نکات مشابهی را می‌توان در خصوص سطح حمایتی که میثاق عرضه می‌دارد مطرح کرد. برخلاف میثاق حقوق مدنی و سیاسی که دولت‌ها را ملزم به « احترام و تضمین» حقهای شناخته‌شده می‌سازد، بند ۱ ماده ۲ میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی فقط دولت‌ها را موظف می‌کند « اقداماتی باهدف دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقها اتخاذ کنند.که در صد عبارت بند یک ماده ۲انعکاسی از باوری است که در خلال تدوین میثاق وجود داشت و مطابق آن اجرای حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فقط می‌توانند به به‌صورت تدریجی صورت پذیرد ، چرا که تحقق کامل و فوری تمام حقها خارج از توان منابع بسیاری از کشورهاست اما این اعتقاد قابل انتقاد است نه فقط از این جهت که راه گریزی بیش از اندازه در اختیار دولت‌ها می‌نهد تا از اجرای تعهدات خود طفره روند بلکه از این باب هم که مقرراتی را که می‌تواند فوری به اجرا درآید نادیده می‌گیردآخته
حمایتی که مفاد میثاق ارائه می‌دهد تا اندازه‌ای با ناسازوارگیهای بررسی و عدم وضوح تعدادی از مقررات آن هم تضعیف می‌شود. سه نمونه را می‌توان در تأیید این مطلب ذکر کرد. اول، به لحاظ دامنه بند یک ماده ۲ به نظر می‌رسد این بند فقط در خصوص حقهای « شناخته‌شده» در میثاق کاربرد دارد. گرچه اکثر مواد با این عبارت شروع می‌شود که « دولت‌های عضو …حق هر کس را به رسمیت می‌شناسند» مواد ۳و۸ از کلمه « تضمین می‌کنند» و مواد ۱۳ ( ۳) و۱۵ ( ۳) از عبارت « احترام می‌نهند» استفاده می‌کند. همچنین ، در ماده ۱۰ یا ۱۴ اصلاً اشاره‌ای به حقها نشده است. اینکه آیا عبارات کلی بند یک ماده ۲ نسبت به این مندرجات هم اعمال می‌شود یا خیر جای تفسیر دارد. دوم،میثاق برخلاف بقیه اسناد بین‌المللی حقوق بشری حاوی ماده ای در خصوص تخطی و عدول از آن نیست. چنین می کند که تدوین‌کنندگان بند یک ماده۲را به حد کافی انعطاف‌پذیر می‌دانستند که نیازی به بند تخطی نباشد. اما فقدان بند تخطی به احتمال ناسازگاری و تعارض منجر می‌شود مثلاً در جایی که یک دولت ممکن است به طور مشروع از تعهد خود به تضمین حق پیوستن و تشکیل اتحادیه‌های صنفی ( ماده ۲۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ) به موجب ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تخطی کند ولی بر اساس مفاد میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نتواند چنین کاری کند. آخر آنکه، بند سه ماده ۸ که به تضمین‌های مقرر در مقاوله نامه شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار اشاره می‌کند با ایجاد سطوح متفاوتی از تعهد،حمایت عرضه‌شده در میثاق را دچار ابهام می‌کند. برای آن دسته از کشورهای عضو که عضو مقاوله نامه مزبور هم هستند،ماده ۸ باید به منزله دربرگیرنده حداقلی از ضوابط آن مقاوله نامه تفسیر شود. برای بقیه کشورها، مفاد ماده ۸ وجودی مستقل دارد از این رو باید واجد تفسیری بسیار متفاوت دانسته شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

درحالی‌که هیچ یک از این امور مشکلات حل نشدنی ایجاد نمی‌کند ، ولی بالقوه می‌توانند بر اهمیت یا کارایی تضمین تأثیر منفی نهد زیرا که مجال طرح تعارض‌ها در زمینه تفسیر را فراهم می‌آورد. چنان‌که پیش‌تر گفتیم ، این امر در نهایت تأکید قابل‌توجهی بر نقش رکن مسئول نظارت بر اجرای میثاق می‌نهد. تاآنجاکه به متن میثاق مربوط می‌شود وضعیت خوشایند نیست. رکن واحدی که به روشنی مسئولیت محوری نظارت را داشته باشد وجود ندارد ، هیچ رکنی توان تفسیر میثاق به نحو الزامی بر دولت‌های عضو را ندارد،اجرای میثاق از طریق گزارش دولت‌هاست که فقط ابزار کلی و غیر متمرکز نظارتی مهیا می‌کند. البته وضعیت در عمل کاملاً تفاوت دارد ، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنان که در این تحقیق نشان داده خواهد شد آیین ها و رویه‌های خود را چنان نوآورانه و پویا توسعه داده است که هم‌اینک جایگاه برجسته‌ای در میان کمیته‌های بین‌المللی حقوق بشر دارد .
