گفتار سوم: مسئولیت کارفرما در حقوق انگلیس^[۲۳۰]
در حقوق انگلیس بر اساس نظریه مسئولیت نیابتی (Vicarious liability)کارفرما ،حتی اگر خود شخصا تقصیری مرتکب نشده باشد ،مسئول زیان هایی است که در جریان کار توسط کارگرانش به بار می آید. the- employer- actingh- the-employee) )یعنی کارگر وسیله ای بیش نیست و به منزله دست کارفرما است . ^[۲۳۱] در حقوق انگلیس یکی از شرایط ایجاد مسئولیت نیابتی این است که کارگر یا مستخدم باید مرتکب جرم شود. بنابراین عنصر لازم برای ایجاد مسئولیت نیابتی غیرمجاز یا خطا بودن فعل کارگر است. به تعبیر دیگر فعل خطا و غیرمجاز کارمند یا کارگر کارفرما به عنوان شبه جرم خودش تلقی می شود ضمن اینکه مسئولیت کارفرما و مستخدم تضامنی است.^[۲۳۲] در انگلستان قانون ۱۹۶۹ مسئولیت کارفرمایان (به دلیل تجهیزاتی معیوب) دولت (پادشاه) را نسبت به زیان ناشی از تجهیزات معیوب کارگران، مسئول دانسته است تأمل در این قانون، نشان می دهد که تنها معیوب یا ناقص بودن ابزار کار کارگران برای مفروض دانستن تقصیر کارفرما (که می تواند دولت باشد) کافیست.در دعوی شرکت ( Wilson and Clyde Coal)علیه شرکت ( ۵۷,AC,57,1938,English)قاضی دادگاه به وضع برخی قواعد حقوقی پرداخت و اعلام کرد “مسئولیت کارفرما یک تعهد شخصی است و وظیفه دقت ومراقبت کارفرما نسبت به کارگران وکارمندانش نمی تواند به نیابت به دیگری واگذار شود .قاضی لرد رایت ( Wright) که قواعد اساسی کامن لا در زمینه مسئولیت کارفرما توسط وی تدوین شده در دعوای شرکت زغال سنگ کلاید علیه شرکت انگلستان در رأی خود قاعده ذیل را نوشت:وظیفه کارفرما در زمینه کارگران وکارمندانش یک وظیفه شخصی وغیر قابل واگذاری و یا نیابت به غیر است واین وظیفه او چهار جنبه دارد:اول اینکه کارکنانی را استخدام کند که صلاحیت انجام آن کار را داشته باشند دوم او وظیفه دارد که کارخانه وتأسیسات و وسائل را سالم تهیه نماید.و سوم او وظیفه دارد که محل سالم ومناسب برای انجام کار تهیه نماید.و چهارم اینکه یک سیستم صحیح وعلمی انجام کارراتهیه وارئه نماید.^[۲۳۳]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در سال ۱۹۴۸، انگلستان^[۲۳۴] از یک نظام جامع بیمه برخوردار شد که پرداخت خسارت به قربانیان حوادث صنعتی و برخی از بیماری های ناشی از کار در بخش صنعت را تضمین می کند. اگرچه پرداخت خسارت براساس نظام مزبور مستلزم اثبات تقصیر کارفرما نیست ولی نظام مزبور سبب کاهش تعداد دعاوی کارگران علیه کارفرمایان نشده است. در سال ۱۹۷۴ قانون حفظ وحمایت سلامت و امنیت در محیط کار ( The health and safety at work)از تصویب مجلس عوام انگلستان گذشت . اتحادیه اروپا نیز مقررات ودستورالعمل هایی در خصوص ایمنی وسلامت محیط کار تدوین نمود که موجب ایجاد قواعدی در انگلستان گردید.ازجمله مقررات مربوط به احداث ،حفظ ونگهداری ساختمان های محل کار مصوب ۱۹۹۲ مقررات مربوط به ابزار و وسائل کار مصوب سال ۱۹۹۸به علاوه مقررات قانونی متعددی نیز وجود دارند که کارفرما را مکلف به حمایت از کارگران تحت امرش می سازند. بر این اساس، اقامه دعوا علیه کارفرما براساس تقصیر یا نقض یکی از تکالیف قانونی مزبور کاملاً متداول است. ^[۲۳۵]
اگرچه آشکار است که کارفرما ملزم به ایمن ساختن املاک واقع در محیط کاری و الزم کارگران به گذراندن دوره های آموزشی کسب مهارت است ولی وی مکلف به حذف تمامی خطرات قابل پیش بینی نیست؛ مشروط بر اینکه این امر مستلزم عسر و حرج وی باشد.
