کاربردهای دولت الکترونیکی برای بخش های مختلف جامعه بسیار متنوع است. برخی از مراجعین به سیستم های دولت الکترونیک فقط برای استفاده از خدماتی نظیر پرداخت مالیات و عوارض، تمدید گواهینامه، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، شرکت در انتخابات، استفاده از کتابخانه های مجازی، پرداخت صورت حساب های آب، برق، تلفن، گاز، دریافت جواز کسب و تمدید آن و دریافت اطلاعات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به آن مراجعه می کنند. گروهی دیگر از مراجعین به دولت الکترونیک تقاضای خدمات الکترونیکی وسیعی را دارند. آن ها با بهره گرفتن از خدمات دولت الکترونیک توان پاسخ گویی به مشتریان خود را خواهند داشت. همچنین ارکان دولت نیز برای مرتفع ساختن نیازهای مشتریان نظیر کارگزاران ملزم به تبادل اطلاعات و انجام امور مختلف نظیر تراکنش هستند به عبارتی می توان کاربردهای دولت الکترونیک را در چند زمینه طبقه بندی کرد (فیضی و مقدسی، ۱۳۸۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- ارتباط بین دولت با دولت^[۳۲] (G2G)
۲- ارتباط بین دولت با موسسات بازرگانی^[۳۳] (G2B)
۳- ارتباط بین دولت با شهروندان^[۳۴] (G2C)
۴- ارتباط بین دولت با کارمندان^[۳۵] (G2E)
۵-ارتباط بین دولت با مهاجرین^[۳۶] (G2F)
۲-۴-۶-۱- ارتباط بین دولت با دولت (G2G)
G2G در دولت الکترونیکی به معنی اشتراک اطلاعات و داده ها و تعاملات الکترونیکی بین بخشهای مختلف دولتی میباشد. این تعاملات میتواند به صورت درون سازمانی و یا برون سازمانی(بین سازمانی) و در سطح محلی، ایالتی، ملی و بین المللی صورت پذیرد. تبادل اطلاعات میان اجزاء مختلف دولت باعث میشود تا بخشهای مختلف قادر باشند از یکدیگر در ارائه خدمات پشتیبانی نمایند. از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران برقراری ارتباط بین دولت با دولت رکن اصلی دولت الکترونیک میباشد، زیرا ایجاد دولت الکترونیکی بدون همکاری میان سطوح دولت امکان پذیر نخواهد بود (وست، ۲۰۰۰، ص۲۳).
۲-۴-۶-۲- ارتباط بین دولت با موسسات بازرگانی( G2B )
دولت الکترونیکی در راستای ارائه الکترونیکی خدمات و اطلاعات به بازرگانان و کسبه در مولفه G2B فعالیتهای طراحی و به کارگیری رویه های عملکردی الکترونیکی را به انجام میرساند تا به کمک آن کلیه تراکنشهای بازرگانان با بخش دولتی به صورت الکترونیکی و با صرف حداقل هزینه و زمان و حداکثر راندمان انجام شده و نیز اطلاعات دولتی در رابطه با بازرگانان و امور تجاری آنها از طریق وب سایتها در اختیار آنها قرار گیرد(وست، ۲۰۰۰، ص۲۳).
۲-۴-۶-۳- ارتباط بین دولت با شهروندان (G2C )
فعالیتهای انجام شده در این بخش ارتباط شهروندان با دولت را تسهیل نموده و شهروندان میتوانند از طریق وسایل ارتباطی مانند وب سایتها و ایستگاههای اطلاعرسانی به اطلاعات عمومی دسترسی پیدا کنند. G2C باعث میشود تا سازمانها غیرمتمرکز شده و از مراجعات مردم به سازمانهای دولتی کاسته شود به گونهای که مردم میتوانند از طریق ایستگاههای اطلاعرسانی مخصوص بسیاری از کارهای روزمره خود را انجام دهند )قاسم زاده و صفری ،۲۰۰۳، ص۲۷۳).
۲-۴-۶-۴- ارتباط بین دولت با کارمندان(G2E)
این مولفه تلاش مینماید در بهینه سازی نحوه ارتباط دولت با کارمندان سازمانهای مختلف دولتی را بهبود بخشد. کارمندان دولت بایستی بتوانند با صرف حداقل زمان و هزینه، کارهای خود را انجام دهند. به طور مثال آنها باید بتوانند به صورت الکترونیکی تقاضای وام، مرخصی یا حقوق بازنشستگی نمایند و یا حتی بتوانند در منزل وظایف اداری خود را انجام دهند. این بخش نسبت به سه بخش دیگر دولت الکترونیکی که به آنها اشاره شد از وسعت و اهمیت کمتری برخوردار است. و گاهی آن را جزی از G2G دانستهاند؛ زیرا کارکنان به عنوان جزیی از سیستم دولتی محسوب میشوند (همتی و سیدنقوی، ۱۳۸۸ ص۱۳۷).