با آنکه کار کمیته بدون شک در توسعه میثاق و جایگاه آن در جامعه بین‌المللی جنبه محوری دارد اهمیت میثاق برای افراد واقع در کشورها بیشتر تحت تأثیر مقررات حقوق داخلی و در اختیار بودن طرق جبرانی محلی است. در این جهت، توانایی افراد در استناد به مندرجات میثاق در دادرسی‌های داخلی اهمیتی حیاتی دارد. به‌طورکلی، برای آنکه میثاق « قابلیت اعمال مستقیم » داشته باشد، یا باید به‌طور موضوعه در حقوق داخلی ( خواه به صورت خودکار یا با جذب در قانون داخلی) پذیرفته شود یا به دلیل بیان قواعد حقوق بین‌المللی عرفی جزئی از حقوق داخلی را تشکیل دهد.
تاآنجاکه به شیوه اول باز می‌گردد، میثاق در تعدادی از کشورها جزیی از حقوق داخلی است. البته شواهد چندانی وجود ندارد که میثاق در دادرسی های داخلی مورد استناد قرار گیرد چه رسد به این که مبنایی برای طرح دعوی بوده باشد . این امر بیشتر ناشی از این برداشت رایج است که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی « قابل دادخواهی » نیست و درنتیجه توسط دادگاه‌های داخلی مناسب و قابل استناد نمی‌باشد. گفتن این که حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی فی نفسه غیر قابل دادخواهی است،تصور نادرست عمومی است . این مسئله که آیا دادگاهی صلاحیت رسیدگی به موضوع خاص را دارد یا خیر نه فقط به ماهیت خود موضوع که به فهم و تلقی از نقش و کارکرد دادگاه در حقوق اساسی بستگی دارد و این موضوع ممکن است از دولت به دولت دیگر تفاوت کند و در واقع هم تفاوت می‌کند. قطعاً بعضی دادگاه‌ها در مقامی نیستند که در مسائل مربوط به هزینه حکومت مرکزی نظر دهند ولی فرض نادرستی است که تنها بعد حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی طرح ادعاهایی نسبت به منابع مالی است. چنان‌که در بالا نظر دادیم هر حقی متضمن تکلیف به عدم مداخله هم هست: مثلاً حق برمسکن شامل حق بر اخراج نشدن از خانه است. چنین عناصری به طور ایده آل در اکثر کشورها مناسب فیصله قضایی است .
دومین شیوه‌ای که میثاق می‌تواند در حقوق داخلی موضوعیت داشته باشد در صورتی است که مفاد آن مبین قواعد حقوق بین‌الملل عرفی باشد. این مسئله اهمیت زیادی دارد، نه صرفاً به این دلیل که مبنایی برای وارسی قضایی فراهم می‌آورد بلکه از این جهت که دولت‌هایی را هم که رسماً عضو میثاق نیستند متعهد می‌سازد. با آنکه اغلب ادعا می‌شود که اعلامیه جهانی حقوق بشر در کل ( از جمله تعدادی از حقهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) بیانگر حقوق بین‌الملل عرفی است.این ادعا ظاهراً مبالغه‌آمیز است . می‌توان گفت برخ از ضوابط بین‌المللی کار از باب « اصول کلی حقوقی شناخته شده توسط ملل متمدن» جزئی از حقوق بین‌الملل عام شده است،ولی اکثر هنجارهای مندرج در میثاق همچنان فقط بر دولت‌های عضو الزام‌آور است در صورتی احتمال تغییر این وضع می‌رود که ارکان داخلی و بین‌المللی رویکردی سنجیده تن و اصولی‌تر به حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی اتخاذ کنند.

مبحث هفتم : حق بر کار

مقدمه

ماده۶:
۱.دولت های طرف میثاق حاضر حق کار را به رسمیت می شناسند، که شامل حق هر کس به فرصت کسب معاش خود از طریق کاری است که آزادانه انتخاب می کند یا می پذیرد، و اقدامات مقتضی برای حفاظت از این حق را معمول خواهند داشت.
۲. اقداماتی که دولت طرف میثاق حاضر به منظور نیل به تحقق کامل این حق به عمل خواهد آورد شامل برنانه های راهنمایی و تربیت فنی و حرفه ای، خط مشی ها و فنونی برای دستیابی به توسعه مداوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اشتغال کامل ومولد تحت شرائطی خواهد بود که آزادی های بنیادی سیاسی و اقتصادی فرد را حفظ نمایند.
به رقم وجود بیکاری در آمار همه کشور های جهان، کار همچنان«جزء ضروری وضعیت انسانی » به شمار می رود. ^[۱۳۲] برای بسیاری از افراد، کار منبع اولیه درآمد محسوب می شود که بقایای مادی و جسمی آنها به آن وابسته است. نه تنها کار برای بهره مندی از«حقوق بقا» نظیر غذا، پوشاک و مسکن حیاتی است،بلکه بر سطح برخورداری از بسیاری از حق های دیگر همچون حق بر آموزش، حق بر فرهنگ و حق بر سلامتی نیز تأثیر گذار است.اما ماده ۶ به آنچه به واسطه کار فراهممی آید (به لحاظ دستمزد و اجرت) یا شرایط کار نمی پردازد بلکه بیشتر ارزش خود کار و اشتغال را مطرح کرده است. از این رو، ماده ۶ این اندیشه را باز می شناسد که کار عناصر لا ینفک حفظ کرامت و شأن انسانی فرد است.