عدم مسئولیت کارفرما ناشی از مراقبت و کار با تأسیسات بیشتر زمانی است که ضرر و خسارات وارده ناشی از تقصیر کارگر یا کارمند باشد و یا در آن سهمی داشته باشد ، اثر عمده و مهم خطا وتقصیر یا غفلت ومسامحه مشترک کارکنان وکارفرما، مسئولیت کارفرما را به هر صورت از بین نمی برد ولی می تواند میزان پرداخت خسارت توسط کارفرما را کاهش دهد. ^[۲۳۶]
بخش سوم: مسئولیت مالک تاسیسات صنعتی ناشی از لطمه به محیط زیست
گفتار اول:بیان مطلب
امروزه خطر بزرگی که بشر در خصوص محیط زیست با آن دست به گریبان است ،فاجعه برهم خوردن تعادل محیط زیست می باشد ،چرا که اجزای مختلف محیط زیست از جمله آب ،هوا ،خاک ،گیاهان و… به یکدیگر وابسته اند وهر نوع تخریب وآلودگی منجر به بر هم زدن این تعادل خواهد شد .منظور از آلودگی ،ورود هر گونه عامل یا ماده به محیط زیست است به گونه ای که موجب صدمه به بافت محیط گردد وتحمل محیط ،توان جذب و مقابله یا پالایش آن را نداشته باشد.ماده ۹ قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ منظور از آلوده ساختن محیط زیست راپخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده ویا گیاهان ویا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد و هر اقدامی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است.اصل ۵۰ قانون اساسی به عنوان یک اصل کلی بسیاری از مفاهیم بنیادین مربوط به لزوم حفاظت محیط زیست رادر خودش گنجانده است.از جمله حقوق نسل امروز و نسلهای آینده، رشد وتعالی حیات بشر ممنوعیت هرگونه فعالیت مخرب محیط زیست در آن نهفته است ^[۲۳۷]. از جمله مقررات مربوط به مسئولیت های ناشی از خسارات زیست محیطی ناشی از تأسیسات صنعتی میتوان به این مقررات اشاره کرد. بند ۸ ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت را ملزم نموده در زمان اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت وگاز رعایت مقررات زیست محیطی را به نمایید .در مورد پسماندهای ناشی ازفعالیتهای صنعتی ومعدنی وپسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز ،نفت و پتروشیمی ، صنایع فلات قاره و نیروگاهی وامثال آن از قبیل سرریزها،براده ها،لجن های صنعتی ،ماده ۴ قانون مدیریت پسماند ها صنعتی مسئولیت تامین وپرداخت بخشی از هزینه های بازیافت پسماندها را بر عهده تولیدکنندگان محصولات قرارداده است. قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/ ۱۳۷۴، قانون حفاظت دریا و رودخانه ها مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۴/۱۱/۵۴ ، قانون توزیع عادلانه آب وآیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۱ ،همچنین ،معاهدات بین المللی مصوب که مخالف قانون اساسی نباشند که بر اساس ماده ۹ قانون مدنی ، از نظر اجرا و اعتبار در حکم قانون هستند و می توانند موجد حق وتکالیف در نظام کشور باشند. بنابراین کنوانسیون های بین المللی و معاهدات وتفاهم نامه های تخصصی زیست محیطی جهانی ،منطقه ای و چند جانبه نیز به عنوان منابع مسئولیت های زیست محیطی محسوب می شوند .هرچند اجرای این مقررات بین المللی در کشور ما منوط به شرایط خاصی می باشد.
گفتاردوم :عوامل خارج از اراده مالک در خسارات زیست محیطی
الف - قوه قهریه یا فورس ماژور :
برای تحقق فورس ماژور به غیر از غیر ارادی بودن رفتار دو شرط دیگر لازم است اولا : عدم امکان مقاومت در برابر حادثه غیر مترقبه ،یعنی در صورتی که امکان پیش بینی حادثه برای مالک وجود داشته باشد دیگر حادثه غیر مترقبه نخواهد بود.ثانیا : مالک متعهد نباید خود وضعیتی را فراهم کند که انجام تعهد برای وی غیر ممکن گردد.مثلا در فرض طغیان رودخانه فصلی در محل تقاطع خطوط لوله نفت وگاز با مسیر رودخانه که خط لوله آسیب دیده و مواد نفتی به داخل بستر رودخانه وارد شده وموجب ورود خسارت زیست محیطی گردد.البته باید طغیان رودخانه غیر قابل پیش بینی باشد و اگر رودخانه ای باشد که هر ساله طغیان می کند مالک می بایست تدابیر بیشتری برای محافظت از خط لوله ببیند. در هر حال در فرض فوق، در منطقه حفاظت شده، سازمان محیط زیست می تواند میزان تقریبی خسارات وارده را محاسبه و از مالکان تأسیسات مطالبه کنند و در رودخانه های خارج از این مناطق وظیفه مطالبه خسارات بر حسب مورد بر عهده سازمان آب و یا اداره شیلات می باشد.
ب - اضطرار:
هرگاه مالک و فاعل عمل خلاف استاندارد های زیست محیطی در یک وضعیت اضطراری شدید ،برای نجات زندگی خود یا زندگی اشخاص تحت مراقبت و کارکنان خود مجبور به وارد نمودن خسارا به محیط زیست شوند. مالک تاسیسات بر اساس قواعد عمومی ،از مسئولیت مبرا خواهد بود. البته باید گفت در صورت وقوع شرایط اضطراری و نقض یک قانون یا تعهد ،مسئله جبران خسارت منتفی نخواهد شد وباید انجام بپذیرد.مثلا در صورت افزایش فشار گاز در تأسیسات ،مدیران شرکت گاز مجبور به تخلیه گاز ومایعات گازی در هوا نمایند که ممکن است باعث آلودگی موقت هوای اطراف تأسیسات شود ویا مایعات تخلیه شده به اراضی کشاورزی افراد خسارت وارد نماید که هر چند تخلیه این مواد در اثر اضطرار بوده لیکن رافع کلیه مسئولیتهای مالک تأسیسات نمی باشد و خسارات وارده باید جبران شود.
ج – ضرورت :
ضرورت که بر خطر جدی و قریب الوقوع استوار است .این حالت بر خلاف اضطرار برای دولتها به وجود می آید و نه برای اشخاص خصوصی ماده ۲۵ پیش نویس مسئولیت دولت ها ۲۰۰۱حالت ضرورت را چنین بیان نموده است :۱- ضرورت نمی تواند در مقابل عمل نادرست یک دولت ،که مطابق با تعهدات بین المللی او نیست ،مورد استفاده قرار بگیرد مگر این که این عمل تنها راه آن دولت برای حفاظت از منافع اساسی در مقابل خطری قریب الوقوع باشد وآسیب جدی به منافع اساسی یک دولت ،دولت ها یا تمامی جامعه بین المللی که تعهد در قبال آن ها وجود دارد ،وارد نشود.۲- ضرورت ممکن است به وسیله دولتی که امکان استناد به آنرا دارد مورد استفاده قرار نگیرد اگر تعهد بین المللی در این زمینه وجود داشته باشد که امکان استناد به ضرورت درآن مستثنی شده باشد و یا آن دولت خود وضعیت ضرورت را بوجود آورده باشد .^[۲۳۸] در مورد ضرورت سوخت رسانی به نقاط مختلف کشور نیز در مواقعی خطوط لوله نفت وگاز میبایست از جنگلها و اراضی حفاظت شده عبور نماید که در این بین ممکن است به محیط زیست خسارت غیر قابل جبران وارد شود لیکن به جهت ضرورت طرحها ،مجریان از مسئولیت معاف خواهند بود.در پرونده ای مطروحه در دادگاه بروجن کشاورزان مدعی شدن شرکت گاز در زمان تغییر پوشش خطوط لوله انتقال گاز خود وتعمیر وزنگ زدایی اضطراری و ضروری جداره لوله با بهره گرفتن از سند بلاس (مخلوط شن وماسه با فشار هوا) سبب از بین رفتن میوه درختان و کاهش مرغوبیت اراضی کشاورزی شده است .که دادگاه پس از ارجاع موضوع به کارشناس ،میزانی از خواسته کشاورزان را مطابق واقع دانسته و رای به جبران خسارات وارده صادر نمود.
