۱-۵- ضرورت تحقیق
امروزه بسیاری از محققان و دانشمندان، توسعه کشاورزی را به مثابه استراتژی و راهبرد اصلی توسعه روستایی قلمداد کرده و معتقدند که کشاورزی به عنوان منبع اصلی تامین درآمد و فرصت های اشتغال، نقش اساسی در توسعه روستایی ایفا می کند(تقدیسی و بسحاق،۱:۱۳۸۹). به عبارت دیگر، نرخ بالای وابستگی درآمدی روستاییان به فعالیت های کشاورزی و تولیدات جانبی آن، توجه به توسعه کشاورزی را به عنوان یکی از مولفه های موثر بر توسعه روستایی در کشور ضروری ساخته است(باصری و همکاران،۲:۱۳۸۹). از سوی دیگر، در حال حاضر، بیش از ۸۵ درصد بهره برداری های کشاورزی در روستاها صورت می گیرد و به دلیل ارتباط تنگاتنگ روستا با فعالیت های کشاورزی، نقش جامعه روستایی در امنیت غذایی و حیات اقتصادی- اجتماعی کشور انکارناپذیر است(مختاری حصاری و همکاران،۸۶:۱۳۸۹). باوجود چنین مزیت هایی بخش کشاورزی با مشکلات عدیده ای روبروست که چشم پوشی از آن امنیت اقتصادی کشور و سکونتگاه های روستایی را به خطر می اندازد. گرایش سیاست ملی به رویکردهای غیرتولیدی در چارچوب خصلت رانتیر و اتکا به درآمدهای نفتی، بی توجهی به توسعه بخش کشاورزی را به همراه آورده و اقتصاد مبتنی بر تولید کشاورزی را تضعیف و فعالیت های خدماتی و کاذب را جانشین آن کرده است. بوجود آمدن چنین وضعیتی منجر به روند نزولی وضعیت اقتصاد روستاها، جا به جایی و مهاجرت های گسترده روستاییان به شهرها، گسترش فقر و بیکاری، عدم امنیت غذایی، قرار گرفتن عمده جمعیت روستایی در حاشیه و مواردی از این دست را بوجود آورد(قدیری معصوم و همکاران،۲:۱۳۸۹) و از ظرفیت های طبیعی و انسانی موجود در بخش کشاورزی و مناطق روستایی استفاده لازم به عمل نیاید. لذا، برای خروج بخش کشاورزی از وضعیت موجود، شناسایی مشکلات و مسائل جهت اتخاذ راهکارهای مناسب ضروری می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

توسعه اقتصادی منطقه مورد مطالعه یعنی سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب با توجه به پتانسیل های طبیعی و انسانی فراوان، ضرورت توجه به بخش کشاورزی را می طلبد. تحقق این هدف مستلزم استقرار امکانات و الزامات زمینه ساز توسعه در منطقه است که درحال حاضر به صورت خلاء ای جدی بویژه در بخش خدماتی و حمایتی خودنمایی می کند و مانع از توسعه کشاورزی در مناطق روستایی شده است. با مشاهدات صورت گرفته در منطقه مورد مطالعه مشخص می گردد که در حال حاضر مزیت نسبی توسعه کشاورزی سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب در توان طبیعی آن نهفته است و شرایط اکولوژیکی منطقه به گونه ای است که قابلیت فراهم کردن زمینه های لازم برای توسعه در بخش کشاورزی را دارا می باشد. ولی اصولا توسعه کشاورزی علاوه بر نیاز به فراهم بودن استعداد و ظرفیت های طبیعی، به کارکردهای خدماتی و حمایتی نیز احتیاج دارد. در این ارتباط، اصولا حرفه کشاورزی با دو مشکل بسیار مرتبط و البته مجزا روبه روست؛ یکی، مربوط به جنبه های فنی تولید و مهارت های کشاورزی و دیگری، دربرگیرنده محدودیت دسترسی به خدماتی است که برای تسهیل فرایند تولید مورد نیاز است(مختاری حصاری و همکاران، ۵۲:۱۳۸۵). باوجود پتانسیل های طبیعی منطقه برای گسترش فعالیت کشاورزی، ضعف استقرار جنبه های فنی تولید اعم از ماشین آلات به روز و تجهیزات پیشرفته کاشت، داشت و برداشت، سیستم های حفظ و نگهداری، فرآوری و تبدیل احساس می شود خدمات زمینه ساز توسعه نیز اعم از تامین زیرساخت های عمومی و زیربنایی، تامین اعتبار، تسهیلات بیمه، اعطای نهاده های کشاورزی، ارائه تجهیزات آبیاری نوین و فراهم آوردن بازار مناسب برای محصولات تولیدی ایجاد نشده است. این مشکلات در منطقه تصویری از مشکلات عمومی موجود در بخش کشاورزی کشور است و به عبارتی تابعی از مسائل موجود در بخش کشاورزی در کشور است و به همین خاطر دیدی کل نگر و کلان را در بررسی و تفحص معضلات می طلبد و رجوع به ساختارهای برنامه ریزی در سطح کلان کشوری را به عنوان عامل اصلی بوجود آمدن این مشکلات ضروری می نماید.
۱-۶- روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی و در قالب تبیین های تئوریک تعلیل، اختیارعاقلانه و تحلیل آماری می باشد. به دلیل خصلت چند بعدی فعالیت کشاورزی در مناطق روستایی و تکثر دیدگاه های متعدد در خصوص زوایای گوناگون چالش های فرآروی توسعه کشاورزی، سعی شده است از طریق گزینش بهینه روش شناسی مرتبط و مقتضی، به شناخت و تبیین عوامل بازدارنده توسعه بخش کشاورزی سکونتگاه های روستایی در شهرستان خنداب دست یابیم. در این ارتباط، تحقیق حاضر به مبنای نظری دخالت دولت در فرایند توسعه کشاورزی به عنوان بخشی از اقتصاد کشور رجوع نموده و کلید درک عوامل بازدارنده توسعه بخش کشاورزی را در ویژگی های نهادی دولت که در سازوکارهای یک اقتصاد سیاسی خاص(خصلت رانتیر دولت و اتکا به درآمدهای نفتی) جاسازی شده است، نهفته می بیند و با تشریح رفتار سیاسی و تفکر حاکم بر توسعه و توسعه کشاورزی در اقتصاد کشور سعی در یافتن عوامل نهادی بازدارنده توسعه کشاورزی در سطح کلان دارد. ضمن اینکه، از تاثیر عوامل طبیعی نیز در توسعه کشاورزی غفلت نمی شود و توان اکولوژیکی منطقه در دیدگاه کلی تحقیق لحاظ می گردد. فرایند تحقیق به گونه ای است که ابتدا ساختار قدرت و ماهیت رانتیر دولت در عرصه اقتصاد تشریح و به تبع آن الگوی رفتاری دولت های رانتیر در محیط برنامه ریزی توسعه مورد بررسی و تفحص قرار گرفت. در مرحله بعدی به الزامات و امکانات مورد نیاز توسعه کشاورزی در دو عرصه سرمایه گذاری در فرایند تولید و تنظیم ترتیبات قیمتی بازار پرداخته شد و بی نظمی های دولت در این زمینه های مذکور بازگو گردید. ورود به این موضوع میزان گسست تصمیم گیری های دولتی و مدیریت بهره برداری های کشاورزی در مناطق روستایی را مشخص ساخت. در ادامه سطح توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب مورد سنجش قرار گرفت و توان کشاورزی منطقه معلوم گردید. سپس توان طبیعی منطقه برآورد شد و ظرفیت های طبیعی سکونتگاه های روستایی مشخص گردید. جهت سنجش مطلوبیت فضای تصمیم گیری توسعه کشاورزی در کشور وضعیت عوامل نهادی دولت در قالب الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت، همبستگی عملکرد دولت در بخش های تولید و بازار با میزان توسعه کشاورزی بررسی شد.
۱-۶-۱- متغیرهای تحقیق
قبل از ورود به بحث و تحلیل وضعیت شاخص های توسعه کشاورزی و عوامل موثر بر آن، جهت روایی متغیرهای تحقیق به معرفی مبانی نظری شاخص های تدوین شده می پردازیم. شاخص های توسعه کشاورزی در یک روند منطقی مربوط به توانایی های منتج از فرایند برنامه ریزی توسعه در بخش کشاورزی می باشد و به گونه ای طراحی شده است که تمامی جنبه های دخیل در زندگی کشاورزی را پوشش دهد. چارچوب نظری تحقیق بر محور تبیین ساخت ماهیتی نهاد دولت و سازوکارهای اقتصادسیاسی کشور استوار است. برهمین اساس، شناخت شناسی موضوع مبتنی بر ترسیم ساختار قدرت در عرصه برنامه ریزی توسعه کشاورزی می باشد و به تحلیل تمایز منافع متولیان برنامه ریزی توسعه و مدیریت بهره برداران کشاورزی در سطح مزارع می پردازد. روش شناسی تحقیق در پی شناسایی الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی و چالش های برخاسته از آن است که براساس مبنای نظری دولت های رانتیر بویژه دولت های رانتیر وابسته به درآمدهای نفتی قابل بررسی و بیان است. شاخص های طبیعی نیز بر اساس رویکردهای ارزیابی توان اکولوژیکی در بخش کشاورزی تدوین شده و مبنای کارشناسی و علمی دارد.
جدول(۱-۳): متغیرهای سنجش سطح توسعه کشاورزی

گویه ها

سطح زیر کشت اراضی زراعی و باغی(دیمی و آبی)

میزان تولید محصولات زراعی و باغی

میزان تولید محصولات دامی

توانایی مقابله با مخاطرات طبیعی و فشارهای زیست محیطی در بخش کشاورزی

توانایی مقابله با نوسانات بازار و تغییرات قیمتی محصولات کشاورزی

قابلیت بکارگیری تجهیزات و فناوری های پیشرفته در بخش کشاورزی

میزان کیفیت (مرغوبیت و مطلوبیت)محصولات کشاورزی

میزان دانش و مهارت حذف عوامل ناکارامد از بخش کشاورزی

میزان انباشت و ذخیره سازی سرمایه در بخش کشاورزی

میزان دستیابی به سطحی از کاهش و صرفه جویی در هزینه های کشاورزی

میزان بهره مندی از خدمات و حمایت های دولتی در بخش کشاورزی

میزان ارتباطات سازنده با مسئولین و نهادهای متولی مدیریت بخش کشاورزی

میزان همبستگی و انسجام اجتماعی بین بهره برداران کشاورزی

در این گفتار ذیل پنج بند ابتدا تعریف و ماهیّت بدل حیلوله، دوم مالکیّت در بدل حیلوله، سوم مستندات، چهارم مفهوم تعذّر و در قسمت پنجم در مورد حقّ اختصاص به بحث و بررسی خواهیم پرداخت.

