413. That’s an error.

Your client issued a request that was too large. That’s all we know.

خدمات عمومی رایگان برنامه ای است که طی آن مجرم به انجام یک یا چند ساعت ارائه خدمات به سازمان های اجتماعی یا نهادهای دولتی محکوم می شود . در ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی خدمات عمومی رایگان بدین صورت توصیف شده است؛ «خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین مورد حکم واقع می شود.»

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

خدمات عمومی رایگان یکی از رایج ترین مجازات و کیفرهای اجتماعی است که در بسیاری از کشورها اعم از آمریکای شمالی، آفریقا و اروپا مورد استفاده قرار می گیرد و هدف از آن تقویت و گسترش احساس مسئولیت در مجرمان است و از جمله شیوه های مثبت و موثری است که برای جبران خسارت بزهدیده؛ مورد استفاده قرار می گیرد .
این خدمات در قانون مجازات اسلامی همچون دوره مراقبت، رویکردی افتراقی است که با توجه به میزان حبس صادر شده از سوی دادگاه از دویست و هفتاد ساعت شروع شده و به دو هزار صد و شصت ساعت ختم می شود و بنابر حکم تبصره ۱ ماده ۸۴ برای افراد شاغل و غیرشاغل در دوران چهار الی هشت ساعت متفاوت است.
یکی از ویژگی های بارز انجام خدمات عمومی رایگان در قانون مجازات اسلامی، بزهکارمدار آن است که در ماده ۸۴ ق.م.ا. بدین صورت بیان شده است، « خدمات عمومی ‌رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می‌شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می‌گردد» و در تبصره ۴ ماده ۸۴ ق.م.ا.، عدم رضایت بزهکار به انجام خدمات عمومی را موجب لغو آن و اجرای مجازات اصلی (حبس) می شود. که به نظر می رسد فلسفه این تبصره این است که، خدمات عام المنفعه محدودیت های جسمانی و روانی برای شخص محکوم دارد و به همین منظور وی می بایست نسبت به آن و شرایط رضایت داشته و آگاه باشند .
این کیفیت به خدمات عمومی رایگان جلوه ای خاص از توافقی شدن مجازات ها می دهد و زمینه مناسبی برای گفتگو میان مقام قضایی و بزهکار در خصوص چگونگی و اجرای مجازات به شمار می رود .
در ماده ۸۴ ق.م.ا. مقنن در جواز صدور احکام خدمات عمومی رایگان جانب احتیاط را رعایت نموده و با لحاظ شرایط محکوم علیه صدور احکام آن را جایز دانسته، و در تبصره ۴ ماده مذکور به قضات اجرای احکام این اجازه را داده است که اگر محکوم علیه از برخی جهات مهیا نبوده انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، معلق نماید. این جهات که به شکلی تمثیلی بیان شده است عبارتند از: وضعیت جسمانی، نیاز به خدمات پزشکی، معذوریت های خانوادگی و غیره، که قاضی اجرای احکام می تواند تبدیل مجازات خدمات عمومی رایگان را به نوع دیگری از مجازات های جایگزین، به دادگاه صادر کننده حکم پیشنهاد دهد.
همچنین در راستای جلب رضایت بزهدیده، مقنن تبصره ۲ ماده ۸۴ مقرر داشته است که حکم به ارائه خدمات عمومی رایگان مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت‌های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان‌آور است.
۳: جزای نقدی
یکی دیگر از مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه است. در قوانین سابق بر قانون مجازات ۱۳۹۲، مقنن ایران، جزاهای نقدی را در چند حالت پذیرفته بود:

1. 1. جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی؛ همچون جزای نقدی مندرج در ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره (مصوب ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۷۳).

1. 1. جزای نقدی به عنوان مجازات تکمیلی اجباری؛ همچون جزای نقدی موضوع ماده ۱ اصلاحی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/ ۹/ ۱۳۶۷.

