- هرگاه مشتری مسیر و مقصد کالای در راه تغیییر دهد یا کالا را مجدداً (به مقصد دیگری) ارسال کند بدون اینکه فرصت معقولی جهت بازرسی داشته باشد و در زمان انعقاد قرارداد, بایع نسبت به امکان اینگونه تغییر مقصد یا ارسال مجدد (به مقصد دیگر) آگاهی داشته یا باید آگاهی می داشت, امر بازرسی می تواند تا وصول کالا به مقصد جدید به تعویق افتد.
ماده ۸۲ :
-
-
- چنانچه برای مشتری اعاده کالا عمدتاً به همان وضعیتی که آنها را دریافت داشته است مقدور نباشد حق اعلام بطلان یا الزام بایع به تسلیم بدل کالا را از دست خاهد داد.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
-
- بند پیشین شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف. چنانچه عدم امکان اعاده کالا یا عدم امکان اعاده آن عمدتاً با همان وضعیتی که مشتری دریافت نموده است ناشی از فعل یا ترک فعل وی نباشد؛
ب. چنانچه تمام یا قسمتی از کالا بر اثر بازرسی موضوع ماده ۳۸ از بین رفته یا در معرض نابودی قرار گرفته باشد؛ یا
ج. چنانچه تمام یا قسمتی از کالا, پیش از اینکه مشتری عدم انطباق آن را کشف نماید یا می باید کشف میکرد, در جریان عادی کسب وی فروخته شده یا در جریان عادی استفاده مشتری مصرف شده یا تغییر شکل داده باشد.
مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا
برخورداری متعهد له از حق انحلال قرارداد در مواردی که پیش از انقضاء مهلت،عدم اجرای تعهدات توسط متعهد یقینی می‌شود یا به ظن قوی احتمال آن می‌رود،صراحتاً در ماده ۲۷ کنوانسیون شناسایی و برای اعمال آن شرایطی مقرر گردیده است.پیش از پرداختن به شرایط لازم جهت استناد به این حق،شناخت منابع و مبانی که می‌توان با تمسک بدان‌ها این نوع خاص از حق انحلال را توجیه و اثبات کرد،ضروری است.همان‌طور که می‌دانیم،حق انحلال قرارداد مصادیق متعدد با آثار حقوقی بسیار متفاوت دارد،لذا لازم است تا به‌طور دقیق از ضمانت اجرایی که کنوانسیون برای موارد نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در نظر گرفته آگاه شویم و بدانیم که کدامیک از مظاهر حق انحلال عقد مورد پذیرش واقع گردیده است.
ماده ۲۷ : در مواردی که هر نوع اخطار, تقاضا یا سایر انواع مراسلات توسط یکی از طرفین مطابق این فصل و با وسایلی متناسب با اوضاع و احوال صادر یا انجام می شود, تاخیر یا اشتباه در ارسال یا عدم وصول آن او را از حق استناد به مراسلات مذکور محروم نمی سازد مگر اینکه در این فصل از کنوانسیون طور دیگری تصریح شده باشد.
گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد
آثار خارجی و داخلی ارزشمندی راجع به شرح کنوانسیون تهیه شده است و در برخی از آنان نیز به حق انحلال موردنظر ما اشاره گردیده،اما آنچه که کمتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است،مبانی این حق و پاسخ به این سوال زیربنایی است که چرا باید چنین حقی که به وضوح برخلاف اصل لزوم و استحکام قرادادهاست،به یکی از طرفین عقد اعطا شود؟ همان‌گونه که می‌دانیم،اصل لزوم قراردادها در هیچ نظام حقوقی به صورت عام و بدون استثنا پذیرفته نشده و همواره علل و مصالحی موجب شده‌اند که در موارد متعدد تخصیص یابد.در مورد حق انحلال ناشی از نقضی که واضح است در آینده از سوی متعهد رخ خواهد داد نیز از جمله منابع،اصول و قواعد ذیل،می‌توانند آن را به استثنای دیگری بر اصل لزوم مبدل سازند:
۱-حکم عقل و بنای عقلاء: عقل انسان قوه‌ای تحلیل‌گر اقتصادی است.عقل به انعقاد قراردادی معوض که ضرر ناشی از آنچه از لحاظ میزان و چه از نظر درجه احتمال وقوع، بیش از سود آن است،حکم نمی‌کند.به همین ترتیب،پس از انعقاد یک عقد معوض نیز بر اجرای تعهد از سوی یکی از متعاقدین،درحالی‌که انجام تعهد متناظر آن کاملا مورد تردید است،مهر تایید نمی‌زند.همچنین،در فرضی که متعهد به اجرای تعهدات خویش وفا کرده باشد اما در مقابل،معلوم است که طرف دیگر او قصد ندارد یا نمی‌تواند وظایف قراردادی خود را به موقع،اجرا نماید،عقل انتظار را بی‌ثمر می‌شمرد و زمان را در باز پس گرفتن آنچه که تسلیم شده، مغتنم.