بند یکم: تعریف و ماهیّت بدل حیلوله

پیش از تبیین و توضیح این قاعده به تبیین واژگان بکار رفته در این قاعده می پردازیم:

الف: بدل

بَدَل در لغت به معنای جایگزین، جانشین و عوض آمده و جمع آن ابدال است. بدل به دو نوع تقسیم می‎شود: بدل قراردادی که مبنای آن توافق و قرارداد می‎باشد و بدل قهری که مبنای آن قانون می‎باشد.^[۴۶۱] بدل قراردادی مالی است که به موجب توافق و قرارداد بین طرفین، در برابر مالی دیگر پرداخت می‎شود که به آن عوض می‎گویند.^[۴۶۲] در عوض بین دو مال رابطه‎ی متقابل وجود دارد (مثل مبیع و ثمن) اما در بدل این رابطه وجود ندارد.^[۴۶۳] اگر کسی مالی را تلف نماید و یا آن را تلف ننموده باشد بلکه مال در دسترس نباشد تا آن را به مالک مسترد نماید و قانوناً مسؤول جبران آن باشد مالی را که برای جبران آن می‎دهد بدل آن است.^[۴۶۴]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب: حیلوله

حیلوله در لغت به معنای حائل شدن است.^[۴۶۵] درصورتی که شخصی مال دیگری به طور غیرقانونی تصرّف نماید (غصب نماید) مکلف است عین همان مال را به مالک آن برگرداند و در صورت تلف شدن مال، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و درصورتی که مال تلف نشده اما در دسترس نیست، بدل حیلوله داده خواهد شد.^[۴۶۶] به طورکلی دو مورد است که موجب دادن بدل می‌شود:^[۴۶۷]
فرض اول، موردی است که عین مغصوب تلف شده ولی ردّ عین نیز امکان ندارد که در این صورت غاصب باید عین مشابه با آن را به عنوان بدل حیلوله در اختیار مالک قرار دهد.
فرض دوم، در صورتی که مال مغصوب تلف شود که غاصب باید مثل آن را بدهد که البته این بدل به عنوان بدل حیلوله نیست بلکه به خاطر تلف عین است ضمان غاصب (ضمان ید) معنی واقعی خود در این فرض مطرح می‌شود.^[۴۶۸] هم‌چنان‌که از مطالب فوق به دست می‌آید مراد از بدل، همان مثل و قیمت عین مغصوبه می‌باشد که برای جبران خسارت مالک به او داده می‌شود.^[۴۶۹]
در تعریف بدل حیلوله فقها چنین گفته‌اند: «هنگامی که مال مغصوبه، تلف نشده باشد و به عللی همچون سرقت شدن عین از دست غاصب و یا اینکه حیوان مغصوب فرار کرده باشد و…» و دسترسی به عین و برگرداندن آن به مالک ممکن نباشد در تمامی این موارد مرحوم شیخ انصاری می‌گوید: «غاصب باید بدل که عبارت از مثل یا قیمت مال مغصوب است را به مالک بدهد.» به این مال اعطا شده، بدل حیلوله گویند.^[۴۷۰] میرزا حبیب رشتی در تعریف ضمان حیلوله چنین گفته است: «چون غاصب بین مالک و مال او حائل و مانع شده است و او را از منافع و متفرقات ملک خود بی‌بهره ساخته است باید از عهده این خسارت برآید و این همان ضمان حیلوله است.»^[۴۷۱]
در فقه اهل سنّت نیز در موارد خاصی از بدل حیلوله سخن به میان آمده است از جمله در فقه شافعی و حنبلی به این موضوع به صراحت اشاره شده است. طبق فقه شافعی هرگاه غاصب مال مثلی را به مکان دیگری نقل کرد مکلّف است آن را به مالک ردّ نماید لیکن تا زمانی که این ردّ انجام نگرفته وی مکلّف است که قیمت مثل را به جهت حیلوله به مالک ادا کند پس از آن که مال را به صاحبش تسلیم کرد قیمت تأدیه نشده را مسترد نماید.^[۴۷۲] در فقه حنبلی نیز هرگاه غاصب به جهت عدم قدرت بر تسلیم، نتواند مال مغصوب را به مالک ردّ ‌کند باید قیمتش را به مالک پرداخت نماید و چون بر ردّ عین قدرت یافت آن را می‌دهد و قیمت تأدیه شده را پس می‌گیرد.
عناصر بدل حیلوله به اختصار عبارتند از:^[۴۷۳]
۱ـ مالی که در دسترس نیست از اعیان خارجی باشد؛
۲ـ شخصی غیر از مالک در آن مال تصرّف نماید؛
۳ـ تصرّف غیرقانونی باشد؛
۴ـ مال تلف نشده باشد؛
۵ـ ردّ مال به مالک ممکن نباشد؛
۶ـ الزام قانونی به دادن بدل وجود داشته باشد؛
باید توجه نمود که بدل حیلوله در موردی که عدم دسترسی به مال دائمی ‌باشد وجود دارد مثل جایی‎که شمش طلا در اقیانوس افتاده و بیرون آوردن آن غیرممکن باشد. هم‎چنین در موردی که عدم دسترسی به مال موقّت است، مالک می‎تواند درخواست بدل حیلوله بنماید. مثل موردی که انگشتری در دریا افتاده و بیرون آوردن آن چندین ماه طول می‎کشد.^[۴۷۴] تعذّر ردّ عین (عدم امکان مسترد نمودن مال) به این معنا است که مال از بین نرفته است اما در دسترس نیست و بنابراین امکان برگرداندن آن مال به مالک وجود ندارد. باید توجه داشت حتّی در صورتی که بازگرداندن مال منجر به بروز خسارات و نتایج نا مطلوبی بشود باز هم شخص باید آن مال را برگرداند و در نتیجه نمی‎توان گفت مال در دسترس نیست و از موارد تعذّر ردّ عین نیست.^[۴۷۵] مثل موردی که شخص تیر آهن شخص دیگری را در ساخت آپارتمانش به‎ کار ببرد، صاحب تیر آهن می‎تواند استرداد آن تیر آهن را مطالبه نماید حتّی اگر منجر به تخریب بخش زیادی از ساختمان بشود.^[۴۷۶] البته درصورتی که مالک بخواهد از این حقش سوء استفاده نماید می‎توان از اجرای حق او جلوگیری نمود. مثل موردی که صاحب ساختمان حاضر به دادن چندین برابر قیمت آن تیر آهن می‎شود و در آن تیر آهن نیز ویژگی خاصی وجود ندارد اما مالک بدون دلیل حاضر به گرفتن چنین قیمتی هم نیست. بدل حیلوله نوعی خسارت عدم انجام تعهد است.^[۴۷۷] زیرا پیش از تلف عین غاصب عهده‎دار ردّ آن است و تا زمانی که عین مال تلف نشده است این وظیفه بر عهده‎ی او می‎باشد، هرچند به آن مال دسترسی نداشته باشد.
بنابراین در صورتی که عین تلف نشده اما شخص نمی‎تواند عین مال را پس بدهد باید بدل آن را به عنوان خسارت بدهد. ماده‎ی ۳۱۱ قانون مدنی تأیید می‎کند که بدل حیلوله جبران خسارت است و همان‎گونه که مثل یا قیمت به مالک تملیک می‎شود، بدل نیز به ملکیّت او در می‎آید.^[۴۷۸] اما این تملیک همراه با یک شرط ضمنی است که به موجب آن هرگاه عین مالی که در دسترس نبود، به دست بیاید و غاصب بتواند آن را بازگرداند، مالی که به عنوان بدل داده است دوباره به ملکیّت او برمی‎گردد.^[۴۷۹]