گفتار اول: بحث ها و کار های مقدماتی مربوط به تدوین میثاق
اندیشه اولیه گنجاندن ماده ای در خصوص حق بر کار در پیش نویس میثاق در کمیته سومم مجمع عمومی در سال ۱۹۵۰ مورد بحث قرار گرفت. ^[۱۳۳] دولت های سوسیالیست در کمیته سوم بر این اساس مدافع وارد کردن چنین ماده ای بودند که کار یکی از«ارکان اصلی جامعه مدرن»^[۱۳۴] است.کفته می شد که حق بر کار «مبنایی واقعی» به حق های دیگر می بخشد^[۱۳۵] و بویژه برای تضمین حق حیات ضروری است. ^[۱۳۶] سال بعد، کمیسیون حقوق بشر چند پیشنهاد^[۱۳۷] را مورد بررسی قرار داد. ^[۱۳۸] کمیسیون پیش نویس ماده ای را تهیه کرد که بعداً در کمیته سوم مجمع عمومی نهایی شد و به شکل ماده ۶ که امروزه در میثاق موجود است، درآمد. ^[۱۳۹]
الف. حق برکار
پیشنها های اولیه در خصوص این ماده در سه دسته جای می گرفت: پیشنهاد های دولت های سوسیالیست، دولت های غربی و پیشنهاد هایی که میان این دو دسته مصالحه ایجاد می کرد. دولت های سوسیالیست پیشنهاد می کردند که دولت ها باید حق بر کار را «تضمین» (guarantee) یا «تأمین» (ensure) کنند. در مقابل پیشنهاد های دولت های غربی صرفاً از دولت ها می خواست «شرایطی را ارتقاء دهند» که در آن حق بر کار محقق گردد.فرمول اصلی که میان این دو مصالحه ایجاد می کرد این بود که این ماده حاوی بیانی کلی در مورد حق بر کار باشد و تصمیم گیری در این که تعهد باید تدریجی باشد یا خیر به تصویب بندی کلی موکول گردد. طولی نکشید که روشن شد بسیاری از کشورها از پذیرش تعهد تضمین حق بر کار به معنی تضمین اشتغال کامل یا رفع بیکاری، سرباز می زنند. بویژه بیم آن می رفت که این تضمین باعث شود دولت ها تن به یک نظام متمرکز دولتی دهند و لازم باشد که تمام جوانب کار تحت کنترل مستقیم دولت درآید.
روشن بود که در بسیاری از کشورها تحقق حق بر کار به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد. محدودیت های خارجی مربوط به موازنه تجارت بین المللی یا در اختیار داشتن مواد خام باعث می شود که تخحقق حق بر کار به اقدام بین المللی و نیز به اتخاذ یک خط مشی خاص اجتماعی واقتصادی در سطح ملی وابسته باشد. با توجه به این نکته، عموماً نظر بر این بود که حق بر کار تنها به شیوه ای تدریجی قابل دستیابی است. در واقع برخی از دولت ها معتقد بودند تضمین حق بر کار در هر مرحله ای نا ممکن است .
تدوین کنندگان میثاق با بهره گرفتن از این فرمول ساده و معمول که دولت های عضو حق بر کار را «به رسمیت می شناسد»، ماده ۶ را به وضوح در دایره شمول بند اول ماده ۲ قرار دادند که تحقق تدریجی این حق را پیش بینی می کند. البته نمایندگان دولت ها با آن که اصطلاح «تضمین» را نپذیرفتند، به نظر می رسید در وهله اول به تعهد به دستیابی به اشتغال کامل نظر داشتند. از جریان تدوین معلوم نمی گردد که آیا قصد این بود که تمام ابعاد این ماده، نظیر تعهد به خود به خود داری از تحمیل کار اجباری، قرار بود به صورت تدریجی به اجرا درآید یا خیر.
ب. فرصت کسب معاش خویش
اکثر پیشنهاد هایی که مورد حمایت وسیع قرار گرفت، از عبارت «فرصت کسب معاش خویش از طریق کار» یا معادل آن استفاده کرده بود.این عبارت پردازی خاص به جهت تأکید بر این امر بود که هر فرد باید بتواند دستمزدی برای گذران زندگی کسب کند. البته از این عبارت انتقاد شده بود چون برداشت این بود که مفهوم کار را به کار مولد درآمد محدود می ساخت و باز به این دلیل که مسئله اجرت موضوعی بود که با وضوح بیشتری در قلمرو ماده ۷ جای می گرفت .
