فقه شافعیه
در فقه شافعیه اگر کسی از بیت المال سرقت کند در صورتی که برای گروه خاصی در نظر گرفته شده باشد و سارق از آن گروه نباشد حد در مورد او اجرا می شود و در صورتی که برای او حقی در مال باشد حدی برای او نیست.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مورد مال مشترک دو نظر است: نظر اول عدم قطع دست اوست؛ زیرا نصیب او اگرچه اندک باشد ولی در حق مشاعی با دیگری شریک است و این ایجاد شبهه میکند. نظر دوم قطع دست سارق است در صورتی که در نصیب شریک خویش سهمی نداشته باشد.^[۹۵]
فقه مالکیه
در فقه مالکی قائل به اقامه حد در مورد سرقت از بیت المال و مال مشترک شده اند با این تفصیل که اگر مال مشترک ما مثلی باشد باید بیشتر از نصف کل مال به اندازه نصاب را سرقت کند و اگر قیمی باشد زمانی حد در مورد سارق اقامه می شود که آنچه سرقت می کند به اندازه دو نصاب باشد، اگرچه تمام مال مشترک نباشد؛ زیرا حق او در مال یک نصاب و نصاب دوم حق شریک است و شرط است که مال مشترک در حرز قرار داشته باشد.^[۹۶]
فقه حنابله
نظر فقهای حنابله به مانند احناف است آنها نیز قائل به عدم قطع دست در مورد سرقت از بیت المال و یا از مال مشترک شده اند؛ زیرا شبهه ایجاد شده و حد با شبهه ساقط می شود.^[۹۷]
فقه امامیه
در فقه امامیه در مورد بیت المال فقها اختلاف نظر دارند، عده ای از فقها معتقدند از آنجا که هر یک از افراد در بیت المال سهم دارند، اگر بیشتر از سهم خود بردارد و به نصاب برسد حد دارد در غیر اینصورت حدی ندارد (مجازاتی ندارد)^[۹۸] مرحوم خویی معتقدند: «سارق تعزیر می شود^[۹۹]
گروهی از فقها عقیده دارند سرقت از بیت المال مطلقا حدی ندارد، زیرا از آن جا شخص در آن سهیم است از مصادیق شبهه می باشد.
در مورد مال مشترک مشهور امامیه عقیده دارند اگر به مقدار سهم خود برداشته حد ندارد و گرنه در صورت تحقق نصاب حد دارد. برخی از فقها معتقدند مطلقا حد ندارد، زیرا در هر صورت از مصادیق شبهه است.
بند پنجم: اموال بدهکار
فقه حنفیه
احناف در این مورد معتقدند کلام ما از دو حال خارج نیست یا از جنس حق خویش سرقت می کند. در این صورت اگر دین بدون مدت باشد حد ندارد؛ زیرا عمل او مباح بوده است اگرچه بیشتر از مقدار حق خود بر دارد و حق او به طور مشاع در مال بدهکار موجود است اگر دین او مدت دار باشد بر مبنای قیاس حد بر او جاری می شود ولی بر مبنای استحسان حدی بر او نیست.
در مبنای قیاس هر گاه دین مدت دار باشد طلبکار حق گرفتن آن را قبل از رسیدن زمان ادای دین ندارد چون مدیون موظف است آن را در زمان موعد بر گرداند در این صورت سرقت طلبکار مانند سرقت بیگانه است.
مبنای استحسان این است اگر چه زمان موعد فرا نرسیده ولی سبب گرفتن دین هنوز باقی است؛ زیرا تاثیر زمان معین موجب تاخیر مطالبه دین است و نه سقوط آن و سبب گرفتن دین از مصادیق شبهه است. اگر از غیر جنس حق خویش سرقت کند مثل جای دینار درهم برداردو یا کالایی بر دارد فقهای احناف جز ابویوسف قائل به اجرای حد در مورد او شدند؛ زیرا شخص طلبکار ولایت استیفای حق خود را از اموال مالک (غیر جنس طلب) جزء با بیع و تراضی طرفین ندارد.
ابویوسف در مورد سرقت کالا معتقد است آنچه مسلم است مالیت عین ربوده شده است ونه صورت و شکل ظاهر آن، و در مورد سرقت دینار به جای درهم معتقد است طلا و نقره جنس واحدی هستند.^[۱۰۰]
فقه شافعیه
فقهای شافعیه عقیده دارند اگر شخص از مال بدهکار سرقت کند و شخص بدهکار منکر دین باشد و یا مماطله کند و یا از دادن آن سر باز زند حدی بر او نیست؛ زیرا متوسل به اخذ دین خویش از دیگری شده است حتی اگر بیشتر از دین خویش بردارد. (جنس حق او باشد یا غیر جنس حق او باشد)ولی اگر منکر دین نباشد (بدهکار) و از دادن آن سرباز نزد حد بر این شخص اقامه می شود؛ زیرا هیچ شبهه ای وجود ندارد که مال او را سرقت کرده است^[۱۰۱].
