قبل از پیروزی انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبود نه به عنوان دلیل و نه به عنوان نتیجه و آثار دلایل، اما پس از انقلاب « مخصوصاً با تغییرات فراوانی که در موازین قضائی بخصوص در جزئیات پیش آمد در چند مورد از  علم متعارف قاضی یاد شده است^[۵۴] » و علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرائم پذیرفته شده است اما امروزه اغلب کشورها علم شخصی قاضی را در تعریف سایر ادله یا در رأس همه آنها پذیرا نیستند و در اثبات عقیده خود به قاعده «نمی توان هم قاضی و هم طرف دعوی بود» استناد می کنند. از منظر این گروه وظیفه قاضی اظهار نظر بی طرفانه نسبت به دلایلی است که اصحاب دعوی برای اثبات ادعای خود باید ارائه دهند و این دلایل باید به گونه ترافعی مورد استناد دادگاه قرار گیرند. « به علاوه دادگاههای عالی نمی توانند مستند علم قاضی را در مواردی که ناشی از شهود است یا مسموعات شخصی اوست کنترل کنند اما مشهور فقهای امامیه معتقدند که چنانچه قاضی به علم خود عمل نکند صفت عدالت از وی سلب می شود و لازمه صدور حکم بر مبنای حق و عدالت، قرار گرفتن علم قاضی در رأس ادله است.^[۵۵] »

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

براساس حقوق موضوعه ما، در امور کیفری علم قاضی نقش اساسی در کشف حقیقت دارد و عمل به علم قاضی در تمام دعاوی معتبر است و « و بار دلیل در امور جزایی به عهده مرجع قضایی است زیرا که مکلف است به وقوع جرم استناد کند؛ در صورتی که در امور مدنی، ارائه دلیل به عهده شخصی است که وقوع امری را مورد استناد قرار می دهد اما بخاطر حمایت از حقوق شخص تحت تعقیب (متهم) بار دلیل در حقوق جزا سنگین تر از بار دلیل در حقوق مدنی است. در مقابل در حقوق جزایی، ابزار دلیل، متعددتر و متنوع تر از انواع آن در حقوق خصوصی است و بنابراین در حقوق جزا، شایسته است اصل آزادی دلیل حاکم باشد و مقام قضایی در تعیین ارزش اثباتی ارکان دلیل و رسیدن به علم و اعتقاد باطنی حاکی از ارتکاب جرم توسط متهم، آزاد باشد.^[۵۶] » لذا قاضی می تواند به استناد ادله علمی جدید که موجب شناخت او شدند دعوی را فیصله داده و به شهادت و اقرار و قسم و … که به نحوی به فاسد بودن آن علم حاصل کرده ترتیب اثر ندهد و گزارش ضابطین دادگستری در صورتی معتبر است که مورد موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.
در نظام آیین دادرسی مدنی، قاعده «منع تحصیل دلیل» قاعده اساسی است حسب این قاعده که وظیفه قضات را بررسی دلایل طرفین قرار می دهد، قاضی در حالت بی طرفی و براساس ادله ابرازی طرفین رای صادر می کند. تجلی این قاعده بر اساس اصول لیبرالیسم و الهام گرفته از قانون مدنی فرانسه است.
براین اساس در ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آمده است: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.»