۲-۴-۶-۵- ارتباط بین دولت با مهاجرین(G2F)
این مولفه دولت الکترونیکی که به تازگی به مدلهای قبلی اضافه شده است، زمینه تعامل دولت با کسانی را فراهم می کندکه می خواهند از سایر کشورها به آن کشور مهاجرت کنند (نقدی فرد هاشمیان ،۱۳۸۲).
۲-۴-۷- ساختار دولت الکترونیک
به طور کلی دو بخش اصلی در ساختار دولت الکترونیک وجود دارد: حوزه عمومی (جلو باجه) و حوزه دولت (پشت باجه). در بخش پشت باجه یا حوزه دولت، خدمات و اطلاعات جهت ارائه به شهروندان آماده و یکپارچه می شود در این بخش فقط دولت حضور دارد و یکی از کاربردهای دولت الکترونیک، یعنی کاربرد ارتباط دولت با دولت در این بخش قرار می گیرد. سایر کاربردهای دولت الکترونیک یعنی کاربرد ارتباط دولت با شهروندان و دولت با شرکتها در حوزه عمومی یا بخش جلو باجه تعریف می شود. در بخش جلو باجه، خدمات و اطلاعات آماده شده در پشت باجه، ارائه می گردد. دولت در این حوزه ارائه دهنده خدمات و شهروندان و شرکتها دریافت کننده خدمات هستند. هر یک از این دو بخش، ساختار مربوط به خود را دارند در بخش پشت باجه رعایت استانداردهای ارتباطی، توان تعامل بین سیستمی را افزایش می دهد و امکان اتصال و یکپارچه سازی اینترنت و اکسترانت های دولت را فراهم می آورد. پس از یکپارچه شدن، سیستم ها و شبکه های امنیتی برای کنترل اطلاعات و تعاملات و نیز تهیه ابزار احراز هویت ایجاد می شود. در این بخش امنیت و اطمینان ارتباطات و تعاملات تضمین می گردد. در جلو باجه که حوزه دسترسی عمومی است، شهروندان و شرکتها می توانند از طرق مختلف مانند کیوسک های عمومی، تلفن همراه، تلویزیون دیجیتالی، کامپیوترهای شخصی و غیره با دولت ارتباط برقرار کنند. استقرار دولت الکترونیک مستلزم تغییرات اساسی در حوزه عمومی و حوزه دولت است، زیرا در الگوی جدید، ساختار روابط و تعاملات تغییر می کند. به طور کلی در استقرار موفقیت آمیز دولت الکترونیک توجه و رعایت ویژگی های مهمی همچون وجود سایت مرجع دولت، وجود امنیت و اطمینان در سیستم ها و شبکه ها، وجود توان تعامل بین سیستمی و امکان دسترسی عمومی، ضرورت دارد (علی احمدی،۱۳۸۲).
پورتال یا سایت مرجع یکی از عوامل مهم ساختار دولت الکترونیک است که به عنوان واسطه بین شهروندان نقش مهمی بر عهده دارد. در یک پورتال، کلیه خدمات و اطلاعات به صورت یکپارچه و مستقل از این که با کدام سازمان در ارتباط است، ارائه می شود. به نحوی که شهروندان با مراجعه به آن می توانند به طیف وسیعی از خدمات برخط دسترسی پیدا کنند (وست ،۲۰۰۴)در واقع پورتال ابتکار عملی بیش از یک وب سایت است. وب سایت فقط لایه بیرونی ای است که مردم از طریق آن ارتباط برقرار می کند، در حالی که عملیات یکپارجه و منسجمی که در پشت صحنه انجام می گیرد، عاملی است که امکان استفاده از پورتال را می دهد. در واقع پورتال به عنوان واسطه بین کاربرد و سازمان های دولتی، فرایندهای اداری از جمله فرایندهای مشترک و دنباله دار- فرایندهایی که به سازمان های مختلف ارتباط پیدا می کند- را به صورت خود کار و با بهره گرفتن از بانک های اطلاعاتی اداره ها به صورت یکپارچه دراختیار کاربر قرار می دهد. از این رو، در طراحی پورتال می بایست به تمام ملاحظات اعم از فنی، محتوایی، امنیتی و. . . توجه گردد به نحوی که پورتال بتواند نقش خود را به عنوان واسطه ارتباطی به خوبی ایفا کند (یعقوبی،۱۳۸۶، ص۲۰۳).