گفتار سوم : آثار مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از خسارت به محیط زیست
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت خاص رژیم حفاظت از محیط زیست را پایه ریزی نموده است که مقررمیدارد: در جمهوری اسلامی ،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند،وظیفه عمومی تلقی می گردد.از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ،ممنوع است.قانون اساسی بحث تکلیف را مطرح کرده و بحث حق را پیش بینی نکرده است. در بحث تکالیف عمومی ناشی از تخریب وآلودگی محیط زیست در حد مسئولیت کیفری مواردی در قانون حفاظت بهسازی محیط زیست و سایر قوانین ومقررات حفاظت از محیط زیست ایران آمده است ولی بحث مسئولیت مدنی مسکوت است.لذا مشخص نیست مسئولیت مدنی زیست محیطی شامل قواعد عام می شود یا جزء قواعد خاص است.مثلا اگر کسی به عنوان تضیع حق محیط زیست به دادگاه مراجعه کند ،مستقلا نباید انتظار داشت قاضی به عنوان نقض حق بر محیط زیست به موضوع رسیدگی قضایی کند .البته این موضوع مانع نخواهد بود که از طریق تشکیلات اداری مانند دیوان عدالت ادری از ادامه فعالیت های زیست محیطی تأسیسات آلوده ساز جلوگیری نمود. در صورتی در برخی کشورها حفظ محیط زیست هم حق وهم تکلیف عمومی است. هنگامی که مسئولیت تحقق یافت ،نتیجه و اثر مسئولیت تعهد به جبران کامل خسارت است در عرصه خسارات زیست محیطی برآورد خسارت به ارقام با مشکل مواجه می گردد. زیرا عناصر زیست محیطی و جبران کامل خساراتی که از عمل متخلفانه مالک تاسیسات صنعتی در تخریب محیط زیست وارد آمده است را به سختی می توان با پول ارزیابی کرد . قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، قانون مدیریت پسماند ها صنعتی ، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/ ۱۳۷۴، قانون حفاظت و دریا و رودخانه ها مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۴/۱۱/۵۴ ، قانون توزیع عادلانه آب وآیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۱ ، و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقررات بازدارنده ای در راستای حفاظت از محیط زیست پیش بینی نموده است، از جمله در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/۱۳۷۴مجازات هایی برای کارخانجات وتاسیسات صنعتی که استانداردهای محیط زیست را رعایت نکنند وضع نموده است. ماده ۱۶ این قانون مقرر می دارد : درصورتیکه صاحبان و مسئولان کارخانجات وکارگاهها ونیروگاههای آلوده کننده مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار وفعالیت کارخانه و کارگاه مربوط ننمایند ، به درخواست سازمان محیط زیست ودستور مرجع قضایی ذیربط محل که بلافاصله توسط مامورین انتظامی به مورد اجرا گذاشته می شود از کار وفعالیت کارخانجات وکارگاههای آلوده کننده جلوگیری بعمل خواهد آمد. در ماده ۲۹ این قانون، جزای نقدی وجبران ضرر وزیان وارده به محیط زیست از سوی مالک یا مسئول این تاسیسات در نظر گرفته شده است . ماده ۱۴ قانون حفاظت دریا و رودخانه ها مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۴/۱۱/۵۴ ،مسئولین آلودگی را مکلف نموده کلیه هزینه هایی را که از طرف مقامات صلاحیتدار یا توسط عاملین دیگر به منظور محدود کردن آلودگی و رفع آن بعمل بیاید بپردازند. بطور کلی مقامات مزبور و عاملین وابسته به آنها در مقابل خدماتی که به منظور فوق انجام می دهند مستحق دریافت کارمزد مناسب خواهند بود. در مورد آلودگی آب توسط تاسیسات و کارخانجات صنعتی قانون توزیع عادلانه آب وآیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۸/۲/۱۳۷۱ نیز ورود هر گونه خسارت به محیط زیست آبزیان و منابع طبیعی از سوی مالکین این تأسیسات را ممنوع نموده و در صورت ایراد خسارت ،دادگاه حسب در خواست سازمان ،مسئولین را به پرداخت خسارت وارده محکوم خواهد کرد(ماده ۲۲آیین نامه)همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده۸۰ این آیین نامه ،شیلات مکلف است پس از طرح شکایت ضمن تعیین میزان خسارت وارده ،تقاضای ضرروزیان نماید ،ضمن اینکه در مناطق حفاظت شده این مسئولیت به سازمان محیط زیست محول شده است.