بند دوم: مالکیّت بدل حیلوله

نکته مورد بحث این است که دادن بدل حیلوله به مالک به چه عنوانی است آیا به عنوان عین متعذّر است یا به عنوان غرامت و جبران غرامت و جبران ضرر وارده به مالک تحویل می‌شود و آیا این بدل در ملکیّت قابض، باقی مانده و مالک فقط آن را در تصرّف دارد و یا شخص مالک عین متعذّر، مالک این بدل می‌شود؟ شیخ انصاری احتمال داده که سلطه مالک بر بدل ناشی از اباحه مطلق است. که با احراز تلف عین به مالکیّت وی تبدیل می‌گردد. بعضی از حقوق‌دانان بدل حیلوله را نوعی خسارت عدم انجام تعهد دانسته‌اند چرا که هنوز عین متعذّر تلف نشده و بدل به عنوان جبران خسارت عدم امکان ردّ، عین به مالک تحویل می‌گردد با این شرط که هرگاه متصرّف عین بتواند به تعهد خود مبنی بر ردّ آن عمل نماید بدل به وی مسترد خواهد شد.^[۴۸۰] با توجه به مطالب مذکور، از آن‌جا که بدل، نوعی غرامت بده و مالیّت آن برای مالک عین متعذّر به صورت مشروط و متزلزل می‌باشد، بنابراین بدل مذکور به عنوان عوض “حیلوله بودن قابض” است نه عوض عین متعذّر، در نتیجه جمع مالکیّت عوض و معوّض برای مالک عین محقق نخواهد شد. به عبارت دیگر فقط مالیّت مال برای مالک عین است آن هم مشروط به این‌که وی مالک بدل گردد.^[۴۸۱] با توجه به مطالب مذکور هرچند علت ضمان مبنی بر تحویل بدل حیلوله، محروم ماندن مالک از انتفاع و تصرّف در مال تحت ید قابض و لزوم جبران این ضرر است و متصرّف با دادن بدل حیلوله و پرداخت غرامت به مالک، تحت عنوان تسبیت خسرات او را جبران می‌کند ، ولی این سؤال باقی است که چرا باید بدل حیلوله برای جبران خسارت داده شود؟
عدّه‌ای معتقدند که پس از ردّ بدل، عین متعذّر الوصول نیز به ملکیّت قابض در می‌آید. برخلاف این نظر، صاحب مصباح الفقاهه معتقد است از آنجا که بدل حیلوله به عنوان غرامت به مالک پرداخت می‌شود نه به عنوان عوض حقیقی عین، لذا عین مذکور به ملکیّت قابض در نمی‌آید.^[۴۸۲] عدّه‌ای دیگر با توجه به این‌که بقای مالکیّت عین و دخول بدل در ملکیّت مالک عین، موجب اجتماع مالکیّت عوض و معوّض برای وی دانسته‌اند عدم مالکیّت قابض را مورد انتقاد قرار داده‌اند. البته مطابق مطالب قبلی، می‌توان گفت که مالک عین، نسبت به بدل صرفاً دارای مالکیّت متزلزل است و در نتیجه اجتماع مالکیّت عوض و معوّض برای وی حاصل نمی‌گردد. درخصوص مالکیّت بدل برای مالک عین، شیخ انصاری از کتاب مبسوط و غنیه و تحریر نقل می‌کند که بدون خلاف بین مسلمین بدل نیز ملک مالک عین می‌گردد.^[۴۸۳] که اگر دلیل آن را قاعده علی‌الید بدانیم از آنجا که ردّ بدل از تعهدات قابض است داخل در ملکیّت مالک عین خواهد شد. ولی با توجه به این‌که ما هیچ کدام از دلایل را مثبت حکم لزوم ردّ بدل حیلوله ندانستیم و صرفاً آن را نوعی وسیله جبران خسارت مالک که توسط قانون‌گذار تعیین شده دانستیم بنابراین می‌توان قائل به مالکیّت متزلزل وی نسبت به آن شد. با این استدلال افزایش قیمت عین متعذّر الوصول نیز موجب ضمان قابض نخواهد شد چرا که با پرداخت بدل مسؤولیت قابض به طور کامل ایفاء شده است.
به همین جهت است که پس از دادن بدل، قابض منافع مورد معامله فاسد پس از آن نخواهد بود و مالک عین نیز هیچ گونه ضمانی نسبت به منافع بدل تحت تصرّف خود را ندارد.^[۴۸۴]
حتّی قابض، ضامن منافع غیر مستوفات عین، قبل از تحویل بدل نیز نخواهد بود.^[۴۸۵] با توجه به این‌که مالک عین متعذّر الوصول را، مالک بدل آن دانستیم، بنابراین به تبع آن ملک وی خواهد بود و او ضامن تلف یا معیوب شدن آن نخواهد بود.

بند سوم: مستندات بدل حیلوله

برای اثبات حکم مذکور در فقه امامیه به وجوهی از قبیل لاضرر، تسلیط، روایات، اتلاف، علی‌الید و اجماع استدلال شده که همگی آن‌ها مورد مناقشه و ایراد بعضی از فقهای دیگر قرار گرفته است و برای ثبوت بدل حیلوله قائل به عدم وجود وجه دلیل صحیح شده‌اند.^[۴۸۶] از جمله درباره دلیل لاضرر، گفته شده که رابطه عدم پرداخت بدل حیلوله و متضرر شدن مالک، عموم و خصوص من وجه است، به خصوص در مواردی که تعذّر وصول به عین، موقتی باشد که در این صورت علی‌رغم ورود ضرر به مالک فقها آن مورد بدل حیلوله ندانسته‌اند و برعکس در مواردی که به علت عدم نیاز مالک، وی متضرر نشده نیز حکم به بدل حیلوله داده شده است. از طرف دیگر قاعده لاضرر نفی حکم ضرری می‌کند و نمی‌تواند منشاء جعل حکم لزوم ردّ بدل حیلوله گردد.
قاعده اتلاف نیز شامل مواردی می‌شود که عین تلف شده باشد و قاعده ضمان ید در صورتی که تعذّر عرفاً در حکم تلف باشد مانند دزدیده شدن مورد معامله فاسد یا گم شدن آن به طوری که سبب یأس از رسیدن به عین گردد موجب تبدیل ضمان ردّ عین به بدل آن یعنی مثل یا قیمت می‌شود نه بدل حیوله. برخلاف موردی که تعذّر موجب ملحق شدن عین به تالف نگردد که قابض مکلف به ردّ هیچ کدام از دو نوع بدل مذکور نخواهد بود. در نهایت مفاد قاعده تسلیط این است که مالک حق تصرّف در مال خود داشته است و کسی نمی‌تواند مزاحم تصرّفات وی گردد که این مفاد لزوم پرداخت بدل حیلوله را ثابت نخواهد کرد.
تحقیق در زمینه مذکور این است که مستنبط از ماده ۳۱۳ ق.م، هرگاه عدم دسترسی و تعذّر وصول به عین، عرفاً درحکم تلف باشد مشمول قاعده ضمان ید شده و قابض، مکلف به ردّ بدل یعنی مثل یا قیمت آن خواهد بود. به هرحال، با توجه به این‌که ماده ۳۱۱ ق.م به پیروی از فقه بدل حیلوله را صریحاً ذکر نموده است ما نیز به طور خلاصه آن را بررسی خواهیم کرد.

بند چهارم: مفهوم تعذّر بدل حیلوله

ماده ۳۱۱ ق.م ایران در قسمت اخیر‌ آن عدم امکان ردّ به عین را به طور کلی بدون بیان مفهوم آن مطرح نموده است.^[۴۸۷] برای روشن شدن مفهوم این اصطلاح، مناسب است بدانیم که آیا عدم دسترسی مقیّد به نا امید شدن یا امید نداشتن هست یا مقید به هیچ کدام از آن‌ها نیست؟ در صورت اخیر یعنی در فرضی که صرف تعذّر کافی است آیا عدم دستیابی، مقید به زمان طولانی هست یا خیر؟
بعضی از اساتید حقوق حالت نا امیدی و یأس مالک از رسیدن به مال خود را ملحق به تلف دانسته و آن را از موارد اثبات بدل حیلوله ندانسته‌اند.^[۴۸۸] درحالی که فقها طولانی شدن آن را برای تحقق تعذّر لازم دانسته‌اند به‌طوری‌که غیرممکن شدن دستیابی به عین به مدت طولانی و لو در صورت نا میدی، نیز از مصادیق عدم دسترسی محسوب و به بدل حیلوله ملتزم شده‌اند.^[۴۸۹]
از طرف دیگر آیا معیار عدم دسترسی عقلی است یعنی قابض باید عقلاً امکان ردّ عین نداشته باشد یا عدم دسترسی عرفی هم کافی است؟ فقهای امامیه در این رابطه معتقدند که تعذّر عرفی کافی است و برای اثبات بدل حیلوله، تعذّر عقلی اعتبار ندارد. چنان‌که شیخ انصاری در مکاسب همین نظر را تأیید می‌کند وی حتّی در زمان کوشش قابض در جهت رسیدن به عین نیز، حکم به ثبوت بدل حیلوله داده است.^[۴۹۰] در حاشیه مکاسب آمده است که منظور قائلین به تعذّر عقلی همان یأس از دستیابی عین است نه محال عقلی برای رسیدن به عین.^[۴۹۱] تحقیق این است که هرگاه عرفاً امکان ردّ عین به هر دلیلی نباشد مشمول ماده متعذّر الوصول می‌شود و باید ماده ۳۱۱ ق.م را با ماده ۳۱۳ جمع و با هم تفسیر نمود.

بند پنجم: حقّ اختصاص

گفت وگو در این است که پس از زوال علاقه مالکیّت از عین، علاقه دیگری که حق اختصاص نامیده می‌شود منشأ و دلیل آن چیست؟ بدیهی است چنانکه نتوانیم آن را اثبات کنیم اصلی که حکومت می‌کند اصل عدم است که بر عدم حدوث این حق دلالت دارد.
در باب حق اختصاص گفتگو از چند جهت است:

الف: منشأ حق اختصاص

نخست؛ در این‌که منشأ حق اختصاص چیست؟ در این باره وجوهی ذکر شده است:

1. 1. حق اختصاص سلطنت خاصّی است در اموال در عرض ملکیّت، چنان‌چه ملکیّت از محل استقرار خود زایل شود حق اختصاص به حال خود باقی می ماند، چرا که هرکدام از سببی خاص پدید آمده که به دیگری ارتباطی ندارد.

این ادّعا در مقام ثبوت و واقع امری ممکن است ولی در مرحله اثبات دلیلی بر آن وجود ندارد.

2. 2. حق اختصاص مرتبه ضعیفی از ملکیّت است، چنان‌چه ملکیّت در مرتبه قوی‌تر از بین برود مرتبه ضعیف آن که همان حق اختصاص است باقی می‌ماند، بدیهی است استلزام مرتبه قوی با مرتبه ضعیف در مرحله ثبوت لازم ندارد که این دو مرتبه در مرحله زوال هم مستلزم هم باشند. چنان‌که در رنگ‌ها و کیفیّات ممکن است مرتبه شدید آن‌ها از بین برود ولی مرتبه ضعیف آن به حال خود باقی بماند.

