بدون هیچ‌گونه تبعیضی اجرا نمایند ولی ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌های عضو را متعهد کرده است که با حداکثر استفاده از امکانات خود و کمک‌های فنی و اقتصادی در راه دستیابی تدریجی به حقوق شناخته شده در آن میثاق گام بردارند. علت آن نیز روشن است، چرا که اجرای حقوق مدنی و سیاسی، معمولاً امکانات و منابع خاص، برعکس حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، نیاز ندارد. همچنین در ماده ۲ بند ۳ میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدودیت‌هایی جهت تمتع خارجیان مشخص شده است.[۱۵۳]
تصویب میثاق از سوی دولت‌ها ممکن است به طور مطلق و بدون قید و شرط باشد و می‌تواند همراه با شرط صورت گیرد. تا اکتبر سال ۱۹۹۷ تعداد ۱۴۰ کشور به عضویت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درآمده و آن را تصویب کردند و دولت ایران این میثاق را نیز مانند میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون هیچ‌گونه قید و شرطی پذیرفته و در سال ۱۳۵۴ آن را تصویب نموده است.[۱۵۴]
در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای دولت‌های عضو، حق تعلیق و خودداری از اجرای آن در برخی مواقع مانند خطر عمومی فوق‌العاده تحت عنوان حق انحراف تجویز شده است(ماده ۴میثاق)، بنابراین می‌توان امکان خروج از آن را از نظر تدوین کنندگان اثبات نمود.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
بند دوم: میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امکان خروج از آن
این میثاق، مشتمل بر ۳۱ ماده و یک مقدمه است که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ طی قطعنامه A 2200 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. طبق ماده ۲۷ که پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، میثاق لازم‌الاجرا خواهد شد، میثاق در تاریخ ۳ ژانویه ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، فهرست جامع‌تر و طولانی‌تری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دربردارد. این میثاق، حقوق زیر را به رسمیت می‌شناسد:
حق کار، حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار، حق تشکیل و الحاق به اتحادیه کارگری، حق تأمین اجتماعی از جمله حق بیمه اجتماعی، حمایت از خانواده، برخورداری از یک زندگی در سطح متناسب، برخورداری از سطح متناسبی از بهداشت جسمی و روانی، حق آموزش برای همه و حق شرکت در زندگی فرهنگی.
میثاق، صرفاً فهرستی از این حقوق را به دست نمی‌دهد، بلکه آن‌ها را تعریف و تشریح نموده و نسبتاً به تفصیل، اقداماتی را که باید در جهت دستیابی به آن حقوق انجام داده مطرح می‌کند.
مثلاً ماده ۷ میثاق، تکلیف دولت‌های عضو را بدین شرح بیان می کند. ماده ۱۰ حمایت از خانواده، مادران و کودکان را مقرر می‌دارد. در موارد دیگر مانند ماده ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۸ نسبتاً به طور تفصیل و مشروح، حق تشکیل و عضویت در اتحادیه کارگری، برخورداری از زندگی مناسب از جمله غذا، پوشاک و مسکن کافی، بهداشت، آموزش و پرورش و شرکت در زندگی فرهنگی و برخورداری از پیشرفت علوم و فنون و حق برخورداری از مزایای دستاوردهای فکری و هنری بیان گردیده و راهکارها و اقدامات لازم که باید از سوی دولت‌ها صورت گیرد، توضیح داده شده است.[۱۵۵]
به طور کلی تعدادی از کشورها به طور مطلق و تعدادی هم با شرط یا اعلامیه تفسیری به آن ملحق شده‌اند. تا اکتبر ۱۹۹۷ تعداد ۱۳۷ دولت میثاق را تصویب و به عضویت آن درآمده‌اند. دولت ایران میثاق مزبور را بدون قید و شرط پذیرفته و در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسانده است.[۱۵۶]