به عبارت دیگر،از آنجا که هدف از انعقاد هر عقد معاوضی نظیر بیع،رسیدن هریک از متعاقدین به موضوع تعهد طرف دیگر است؛زمانی که علم یا ظن قوی می‌رود که یکی از متعاقدین به هنگام حال شدن تعهداتش موفق به انجام آنها نخواهد گردید،اجرای التزامات چنین قراردادی از سوی طرف دیگر-بویژه در معاملات تجاری و بین المللی-بدون تحصیل تضمین،توجیه عقلی نخواهد داشت.
بعلاوه در چنین فروضی،الزام متعاقدی که زمان اجرای تعهدات وی رسیده است،به انجام تکالیف خود،سپس منتظر نهادن وی تا حلول زمان اجرای تعهدات طرف دیگر و پس از عدم اجرای وی-درحالی‌که از پیش نیز به‌طور معقولی قابل پیش‌بینی بود-حکم به استرداد آنچه که تسلیم شده،کاری عبث و بیهوده است که در کنار هزینه و زمان‌بر بودن آن عقل و عقلاء آن را توصیه نمی‌کنند.بالعکس،تمایل آنان بر این است که از ابتدا-یعنی از نخستین موقعی که علم یا ظن قوی بر تخلف طرف دیگر از تکالیف قراردادی‌اش هویدا شد-حکم الزام متعاقد دیگر نیز برداشته شده و وی در اجرای تعهدات خود و انتظار برای اجرای طرف دیگر یا رهایی خویش از چنین عقدی مختار گذاشته شود.این بدان خاطر است که عقل همواره پیشگیری را بر درمان ترجیح می‌دهد.
عرف و عادت: ماده ۹ کنوانسیون صراحتاً عرف و عادت را به عنوان منبعی برای حقوق و تکالیف طرفین متعاقد پذیرفته است.اعتبار عرف در کنوانسیون به حدی است که می‌توان به جرات ادعا کرد که بخش عمده از مقررات آن ریشه در عرف و عادات تجاری دارند.در خصوص موضوع مورد بحث نیز باید گفت:عرف و عادت تجاری بر وجود حق انحلال برای طرف متضرر بالقوه که در اجرای تکالیف طرف متعاقد دیگر با او تردید وجود دارد،دلالت می‌کند.شناسایی این عرف تجاری در برخی آراء و مجموعه‌هایی که رویه‌های تجاری را جمع آوری می‌نمایند،حکایت از وجود آن بالخصوص در حوزه تجارت بین الملل دارد.رعایت اصل امنیت در حقوق تجارت نیز اعطای چنین حقی را مورد تایید قرار می‌دهد.
ماده ۹ :
- طرفین ملتزم به هرگونه عرف و عادت مورد توافق و رویه معمول به فیمابین می باشند.
- فرض براین است که طرفین عرف و عادتی را که نسبت به آن وقوف داشته اند یا می باید وقوف می داشتند و آن عرف و عادت در تجارت بین الملل کاملاً شناخته شده و طرفین قراردادهای مشابه در آن نوع تجات خاص به طور منظم آن را رعایت می کنند, به نحو ضمنی بر قرارداد فیمابین یا انعقاد آن حاکم ساخته اند, مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.
