تبصره ماده مذکور مقرر داشته: مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده اند جاری است.
و ماده ۱۴ قانون مذکور اجازه جبران خسارات وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی مامورین مسلح که در جهت انجام وظیفه متحمل شده اند را نیز به نیروهای مسلح در حد کمک مالی داده است و مقرر داشته که « نیروهای مسلح می توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مامورین نیروهای مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده اند،مطابق مقررات به مامورین مذکور کمک مالی نمایند.»
و ماده ۱۵ همین قانون نحوه تامین و پرداخت وجوه مذکور در مواد ۱۳ و ۱۴ را تعیین نموده است و مقرر داشته: «نحوه تامین و پرداخت وجوه مذکور در مواد ۱۳ و ۱۴ به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت خانه های کشور، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»
۳-۱- قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقرر داشته: «چنانچه تیر اندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول و مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.»
تبصره ۲ قانون مذکور اشعار می دارد. «مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارت به موجب «قانون بکار گیری سلاح توسط مامورین نیرو های مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳» و آیین نامه های مربوطه خواهد بود.»
۲-زوال مسئولیت مامورین تیرانداز از منظر آراء محاکم و دیوان عالی کشور
۱-۲- زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و زوال مسئولیت دولت و مراجع ذیربط
همان گونه که بیان گردید با توجه به قوانین موضوعه در صورتی که تیراندازی مامورین مطابق با قوانین باشد هیچ گونه مسئولیتی متوجه مامور نمی باشد ودر رسیدگی های قضایی نیز در صورتی که در مرحله دادسرا قاضی مربوطه(دادیار یا بازپرس)به این نتیجه برسد به علت عدم وقوع بزه و جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع پیگرد و در صورتی که در مرحله داد گاه به این نتیجه برسند مامور تبرئه می گردد.
لذا به یک نمونه از پرونده های مطروحه در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سیستان و بلوچستان که در آن به علت اینکه تیراندازی مامورین وفق مقررات قانونی بوده است از سوی بازپرس قرار منع تعقیب و سپس در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر مقتول شعبه دوم دادگاه نظامی یک این استان رسیدگی و مقتول را مقصر تشخیص و اولیاء دم را مستحق دریافت دیه ندانسته و طی دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۹۱۸۷۲۰۰۴۰۶ – ۸/۶/۸۹ حکم به رد تقاضای آنان بر دریافت دیه صادر نموده و با اعتراض اولیاء دم پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه سی و دوم آن دیوان مورد رسیدگی و به موجب دادنامه شماره: ۹۰/۲۳۰ مورخه: ۲۲/۳/۱۳۹۰ مورد تایید قرار گرفته است(پیوست شماره ۱۰).
۲-۲- زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط:
همان گونه که قبلاً ذکر شد به موجب ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح در صورتی که مامورین با رعایت مقررات این قانون، سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود.لذا دادنامه شماره: ۴۰۳/۳۱ مورخه: ۳/۶/۸۸ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور تایید کننده این موضوع است(پیوست شماره ۱۱).