در پرونده ای مطروحه در دادگاه یاسوج اداره محیط زیست کهگلویه وبویر احمد دادخواستی به طرفیت شرکت گاز،منطقه دو عملیات انتقال گاز به خواسته مطالبه خسارات وارده به آبزیان رودخانه بشار در محدوده حفاظت شده دنا مطرح نمود وادعا داشت شرکت گاز در زمان تعمیرات خط لوله انتقال گاز کشور در محل تلاقی با رودخانه ضمن تغییر مسیر عبور آب و انجام عملیات در بستر رودخانه موجبات تلف شدن میزان قابل توجهی از ماهیان وآبزیان رودخانه شده است که نهایتا بر اساس میزان عملیات شرکت گاز و برمبنای کارشناسی هر متر مربع یک ماهی ،خسارت وارده تقدیم شد وشرکت گاز نیز ملزم به پرداخت آن گردید. لازم به ذکر است که در گزارش کارشناس ،خسارت تعیین شده به عنوان حداقل خسارات وارده به محیط زیست اعلام شد و خساراتی مانند از بین رفتن دیگر آبزیان وموجودات ریز بستر رودخانه قابل محاسبه نبوده است.بر اساس قانون مجازات اسلامی^[۲۳۹]، برای عملیات هایی که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور ،مالک مقصر یا نماینده او علاوه بر مجازات حبس به پرداخت و تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
در مسئولیت بین المللی دولتها ناشی از خسارت ،آلودگی وتخریب محیط زیست ،جبران خسارت ، شکل اعاده وضعیت به حال سابق ،پرداخت غرامت وجلب رضایت زیان دیده به طور مجزا یا توامان به خود میگیرد. جلب رضایت در مسئولیت بین الملل دولتها به عنوان متخلف ممکن است شامل پذیرش نقض ،اظهار تاسف،عذر خواهی رسمی،ویا هر روش مناسب دیگری باشد. ^[۲۴۰]
گفتار چهارم : اصل پرداخت آلوده ساز
بر اساس این اصل هزینه رفع آلودگی محیط زیست باید از سوی آلوده کننده آن پرداخت شود.این اصل از یک سو حق دیگران در بر خورداری از محیط زیست سالم را به رسمیت می شناسد و از سوی دیگر نوعی اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از تخریب محیط زیست به شمار می رود .به عبارت دیگر اصل مالکیت اقتضای اجرای اصل لا ضرر است و ضرری که از سوی مالک ممکن است به محیط زیست وارد شود مسئولیت در پی خواهد داشت .بروز مسئولیت یک سری آثاری را به دنبال دارد از جمله جبران خسارت وپرداخت غرامت از طریق روش های جبران خسارت ،در نتیجه اصل پرداخت توسط آلوده ساز رابطه زیادی با مالکیت وتصرف دارد.اصل پردخت توسط آلوده ساز ( (Polluter – Pays Principle یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست است و رابطه عمیقی با اصل حاکمیت دولتها دارد. بر اساس تعریف ارائه شده از سوی جامعه اروپا که در ۱۹۷۴ بیان شده : آلوده ساز کسی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به محیط زیست آسیب می رساند یا کسی است که موجبات خسارت عمده را برمحیط زیست فراهم می کند.کنوانسیون مسئولیت مدنی در برابر خسارات وارده بر محیط زیست در اثر اقدامات خطرناک (کنوانسیون لوگانو) از مهم ترین منابع الزام آور در خصوص مسئولیت مدنی خسارات ناشی از فعالیت های خطرناک برای محیط زیست می باشد، اساس این کنوانسیون ،اصل پرداخت آلوده ساز است.قوانین منطقه ای در رابطه با مسئولیت مدنی در این کنوانسیون تدوین شده که در آن استانداردهای کلی برای جبران خسارات ناشی از آسیب های وارده از فعالیت های خطرناک آورده شده است.یکی از سوابق موفق در این زمینه کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از خسارات آلودگی نفتی ۱۹۶۹ می باشد. این کنوانسیون با فرض مسئول شناختن صاحب کشتی آلوده کننده سعی در حمایت از قربانیان حوادث آلودگی نفتی دارد ولی به موجب این کنوانسیون سقف خاصی برای مسئولیت مالک کشتی پیش بینی شده است. ^[۲۴۱]این اصل فقط مشمول آلودگی است و ابزاری برای جبران آلودگی ها می باشد و شامل تخریب محیط زیست نمی باشد زیرا تخریب آثار بین المللی را در پی ندارد و پیامد آن بیشتر در قلمرو کشورها محدود است و عموما در حیطه حاکمیت یک کشور اتفاق میافتد.در خصوص تأسیسات صنعت نفت وگاز می توان به شرکتهای فلات قاره که فراورده های نفتی را از دل خلیج فارس و در سکوهای نفتی و ذخایر گازی زیر دریا بدست می آورند، اشاره نمود که در زمان استخراج ، بهره برداری و صادرات محصولات نفتی بعضاً اتفاق افتاده که بستر دریا و یا سواحل کشورهای همسایه به جهت نشت مواد نفت وگاز ناشی از عملیات در تأسیسات نفتی ویا غرق شدن نفتکش ها آلوده می گردد که بر اساس این اصل ،کشور آلوده ساز ملزم به رفع آلودگی و پرداخت خسارات وارده می باشد.