۳- بنای اراده طرفین و نظریه همبستگی عوضین: از دیگر مبانی که ممکن است تصور رود مورد توجه نویسندگان کنوانسیون در پذیرش حق انحلال موضوع بحث بوده،قصد مشترک و بنای طرفین است. قصد و اراده طرفین در عقود معوض دستیابی به عوض آن چیزی است که متعهد به تسلیم آن به دیگری شده‌اند یعنی جهت متعهد شدن هریک از متعاقدین در برابر یکدیگر،اجرای تعهد طرف دیگر است.هر گاه اجرای تعهد از سوی یکی از آنان پس از انعقاد عقد متعذر شود و یا از اوضاع و احوال برآید که به هنگام فرارسیدن موعد،اجرای آن متعذر خواهد بود، اجرای تعهد دیگر برخلاف مقصود آنان خواهد بود.از آنجا که بنای طرفین بر انجام تعهدات هردو بوده است،هر زمان که روشن و واضح شود که یکی از آنان به هر دلیلی قادر به انجام تعهدات خود نیست و تخلف وی به‌طور متعارف و معقولی قابل پیش‌بینی است، متعاقد دیگر نیز باید محق در عدم اجرای تعهدات خویش و رهایی خود از چنین عقدی باشد. از این منظر تفاوتی نمی‌کند که موعد اجرای تعهدات طرف اخیر حلول یافته باشد یا خیر.
۴- عدالت و انصاف: حکم به پایبندی طرف عقد معوض که از پیش معلوم است طرف متعاقد با وی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند به موقع تعهداتش را اجرا نماید،عادلانه نیست بلکه عدالت و انصاف اقتضا دارد وی را در رهایی خویش از چنین عقدی یا الزام طرف دیگر به انجام تعهداتش در صورتی که ممکن باشد،آزاد گذاریم.به گفته یکی از نویسندگان:«شایسته و مطابق با"حق"نیست که یک طرف ملزم به عقد شود زمانی که مثلا طرف دیگر عامدا اعلام کرده است که یکی از تعهدات اساسی‌اش را انجام نخواهد داد یا زمانی که او به گونه‌ای رفتار می‌کند که واضح است مرتکب نقض بنیادین قرارداد خواهد شد.
۵- اصل حسن نیت: اصل حسن نیت که در بسیاری از اسناد و کنوانسیون‌های بین المللی از جمله در بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق داخلی بسیاری از کشورها صراحتا پذیرفته شده است. این اصل و مفهوم آنایجاب می‌کند که متعاقدین به‌طور کامل و صحیح به اجرای تعهدات قراردادی خود بپردازند لذا اگر یکی از طرفین صراحتا اعلام کند تکالیف خود را به انجام نخواهد رساند برخلاف این اصل عمل نموده است اعم از آنکه موعد اجرای تعهداتش فرارسیده باشد یا خیر.
علاوه بر این،طرفی که اجرای تکالیف قراردادی وی به هنگام فرارسیدن موعد آنان مورد تردید جدی است تا زمانی که نسبت به انجام آنان ایجاد اطمینان نکرده است،خلاف حسن نیت است که خواهان اجرای تکالیف دیگر شود،هرچند حال شده باشند.