اشکالی که بر این وجه وارد است این است که ملکیت اعم از آن‌که حقیقی باشد یا اعتباری قابل شدّت و ضعف نیست بلکه امری است بسیط چنان‌چه از بین برود به کلی از بین می رود، بنابراین چیزی از آن باقی نمی‌ماند تا ما آن را حق اختصاص بنامیم.
وآن‌چه گروهی از بزرگان گفته‌اند که: حق مرتبه ضعیفی است از ملک، اگر مقصود این باشد که ملک قابل شدّت و ضعف است درست نیست، ولی اگر مقصود این است که ملک و حق هر دو سلطنت هستند چنان‌که مالک بر مملوک سلطنت دارد ذی حق هم بر متعلّق حق خود سلطنت دارد نهایتاً ملک سلطنت قوی بر شیء است و حق سلطنت ضعیف، این مطلبی است غیر از اختلاف حقیقت ملک به شدّت و ضعف یا کمال و نقص مانند اختلاف الوان و کیفیات. و این نظیر آن است که بگوییم: وجوب، مرتبه شدیدی است از رجحان و استحباب، مرتبه ضعیفی از آن و یا بگوییم حرمت، مرتبه شدیدی است از مرجوحیت وکراهت، مرتبه ضعیفی از آن بدیهی است این غیر از آن است که بگوییم: استحباب، مرتبه ضعیفی است از وجوب و یا کراهت مرتبه ضعیفی است از حرمت.

آمریکا یکی از مهمترین کشورهای صنعتی جهان به شمار می ورد و فعالیتهای صنعتی و تجاری در ابعاد و سطوح مختلف در ان جریان دارد در توسعه اقتصادی وصنعتی این کشور، علاوه بر سرمایه های داخلی ،سرمایه های خارجی نیز نقشی اساسی ایفا کرده است که نتیجه ان تاسیس و پیدایش مجموعه های متنوع صنعتی و تجاری بوده است با پیدایش این ساختارهای جدید، تدوین مقررات نو و متناسب با وضع جدید نیز اجتناب ناپذیر است ، چرا که از طریق مقررات مربوط به روابط افراد حقیقی ، تنظیم روابط این موسسات (خصوصا در امور کیفری) دشوار می نماید از همین رو باید مقرراتی وضع و اجرا شود که با پدیده ها و روابط مزبور همخوانی داشته ، قادر به هدایت و کنترل فعالیتها و اقدامات انها باشد. با توجه به این ضرورت در فاصله جنگ اول و دوم جهانی و متاثر از رویکرد کشورهای اروپایی در مورد اشخاص حقوقی اصلاحات حقوقی ای در کشور آمریکا صورت گرفته و گاه مقررات جدیدی نیز وضع شد. براساس قاعده مزبور و بر خلاف سنت حقوقی این کشور نه تنها مدیران ، نمایندگان و مستخدمین شخص حقوقی قابل تعقیب کیفری شناخته شدند، بلکه اهلیت کیفری اشخاص حقوقی نیز به رسمیت شناخته شد در این تحولات حقوقی، مسائلی همچون دلایل و مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تئوری های مختلف، نحوه محاکمه، محکومیت و نوع ضمانت اجراهای قابل تحمیل نسبت به این گونه اشخاص مطرح شده است که می تواند در جهت اشنایی با این نظام حقوقی ، به ویژه عنوان کشوری که از مدتها قبل با پدیده اشخاص حقوقی در گیر بوده است، مفید باشد ( اسکات، برویلز^[۳]، حقوق کیفری آمریکا، ۲۰۱۱ ).
۴-۳-طرز رفتار با یک شخص حقوقی در آمریکا :
در آمریکا مقرراتی وجود دارد که براساس انها یک شخص حقوقی بدون توجه به شخصیت حقوقی ان مجازات خواهد شد (برای مثال ، بخش (۲) ۹۵ قانون ضد انحصار متضمن چنین امری است ) . این مقررات جنبه استثنایی دارد و در رویه عملی آمریکا اهمیت چندانی ندارد . بنابراین ، مقررات مزبور توجه زیادی را به خود جلب نمی کند. پس باید دید این مساله با توجه به اندیشه های مختلفی که مورد اشاره قرار گرفت ، به چه نحو حل می شود ؟