این مطلب در ماده ۸ قانون اصلاحی سال ۵۶ و ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سال ۵۸ نیز ذکر شده بود. بدین ترتیب به نظر میرسد قانونگذار در قانون مصوب ۱۳۷۹ بر تداوم شیوه آیین دادرسی سابق تأکید ورزیده است و « در حقوق ایران، اهمیت کشف حقیقت در امور مدنی، مورد توجه شورای انقلاب اسلامی واقع شده است به نحوی که ماده ۲۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مقرر داشت: « در کلیه امور حقوقی، دادگاه (اعم از دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح) علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.» تا قبل از اجرای لایحه قانونی مورد بحث، قاضی مدنی فقط مکلف به فصل خصومت در دعوای مطروح بود و بدون اینکه حق تحصیل دلیل داشته باشد، صرفنظر از حقیقت دعوی، فقط با توجه به دلایل مورد استناد متداعیین به نفع یکی از آنان حکم می کرد. اما در امور جزایی، فریب دادن قاضی تحقیق و یا دادگاهی که به سوابق ارباب رجوع خود و سوابق شهودی که به شهادت آنان استناد شده آگاهی دارند بسیار مشکل می باشد. مامورین انتظامی برای اجرای دقیق ترین تحقیقات در اختیار آنهاست. به علاوه قضات جزایی به سلاح برنده و تقریباً همیشه مؤثر تفتیش و بازرسی مجهز می باشند. اگر همیشه نسبت به آنچه را که جستجو می کنند نرسند، لااقل، کشف آن مقدار از موارد مبهم که بتواند ذهن آنان را نسبت به واقعه و حقیقت امر روشن کند جالب توجه و مهم است بنابراین قاضی جزایی مکلف به کشف حقیقت می باشد.»^[۵۷]
البته نکته حائز اهمیت این است که در امور حقوقی دلایل اثبات دعوی هنگامی اعتبار دارند که علم آور بوده و با علم قاضی معارض نباشند و مراد از علم قاضی علمی است که ناشی از دلائل و مدارک موجود در پرونده باشد و متون متعدد قانونی تأکید بر مستدل و مستند بودن حکم دارند.
به نظر می رسد رعایت قاعده « منع تحصیل دلیل » تا حدی نیست که مانع تحقیقات دادگاه در جریان رسیدگی به دعوی باشد و در برابر کشف حقیقت سدی ایجاد کند. البته موافق قاعده، دادرس باید دلایلی را مورد رسیدگی قرار دهد که مورد استناد اصحاب دعوی قرار گرفته است ولی در مواردی که دلایل ابرازی و اظهارات طرفین برای حصول قطع و یقین کافی نباشد، قاعده منع تحصیل دلیل نباید مانع تحقیقات دادگاه پیرامون دلایل و یا توسل دادگاه به برخی از دلایل از قبیل معاینه محل، رجوع به کارشناسی و تحقیق از گواهان باشد.
البته نکته قابل ذکر این است که با وجود این قاعده، « دادرس مکلف نیست به هر دلیلی که اصحاب دعوی استناد می کنند رسیدگی نماید مگر اینکه آن دلیل موضوعی را ثابت کند که مبنای حق مورد ادعا باشد به عبارت دیگر دلیل مورد استناد، مؤثر در اثبات دعوی تشخیص داده شود والا رسیدگی به دلیل یا دلایلی که بی ارتباط با مورد ادعا بوده و یا تأثیر در اثبات آن نداشته باشد جز اطاله وقت و دادرسی، اثر دیگری ندارد و قاضی باید از ورود به رسیدگی این قبیل دلایل اجتناب کند.^[۵۸] »
بنابراین باید گفت که هرچند سیر تحولات در رسیدگیهای مدنی به سوی اعطای اختیارات وسیع به قضات است و در نظام حقوقی ما، پیروی از دیدگاه های فقهی با حاکمیت اعتبار علم قاضی این تمایل را تقویت می کند اما این بدان معنا نیست که قانونگذار قضات را جانشین اصحاب دعوی دانسته و قاعده منع تحصیل را کنار نهاده است. با اعمال این قاعده، منظور قانونگذار از یک سو خارج نمودن قضات از وضعیت یک تماشاگر صرف، پذیرش نقش تکمیلی برای آنان و تکیه بر نظام اقناع وجدانی است و از سوی دیگر قضات با اندیشه حفظ «اصل بی طرفی» در استفاده از اختیارات خود محتاطند اما در رسیدگی های کیفری وضع به گونه دیگر است و آنچه موضوعیت دارد، کشف حقیقت و علم قاضی نسبت به وقایع دعواست. قانونگذار علم ناشی از مشاهدات شخصی را به رسمیت می شناسد و رسیدگی به جرائم و صدور رأی بر مبنای دلایل فوق را وظیفه قضات می داند علاوه بر آنکه در نظام ما حجیت نامحدود علم قاضی طرفداران بسیاری دارد.
فصل دوم: علم قاضی در رسیدگیهای قضایی
در رسیدگی های قضایی اعم از حقوقی و جزایی علم قاضی جایگاه متفاوتی دارد به این معنا که در امور حقوقی اختیارات قاضی در تحصیل دلیل و نهایتاً حصول علم و صدور حکم بر مبنای آن محدود تر است در حالی که در امور جزایی علم قاضی نقش بسزایی در اعتبار ادله ابرازی دارد لذا بر همین اساس در این فصل علم قاضی در رسیدگی های قضایی مورد مطالعه قرار گرفته است.