هرچند وارد کردن عبارت «فرصت کسب معاش خویش از طریق کار» مورد حمایت قابل ملاحظه ای قرار گرفت، ولی بحث اصلی بر رابطه دقیق این عبارت با حق بر کار متمرکز بود. پیشنهاد اصلی، که در نشست هفتم حقوق بشر مورد پذیرش قرار گرفت، با به کار بردن «یعنی» این عبارت را با حق کار پیوند می داد. اگر چه گفته شده بود که این مفاهیم بیانگر دو حق مجزا هستند، اکثریت بر این نظر بود که « فرصت کسب معاش خویش از طریق کار» دست کم تا حدودی تعریفی از حق بر کار است. اصلاحیه یونان برای تغییر این عبارت به «حق بنیادی کار، که شامل حق همگان به فرصت کسب معاش خویش از طریق کار می شود»، سر انجام به تصویب رسید، و عقیده بر این بود که حق بر کار«فقط به معنای حق بر اجرت نبود بلکه حق هر انسانی بود به انجام کاری که آزادانه بر می گزیند، کاری که به زندگی وی معنا و مفهوم می دهد».اگر چه سایر عناصر موجود در این حق متأسفانه مطرح نشد، بحث ها حاکی است که ماده ۶ حد اقل شامل حق محروم نشدن از هیچ نوع کار، اعم از کار با اجرت یا غیر آن، می شود.
نوعی سردر گمی اساسی در خصوص ماهیت دقیق تعهدات دولت که مقتضای حق بر کسب معاش از طریق کار بود وجود داشت. برخی از دولت ها معتقد بودند که فرصت کار کردن دولت ها را موظف می سازد برای همه کسانی که مایل به کار کردن هستند، اشتغال فراهم آورند. اما دولت های دیگر این عبارت را صرفاً به این صورت تق=فسیر می کردند که دولت باید از بازداشتن اشخاص از کار کردن اجتناب نماید.برداشت کلی از بحث ها این است که نوعی سازش و جمع میان نظرات به دست آمد و کلمه «فرصت» با اجماع در متن گنجانده شد.در حالی که، چنان که در بالا گفته شد، دولت های دارای اقتصاد بازار یا مختلط، تعهد به فراهم ساختن کار و اشتغال را نمی پذریند، ولی این موضع را قبول می کردند که مسئول توسعه و ایجاد فرصت های اشتغال هستند. این مهم یا مستقیم از طریق اشتغال دولتی یا غیر مستقیم از طریق توسعه شرایط اقتصادی برای افزایش اشتغال در بخش خصوصی قابل حصول بود.
ج. آزادی انتخاب شغل
در مراحل نخست تدوین پیش نویس، مشخص شد که میان تضمین حق کار و آزادی انتخاب شغل تعارضی وجود داراد. همه قبول داشتند که نمی توان از دولت امتظار داشت که برای هرکس کاری را به انتخاب خودش فراهم سازد. اگر قرار بود دولت موظف به فراهم ساختن اشتغال باشد، دامنه فرصت های قابل دسترس برای افراد به فاصله الزامات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور آشکارا محدود می شد. به همیل دلیل، برخی از دولت ها پیشنهاد کردند که عنصر آزادی انتخاب شغل باید با هدف حفظ اشتغال کامل مقید گردد. البته، اکثریت به برتری آزادی انتخاب شغل بر تحقق اشتغال کامل به عنوان یکی از اهداف سیاست های دولتی نظر داشتند.
حمایت زیادی از این فکر و اندیشیه وجود داشت که این ماده باید به نوعی بیان دارد که کار اجباری یا بردگی غیر قانونی است. اگر چه گفته شده بود که منع کار اجباری به صورت ضمنی در مفهوم و وجهه سلبی «حق بر کار» مستتر بود و پیش از این نیز موضوع ماده ۵ پیش نویس میثاق بود، ولی پیشنهاد هایی برای وارد ساختن عبارت های «به انتخاب خود» یا «کسی که مایل است» در متن ماده شده بود تا حاکی از این نگرانی باشد. کلمه «مایل است»، کلمه ای بود که ابتدا انتخاب شد تا در کنار تصریح به این که کار باید آزادانه پذیرفته شود در متن ماده ذکر گردد. واژه «انتخاب» بر این اساس رد شد که ممکن بود به معنای آن باشد که دولت ها متعهد شدند که شغل انتخابی هرکس را بیابند. به نظر می آمد وارد کردن هر دو عبارت یعنی «مایل است» و «آزادانه بپذیرد» تأکیدی بر این بود که افراد نه تنها باید از اجبار در انتخاب شغل خود به دور باشند بلکه باید آزاد باشند که اصلاً کار نکنند.
اما در مرحله بعدی، این موضع تغییر یافت. واژه «مایل است» به نفع عبارت «کاری که آزادانه انتخاب می کند یا می پذیرد» حذف گردید. یکی از توجیهات حذف «مایل است» این بود که این کلمه شاید به معنی مشروعیت بخشیدن به «انگل پروری اجتماعی» می بود. برای ان دسته از دولت ها که به دنبال این تغییر بودند، کار صرفاً یک حق به شمار نمی رفت، بلکه یک وظیفه هم بود. اما خوشبختانه این امکان که فرد ممکن است از لحاظ قانونی موظف شود که شغلی به عهده گیرد، چنانکه گویی در اینجا ماد بود، مورد توافق نبود. اولاً تعدادی از دولت ها تأکید داشتند که مفهوم حق بر کار، امکان وجود تکلیف به کار کردن را نمی داد.ثانیاً، چنان که ماده ۶ لازم می دارد، اگر کار باید آزادانه پذیرفته شود، مشکل بتوان تصور کرد چگونه می شود تکلیف به کار کردن را به اجرا نهاد. بنابراین وجود عبارت «آزادانه می پذیرد» که عموماً ممنوع کننده کار اجباری دانسته می شد، منجر به حذف عبارت «مایل است» شد چرا که اساساً زائد و حشو بود.