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تئوری ساختار شخصیت حقوقی اصرار دارد که شخص حقوقی به عنوان مجموعه ای از افراد قابلیت ارتکاب جرم را دارد. براساس این ایده ، امکان مجازات کردن هر نوع شخص حقوقی وجود خواهد داشت ، به شرط اینکه چنین شخصی توسط مجموعه ای از افراد اداره شود، با وجود این ایده مزبور تصریح ندارد که مسلما هر نوع شخص حقوقی قادر به ارتکاب جرم است.
ایده دیگر نیز بر قابلیت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی تاکید دارد ، زیرا ضمانت اجراهای کیفری فاقد هر نوع عنصر اخلاقی (یا روانی ) هستند و صرفا وسایلی برای کنترل اجتماعی اند و لذا ضمانت اجراهای کیفری علیه هر یک از انواع شخصیت های حقوقی قابل اعمال و استفاده است . از انجا که ضمانت اجراهای کیفری به کنترل اجتماعی موثرتر ، کمک می کنند ، لذا چنین ایده ای در طول دهه ۱۹۶۰ میلادی و بعد از ان در کشور آمریکا حکمفرما بوده است با این حال طبق ایده مزبور هنوز روشن نیست که ایا مجازات کردن یک شخص حقوقی بدون توجه به (نوع ) شخصیت حقوقی ان نیز امکان پذیر است یا خیر این ایده هنوز هم راهکار کنترل رفتار یک شخصیت حقوقی را از طریق ضمانت اجراهای کیفری توسعه نداده است و معلوم نیست که چگونه می توان تحمیل ضمانت اجراهای کیفری را به عنوان نوعی وسیله کنترل رفتار شخص حقوقی توجیه کرد ( لوتوین^[۴]، ۲۰۰۸ ص ۴۶) .
۴-۴-مسئولیت نیابتی شخص حقوقی :
در آمریکا هیچ نوع نظام مسئولیت مدنی ای برای شخص حقوقی در برابر جریمه هایی که بر مباشران جرم تحمیل می شود وجود ندارد . نظام مسئولیت مدنی ایجاب خواهد کرد که جریمه ها به وسیله شخص حقوقی پرداخت شود و این خود می تواند تاثیرگذاری ضمانت اجراهای کیفری را کاهش دهد . علاوه بر این ، چنین نظامی به جبران خسارات قربانیان جرائم کمک نمی کند .
همچنین ضمانت اجراهای اداری متنوعی وجود دارد که از ان میان ، محرومیت از پروانه عملیات تجاری ممنوعیت از انجام تجارت ضمانت اجرای مالی قابل اشاره اند ، لیکن این ضمانت اجراها جنبه عمومی دارند و محدود به یک شخص حقوقی نمی شوند . در میان انها دو نوع اخیر بیشتر اعمال می شوند . ضمانت اجراهای مزبور در مقایسه با ضمانت اجراهای کیفری در آمریکا نقش مهم تری ایفا می کنند همچنین بسیاری از مقررات برخوردار از نوعی ضمانت اجرای اداری محرومیت پروانه هستند که ضمانت اجرای شدیدی نسبت به شخص حقوقی خواهد بود . اما این ضمانت اجرا کمتر مورد استفاده قرار می گیرد ، چرا که در مورد شخص حقوقی شدید و سختگیرانه است ، همچنین در برخی حوزه ها مسئولیت های شبه کیفری وجود دارد . (Andrew ashworth , Jeremy horder , principles of criminal law , 1995)
۴-۴-۱-اضافه پرداخت یا جریمه امتناع از پرداخت مندرج در بخشهای ۲-۷ و ۲-۸ قانون ضد انحصار مبالغ جریمه تا شش درصد گردش مالی در طول مدت رفتار غیر قانونی است که در ظرف سه سال پرداخت می شود (این درصد در مورد انواع خاصی از فعالیت های تجاری یا سطوح معینی از اشخاص حقوقی کاهش پیدا می کند معامله خرده فروشی (یا تجارت خرد ) ۲ درصد عمده فروشی (یا تجارت کلان ) یک درصد و در مورد شخص حقوقی متوسط یا کوچک از شش درصد فوق الذکر تا سه درصد و نسبت به دو درصد مذکور تا یک درصد در هر مورد تخفیف اعمال می شود ).
ماهیت جریمه مزبور به نحوی است که تفسیر های مختلف را اجاره می دهد این جریمه می تواند به منظور محرومیت از منافع غیر قانونی که به واسطه نقض قانون ضدانحصار ، همچون سو استفاده کارتل از یک شخص حقوقی تحصیل شده است، اعمال شود . با توجه به اینکه ضمانت اجرای کیفری نیز در مورد اعمال غیر قانونی مزبور وجود دارد لذا توجیه چنین جریمه ای دشوار به نظر می رسد (Dscott broyles , criminal law in the usa , 2011)، مگر انکه فقط به منظور محرومیت شخص حقوقی از منافع نامشروع تحمیل شود . در غیر این صورت تحمیل چنین جریمه ای نمی تواند مانع انتقادی همچون مخاطرات مضاعف یا مجازاتهای مضاعف گردد . به هر حال جریمه مندرج در قانون ضد انحصار کارکردی همچون یک ضمانت اجرای شبه جزایی می تواند داشته باشد .
۴-۴-۲- مالیات اضافی مندرج در بخش ۶۸ قانون مالیات عمومی کشوری :
چنانچه شخص (حقوقی ) از پرداخت مالیات طفره رود ، ۳۵% تا ۴۰% مالیاتی که پرداخت خواهد شد به عنوان مالیات اضافی به مبلغ مربوطه اضافه می شود .
به طوری که در بالا توضح داده شد براساس قاعده (ریوباتسو-کایتی ) شخص حقوقی دارای قابلیت جزایی است . مطابق قاعده مزبور مجازات قابل تحمیل نسبت به شخص حقوقی جزای نقدی است امروزه معمول است که قوانین اداری برای مجازات کردن یک شخص حقوقی این قاعده را پیش بینی می کنند .
بنابراین در حال حاضر قوانین اداری فاقد قاعده مذکور بیشتر جنبه استثنایی دارند .
فلسفه مجازات شخص حقوقی و تلاش های ناظر بر تسهیل مشکلات اثباتی دلیل اینکه چرا اشخاص حقوقی براساس قاعده ریوباتسور کایتی از نظر کیفری مسئول هستند خیلی روشن نیست . این قاعده از جمله قواعدی است که هر نظریه ای می تواند مطابق ان روشی را برای توجیه مجازات اشخاص حقوقی پیدا کند . به عبارت دیگر طبق قاده مزبور مجازات اشخاص حقوقی حتی اگر انسان اهلیت کیفری انها را نپذیرد می تواند قابل توجیه باشد از سوی دیگر وقتی انسان قائل به توانایی کیفری اشخاص حقوقی باشد دیگر برای توجیه مبنای مجازات انها هیچ مشکلی ندارد (لوتوین^[۵] ، ۲۰۰۸ ) .
به هر حال به نظر می رسد که محاکم بر اساس تفسیر زیر توانایی کیفری و ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی را قبول دارند وقتی که فاعل (ارتکاب جرم) نماینده شخص حقوقی است رفتار او به عنوان رفتار خود شخص حقوقی فرض می شود. بدین ترتیب چنین شخصی از نظر کیفری مسئول تلقی می شود .اما در صورتی که فاعل جرم نماینده شخص حقوقی نیست مسامحه شخص حقوقی (که در واقع مسامحه نماینده است )علت مسئولیت کیفری او به حساب می اید .در این رابطه یکی از مسائل مهم ، مساله اثبات و ارائه دلیل است با این حال ، تاکنون تلاشهای تئوریک و تقنینی از جهت تسهیل به کیفر رساندن اشخاص حقوقی مقرون به موفقیت نبوده است تلاش محاکم نیز در این راستا به طور دقیقی تجزیره و تحلیل نمی شود(استیت اکس رل ^[۶] ،۱۹۳۴).
۴-۵-تلاشهای نظری برای تسهیل امر اثبات و ارائه دلیل:
در موردی که مسلم است چه کسی مرتکب جرم مورد ادعا شده برای مجازات کردن شخص حقوقی دشواری چندانی وجود ندارد چرا که احراز عنصر روانی شخص حقوقی ضرورت ندارد . در واقع شخص حقوقی به سهولت مسئولیت خود را می پذیرد و در حد امکان می خواهد از بار تشریفات و فرایند کیفری نجات یابد . این موضوع تا حدودی به این دلیل است که مبالغ جزای نقدی در مورد یک شخص حقوقی سنگین و فوق العاده نیست . غالبا دسترسی به مرتکب حقیقی دشوار است ، به ویژه در موردی که شخص حقوقی مرکب از یک سازمان گسترده و بزرگ است . برای حل این مشکل اثباتی ، قاعده معروف به تئوری ساختار شخصیت حقوقی به وجود امده است به هر حال این تئوری با انتقاد شدیدی مواجه بوده است ضمن انکه به دلیل نتایج و اثار سختگیرانه وشدید ان مورد قبول واقع نشد .
۴-۶-تلاشهای تقنینی برای تسهیل امر اثبات و ارائه دلیل :
در آمریکا همچنین قاعده ای وجود دارد که براساس ان دادگاه می تواند رابطه سببیت رفتار یک شخص حقوقی و خسارت با فعل مندرج در بخش ۵ قانون جرائم مزاحمت عمومی (۱۹۷۱) را استنباط کند.
۴-۷- شخص حقوقی وابسته به دولت –بدون معافیت :
اشخاص حقوقی متعلق به دولت نیز دارای مسئولیت کیفری هستند. هیچ دکترینی که نوعی معافیت را در این زمینه اجازه دهد وجود ندارد خود دولت نیز مسئولیت کیفری داردهرچند که هیچ پرونده ای که دال بر مجازات شدن دولت باشد وجود ندارد به هر حال دولت نه تنها ممکن است به عنوان یک مقام اداری عمل کند ، بلکه امکان دارد که همچون یک شخص حقوقی نیز اقدام کند در این رابطه ، پاره ای از مقررات به طور قطعی مسئولیت کیفری دولت را نفی کرده اند.
۴-۸- اعمال یک عامل صوری و رفتارهای خارج از حدود اختیار:
بر طبق حقوق آمریکا رفتار یک نماینده عامل ، کارمند یا هر شخص دیگری که در خدمت یک شخص حقوقی است و مرتکب جرم می شود ، موجب مسئولیت شخص حقوقی می شود چنانچه رفتارهای یک کارگزار صوری (غیرواقعی ) باعث پیدایش جرم شود ، در این صورت مجازات کردن شخص حقوقی دشوار خواهد بود ، زیرا معمولا نماینده شخص حقوقی در این رابطه هیچ وظیفه نظارتی ندارد که بتواند مانع ارتکاب جرم از طرف عامل صوری شود. به هر حال وضعیت متکی به این است که شخص حقوقی وجود یا عدم وجود عامل را در جریان دعوای کیفری ثابت کند که در این صورت بدون توجه به شیوه حل و فصل دعوای مدنی می توان تا حدی تصمیم گیری کرد .
در خصوص رفتارهای خارج از حدود اختیار عامل ، شخص حقوقی را می توان مورد مجازات قرار داد ، چرا که در هر حال او یک نماینده است ، البته این وضع در صورتی است که رفتار عامل در حال خدمت در یک شخص حقوقی و به واسطه انجام وظیفه به نحوی که طبق قاعده ریوباتسو کاینی ضرورت دارد انجام شده باشد گرچه رفتار خارج از حدود اختیار هیچ عذری برای انکار مسئولیت کیفری و همچنین مدنی محسوب نمی شود ، اما یک شرط ضروری در این باره این است که شخص حقوقی بتواند تا حدودی نسبت به عامل خود نظارت و کنترل اعمال نماید.
۴-۹- ضرورت شناسایی رفتار یک مرتکب حقیقی :
برای مجازات کردن یک شخص حقوقی شناسایی شخص طبیعی ای که مرتکب جرم شده است، ضرورت دارد هم چنان که اشاره شد، تئوری ساختار شخصیت حقوقی برای تحمیل مجازات نسبت به شخص حقوقی ، شناسایی شخص طبیعی (حقیقی) را لازم نمی داند لیکن چنان که پیشتر اشاره شد این تئوری یک گزینه اقلیت است و کماکان مورد قبول اکثریت واقع نشده است. (Russell heaton , Claire de than , criminal law , 2011)
۴-۱۰- رابطه بین وظیفه نظارتی و مسئولیت شخص حقوقی :
در نظارت کیفری آمریکا هیچ نوع طبقه بندی کلی از جرائم وجود ندارد . بنابراین اگر مقرراتی که متضمن جرائم هستند ، آئین نامه حقوقی آمریکارا پذیرفته باشند ، اشخاص حقوقی در رابطه با هر یک از جرائم قابل مجازات هستند .مطابق تئوری حاکم که احتمالا وضعیت در دادگاه ها نیز این گونه است وظیفه نظارتی یک نمایند ه شخص حقوقی نسبت به مرتکبین حقیقی موجب مسئولیت کیفری شخص حقوقی می شود. براساس آئین نامه حقوقی آمریکا فرض بر این است که وظیفه نظارتی یک نماینده دقیقا به منظور توجیه مسئولیت کیفری شخص حقوقی ایجاد شده است . با این حال ، برای مجازات نمودن شخص حقوقی احراز اینکه چه نوع وظیفه ای نقض شده است ، الزامی نیست . (state ex rel , wiliams whiteman , 116 fla , 196 , 156 so . 705 1994)
۴-۱۱- عنصر روانی شخص حقوقی:
براساس آئین نامه حقوقی آمریکابرای مجازات شخص حقوقی احراز عنصر روانی به طور مستقل ضرورت ندارد . لیکن اثبات رفتار مرتکب حقیقی ای که جرم را به وجود می اورد اجتناب ناپذیر است زیرا در این صورت عنصر روانی ( که شرط ضروری ایجاد هر جرمی است) نیز احراز می شود .
بدین ترتیب ، عنصر روانی شخص حقوقی چیست؟ تاکنون در این خصوص از طرف محاکم هیچ تفسیر روشنی ارائه نشده است .

ایشان همچنین لازمه استکبارستیزی را داشتن اعتماد به نفس در مقابل قدرت های بزرگ دانسته و می­فرمایند: «اگر ملت این باور را داشته باشد که ما می‌توانیم در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستیم، این باور سبب می‌شود که توانایی پیدا می‌کنند و در مقابل قدرت‌های بزرگ ایستادگی می‌کنند. این پیروزی که شما به دست آوردید؛ برای اینکه باورتان آمده بود که می‌توانید»(امام خمینی، ۱۳۷۸، ج ۱۴: ۱۹۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در رابطه با مفهوم استقلال طلبی باید گفت که استقلال عبارت است از«داشتن قدرت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری همراه با اعمال این تصمیم‌ها و سیاست‌ها در حیطه حاکمیت.» (انصاری، ۱۳۷۹: ۹۰)
آیت ا… خامنه­ای نیز در رابطه با معنای استقلال طلبی و آثار از دست دادن استقلال می­فرمایند: « معنی استقلال چیست؟ برای یک ملت، استقلال چه مفهوم و چه ارزشی دارد؟ استقلال، یعنی این که یک ملّت بتواند بر سرنوشت خود مسلّط باشد؛ بیگانگان دست دراز نکنند و سرنوشت او را خائنانه و مغرضانه رقم نزنند. این معنای استقلال است. اگر از ملتی استقلال او گرفته شد؛ یعنی اگر بیگانگان -که یقیناً دلسوز او نیستند - بر سرنوشت او مسلّط شدند، دو چیز را از دست می دهد: اوّل، عزّت نفس خود را، افتخارات خود را، احساس هویّت خود را؛ دوم، منافع خود را. دشمنی که بر سرنوشت یک ملّت مسلّط شود، دلسوز آن ملّت نیست و منافع آن ملّت برای او اهمیت ندارد. آن که می آید یک ملّت را مسخّر سرپنجه قدرت خود می کند، در درجه اوّل - در حقیقت، در اوّل و آخر - به فکر منافع خود است. آنچه برای او کمترین اهمیتی ندارد، منافع آن ملتی است که استقلال خود را از دست داده است. ما در این زمینه نمونه های فراوانی در قرن نوزدهم و سپس به دنبال آن در قرن بیستم، داریم»(خامنه­ای، ۱۳۷۹: ۱). «هر ملتی اگر تسلیم سلطه‌ی قدرت‌های بزرگ عالم شد؛ از دست رفته است. هر ملتی اگر حاضر شد از شرف ملی، اقتدار ملی و اراده ملی خود چشم بپوشد؛ در ورطه بی ­پایان وادی‌ای که آخر آن معلوم نیست لغزیده است»(خامنه­ای، ۱۳۶۹: ۱).