1. 1. جزای نقدی تکمیلی اختیاری؛ همچون جزای نقدی موضوع ماده ۷۰۸ قانون تعزیرات

و اشکال دیگر جزای نقدی اعم از ثابت، نسبی، تقسیطی، بدل از حبس و غیره، لیکن در جزای نقدی جایگزین حبس، قانونی که به صراحت آن را جایگزین حبس نموده باشد تا پیش از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲،وجود نداشته است، بلکه به صورت تفسیری می توان ماده ۲۲ ق.م.ا. ۱۳۷۰ را ذکر نموده که مطابق با آن دادگاه می توانست در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات تعزیری یا بازدارنده را به نوع دیگری تبدیل نماید . تا آنکه مقنن در مواد ۶۴ و ۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جزای نقدی را به عنوان مجازات جایگزین حبس معرفی می نماید.
در این قانون جزای نقدی دارای چند ویژگی مبرز و آشکار نسبت به مجازات های دیگر از جمله مجازات حبس دارد، از آنجمله:

1. 1. فقدان آثار روحی و روانی برای بزهکار

1. 1. عدم زوال آثار باز دارنده و ارعابی پس از تکرار آن (برخلاف حبس).

1. 1. تناسب با جرائم اقتصادی و جرائمی که بزهکار با اهداف منفعت طلبانه مرتکب آن می شود.

۴- عدم هزینه و بار اقتصادی برای دولت و …
در مقابل حقوق دانان به زیان هایی نیز اشاره نموده اند از جمله؛ فقدان تاثیر در بزهکاران ثروتمند، تعارض با اصل شخصی بودن، تعارض با اصل تساوی مجازات ها و غیره .
مطابق با ماده ۸۶ ق.م.ا. میزان جزای نقدی با توجه به میزان حبس صادره از سوی دادگاه متفاوت است و از نه میلیون ریال شروع شده و به هفتاد و دو میلیون ریال ختم می شود. که به نظر می رسد هدف مقنن از این امر، تلاش وی به منظور متناسب کردن میزان جزای نقدی با میزان حبس صادره از سوی دادگاه و به تبع آن متناسب کردن تاثیر مجازات ها باشد.
جزای نقدی ثابت از آن رو که فاقد فرایند ترمیمی در مرحله اجرا است، نمی توان مشخصه ترمیمی خاصی را فارغ از شرایط صدور آن که در مباحث پیشین مطرح شده عنوان نمود.
۴: جزای نقدی روزانه
رویکرد جایگزین دیگر در فصل نهم از کتاب کلیات ق.م.ا. جزای نقدی روزانه است. نخستین کشوری که جزای نقدی روزانه را وارد در حقوق کیفری خود فنلاند. در سال ۱۹۲۱ بود و پس از آن کشورهای آمریکای جنوبی، سوئد و دانمارک، نظام جزای روزانه را در قوانین خود پذیرفتند و پس از آن نیز کشورهای ایتالیا، آلمان، هلند، اتریش و سوئیس ضمن بازنگری در قوانین خود آن را وارد حقوق جزای خود نمودند به طور مثال کشور آلمان پس از اصلاحاتی که در سال ۱۹۷۵ در قوانین خود انجام داد در ماده ۴۰ قانون جزای خود آن را اینگونه بیان کرده است.

1. 1. یک جریمه ممکن است به صورت روزانه بر محکوم تحمیل شود. حداقل جریمه ۵ روز و حداکثر آن سیصد و شصت روز است مگر آنکه ترتیب دیگری در قانون پیش بینی شده باشد.

1. 1. دادگاه ممکن است میزان جزای نقدی روزانه را با توجه به وضعیت مالی و شخصی بزهکار تعیین کند. بر این مبنا ممکن است بر اساس میانگین درآمد واقعی روزانه بزهکار یا میانگین درآمد روزانه ای که او می تواند در یک روز بدست بیاورد، جزای نقدی را محاسبه کند. جزای نقدی روزانه کمتر از ۱ و بیشتر از سی هزار یرو نمی باشد.

1. 1. حقوق بزهکار، دارایی و سایر عوامل (فاکتورهای) مرتبط، زمانی که میزان جزای نقدی تخمین زده می شود، محاسبه می شود.

