۵-۶-۱- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۰۳
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

منابع ۱۰۴
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
چکیده:
با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود، شرکت هایی که کیفیت نظام حاکمیت شرکتی بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی روبرو باشند. از این رودر این تحقیق، در پی شناسایی عوامل موثر نظام راهبری شرکت (به ویژه مالکیت نهادی) در پیشگیری از درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودیم. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۹۱ (شش سال) است که شرایط لازم را داشته باشد. بنا به محدودیت های تعریف شده در تحقیق شرکت های حائز شرایط ۹۸ شرکت در قالب ۵۸۸ مشاهده جمع آوری گردید. در حضور سه متغیر مستقل (درصد سهامدارن نهادی، درصد مدیران غیر موظف و نوع حسابرس) در رابطه با درماندگی مالی شرکت ها، به این نتیجه می رسیم که فقط سهامداران نهادی هستند که با درماندگی مالی رابطه دارند. البته نوع رابطه متغیر مستقیم بوده و بدین معنی است که با افزایش درصد سهامداران نهادی درماندگی مالی شرکت کاهش می یابد. ولی در خصوص دو متغیر مستقل دیگر به ترتیب سطح معنی داری ۱/۰ و ۳/۰ بیانگر رد فرضیه شده و هیچگونه رابطه معنی داری بین درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره و نوع حسابرس با پیشگیری از درماندگی مالی وجود ندارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد با توجه به دیدگاه مالکیت بخش نهادی در ایران و با توجه به سو استفاده های صورت گرفته در این بخش، ضرورت می یابد که درصد سهامدارن نهادی در ساختار مالکیتی شرکت ها کاهش یابد. چرا که تعاریف ما در ایران از مالکیت نهادی با تعاریف مسطلح آن در خارج از کشور متفاوت است. در ایران این بخش در اختیار رجل سیاسی و جناح های برنده در انتخابات می باشد و در هر انتخابات از شرکتها و سود های آن در جهت امیال خود بهره می برند و بر خلاف تعاریف سهامدارن نهادی در خارج از کشور دیدگاه سهامدارن نهادی در ایران بر خلاف تعاریف علمی آن که این گروه را به عنوان یک سرمایه گذار حرفه ای نسبت به رویدادهای مالی شرکت ها و بازار سرمایه معرفی کرده اند، بیشتر سهامدارن با نفوذ بالا در ساختار حاکمیتی کشور می بینیم.
کلید واژه: بازدارندگی، مکانیزم حاکمیت شرکتی، درماندگی مالی، بورس اوراق بهادار تهران
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
تشکیل شرکت با مسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت‌ها، تاثیر قابل ملاحظه‌ای می‌گذارد. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردیدکه مالکان شرکت‌ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی «مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مساله «نمایندگی» می‌گردد. در این مساله، تضاد بین حداکثر رساندن منافع به کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند (قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۱۲).
برای حصول اطمینان از ایفای مسولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود سازوکارهای مناسبی است. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف، بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. بنابراین، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت برای ارزیابی بهتر و دقیقتر استفاده گنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظر می‌رسد(نمازی،۱۳۸۷،۴۴).
سرمایه گذاران نهادی، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند.از آنجا که نفوذ آنها در حاکمیت شرکتی در پی سیاستهای خصوصی سازی پذیرفته شده به وسیله کشورهای مختلف افزایش یافته است، می توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از سامانه های حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارند مالکان نهادی در نظارت شرکتها بر حقوق صاحبان سهام نگهداری شده توسط آنها نقش کلیدی دارند. مالکان (سهامداران) شرکت، حقوق متفاوتی دارند؛ از جمله این حقوق انتخاب هیات مدیره است که به عنوان نماینده برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت فعالیت می کنند.از سوی دیگر، سهامداران عمده در انتقال اطلاعات به سایر سهامداران نقش قابل ملاحظه ای دارند. آنها می توانند اطلاعات خصوصی از مدیریت کسب کنند و اطلاعات را به دیگران انتقال دهند.(نجار و تیلور،۱۴,۲۰۰۸)
از طرف دیگر عدم اطمینان یکی از دغدغه های انسان می باشد. معمولاً پیش بینی و آگاهی از آینده مورد توجه سرمایه گذاران است . دانش حسابداری تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی را هدف اصلی خود قرار داده است. طی ۴۰ سال اخیر پیش بینی ورشکستگی به یکی از موضوعات عمده پژوهشی در ادبیات مالی تبدیل شده است . تعدادی از پژوهشگران تلاش کرده اند بر اساس اطلاعات موجود و تکنیک های آماری، بهترین مدل های پیش بینی ورشکستگی را با توجه به محیط های اقتصادی و مالی مختلف کشف کنند(قدیری مقدم و همکاران ، ۱۳۸۸ ، ۱۲).