فصل پنجم
طریقه جبران خسارت ناشی از مسئولیت مالک
تاسیسات صنعتی نفت وگاز
بخش اول : راه های جبران خسارت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی
گفتار اول:بیان مطلب
از مهمترین اهداف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده است واین راه به وسایل گوناگون متوسل می شود.در قانون مجازات اسلامی در قسمت دیات و موجبات ضمان هدف مجازات از سایر هدف های مسئولیت مدنی مانند جبران خسارت و توزیع خطر بارزتر است اختیار زیاندیده یا ورثه مقتول در قصاص جانی (واردکننده زیان ) یا گرفتن دیه از وی و عدم تمایل دادگاهها به جمع بین قصاص و دیه (جبران خسارت) به استناد مواد ۱ و۵ قانون مسئولیت مدنی یادآور دورانی است که زیاندیده می توانست با به زندان اندختن یا به بردگی گرفتن واردکننده زیان خسارت خود را جبران کند. مقطوع بودن دیه و عدم تمایل رویه قضایی به پذیرش جبران خسارت زائد بر دیه ،متفاوت بودن دیه زن و مرد ، تغلیظ دیه در مکان ها و زمان های خاص نیز تا حدی از هدف جبران خسارت فاصله گرفته و اندیشه مجازات و بازدارندگی را به ذهن تداعی می کند. ^[۲۴۲]در حقوق انگلیس نیز عقیده بنتام^[۲۴۳] این بودکه “هدف حقوق جزا ومسئولیت مدنی یکی است ،هم اعمال کیفر در حقوق جزا و هم الزام به جبران خسارت در مسئولیت مدنی درصدد فراهم کردن موجبات پیروی از قوانین است". هر چند باید اذعان داشت که جبران خسارت نمی تواند همواره زیان دیده را به آنچه که قبل از زیان داشته برساند اما در هر حال برای وی ایجاد تشفی خاطر می کند تا بتواند زیان را آسانتر تحمل کند. برای جبران خسارت راه های مختلفی در حقوق ایران ارائه شده است. در مواد ۳۱۲ و ۳۱۹ قانون مدنی معادل مال تلف شده یکی از طرق متداول جبران خسارت تعیین شده و چنانچه مال خسارت دیده از اموال مثلی باشد مثل وگرنه قیمت آن پرداخت خواهد شد. اما در قانون مسئولیت مدنی این ترتیب رعایت نشده و در ماده ۳ آن در مورد جبران خسارت اعلام نموده «دادگاه میزان و طریقه و کیفیت آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد» بنابراین هر چند اجبار زیان دیده به دریافت قیمت به جای مثل به موجب قواعد قانون مدنی ممکن نیست. اما دادگاهها، معمولاً با توجه به سهولت جبران خسارت به وسیله پرداخت قیمت و موضوع بیمه های مسئولیت، پرداخت قیمت را جانشین دریافت مثل می کنند و زیان دیده نیز با آن موافقت می کند.^[۲۴۴]
اعاده وضع به حالت قبل از ایجاد خسارت یکی دیگر از طرق جبران خسارت است که به نفع زیان دیده می باشد. در ماده ۳۲۹ قانون مدنی به جبران خسارت از طریق اعاده به وضع سابق اشاره دارد که مقرر داشته اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید» هر چند که این ماده اختصاص به اتلاف بنا دارد اما از حکم آن می توان در سایر موارد نیز استفاده کرد. بنابراین مسئولیت مالک، مسئولیت ناشی از خساراتی است که اموال وی ایجاد کرده و این مسئولیت در قلمرو تسبیب جای دارد و اشکالی به نظر نمی رسد که مالکی را که مال او سبب خسارت شده، به اعاده وضع زیان دیده محکوم کرد. مثلاً در صورت خرابی ساختمان همسایه، ناشی از انفجار تأسیسات نفت و گاز، مالک را ملزم نموده ساختمان همسایه را به حالت قبل از خرابی بنا کند. البته همانگونه که قبلاً نیز گفته شد رویه قضائی دادگاه معمولاً به تعیین قیمت کارشناسی خسارات وارده می باشد.هدف از ایجاد مسئولیت مدنی این است که زیان بطور کامل جبران شود و زیان دیده وضع پیشین را بازیابد پس تا جایی که این راه باز است نباید از صورت ناقص جبران خسارت استفاده کرد. مانند جبران ضرر از راه دادن معادل و یا دادن قیمت به عنوان معادل ضرر ،پرداخت پول متداول ترین راه جبران خسارت است . میزان پولی که دادگاه به عنوان جبران خسارت تعیین می کند باید با میزان ضرر وارد شده متناسب باشد باید معیار تعیین خسارت مقدار پولی است که بتواند زیان دیده را هر چه بیشتر به وضع پیشین خود نزدیک کند وتمام ضرر را جبران کند^[۲۴۵].یکی از وسایل تامین جبران خسارت برای اینکه خسارتی جبران نشده باقی نماند گسترس صنعت بیمه ،به خصوص بیمه های اجباری وبیمه مسئولیت می باشد که به جهت کاربرد زیاد آن در صنایع بالاخص صنایع نفت وگاز در بخش بعد به تفصیل به این موضوع خواهیم پرداخت .
الف: اعاده وضع سابق
بهترین شیوه جبران خسارت آن است که وضع زیان دیده کاملا به حالت پیش از ورود ضرر باز گردانده شود و چون هدف مسئولیت مدنی ،جبران کامل خسارت است این شیوه بر دیگر راه های جبران خسارت ترجیح دارد. به عبارت دیگر ، در این شیوه ضرر کاملا محو می شود.جبران خسارت از طریق اعاده وضع را می توان از ماده ۳۲۹ ق.م استنباط کرد که مقرر می دارد:اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت آن برآید.هر چند ماده مذکور اختصاص به اتلاف دارد اما از حکم مندرج در آن می توان در سایر موارد نیز استفاده کرد.^[۲۴۶] بنابراین هر چند مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ،مسئولیت ناشی از خساراتی است که اموال وی ایجاد کرده و این مسئولیت عموماً ناشی از تسبیب است با این حال به نظر می رسد به توان مالک تأسیساتی را که سبب خسارت شده ،به اعاده وضع زیان دیده به حالت سابق ملزم نمود و بر فرض هرگاه بر اثر ریزش دیوار تأسیسات صنعتی و یا انفجار در داخل آن تأسیسات، دیوار ملک مجاور ویران شود،می توان مالک تاسیسات را ملزم نمود که دیوار را به حالت قبل از خرابی بسازد.
ب : جبران خسارت از طریق پرداخت معادل ریالی
اعاده وضع سابق وجبران عینی به رغم اینکه بهترین را جبران خسارت است ، لیکن همیشه امکان پذیر نیست و در تمامی موارد موجب جبران خسارت گذشته و یا آنکه قاضی با اختیار مندرج در ماده ۳ ق.م.م آن را مناسب نداند ،در این موارد باید معادل آنچه بر اثر فعل یا ترک فعل مسئول حادثه از دارایی زیان دیده خارج شده است به دارایی او وارد شود.^[۲۴۷] قانونگذار در ماده ۳ ق.م.م اعلام نموده دادگاه میزان وطریقه وکیفیت آن را با توجه به اوضاع واحوال قضییه تعیین خواهد کرد. بنابراین هر چند اجبار زیان دیده به دریافت قیمت به جای مثل به موجب قواعد قانون مدنی ممکن نیست اما دادگاه ها معمولا با توجه به سهولت جبران خسارت به وسیله پرداخت قیمت ،پرداخت قیمت را جانشین دریافت مثل می کنند وزیان دیده نیز با آن موافقت می کند.