واژه «انتخاب می کند»، که اصلاً حامل بار معنایی که در بحث های کمیته به آن داده می شد نبود، صرفاً به این منظور اضافه شد تا معنی موجود در این ماده را تقویت کند. در تحلیل نهایی، به نظر می آید که واژه «انتخاب می کند» حق انتخایب کار و کسب یا حرفه را شامل می شود در حالی که واژه «می پذیرد» شامل حق پذیرفتن یا رد پیشنهاد شغل می گردد. از این لحاظ، این تغییر ها ماهیتاً معنی قائل شده در نسخه اولیه کمیسیون برای این ماده را تغییر نمی داد.علی رغم برخی مخالفت ها، به نظر می آید این ماده بر پایه قوت همین تحلیل به تصویب رسید.
د. اشتغال کامل
با آن که پیشنهاد های مربوط به تضمین حق کار پذیرفته نشد، اما حمایت قابل ملاحظه ای از گنجاندن اشاره به اشتغال کامل وجود داشت. همینن امر موجب شده است تفسیری معاصر نتیجه گیری کند که وجود بند دوم نه تنها حق بر دریافت کار بلکه حق بر عدم ممانعت از کار را باز می شناسد. اما به نظر نمی آید که مباحث مربوط به بند اول چنین تفسیری را تأیید کند.هرگونه حقی بر اشتغال باید در ارتیاط با تعهد دولت ها به تأمین اشتغال کامل به شیوه ای تدریجی نگریسته شود که آن هم وابسته به توسعه اقتصادی کشور ذی ربط است.
با اذعان به این که «اشتغال کامل» صرفاً شیوه ای برای اجرای حق بر کار بود، این مسئله که آیا اشاره به اشتغال کامل باید در بند دوم ماده ۶ صورت گیرد یا خیر جزئی از این مناقشه کلی تر بود که آیا بند های اجرایی خاصی باید در بخش ماهوی میثاق وارد شود یا نه. حتی پس از آنکه کمیسیون بند دوم را در خصوص اشتغال کامل پذیرفتف برخی از اعضاء همچنان از حذف آن طرفداری می کردند. استدلال می شد که بهتر است که اصل حق بر کار با عبارات کلی بیان شود و جزئیان اجرای آن به سازمان بین المللی کار سپرده شود، در حالی که اشاره پیشنهاد شده به اشتغال کامل امری بدیهی دانسته می شد.علاوه بر این، غیر منطقی دیده می شد که بند های اجرایی ویژه در برخی موارد گنجانده شود و مواد دیگر فاقد این بند ها باشد.
از سوی دیگر، به نظر بعضی از دولت ها برای اینکه میثاق فراتر از اعلامیه جهانی حقوق بشر رود، لازم بود برخی از جزئیات اجرایی نیز بیش از آنچه در ماده ۲ بیان شده است، هرجا مه مقدور باشد، ذکر شود.تا آنجا که به ماده ۶ مربوط می شود، این استانداردها قبلاً در اسناد سازمان بین المللی کار به وجود آمده، و در سطح بین المللی مورد پذیرش عمومی قرار گرفته بود. بنابراین برای اکثریت دولت ها، مسئله عبارت نبود ازگنجاندن بند دوم در خصوص اشتغال کامل، بلکه این بود که چه عناصری باید در آن ذکر می گردید. تعهد دستیابی به اشتغال کامل هرچند مهم بود ولی فقط یک شیوه برای تأمین حق بر کار بود. این نکته در آخرین نسخه ماده ۶ آشکار گردید که مقرر می دارد که اقدامات مربوط به تأمین حق بر کار «شامل» تعهد به تحقق اشتغال کامل «خواهد بود».از این رو، هدف از بند دوم ارائه تعریفی تمثیلی، و نه حصری، از اقدامات اجرایی بود که می بایست در ارتباط با ماده ۶ اتخاذ شود.
بند۱. توسعه اقتصادی
این توافق کلی در میان دولت ها وجود داشت که تحقق اشتغال کامل به ساختار و توسعه اقتصادی کشور ذی ربط وابسته است.اما بیم آن می رفت که پیشنهاد های مربوط به اشارهبه ابزارهای فنی تضمین اشتغال کامل، نظیر لزوم«گسترش» یا «توسعه اقتصادی» شاید بهانه ای شود برای فرار دولت ها از تعهدات خویش و باعث تکرار شدن و حتی محدود ساختن ماده ۲ شود. در حمایت از این پیشنهاد ها، استدلال می شد که اشاره به «گسترش یا توسعه اقتصادی» در واقع ضروری است،و متن مواد ۵۵ و ۵۶ منشور ملل متحد توجیه کننده آن می باشد. اشاره به توسعه اقتصادی سرانجام مورد پذیرش کمیسیون و بعد ها کمیته سوم(با وجود برخی تحفظ ها) قرار گرفت مشروط به اینکه به توسعه اجتماعی و فرهنگی هم اشاره شود تا این ماده حاوی تعبیر کامل تری باشد.^[۱۴۰]
اشاره به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده ۶ با عنایت به ماهیت مبهم این اصطلاح شاید اهمیت محدود و کمی داشته باشد. در بهترین حالتف این تعبیر به برجسته ساختن تصور وابستگی متقابل مواد میثاق کمک می کند و از نو تأکید می نماید که، دست کم تا حدودی، قصد بر این بوده تا ماده ۶ به صورت تدریجی به اجرا درآید.
