۲-۱۳ یورگن هابرماس^[۴۴]
آزادی، قلب تپنده نظریه انتقادی است. نظریه انتقادیی که هابرماس جزء نظریه پردازان نسل دوم آن است. وی از ابتدا آزادی را در قالب برنامهی رهاسازی سرلوحه وظایف خود قرارداد و هدف خود را تدوین نظریهای قرار میدهد که از طریق آن انسان بیگانه از زندگی خود به جایگاه انسان آفریننده زندگی خود برسد این نظریه نقد را مبنایی قرار داد تا با تکیه برآن موانع رهایی آشکار شود و انسان آزادی یابد. نکته قابل ذکر در این راستا توجه به این مسئله است که در دیدگاه مارکس، انسانها در نظام سرمایه داری به نوعی از خودبیگانگی مفرط دچار میشوند که باید برای رهایی انسانها از این معظل اجتماعی تلاش شود و به همین منظور نظریه هابرماس تلاشی است که دراین راستا صورت گرفته است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نظریهپردازان انتقادی در مقابل این سؤال که اگر فرایند تاریخی به سمت حذف آزادیهای بشری درحرکت است، پس چگونه میتوان آن را متوقف کرد واکنشهای متفاوتی نشان دادهاند. نسل اول این نظریه پردازان به ارائه یک بینش ایجابی درباب رهایی دست نیافتند.
همانطور که هابرماس معقتد است نخستین نسل نظریهپردازان انتقادی بسیار ذهنگرا بودند و از تجزیه و تحلیل بین ذهنی^[۴۵] یا شیوههایی که افراد از طریقی فعالیت آگاهانه مشترک و دوجانبه با هم تعادل دارند غفلت نموداند (باقری، ۱۳۷۷: ۷۵).
آنچه وی در این راستا پیشنهاد میکند، فاصله گرفتن از آگاهی ذهنی افراد و تمایل به فرایندهایی است که به وسیله آنها تفهیمهای بین ذهنی را بوجود آورده و فعالیت هایشان را هماهنگ میکنند. زیرا اگر ستم و سلطهای وجود دارد فقط با فهم مکانیزمهای خاصی که جوامع را منجسم میکند قابل براندازی است. به نظر وی در این فرایندهای انسجام بخش است که تئوری انتقادی میتواند، راه حلهای رهایی بخش واقعی را ارائه کند. هابرماس در تمامی کارهایش رهایی از سلطه را از طریق کنش ارتباطی میسر میداند که حوزه عمومی بستر آن است. این حوزه قلمرویی از زندگی اجتماعی است که افراد میتوانند موضوعات مورد علاقه شان را مطرح کنند. جایی که آنها میتوانند این مسائل را بدون توسل به جزمیت، اجبار و خشونت مورد بحث قرار دهند و تفاوت و اختلاف نظراتشان را با بحث منطقی حل کنند (ترنر، ۱۹۸۶ : ۷۹).
حوزه عمومی^[۴۶] عرصهای است که افراد در آن به منظور مشارکت در مباحث باز و علنی گرد هم
میآیند و اصول برابری و امکان دسترسی، اصول غیرقابل حذف آن هستند. حوزه عمومی بر خلاف نهادهایی که تحت سلطه خارجی قرار دارند و یا دارای روابط اقتدار درونی هستند، اصول مشارکت و نظارت دموکراتیک را نوید میدهند مسئله دموکراتیک کردن قدرت سیاسی و پشتیبانی از فرهنگ سیاسی که لیبرال باشد و احترام متقابل را رعایت کند، مسئله زندگی هابرماس است.
چنین مشارکتی باید از طریق فرایندهای تصمیمگیری نهادی شده صورت پذیرد و این گونه فرایندها باید جزئی جدایی ناپذیر از فضای عمومی اجتماع باشد. ولی آراء عمومی خود باید با بهره گرفتن از گفتگو و تبادل نظر ساخته شوند تا بتوانند نفوذی عقلانی بر سیاست داشته باشند. پس باید دارای گستره همگانی سیاسی باشد تا ساختاری بازدارنده نداشته باشد (هابرماس، ۱۳۸۱: ۱۲۹).