۴- تعداد و روزهای پرداخت جزای نقدی می بایست در حکم ذکر شود.
همانگونه که مشهود است نظام جزایی آلمان ، میزان جزای نقدی را در اختیار قاضی نهاده است و محاکم با توجه به شرایط اقتصادی و شخصی بزهکار، میزان آن را از ۱ تا ۳۰ هزار یورو تعیین می کنند. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز صدور حکم مجازات جزای نقدی روزانه با استناد به ماده ۸۵ قانون مذکور از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم را در بر می گیرد، که با توجه به میزان حبس صادره از سوی دادگاه، از یک صد و هشتاد روز تا هزار و چهار صد و چهل روز (۴ سال) متفاوت است.
ذکر این نکته نیز لازم می آید که در قانون جزای فرانسه، مقنن این کشور از جزای نقدی به عنوان یکی از مجازات های جایگزین جرائم جنحه ای که قابلیت صدور حکم حبس را دارا هستند، نام برده است و در ماده ۳. ۱۳۱ از جزای نقدی روزانه در کنار جزای نقدی، خدمات اجتماعی، دوره شهروندی و غیره به عنوان مجازات های جایگزین حبس نام برده است، که شرایط صدور مجازات جایگزین را در ماده ۵- ۱۳۱ بیان کرده است.
یکی از ویژگی های برتری جزای نقدی روزانه نسبت به جزای نقدی در این است که در صورت کاهش ارزش ملی پول رایج کشور، مفهوم مجازات و اثر بازدارنده آن کاسته نمی شود، این ویژگی در کشورهای در حال توسعه ای چون ایران که ارزش پول ملی آنها سیر نزولی پر شتابی را طی می کند، بسیار مهم و حائز اهمیت است. چه بسا قوانین که جزای نقدی را به عنوان مجازات برگزیده اند و اکنون پس از مضی زمان، جزای نقدی مفهوم خود را به عنوان یک مجازات از دست داده است.
۵: محرومیت از حقوق اجتماعی
از جمله شیوه های رایج و متداول در سیستم های قضایی به عنوان مجازات های اجتماعی جایگزین حبس، محرومیت از حقوق برای مجرمان و بزهکاران می باشد.
این محرومیت ها طیف وسیعی از حقوق و امتیازات شهروندی را در برمی گیرد که اهم این حقوق در ماده ۲۶ ق.م.ا. به آن تصریح شده است که از قبیل: داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری و…، عضویت در شورای نگهبانان و …، تصدی برخی پست های مناسب حکومتی و غیره.
در فصل نهم از کتاب کلیات، مجازات های جایگزین حبس، صحبتی از نوع محرومیت های اجتماعی به میان نیامده است و تنها در ماده ۶۴ ق.م.ا. به ذکر محرومیت از حقوق اجتماعی، به عنوان نوعی از مجازات جایگزین حبس بسنده شده است. نکته لازم به ذکر آن است که این محرومیت ها، علاوه بر آنکه می تواند به عنوان جایگزین حبس مورد حکم قرار گیرند؛ از جمله مجازات های تبعی و تکمیلی نیز قرار می گیرند همانگونه که ماده ۲۵ ق.م.ا. محرومیت از حقوق اجتماعی ماده ۲۶ را به عنوان مجازات تبعی محکومیت های قطعی کیفری در جرائم عمدی دانسته است و همچنین آنها را به محکومین به آزادی مشروط نیز تسری داده است (وفق تبصره ۳ ماده ۲۵).
۶: نظارت الکترونیکی
یکی از مهمترین تحولات قانونگذاری ایران در زمینه جایگزین های حبس، نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی است که مقنن ایران آن را در قالب یک ماده و تبصره در فصل هشتم از بخش دوم کتاب کلیات ق.م.ا. پیش بینی نموده است. نظارت الکترونیکی از جمله شیوه های نسبتاً نوین جایگزین حبس محسوب می شود که اولین نمونه آن در آوریل ۱۹۶۶ در آمریکا برای محکومین به آزادی مشروط و پروپیشین به کار گرفته شد و در سال ۱۹۶۸ توسط محاکم تحت استفاده گسترده قرار گرفت .
۱/۶. انواع نظارت الکترونیکی:
نظارت الکترونیکی دو شکل دارد:

1. 1. نظارت الکترونیکی فعال (اکتیو)؛ که در این شیوه یک برنامه کامپیوتری به صورت اتفاق (رندوم۹) با بزهکاران، زمانی که در خانه هستند تماس می گیرد و آنها بایستی به تلفن جواب دهند و فرستنده در یک ارتباط تلفنی خاص با کامپیوتر ارتباط برقرار کرده و حضور محکوم را بدین ترتیب در محدوده تحت نظارت اطلاع می دهد.

1. 1. نظارت الکترونیکی انفعالی (پسیو)؛ در این شیوه فرستنده سیگنال های پیوسته ای را به بزهکار ارسال می کند که در این حالت فرستنده می بایست در یک محدوده دستگاه تقویت کننده موجی معین قرار گیرد که بدین منظور بزهکار می بایست در فاصله ۴۵ الی ۷۰ متری تقویت کننده امواج قرار داشته باشد و این تقویت کننده در خانه فرد نصب می شود .

تصویر شماره الف- در تصویر فوق یک نمونه از پابند الکترونیکی را مشاهده می کنید
هدف اصلی از نظارت الکترونیکی رصد حضور بزهکار در محیط است که لازم است وی در آن محیط باقی بماند و در راستای همین هدف است که بسیاری از طرفداران این سیستم استدلال می کنند که این تکنولوژی امنیت اجتماعی را از طریق تضمین نظارت بزهکاران در جامعه افزایش می دهد به علاوه این نظارت به خودی خود از ارتکاب جرم پیشگیری می کند و همچنین موجب کاهش شدت مجازات ها می شود و همچنین آنها معتقدند که برخی از مجرمین که به زندان می روند، واقعا مستحق زندان نیستند و این نظارت پیوسته به قضات اجازه می دهد تا بزهکاران را به شکل ایمنی در جامعه رها کنند.
حال ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا نظارت الکترونیکی از جمله مجازات های جایگزین حبس محسوب می شود و در صورت آری بودن چرا با وجود مزایای زیادی که نظارت الکترونیکی در جامعه دارد، مقنن ایران آن را به عنوان یکی از مجازات های جایگزین حبس به رسمیت نشناخته است؟
پاسخ به پرسش نخست آری است که دلایل آن در بحث شرایط نظارت الکترونیکی مطرح خواهد شد. اما در خصوص اینکه به چه دلیل مقنن این رویکرد را در دسته مجازات های جایگزین زندان به رسمیت نشناخته است، جواب آن به انتقادات و چالش های نظارت الکترونیکی باز می گردد. بسیاری از حقوق دانان بر این باورند که نظارت الکترونیکی به تنهایی مجازات کافی برای بسیاری از بزهکاران نیست، زیرا نرمی و ملایمت آن باعث کاهش تاثیرات بازدارندگی مجازت ها می شود، از سوی دیگر این انتقاد مطرح است که این تکنولوژی، حریم خصوصی دیگران را نقض و حقوق اساسی آنان را پایمال می کند .
۲/۶. شرایط نظارت الکترونیکی