بند۲. برنامه های ملی و بین المللی
با توجه به ملاحظات بیرونی که بر توسعه اقتصادی کشور خاص تأثیر می گذارد، این پیشنهاد هم شده بود که ماده ۶ باید به طور واضح به«برنامه های ملی و بین المللی»برای نیل به توسعه اقتصادی اشاره کند. اگر چه اعضای کمیسیون با مقاصد و نیات این پیشنهاد موافق بودند، ولی در مورد تعهدات دقیق ناشی از آن، و اثر محدود کننده ای که ممکن بود بر ماده ۲ داشته باشد نگران بودند. به نظر می آید نمایندگان دولت ها سرانجام با این اطمینان خرسند شدند که براساس ماده ۲ اقدام ملی و بین المللی در این پیشنهاد به طور ضمنی آمده است و ضرورتی به تصریح آن وجود ندارد.^۲
بند۳.اشتغال مولد
در چند مرحله از تدوین ماد ۶، پذیرفته شده بود که کار باید مولد باشد. اگر چه درباره وارد شدن این کلمه در مراحل نهایی تدوین بحث چندانی صورت نگرفت و لی به نظر می آید منظور از آن ممنوعیت به دست گرفتنن پروژه های اجتماعی کم اهمیتی بود که صرفاً بیکاران را به منظور اشتغال کامل جذب می کرد.البته این اتهام هرگز مورد تأیید قرار نگرفت.
بند۴. آزادی های بنیادی سیاسی و اقتصادی
پیشنهاد آمریکا مبنی بر اینکه اشتغال کامل باید «تحت شرایطی» محقق گردد«که تأمین کننده آزادی های بنیادی سیاسی و اقتصادی است» حمایت قابل
ملاحظه ای کسب کرده بود، بویژه از سوی سایر دولت های غربی که می خواستند تصریح شود که اشتغال کامل هدفی نیست که از طریق ابزار های مستبدانه و قربانی کردن دمکراسی و آزادی تحمیل گردد. برخی از دولت ها معتقد بودند واژه «آزادی ها» نباید به آزادی های بنیادی محدود گردد، و باید تمام آزادی های سیاسی و اقتصادی را در بر بگیرد. اما در پاسخ گفته می شد که هدف فقط تضمین آن دسته از آزادی های است که در ارتباط با حق بر کار جتنبه بنیادی دارد و نه هر گونه آزادی، و این که ذکر همه آزادی ها بیش از حد مبهم است و چه بسا باعث سوء استفاده شود. اکنون که به گذشته می نگریم، این بحث بی معناست. هیچ جا گفته نشده بود این آزادی های «بنیادی» کدامند،یا کدام یک از آنها به حق بر کار مربوط می شود.شاید تنها چیزی که می شد از این بحث نتیجه گرفت این بود که منظور ممنوع ساختن «مصالحه» و بده بستان میان حق بر کار و سایر حقوق ندنی و سیاسی بود.
بند۵. اقداماتی که باید اتخاذ شود
چنان که از مطالب بالا بر می آید، در این که پیشنها دهای مربوط به اجرای ماده ۶ تا چه حد خوب بند ۱ ماده ۲ را مقید می ساخت سوال هایی وجود داشت.به این نکته تصریح شده بود که هدف از بند ۲ ماده۶، که از عبارت «اقداماتی که باید اتخاذ شود» روشن می شد، محدود کردن ماده ۲ نبود بلکه بیشتر مشخص کردن و تبیین شرازطی بود که برای تحقق کامل حق بر کار لازم بود. با این حال، باین باید روشن شود که چنان نبود که همه اقدامات ذکر شده در بند ۲ ماده ۶ در یک سطح نظری نگریسته می شد. برای مثال، اشاره به توسعه تنها تا آنجا که به تحقق اشتغال کامل مرتبط می شد، گنجانده شد. همچنین، اگر چه اشتغال کامل را باید به عنوان شیوه ای برای اجرای حق بر کار تلقی کرد، به عنوان یک هدف مستقل نیز ارائه شده بود.

گفتاردوم:عناصر وابسته به کار از دیدگاه میثاق وحقوق بشر

الف. تضمین حق بر کار

وقتی عبارت پردازی ماده ۶ را که از اصطلاح «به رسمیت می شناسد» استفاده می کند، در پرتو کارهای مقدماتی و دیدگاه صاحب نظران لحاظ می کنیم،متوجه می شویم که این اندیشه را به صراحت رد می کند که دولت ها ملزم هستند حق بر کار را «تضمین کنند». با وجود این، برخی از اعضای کمیته ه دنبال تضمین حقوقی حق بر کار بوده اند و حتی یکی از اعضای کمیتهئ نظر داده است که چنین تضمینی باید به طور رسمی در قانون اساسی درج شود. البته تصور این که چنین تضمینی چگونه باید به عمل درآید همچنان دشوار است.