۳-۲- زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دیگران
گاهی اوقات تیراندازی مامورین وفق مقررات قانونی است ولی افراد دیگری به عنوان سبب اقوای از مباشر بوده و مسئولیت متوجه آنان می گردد. برای مثال : راننده خودرویی که حامل کالای قاچاق بوده و به ایست واخطار مامورین توجه ننموده و متواری می گردد و در نتیجه تیراندازی مامورین،سرنشین خودرو به قتل می رسد و مقتول نیز از سوی محاکم بی گناه تشخیص داده می شود. در این جا راننده که به ایست و اخطار مامورین توجه ننموده و اقدام به فرار کرده و در نتیجه سرنشین او به قتل رسیده است مسئول خواهد بود. و دادنامه شماره ۱۰۰۳/۳۹ مورخ: ۳/۹/۸۶ شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور دادنامه شماره ۵۱۶-۳/۵/۸۶ شعبه اول دادگاه نظامی یک خراسان جنوبی را که حکم به محکومیت نیروی انتظامی به پرداخت یک دیه کامل و یک سوم از باب تغلیظ در حق اولیاء دم صادر نموده را نقض نموده،حاکی از این موضوع است که به شرح ذیل مرقوم می گردد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

«رای»
مامورین بالاتفاق اعلام کردند که به ماشین ایست داده شد و تیر هوایی شلیک گردید ولی راننده خودوری پژوی ۴۰۵ توجهی نکرد و لاستیک خودرو هدف گیری ولیکن به دلیل خاکی بودن جاده و پیچ و خم داشتن آن به مقتول اصابت می نماید. اگر چه نظریه هیئت کارشناسی مورد اشکال می باشد ولیکن به نظر اینجانب رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین انجام گرفته، راننده خودروی پژو به دلیل عدم توقف مقصر و مسبب قتل می باشد و نظریه مقام معظم رهبری و اینکه طبق نظر ایشان در غیر مباشر جانی تغلیظ(دیه)جایز نیست و نظر شورای محترم نگهبان در مورد عاقله که تغلیظ دیه را جایز نمی داند با مناط بیت المال هم تغلیظ ندارد،سبب را اقوا از مباشر می دانم، لذا به نقض دادنامه مذکور عقیده دارم.
مستشار شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور… عضو معاون شعبه سی و نهم دیوانعالی کشور…
همچنین دادنامه شماره: ۹۰۰۹۹۷۹۱۸۷۲۰۰۰۳۶۳ مورخ: ۲۳/۷/۹۰ شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان سیستان و بلوچستان نیز موید موضوع مذکور می باشد(پیوست شماره ۱۲).
۳-زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط و دیگران از منظر دیدگاه های حقوقی
۱-۳-زوال مسئولیت مامورین
در صورتی که تیراندازی مامورین وفق مقررات قانون بکارگیری سلاح باشد هیچ گونه مسئولیتی ندارند .برابر مقررات تبصره یک ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح اگر تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و دیه مقتول یا مجروح نیز در صورت عدم تقصیر یا بی گناهی وی در ارتباط با تیراندازی از بیت المال پرداخت خواهد شد.ماده ۴۷۳ ق.م.ا ۱۳۹۲در این مورد اشعار می دارد:
«هر گاه ماموری دراجرای وظایف قانونی ،عملی رامطابق مقررات انجام دهدوهمان عمل موجب فوت یاصدمه بدنی کسی شود،دیه برعهده بیت المال است.
با توجه به اینکه تیراندازی برابر مقررات از نظر مقنن ، جرم تلقی نشده و وصف کیفری یا عنصر قانونی عمل ارتکابی زایل می شود، پس معاذیر مذکور در ماده ۴۱ از علل موجه یا توجیه کننده جرم محسوب شده و مرتکب نه فقط از مجازات بلکه از تعقیب نیز مصون می باشد.
در صورتی که دادسرا تیراندازی مرتکب راوفق مقررات تشخیص داده، قرار منع تعقیب متهم را صادر می نماید و نیازی به ارسال پرونده به دادگاه نیست.ماده ۱۲ قانون بکارگیری سلاح اشعار می دارد:«مامورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت» البته چنانچه مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد، با عنایت به مقررات تبصره یک ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده ۱۳ قانون بکار گیری سلاح .. پرونده جهت پرداخت دیه به دادگاه ارسال می گردد.^[۸۹]
عدم مسئولیت تیرانداز در پرداخت دیه یا قصاص بر اساس قاعده فقهی«قداعذر من حذر»می باشد .^[۹۰]
در نشست قضایی مورخ: ۸/۹/۸۴ سازمان قضایی نیروهای مسلح کردستان سوالی به شرح ذیل مطرح که نظریات اکثریت و اقلیت قضات آن سازمان و نظریه کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح مشروحاً ذکر می گردد.