توانایی پیش بینی ورشکستگی مالی و تجاری، هم از دیدگاه سرمایه گذار خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی، از آنجا که نشانه آشکاری از تخصیص نادر
ست منابع است، حائز اهمیت است. هشدار اولیه از احتمال ورشکستگی، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیش گیرانه بزنند و فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصتهای نامطلوب تشخیص دهند(رهنمای رودپشتی و همکاران، ۱۳۸۸ ،۴۲).
اهمیت ورشکستگی در آن است که عوارض و آثار منفی آن، تنها شامل تاجر یا شرکت ورشکسته نمی شود بلکه بسته به وسعت دامنه فعالیت تاجر یا شرکت تجارتی، اشخاص ثالث ، طلبکاران و طرفهای معامله با تاجر یا شرکت نیز از آن متضرّر می شوندرا دارد و گاه، در صورت گستردگی فعالیت شرکت، به دیگر و بیکار شدن کارگران و کارمندان آنها نیز می انجامد و برای اقتصاد پیامدهای ناگواری خواهد داشت . مطالعات گذشته حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی قوی به مدیریت بهتر سازمان و یا شرکت می انجامد بنابراین بین حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی رابطه ای قابل ترسیم است .به عبارت دیگرنظام راهبری شرکتها اهداف گروه های مختلف در شرکت را با هم همسو کرده و سعی در پیشگیری از درماندگی مالی شرکتها و ایجاد ارزش برای شرکت دارد. در واقع میتوان گفت که مکانیزمهای حاکمیت شرکتی ابزاری است در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتباردهندگان در مقابل نوسانها وبحرانهای مالی. در این پژوهش سعی بر آن است که میزان تاثیر این مکانیزمها در جلوگیری از درماندگی مالی شرکتها بررسی شود.
۱-۲- تشریح و بیان موضوع
در حال حاضر، بنگاه های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می کنند. واکنش سریع و درست در مقابل شرایط بسیار متغیر بازار، در موقعیت بنگاه ها نقش بسزایی دارد. با توسعه بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن، حاکم شدن وضعیت رقابتی، بسیاری از شرکت های ورشکسته از گردونه رقابت خارج می شوند. این امر موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم نموده، برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند، بدنبال روش هایی هستند که بحران مالی شرکت ها را پیش بینی کنند. بحران مالی و نهایتاً ورشکستگی واحدهای اقتصادی می تواند زیان های هنگفتی را در سطح خرد و کلان وارد نماید (پورحیدری و کوپائی، ۱۳۸۹). بحران مالی مکزیک ۱۹۹۴، بحران مالی عظیم شرق آسیا ۱۹۹۷، بحران مالی برزیل و اقتصاد آزاد شده روسیه ۱۹۹۸ و بحران مصیبت بار آرژانتین، بحران انرون در آمریکا و بحران مسکن ۲۰۰۵ و عظیم ترین بحران مالی تاریخ ۲۳۰ ساله آمریکا ۲۰۰۸ همگی حاکی از تجدید و پایداری بحران هاست (ایروانی، ۱۳۸۸). بواسطه عواملی همچون موج اخیر رسوایی های مالی شرکتهای سهامی نظیر آدلفیا، انرون و ورلدکام در کنگره ایالات متحده، مارکنی در انگلستان و رویال آهولد در هلند، نظام راهبری شرکت مورد توجه روزافزون فعالان بازار قرار گرفته است. رسوایی های مذکور به وضوح به لزوم بهبود ساز و کارهای نظام راهبری شرکت و نیز افزایش شفافیت در حسابداری اشاره دارد (نوروش و همکاران، ۱۳۸۸). از طرفی با گسترده شدن شرکت ها و مؤسسات مالی خطر جدایی مالکیت از مدیریت احساس می شود که می تواند شرکت را به سمت بحران مالی هدایت کند. در حقیقت با شکل گیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد می گردد. بدان معنا که ممکن است مدیران دست به رفتارهای فرصت طلبانه زده، تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آنها و عکس منافع سهامداران باشد. نیاز به حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکت) از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود (مهرانی و همکاران، ۱۳۸۹).