بخش اول: اعتبار علم قاضی
در رسیدگیهایی که قاضی انجام میدهد اقناع وجدانی و آرامش درونی در لحظه صدور حکم مبنی بر اینکه رأی صادره باعث احقاق حق فرد ذیحق میگردد اهمیت زیادی دارد لذا بر همین اساس بایستی علم قاضی مبتنی بر یکسری خصوصیات و شرایطی باشد تا اعتبار آن قابل قبول باشد. در این بخش خصوصیات و شرایط اعتبار علم قاضی مورد مطالعه قرار گرفته است.
مبحث اول: خصوصیات علم قاضی
با مطالعه و بررسی مقررات داخلی می توان نتیجه گرفت که قانونگذار ما در قوانین مصوبه، علم قاضی را به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم به رسمیت شناخته و در پارهای از موارد برای اثبات امری آن را پیشبینی کرده است از جمله در امور کیفری، ماده ۲۷ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ است که یکی از راه های اثبات قتل را علم قاضی بیان کرده است. همچنین مواد ۱۰۵ و ۱۲۰ و ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز به علم قاضی به عنوان دلیل برای اثبات جرم اشاره کرده است. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز فصل پنجم از بخش پنجم، کتاب اول تحت عنوان کلیات به بحث علم قاضی پرداخته است. لذا حجیت علم قاضی در اثبات دعاوی پذیرفته شده است اما علم قاضی در مقام اثبات دعوی دارای خصوصیاتی است که بشرح ذیل میباشد.
گفتار اول: تابعیت از سیستم دلائل معنوی
«سیستم دلائل قانونی در مقابل سیستم دلائل معنوی است که در اروپای غربی متداول بود و اجرای این سیستم در دادرسیها، آزادی قاضی را در ارزیابی دلائل و بکارگیری آنها در اثبات جرم، محدود میکرد.»^[۵۹]
برخی حقوقدانان با اجرای سیستم قانونی در دادرسیها به مخالفت برخاستند و خواستار برقراری سیستم دلائل معنوی شدند که با پذیرش این سیستم در واقع به قاضی این اجازه داده شده است که نسبت به دلائل ارائه شده به تحقیق و بررسی بپردازد و در صورت اقناع وجدانی نسبت به صحت و عدم صحت آنها با واقعیت، اقدام به صدور حکم نماید، یعنی دلائل اقامه شده در این سیستم در صورتی معتبر بود و ارزش اثباتی داشت که باعث حصول اقناع وجدانی قاضی گردد در غیر اینصورت فاقد اعتبار بود.
با مطالعه قوانین ایران در مییابیم که سیستم دلائل قانونی مورد پذیرش قانونگذار نبوده و در تدوین و وضع قوانین از سیستم اقناع وجدانی و دلائل معنوی پیروی شده است و جز در چند جرم خاص (زنا، محاربه، شرب خمر و قذف) که سیستم قانونی بر آنها حاکم است، بر سایر جرائم کیفری دلائل معنوی حاکمیت دارد. از طرف دیگر عقلاً و منطقاً نمی توان پذیرفت که مقنن به طور کامل بازگشت قهقرایی به دوره قبل که در قرون وسطی متداول بوده، داشته است.
با نگاهی به نظرات مشهور فقها نیز میتوان دریافت که آنها نیز در باب دلائل اثبات دعوی قائل به حجیت علم قاضی در حقا… و حقالناس شدهاند و با توجه به اینکه بعد از انقلاب اسلامی مقنن به هنگام وضع قوانین، توجه خاصی به منابع فقهی و نظرات فقها داشته می توان گفت که در قانون وضع شده بعد از انقلاب از قید و بند حصری ادله خبری نیست و به سیستم دلائل معنوی توجه ویژهای شده است.