سوال:چنانچه یکی از مامورین نیروهای مسلح به طرف خودروی حامل کالای قاچاق با رعایت قانون بکارگیری سلاح تیراندازی نماید، لیکن یکی از تیرهای وی به ماشین یا زمین اصابت نموده و در اثر کمانه کردن به شخص ثالث بی گناهی برخورد نماید و موجب مجروحیت یا قتل وی گردد آیا فرد تیرانداز به عنوان قتل یا جرح شبه عمد یا خطای محض قابل تعقیب می باشد یا خیر؟
نظریه اکثریت
در فرض که مامور با رعایت تمامی مقررات مربوط به قانون بکارگیری سلاح تیراندازی می نماید و به واسطه آن قتل یا جرح فرد بی گناهی اتفاق می افتد به جهت اینکه قانون بکارگیری سلاح قانون خاص و حمایتی نسبت به اقشار خاص(نیروهای مسلح) است بموجب نص خاص همان قانون و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از جمله مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بکارگیری سلاح و ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ماموران مذکور هیچ گونه مسئولیت مدنی و جزایی ندارند و قابل تعقیب نمی باشند و پرداخت دیه به عهده سازمان متبوع مامور می باشد.
نظریه اقلیت
دراین فرض ازجهت متهم،بحث مهارت یا عدم مهارت مامور قابل بررسی است و چنانچه به لحاظ عدم مهارت مامور قتل یا جرحی واقع شود حتی در فرضی که تمامی مقررات قانون بکارگیری سلاح را رعایت نموده باشد باز مامور به لحاظ عدم مهارت در تیراندازی قابل تعقیب می باشد.
نظریه کمیسیون
با عنایت به مواد ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی و ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ۱۲ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، اگر مامور نظامی یا انتظامی در اجرای قانون یا امر آمر قانونی و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی اقدام به تیراندازی کند و به واسطه آن قتل یا جرح و یا خسارتی وارد شود، مامور تیرانداز هیچ گونه مسئولیتی اعم از کیفری یا مدنی نخواهد داشت، زیرا فعل او مشروع و مباح بوده و علی القاعده مرتکب فعل مشروع و مباح ضامن نیست ،مگر درصورت تقصیر، در فرض سوال نیز با توجه به اینکه تیراندازی به سمت خودروی حامل کالای قاچاق به استناد بند الف ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح یکی از موارد تیراندازی مجاز است، چنانچه تیراندازی با رعایت ضوابط و مقررات مقرر در قانون صورت گرفته باشد. هیچ گونه مسئولیت کیفری و مدنی متوجه مامور تیرانداز نیست و دیه شخص مقتول یا مجروح بی گناه نیز برابر ماده ۱۳ قانون مزبور به عهده سازمان مربوطه خواهد بود.^[۹۱]
۲-۳-زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط
چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود. و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد
شد.(تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح)این تبصره به بیان مجدد مقررات ماده ۴۷۳قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲پرداخته که مقرر می دارد:
«هر گاه ماموری دراجرای وظایف قانونی ،عملی رامطابق مقررات انجام دهدوهمان عمل موجب فوت یاصدمه بدنی کسی شود،دیه برعهده بیت المال است.