اگرچه پذیرش اجرای اصل حسن‌نیت از طرف متعهد علیه به ترتیب فوق،به‌طور مستقیم تنها تعلیق قرارداد را به اثبات می‌رساند منتها اجرای آن از طرف متعهدله می‌تواند به ایجاد حق انحلال برای وی و حتی فراتر از آن،الزام وی به منحل نمودن قراداد بینجامد.بدین ترتیب که در نظام‌های حقوقی که حسن نیت به عنوان اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است،به هنگامی که واضح است متعهد در زمان حال شدن تعهدش قادر به ایفای آن نیست،از آنجا که فسخ قرارداد در این زمان ضرر کمتری را به بار می‌آورد،منتظر ماندن متعهدله تا سررسید اجرای تعهد طرف دیگر به منظور مطالبه خسارت بیشتر برخلاف حسن نیت است و لاجرم در چنین نظام‌هایی باید جهت هماهنگی اصول و ممانعت از نقض غرض،حق انحلال مورد بحث به رسمیت شناخته شود.حتی می‌توان پا را فراتر نهاد و گفت در صورت پذیرش اصل حسن نیت به عنوان مبنای این حق انحلال،متعهدله مکلف به اعمال آن است.ضمانت اجرای تخلف وی و منحل ننمودن قرارداد این است خسارات ما زاد به علت سوءنیت وی تدارک نشده باقی خواهد ماند.
قاعده تقلیل خسارت:این قاعده نیز قاعده‌ای استقرار یافته در حقوق مسؤولیت مدنی است و در بسیاری از نظام‌های حقوقی داخلی و بین المللی نظیر ماده ۷۷ کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است. به موجب این قاعده متضرر از فعل دیگری تا آنجا که معقول و متعارف است،ملزم به کاهش خسارات وارده به خود می‌باشد.زیان‌هایی که متضرر با وجود قدرت بر احتراز از آنها متحمل شده است،مشمول قاعده اقدام بوده و قابل جبران نمی‌باشند.
ماده ۷۷ :
طرفی که به نقض قرارداد استناد می کند مکلف است حسب اوضاع و احوال در جهت کاهش زیان منجمله عدم النفع ناشی از نقض اقدامات متعارف را معمول دارد در صورتیکه وی در انجام اقدامات فوق قصور نماید نقض کننده می تواند به میزانی که خسارت می باید تقلیل می یافته است, مدعی کاهش خسارت گردد.
در فرض مورد بحث ما نیز از آنجا که منحل کردن عقد توسط متعهدله پس از روشن شدن عدم قدرت یا خواست متعهد علیه بر انجام تکالیف آینده‌اش،حاوی خسارات به مراتب کمتری برای وی در مقایسه با انتظار ماندن تا فرارسیدن زمان انجام تعهدات و تخلف متعهد علیه است،وی مکلف به منحل نمودن قرارداد و انعقاد قرارداد جایگزین به منظور اجتناب از ضرر بیشتر است.در نتیجه تکلیف به تقلیل خسارت می‌تواند از دیگر مبانی قاعده نقض قابل پیش‌بینی و اعطای حق انحلال عقد به موجب آن باشد.
وجوه چنین راه فراری(انحلال عقد)برای طرف متضرر عقد،حتی به سود طرف نقض کننده نیز هست؛چرا که وی را از پرداخت خسارت بیشتر معاف می‌گرداند. بر این اساس باید معتقد بود در نظام‌های حقوقی که این قاعده شناسایی و احکام آن مورد پذیرش واقع شده است،اعطای حق انحلال به متعهدله موصوف جهت احتراز از ضرر بیشتر نیز باید پذیرفتنی باشد.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود،براساس مبانی فوق وجود حق انحلال به سود طرف متضرر بالقوه قابل توجیه می‌گردد.صراحت این مبانی در اثبات این حق و محق بودن طرف متضرر در توسل به آن‌چنان واضح بوده است که اصل ضرورت وجود مقرره‌ای که بتوان به موجب آن،قرارداد را به سبب نقض قابل پیش‌بینی منحل نمود،در هیچ‌یک از مباحث قبل از تصویب کنوانسیون مورد تردید واقع نگردید. [۱۲۷]
به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان دیده نمی تواند تنها نظاره گر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام دهد، در غیر این صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناکونی ابراز شده است. برخی از حقوق دانان و دادگاه ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک یکسان تلقی می کنند. برخی دیگر معتقدند که مبنای قاعده مورد بحث را باید در نظریه قابل پیش بینی بودن ضرر جستجو کرد. همچنین از اصل حسن نیت نیز به عنـوان یکی دیگر از مبانی آن یاد می شود. در حقوق انگلیس اساس این قاعده، مبنای اقتصادی دارد و کارایی اقتصادی عامل اصلی گسترش قاعده در نظام کامن لا و تجارت بین الملل است. در حقوق اسلام قاعده اقدام یکی از مبانی قابل طرح است.