درباره امکان خروج از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تشخیص این معنا که قصد تدوین کنندگان آن جواز خروج بوده است یا طبیعت آن به گونه‌ای است که می‌توان حق خروج از آن را استنباط کرد دشوار است؛ ولی در عین حال با توجه به این‌که در بسیاری از اسناد حقوق بشری مانند کنوانسیون منع و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی (ژنوساید)، کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، امکان رد و خروج آن‌ها پیش‌بینی شده و در خود میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم برای دولت‌های عضو، حق تعلیق و خودداری از اجرای آن در برخی مواقع مانند خطر عمومی فوق‌العاده تحت عنوان حق انحراف تجویز شده است (ماده ۴ میثاق)؛ بعید نیست بتوان جواز خروج از آن را نظر از تدوین کنندگان آن استنباط کرد.[۱۵۷]
همچنین اگر در صورت سکوت یک معاهده، بتوان جواز خروج از آن را استنباط کرد و درنتیجه با دادن یک یادداشت قبلی به طور کلی از آن خارج شد و از تعهدات مربوط به آن شانه خالی کرد، آیا نمی‌توان نسبت به قسمتی از آن اعلام خروج و سلب تعهد نمود؟
شاید بتوان گفت؛ اگر خروج از برخی مقررات یک کنوانسیون به گونه‌ای نباشد که با اصل بقای عضویت و متعهد بودن به کنوانسیون در تضاد باشد، چنین خروجی اشکال ندارد و در واقع حکم و اثر اعلام شرط بعد از تصویب بی قید و شرط آن را دارد. حداقل درصورتی که سایر دولت‌های عضو مخالفت نکنند و یا موافق باشند، این امر امکان‌پذیر است.[۱۵۸] بنابراین امکان خروج کلی یا جزئی از معاهدت حقوق بشری که چه به دلیل صراحت باشد و چه به دلیل سکوت، فضای تیره و تاری را برای حقوق بشر ایجاد کرده و می‌تواند یکی از مانع حقوقی باشد که اجرای حقوق بشر را دچار بحران و چالش نموده است.
فصل سوم:
حاکمیت ملی و عدم همکاری دولت‌ها در اجرای
حقوق بشر
تضمین احترام به حقوق ذاتی بشر و از سوی دیگر لزوم تداوم حیات دولت به معنای عام و حرکت آن به گونه مطلوب، اهدافی است که در چارچوب حاکمیت‌ها دنبال می‌شود. حقوق بشر در راه حفظ حیثیت ذاتی انسان، نوع بشر را اولویت می‌بخشد و حکومت نیز به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حافظ دوام دولت در بسیاری موارد محدود شدن اجرای حقوق بشر را لازم می‌بیند. تلاش برای یافتن نقطه تعادل میان اجرای حقوق بشر و حفاظت از مؤلفه‌های سیاسی ملی، سرچشمه بسیاری از تنش‌های شدید سیاسی در درون دولت‌ها بوده است. مسأله زمانی حساسیت بیش‌تری می‌یابد که مدافعان حقوق بشر در جامعه بین‌المللی دولت‌ها را به سوی استفاده از مؤلفه‌های سیاسی ملی از جمله امنیت ملی و نظم عمومی در جهت نقض حقوق ذاتی بشر متهم می کند.
حاکمیت و استقلال عملی دولت‌ها مفاهیمی هستند که بنابر تعریف، موجبات تسلط کامل آن‌ها را در ابعاد داخلی و خارجی فراهم می‌آورند. روابط بین‌الملل نیز حول محور سیاست و از این منظر نظمی را برقرار نموده که بر پایه اصل محوری حاکمیت و مشروعیت اعمال مبتنی بر قدرت، هر کشور در صدد فرصت جهت بهره‌‌برداری و کسب منافع بیش‌تر است. نظم حقوقی که از این منظر حاصل می‌گردد به خاطر فقدان «قدرت برتر متمرکز » از نظام‌های حقوقی ملی متمایز است. در وضعیت فقدان قدرت برتر بین‌المللی، نظریه «واقع‌گرایی» مهمترین نظریه در روابط بین‌الملل قلمداد می‌گردد. نظریه‌ای که طبق آن دولت بازیگر اصلی است، تفاوت اساسی میان سیاست خارجی و داخلی وجود دارد، قدرت در اختیار دولت‌هاست و در صورت حادث شدن اختلافات بین‌المللی، دولت‌های درگیر دارای حاکمیت هستند که انحصار قدرت را در اختیار دارند و سایر ارزش‌های اخلاقی و انسانی مبنای ارزیابی تلقی نمی‌گردند.[۱۵۹] در این وضعیت، دولت‌ها براساس مفهوم منافع ملی و در چارچوب قدرت و حاکمیت اقدام می‌کنند. مفهوم منافع در حقیقت در ذات سیاست است و تحت تأثیر شرایط زمانی و مکانی قرار نمی‌گیرد.