با توجه به وضع موادی در باب حدود و نام بردن علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات آن جرایم (لواط، مساحقه، سرقت حدی و قتل) به این نکته می توان پی برد که مقنن در وضع قوانین کیفری پس از انقلاب توجه زیادی به سیستم دلایل معنوی و اقناع وجدان قاضی داشته است و قانونگذار با وضع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ خواسته است تا با نظام حصر ادله به مخالفت و مبارزه خیزد و سیستم قناعت وجدانی قاضی یا دلایل معنوی را وارد سیستم قانونگذاری خود نماید و بین حق ا… و حق الناس هم تفاوتی قائل نشده و در هر دو مورد علم قاضی و قناعت وجدانی وی را در زمان صدور حکم به رسمیت شناخته است. با پذیرش سیستم دلائل معنوی به این نتیجه می رسیم که دلایل اثبات جرم در این سیستم جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و تمامی دلایل فقط راهی به سوی واقعیت امر می باشند و صحت و سقم آنها با واقعیت را قاضی با بررسی و تحقیق و بالاخره علم حاصله خویش تعیین می نماید.
گفتار دوم: موضوعیت علم قاضی
با بررسی سیستم دلایل معنوی به این نتیجه رسیدیم که دلایل همگی طریقیت دارند نه موضوعیت و فقط طریقی در جهت کشف حقیقت و واقعیت می باشند و ذاتاً حجیت ندارند و علت موضوعیت آن این است که خود شارع این علم را مدخلیت داده است.
باید گفت که « دادرس از مؤادی گواهی یا اقرار هیچگاه علم قطعی و یقینی حاصل نمی کند بلکه استفاده ظن می نماید به این معنی که علم و اطلاعی که دادرس از گواهی کسب می نماید در معرض تکذیب است، هم کذب شهادت و هم کذب اقرار ممکن است ثابت شود و اعتبار و اثر آن اقرار و شهادت از بین برود، با وجود این به حکم قانون، قاضی باید در مقام جهل به موضوعات، به ظن حاصل از اقرار و شهادت توجه کند و آن را کشف از واقع بداند، اما این کاشفیت که به حکم قانونگذار مقرر شده مانند ادلهای که مفید علم قطعی هستند تام نبود و به واسطه احتمال خلاف در آن ناقص است.»^[۶۰]
اینگونه دلایل اگر برای قاضی قناعت وجدانی به وجود آورد حجت هستند یعنی اینکه قاضی با اقامه هر یک از دلایل به تحقیق و بررسی میپردازد و صحت و سقم آنها را احراز می کند اگر با این اقدام برای قاضی نسبت به ارتکاب جرمی اقناع وجدانی حاصل شود آنگاه باید گفت که هر یک از این دلایل صحت و اعتبار مییابند و قاضی با استناد به آنها مبادرت به صدور حکم میکند بنابراین قاضی چه از طریق اقامه دلایل و چه از طریق قرائن و امارات موجود به علم دست یابد، آن علم ارزش اثباتی دارد و از جنبه کاشفیت تام و حجت و اعتبار برخوردار است.
بنابراین اقرار، قسم، شهادت به خودی و خود و به تنهایی دارای یک قدرت اثباتی قانونی نبوده و قاضی ملزم به رعایت بی چون و چرای آنان نمی باشد به ویژه در اعتبار شهادت شهود «قاضی تنها مقامی است که صلاحیت ارزیابی صحت و اعتبار گواهی شاهد را به عهده دارد زیرا تنها او اختیار دارد تا شهادت کسانی را که تحت تأثیر قرار گرفته اند یا با سوءنیت گواهی دادهاند را رد نماید»^[۶۱] و به قاضی اجازه داده شده برای کشف حقیقت هرگونه تحقیق لازم را در خصوص هریک از دلایل اقامه شده به عمل آورد و صرفاً به دلایل ذکر شده در قانون اکتفا نکند.
« در حقوق اسلام نیز تحصیل دلیل از طرف قاضی ممنوع نیست و او می تواند از قرائن موجود دعوی استفاده کند و علمی که از این طریق به دست می آورد حجت است و باید بر طبق آن حکم دهد و احقاق حق کند.»^[۶۲]
باید گفت اگرچه قانونگذار در برخی از مواد قانونی دلایل اثبات جرم را ذکر و احصاء کرده است اما با بهره گرفتن از ظاهر این قبیل مواد نمی توان گفت که قانونگذار خود را برای قاضی تحمیل کرده و او را مکلف به تبعیت از نظر خود نموده است و قانونگذار با پذیرش علم به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی از سیستم دلایل معنوی پیروی کرده است، بنابراین این دلایل (اقرار، شهادت شهود، قسم) فی نفسه دارای ارزش اثباتی نمی باشد و زمانی از حجیت و اعتبار برخوردار می شوند که با قناعت وجدانی قاضی مغایرتی نداشته باشند از این رو می گوئیم علم قاضی موضوعیت دارد چون کاشفیت تام بر حقیقت امور و ارزش اثباتی دارد اما دلایل فوق هریک کاشفیت ناقص داشته و خلاف پذیرند و در واقع این مقنن است که ارزش اثباتی به آنها بخشیده است.