گفتار دوم :اصل جبران کامل خسارت در ارتباط با مسئولیت مالک
در مسئولیت مدنی هدف آن است که زیان به صورت کامل محو شود و در عین حال نباید به نحوی عمل کرد که وضعیت زیان دیده نسبت به قبل از ورود ضرر بهتر شود .در حقوق ایران هرچند در قوانین به جنبه تنبیهی پرداخت غرامت واثر بازدارندگی مسئولیت مدنی تصریح نشده لیکن تحت تأثیر حقوق اسلامی که در آن مسئولیت مدنی به طور کامل از مسئولیت کیفری تفکیک نشده است ،خسارت تنبیهی به چشم می خورد مانند ماده۳۱۴ق.م در باب غصب ویا مواد مربوط به موجبات ضمان و دیات در قانون مجازات اسلامی که در عین حال که ناظر به نوعی مجازات است به زیان دیده دیه پرداخت میشود تا خسارت وارده به او جبران شود.
برخی از اصول عمومی و کلی (General Principles ) جبران خسارت در انگلیس عبارتند از: اصل اول این که به شخص متضرر باید خسارت های واقعی وحقیقی پرداخت شود.اصل دوم این است که ،شاکی یا خواهان اگر اعلام دادخواهی می نماید باید گام های را بردارد که معقول ومنطقی (Reasonable )باشند .مثلا ،شاکی یا خواهان اگر مدعی خسارت بدنی است او باید تحت معالجه پزشکی قرار گرفته باشد واگر این معالجات غیر ضروری و یاغیر معقول باشند خسارتی پرداخت نخواهد شد.اصل سوم این است که در صدمه و ضرر و زیان به اموال باید بررسی شود که واقعا خسارتی به اموال وارد شده است ؟والا خسارتی پرداخت نخواهد شد.در قانون ضرر وزیان وصدمات سال ۱۹۹۶ انگلستان (The damages act 1996, S5 ) دو عامل مهم دیده می شود الف : خسارت به طور کامل یا بخشی از آن به طور متناب پرداخت می شود. ب : پرداخت مذکور بر مبنای هزینه ها و خریدهای وی در فواصل ویا دوره های معین و به صورت اقساط صورت می گیرد.همچنین یک قاعده است که مقرر می دارد:شخص برای ضرر وزیان ها وصدماتی که به علت شبه جرم متحمل شده است نمی تواند به دو منبع مراجعه و تقاضای جبران خسارت نماید ،مانند کارفرما ، خوانده دعوا،خدمات بهداشت ملی، بیمه ،موسسات خیریه وغیره
یک قاعده حقوقی دیگر که در آن اصولی را که دادگاه را در مورد صدور دستور به خوانده در انجام اقداماتی جهت برگرداندن وضع به حالت قبل راهنمایی می کند و بوسیله قاضی لرد آپ جونز ( Upjohns) در دعوائی اعلام گردیده بیان می دارد: ۱- باید مطمئن شویم که یک ضرر و زیان بسیار اساسی وجدی وارد شده است۲- پرداخت خسارت یا غرامت نمی تواند به طور کافی ضررهای وارده را جبران نماید. ۳- اقدامات خوانده عامل اصلی واساسی برای شبه جرم و ورود ضرر وزیان بوده است. ^[۲۴۸]
بخش دوم: تأثیر گسترش بیمه در جبران خسارت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی
گفتار اول :بیان مطلب
گسترش بیمه مسئولیت باعث شده تا نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت زیان دیده اهمیت بیشتری پیدا کند. قبل از پیدایش بیمه مسئولیت، در صورت تنگدست بودن وارد کننده زیان یا وضع مالی خوب خود زیان دیده یا وجود رابطه خوشایندی و یا دوستی بین آنها زیان دیدگان غالباً از اقامه دعوی برای جبران خسارت خودداری می کردند اما وقتی که بیشتر وارد کنندگان زیان زیر پوشش بیمه قرار گرفتند و زیان دیدگان برای جبران خسارت، خود را با شرکتهای بیمه و نهادهای تأمین اجتماعی مواجه دیدند، ملاحظات اخلاقی مربوط به خودداری از درخواست جبران خسارت از بین رفت و به این ترتیب تعداد دعاوی مسئولیت مدنی افزایش پیدا کرد. بعد از آن قضات نیز کمتر در صدور حکم به جبران خسارت تردید نشان می دهند و بدون توجه به رابطه زیان دیده و وارد کننده زیان سعی می کنند تمام خسارت های زیان دیده را اعم از مادی و معنوی مورد حکم قرار دهند. در حقوق انگلیس مسئله بیمه بودن خوانده تأثیر مهمی بر رأی هیأت منصفه دارد و اعضای هیأت منصفه معمولاً سعی می کنند به نحوی رأی صادر کنند که خواندگان دارای بیمه مسئولیت مدنی محکوم شناخته شوند.^[۲۴۹] همچنین شرکتهای بیمه حتی در مواردی که شرایط مسئولیت مدنی کاملاً محقق نشده است برای حفظ اعتبار و شهرت خود براحتی اختلافات را حل و فصل می کنند و زیانهای وارده را جبران می کنند.
بیمه مسئولیت سبب شده تا مسئولیت مدنی به عنوان سازوکاری برای توزیع ضررهای مورد استفاده قرار گیرد. در واقع، امکان بیمه مسئولیت اعم از اجباری یا اختیاری، در برخی زمینه ها مانند حوادث ناشی از کار حوادث رانندگی، حوادث تأسیسات اتمی و حوادث ناشی از سایر اشیاء و اموال و فعالیتهای خطرساز این امکان را فراهم ساخته تا ضررهای انبوه و سنگین ناشی از آنها، که در حالت عادی ممکن است جبران آن از عهده وارد کننده زیان برنیاید و وی را ورشکسته کند، از طریق حق بیمه در کل جامعه یا بخش خاصی از آن که در فعالیت خاصی مشارکت دارند پخش شود. که این امر علاوه بر این که نقش مسئولیت مدنی را در جبران خسارت و تضمین حق زیان دیده افزایش داده باعث همبستگی اجتماعی شده است.