۲-۴-۸- دلایل گرایش به دولت الکترونیکی
عوامل زیر می تواند برخی از دلایل گرایش بخش عمومی به دولت الکترونیکی را تبیین نماید:
۲-۴-۸-۱- کارآمدی فناوری اطلاعات در بخش دولتی
یکی از مواردی که گرایش به دولت الکترونیکی را در میان کارگزاران بخش عمومی توجیه می کند کار آمدی فناوری اطلاعات در بخش عمومی است. فناوری اطلاعات یکی از ارکان اصلی اصلاحات مدیریتی است و پیش بینی می شود در آینده، دولت الکترونیکی نقش برجسته ای در حکومت داری نوین ایفا نماید. فناوری اطلاعات امکان پذیری های فراوانی در راستای بهبود کارایی درونی و کیفیت ارائه خدمات عمومی به شهروندان فراهم نموده است. یافته های پژوهشی موید آن است که بیشترین تأثیر فناوری اطلاعات بر قابلیت بخش عمومی بوده است به گونه ای که فناوری اطلاعات توانسته است تأثیر ۸۴ درصدی بر کیفیت اطلاعات (دسترسی به داده ها و کیفیت داده ها)، کارایی (افزایش بهره وری، کاهش یا جایگزینی نیروی کار، بهبود کنترل های مدیریتی و صرفه جویی در زمان) اثربخشی (بهبود فرایندهای تصمیم تولیدات و خدمات و بهبود برنامه ریزی) بر جای گذارد (فقیهی و یعقوبی، ۱۳۸۳،ص۳۶).
۲-۴-۸-۲- موفقیت بخش خصوصی در کاربرد تجارت الکترونیکی
فاصله گرفتن مدیریت بخش خصوصی از الگوی سنتی تجارت و تلاش جهت حرکت به سوی الگوی جدید از دیگر عوامل موثر بر گرایش مدیریت بخش عمومی به سوی الگوی دولت الکترونیک بوده است. فعالیت بخش خصوصی در محیطی پویا و توام با رقابت تحولی بنیادین در نگرش مدیران آن ایجاد کرده است. مدیریت بخش خصوصی در چنین محیطی به این امر واقف گشته است که تنها راه بقا و تداوم حیات سازمان گذر از الگوی سنتی ارائه کالاها و خدمات و یافتن روش های نوین است. تقویت و تداوم چنین نگرشی در مدیران این بخش خیلی تعجب آور نیست، زیرا آنها آموخته اند که نمی توان با نگرش سنتی به سراغ پویایی های فزاینده ای رفت که تمام زندگی ما را احاطه کرده اند و با چارچوب های ذهنی متمایل به حفظ وضع موجود بقای خویشتن را تضمین کرد. سازمان های فعال بخش خصوصی به خوبی دریافته اند که الگوی تقاضای شهروندان از یک فرایند خطی تبعیت نمی کند و در صورتی که نتوان این الگوی غیر خطی و پیچیده را به خوبی شناسایی و پاسخ درخور به آن ارائه کرد، دیگران وارد صحنه شده و با پاسخ به خواسته های مشتریان عرصه فعالیت را بر آنها تنگ خواهند کرد (یعقوبی، ۱۳۸۶).
تحقیقات انجام شده در ارتباط با موفقیت کاربرد تجارت الکترونیک در بخش خصوصی موید آن است که تجارت الکترونیک اثرات چشمگیری بر عملکرد این بخش گذاشته است. با رشد سریع تجارت الکترونیک در پنج سال گذشته و تسهیل دریافت کالاها و خدمات، مشتریان این بخش احساس رضایت بالایی می کنند (ادمیستون^[۳۷]،۲۰۰۳).
صاحب نظران معتقدند تجربه موفق بخش خصوصی در کاربرد تجارت الکترونیک فشار زیادی بر بخش دولتی به منظور ارائه خدمات الکترونیک وارد آورده است. همانطور که مشتریان بخش خصوصی انتظار دارند، خدمات را به صورت یکجا، به شیوه ای کاربر پسند و به موقع دریافت کنند، شهروندان نیز از بخش دولتی انتظار دارند اطلاعات و خدمات دولتی را سریع، آسان و به موقع در اختیار آنها قرار دهد و این دو عامل یعنی تجربه موفق بخش خصوصی و فشارهای شهروندان باعث تقویت گرایش کارگزاران بخش عمومی به دولت الکترونیک شده است و شاید به همین دلیل باشد که برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند ایده دولت الکترونیک همانند بسیاری از مفاهیم مدیریتی از بخش خصوصی گرفته شده است (مون^[۳۸]،۲۰۰۲).
