زوج اجازه چنین کاری را ندارد زیرا این اموال اصولاً به زن تعلق دارد و زوج فقط تا بقای زندگی مشترک حق استفاده و اباحه تصرف از این جهاز را دارد و بدون اجازه زوجه نمی­تواند در این وسایل دخل و تصرف کند و اقدام به فروش جهیزیه زوجه خود کند.
حال اگر زوج اقدام به فروش جهیزیه کرد آیا می­توان او را به‌عنوان خیانت‌درامانت تحت تعقیب کیفری قرار داد؟ گرچه با فروش جهیزیه، شوهر مسئول جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل قیمت جهیزیه زوجه می­باشد ولی چون رابطه امانی بین زوج و زوجه برقرار نبوده، فروش این وسایل و اسباب از سوی زوج خیانت محسوب نمی­ شود و اصل تفسیر مضیق به نفع متهم در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی^[۱۴] شمول این جرم را نسبت به روابط امانی قانونی و عرفی موردشک قرار می­دهد، بنابراین تحقق جرم خیانت‌درامانت فرع بر سپرده شدن مالی به امین می­باشد یعنی مال باید واقعاً از سوی مالک یا متصرف آن به امین سپرده شود و شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن نیز وجود داشته باشد (شامبیاتی, ۱۳۷۷, ص. ۱۱۲) و آراء دیوان عالی کشور دلالت بر عدم شمول جرم خیانت‌درامانت در مورد زوج می­داند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به‌عنوان‌مثال رأی شماره ۱۴۰۸ مورخ ۲۶/۸/ ۱۳۲ شعبه دوم:
«اگر نحوه اتهام مردی این باشد که مشارالیه اشیاء متعلق به شاکیه را که به‌عنوان جهیزیه به خانه خود برده و پس از تفرقه­ای که بین آن‌ها حاصل‌شده از او مطالبه کرده و متهم آن اشیاء را منکر گردیده است، صرفاً این عمل دارای جنبه­ کیفری و قابل انطباق با ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات نخواهد بود بلکه برای انطباق عمل با آن ماده لازم است سپرده شدن مال موضوع دعوی به متهم به‌نحوی‌که قائل تطبیق با یکی از عناوین مذکور در ماده مزبور باشد محرز گردد».
در مورد موضوع اخیر، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی مورخ ۱۰/ ۴/۱۳۵۴ خود با استدلال مشابهی زوج را خائن در امانت ندانسته است مطابق این نظر جهیزیه در ایام ازدواج معمولاً در اختیار زوجه است و مورداستفاده خانواده قرار می­گیرد و به‌هیچ‌وجه نمی­ توان زوج را امانت­دار جهیزیه تلقی کرد و اگر در بعضی نقاط مرسوم است که حین عقد نکاح رسید جهیزیه را از زوج می­گیرند.
این رسید حاکی از حمل جهیزیه به منزل شوهر و تعلق آن به زوجه است نه امین بودن شوهر نسبت به آن؛ بنابراین درصورتی‌که بعد از انحلال نکاح، شوهر آنچه از جهیزیه باقی‌مانده تصرف کرده و استرداد آن به زوجه امتناع نماید، موضوع عنوان جزایی ندارد و فقط از طریق حقوقی قابل مطالبه است. البته در صورت فروش این اموال از سوی شوهر می­توان از سوی دادگاه و دادسرا موضوع را به‌عنوان فروش مال غیر، تحت رسیدگی قرار داد؛ حال اگر شوهر به‌عنوان فروش مال غیر تحت محاکمه قرار گیرد و زوج محکوم شود علاوه بر مجازات مقرر در خصوص کلاه­برداری مکلف است عین مال، مثل یا قیمت آن را به زوجه مسترد کند و برای این امر نیازی به تقدیم دادخواست حقوق نیست (شهری & ستوده جهرمی, ۱۳۷۳).
فصل سوم:طرح دعوای جهیزیه در دادگاه
این فصل به سه مبحث تقسیم می‌شود:
مبحث اول: بررسی حقوقی استرداد جهیزیه و صلاحیت دادگاه و نحوه طرح دعوای جهیزیه.
مبحث دوم: امتناع زوج از استرداد جهیزیه و برخورد قانون با مرد بی‌اعتنا به جهیزیه.