بنظر وی منافع فرد نباید قربانی منافع همگانی گردد، فرد هنگامی میتواند آزاد باشد که همه افراد موقعیتهای اجتماعی مساوی داشته باشند و تصمیم گیرنده مستقل زندگی خود باشند. بدون اینکه آزادی یک فرد باعث محدودیت در آزادی افراد دیگر شود، این چنین چیزی قانونگذاری دموکراتیکی را میطلبد که در بکارگیری عمومی و همگانی آزادیهای متقابل ریشه دارد یعنی در بکارگیری حقوق فردی برپایه برابری مشارکت مساوی مردمی (همان: ۱۳۲). این حوزه فضای اظهار نظر، مکالمه، بحث و چارهجویی در مسائل همگانی است. هرکس بالقوه حق و قدرت شرکت در این فضا را دارد و به گونهای نظری و آرمانی هیچ کس را امتیازاتی بر دیگران در این فضا نیست. مهمترین نقش را در گسترش حوزه عمومی نشریهها و روزنامه ها دارند، جدا از نشریهها، میتوان از نهادهایی چون باشگاههای صنعتی، تفریحی، انجمنهای فرهنگی و اتحادیه ها که براساس دفاع از حقوق اعضاء ایجاد شده و به سرعت دفاع از آزادی بیان را در دستور کار خویش قرار دادند را نام برد (باقری، ۱۳۷۷: ۷۷).
هابرماس معتقد است حوزه عمومی توسط همان نیروهایی که آن را بوجود میآورند تخریب میشود، به محض اینکه بازارهای اقتصادی بیثباتی را تجربه کردند، قدرت دولت به منظور تثبیت اقتصاد گسترش یافت و با گسترش بوروکراسی به همه جنبه های زندگی اجتماعی حوزه عمومی محدود می شود. متعاقباً دولتها دائماً بدنبال این هستند که مشکلات را طوری نشان دهند که حل آنها بیشتر بوسیله متخصصان امکان پذیر است تا بحث عمومی و استدلال (ترنر، ۱۹۸۶ : ۱۹۱).
ضعف و زوال حوزه عمومی نکته مهمی در بحثهای هابرماس است. بنظر وی حوزه عمومی در سده اخیر کارکردهای نقادانه خویش را از دست داده است، اما ایده اساسی آن یعنی تجمع آزادانه فارغ از اجبار افراد برای بحث درباره سیاستها و امور مورد علاقه عموم و کمک به شکلگیری افکار عمومی و بعبارتی عقلانی کردن اقتدار از طریق مشارکت در بحث علنی و عمومی هنوز زنده است و میتواند مورد استفاده قرار گیرد.این امر به معنی تلاش برای تغییر ساختار درونی سازمانها و گروه ها به نحوی است که، سیاستهای آنها براساس بحث علنی و توافق جمعی و آزادانه تدوین شود. همچنین فرایندهای تصمیم گیری در دستگاه های اداری باید تحت نظارت عمومی قرار گیرد و محدود شود (رضایی، ۱۳۷۵ : ۶۱).
ترنر در کتاب خود تحت عنوان ساخت نظریه جامعهشناسی به این نکته اشاره میکند که هابرماس بطور پیوسته به فرایندهای ارتباطی بین کنشگران بعنوان هسته تئوریک برای تئوریسازی انتقادی تأکید دارد. بنظر وی هدف رهایی بدون شناخت چگونگی تعامل و ارتباط افراد با یکدیگر قابل دستیابی نیست. برای تصدیق این تأکید هابرماس بر تأویلگرایی، نخست باید جوامع سرمایه داری را با توجه به گسترش بیش از حد نظامهای تجربی و تحلیلی شناخت و مورد تجزیه و تحلیل قرارداد (ترنر، ۱۹۸۶: ۱۹۴).