گفتار سوم: استقلال علم قاضی از سایر دلایل اثبات دعوی
از آنجائیکه هدف قانونگذار اسلامی از وضع قوانین مختلف کیفری، رسیدن به واقعیت امر و کشف جرم می باشد و همواره سعی و کوشش او بر این قرار گرفته که هرچه سریعتر با بهره گرفتن از وسایل مختلف، جرم را به اثبات رسانده و مرتکب را به مجازات برساند لذا در این میان علم قاضی به عنوان یک دلیل کامل و مستقل که به تنهایی و خودی و خود حجت و معتبر است مورد توجه قانونگذار اسلامی ما قرار گرفته است و نظر او را در این زمینه تأمین کرده است.
همانگونه که قبلاً ذکر شد سایر ادله اثبات دعوی غیر از علم قاضی به تنهایی حجت و اعتبار نمی باشد، چون هریک به تنهایی واقعیت امور را کشف نمی کنند تا دلایل اثبات جرم قرار گیرند. اینگونه دلایل تنها زمانیکه قناعت وجدانی برای قاضی حاصل نماید و با علم قاضی و قناعت وجدانی او مغایرتی نداشته باشد، معتبر است اما علم قاضی اینطور نیست و برای اینکه علم قاضی به عنوان دلیل محقق شده و مورد استناد قرار گیرد حتماً لازم نیست دلایلی قبل از آن در دادگاه ارائه شود تا با بررسی و تحقیق، علم برای قاضی محقق گردد لذا چنانچه قاضی دسترسی به اقرار، شهادت و قسم نداشته باشد اما براساس قرائم و امارات موجود در پرونده عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد باید طبق علم و اعتقاد درونی خود رفتار و حکم محکومیت متهم را صادر نماید و نمی تواند به بهانه عدم اقامه اقرار، شهادت و قسم و به دلیل نبود دلایل مزبور، متهم را تبرئه نماید. «بدیهی است قناعت وجدانی قاضی زمانی حاصل می گردد که قاضی اطمینان و علم به عدم مغایرت حکم صادره با واقع داشته باشد.»^[۶۳]
گفتار چهارم: امکان تحصیل علم به استناد سایر دلایل
«علم قاضی در قوانین کیفری از دو جایگاه برخوردار است. اول اینکه خود دلیل تام و مستقلی است که با فقدان سایر دلایل به تنهایی می تواند مستند حکم واقع شود و دوم این که چنانچه با سایر دلایل قانونی (اقرار، شهادت شهود، قسم) موجود باشد بر همه آنها مقدم و نسبت به آنها اقوا می باشد و در رأس ادله مزبور قرار دارد.»^[۶۴]
در اینجا منظور از علم قاضی علم مستنبط از امارات قضایی، گزارش ضابطین دادگستری، اظهارنظر کارشناسان و افراد خبره نمی باشد بلکه علم حاصل از ادله قانونی مطرح است جائیکه امارات قانونی و قضایی و سایر طرق متعارف می توانند برای قاضی علم آور باشند لذا به طریق اولی دلایل شرعی شامل اقرار و شهادت و قسم می توانند برای قاضی اطمینان حاصل کنند.
در این مبحث به جایگاه دیگری از علم قاضی در قانون اشاره می کنیم و آن این است که از دیدگاه قانونگذار، علم قاضی می تواند مستنبط از سایر دلایل جرم باشد. وقتی از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی نام می بریم منظور همان است که از طرق ذیل حاصل شود:
طرق و اسباب متعارف و معمولی که نوعاً علم آور بوده و دیگران نیز از آن طریق به علم و اطمینان و قناعت وجدانی دست یابند و به صحت ادعا و وقوع یا عدم وقوع عمل اکتسابی از ناحیه متهم متقاعد شوند. امارات قضایی، گزارش و اخبار ضابطین دادگستری، اظهارنظر کارشناسان اهل خبره از این قبیل است.