۶-۲- کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی
یکی از عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ایران که به همان بحث ضعف قوانین و مقررات بر می گردد، سوء استفاده از کارت بازرگانی و کد اقتصادی توسط فرصت طلبان است. براساس ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی صادر کند. شایان ذکر است از سال ۱۳۷۱ و به دنبال ارائه لایحه مالیات بر ارزش افزوده ، بحث کارت اقتصادی هم مطرح شد. اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در صورتی امکان پذیر است که تمامی مؤدیان شناسایی شوند و لازمه این کار استفاده از سیستم های مکانیزه در تمامی امور است. به این ترتیب برای این که شناسایی مؤدیان به آسانی صورت گیرد مقرر شد تا به هر مؤدی یک کد اقتصادی اختصاص یابد که البته قبلاً کدپستی و کد ملی مطرح بودند. در آن دوره مقرر شد تا اختصاص کد اقتصادی همراه با اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده آغاز شود و برای شروع، تصمیم گرفته شد تا ۱۰۰۰ شرکت مهم، کد بگیرند. بر این اساس، آن دسته از مؤدیان مالیاتی که توسط وزارت دارایی اسامی آنها اعلام می شود باید کد اقتصادی می گرفتند و اگر مبادرت به این کار نمی کردند، باید بخشی از ارزش معامله انجام شده را به عنوان جریمه پرداخت می کردند. اگر مؤدی برای بار دوم از گرفتن کد امتناع می کرد، فعالیت او تعطیل می شد و به این ترتیب، کد اقتصادی منشاء ایجاد یک بازار کاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلی برای سودجویان شد. مثلاً شرکت ها به نام کارکنان خود کد اقتصادی می گرفتند و معاملات خود را بدون اینکه در جایی ثبت کنند، انجام می دادند و وزارت دارایی هم کاری نمی توانست انجام دهد. دلیل آن هم این بود که کد به نام افراد دیگری بود که عموماً اموالی برای توقیف کردن نداشتند. این بازار به حدی رونق گرفت که نرخ معاملات نیز براساس با کد و بدون کد اقتصادی انجام می شد. علاوه بر این، از آنجا که برخی مؤسسات از پرداخت مالیات و…معاف بودند ، برخی از بازرگانان با تبانی با چنین مؤسساتی، از کد اقتصادی آنها برای معاملات خود استفاده می کردند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