وی می نویسد هابرماس سه جریان عمده تاریخی را در جوامع مدرن مشخص میکند:
۱- افول حوزه عمومی
۲ – گسترش دخالت دولت در اموراقتصادی
۳ – رشد سلطه علم در خدمت منافع دولت
بحث اصلی در این زمینه این است که به محض دخالت در امور اقتصای سعی برآن است که مشکلات سیاسی را به مسائل فنی تعبیر کنند و اینگونه وانمود کنند که این مسائل موضوعی برای بحث عمومی نیستند بلکه آنها نمایانگر مشکلاتی هستند که نیازمند استفاده از تکنولوژی به وسیله متخصصان در سازمانهای بروکراتیک است.
در نتیجه یک سیاست زدایی^[۴۷] از مسائل عملی با تعریف مجدد آنها بعنوان مشکلات فنی وجود دارد، برای انجام این کار دولت یک آگاهی تکنوکراتیک را میپراکند که نزد هابرماس نوع جدیدی از ایدئولوژی را نشان می دهد. ولی برخلاف ایدئولوژی های پیشین ناکجا آبادی را نوید میدهد و همانند سایر ایدئولوژیها در پنهان نمودن مشکلات و تصدیق شیوه های خاصی از سازماندهی زندگی اجتماعی جذاب است (همان ۱۹۵).
با توجه به ریشه فرانکفورتی اندیشه های هابرماس، وی برخلاف مارکس، بحران جوامع جدید را نه در تولید بلکه در بحران معنا و ارتباط میبیند و وظیفه تئوری انتقادی را تأکید بر فرایندهای ارتباطی و تعاملی می داند که بوسیله آنها انسانها فهمها و معناها را بین خودشان بوجود میآورند (همان: ۱۹۶).
هابرماس با توجه به سلطه سیستم بر جهان زیست در جهان کنونی که بازتولید فرهنگی و سمبولیک جامعه را به خطر میاندازد، استدلال میکند که بحرانهای اقتصادی، اداری و سیاسی عامل فروپاشی جامعه نخواهند بود، بلکه بحرانهای مشروعیت و انگیزش که به هویت و همبستگی نظام مربوط است عامل اصلی فروپاشی نظام اجتماعی است.
چون جهان زندگی که عهدهدار انتقال فرهنگی و ایجاد تفهم از طریق ارتباط، انسجام اجتماعی و جامعهپذیری و شکلدهی شخصیت است کارکردهای خود را از دست داده است. وی برای رهایی از این وضعیت عقلانیت ارتباطی را مطرح میکند و دریک مقاله سعی میکند ماهیت ارتباط سالم را نشان دهد و در مقاله دیگر، استدلال میکند که برای توانایی کنشگر در ارتباط، وی باید از دیالوگهای «جهان شمول» که جزیی از ساختار زبان شناسی اجتماعی جامعه است، آگاه باشد. وضعیت دیگری تحت عنوان «وضعیت کلامی ایده آل^[۴۸]» را بیان میکند و معتقد است که در آن اختلافات و منازعات به صورت عقلانی و از طریق ارتباط و تفاهمی که خالی از عنصر اجبار است حل می شود (همان: ۱۹۷).
در آخر باید گفت هابرماس معتقد براحیاء گستره همگانی از طریق فعال شدن جنبشهای اجتماعی جدید است و آن را عملی و ممکن میداند، سیاست هابرماس با احیای گستره همگانی متجلی می شود. سیاست مورد نظر هابرماس جانشین سازوکارهای دموکراسی رسمی و صوری موجود است، آنچه برای وی در جنبه سیاسی دارای اهمیت است، آزادی نقد اقتدار سیاسی از طریق گفتگو و مباحثه استدلالی است نه تکیه برحق رأی مساوی، نمایندگی و مسائلی از این قبیل که متضمن آزادیهای سیاسی شمرده میشوند (باقری، ۱۳۷۷: ۸۱)
بنابراین آنچه که میتوان نتیجه گرفت این است که بنا به عقیده هابرماس، شکلگیری هویت جمعی بدون مشارکت در زندگی جمعی ممکن نیست. بنابراین گروه ها و تشکلهای اجتماعی با ایجاد زمینه های مناسب مشارکت در مردم ایجاد هویت جمعی را ممکن میسازند.