مبحث سوم: نحوه رسیدگی به اختلاف و دریافت جهیزیه و تکلیف آن بعد از طلاق و نحوه صدور حکم جهیزیه و اجرای آن.
مبحث اول: بررسی حقوقی استرداد جهیزیه، صلاحیت دادگاه و نحوه طرح دعوای جهیزیه
گفتار اول: بررسی حقوقی استرداد جهیزیه
دعوای حقوقی را می­توان از جهات مختلفی طبقه ­بندی نمود. یکی از این طبقه ­بندی­ها ازنظر حقوقی است که به‌وسیله دعوا اعمال می­ شود و از این نظر دعاوی به سه دسته تقسیم می­شوند:
دعاوی عینی
دعاوی شخصی
دعاوی مختلط
هرگاه یک حق عینی مورد تعقیب باشد دعوا را عینی می­نامند و اگر موضوع تعقیب یک دین باشد دعوا را شخصی یا دینی می­خوانند حق عینی مانند مالکیت و یا شاخه­ های آن اعم از حق انتفاع یا ارتفاق می­باشد. فایده این تقسیم این است که صاحب حق عینی حق تعقیب مستقیم برعلیه هرکسی که شیء موضوع حق عینی در دست اوست دارد و اگر این حق مالکیت بر اموال منقول باشد پس از اثبات مالکیت می ­تواند آن را مسترد نماید.
یکی از موضوعات مهم در دعاوی خانوادگی استرداد جهیزیه می­باشد. در اینجا می­خواهیم به این موضوع بپردازیم که آیا چنانچه دعوایی در محاکم و یا در شورای حل اختلاف با موضوع استرداد جهیزیه مطرح باشد می­توان قیمت آن را که در رسید جهیزیه توافق شده مطالبه کرد؟ البته چون رسیدگی دعوای استرداد جهیزیه حین رسیدگی به فسخ یا انحلال نکاح و پس‌ازآن صورت می­گیرد و با توجه به عدم صلاحیت شورا در رسیدگی به دعوای طلاق یا فسخ نکاح، این موضوع نیز بالطبع بیشتر در محاکم خانواده مطرح می­باشد. تا زمانی که عین جهیزیه موجود می­باشد مطالبه قیمت آن توجیه قانونی ندارد و درصورتی‌که هم پس از مدت کوتاهی از آغاز زندگی مشترک عقد نکاح منحل شود این موضوع اماره یا قرینه­ای برای بقای جهیزیه می­باشد؛ بنابراین برای مطالبه قیمت جهیزیه حتماً باید خلاف این اماره و خلاف دلایل اثبات وجود جهیزیه را ثابت نمود و تلف عین را ثابت کرد و یا اینکه با توجه به اصل عدم و در فرض انکار زوج مبنی بر عدم بقاء عین جهیزیه، بقای آن را برای استرداد آ ن ثابت نمود و دعوای استرداد جهیزیه دارای پاره­ای از شرایط اساسی به شرح ذیل می­باشد:
استرداد جهیزیه مانند سایر دعاوی استرداد شرایط عمومی و اختصاصی دارد که گذشته از شرایط عمومی که از بدیهیات حقوقی می­باشد (مانند فرم دادخواست، تعیین خواسته و تقدیم آن و غیره در موارد ۴۸ تا ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی)، باید شرایط اختصاص به شرح ذیل را داشته باشد:
الف) تسلیم مال موضوع دعوا به زوج یا خواننده دعوا.
ب) بقاء عین (جهیزیه)
ج) مالکیت خواهان (زوجه)
د) تصرف گیرنده (زوج).
معمولاً جهیزیه مال و شامل اشیاء و کالاهای مادی است و در تقسیم حق به حقوق مالی و غیرمالی، جهیزیه، از حقوق مالی زوجه محسوب می­ شود و زوجه بر آن مالکیت دارد. حقوق مالی افراد به دودسته حقوق عینی و حقوق دینی تقسیم می­ شود. در تعریف حقوق عینی گفته­اند که «حق عینی حقی است که شخص، به‌طورکلی و بی­واسطه، نسبت به چیزی پیدا می­ کند و می ­تواند از آن استفاده کند. حق عینی به‌طور مستقیم بر موضوع خود اعمال می­ شود و لازم نیست که اجرا و رعایت آن از اشخاص دیگری مطالبه شود ولی هرگاه موضوع حق در تصرف دیگری باشد و او مانع اجرای آن گردد، صاحب حق می ­تواند رد مال را از متصرف بخواهد.»