علاوه بر اینها ، صدور برخی دستورالعمل ها و بخشنامه ها از جمله دستورالعمل شماره ۴۳۰۴۸/۳۵۲۸-۲۱۱ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۱ مبتنی بر عدم دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان دارای کارت بازرگانی که با هدف همراهی با بازرگانان واقعی در هنگام ورود کالا به کشور و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها صادر شد، به سوء استفاده بیشتر از کارت ها و فرار مالیاتی دامن زد.
بعدها، برای جلوگیری از سوء استفاده های بیشتر، برای اخذ کد اقتصادی، محدودیت هایی پدید آمد. به این ترتیب که مثلاً اخذ کد اقتصادی منوط به داشتن مغازه و محل کسب و… بود و از آنجا که برخی بازرگانان و تجار نمی توانستند کد اقتصادی دریافت کنند، اعتراض ها شروع شد.
در این حال، برخی از گزارش های رسمی و غیر رسمی حاکی از فرار مالیاتی بسیار بالا فقط از ناحیه سوء استفاده از کد اقتصادی است و به این ترتیب به نظر می ر سد، مسئولان امر باید در اجرای سریع تر طرح جامع مالیاتی یا نظام مالیات برارزش افزوده، گام های اساسی بردارند .
ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها
اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.
نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.
۱) قوانین و مقررات مالیاتی
یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن‌ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت ‌حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.
به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:
الف - کارآیی
در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.
ب - سازمان‌دهی
سازمان‌دهی منطقی باعث درک و فهم بهتر مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می‌شود. سازمان‌دهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت‌ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کم‌تر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.
ج - قابلیت درک
در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارائه کرد.
حامیان استفاده از زبان ساده در قانون‌نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغت‌نامه‌ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال می‌توان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.
د - انسجام
مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول این‌که می‌تواند به معنی ارتباط معنی‌دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم این‌که با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیات‌های مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.
۲) فرآیندهای مالیاتی
فرایند مالیات‌گیری را می‌توان از لحاظ ترتیب زمانی به تدوین و تصویب قانون، شناسایی مؤدیان، ‌تشخیص مالیات، کنترل و بازبینی تشخیص‌ها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایتائ وصول مالیاتی تجزیه کرد. ضعف سیاست‌های مالیاتی (مدیریت مالیاتی) در هر یک از این مراحل می‌تواند جلوی اهداف قانون‌گذار را به هر نحو بگیرد.
تحلیل فرآیندهای نظام مالیاتی از اظهار تا پرداخت در یک سیستم مالیاتی، زمانی مفید و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستی در مجاری صحیح قرار گیرد. اگر سازمان مالیاتی با اطلاعات ناقص مواجه شود، باید در سـیستـم اطلاعاتی و ممیزی خود تجدیدنظر کرده، آن را دگرگون سازد. از طرفی مطابق قوانین حسابداری مالیاتی، دستگاه مالیاتی باید درآمدهای مالیاتی (چه به صورت پول نقد و چه به صورت حـساب‌های بانکی مؤدی) را بدون واسطه از حساب مؤدی به حساب خزانه‌ واریز کند. غالبائ موانع قانونی و یا ضعف قانون باعث می‌شود که اطلاعات معتبر به دستگاه مالیاتی داده نشود. این امر فرهنگ تمکین مالیاتی را تضعیف می‌کند، اگرچه هیچ‌گاه قابل روءیت نیست. خلاصه تنگناها و مشکلات فرآیندهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران به شرح ذیل قابل دسته‌بندی است:
اغلب فرآیندها، ناکارآمد و پـراکنـده هستنـد. همچنین حداقل معیارهای سنجش برای آن‌ها وجود ندارد.