هر انسان متعارفی در مواجهه با زیان عکس العملی مناسب نشان می دهد و از توسعه خسارت پیشگیری می کند. اگر بر اثر سرایت آتش، خانه آتش گرفته باشد، صاحب خانه وظیفه دارد به طور متعارف برای ممانعت از ورود خسارت بیشتر، تـلاش کند. این وظیفه امروزه تحت عنوان قاعده «تقلیل خسارت» بررسی مـی شود. به موجب این قاعده مدعی نـمی تواند تنها نظاره گر ورود خسارت باشد بلکه زیان دیـده باید تمامی اقدامات منطقی و مـتعارفی را که برای تقلیل خـسارت لازم و ضروری است، انجام دهـد و نسبت به خساراتی که مـی توانست با اقـدامات متـعارف و معـقول از وقـوع آنها جلوگیری کند نمی تواند ادعایی داشته باشد. این قاعده ریشه در نظام کامن لا دارد و در آن رشد و تکامل یافته است و در بیشتر کشورها پذیرفته شده است. در قوانین برخی از کشورها مانند ایران و فـرانسه به صراحت بـه قاعده تقلیل خسارت اشـاره ای نشده است، هر چنـد می توان آثاری از آن را در برخی قوانین مشاهده کرد.
این قاعده همچنین در تجارت بین الملل مورد قبول واقع شده است و به طور گسترده اعمال می شود چنان که در اسناد مهم بین المللی صراحتاً احکام خاصی در این مورد پیش بینی شده است. ماده ۷۷ کنوانسیون بیع بین المللی کالا مقرر میدارد: «طرفی که به نقض قرارداد استناد می کند مکلف است با توجه به اوضاع و احوال اقدامات متعارفی برای مقابله با خسارت، از جمله عدم النفع ناشی از نقض قرارداد، معمول دارد در صورتی که وی در انجام اقدامات فوق قصور نماید، نقض کننده می تواند به میزانی که خسارت می باید تقلیل می یافته است مدعی کاهش خسارت گردد». بـه موجب ماده ۷۴۸ اصول قـراردادهای تجاری بین المللی: «طرف مسؤول عدم اجرای تعهد، مسؤول آن قسمت از صدمه که با اقدامات معقول و متعارف طرف زیان دیده ممکن بود تقلیل داده شود نیست». همچنین مقررات کاملاً مشابهی در سایر مواداصول حقوق قراردادهای اروپا (PECL) مقرر شده است.
در حقوق ایران قاعده مورد بحث، به طور صریح مورد پذیرش قرار نگرفته است، اما در مقررات مختلف می توان آثاری از آن مشاهده کرد. ماده ۱۵ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ در این زمینه مقرر میدارد: «بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت، مراقبتی را که عادتاً هرکس از مال خود می نماید، نسبت به موضوع بیمه نماید و در صورت نزدیک شدن حادثه، یا وقوع آن، اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد والا بیمه گر مسؤول نخواهد بود». همچنین مطابق تبصره ماده ۳۵۵ قانون مجازات اسلامی اگر خواهان امکان پیش گیری از خسارت را داشته باشد اما این کار را انجام ندهد، نمی تواند از روشن کننده آتش مطالبه خسارت کند. همین طور در ماده ۱۱۴ قانون دریایی ایران نیز، قاعده مزبور مورد توجه قرار گرفته است.
در این نوشتار بی آنکه لزومی به ذکر شرایط و آثار قاعده مورد بحث وجود داشته باشد، به جهت ضرورت تطبیق عنوان با متن، منحصراً مبانی قاعده مورد تحلیل واقع شده است.
در مورد مبنای این قاعده نظریه های مختلفی مطرح شده است. با توجه به این که قاعده مورد نظر ریشه در نظام کامن لا دارد، بنابراین مطالعه تطبیقی ضرورت داشته است.