گذشته از اثبات یا عدم اثبات همه این شرایط، آن چیزی که از اهمیت بیشتری برخوردار می­باشد شرط بقاء عین جهیزیه در دعوای استرداد می­باشد. در واقع برای اینکه زوجه در دعوای مطرح‌شده مواجه با قرار رد دعوی یا محکوم‌به بی حقی نشود، وی باید بقاء عین اموال را نزد زوج ثابت نماید، در اکثر موارد زوج با اقرار خودکار زوجه را ساده می­نماید و در واقع ظاهر امر هم حکایت از این موضوع دارد که زوجه جهیزیه را به خانه مشترک که مرد تهیه می­ کند برای استفاده می­برد و با توجه به مدت‌زمان زندگی مشترک و جنس کالاها می­توان به اماراتی برای بقای جهیزیه دست پیدا کرد.
موضوع دیگر این است که گاهی وقت­ها پس از طرح دادخواست زوجه خواسته خود را تغییر یا اضافه می­نماید و به این صورت که مطالبه قیمت جهیزیه را می­ کند، اما معنی استرداد؛ واخواستن، بازستاندن یا واپس­گرفتن است و دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده مکلف است در چارچوب خواسته مطرح‌شده رسیدگی و صدور حکم نماید، در تمام مسائل مربوط به مسئولیت مدنی اعم از قراردادی و قهری نخستین مسئولیت شخص، در مورد عین خارجی بازگرداندن آن عین می­باشد و در صورت تلف عین است که مسئولیت وی تبدیل به دادن بدل اعم از مثل یا قیمت حسب مورد می­ شود.
دعوای استرداد جهیزیه دعوای عینی می­باشد و در هر جا که مسئولیت شخص شامل بازگرداندن یک عین خارجی می­باشد باید استرداد آن را درخواست نمود و تا زمانی که تلف نشده است قیمت آن، موضوع دعوا یا خواسته قرار نمی­گیرد، تغییر دعوای استرداد جهیزیه به دعوای مطالبه مبلغی، سبب تغییر نوع دعوا از استرداد به دعوای مطالبه است که در دعوای مطالبه باید منشأ آن را مانند هر دعوای دیگر ثابت نمود و در اینجا زوجه باید ابتدا ارکان اختصاصی دعوای استرداد را ثابت نماید و پس‌ازآن تلف را ثابت نماید و با رعایت شرایطی که گفته خواهد شد مطالبه قیمت نمود و در زمان طرح دادخواست باید خواسته خود را از آغاز به همین نحو تعیین نماید، یعنی مطالبه وجه که در ضمن آن می­بایست تمام شرایط فوق را به همراه تلف عین ثابت نماید.
رسیدگی در محاکم حقوقی و همچنین رسیدگی در شعبه قاضی شورا تابع قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی می­باشد. (ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی^[۱۵] و ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف^[۱۶])
از طرفی قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۹۸ خود بیان نموده است که «خواهان می ­تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح نموده در تمام مراحل کم کند ولی افزودن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته در صورتی ممکن است که با دعوای طرح‌شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد» بنابراین و بنا بر مطالب بندهای گذشته، چون منشأ دعوای مطالبه وجه با دعوای استرداد ماهیتاً متفاوت می­باشد و نظر به اینکه قانون‌گذار در ماده ۹۸ دو شرط: ۱- ارتباط دعوا و ۲- منشأ واحد دو دعوا را به‌طور همزمان برای تغییر خواسته با نحوه دعوا عنوان نموده است؛ نخست اینکه این تغییر خواسته و دعوا باید در جلسه اول رسیدگی صورت بگیرد و دوم اینکه با توجه به عدم وجود منشأ واحد در دو دعوا این تغییر خواسته امکان‌پذیر نیست البته خواهان (زوجه) در صورت محکومیت خوانده در دعوای استرداد و اثبات تلف عین اموال در حین رسیدگی می ­تواند در مرحله تجدیدنظر و یا زمان اجرای حکم وفق مواد ۳۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی^[۱۷] و ماده ۲۹ قانون اجرای احکام^[۱۸] قیمت آن را مطالبه یا دریافت کند. آن‌هم نه قیمت توافقی در حین عقد بلکه قیمت زمان تلف اموال که زمان استقرار مسئولیت زوج می­باشد باید پرداخت شود. همچنین چون اذن انتفاع از وسایل جهیزیه در خانه مشترک مستلزم استهلاک و کاهش قیمت آن‌ها است بنابراین زوجه از بابت این کسر قیمت و کاهش ارزش چیزی نمی‌تواند مطالبه کند مگر اینکه تلف جزء یا فرسودگی جهیزیه به علت تقصیر زوج بعد از انحلال عقد ازدواج و یا پایان اذن صورت گرفته باشد.