۲-۱۴ خلاصه و جمعبندی نظریات ارائه شده
با مروری بر دیدگاه ها و نظریه های پیشین ملاحظه گردید که موضوع مشارکت سیاسی را می توان از منظر و دیدگاه های متفاوتی نگریست. و نیز با دیدگاه ها و پارادایم های متفاوتی می توان آنرا مورد بررسی قرار داد. ، لذا در تتبع پیرامون این موضوع با دیدگاه های متنوع و متفاوت و بعضا متناقضی مواجه می شویم که هر یک از آنها از منظر و نگاه حوزه تخصصی خود این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند . با توجه به همه موارد بالا ، و اینکه جمع بندی میان همه این دیدگاه های نظری که بعضا مبنای مشترکی ندارند، کاری ناصواب است، و نمی توان به یک جمعبندی واحد و موجز رسید. مایکل راش، هم رأی با این نظر می گوید؛ دلایل فراوانی برای موافقت با این نظر داوز^[۴۹] و هیوز^[۵۰]‌ وجود دارد که «نظریه نظام یافته ای در باره متغیر های اجتماعی، روانی وسیاسی مشارکت وجود ندارد» (راش،۱۳۸۱: ۱۴۳) . بنا بر این در اینجا مجددا مروری مختصر به نظرات آن دسته از صاحبنظرانی خواهیم داشت که قرابت بیشتری با موضوع مشارکت سیاسی دارند، و در واقع هریک از آنها ابعاد و زوایائی از پدیده مشارکت سیاسی را توضیح می دهند تا بر اساس آن بتوان هم از نگاه تک بعدی و نارسا بودن که در بعضی از نظریه های قبل ملاحظه است، پرهیز کرد، و هم با توانمند سازی نظریه های مورد نظر ( که با موضوع تحقیق سازگاری بیشتری دارند ) در قالب ساختاری چند وجهی که حاصل تلفیق نظریه های گوناگون است به یک دیدگاه نظری منسجم دست یافت. بنا بر این همانگونه که در چارچوب نظری به صورت مبسوط خواهد آمد از میان دیدگاه های نظری مطروحه در اینجا نظریه صاحبنظرانی انتخاب می گردد که هر یک بعد یا ابعادی از پدیده مشرکت سیاسی (نخبگان) را بیشتر مد نظر قرار داده و یا برجسته کرده اند.
از صاحبنظرانی که در این زمینه مطالب برجسته و قابل تامل بیشتری در مورد مشارکت سیاسی (متغیر وابسته) ارائه داده اند با افرادی چون : هانتینگتون ، لیپست، لرنر، اینگلهارت، رابرت دال و پاتنام مواجه می شویم که بنظر می رسد هر یک از آنها ابعادی از مشارکت سیاسی را توضیح داده اند . در اینجا به اختصار و موجز به نقطه نظرات تاکیدی و کلیدی هر یک از آنها اشاره خواهد شد.
از نظر هانتینگتون توسعه اقتصادی در هرکشوری عامل مسلط در رشد و توسعه سیاسی می گردد. از نظر ایشان توسعه اقتصادی منجر به افزایش منزلت اجتماعی برای شهروندان می گردد. وهمین عامل احساس توانمندی و بویژه موثر بودن از نظر سیاسی را برای افراد بدنبال خواهد داشت. و احساس توانمندی، موجب افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی می گرد. از نظر هانتینگتون شاخص این وضعیت در سطح فردی افزایش تحرک اجتماعی و آگاهی سیاسی بیشتر است. از نظر هانتینگتون تحرک اجتماعی باعث افزایش مشارکت سیاسی می گردد. لیپست کنش سیاسی کنشگران را در عرصه مشارکت سیاسی تابعی از منافع کنشگران و حضور و فعالیت نهاد ها و احزاب سیاسی و دسته بندی آنها می داند. بنظر لیپست، در جامعه ای که دسته بندی های سیاسی بیشتر و شفاف تر باشد، اهداف و برنامه های آنها مشخص تر باشد، مشارکت کنندگان جریان های سیاسی را بهتر درک می کنند، و در نتیجه تکلیف خود را بهتر می دانند. در این صورت حجم مشارکت سیاسی بیشتر خواهد بود.