اینک در سال‌های اولیه هزاره جدید در پرتو تحولات بنیادین بین‌المللی و تأکید و تصریح بر ارزش‌های اخلاقی و انسانی در چارچوب رهیافت حقوق بشر جهانی که در پرتو اقدامات جنبش‌های اجتماعی فراملی و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی به منصه ظهور می‌رسد، آیا هنوز الگوی دولت به عنوان یگانه بازیگر عرصه روابط بین‌الملل پابرجاست؟ الگویی که نهاد دولت را از یک سو محور قدرت واقعی و برتر در جامعه می‌داند و از سوی دیگر همه منابع، سازوکارها و ابزارهای اعمال قدرت اعم از نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در کنترل خود دارد.
با انقلاب شکوهمند انگلستان و قبل از آن در قرارداد وستفالی در ۱۶۴۸ که مفهوم دولت ملی را مطرح می‌سازد، مکانیسم‌های تضمین کننده در قالب «منشور حقوق»[۱۶۰] در سال ۱۶۸۹ در انگلستان تدوین می‌گردد. ولی بعد از انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ و اعلامیه حقوق شهروند آن کشور و اعلامیه استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶ و اعلامیه حقوق بشر این کشور است که به طور واقعی و عملی فرایند چالش بین حقوق بشر و حاکمیت مطلقه دولت‌ها به جریان می‌افتد.[۱۶۱] با تکامل روابط بین‌الملل، افزایش بیش از حد ارتباط بین کشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمان‌های بین‌المللی به ویژه از ابتدای قرن بیستم مفهوم «حقوق بشر» در فرایند «جهانی شدن» مفهومی جهانشمول گردید.
با پایان پذیری جنگ جهانی اول، نگرشی نو به مسأله حقوق بشر شکل گرفت. در میثاق جامعه ملل، حیثیت و حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. پس از جنگ جهانی دوم حمایت بین‌المللی از فرد با سرعت چشم‌گیری گسترش یافت. مشخصه این دوره حمایت از فرد با عنایت به انسانیت اوست نه در قالب تابعیت یا عضویت وی در گروه یا اقلیتی خاص. لذا جهانی شدن محتوای حقوق بشر و لزوم همکاری و هماهنگی دولت‌ها در قالب‌های رایج در عرصه روابط بین‌الملل در جهت گسترش حمایت از فرد، جزئی از ماهیت حقوق بشر شد.[۱۶۲]
مبحث اول: مفهوم حاکمیت
مفهوم حاکیت مطلقه که بعد از تولد دولت ملی در قرن ۱۶ توسط «ژان بدن» فرانسوی مطرح گردید، محور و مفهوم اساسی دولت مطلقه می‌باشد. از نظر بدن قدرت شکوهمند یا حاکیت، عالی‌ترین و دائمی‌ترین قدرت حاکم بر شهروندان و اتباع یک کشور است. بر این اساس دولت دارای حاکمیت را نمی‌توان تابع هیچ‌گونه قاعده بین‌المللی برتر نظیر قواعد حقوق بشر تلقی نمود مگر این‌که رضایت دولت مورد توجه قرار گیرد. البته منظور بدن از حاکمیت مطلقه، قدرت نامحدود و بی‌قید و شرط نبود بلکه آن نیز توسط حقوق طبیعی (الهی) یا اصل وفای به عهد در حقوق بین‌الملل عرفی محدود و مقید می‌گردید. مفهوم حاکمیت ملی از لحاظ سیاسی در ساختار نظام بین‌الملل قرن ۱۸ که مبتنی بر توازن قدرت بود از حالت «مطلق» به «نسبی» نزول پیدا کرد و با توسعه توازن قدرت در دوره بعد از سال ۱۸۱۵ در اروپا به طور عملی در بین کشورهای عضو گسترش یافت و با کنفرانس‌های صلح ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ دهه به قرن بیستم رسید.
با آغاز این قرن، این مفهوم، با دو رقیب جدی مواجه گردید: الف) رقیب خارجی، که مهمترین رقیب حاکمیت ملی است شامل رشد سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های منطقه‌ای و به خصوص سازمان ملل متحد و نهادهای زیرمجموعه آن می‌باشد. دولت‌ها با پیوستن به این سازمان‌ها، حداقل بطور عملی قدم در راه گذر از حاکمیت رسوخ ناپذیر به حاکمیت رسوخ پذیرمی‌گذارند. ب) رقیب داخلی، که آن نیز شامل نهادها و سازمان‌های ملی خارج از حاکمیت است.