توزیع ضرر از طریق مسئولیت مدنی تنها در خصوص حوادث و زیانهای اتفاقی امکان پذیر است و در مورد زیانهای عمدی به دلیل سیاست بازدارندگی پذیرفتنی نیست در این بخش به موضوع بیمه مسئولیت صنایع و تأسیسات در حقوق ایران و با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و نقش بیمه به عنوان ایجاد تأمین مالی در جبران خسارات وارده و حفظ حقوق زیان دیدگان از حوادث می پردازیم.
گفتار دوم: بیمه مسئولیت صنایع و تأسیسات
بیمه های زیان یا بیمه های غرامت، اموال و دارایی بیمه شده را در مقابل زیانهای ناشی از حوادث مختلف پوشش می دهند و بیمه گران غرامت را می پردازند. ایفای تعهد بیمه گر به این وابسته است که به موضوع بیمه، خسارت وارد آمده باشد.^[۲۵۰] بیمه بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده است و بدون پوشش بیمه مناسب رشد و حرکت اقتصادی ناممکن یا بسیار کند خواهد بود. زندگی، سلامت و دارائی افراد همواره در معرض حوادث قرار دارد. بیمه از خسارات ناشی از این حوادث، انسانها را به مقابله و تمهید راه های پیشگیری و جبران خسارات احتمالی وادار ساخته است.
فعالیت و مسئولیت پذیری مستلزم اطمینان به آینده است، هر چند بیمه موجب محو حوادث نمی شود ولی با تقسیم آثار نامطلوب آن میان جمع بیمه گذاران آثار آن را به شدت کاهش می دهد. بیمه مسئولیت بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث پوشش می دهد. این بیمه بدهی ای را که در پی ایراد خسارت به غیر بر دوش بیمه گذار گذاشته شده تأمین می نماید. به همین دلیل به بیمه مسئولیت، بیمه بدهی یا بیمه دارائی منفی نیز گفته می شود. البته این نوع بیمه را با بیمه اموال که جبران خسارات وارده به شی، موضوع آن است نباید اشتباه گرفت بیمه های بدنه اتومبیل، بیمه آتش سوزی و بلایای طبیعی و خرابی ناشی از ترکیدگی خطوط لوله نیز تحت شمول بیمه های خسارت قرار می گیرند. در بیمه مسئولیت سه طرف درگیر مسئول بیمه می شوند. بیمه گر، بیمه گذار و زیان دیده از حادثه مانند بیمه مسئولیت شخص ثالث اتومبیل، هواپیما، کشتی و متصدی حمل و نقل و بیمه مسئولیت کارفرما و بیمه مسئولیت دارنده و مالک صنایع، که هر سه طرف به نوعی در آن دخالت دارند.خطری که در بیمه مسئولیت موضوع پوشش بیمه قرار می گیرد دارای ویژگیهایی است که آن را از دیگر بیمه های اموال و اشخاص تفکیک می کند. بیمه مسئولیت امری است که تعیین شرایط آن بستگی به نظام حقوقی حاکم دارد و فعالیت خاص ممکن است موجب خسارات و مسئولیت بسیار وسیعی شود به علاوه در بیمه های مسئولیت، ملاحظات خاصی در مورد ارتباط بیمه گر و ثالث زیان دیده مطرح می شود. خطر موضوع بیمه مسئولیت، بدهی ناشی از مسئولیت مدنی است ولی در عقد بیمه ممکن است شرط شود که بیمه گر به علاوه مکلف به تأمین هزینه های حقوق ناشی از دعوی مسئولیت نیز باشد.^[۲۵۱] بنابراین براساس قرارداد بیمه مسئولیت مدنی بیمه گر بدهی احتمالی بیمه گذار را که مسئول شناخته شده است تعهد می کند نه جبران خسارت اشخاص ثالث را.^[۲۵۲] بیمه مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی نیز جزء اینگونه عقود بیمه می باشد.
گفتار سوم: کاربرد اصول بیمه در بیمه تأسیسات صنعتی
۱- ریسک موضوع بیمه
در بین عناصر اساسی عقد بیمه (ریسک، حق بیمه و وقوع حادثه)، ریسک نقش اساسی و تعیین کننده دارد، چون محاسبه حق بیمه و پوشش بیمه ای (موضوع تعهدات بیمه گذار و بیمه گر) براساس ریسک موضوع بیمه تعیین می شود. ریسک واقعه ای است اتفاقی و احتمالی که منشاء ایراد خسارت خواهد بود و به مفهوم احتمال یک حادثه است^[۲۵۳] پس مفهوم ریسک یا خطر عبارت است از واقعه ای که در زمان کم و بیش دور یا نزدیک احتمال وقوع داشته باشد و بتوان درجه احتمال وقوع آن را محاسبه کرد. ریسک، ممکن است بد، نامطلوب و ناخوشایند باشد در مقابل ریسک شانس قرار دارد که می توان آن را نتیجه مثبت، خوشایند و سودآور حادثه قلمداد کرد بسیاری از ریسک ها بیمه پذیرند و برخی نیز بیمه ناپذیر و آنها را به چهار گروه تقسیم می کنند.