لرنر سطح مشارکت را بطور عام و مشارکت سیاسی را بطور خاص تابع ویژگی های فردی مانند سطح سواد، امکان دسترسی به رسانه ها و نرخ شهرنشینی می داند. از نظر ایشان ویژگی های فردی تابعی است از نوسازی و رشد فرهنگی در هر جامعه، و اینکه هر چه مسیر جامعه از شکل سنتی بطرف جامعه مدرن طی شده باشد زمینه مشارکت و بویژه مشارکت سیاسی بیشتر خواهد شد . اینگلهارت مشارکت سیاسی راتابعی از ارزشهای اجتماعی نزد افراد می داند .به اینصورت که ارزشها بعنوان شکل دهنده پیامهای نظام رفتاری افراد دارای بیشترین تأثیر درکنشهای آنها بوده و در بعد فردی و روانی ، مهمترین منبع برای جهت گیری درک و شناخت از خود و در بعد اجتماعی مجموعهای از عقاید و نگرشهائی رافراهم می سازد که فرد در فرایند جامعه پذیری آنها را کسب می کند. وخود را با قواعد و هنجارهای جامعه هماهنگ میکند. و معمولا نوع ارزشهای اجتماعی موثر در نزد افراد تابعی از پایگاه اجتماعی- اقتصادی افراد است. بنابراین، اقشار مرفه تر تمایل به گروه های سیاسی دارای اهداف فرهنگی، و اقشار کم درآمد و طبقات پایین تمایل به گروه های سیاسی دارای اهداف اقتصادی دارند، بنا براین گرایش به مشارکت سیاسی در صبقات بالا یا پایین جامعه به اهداف اقتصادی یا فرهنگی گروه های سیاسی ارتباط دارد.
رابرت دال در مواجه با موضوع مشارکت سیاسی عمدتا به کنش معطوف به هدف و معادله هزینه – فایده از دید کنشگران می نگرد. و اینکه آیا مشارکت سیاسی کنشگران مقرون به فایده است یا خیر ؟ و یا کنش آنها تاثیری در نتیجه مشارکت خواهد داشت یا نه؟ بنابراین پنداشت از نتیجه این کنش، حجم و سمت و سوی مشارکت را تعیین میکند.
با توجه به نظریات ارائه شده و جمعبندی آنها به نظر می آید مسئله مشارکت سیاسی در ایران را نمی توان با هیچیک از این نظریه ها به تنهایی مورد بررسی قرار داد . زیرا هر یک از این نظریه ها، بُعد و یا منظرخاصی از عوامل موثر بر مشارکت را مد نظر قرار داده اند . در حالیکه از منظر تئوریکی، مشارکت سیاسی در ایران دارای ابعاد متعددی است که بعضی از نظریه های پیرامون مشارکت سیاسی حد اکثر بعدی از ابعاد آنرا توضیح دهند. بنا بر این باید بدنبال ارائه نظریه ای جدید و یا تلفیقی از ابعاد این نظریه ها بود تا توانائی و توضیح مسئله مورد نظر ( میزان مشارکت سیاسی دانشجویان ) را داشته باشد.