طرق دلایل قانونی شامل اقرار متهم، شهادت شهود و قسامه و سوگند که از ناحیه یکی از طرفین و یا بستگان آنها اعلام شود. بدین ترتیب علم قاضی می تواند هم با بررسی و تحقیق بر روی قرائن و امارات قضایی به دست آید و هم می تواند با بررسی و تحقیق بیشتر بر روی دلایل اقامه شده در دعوی که باعث قناعت وجدانی شوند به دست آید.
وقتی علم قاضی از روی دلائل اقامه شده در دعوی به دست می آید می گوییم علم قاضی مستنبط از آنها بوده و دلیل اثبات جرم محسوب می شود و وقتی علم قاضی از طریق امارات قضایی موجود در پرونده به دست آید، می تواند به عنوان دلیلی مستقل، مستند حکم قاضی واقع شود. این دو حالت در مواردی است که ادله احصاء نشده و یا اینکه احصاء شده و علم قاضی نیز یکی از آن ادله محسوب می شود لذا می توان نتیجه گرفت که قانونگذار ایران علم قاضی را به عنوان دلیلی مستقل در اثبات دعوی به رسمیت شناخته است و قضات می توانند به علم خود به عنوان دلیلی مستقل در صدور حکم استناد نمایند زیرا علم قاضی فقط از طریق دلائل اثبات جرم (اقرار، شهادت شهود، قسم) به دست نمی آید و امارات و قرائن قضایی و اوضاع و احوال حاکم بر جرم مواردی است که قاضی با تحقیق و بررسی بیشتر بر روی آنها می تواند به علم و قناعت وجدانی دست یابد، این علم به دست آمده برای قاضی خود دلیلی مستقل از سایر دلایل اثبات دعوی بوده و به تنهایی می تواند مستند حکم قرار گیرد.
در مواردی که علاوه بر وجود علم قاضی به عنوان دلیل اثبات دعوی، اقرار و شهادت شهود و قسم نیز وجود داشته باشد، در این حالت امکان استفاده از هر چهار دلیل و استناد به آنها در صدور حکم، برای قاضی وجود دارد اما در صورتی که مفاد دلایل سه گانه (اقرار، شهادت شهود، قسامه) با علم قاضی مخالف باشد در اینصورت بنا بر حکم ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.»
همانگونه که قبلاً ذکر شد علم قاضی می تواند مستنبط از اقرار، شهادت شهود باشد در این حالت دلایل موجود در پرونده برای اثبات دعوی عبارتست از اقرار، شهادت شهود و یا یکی از آنها، ولی علمی که ناشی از قرائن و امارات قضایی و سایر راه های متعارف باشد که در دسترس نیست در این حالت، در صورتیکه اقرار یا شهادت به همراه خود اقناع وجدان و علم قاضی را به همراه داشته باشد می تواند مبنای حکم صادره قرار گیرد و قاضی رسیدگی کننده به پرونده می تواند با استناد به آنها به صدور حکم مبادرت ورزد زیرا هرچند قانونگذار برای دلایل مذکور جنبه موضوعیت قائل شده است، ولی جنبه موضوعیت آنها در صورتی حفظ می گردد که با علم تعارضی نداشته باشد.
در آخر باید به این نکته اشاره کرد که وقتی علم قاضی می تواند از طریق امارات قضایی و طرق متعارف، مانند اظهارنظر کارشناسی و اهل خبره و امثال آنها ایجاد شود که در تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی به آنها به طور تمثیلی اشاره کرده است پس به طریق اولی اقرار و شهادت و قسم که دلایل شرعی و قانونی هستند می توانند چنین علمی ایجاد کنند لذا تردیدی نیست که در این حالت نیز می توان از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی نام برد و حجیت آن را پذیرفت.
مبحث دوم: شرایط اعتبار علم قاضی
باید گفت که قاضی در صورتی می تواند در صدور حکم به علم خود استناد یا از آن بهره گیرد که آن علم یا از طریق بررسی و تحقیق بر روی قرائن و امارات حاصله از جرم که همان راه متعارف می باشد به دست آمده باشد یا دلایل اثبات دعوی، با حصول اقناع وجدانی و یا اطمینان درونی او حاصل گردد، حال این علم حاصله در قاضی که می تواند با استناد یا بهره گیری از آن به رسیدگی به یک دعوی خاتمه دهد، برای اینکه از اعتبار و حجیت برخوردار باشد می بایست دارای یکسری ویژگیهایی باشد تا قابلیت استناد را داشته باشد که در ذیل این شرایط به تفصیل بیان شده است.