سوال:
در برخی موارد مامورین انتظامی به سمت افرادی که به صورت غیر مجاز از مرزهای کشور تردد می کنند و بدون توجه به ایست مامورین مبادرت به فرار می نمایند وفق مقررات بند ۹ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح اقدام به تیراندازی می کنند که معمولاً این اقدام منجر به جرح یا قتل می شود. حال چنانچه تیراندازی برابر مقررات قانونی باشد.آیا دیه شخص مجروح یا مقتول باید توسط نیروی انتظامی(بیت المال ) پرداخت گردد یا خون وی هدر محسوب می شود؟
نظریه شماره: ۳۸۵۹۴/۳۴/۷ مورخ: ۲۷/۱۱/۸۷ کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح برابر مقررات تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.بنابراین در فرض سوال، چنانچه حسب دلایل و مدارک موجود در پرونده تقصیر متهم در خصوص عبور غیر مجاز از مرز که موجبات تیراندازی مامورین با رعایت ضوابط و مقررات قانونی را فراهم نموده باشد ، ثابت شود، دیه به وی تعلق نمی گیرد.^[۹۲]
۳-۳- زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دیگران
گاهی اوقات تیرانداز‌ی مامورین وفق مقررات قانونی است و هیچ گونه مسئولیتی متوجه آنان نمی شود ولی فرد مقتول و مجروح نیز بی تقصیر است ولی مسئولیتی متوجه شخص دیگری می باشد که مسبب قتل بوده و به علت عدم توجه به ایست و اخطار مامورین و فرار باعث تیراندازی مامورین و در نتیجه اصابت گلوله به فرد بی گناه می گردد،مانند آنکه خودرویی که حامل قاچاق یا اموال مسروقه می باشد،به ایست و اخطار مامورین توجه نمی کند و اقدام به فرار می کند و مامورین برابر مقررات قانونی اقدام به تیراندازی و در نتیجه سرنشین خودرو که فرد بی گناهی است به قتل رسیده یا مجروح می گردد در این گونه موارد مسئولیت متوجه راننده خودرو می گردد که به علت توجه به ایست و اخطار مامورین توجه ننموده و در قبال اقدامات قانونی آنان مقاومت و با فرار خود موجبات تیراندازی مامورین و قتل سرنشین را فراهم ساخته است و نظر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (دام ظله العالی)در پاسخ به استفتاء به عمل آمده که شرح آن قبلاً گذشت. مبنی بر اینکه«چنانچه سرنشینان خودرو به جهت عدم توجه راننده به ایست ماموران مجروح یا به قتل برسند.آیا در این مورد راننده، مسبب قتل یا جرح است و ضامن پرداخت دیه راننده خودرو است یا مامور ؟»
فتوی صادر فرموده اند که:«راننده ای که به دستور و ایست توجهی نکرده و می دانسته و یا احتمال می داده که به سوی او تیراندازی می شود ضامن است.»
درنشست قضایی مورخ ۱۲/۸/۸۴ سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمان سوالی در این خصوص مطرح که نظریه اکثریت و اقلیت قضات آن سازمان و نظریه کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص سوال مطروحه اعلام گردیده است.
سوال
در پرونده ای سرنشین خودرو بر اثر تیراندازی مامورین نیروی انتظامی به قتل می رسد. بر اساس تحقیقات انجام شده و مدارک موجود تیراندازی طبق مقررات به منظور توقیف خودرو صورت گرفته است. حال آیا دیه مقتول از بیت المال پرداخت شود. یا پرداخت دیه به عهده راننده متخلف می باشد که موجبات تیراندازی را فراهم ساخته است؟
نظریه اکثریت
در فرض سوال،راننده مقصر به دستور ایست توجه نکرده و اخطار ماموران و دستور ایست آنها حاکی از این بوده که به سوی خودرو تیراندازی صورت می گیرد، اما خودرورا متوقف نکرده است بنا براین سبب اقوا از مباشر است. دلیل این نظر فتوای مقام معظم رهبری در پاسخ استفتایی از ایشان است که در جلد اول کتاب پرسش های قضایی صفحه ۱۳۴ نیز درج گردیده است.
علاوه بر این صاحبان این نظر معتقدند در ماده ۳۳۲ق.م.ا ۱۳۷۰و ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح فرض بر این است که مباشر قتل نیروی انتظامی بوده و شخص ثالث در تحقق قتل مقصر نیست در حالی که در این فرض راننده مقصر؛ سبب اقوا و عمل وی عدوانی بوده است. ولی تیراندازی از سوی مامورین عدوانی نبوده و به استناد ماده۳۶۴.ق م.ا ۱۳۷۰راننده مسئول پرداخت دیه است.