۲-۱۵ چارچوب نظری تحقیق
مشارکت سیاسی، دخالت فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی است که از عدم دخالت و وارد شدن، تا به دست آوردن یک منصب سیاسی را شامل می‏شود (راش، ۱۹۹۲: ۱۱۰). مایکل راش^[۵۱] در دایره‏المعارف بین‏المللی علوم اجتماعی، مشارکت سیاسی را “فعالیت داوطلبانه‌ی اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیر مستقیم در سیاست گذاری عمومی” می‏داند (دایره‏المعارف علوم اجتماعی، ۱۹۶۳: ۱۹). در مواردی، مشارکت سیاسی فقط از طریق رأی دادن تحقق می‏یابد، لیکن در بسیاری موارد، بعضی قناعت می‏کنند و در تبلیغات سیاسی، یا شرکت در احزاب، ایفای نقش می‏کنند (ساروخانی، ۱۳۷۰: ۵۲۲). نظریه‏های مهم در حوزه جامعه‏شناسی سیاسی، هریک به گونه‏ای خاص با مفهوم مشارکت برخورد می‏کنند.
اساس مشارکت در چهار عامل قرار دارد: محرک‏های سیاسی، جایگاه اجتماعی، ویژگی‏های شخصی و فضای سیاسی. هر چه فرد بیشتر در معرض محرک‏های سیاسی از قبیل بحث درباره سیاست، تعلق به سازمان سیاسی و داشتن اطلاعات، قرار گیرد، مشارکت بیشتری در مسائل سیاسی دارد. فرد هر اندازه اجتماعی‏تر، سلطه‏جوتر و برونگرا تر باشد، بیشتر مشارکت می‏کند. جایگاه اجتماعی از قبیل سطح تحصیلات، محل اقامت، طبقه و قومیت نیز در فرایند مشارکت تأثیر چشمگیری دارند. محیط و فضای سیاسی نیز حائز اهمیت است، زیرا فرهنگ سیاسی می‏تواند مشارکت یا عدم مشارکت را تشویق کند (همان، ص ۱۱۶).
گرینت پری”^[۵۲]در ۱۹۷۲ بیان داشت که بررسی سه وجه از مشارکت سیاسی ضروری است: شیوه‌ی مشارکت، شدت مشارکت و کیفیت مشارکت.
پری شیوه مشارکت را شکل آن می‏داند که می‏توانند رسمی یا غیر رسمی باشد. شیوه مشارکت به فرصت‏ها، میزان علاقه (عمومی و شخصی)، منابع موجود برای فرد،‏ نگرش کلی به مشارکت بستگی دارد. شدت میزان مشارکت، در پی سنجش تعداد افراد مشارکت کننده در یک فعالیت سیاسی و تعداد دفعات مشارکت آنهاست که این نیز به فرصت‏ها و منابع بستگی دارد. کیفیت مشارکت، به میزان کارآمدی شرکت در فعالیت سیاسی می‏پردازد و میزان تأثیر مشارکت در فرایند قدرت و سیاستگذاری را می‏سنجد. این نوع مشارکت، از جامعه‏ای به جامعه دیگر، بر اساس فرصت‏ها و منابع و حتی از موردی به مورد دیگر متفاوت است (Parry,1972). رأی دادن و شرکت در انتخابات، آشکارترین شکل مشارکت است اما گاهی همین رأی دادن،‏ حاوی پیام مهمی است که حتی می‏توان آن را شکلی قدرتمند یا حتی سرگرم‏ کننده از اعتراض آرام تلقی کرد. (Magstadt and shotten,1997:270).
مشاهدات عمومی و تحولات سیاسی در ایران نشان میدهد که مشارکت سیاسی در جامعه ایران تحت تاثیر عوامل گونا گونی دستخوش تحول و دچار فراز و نشیب هایی شده است . این پدیده بعنوان موضوعی چالشی در حوزه نظری، دیدگاه های متنوع و گسترده ای را آفریده است. جودیش ترن^[۵۳] می‏گوید: “در تبیین پدیده‏ ( مشارکت سیاسی) و در مبارزات انتخاباتی، یک تئوری کامل و فراگیر وجود ندارد، بلکه تکه‏ها و قطعات کوچک تئوریکی هستند که می‏توان آنها را در تبیین چنین پدیده‏هایی مورد استفاده قرار داد( Tern,1991:92). مایکل راش نیز هم رأی با این نظر می گوید؛ دلایل فراوانی برای موافقت با این نظر داوز و هیوز وجود دارد که «نظریه نظام یافته واحدی در باره متغیر های اجتماعی، روانی و سیاسی مشارکت سیاسی وجود ندارد» (راش،۱۳۸۱: ۱۴۳).