درنتیجه این تغییر و تحولات، حاکمیت ملی روز به روز رسوخ پذیرتر گشته است به نحوی که امروزه دایره‌المعارف حقوق بین‌الملل، حاکمیت را چنین تعریف می‌کند: «حاکمیت در حقوق بین‌الملل معاصر بیانگر شرایط حقوقی یک دولت در صحنه بین‌المللی است که صلاحیت آن دولت در قلمرو آن سرزمین نمی‌تواند از سوی دیگر دولت‌ها مورد تعرض و مداخله واقع شود. این حاکمیت با موازین حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.»[۱۶۳] باید توجه داشت که هرچند مفهوم حاکمیت تحول یافته اما هنوز هم به عنوان یکی از موانع مهم در تحقق جهانی شدن حقوق بشر محسوب می‌شود.
بند اول: ویژگیهای حاکمیت
از جمله ویژگیهای حاکمیت می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱ـ تنها بازیگران اصلی صحنه سیاست بین‌الملل یعنی دولت‌ها می‌توانند از حاکمیت برخوردار گردند زیرا که فقط دولت‌ها امکان آن را دارند که در قلمرو معینی قانون وضع کرده و آن‌ها را به مورد اجرا بگذارند. درحالی‌که دیگر بازیگران صحنه سیاست بین‌الملل مثل سازمان‌های بین‌المللی که فاقد قلمرو اجرایی هستند دارای حاکمیت نمی‌باشند.
۲ـ حاکمیت دارای دو بُعد است بعد داخلی و بعد خارجی: از نظر داخلی وقتی می‌توان گفت که دولتی دارای حاکمیت است که بتواند امور کشور را بدون دخالت خارجی اداره کند و بدون دخالت خارجی قانون اساسی مورد دلخواهش را تدوین و در چارچوب آن به وضع و اجرای قوانین عادی پرداخته و آن‌ها را در قلمروش به مورد اجرا بگذارد. در بعد خارجی هنگامی یک دولت دارای حاکمیت است که در روابط خارجی‌اش از استقلال و آزادی عمل برخوردار باشد. به عبارت دیگر در اداره روابط خارجی فقط منافع کشور را مدّنظر قرار دهد و از دولت‌های دیگر دستور نگیرد.
۳ـ برابری حاکمیت دولت‌ها از اصول دیرین حقوق بین‌الملل است که در بند یک ماده دو منشور ملل متحد نیز مورد تأیید واقع شده است.[۱۶۴] تساوی حاکمیت دولت‌ها بدان معنی است که دولت‌ها به موجب حقوق بین‌الملل از شخصیت حقوقی مساوی برخوردار هستند. به عبارت دیگر دولت‌ها صرف نظر از تفاوت‌های سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی، می‌توانند طبق حقوق بین‌الملل از کلیه حقوق و تعهدات برخوردار گردند.
۴ـ حاکمیت مطلق یعنی استقلال کامل در اداره امور داخلی و آزادی عمل کامل در روابط خارجی، با واقعیات دنیای امروز سازگار نیست. یکی از مظاهر حاکمیت یعنی نپذیرفتن مداخله دیگران در امور داخلی، در مورد کلیه دولت‌ها صادق است.
۵ـ حاکمیت، منشأ حقوق بین‌الملل است. بدین معنی که در غیاب یک نیروی ماوراء ملی که در سطح جهانی قانون وضع کرده و آن را به مورد اجرا بگذارد، دولت‌ها در بعضی موارد معین و به نفع نظم بین‌المللی، برخی محدودیت‌ها نسبت به حاکمیتشان را می‌پذیرند. قواعد آمره حقوق بین الملل، اصول عمومی حقوق بین‌الملل، قواعد عرفی حقوق بین‌الملل، معاهدات دو جانبه یا چند جانبه بین‌المللی و تصمیماتی که سازمان‌های بین‌المللی در چارچوب صلاحیتشان اتخاذ می‌کنند، از مواردی هستند که آزادی عمل دولت‌ها را در روابط خارجی و یا حتی در بعضی موارد آزادی عمل آن‌ها را در امور داخلی محدود می‌سازند.