‌در حال حاضر مالیات بر درآمد مشاغل و شرکت‌ها تقریبائ از یک فرایند مـشتـرک، پیـروی مـی‌کننـد. تمـام مالیات‌های دیگر دارای فرآیندهای مستقل و فرم‌های جداگانهء اظهارنامهء مالیاتی با دفعات تسلیم اظهارنامهء متفاوت هستند. این امر منجر به کاربرد بیهودهء منابع در فعالیت‌های تکراری می‌شود.
تقریبا تمامی فرآیندها به روش دستی انجام می‌گیرد و توانمندی‌های ورود داده‌ها و ذخیره‌سازی ‌محدود است. فقدان تجزیه و تحلیل کامپیوتری، منجر به روند تشخیص و رسیدگی طولانی و دستی مالیات می‌شود که مستعد خطا هستند.
تـقـریبائ هیچ معیار سنجش استانداردی (مانند مدت زمان مورد انتظار، زمان‌بندی پروژه‌ای بر مبنای درصد پیشرفت کار و …) برای فرآیندها وجود ندارد که به طور منظم قابل پیگیری و ردیابی باشد.
۷-۲-عدم توجه به رضایت مؤدیان مالیاتی
در حال حاضر، اغلب فرآیندها از دیدگاه درونی سازمان مالیاتی طراحی می‌شود و کم‌تر توجهی به راحتی مؤدیان می‌شود. این امر، موجب دلسردی مؤدیان و انگیزهء اندک آنان برای تمکین از مقررات مالیاتی می‌شود.
فقدان آموزش مؤدیان مالیاتی دربارهء تخصیص صحیح منابع مالیاتی دولت، موجب نارضایتی بیش‌تر و عدم تمایل آنان به پرداخت مالیات می‌شود.
قواعد شغلی و مقررات مالیاتی پیچیده، مانع از اصلاح فرآیندها می‌شوند.
به طور کلی ماموران مالیاتی، درک اندکی از نوع فعالیت و فلسفهء وجودی فرآیندهایی که به موجب مقررات انجام می‌شود و یا حاصل عادت‌های درازمدت دیگران است، دارند.
به طور کلی در مورد نحوهء تفکیک فرآیندها برای انواع پایه‌های مالیاتی، در قانون مالیات‌های مستقیم، سخنی به میان نیامده است.
اغلب مقررات مالیاتی، دارای ابهاماتی هستند که توسط ماموران مالیاتی تفسیر می‌شوند و درک جامع مدیریتی و جمعی از آن‌ها وجود ندارد.
وجود اطلاعات محدود، ضعف اطلاعاتی را در رابطه با مؤدیان ایجاد می‌کند.
توزیع و انتقال اطلاعات محدود میان سازمان مالیاتی و سایر ذی‌نفع‌ها (وزارتخانه‌ها، ادارهء ثبت و مؤدیان مالیاتی) منجر به تشخیص غیردقیق مالیات و از دست رفتن درآمدهای مالیاتی می‌شود.
اطلاعات ضعیف، توانایی سازمان مالیاتی ایران را در انجام حسابرسی موردی محدود می‌کند. به این دلیل که در حال حاضر تمامی شرکت‌ها و مشاغل (تـمامی پرونده‌های مالیاتی) مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، بار کاری ممیزان مالیاتی غیرقابل تحمل است.
روش‌های اجرایی غیرموثر مـوجـب عـدم دقـت و حجم زیاد دادخواهی می‌شوند.
در بعضی مواقع ممیزان و مؤدیان مالیاتی روابطی را برقرار می‌کنند که بر رعایت انصاف و عدالت ممیزان تاثیر می‌گذارد.
عدم وجود ساز و کارهای کنترلی در سیستم اجرایی مالیاتی، به ممیز مالیاتی قابلیت انعطاف‌پذیری بسیار زیادی را در هدایت تشخیص می‌دهد. این امر، بی‌دقتی و تقلب را افزایش می‌دهد.
به دلیل عدم وجود روش‌های اجرایی مالیاتی قوی، تعداد زیادی از دادخواهی‌های مالیاتی علیه سازمان مالیاتی کشور طرح می‌شود.
۸-۲-منابع انسانی
یکی از عوامل کلیدی در پیشرفت نظام مالیاتی، داشتن کارمندان کارآ و خلاق است. به منظور دارا بودن این پرسنل باید به ۳ نکته توجه کرد:
۱- اختیارات و مسئولیت‌های هر شخص به طور کامل و شفاف، مشخص باشد.
۲-هر فرد به رتبه و سمتی دست یابد که در آن تخصص، مهارت و تجربه داشته باشد.
۳- هر شخص به اندازهء شوونات، منزلت و مقامی که دارد حقوق و مزایا دریافت کند.
هـمــانـطــور کـه کـارمنـدان در مـوقعیت‌های مختلف، متناسب با مهارت و تجربهء خود، حقوق دریافت می‌کنند باید در ازای کارها و شیوه‌های جدیدی که در کار خود ارائه می‌دهند نیز پاداش دریافت کنند. اگر این سیاست‌ها به اجرا در نیاید، کارمندان به سکون و یکنواختی (روزمرگی) دچار شده، اغلب انگیزهء کار درست را از دست داده، به شدت از سازمان خود رنجور شده و عدم رضایت شغلی خود را بروز می‌دهند. در راستای سیاست‌های لازم جهت هدایت و سازمان‌دهی کارمندان سازمان مالیاتی باید به پرسش‌های ذیل پاسخ گفت:
۱- چـگـونه باید کارمندان را در بخش‌های مختلف به کار گرفت؟
۲- چگونه باید به کارمندان مختلف، حقوق پرداخت کرد؟
۳- چه قوانینی برای اعطای پاداش وجود دارد؟