۲-۴-۸-۳- دولت الکترونیک و نقش آن در تحقق جامعه اطلاعاتی
از دلایل دیگری که گرایش مدیریت بخش عمومی به دولت الکترونیک را موجب شده است، نقشی است که دولت الکترونیک می تواند در تحقق جامعه اطلاعاتی ایفا کند.
ویژگی های فن آوری های اطلاعاتی از جمله تعاملی بودن^[۳۹]، جمع زدایی^[۴۰]، ناهمزمانی^[۴۱]، تمرکز زدایی^[۴۲]، ظرفیت بیشتر^[۴۳] و انعطاف پذیری^[۴۴] بستری به وجود آورده است که مدیریت بخش عمومی را به استفاده از این ویژگی ها در عرصه های مختلف به ویژه در اداره امور عمومی وا داشته است. به عنوان مثال طرح موضوع جامعه اطلاعاتی در اجلاس اتحادیه بین المللی مخابرات در سپتامبر ۱۹۹۸ و اقدامات پس از آن تا سال ۲۰۰۳- سال برگزاری اجلاس جهانی سران در رابطه با جامعه اطلاعاتی در ژنو- موید توافق و همگرایی کشورها در راستای توسعه زیر ساخت های جامعه اطلاعاتی است (تکفا، ۱۳۸۳).
نقش مدیریت دولتی در تحقق اصول و آرمان های جامعه اطلاعاتی نقش محوری است. مدیریت دولتی با هدایت و راهبری امور و سیاست گذاری کلان جامعه می تواند شرایطی به وجود آورد که جامعه اطلاعاتی با رویکردی متوازن و پایدار به وقوع بپیوندد، اما این امر قبل از هر چیز ضرورت توسعه و کاربری فن آوری اطلاعات در بخش دولتی را می طلبد. بعبارت دیگر، مدیریت دولتی می باید قبل از هر چیز پرچمدار فرایند اصلاحات با محوریت فن آوری اطلاعات و پایه گذار زیر ساخت های جامعه اطلاعاتی باشد و استقرار دولت الکترونیک گامی بنیادین در این راستا است(یعقوبی، ۱۳۸۶).
۲-۴-۸-۴- حکمرانی خوب و کارکرد دولت الکترونیک
دلیل دیگر گرایش مدیریت دولتی به دولت الکترونیک، کارکردی است که استقرار آن می تواند در تحقق بعضی از شاخص های حکمرانی خوب داشته باشد. حکمرانی خوب را به معنای فرایند باز خط مشی گذاری، حرفه ای شدن دیوان سالاری، دولت پاسخگو و جامعه مدنی قوی، فعال، و مشارکت جو در امور عمومی تعریف کرده اند. (کوچ^[۴۵]،۲۰۰۲).
بانک جهانی شاخص های حکمرانی خوب را به دو شاخص اصلی و چهار شاخص فرعی تقسیم کرده و تاکید می کند که حکمرانی خوب پیوند بین این شاخص ها را می طلبد. شاخص های اصلی عبارت اند از شمول (به حساب آوردن مردم) و پاسخ گویی و شاخص های فرعی نیز عبارتند از مساوات و برابری در مشارکت، عدالت محوری و و مساوات در برخورد سازمان دولتی با طیف های مختلف جامعه، شفافیت، و رقابتمندی (نقدی فرد هاشمیان ،۱۳۸۲) .
دولت الکترونیک با قابلیت های منحصر به فرد خود بستر اطلاع رسانی گسترده، دسترسی برابر به خدمات و کاهش تبعیض، گسترش مشارکت شهروندان در فرایند خط مشی گذاری عمومی از طریق تعامل برخط با خط مشی گذار، کاهش شکاف دیجیتالی، جبران محرومیتهای پیشین قشرهای خاصی از جامعه و دموکراسی الکترونیک را فراهم می آورد و این همان آرمان های مهمی است که در بسیاری از رویکردهای حکمرانی خوب از آنها یاد می شود. باز مهندسان دولت الکترونیک با بازمهندسی اساسی فرآیندها و روش ها و تغیر شالوده ساختار وظیفه ای حاکم بر بخش دولتی کمک شایانی به پیاده سازی حکمرانی خوب با معماری حاکمیت، بسیاری از موانع استقرار دولت الکترونیک را کاهش داده یا از بین می برند (یعقوبی، ۱۳۸۶).