فقه مالکی
فقه مالکی بر این باورند: در صورتی که شخص به میزان طلب خویش از مدیون سرقت کند و مدیون منکر دین او بوده و از دادن آن خودداری کند و دین او بدون مدت (حال) باشد حدی بر او نیست (از جنس حق خویش سرقت کند و چه از غیر جنس آن ) ولی اگر بیشتر از میزان طلب خود که به حد نصاب برسد بردارد و یا این که دین مدت دار باشد و یا مدیون منکر و سرباز زننده نباشد، حد بر او جاری می شود.^[۱۰۲]
فقهای حنابله
فقهای حنابله می گویند: در صورتی که مدیون منکر دین نباشد و از دادن آن سر باز نزند حد بر او اقامه می شود چه از جنس حق خویش سرقت کند و چه از غیر جنس آن. هم چنین اگر مدیون قادر به پرداخت دین و یا پرداخت ارش جنایت خود نباشد در صورت سرقت حدی ندارد.^[۱۰۳]
فقه امامیه
در فقه امامیه آمده است: در صورتی که مدیون منکر دین باشد و یا از دادن آن سرباز زند حدی بر او نیست چه از جنس حق خویش سرقت کند و چه از غیر جنس آن. اما در صورت سرقت از غیر جنس حق فرد، شخص باید جنسی را بردارد که مساوی طلب اوست و از آن عدول نکند. هم چنین در فقه امامیه شخص می تواند از ودیعه ای که در دست اوست اقدام به تقاص نماید اما این امر کراهت دارد. ^[۱۰۴]
جمع بندی
در فقه مذاهب مختلف اسلامی تعریف سرقت به شکلهای گوناگونی بیان شده است اما می توان گفت، مفهوم همه ی آنها یکسان است.
عموم فقهای مذاهب اربعه، به سرعت از بحث اختلاس وانتهاب مسئله سرقت گذشته و نظرات ایشان به طور یکسان در کتابهای فقهی مختلف در باب سرقت بیان شده است، در فقه امامیه در میان فقهادر تعریف آنها اختلافاتی به چشم می خورد و این مقوله عموماً در باب محاربه بحث شده است و به آن گسترده تر از مذاهب دیگر پرداخته شده است. تمام مذاهب اسلامی معتقدند که حد بر منکر ودیعه جاری نمی گردد، در مورد منکر عاریه حنابله قائلند به این که حد بر منکر عاریه جاری می شود زمانی که شی به عاریه گرفته شده به حد نصاب برسد. (خائن)
به نظر می رسد، بین سارق و لص رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار باشد در غیر این صورت اگر لص همان شبه محارب باشد، کاربرد ان در بحث سرقت به عنوان سارق قابل خدشه و انتقاد است. منظور از ربودن پنهانی ربودنی است که با پنهان کاری و به طور مخفیانه انجام گیرد و نه در منظر عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی خارج نخواهد ساخت.
برای اینکه ربودن تام وکامل باشد باید دارای سه شرط باشد:
۱- سارق شی مسروقه را از حرزی که شایستگی حفظ آن را داشته باشد خارج کند.
۲- سارق شی مسروقه را از حیازت صاحب مال خارج سازد.
۳- شی مسروقه در حیازت سارق داخل گردد.
در صورتی که یکی از این شروط موجود نباشد ربودن کامل نخواهد بود و عقوبت سارق تعزیر است و نه قطع. در نظر فقهای احناف در سرقت مالی که سریع الفساد باشد و یا اینکه اصالتاً مباح باشد، جز در موارد خاص، حدی نیست.
فقهای مالکی معتقدند حد بر سارق کودک از باب حد سرقت اقامه می شود اما از نظر فقهای امامیه (نظر غیر مشهور) حد از باب مفسد فی الارض بر سارق کودک اقامه می شود.
از آنجا که در شرع تعریفی در این مورد (سرقت با واسطه) بیان نشده است می توان در جهت وجوب حد در صورت عدم مباشرت سارق و اطلاق سرقت بر آن، به عرف مراجعه نمود.
بیشتر علما در خصوص جایز نبودن سرقت اطلاعات سری کد شده و رمز دار از رایانه های شخصی و غیر شخصی از نظر یکسانی برخوردارند، اما در جاری کردن حد سرقت بر سارقان اتفاق نظر ندارند.