دعوای استرداد جهیزیه مربوط به دعوای خانوادگی بوده و در این زمینه ماده‌قانونی به‌طور خاص وجود ندارد و با توجه به وجود مقررات این موضوع در سایر قراردادها ازجمله عاریه و انتفاع و غیره اساساً نیازی هم به تکرار نمی ­باشد. مباحث مربوط به قراردادها و عقود معین و الزامات خارج از قرارداد در قانون مدنی از مواد ۱۸۳ به بعد، طی مواد زیادی دلالت بر استرداد اموالی که نزد افراد، پس از فسخ یا انحلال قرارداد باقی می­ماند دارد. اصولاً استرداد جهیزیه از مسائل مسئولیت ناشی از قرارداد می­باشد که این قرارداد مانند عقد ودیعه، عاریه یا انتفاع و یا یکی از عقود مجانی یا معوض دیگر در ضمن عقد لازم ازدواج آمده است و پس از انحلال آن طرفین مسئولیت بازگرداندن اموال مورداستفاده را پس‌ازاین انحلال بر عهده‌دارند و همچنین دعوای استرداد از توابع حقوق عینی است و از مسلمات حقوقی می­باشد که مالک حق تعقیب و استرداد مال منقول و یا خلع ید از اموال غیرمنقول را دارد (امیری, ۱۳۹۲).
گفتار دوم: صلاحیت دادگاه در مورد جهیزیه و نحوه طرح دعوا
صلاحیت عبارت است از توانایی و الزامی که مراجع قضایی هنگام رسیدگی به دعاوی به‌موجب قانون دارند که صلاحیت دادگاه به دو نوع محلی و ذاتی تقسیم می­ شود و در اینجا، مال به صلاحیت ذاتی در مورد دعوی جهیزیه می­پردازیم (مدنی, ۱۳۶۸, ص. ۲۸۹). صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی در بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص^[۱۹] مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح‌شده بود و دعاوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاه­ های عمومی حقوقی بود، مگر اینکه طرفین دعوی بر طبق بند ۴ ماده مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند. عمر دادگاه­ های مدنی خاص تا تصویب قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و عام نمودن صلاحیت دادگاه­ها ادامه یافت ولی با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه­ های موجود به دادگاه­ های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب ۱۳۷۶، رویکردی مجدد به تشکیل دادگاه­ های خاص برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی بود و صلاحیت دادگاه خانواده در سیزده بند احصاء شده و یکی از آن موارد سیزده‌گانه دعوی جهیزیه می­باشد^[۲۰]. جهیزیه از مصادیق اموال منقول می­باشد که دعوا آن استرداد جهیزیه خویش از جهت حقوقی بدین شرح عمل نماید، وی می ­تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل یا دادگاه خانواده مربوطه در شهرستان­ها یا دفاتر الکترونیک قضایی در تهران نسبت به طرح و ثبت و تعقیب دادخواست استرداد جهیزیه خویش به طرفیت زوجه به‌عنوان همسر خود اقدام نماید گرچه برابر رأی وحدت رویه شماره ۵۰۳ مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۶۶ هیأت عمومی دیوان، دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به دعوی جهیزیه دادگاه‌های حقوقی بوده، مگر با توافق طرفین به پذیرش دادگاه­ های مدنی خاص^[۲۱] اما طبق بند ۵ ذیل ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ (قانون جدید) رسیدگی به دعوی جهیزیه در صلاحیت دادگاه خانواده است^[۲۲].
لکن در عمل شوراهای حل اختلاف با نصاب ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال و دادگاه­ های خانواده با نصاب بالاتر از آن نسبت به این موضوع رسیدگی می­ کنند (زمانی درمزاری, حقوق خانواده (ازدواج و طلاق) و راهنمای علمی و ماربردی نحوه طرح دعاوی حقوق و کیفری مربوط به ازدواج و طلاق, ۱۳۸۹, ص. ۱۷۳-۲۹۱).