۲-۴-۸-۵- انتظارات شهروندان از دولت
در نظام های مردم سالار کارگزاران بخش عمومی مشروعیت خود را از شهروندان کسب می کنند و بدیهی است که حفظ و تقویت این مشروعیت مستلزم حساسیت مدیریت دولتی در سطوح مختلف به انتظارات در حال تغییر شهروندان است. همچنین دولتها مصرف کننده منابع کمیاب اند و شهروندان انتظار دارند دولت به گونه ای در راستای ارائه خدمات عمومی اقدام کند که از اتلاف منابع جلوگیری شده و عملیات دولت از کارآمدی لازم برخوردار گردد. صاحب نظران معتقدند در جامعه متغیر امروزی روش های سنتی حکومت گری که بر جریان محدود اطلاعات و تعاملات میان بخش های مختلف جامعه و دولت پایه ریزی شده است، شناخت مسیرهای آتی تغییرات اجتماعی و ارزش های مورد پذیرش شهروندان است(کاکابادس^[۴۶]،۲۰۰۳).
الگوی دولت الکترونیک و ابتکار عمل های منحصر به فرد آن از جمله الگوهای جدید ارائه خدمات عمومی است که امکان ارائه خدمات آسانتر، سریعتر و با هزینه کمتر را برای شهروندان فرآهم می آورد و می تواند در برآوردن بخشی از تقاضای شهروندان موثر واقع گردد. دسترسی برابر شهروندان به اطلاعات و خدمات دولتی انتظار به حقی دیگری است که فقدان یا ضعف آن می تواند نگرانی آنها را دامن زند. ویژگی های خاص حاکم بر الگوی سنتی بوروکراتیک همچون ناتوانی در ارائه خدمات به مشتریانی که خواسته ها و اولویت های متفاوتی دارند، انعطاف پذیری، تاکید بر رویه ها و غیره در بسیاری از موارد دسترسی نا برابر شهروندان به خدمات و اطلاعات دولتی را موجب شده و در صورتی که چاره ای مناسب اندیشیده نشود، ممکن است به پیامدهای نامطلوبی منجر گردد. جهت گیری سازمانهای بخش عمومی به سوی ساختارهای شبکه ای حکومتداری، توسعه شبکه ها و حل و فصل مشکلات حکومت گری از طریق تشریک مساعی به جای هدایت و کنترل متمرکز در واقع اقدام هایی است که کارگزاران بخش عمومی در واکنش به افزایش انتظارات و تقاضاهای شهروندان دنبال می کنند (فقیهی و یعقوبی، ۱۳۸۳، ص۳۶).
۲-۴-۸-۶- تداوم اصلاحات بخش عمومی
ضرورت تداوم اصلاحات در بخش عمومی از عوامل دیگری است که دولتها را به سوی الگوی دولت الکترونیک کشانده است. اصلاحات بخش عمومی که از دهه ۱۹۸۰ به بعد آغاز شد در گذر زمان برنامه ها و الگوهای مختلفی را در دستور کار دولت ها قرار داده است و کارگزاران بخش عمومی در هر کدام از این الگوها تلاش کردند با اصلاحاتی در مدیریت بخش عمومی به چالش ها پاسخ دهند و خواسته ها و نیازهای ذینفعان را برآورده سازند. قرار گرفتن راهبرد اصلاحات و باز آفرینی دولت در دستور کار مقامات بخش عمومی برخی از کشورهای دنیا برآیندی از چندین عامل بوده است که عواملی همچون بحران در بخش دولتی، پدیدار شدن ایدئولوژی لیبرالیسم جدید و قدرت و اراده سیاسی و در کنار آن انقلاب فن آوری اطلاعات و فشارهای رقابتی بازارهای جهانی از جمله مهمترین آنهاست (هیکس^[۴۷]،۲۰۰۲).
۲-۴-۹- مزایای دولت الکترونیکی
منافع دولت الکترونیک نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی، کارکنان دولت و افراد مقیم در کشورهای دیگر و مهاجرین نیز می شود.
۲-۴-۹-۱- مزایای دولت الکترونیک برای بخش خصوصی
افزایش مشارکت و همکاری با بخش خصوصی.
تدارکات سریع تر، کم هزینه تر و مطمئن تر با استفاده تدارکات الکترونیکی.
سادگی نقل و انتقال پول و مدیریت درست منابع مالی.
آسانی ارتباطات میان دست اندر کاران داد و ستد بخش خصوصی و دولتی.
ایجاد بستر مناسب برای تجارت الکترونیکی.
کاهش هزینه های بخش خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی جامعه (چن^[۴۸]،۲۰۰۲،ص۲۲۵).
۲-۴-۹-۲- مزایای دولت الکترونیک برای شهروندان
افزایش کیفیت خدمات دولتی.