413. That’s an error.

Your client issued a request that was too large. That’s all we know.

اصل ۵ . کمینه برونیابی.
مجموعه T کوچکترین مجموعه ای است که در اصول بالا صدق می کند.اصول فوق مجموعه منحصر به فرد T_c را به صورت زیر فرض می کند.این مجموعه تمام اصول را داراست.به همین دلیل این مجموعه را ، مجموعه امکان تولید (PPS) می نامند.
T_DEA =

کارایی

وقتی بیان می شود که واحد تصمیم گیرنده j ام کارا است، می توان نتیجه گرفت که این واحد خوب عمل نموده و از منابعش به درستی استفاده کرده است.
کارایی را می توان از دو جنبه کارایی مطلق و کارایی نسبی مورد بررسی قرار داد.کارایی مطلق از سنجش یک واحد با ایده آلی ها منتج می شود و کارایی نسبی از سنجش یک واحد با واحدهای مشابه دیگر نتیجه می شود و چون مشخص نمودن ایده آلی ها و رسیدن به آنها مشکل است از کارایی نسبی استفاده می کنیم.به همین دلیل بیان می کنیم که تحلیل پوششی داده ها تکنیکی برای محاسبه کارایی نسبی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیرنده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ورودی عاملی است که با افزایش آن ، با حفظ تمام عوامل دیگر کارایی کاهش می یابد.و با کاهش آن با حفظ تمام عوامل دیگر ، کارایی افزایش می یابد.خروجی عاملی است که با کاهش آن ، باحفظ تمام عوامل دیگر کارایی کاهش می یابد.و با افزایش آن با حفظ تمام عوامل دیگر ، کارایی افزایش می یابد.
برای حالت یک ورودی – یک خروجی کارایی مطلق را به صورت زیر تعریف می کنیم:
کارایی مطلق =
ورودی و خروجی DMU ها باید در شرایط زیر صدق نمایند :

1. 1. داده ها باید هم زمان باشند.

1. 1. ورودی ها و خروجی های واحد تصمیم گیرنده باید هم جنس باشند.

1. 1. به طور تجربی می توان گفت که برای بدست آوردن نتایج قابل تحلیل از مدل های DEA باید رابطه زیر برقرار باشد :

n≥۳(m+s)
که در آن :
M = تعداد ورودی ها
n = تعداد خروجی ها
S = تعداد واحدهای تصمیم گیرنده

1. 1. خروجی ها فقط وابسته به همین ورودی های تعریف کننده باشند.

انواع مدل های DEA

مدل CCR
اولین مدل اساسی تحلیل پوششی داده ها توسط چارنز ، کوپر و رودز در سال (۱۹۸۷) در دو ماهیت ورودی و خروجی ارائه گردید.در این مدل برای هر DMU ، یک ورودی و یک خروجی مجازی به کمک وزن های v_i و u_r بصورت زیر تعریف می شوند :
ورودی مجازی = v₁x_1o+v₂x_2o+…+v_mx_mo
خروجی مجازی = u₁y_1o+u₂y_2o+…+u_sy_so
که در آن x_1o,…,x_mo به ترتیب ورودی اول تا m ام DMU_o و y_1o,…,y_so به ترتیب خروجی اول تا s ام DMU_o می باشد و v_i و u_r به ترتیب وزن های مربوط به ورودی ها و خروجی ها می باشند.
وزن ها نه تنها نشان می دهند که چه اقلامی در ارزیابی DMU_o سهم داشته اند بلکه میزان سهم آنها را نیز مشخص می کنند.وزن ها به کمک برنامه ریزی خطی بدست آورده می شوند که نسبت خروجی مجازی به ورودی مجازی حداکثر گردد.
مدل CCR در دو ماهیت ورودی محور و خروجی محور ارائه شده است.

ماهیت ورودی مدل CCR

در ماهیت ورودی ، هدف بیشینه سازی نسبت خروجی مجازی به ورودی مجازی می باشد.در نتیجه می توان تابع هدف را بصورت زیر بیان کرد :
Max
که در آن u_r : r= 1, …,s و v_i : i=1,…,m ضرایب وزنی مجهول می باشند.
برای محاسبه وزن های v_i و u_r مساله کسری زیر را حل می کنیم :
Max
s.t.
≤ ۱ , j=1,…,n (1-2)
u_r≥۰ r=1,…,s
v_i≥۰ i=1,…,m
برای جلوگیری از اینکه مساله دارای جواب نامحدود باشد قید را اعمال کردیم.این قید تضمین می کند که نسبت خروجی مجازی به ورودی مجازی برای هیچ یک از DMU ها بیشتر از ۱ نمی شوند.مساله فوق یک مساله برنامه ریزی کسری است و با بهینه بودن در تناقض است.بدین ترتیب برای خطی سازی آن با تبدیل چارنز و کوپر قرار می دهیم :
=
و به یک مساله برنامه ریزی خطی تبدیل می نماییم.چون t>0 است خواهیم داشت :
Max
s.t.