نظریه اقلیت
راننده در صورتی مسئول پرداخت دیه است که سبب اقوا باشد و طبق ماده ۳۱۸ق م ج ا ۱۳۷۰ سبب چنین تعریف شده است:
«بطوری باشد که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد.»اما در فرض سوال راننده سبب اقوا نیست، زیرا تیراندازی موجب قتل شده و راننده تنها به ایست مامورین توجه نکرده است نیروی انتظامی تنها در قبال توقف خودرو و راننده مقصر مجاز به تیراندازی هستند. سرنشینان و همراهان راننده چه بسا بی اطلاع بوده و یا با تمرد راننده مخالف باشند، چنانچه همسر یا فرزند راننده بوده اند باید به خاطر حفظ جان آنها از تیراندازی خوداری می کردند از طرفی قانون بکار گیری سلاح از قوانین قابل تعمیم نیست، چون اصل حفظ دماء و نفوس است و باید نهایت سعی در جلوگیری از تعمیم و تسری آن به سایر موارد تیراندازی بشود.
نظریه کمیسیون
در فرض سوال، با عنایت به اینکه ماموران نیروی انتظامی در اجرای مقررات ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری جهت متوقف ساختن خودرو با رعایت مقررات و ضوابط تیراندازی کرده اند. به استناد ماده ۱۲ قانون مزبور و تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح هیچ گونه مسئولیت کیفری و مدنی نخواهند داشت و مورد از جهات پرداخت دیه از محل بیت المال نیز نمی باشد، پس دیه شخص مقتول بی گناه به عهده راننده متخلف است که عالماً و عامداً از مقررات تخلف نموده و با اقدام خود موجبات تیراندازی مامورین و قتل سرنشین خودرو را فراهم کرده است. فتوای مقام معظم رهبری که در کتاب پرسش های قضایی و حقوقی و نظریات مشورتی سازمان قضایی نیرو های مسلح(صفحات ۱۳۴ و ۱۳۵) درج شده است موید مراتب مزبور است.
نتیجه گیری
اکنون که مسئولیت مامورین تیرانداز در حقوق کیفری ایران را مورد بررسی قرار دادیم این ضرورت مطرح می شود تا نتایجی که از این بررسی ها به دست آورده ایم را به طور مختصر به رشته تحریر درآوریم.
تیراندازی به سوی افراد و وسایل نقلیه در کلیه موارد مقرر در قانون بکارگیری سلاح صرفاً در موارد خاص و در حد ضرورت تجویز شده و به مامورین در صورتی حق استفاده از سلاح داده شده است که چاره ای جز آن نداشته باشند ، یعنی کلیه مراحل لازم را طی نموده و در نهایت که هیچ راهی برای توقف افراد و وسایل نقلیه نیافتند از سلاح استفاده نمایند، زیرا تعرض به جان و مال افراد بر خلاف اصل مصونیت جان و مال افراد از تعرض می باشد و این اقدام بر خلاف اصل و منجر به موارد احصاء شده در قانون است و چنانچه در غیر از موارد احصاء شده در قانون مامورین اقدام به استفاده از سلاح و تیراندازی نمایند و در نتیجه آن افراد ی مقتول و یا مجروح و یا خساراتی به آنان وارد گردد ، در قبال اعمال غیر قانونی خود مسئول خواهند بود. به هر حال با بکارگیری سلاح توسط مامورین که نتیجه آن قتل و جرح و ایراد خسارت باشد و تحمیل مسئولیت بر آنان یا زوال مسئولیت مامورین و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط و تحمیل مسئولیت بر دیگران ۵ حالت به شرح ذیل متصور است.
۱-مامورین در اجرای قانون و با رعایت ضوابط و مقررات تیراندازی می کنند و مقتول یا مجروح و کسی که به او خسارت وارد شده است مقصر بوده است