قبل از ورود به بحث اصلی ذکر این نکته ضروری است که اصولاً قاعده مورد نظر از قواعد مشترک مسؤلیت قراردادی و قهری به شمار می رود و اعتبار آن، در هر دو نوع مسؤولیت کاربرد خواهد داشت.
یکی از شرایط لازم برای مطالبه خسارت، وجود رابطه سببیت بین نقض تعهد و ورود خسارت است مفهوم سببیت نقض تعهد نسبت به خسارت وارده، در صورتی محقق می شود که معلوم باشد که اگر تعهد اجرا مـی شد یا عمل زیانـبار انجام نمی یافت، خـسارت وارد نمی گردید. بدین ترتیب در صورتی که معلوم گردد حتی با وجود عدم نقض تعهد، خسارت وارد می گشت، نقض کننده تعهد را نمی توان مسؤول دانست و جبران خسارت وارده را از او مطالبه کرد.
رابطه سببیت از مهم ترین مبانی قاعده تقلیل خسارت تلقی می شود. در حقیقت چنان چه متعهدله یا زیان دیده اقدامات متعارف و معقول برای جلوگیری از ورود خسارت یا توسعه آن را انجام ندهد، خود او سبب خسارت وارده است و حق مطالبه خسارت مزبور را نخواهد داشت.
حتی به عقیده برخی از حقوق دانان، قاعده مورد بحث یک قاعده مستقل نیست بلکه یکی از مصادیق قاعده وسیع رابطه سببیت است به عنوان مثال در مسؤلیت قراردادی و قهری، خواهان تنها برای ضرر و زیان وارد شده به سبب تخلف خوانده، می تواند اقامه دعوی کند و هر زیانی را که به وسیله رفتار غیرمتعارف خودش وارد شده است، شخصاً باید تحمل کند.
در مقابل، برخی از حقوق دانان ضمن رد این نظر معتقدند که مبنای اصلی قاعده تقلیل خسارت، نمی توانند رابطه سببیت باشد زیرا با آن ناسازگاری ندارد به جهت آن که رابطه سببیت مبنای اصلی قاعده تقصیر مشترک است و مفهوم قاعده تقلیل خسارت با نظریه تقصیر مشترک تفاوت دارد، اگرچه آنها ویژگی های مشترکی دارند. به بیان دیگر اگر مبنای قاعده یاد شده، رابطه سببیت تلقی شود، بین این قاعده و نظریه تقصیر مشترک نمی توان تمایزی قائل شد چرا که مبنای هر دو قاعده یکسان خواهد بود. اما این نظر نمی تواند قابل توجیه باشد زیرا مفاهیم مختلف حقوقی ممکن است در برخی از مبانی مشترک باشد، مانند قاعده لاضرر که مبنای خیارات مختلف مانند خیار غبن و عیب قلمداد شده است.
همچنین به عقیده این حقوق دانان به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان دیده یا خواهان مکلف است که از توسعه خسارت جلوگیری کند در حالی که در رابطه سببیت چنین تکلیفی بر عهده زیان دیده قرار نمی گیرد. حتی به نظر برخی از این حقوق دانان، اصولاً شخص متخلف مسؤل جبران خسارات اضافی (خساراتی که با انجام اقدامات متعارف قابل پیش گیری بود) نیز هست ولی این خسارات اضافی در مقابل خساراتی که در اثر نقض وظیفه تقلیل خسارت توسط خواهان به خوانده وارد شده است، تهاتر می شود.
با این وجود در برخی از آراء، رابطه سببیت به عنوان یکی از مبانی قاعده تقلیل مورد تأکید قرار گرفته است.
در حقوق ایران نیز برخی از حقوق دانان مبنای قاعده تقلیل خسارت را رابطه سببیت دانسته و اعلام نموده اند هرگاه زیان دیده با وجود امکان پیش گیری از ورود خسارت یا توسعه آن، در این زمینه اقدامی نکرده باشد، خوانده مسؤل نیست زیرا در این صورت سبب ورود خسارت خود متعهدله است.