الف :ریسک هایی خالص مانند انهدام تأسیسات در اثر حادثه ناشی از آتش سوزی که مالک در دو وضعیت قرار دارد: یا مال و دارایی وی سالم می ماند یا دارایی او بر اثر حادثه از بین می رود و وضعیت فرد بدتر از سابق می شود. ب:ریسک های سودگردانه که در آن مالک ممکن است سود ببرد یا وضعیتش تغییر نکند یا در نهایت متضرر شود در کل ریسک سوداگرانه بیمه پذیر نیست، چون بیمه گر نمی تواند ریسک را ارزیابی و حق بیمه را تعیین کند. ج: ریسک های خاص ریسک هایی هستند که برای شخص و یا گروه کوچکی آثار نامطلوبی می تواند داشته باشد. که بیمه گرعموماً این خسارات را پوشش می دهد مثل مسافران هواپیما،بیمه مشاغل خاص ومحدود مثل تاسیسات هسته ایی. د: ریسک های عام، که در صورت تحقق برای گروه کثیری از مردم آثار نامطلوبی دارند مثل حوادث ناشی از جنگ، سیل و زمین لرزه.ریسک های عام نامطلوب ولی بیمه پذیر خواهند بود.^[۲۵۴]
۲- ریسک موضوع بیمه تأسیسات صنعتی نفت و گاز
لازمه ارزیابی خطر در یک واحد صنعتی برخورداری از شناخت و دانش کامل از تکنولوژی، فرایند، ماشین آلات و دانش روز مربوط به مسائل و مشکلات عملیاتی و تعمیراتی آن صنعت توأم با بینش و قضاوت دقیق مهندسی است. به همین دلیل فقط کسانی که تجربه مناسب در صنعت نفت و گاز را دارند ،می توانند به طور صحیح خطرهای مختلف آن را ارزیابی و نرخ واقعی این خطرها را تعیین کنند. برای این منظور یک برنامه ارتباطی منظم با صنعت نفت و موسسات حرفه ای مربوط به آن لازم خواهد بود و ضروری است که بازرسی تحت هدایت متخصص صنعت نفت و گاز انجام گیرد.^[۲۵۵]
مثلاً در بیمه های آتش سوزی تأسیسات صنعتی نفت وگاز علاوه بر بیمه اموال به نفع مالک، در برگیرنده خطر مسئولیت ناشی از حوادثی است که مال موضوع بیمه به ثالث وارد کرده و مسئولیت مالک (بیمه گذار) را ایجاد می کند و در تعیین و ارزیابی ریسکهای موضوع بیمه باید دقت شود و به صرف عنوان بیمه (اموال یا مسئولیت شیء یا فعالیت مشخص) نمی توان موضوع کامل آن را استخراج نمود^[۲۵۶] بیمه گذار باید با دقت و صداقت کامل میزان ریسک را به بیمه گر اعلام نماید تا با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر موضوع بیمه، پوشش ریسکی را که بر عهده می گیرد صحیح برآورد کند.
علی الاصول پس از تشکیل عقد، قرارداد می بایست تا انتهای مدت عقد مطابق شرایط معین شده ادامه یابد و تغییرات اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد در طول مدت عقد تأثیری بر تعهدات و روابط طرفین نداشته باشد^[۲۵۷] ولی در عقد بیمه به تصریح قانون بیمه، تغییرات موثر در میزان ریسک و احتمال وقوع حادثه موضوع بیمه، موجب آثار و احکامی در عقد بیمه خواهد بود. مثل حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در امریکا که در پی بروز این حادثه، خطر بروز حوادث ناشی از عملیات تروریستی و حمل و نقل هوایی به شدت بالا رفت و موجب اصلاح بسیاری از قراردادها شد.^[۲۵۸]
ماده ۱۶ قانون بیمه در این ماده مقرر می دارد: هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند، یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند… با تغییر شرایط و تشدید خطرات، استفاده از پوشش بیمه ایجاب می نماید که بیمه گر از شرایط جدید مطلع شده و در صورت لزوم قرارداد را با آن سازگار نماید به محض اطلاع بیمه گر از تشدید خطر و تغییر در موضوع بیمه او می تواند حقوق خود را به نحو معین شده در قانون حفظ نموده و تعادل قراردادی را که در اثر تشدید خطر بر هم خورده دوباره ایجاد نماید. در ادامه ماده ۱۶ قانون بیمه در این باره مقرر می دارد. … در هر مورد که در فوق (یعنی تشدید خطر و تغییر وضعیت موضوع بیمه) بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبول و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بیمه گر پس از اطلاع از تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقای عقد قرارداد داده باشد، مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد، دیگر نمی تواند به مراتب مذکوره استناد کند. وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از اطلاع از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضایت بیمه گر به بقای قرارداد می باشد. البته در حقوق برخی از کشورها از ابتدا حق فسخ به بیمه گر اعطا شده است.
در ماده ۱۱۳ قانون بیمه فرانسه در پی اطلاع از تشدید ریسک به بیمه گر اجازه می دهد بیمه را فسخ کند و یا پیشنهاد تغییر حق بیمه را به بیمه گذار کند همچنین در حقوق انگلستان، تکلیفی کلی برای بیمه گذار به اعلام تشدید خطر و تغییر وضعیت موضوع بیمه شناخته نشده است.^[۲۵۹]
همانگونه که قبلاً بیان شد ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز بیان می دارد هرگونه ساخت و ساز در طرفین خطوط لوله گاز ممنوع می باشد و مأمورین شرکت گاز می بایست نسبت به قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز اقدام نماید حال اگر تأسیسات گاز دارای پوشش بیمه باشند ولی در اثر عدم مراقبت مأمورین اداره گاز در مجاورت خطوط لوله ساخت و ساز غیرمجاز صورت گیرد آیا می توان آن را از علل تشدید خطرات و بالا رفتن ریسک موضوع بیمه دانست. چرا که در صورت انفجار خطوط لوله گاز احتمال خسارات جانی و مالی اشخاص ثالث بالا خواهد رفت و شرکت بیمه مبلغ بیشتری بعنوان غرامت باید بپردازد و اگر افزایش ساخت و ساز در مجاورت تأسیسات صنعتی خطرناک را بتوان از موارد تشدید ریسک دانست در این صورت شرکت گاز می بایست با توجه به تکالیف مندرج در ماده ۱۶ قانون بیمه نسبت به اعلام این گونه موارد تشدید ریسک اقدام نماید.
گفتار چهارم: استثناهای قانونی ریسک بیمه
۱- جنگ، شورش و خرابکاری
ماده ۲۸ قانون بیمه در این باره مقرر می دراد: بیمه گر مسئول خسارات ناشی از جنگ و شورش نخواهد بود مگر اینکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.
از ظاهر ماده ۲۹ قانون بیمه ایران چنین بر می آید که استثنای پوشش خطر جنگ و شورش در مورد بیمه اموال و اشخاص جاری است و خسارات وارده بر اموال یا نفوس که ناشی از جنگ یا شورش باشد تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد.^[۲۶۰] سوال این است که عملیات تروریستی و خرابکاری را می توان ارزیابی و حق بیمه برای آن تعیین نمود و ریسک پذیری اینگونه خسارات به چه میزانی است.