ساده زیستی و نفی تجمل گرایی

در فرهنگ لغات معین امده است: «تجمل‌گرایی اصطلاحی است مرکب از دو واژه «تجمل» و «گرایی»، تجمل به معنای «خود را زینت دادن و آراسته شدن» و گرایی به معنای «آهنگ کردن، میل کردن و رغبت کردن». با توجه به این تعبیرها، تجمل‌گرایی به معنای رغبت کردن به تجملات و توجه به ظواهر زندگی است» (معین، ۱۳۷۵: ۱۳۰۲).
زیبایی غیر از تجمل می‌باشد و در اسلام جایگاه مثبتی دارد. به عنوان مثال، اسلام نظافت را نوعی زیبایی می‌داند و به آن سفارش می‌کند زیرا در اثر مراعات نظافت، زندگی انسان‌ها در صفا و آرامش خواهد بود. اما تجمل که ناشی از زیاده‌خواهی و اسراف می‌باشد، افراد را به ورطه سقوط می‌کشاند و موجب از بین رفتن شخصیت والای انسان می‌شود. دشمنان اسلام نیز دقیقا از همین راه، یعنی با نشان دادن تجمل به عنوان یک نیاز در جامعه، ایجاد وابستگی می‌کنند و ملت‌ها را ـ به خصوص ملت‌های مسلمان را ـ به سقوط و تباهی می‌کشانند.
یکی از کمالات اخلاقی انسان، زهد و ساده‏زیستی است و در متون دینی درباره مخالفت با تجمّلات دنیوی و دنیاگرایی، تأکیدات فراوانی وارد شده است. «زهد» در لغت، به معناى اعراض و بى‏میلى است، در برابر رغبت که عبارت از کشش و میل است. علماى اخلاق «زهد» را دل برداشتن از دنیا و ترک آن معنى کرده‏اند. بدین سان مى‏توان گفت که زهد نقطه‏ى مقابل دنیادوستى است. امام صادق(ع) می‏فرماید: «زهد نه آن است که مال دنیا را تباه کنی و نه آنکه حلال آن را بر خود حرام گردانی؛ بلکه زهد آن است که اعتمادت به آنچه نزد حق است، بیش از آن چیزی باشد که در نزد خودت یافت می‏شود». امیرمؤمنان علی(ع) می‏فرماید: «زهد در یک آیه از قرآن بیان شده است؛ آنجا که می‏فرماید: «تا آنکه به خاطر از دست دادن چیزی، متأسف و متأثر نشوید و بر آنچه به دستتان رسیده، فرحناک نباشید»(معاونت مطالعات راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، ۱۳۹۰: ۱).

حفظ کیان خانواده

خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق نسب یا سبب و رضاع با یکدیگر به عنوان زن، شوهر، فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگی مشترک پدید آورده و در واحد خاصی به نام خانواده زندگی می‌کنند(ساروخانی، ۱۳۷۶: ۱۳۵).
خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشری، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و منشا فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است. پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بیشتر بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاکت و ضلالت بوده است.
اسلام به عنوان مکتبی انسان‌ساز، بیشترین عنایت را به تکریم، تنزیه و تعالی خانواده دارد و این نهاد مقدس را کانون تربیت و مهد مودت و رحمت می‌شمرد و سعادت و شقاوت جامعه انسانی را منوط به صلاح و فساد این بنا می‌داند و هدف از تشکیل خانواده را تامین نیازهای مادی، عاطفی و معنوی انسان از جمله دستیابی به سکون و آرامش برمی شمارد.
وابستگی به خانواده به عنوان یک ارزش از سال ها قبل در چارچوب الگوهای فرهنگی حاکم بر جامعه ایرانی مورد توجه بوده است.(محسنی، ۱۳۸۶: ۲۵۱)

خودکفایی علمی و توجه به علم

اهمیت به علم و خودکفایی علمی برای هر جامعه‌ای به ویژه جامعه ما یک نیاز ضروری محسوب می‌شود که امام خمینی(ره) نیز در بسیاری از سخنان خود به این موضوع اشاره فرمود‌اند: «در دانشگاه امروز و البته در تحصیلات هم باید [طوری] باشد که ان شاء الله در آن چیزهایی که ما احتیاج داریم خودکفا بشویم ولو در یک مدت طولانی»(خمینی، ۱۳۷۸، ج ۱۳: ۴).
ایشان تولید علم و خودکفایی علمی را بسیار با اهمیت دانسته و می­فرمایند: « مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی، توسعه مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعهد و متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش‌ انحصاری علم به غرب و شرق به در آمده و نشان داده‌اند که می‌توانند کشور را روی پای خود نگه دارند. (خمینی، ۱۳۷۸، ج ۲۱: ۱۵۹). بنابراین توجه به علم و دانش و تلاش در راستای خودکفایی علمی، جزئی از ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. دستیابی و نیل به خودکفایی علمی، اهمیت مدرسه، دانشگاه، حوزه‌های علمیه و مراکز علمی ـ تحقیقاتی را دو چندان می کند. چنانچه علم با ارزش‌های اخلاقی و دینی همراه شود، بسیار گران‌بها و پرثمر خواهد بود.
آیت ا… خامنه ای نیز در دیدار با مسئولان نظام در خصوص تولید علم فرمودند: «در زمینه علمی، نهضت نرم‌افزاری و تولید علم باید تحقق پیدا کند. این شعار نیست. من دنبال این قضیه را گرفته‌ام و به همه مراکزی که ممکن بوده، توصیه کرده‌ام. بحمدا… این کار شروع شده، اما باید مسئله تولید علم جدی بشود». (خامنه­ای، ۱۳۸۲: ۱) و در مورد توانایی و ضرورت پیشرفت علمی ایران می­فرمایند: «عزت ملى در عرصه‏ى علم به این است که جوان دانشجوى او، پژوهشگر او، عالمِ محقق او سعى کند مرزهاى علم را درنوردد- همین چیزى که ما گفتیم نهضت نرم‏افزارى و تولید علم- و علم را تولید کند. آن کسانى که دانش را به این نقطه رساندند، انسان‏هائى بودند که از لحاظ متوسط استعداد از ما اگر عقب‏تر نبودند، جلوتر نبودند. ما قرنها سابقه‏ى درخشان علمى در تاریخ داریم و امروز هم باید بتوانیم علم را بسازیم، به وجود بیاوریم، کشف کنیم و در بناى علمى دنیا سهم عمده‏اى داشته باشیم؛ این مى‏شود عزت»(خامنه­ای، ۱۳۸۸: ۱).

مبانی نظری تحقیق

تاثیر رسانه ­ها بر ارزش­ها را میتوان از دو منظر مورد بررسی قرار داد. ابتدا از این زاویه که رسانه­­ها سعی می­ کنند توجه مخاطب خود را به چه خبرها و رویدادهایی جلب کنند؟ یعنی از نگاه رسانه، مخاطب باید به چه چیزهایی توجه کند؟ نظریه برجسته­سازی میتواند این عملکرد رسانه ­ها را شرح داده و تفسیر کند. از طرف دیگر؛ رسانه می ­تواند علاوه بر اینکه توجه مخاطبش را به رویداد خاصی جلب کند؛ تفسیر خاصی را نیز از یک رویداد واحد به مخاطب ارائه کند. در واقع رسانه واقعیت را از دید خودش برای مخاطب بازسازی و بازنمایی می­ کند. نظریه «بازنمایی رسانه­ای» این فرایند را توضیح می­دهد.