راهبری شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود. بنابراین شرکت هایی که کیفیت نظام راهبری شرکتی بهتری دارند، باید کمتر با مشکل تضاد نمایندگی روبرو باشند (ایزدی نیا و رسائیان، ۱۳۸۹). نظام راهبری شرکت ها اهداف گروه های مختلف در شرکت را با هم همسو کرده و سعی در پیشگیری از درماندگی مالی شرکت ها و ایجاد ارزش برای شرکت دارد. در واقع می توان گفت که نظام راهبری شرکت ابزاری است
در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتباردهندگان در مقابل نوسان ها و بحران های مالی. در این پژوهش سعی بر آن است تا میزان تأثیر نظام راهبری شرکت در جلوگیری از درماندگی مالی شرکت ها بررسی شود. از این رو، سوال اصلی تحقیق به شرح زیر مطرح می گردد: کدامیک از مکانیزم های نظام راهبری شرکت (بویژه مالکیت نهادی) بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر می‌گذارند؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به شرایط اقتصادی امروز تعداد شرکتهای ورشکسته و اهمیت ورشکستگی در حال افزایش است. حتی حسابرسان که دارای دانش و آگاهی خوبی از وضعیت مالی شرکت هستند، نمی توانند قضاوتی درست در مورد تداوم فعالیت شرکت داشته باشند. مسئله ورشکستگی و درماندگی مالی همواره مسئله ای درخور تأمل بوده است و به دلیل اهمیت آن اندیشمندان حسابداری و مالی در سراسر دنیا به فکر یافتن علل درماندگی مالی هستند. در این تحقیق به بررسی اثر مالکیت نهادی بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود.
۱-۴- سوالات تحقیق
سوال اصلی:
کدامیک از مکانیزم های نظام راهبری شرکت بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر می گذارند؟
سوالات فرعی:
آیا افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟آیا بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟
آیا انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟
۱-۵- اهداف تحقیق
هدف اصلی: تعیین اثر بازداندگی مکانیزم های نظام راهبری شرکت از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
اهداف فرعی:
تعیین اثر افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
تعیین اثر بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعیین اثر انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
۱-۶- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی: مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارند.
فرضیه های فرعی:
۱-۱٫) افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
۱-۲٫) بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
۱-۳٫) انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
۱-۷- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
نظام راهبری شرکت: یکی از سازوکارهای تخفیف مسئله نمایندگی است. نظام راهبری شرکت به سازوکارهایی مربوط است که شرکتها در چارچوب آن فعالیت می کنند و کنترل می‌شوند. نظام راهبری شرکت این اطمینان را پدید می آورد که شرکتها سرمایه خود را بطور مؤثر به کار گرفته اند.
مالکیت نهادی: مالکیت نهادی، سهامداران حقوقی دولتی می باشند که واسط بین افراد و شرکت ها بوده و از طرف افراد اقدام به تهیه ی سهام می نمایند، مانند: بانک ها، بیمه ها و نهادهای انقلابی.
درماندگی مالی: از نقطه نظر اقتصادی، درماندگی مالی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر نمود که در این حالت شرکت دچار عدم موفقیت شده است. در واقع، در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه می باشد. حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی رخ می دهد که شرکت موفق به رعایت کردن یک یا تعداد بیشتری از بندهای مربوط به بدهی مانند نگاه داشتن نسبت جاری یا نسبت ارزش ویژه به کل دارایی ها طبق قرارداد نمی شود که به این حالت نکول تکنیکی گفته می شود. حالات دیگری از درماندگی مالی عبارتنداز زمانی که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی کافی نباشد و نیز زمانی که ارزش ویژه شرکت عددی منفی شود (وستون و همکاران، ۱۹۹۲).
۱-۸- متغیرهای مورد بررسی
در این پژوهش با توجه به نوع داده ها و روش های تجزیه و تحلیل موجود، از روش «داده های مقطعی و ترکیبی» استفاده می شود. زیرا به منظور بررسی رابطه متقابل بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و میزان درماندگی مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران، متغیرهای مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار خواهند گرفت. از یک سو، این متغیرها در میان شرکت های مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۹۱ آزمون خواهند شد.
در این تحقیق رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی و میزان درماندگی مالی بر اساس مدل Z آلتمن با بهره گرفتن از تحلیل های رگرسیونی به صورت زیر بررسی می شود:
که؛
AC: میزان درماندگی مالی بر اساس مدل Zآلتمن در شرکت i در سال t.
IO: میزان مالکیت نهادی شرکت i در سال t. درصد سرمایه گذاران نهادی از حاصل تقسیم تعداد سهام یک شرکت که در اختیار سازمان ها و شرکت های بیمه و بانک ها و موسساتی که به خرید و فروش درصد بالایی از سهام می پردازند بر تعداد کل سهام آن شرکت بدست می آید.
ID: درصد میزان اعضای غیرمؤظف در هیأت مدیره شرکت i در سال t. درصد اعضای غیرمؤظف در هیأت مدیره از تقسیم تعداد اعضای غیرمؤظف بر تعداد کل اعضا محاسبه می شود.