۶ـ علی‌رغم توسعه حقوق بین‌الملل به ویژه پس از تأسیس سازمان ملل متحد، حاکمیت هنوز هم مورد حمایت حقوق بین‌الملل می‌باشد. در حال حاضر، معاهدات چند جانبه و دو جانبه بین‌المللی بی‌شماری ناظر بر ابعاد مختلف روابط بین‌المللی نزد دبیرکل سازمان ملل متحد توزیع شده است. این معاهدات محدودیت‌هایی را بر حاکمیت دولت‌ها بوجود می‌آورند و لیکن این بدان معنی نیست که حاکمیت مورد حمایت حقوق بین‌الملل نباشد، زیرا که مبدأ و منشاء حقوق بین‌الملل حاکمیت دولت‌هاست و نفی آن به منزله فروپاشی نظام بین‌المللی خواهد بود.
۷ـ برتری حقوق بین‌الملل، بدان معنی است که در صورت تعارض بین مقررات حقوق داخلی با موازین حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی رجحان دارد. به عبارت دیگر نمی‌توان با اتکاء به اصل حاکمیت یا موازین قانون اساسی و یا دیگر مقررات حقوق داخلی، حقوق بین‌الملل اعم از حقوق بین‌الملل عرفی یا تعهدات ناشی از حقوق قراردادی را نادیده گرفت. دایره المعارف حقوق بین‌الملل دراین باره چنین می‌نویسد: «نمی‌توان با اتکاء به حاکمیت، حقوق بین‌الملل اعم از حقوق بین‌الملل عرفی و یا حقوق بین‌الملل قراردادی را نادیده انگاشت.»
بنابراین جای تردید وجود ندارد که دولت‌ها نمی‌توانند از انجام تعهدات بین‌المللی خود به بهانه تعارض با مقررات داخلی سرباز زنند.
۸ـ عضویت در سازمان‌های بین‌المللی؛ یکی از مظاهر حاکمیت دولت‌ها، حتی تأسیس سازمان‌های بین‌المللی و یا عضویت در سازمان‌های بین‌المللی است. دولت‌ها با تأسیس سازمان‌های بین‌المللی و اعطای اختیاراتی به آن‌ها جهت تصمیم‌گیری، در واقع از قسمتی از حقوق حاکمیت خود صرف نظر می‌کنند.[۱۶۵]
بند دوم: تأثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی
این نظریات به طور مختصر از نگاه نظریه‌پردازان و حقوق‌دانان مطرح شده که در عصر جهانی شدن، حاکمیت ملی خواسته یا ناخواسته پذیرای محدودیت‌های حقوقی و سیاسی شده و عدم توجه دولت‌ها به این محدودیت‌ها، کاهش و یا حتی زوال مشروعیت آن‌ها در جامعه بین‌الملل و افکار جهانی را فراهم می‌کند و آن‌ها را با مشکلات عدیده دیگری از جمله تصمیمات سازمان ملل متحد و شورای امنیت رو به رو می‌کند.
روند تحول حاکمیت از دوران کهن را می‌توان از حاکمیت بلامنازع فردی توسط سلاطین تا حاکمیت دموکراتیک محدود در عصر حاضر خلاصه نمود و آثار و جلوه‌های مثبت و منفی این حاکمیت را در زمینه‌هایی دید که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. ظهور و بروز سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، ارتباطات همگانی، توسعه تجارت جهانی و مراودات مالی بین‌المللی شرکت‌ها و موسسات فراملی، توسعه فرهنگی و فرهنگ پذیری و نقش بسیار پر اهمیت آگاهی‌های حاصل از رویدادهای جهانی به کمک IT [۱۶۶]و برنامه‌های ماهواره‌ای و شکل‌گیری افکار عمومی جهانی در قبال این رخدادها و اخبار دولت‌هایشان در مقابل جنگها و تجاوز به حریم و حرمت افراد و کرامت انسانی نظیر آن چه طالبان در افغانستان انجام داد از آن جمله است. یا بی‌اعتنایی دولت‌ها به حفظ محیط زیست و حتی مأوراء جو مانند لایه اوزون و یا مداخلات یونسکو در امور مربوط به مسائل فرهنگی و میراث بشری مانند مداخله در ساخت یک هتل چند طبقه در اصفهان و الزام شهرداری اصفهان به تخریب طبقات بالای آن به منظور حفظ بناهای تاریخی پیرامون آن و موارد متعدد دیگری که همه روزه عدم رعایت آن‌ها و بی‌اعتنایی دولت‌ها به قراردادها، میثاق‌ها و حتی عرف متداول، بازتاب‌های منفی را برای دولت‌های نافرمان به عهده داشته است.