نظریه برجسته‌سازی

بر اساس نظریه برجسته‌سازی^[۱۰] که در سال ۱۹۷۲ میلادی توسط «ماکسول مک کومبز»^[۱۱] استاد ارتباطات دانشگاه تگزاس و «دونالد شاو»^[۱۲] استاد ارتباطات دانشگاه ویرجینیا مطرح شده است؛ «برجسته­سازی، یکی از شیوه­ هایی است که از طریق آن رسانه­های جمعی­ می­توانند بر عامه تاثیر بگذارند. برجسته­سازی یعنی این اندیشه که رسانه­های خبری با ارئه خبرها، موضوعاتی را که عامه راجع به آنها فکر می­ کنند؛ تعیین می­نمایند».(سورین و تانکارد، ۱۳۸۱: ۳۲۶)
نظریه برجسته­سازی، همچنین بر این موارد تاکید می­ کند: ۱- نقش وسایل ارتباط جمعی، برجسته­­سازی رویدادها و موضوع­های روز است. ۲- پیام­های ارتباطی تاثیر بسیار محدودی بر رفتار افراد دارند. رسانه­های ارتباطی نمی ­توانند به افراد بگویند که چگونه فکر کنند، بلکه می­توانند به آن­ها بگویند که درباره چه موضوع­هایی بیندیشند. ۳- مطالبی که توسط رسانه ­ها بزرگ و برجسته می­شوند، به عنوان مساله در اولویت­های ذهنی مخاطبان جای می­گیرد ولی الزاما تاثیری روی عقاید و رفتار آن­ها نخواهد داشت و ۴- آثار پیام­های ارتباطی، کوتاه مدت و محدود به تغییرات اطلاعاتی و شناختی است.(بدیعی، ۱۳۷۶: ۳)
«مک کومبز» و «شاو» واقعیت اجتماعی را چیزی می دانند که قابل «شکل دهی» است و می­گویند: «شواهد قابل ملاحظه­ای انباشت شده است که نشان می­دهد سردبیران مطبوعات و گویندگان اخبار در رادیو و تلویزیون نقش مهمی را در شکل­دهی واقعیت اجتماعی از طریق وظیفه هرروزه­شان با نمایش و انتخاب اخبار، ایفا می­ کنند.»(ساروخانی، ۱۳۸۳: ۱۳۷)
فرهنگ لغات ارتباطات و مطالعات رسانه­ای، در زیر مدخل واژه برجسته­سازی نوشته است:«عبارتی که برای شرح دادن روشی که در رسانه ­ها ترتیب اهمیت موضوعات جاری را به خصوص در زمینه گزارش نمودن اخبار مرتب می­ کنند، به کار می­رود. برجسته­سازی در ارتباطی نزدیک با فرایند دروازه­بانی، مضمون انتقال را تعریف می­ کند و خصوصیات منبع خبر و محدوده­ بحث را مشخص می­سازد. برجسته­سازی در پخش رادیو تلویزیونی قطعی­تر از مطبوعات است که در آن خواننده مطبوعات می ­تواند ترتیب اولویت را که گروه سردبیری روزنامه تعیین کرده، نادیده انگارد و مستقیما به سراغ آگهی­های کوچک یا صفحه­های ورزشی برود. پخش رادیو تلویزیونی خطی است و در آن یک بخش پس از سایر بخش­ها می ­آید و برجسته­سازی در آن به استثنای مواردی که رادیو و تلویزیون را خاموش نمایند؛ اجتناب ناپذیر است»(Watson and Hill, 2006: 8)
کتاب «کاربرد نظریه های ارتباطات»، برجسته­سازی را اینچنین تعریف می­ کند: «فرآیندی که طی آن، رسانه­های جمعی اهمیت نسبی موضوعات مختلف را به مخاطب انتقال می­ دهند. هر چه رسانه ­ها اهمیت بیشتری به یک موضوع یا رویداد بدهند؛ مخاطبان اهمیت بیشتری برای آن قائل می­شوند. عبارت «رسانه ­ها به مردم نمی­گویند که چگونه بیندیشند ولی به آن­ها می­گویند که درباره چه بیندیشند»؛ جوهره این نظریه را به دست می دهد»(ویندال و دیگران، ۱۳۸۷: ۳۷۴)
اورت راجرز^[۱۳] جامعه شناس و محقق ارتباطاتی اهل آمریکا و جیمز دیرینگ^[۱۴] استاد علوم ارتباطات دانشگاه اوهایو، برجسته­سازی را چنین تعریف می­ کنند: «فراگردی که به واسطه­ آن، رسانه­های جمعی اهمیت نسبی موضوعات و تاثیرات گوناگون را به مخاطب منتقل می­ کنند. مک کوئیل خاطر­نشان می­ کند که فراگرد برجسته­سازی نه به یک اولویت بلکه به سه اولویت متفاوت مربوط می­ شود. یک اولویت در گروه سیاسی یا گروه ­های ذی­نفع جای می­گیرد. دیگری اولویت رسانه­هاست که ارزش­های خبری و سلیقه­های ملموس مخاطبان بر آن تاثیر می­ گذارد و به آن ساخت می­دهد. اولویت سوم از آن همگان است که تصور می­ شود تحت تاثیر رسانه­هاست.(همان: ۳۵۲ و ۳۵۳)
راجرز و دیرینگ از رابطه میان این سه اولویت الگویی به شرح زیر ساخته اند:(همان، ۳۵۴)
تجربه شخصی و ارتباط میان­فردی در بین برگزیدگان و سایر افراد
دروازه­بانان خبری،
رسانه­های پرنفوذ، گزارش­های خبری فوق العاده
شاخص­ های جهان واقعیت در مورد اهمیت یک موضوع یا رویداد برجسته
اجزای اصلی فراگرد برجسته سازی از دیدگاه راجرز و دیرینگ (۱۹۸۸)
­
فرضیه برجسته­سازی مدعی است که هر چه رسانه ­ها اهمیت بیشتری به یک مسئله یا رویداد بدهند (اولویت رسانه ­ها)؛ همگان اهمیت بیشتری برای آن قائل می­ شود(اولویت همگان). مخاطبان اهمیت بعضی موضوعات را، مثل مسائل هیجان­آوری که بر زندگی روزمره افراد تاثیر می­ گذارد، نسبتا به سرعت تشخیص می­ دهند.
مطابق الگوی راجرز و دیرینگ، اولویت­های گوناگون به تاثیر­گذاری بر یکدیگر گرایش دارند. اولویت رسانه ­ها بر اولویت همگان و اولویت سیاسی، هر دو تاثیر می­ گذارد. اولویت همگان در اولویت سیاسی نفوذ می­ کند و اولویت سیاسی بر اولویت همگان تاثیر می­ گذارد. لیکن معقول به نظر می­رسد که رابطه اولویت همگان با اولویت رسانه ­ها، رابطه­ای دوسویه باشد.(همان: ۳۵۶)

نظریه بازنمایی ^[۱۵]

فرهنگ لغات مطالعات رسانه‌ای و ارتباطی، بازنمایی را اینگونه تعریف می‌کند:«کارکرد اساسی و بنیادین رسانه‌ها عبارتست از بازنمایی واقعیت‌های جهان خارج برای مخاطبان و اغلب دانش و شناخت ما از جهان به وسیله رسانه‌ها ایجاد می‌شود و درک ما از واقعیت به واسطه و به میانجی‌گری روزنامه‌ها، تلویزیون، تبلیغات، فیلم‌های سینمایی و … شکل می‌گیرد. رسانه‌ها جهان را برای ما تصویر می‌کنند. رسانه‌ها این هدف را با انتخاب و تفسیر خود در کسوت دروازه‌بانی و بوسیله عواملی انجام می‌دهند که از ایدئولوژی اشباع هستند. آنچه ما به مثابه یک مخاطب از آفریقا و آفریقایی‌ها، صرب‌ها و آلبانی‌تبارها، اعراب و مسلمانان و … می‌دانیم؛ ناشی از تجربه مواجهه با گزارش‌ها و تصاویری است که به واسطه رسانه‌ها به ما ارائه شده است. بنابراین مطالعه بازنمایی رسانه‌ای در مطالعات رسانه‌ای، ارتباطی و فرهنگی بسیار مهم و محوری است. از آنجایی که نمی‌توان جهان را با تمام پیچیدگی‌های بیشمار آن به تصویر کشید؛ ارزش‌های خبری، ‌فشارهای پروپاگاندایی، تهییج، تقابل یا تحمیل معنا در قالب مجموعه‌ای از پیچیدگی‌های فنی و محتوایی ارائه می‌شوند. بر این اساس بازنمایی عنصری محوری در ارائه تعریف از واقعیت است».(Watson and Hill, 2006: 248)
این تعریف از آنجایی که ماهیت لغت‌نامه‌ای دارد؛ صرفا به برخی از رئوس مهم مفهوم بازنمایی رسانه‌ای اشاره کرده است. طبق این تعاریف بازنمایی ابزاری برای نمایش واقعیت است و این هدف به میانجی‌گری رسانه‌ها صورت می‌گیرد. در این تعریف به عوامل دخیل در تغییر و حتی تعریف واقعیت در کسوت دخالت‌های اعمال شده از طریق دروازه‌بانی‌های خبری اشاره شده است. این تعریف به درستی محیط رسانه‌ای را محیطی ایدئولوژیک می‌داند که در چارچوب‌های مشخص ایدئولوژیک فعالیت می‌کنند. اما بسیاری از جنبه‌های مهم بازنمایی در این تعریف دیده نشده است.
دکتر سیدمهدی مهدی زاده، استادیار ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی نوشته است: «مطالعات فرهنگی با نگرشی برسازنده درباره بازنمایی رسانه‌ای معتقد است که پدیده‌ها فی نفسه قادر به دلالت نیستند؛ بلکه معنای پدیده‌ها ناگزیر باید از طریق و به واسطه فرهنگ بازنمایی شود. در واقع بازنمایی از طریق فرآیندهای توصیف و مفهوم‌سازی و جایگزین‌سازی، معنای آنچه را بازنمایی شده است؛ برمی‌سازد. بی تردید، جهان، مستقل از بازنمایی‌هایی که از آن صورت می‌پذیرد؛ وجود دارد لیکن معنادار شدن جهان در گرو بازنمایی آن است. به عبارتی، بازنمایی شیوه‌ای است که از طریق آن واقعیت را واجد معنا می‌سازیم. همچنین معناهایی که درباره خودمان و دیگران و جهان پیرامونمان ایجاد می‌کنیم، از طریق بازنمایی با یکدیگر سهیم می‌شویم یا مورد مجادله قرار می‌دهیم»(مهدی‌زاده، ۱۳۸۷: ۱۶).
امروزه مفهوم بازنمایی به شدت وام‌دار آثار «استوارت هال»^[۱۶] نظریه‌پرداز انگلیسی مکتب بیرمنگهام است و به ایده‌ای بنیادین در مطالعات فرهنگی و رسانه‌ای مبدل شده است. «هال» شاخص‌ترین چهره مطالعات فرهنگی است که بارجوع به «نظریه ه‍ژمونی» «آنتونیو گرامشی»^[۱۷] نظریه‌پرداز مارکسیست ایتالیایی، به احیاء نگاه انتقادی «گرامشی» به فرهنگ می‌پردازد. در یک نگاه کلی آثار «هال» در مطالعات فرهنگی را می‌توان به سه دوره تقسیم‌بندی کرد:
مطالعه تلویزیون(اواسط دهه ۱۹۷۰)
مطالعه پوپولیسم اقتدارگرای تاچری(اواخر دهه ۱۹۸۰)
پروژه چند فرهنگ‌گرایی(اواخر دهه ۱۹۹۰ و بعد از آن)
دوره دوم مبتنی بر شکل‌گیری ایده‌های «هال» درباره ایدئولوژی و بازنمایی است و نوشته‌ها و آثار وی درباره بازنمایی و اهمیت آن در فرهنگ رسانه‌محور امروزی، این مفهوم را به یکی از بنیادین‌ترین مسائل حوزه مطالعات فرهنگی مبدل کرده است.
«هال» بازنمایی را به همراه تولید ، مصرف، هویت و مقررات، بخشی از چرخه فرهنگ می‌داند. او در ابتدا این ایده را مطرح می کند که «بازنمایی، معنا و زبان را به فرهنگ ربط می‌دهد»(Hall,1997: 15) و سپس در ادامه بحث خود به بسط ابعاد مختلف ایده بازنمایی (که مشتمل بر مفاهیم معنا، زبان و فرهنگ است) می‌پردازد و از خلال تحلیل­های خود نگاهی جدید به مفهوم بازنمایی را شکل می‌دهد. مفهومی که به گفته خود «هال» فرآیندی «ساده و سرراست» نیست. «هال» برای بیان چگونگی ارتباط میان بازنمایی، معنا، زبان و فرهنگ عمومی سعی می‌کند برداشت‌های متفاوت از بازنمایی را در یک طبقه نظری کلی بیان کند. از این منظر نظریه بازنمایی در سه دسته کلی قرار می‌گیرد. نظریه‌های بازتابی^[۱۸]، نظریه‌های تعمدی^[۱۹] و نظریه‌های برساختی^[۲۰].
در نگاه بازتابی، ادعا بر این است که زبان به شکل ساده‌ای بازتابی از معانی است که از قبل در جهان خارجی وجود دارد. در نگاه تعمدی یا ارجاعی گفته می‌شود که زبان صرفا بیان‌کننده‌ چیزی است که نویسنده یا نقاش قصد بیان آن را دارد. نگاه برساختی به زبان مدعی است که معنا «در» و «به وسیله» زبان ساخته می‌شود.
«هال» با بهره گرفتن از دیدگاه نشانه‌شناسی منتج از آرای «سوسور»^[۲۱]، زبان شناس سوئیسی و نگاه گفتمانی برگرفته از دیدگاه‌های« میشل فوکو»، نشان می‌دهد که بازنمایی دارای ویژگی‌های برساختی است. برساختی بودن بازنمایی برای استوارت هال از خلال نگاه به زبان به مثابه رسانه­ی محوری در چرخه فرهنگ شکل می‌گیرد که معانی به وسیله آن در چرخه­ی فرهنگ تولید و چرخش می‌یابند.
بنابراین «هال» زمانی که از فرآیندهای بازنمایی صحبت می‌کند و اصطلاح «نظام بازنمایی» را برای بیان نظام مفهومی خود به کار می‌برد؛ از دو مرحله صحبت می‌کند:
نظامی مشتمل بر تمام گونه‌های موضوعات، افراد و حوادث که به وسیله مجموعه‌ای که آن را «بازنمایی ذهنی»^[۲۲] می‌نامیم، اشکال مختلفی از مفاهیم را سازماندهی، دسته‌بندی و طبقه‌بندی می‌کنیم و به واسطه چنین نظام طبقه‌بندی‌ای می‌توان بین هواپیما و پرنده (با وجود اینکه هر دو در آسمان پرواز می‌کنند) تفاوت قائل شویم.