به نظر می آید که منظور از تضمین حق بر کار این است که دولت باید برای هر فردی که آماده و مایل به کار باشد، شغلی ففراهم آورد. الزامات مربوط به کرامت و شأن انسانی اقتضا می کند که چنین تضمینی متناسب بودن نوع کار با مهارت ها و توانایی های فرد کارگر را تأمین نماید و این که فرد حق داشته باشد که از اشتغال امتناع ورزد. برقراری چنین تضمینی ناگزیر مستلزم هرینه بالا و نیازمند کنترل دقیق بازار کار خواهد بود. روشن هست که حتی در آن دسته از کشور هایی که حق بر کار را تضمین می کنند،این امر مشروط به نیاز های جامعه و مقید به تکلیفی برای کار کردن است و از طریق چارچوب سیاسی و نه با تکیه بر قانون به اجرا نهاده می شود. وضعیت در اقتصاد های مبتنی بر بازار که در آنها کنترل کافی بر نیروی کار وجود ندارد،ودرکشورهای درحال توسعه هم که کمبود منابع محدود کننده اجرای چنینن تضمینی است از این نامطلوب تر است.از این رو در کشورهایی که حق بر کار در حقوق اساسی انان قید شده است اغلب به صورت هدفی دراز مدت ذکر شده که بلید در پیشبرد انتلاش شود نه ان که تامین یا تضمین گردد .
اگر چه اعضای کمیته گاه به صورت انفرادی به لزوم تضمین حق بر کار اشاره کرده اند چنین می نماید که کمیته به عنوان یک کل، نگرشی محتاط تر داشته است. به طور کلی، کمیته به اجرای خط مشی ها و اقداماتی نظر داشته که هدف آنها تضمین این امر بوده استکه«برای همه آنها که آماده و به دنبال کار هستند کار وجود داشته باشد». همچنان که یکی از اعضا گفته است،«روشن است که حق بر کار تنها زمانی به اجرا در می آید که کار درر اختیار باشد»؛ در اختیار بودن کار چیززی است که دولت ها باید در تحقق آن در گذر زمان تلاش کنند. ماهیت آشکارا تدریجی این تعهد نشانگر آن است که کمیته ماده ۶ راف حد اقل تا آنجا که به تعهد به تضمین اشتغال کار مربوط است،کاملاً در چارچوب مفاد بند ۱ ماده ۲ قرار می دهد.

ب. عناصر حق برکار

علی رقم این حقیقت که تضمین حق برکار واقع گرایانه نیستف سطحی نگری خواهد بود که ماده ۶ را فقط خواهان دستیابی تدریجی به اشتقال کامل بدانیم. اشاره به اشتغال کامل در بند ۲ ماده ۶ به مثابه یکی از اقدامات در جهت تحقق کامل حق بر کار گویای آن است که عناصر دیگر ی هم در این حق مستت است که به صراحت به آنها اشاره نشده است. به نظر می آیاد حق برکار در معنای موسع آن دو حوزه کلی را در آغوش می گیرد: حق ورود به اشتغال و حق محروم نشدن ناعادلانه از اشتغال. حوزه اول شامل همه مسائلی است که دسترسی به کار را متأثر می سازد نظیر سطوح بیکاری، برابری فرصت ها، راهنمایی و آموزش حرفه ای و تحصیل. از سوی دیگر، خوزه دوم به امنیت شغلی و بویژه امنیت در برابر اخراج غیر منصفانه مربوط می شود.^[۱۴۱]
عناصر دیگری از حق برکار در ماده ۶ مشخص شده است که از «حق هرکس به فرصت کسب معاش خویش از طریق کاری که آزادانه انتخاب می کند یا می پذیرد» سخن می گوید. اشاره به فرصت تأمین معاش دلالت بر این دارد ک حداقل دستمزد باید با برآوردن نیاز های اولیه سازگار باشد.البته این موضوع در ماده ۷ به مراتب دقیق تر بیان شده است. اشاره به کاری که آزادانه انتخاب شده نیز به نظر می رسد «حق برکار نکردن» را پیش بینی می کند و متضمن منع کار اجباری و حتی شاید مشروععیت بخشیدن به حق اعتصاب است.
در بخش بعدی، سه عنصر اصلی ححق بر کار یعنی دسترسی به ااشتغالف آزادی از کار اجباری و امنیت شغلی به نوبت مورد بررسی قرار می گیرد.
۱. دسترسی به اشتغال
اگر چه بند ۲ ماده ۶ به عنوان یک«بند اجرایی» تلقی می شد چراکه به ترسیم تعهدات دولت ها در مقابل حقوق افراد می پرداخت، ولی شکی نیست که این بند عنصر لاینکف تحقق ححق بر کار است. اگر کلمه«اقدامات» را در میثاق در ننظر بگیریم، آنگاه مشخص تر می شود که این اقدامات جزئی از تعریف «حق هایی» را تشکیل می دهد که به آنها اشاره می کنند.در حالی که می توان ااشتغال مامل را به عنوان پیش شرط تحقق کامل حق برکار فرض کرد، باید تصدیق نمود که حق ففرد بر«کار» لزوماً مشروط به وجود اشتغال کامل نیست.