با توجه به اینکه نظریات موجود، هیچ یک به تنهایی قادر به بررسی و تحلیل جامع پدیده مورد بررسی در تحقیق حاضر نیستند، بنابراین به صورت ترکیبی از آراء و نظریات مطرح شده برای بررسی جامعتر پدیده مورد بحث، به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده شده است. هدف استفاده از نظریه ترکیبی، شناخت عمیق تر و دقیق تر پدیده مورد تحقیق است.
به همین منظور به طور مشخص متغیرهای اساسی نظریات بیان شده را مورد بررسی و علل و عوامل اقتصادی-اجتماعی موثر بر میزان تمایل به مشارکت سیاسی را انتخاب کرده و به محک آزمون گذارده ایم.
از نظریات و دیدگاه های مختلف، متغیرهای زیر برای طرح فرضیات مورد استفاده قرار گرفته است.
از نظریه اینگلهارت، لرنر، بروس روست و لیپست متغیر میزان تحصیلات و استفاده از رسانه های جمعی و از نظریه راش و میلر و لیپست متغیر سن، از دیدگاه وضعیتی متغیر وضعیت اشتغال فرد و وضعیت تأهل، از نظریه کنش متقابل نمادی هربرت بلومر، روابط سازمانی استفاده شده است. از نظریه کاستلو، میلر و اینگلهارت، لیپست و وربای و نای متغیر طبقه اجتماعی یا به عبارت بهتر پایگاه اقتصادی اجتماعی از نظریه میلبرایت و گوئل و رابرت دال در متغیر دینداری و تحصیلات، از نظریه اثر بخشی و اعتماد سیاسی، و رابرت دال متغیر احساس اثر بخشی، از نظریه اعتماد سیاسی و رابرت پوتنام متغیر اعتماد نهادی استفاده شده است.
همانطور که ملاحظه شد هر کدام از دیدگاه ها و نظریات، عوامل مختلفی را در میزان تمایل به مشارکت سیاسی افراد مؤثر میدانند، بدین ترتیب در این پژوهش از ترکیب نظریات و دیدگاه ها استفاده شده است و چارچوب نظری ترکیبی تحقیق در قالب مدل روابط متغیرها ارائه و مورد بررسی قرارگرفته است.
در تحقیق حاضر براساس مدل بیان شده رابطه بین متغیرهای مستقل همچون وضعیت تاهل، سن و جنس موقعیت و پایگاه طبقاتی، وضعیت اشتغال، میزان استفاده از رسانه های جمعی، میزان دینداری، میزان نگرش سیاسی والدین، میزان اعتماد نهادی میزان احساس بیقدرتی و میزان احساس اثر بخشی با متغیر وابسته یعنی میزان تمایل به مشارکت سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.
۲-۱۶ فرضیات تحقیق
- بین دانشجویان دانشگاه اصفهان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد از نظر میزان مشارکت سیاسی تفاوت وجود دارد.
- بین دانشجویان دختر و پسر از نظر میزان مشارکت سیاسی تفاوت وجود دارد.
- بین دانشجویان مجرد و متأهل از نظر میزان مشارکت سیاسی تفاوت وجود دارد.
- بین دانشجویان شاغل و غیرشاغل از نظر میزان مشارکت سیاسی تفاوت وجود دارد.
- بین میزان مشارکت سیاسی دانشجویان بر حسب رشته تحصیلی تفاوت وجود دارد.
- بین میزان مشارکت سیاسی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی تفاوت وجود دارد.
- بین سن دانشجویان با میزان مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
-‌ بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده دانشجویان و میزان مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.