پاپ‎اوت

۴۰/۲

۵

تعداد

۱۵۰

متن

۲۹/۳

۲

کای مربع

۰۴۰/۴۱

ویدئو

۱۵/۳

۳

درجه آزادی

۴

رایانامه

۸۱/۲

۴

سطح معناداری

۰۰۰/۰

آزمون فریدمن نشان می‎دهد که تفاوت معناداری بین تاثیرگذاری ابزار‎های تبلیغات اینترنتی گردشگری ایران وجود دارد و میانگین رتبه‎ها نشان می‎دهد که در این میان، بنر‎ها بیشترین تاثیر را دارا می‎باشند و بعد از آن با فاصله‎ی کمی، متن‎ها تبلیغاتی قرار می‎گیرند. تبلیغات ویدئویی نیز در رتبه سوم قرار می‎گیرد. رایانامه و پاپ‎اوت نیز دارای کمترین تاثیرگذاری بر گردشگران می‎باشند و در رتبه‎ی ۴ و ۵ قرار می‎گیرند.
فصل پنجم
بحث و نتیجه‎گیری
مقدمه
همواره یکی از روش‎های بسیار مهم ترفیع فعالیت‎های تجاری، تبلیغات بوده است. امروزه، اهمیت تبلیغات دوچندان شده‎است چرا که عرضه کنندگان با بهره گرفتن از رسانه‎های مختلف و جدید می‎توانند محصولات و خدمات خود را به مشتریان بالقوه خویش معرفی کنند و آن‎ها را به خرید یا استفاده ترغیب کنند. در این میان، کسی برنده است که با برنامه ریزی مناسب به سمت هدف خویش حرکت کند و همواره کار خود را ارزیابی کند تا بتواند نقاط مثبت کار خود را تقویت و نقاط ضعف خود را بهبود دهد و روز به روز بهتر و کارامدتر عمل کند. ارزیابی تبلیغات، جزء موضوعات بسیار مهمی است که تعیین می‎کند چقدر توانسته ایم در تبلیغات خود، که هر ساله مبالغ هنگفتی برای آن صرف می‎کنیم، موفق هستیم. کدام بخش از تبلیغات ما به هدر می‎رود و کدام بخش را باید تقویت کنیم تا به صدای خود را به گوش مشتریان بالقوه برسانیم. متاسفانه، کشور ما در زمینه تبلیغات همواره ضعیف عمل کرده و کمتر به فکر ارزیابی آن، کشف نقاط ضعف و بهبود آن‎ها پرداخته است. این حالت را به خوبی می‎توان در زمینه گردشگری ملاحظه کرد. این حالت با وجود این موضوع اتفاق می‎افتد که بخش اعظم گردشگری و سفر را در اغلب اوقات جزو طبقه‎ی محصولاتی معرفی می‎کنند که کشش پذیری تقاضای آن بسیار زیاد است و از این رو با تبلیغات برنامه ریزی‎شده و مناسب می‎توان افراد بیشتری را ترغیب به خرید یا استفاده کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اینترنت، یکی از گزینه‎های بسیار مناسبی است تا با بهره گرفتن از آن، ایران را به عنوان کشوری که دارای جاذبه‎های بسیاری در زمینه گردشگری است، به جهانیان بشناسانیم و بدین وسیله بستر ارتقای فرهنگی و اقتصادی کشور خویش را فراهم سازیم. ما معتقدیم اینترنت بهترین رسانه برای معرفی ایران به سایر جهانیان است تا با کمک آن گردشگران بیشتری را به کشور جذب کنیم. هر چند این امر مستلزم برنامه ریزی صحیح و ارزیابی مداوم آن است. از این رو، در این پژوهش به ارزیابی تبلیغات اینترنتی پرداختیم.
در این فصل، به عنوان آخرین فصل پژوهش حاضر، علاوه بر جمع‎بندی یافته‎های تحقیق به صورت اجمالی، پیشنهاداتی نیز در جهت ارتقای تبلیغات اینترنتی گردشگری ارائه می‎شود. همچنین به اختصار به محدودیت‎های تحقیق پرداخته و در پایان پیشنهاداتی برای پژوهش‎های آتی ارائه می‎شود.
۵-۱- جمع‎بندی یافته‎های تحقیق
ویژگی‎های جمعیت شناختی
نمونه گروه پاسخ دهندگان این تحقیق شامل دیدار کنندگانی از ۱۲ کشور اروپایی بودند و از لحاظ سنی، طبقه ۵۸-۴۸ از بیشترین فراوانی برخوردار بودند که از این میان ۵۸ درصدشان را دیدار کنندگان مرد و مابقی (۴۲%) را دیدار کنندگان زن تشکیل دادند. بیشترین تعداد دیدار کنندگان به ترتیب از کشور‎های اسپانیا (۳/۱۷%)، سوییس (۷/۱۴%)، ایتالیا (۳/۱۱%)، آلمان (۳/۱۱%) و سوئد (۷/۱۰%) بودند. این گروه از گردشگران دارای تحصیلات نسبتا بالایی بودند، بدین ترتیب که بیش از ۵۰ در صد از آن‎ها دارای مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر و ۷/۳۲% از آن‎ها دارای مدرک کارشناسی بودند. همچنین لازم به ذکر است که اکثر گردشگران (۹۳%)، اولین دیدار خود را از ایران تجربه می‎کردند و تنها ۷% از آن‎ها بیش از یک بار به ایران سفر کرده بودند.
تاثیر ابزار‎های تبلیغات اینترنتی بر گردشگران
پژوهش پیش رو، تاثیر تبلیغات اینترنتی را در جذب گردشگران اروپایی ورودی به ایران مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور از میان دسته بندی‎های مختلف روش‎های تبلیغات اینترنتی، یک دسته‎بندی نسبتا جامع انتخاب شد که از لحاظ شیوه‎ای که تبلیغات معمولا دیده می‎شوند، طبقه‎بندی‎شده بود. این روش‎ها یا ابزار‎ها عبارتند از بنر‎های تبلیغاتی، پنجره‎های پاپ‎اوت، تبلیغات متنی، تبلیغات ویدئویی و تبلیغات ایمیل. همچنین مدلی انتخابی در این پژوهش، مدل معروف لاویج و استاینر است که مورد قبول محققان حوزه‎ی تبلیغات می‎باشد. طبق این مدل، تبلیغات در مخاطب طی سه مرحله تاثیر می‎گذارد. مرحله اول، مرحله شناختی است که خود شامل دو متغیر آگاهی و دانش است. مرحله دوم، مرحله عاطفی یا احساسی است و شامل دو متغیر دوست داشتن و ترجیح است. مرحله سوم یا آخر نیز مرحله رفتاری است که شامل دو متغیر متقاعد شدن و خرید (در این جا دیدار) می‎باشد. به منظور بررسی تاثیر تبلیغات اینترنتی، تاثیر ابزار‎های انتخاب‎شده از تبلیغات اینترنتی (مشتمل بر ۵ ابزار) را بر هر متغیر مدل (که کلا مشتمل بر ۶ متعیر است) به صورت جداگانه بررسی نموده و در نهایت مجموع نتایج آن‎ها را به عنوان تاثیر تبلیغات به صورت کلی در نظر گرفته ایم. و در آخر نیز به اولویت‎بندی ابزار‎های تبلیغات اینترنتی پرداختیم.
۵-۲- فرضیات پژوهش