مشخص است که کمیته انتظار دارد که بیکاری در هر کشوری که با آن سرو کار دارد تا اندازه ای موجود باشد. بنابراین تعجبی ندارد که بدگمانی زیادی به این ادعای چکسلواکی ابراز شد که بیکاری در این کشور وجود ندارد. بویژه با توجه به این واقعیت که چکسلواکی نظامی را مدیریت می کرد که به بیکاران کمک می نمود. اما آنچه که ظاهراً در این مورد از نگاه کمیته به دور مانده است این است که در حوزه دانش اقتصاد عموماً پذیرفته است که مفهوم«اشتغال کامل» به معنای نبود کامل بیکاری نیست. به طور سنتی شکل های مختلف بیکاری به سه دسته تقسیم شده است: بیکاری اصطکاکی، بیکاری چرخه ای(یا تقاضا ـ کمبود) و بیکاری ساختاری. در حالی که بیکاری چرخه ای و ساختاری اموری هستند که نسبت به آنها نگرانی جدی عمومی وجود دارد . بیکاری اصطکاکی نماینگر تعداد افرادی است که بین مشاغل هستند و از این نظر باز تاب نا کفایتی بازار کار نیست و بیشتر حاصل تحرک اشتغال است .با عنایت به اینکه حدی از بیکاری«به مفهوم کلی آن»اجتناب نا پذیر است،مطمئنا مقتضی است که کمیته مشخص می کند منظور وی از اصطلاح «اشغال کامل »چیست وتا چه اندازه آن را به عنوان یک هدف وافعی در نظر می گیرد۰
در اینجا متن ماده ۶ اموزنده است ۰بند ۲ ماده ۶ ضمن بیان اقداماتی که باید برای تحقق حق بر کار اتخاذ شود صرفا از اشغال کامل صحبت نمی کند، بلکه به «خط مشی ها فنون دستیابی به اشتغال کامل و مولد»نیز اشاره می کند. بنابراین، در حقیقت چیزی که این ماده لازم می دارد تحقق اشتغال کامل نیست، بلکه سیاستی است که خود به سمت این هدف پیش برود.
از تفسیر های کمیته در خصوص بند اول ماده ۲ چنین بر می آید که یک پیش شرط اساسی برای تدوین خط مشی های دقیق و اثر بخش ارزشیابی دقیق وضعیت موجود است. از همین رو، طبق رهنمود های کمیته، از دولت ها خو استه می شود اطلاعاتی در خصوص «وضعیت، سطحو روند های اشاتغال، بیکاری، و کم کاری»ارائه دهند. در عمل، اعضای کمیته این انتظار را هم د اشته اند که دولت ها توضیحاتی در مورد سطح جاری بیکاری و اطلاعات بیشتری در باره ی ماهیت بیکاری «برای مثال میزان بیکاری بلند مدت» فراهم آورند. علاوه بر این، کمیته از دولت ها می خواهد اطلاعاتی در زمینه سطح بیکاری در ارتباط با دسته های مختلف کارگران تسلیم د ارند و به عنوان نمونه به«زنان، جوانان،کارگران سالمند و کارگران معلول» اشاره کرده است. این موضوع به تعهد شناسایی افراد، گروه ها، مناطق با حوزه های آسیب پذیر یا محروم در ارتباط با اشتغال مربوط می شود. چنین حوزه های نگرانی از یک کشور تا کشور دیگر تفااوت آشکار دارد و دولت عضو اختیار عمل و صلاح دید قابل ملاحظه ای در شناسایی آنها دارد. با وجود این،اعضای کمیته عموماً به دنبال اطلاعاتی در مورد وضعیت اشتغال هریک از گروه های فوق و گاهی در خصوص وضعیت برخی از گروه های قومی خاص بوده اند. هرگونه اطلاعاتی که ارائه می شود باید در بافت و سیاق وضعیت در ۵ سال و نیز ۱۰سال پیش قرار د اده شود.^[۱۴۲]
البته، سنجش دقیق و مفید بیکاری با مشکلات جدی روبه رو است. در حالی که برآورد بیکاری ممکن است با سهولتی نسبی در کشور های توسعه یافته صورت پذیرد، در کشور های در حال توسعه که درصد پایین تری از جمعیت در حال کار در مشاغل مبتنی بر پرداخت مزد «بسیاری از افراد خود اشتغال هستند» می باشند و نظام های توسعه نیافته ای از تأمین اجتماعی دارند، ارزیابی بیکاری به مراتب دشوارتر است. به علاوه، در کشور های در حال توسعه ، ارقام «بیکاری» چه بسا «کم کاری» جدی «به این مفهوم که کارکنان کار ناکافی دارند» را پنهان می کند. اگر چه کمیته اقدام به بررسی مسئله شاخص های آماری به طور کلی کرد ه است اما هنوز این کار را در زمینه اشتغال کامل انجام نداده است.