نظر به مخاطرات احتمالی پیش­روی جهیزیه مورد مطالبه از حیث تعدی و تفریط آسیب­های مطروحه بدان، زوجه می ­تواند قبل از تقدیم اصل دادخواست استرداد جهیزیه یا ضمن آن به‌موجب بند ب ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به تقاضای «صدور قرار تأمین جهیزیه» برابر ایجاد امکان توقیف آن اقدام نماید، در صورت وجود ارکان قانونی درخواست مزبور، دادگاه ضمن مطالبه خسارت احتمالی از زوجه طبق بند ذیل همان ماده و تبصره آن مبادرت به صدور «قرار تأمین خواسته نسبت به جهیزیه زوجه» و ابلاغ آن به زوج می­ کند^[۲۳].
در این صورت، متعاقب ابلاغ قرار صادره به زوج یا اجراء مفاد قرار قبل از ابلاغ طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی^[۲۴] (از حیث فوریت آن و بیم تضییع جهیزیه یا حق زوجه) بنا به درخواست بعدی خواهان (زوجه) نسبت به تشکیل پرونده اجرایی قرار تأمین جهیزیه در مرجع صادرکننده قرار اقدام کرده و با همراهی داور اجرای احکام وزیر نظر وی و مدیر شعبه به‌عنوان مدیر اجرای احکام یا زیر نظر اجرای احکام مدنی مربوطه برابر قانون اجرای احکام مدنی نسبت به فهرست برداری از آن‌ها و تحویل جهیزیه موضوع قرار مزبور و سپردن آن به حافظ (زوج یا زوجه یا شخص ثالث موردتوافق یا تعیین) تا تعیین تکلیف نهایی در پرونده اصلی اقدام خواهد کرد، هزینه دادرسی و تمبر قانونی نسبت به‌قرار تأمین خواسته غیرمالی محسوب می­گردد و هزینه اجرای قرار نیز با خواهان (زوجه) خواهد بود و برابر ماده ۱۱۲ قانون مزبور^[۲۵] خواهان (زوجه) مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار تأمین خواسته نسبت به تقدیم دادخواست مربوطه به اصل خواسته (استرداد جهیزیه) به ترتیب یادشده اقدام کرده و در متن دادخواست جدید خویش و ستون دلایل آن به دادنامه صادره در خصوص قرار تأمین خواسته پرونده کلاسه مربوطه و شعبه صادرکننده آن حسب مورداشاره خواهد کرد. در این حالت دادخواست مربوط به اصل دعوی نیز به همان شعبه برای ادامه رسیدگی قانونی ارجاع می­گردد بااین‌وجود خواهان یا زوجه و وکیل وی بدون انجام مراتب یادشده قرار تأمین خواسته نسبت به جهیزیه را با اصل خواسته آن مبنی بر استرداد جهیزیه با لزوم تقویم آن به جهت مالی بودن خواسته مطروحه ضمن یک دادخواست واحد مطالبه نماید. دادگاه یا مرجع قانونی ذی‌ربط در صورت کامل بودن دادخواست تقدیمی و ضمایم ضمن صدور قرار تأمین خواسته نسبت به جهیزیه به‌منظور ایجاد امکان توقیف آن و هدایت پرونده جهت انجام تشریفات قانونی مربوطه به شرح مذکور با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین مبادرت به صدور حکم به الزام زوجه به استرداد و تحویل جهیزیه خواهان با احتساب خسارات قانونی (مورد درخواست وی) خواهد نمود. معمولاً دادخواست­های استرداد جهیزیه که دعوی مالی می­باشد توسط خواهان­ها به‌صورت غیرواقعی تقویم می­شوند که هزینه دادرسی کمتری را در برداشته باشد و خوانندگان این دعاوی نیز نوعاً ایرادی به مبلغ و بهای خواسته به عمل نمی­آورند ولی محاکم باید توجه داشته باشند اگر حکم به «برخی از اقلام جهیزیه می­نمایند نمی ­توانند قیمت را بیش از مبلغ خواسته مورد حکم قرار دهند.» (همان، ۱۷۳-۲۹۱).
دادخواست استرداد جهیزیه و وسایل شخصی