بند ششم: کفن دزدی:
نبّاش (کفن دزد) کسی است که کفن مردگان را بعد از دفن در قبر می رباید. قول مشهور فقیهان امامیه این است که این موضوع دارای حد قطع است، چون قبر برای کفن میت حرز محسوب می شود و در صورت تحقق سایر شرایط ربایش کفن مردگان از قبور، سرقت مستوجب حد است.^[۱۰۵]
مستند این قول روایتی است که می فرماید: « حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ »^[۱۰۶]. یعنی مجازات نبّاش همان حد سارق است. شیخ طوسی در خلاف بر این نظر است و دلیل آن را آیه ۳۴ سوره مائده می داند. از نظر اکثر فقهای اهل سنت نیز نبش قبر و سرقت کفن اموات، مستوجب حد قطع است. اما ابوحنیفه معتقد است نبّاش سارق نیست زیرا مالی را می رباید که مالک ندارد و مال با ارزش نیست و مخفیانه و از حرز بودن، این عمل را مستوجب حد سرقت نمی کند.
با توجه به این که در نظر مشهور امامیه، مجازات نبّاش مشخص است. لذا ماده ۶۶۵ ق.م .ا شامل این مورد نمی شود^[۱۰۷]
ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت
برای تحقق هر جرم سه رکن لازم است که عبارتند از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی.
مبحث سوم: رکن معنوی:
رکن روانی ( معنوی ): برای تحقق اعتباری هر جرم، حصول رکن روانی نیز لازم است هرچند واقعیت خارجی جرم مشتمل بر حدوث رکن مادی است. اما بدون پیش بینی آن در قانون بدون این که مرتکب فعل، قصد انجام آنها را داشته باشد جرم کامل نیست. لذا رکن روانی هر جرم از نظر قابلیت تحقق عینی جرم نیز واجد اهمیت است. به عبارت دیگر عملی جرم است که مرتکب عنصر مادی جرم را با سوء نیت و قصد تحقق نتیجه انجام دهد.
۱- برای تحقق رکن روانی جرم سرقت اجرای زیر باید تحقق یابد. ۱- سوء نیت عام یا خواست مجرم به انجام فعل مادی ربودن. ۲- سوءنیت خاص یا خواست مجرم به تحقق نتیجه مجرمانه «بردن». ۳- علم به تعلق مال به غیر. ۴- علم به غیر قانونی بودن عمل (در سرقت مستلزم حد).^[۱۰۸]
بنابراین: سارق باید درهنگام انجام فعل مادی (ربودن) قصد (بردن) هم داشته باشد و مال مسروقه را با علم به تعلق آن به دیگری بر خلاف رضایت مالک و بدون التفات او به قصد تملک برباید. لذا اگر کسی چیزی را به گمان اینکه از آن خود اوست برباید یا آنکه با اگاهی از مالکیت دیگری، چیزی را به قصد شوخی بردارد فاقد سوء نیت است و عملش سرقت نیست. بنابراین اختصاص به سرقت مستلزم حد ندارد. و در سرقتهای تعزیری جاری است هم چنین سوء نیت باید به هنگام ربودن وجود داشته باشد لذا اگر کسی چیزی را به قصد شوخی برباید ولی بعداً تصمیم بگیرد در آن تصرف کند چون هنگام ربودن سوء نیت نداشته عملش سرقت نیست. از ظاهر کلام فقهای مذاهب اسلامی به نظر می رسد که سارق باید در هنگام انجام فعل مادی (ربودن) هم داشته باشد و مال مسروقه را با علم به تعلق آن به دیگری بر خلاف رضایت مالک و بدون توجه او به قصد تملک ربوده باشد.
بند اول: اراده و اختیار
به موجب بند ۳ ماده ۱۹۸ ق.م. ا. در صورتی که سارق از روی اجبار وادار به ارتکاب جرم شده باشد محکوم به حد نخواهد بود. بنابراین، اکراه و به طریق اولی اجبار رافع مسئولیت کیفری است و درباب سرقت هم مانع اجرای حد است. هر چند این موضوع در ماده ۵۴ ق. م. ا محدود به باب تعزیر شده است، از نظر فقهی در باب حدود هم حکم ماده مذکور جاری است و تنها در باب قتل عمد است که اکراه و اجبار مجوز قتل و رافع مسئولیت کیفری قاتل عامد نمی شود که مقنن نیز در ماده ۲۱۱ ق. م. ا به آن تصریح کرده است.
بنابراین اگر سرقت از روی تهدید و اجبار صورت بگیرد. حد جاری نمی شود و بنابر ماده ۲۰۳ ق. م. ا. تعزیر می شود. در عین حال، بنابر ماده ۵۴ ق. م. ا. در جرائم تعزیری، از جمله سرقت مستلزم تعزیر، اکراه و اجبار رافع مسئولیت کیفری است. ظاهراً نظر مقنن بر این است که اجبار و اکراه در سرقت مستلزم حد رافع حد است و چنین سارقی تعزیر می شود.^[۱۰۹]
ماده ۱۹۸ مقرر می دارد. سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد. در بررسی این قسمت باید به چند نکته اشاره شود.