گفتار اول: تحصیل علم از راه های متعارف
علم قاضی در صورتی حجت و معتبر است که از راه‌های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌های غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم قریبه (نظیر جفر، رمل، خواب مصنوعی، هیپنوتیزم، سحر و جادو، تله‌پاتی و…) یعنی علم قاضی باید از طریقی به دست آمده باشد که مردم نوعا از آن طریق، تحصیل علم می‌کنند و به آن ترتیب اثر می‌دهند. به هر حال اگر علم به طریق متعارف برای قاضی‌ حاصل شود، موجبی برای نقض حکم صادره در مراحل بالاتر وجود ندارد و چنانچه حصول علم به نحو متعارف نباشد، حکم صادره قابل نقض در محاکم بعدی خواهد بود و حکم صادره در محاکم عالی نقض می شود. آرای بسیاری از شعبات دیوان عالی کشور وجود دارد که چون طریق حصول علم متعارف نبوده رأی در دیوان عالی کشور نقض گردیده است.
قانونگذار به پیروی از عقاید فقها متعارف بودن علم قاضی را شرط اصلی اعتبار آن دانسته است. تحصیل علم از راه های متعارف و عادی در قوانین سابق و فعلی مورد توجه قانونگذار بوده است و در نتیجه علم حاصل از طرق خارقالعاده و غیر عادی فاقد اعتبار بوده و استناد به آن جایز نیست. به علاوه قانونگذار نیز قضات را مکلف نموده تا در صورت استناد به علم، مستند یا مستندات خود را بیان کند. بنابراین اگر قاضی از طریق غیر متعارف و غیرعادی به نوعی علم دست یابد و در حکم صادره به آن استناد نماید، واضح است که مدارک استنادی غیر متعرف آن حکم، مورد قبول قانونگذار نخواهد بود.
طرق متعارف در قانون احصاء نشده است اما قرائن و امارات قانونی و اوضاع و احوال حاکم بر جرم ارتکاب یافته از جمله راه های متعارفی هستند که قاضی را به نوعی علم متعارف و عادی می رساند از قبیل معینه و تحقیق محلی، بازسازی صحنه جرم توسط قاضی، امارات و نظریه های کارشناسی. به عبارت بهتر طرق حصول علم برای قاضی یا شخصی هستند یعنی از طریق مشاهدات حسی و حضور سریع در محل وقوع جرم پیدا شود و یا با مداخله عوامل دیگر حاصل می شود مثلاً کارشناسی که با ارائه نظریه تخصصی و کارشناسی خویش می تواند کمک بسزایی در حصول علم به قاضی نماید. شورای عالی قضایی نیز طبق نظریه مورخ ۲۰/۳/۶۲ و شعبه ۱۶ دیوان نیز در دادنامه شماره ۷۴۹ – ۲۹/۸/۶۹ بر لزوم متعارف بودن طریق حصول علم برای قاضی تأکید کرده است.
علم قاضی وقتی از این راه به دست آید خود به خود دلیل تام و مستقلی می شود که با فقدان دلایل اثبات دعوی، می تواند به تنهایی مستند حکم قاضی واقع شود. همچنین این نوع علم که از راه متعارف و عادی به دست آمده چنانچه همراه با سایر دلایل قانونی ( اقرار، شهادت شهود، قسم) موجود باشد، بر همه آنها مقدم و نسبت به تمام آنها اقوا می باشد و در راستای آنها قرار خواهد گرفت.
گفتار دوم: علمی و منطقی بودن علم حاصله
« علم ممکن است در نتیجه تجربیات و مطالعات جامعه شناسی و با یکسلسه نتیجه گیریها برای قاضی حاصل گردد و یا از طریق مطالعه پرونده و یا توضیحاتی که طرفین داده و دلایلی که ابراز کرده اند به دست آمده باشد.»^[۶۵] به عبارت دیگر «علمی که در قضاوت مبنای صدور حکم می باشد باید به طریق علمی و عقلی حاصل شود به نحوی که خلاف آن قابل تصور نباشد، لذا از روی حدس و گمان نمی توان حکم داد.»^[۶۶]