-
- استلزامات عقلی ۴۹
مبحث دوم: ماهیت حقوقی اضطرار ۵۰
گفتار اول : دلایل عامل موجهه بودن اضطرار ۵۰
گفتار دوم : دلایل عامل رافع بودن اضطرار ۵۲
مبحث سوم: منافع مورد حمایت ۵۴
گفتار اول: حمایت از تمامیت جسمانی ۵۴
گفتار دوم: مال خود یا دیگری ۵۴
بخش دوم: شرایط، آثار و مصادیق قانونی اضطرار ۵۷
فصل نخست: شرایط اضطرار و مصادیق قانونی آن ۵۷
مبحث نخست: شرایط اضطرار ۵۷
گفتار نخست: بروز خطر شدید قریب‌الوقوع ۵۸
گفتار دوم: ضرورت ارتکاب جرم ۶۱
گفتار سوم: تناسب جرم ارتکابی با خطر ایجاد شده ۶۳
گفتار چهارم: عدم تعهد در ایجاد خطر ۶۵
مبحث دوم: مصادیق قانونی اضطرار ۶۸
گفتار اول: در حقوق ایران ۶۸
الف: در بزه رشاء ۶۸
ب: در بزه شرب خمر ۶۸
ج: در بزه سرقت حدّی ۶۹
د: در بزه تخریب ۶۹
ه: در بزه سقط جنین ۶۹
و: در بزه زنا ۷۰
گفتار دوم: در حقوق فرانسه ۷۰
فصل دوم: آثار اضطرار ۷۱
مبحث اول: آثار کیفری ۷۱
گفتار اول: عدم مجازات مرتکب ۷۱
گفتار دوم: عدم مجازات همکاران مرتکب ۷۱
مبحث دوم: آثار حقوقی (مدنی) ۷۲
گفتار اول: وجود ضمان مالی ۷۲
گفتار دوم: مبنای ضمان مالی ۷۴
نتیجه‌گیری ۷۵
پیشنهادات ۷۷
منابع و مآخذ ۷۸
الف ـ کتب فارسی ۷۸
ب ـ کتب عربی ۸۱
ج ـ پایان نامه ها و مقالات ۸۲
د- منابع فرانسوی ۸۲
چکیده
اضطرار به معنای بیچارگی،فقر و تنگدستی است.هرگاه انسان خود را در فشار و تنگنا بیابد که ناگزیر باشد برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم شود ،بدون اینکه دیگری او را مجبور به ارتکاب فعل حرام کند،مضطر محسوب میشود.البته عقل،او را به انجام این عمل حکم میکند و او با اراده ی کامل،اینکار را انجام میدهد و کسی او را مجبور نمیکند.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
اضطرار با ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه است مترادف می باشد.اضطرار مفاهیم مشابهی نیز دارد که باید از آنها تفکیک شود.در این رساله سعی شده به مطالعه ی تطبیقی تمام مسائل اضطرار(مفهوم،نقاط تفاوت و تشابه با سایر عناوین،شرایط و آثار) در حقوق کیفری ایران و فرانسه پرداخته شود.اضطرار ریشه در قوانین بسیار قدیمی دارد و از زمانیکه بشر دارای قانون نوشته شده به اضطرار توجه شده است.در ادیان الهی و در قوانین قبل و بعد از انقلاب،موادی به آن اختصاص داده شده است.در قانون جزای جدید فرانسه نیز با نکیه بر مبانی نظریه ی اجبار معنوی،نظریه ی عدم نفع مجازات و نظریه ی تعارض منافع،حالت ضرورت را پیش بینی کرده اند.شرایط اضطرار نیز در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی آمده است و از این شرایط در آراء قضایی دادگاههای فرانسه نیز استفاده می شود.همچنین اضطرار آثار کیفری و مدنی نیز دارد .فرد مضطر از مسئولیت کیفری مبراست ولی مسئولیت مدنی فرد مضطر پابرجاست.
در پایان این نتیجه گرفته شده است که داوری های عادلانه با دو معیار نوعی و شخصی در کنار هم می تواند معیار سنجش قرار گیرد.همچنین اینکه در آراء قضایی فرانسه اضطرار همانند نظام ما از عوامل موجهه ی جرم محسوب می شود و فرد را از مسئولیت کیفری معاف می سازد اما به هر حال اضطرار، رافع مسئولیت مدنی نیست .
کلید واژه‌ها:
اضطرار ، عامل موجهه ی جرم ، عامل رافع مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی .
مقدمه
الف ـ ضرورت تحقیق
موضوع اضطرار و تاثیر آن در مسئولیت کیفری از جمله موضوعاتی است که در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کم و بیش جایگاه خود را باز یافته است . اما در کشورما آن طور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و علی رغم آنکه در نظام حقوقی اسلام به روشنی قاعده اضطرار پذیرفته شده است ، مع ذلک حتی پس از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و تنظیم قوانین بر مبنای دستورات دین مبین اسلام نیز موضوع اضطرار و احکام آن در قوانین مصوب به اجمال برگزار شده است .
در بعضی از نظام‌های حقوقی اضطرار را جزء علل موجهه جرم می‌دانند. لذا عمل را فاقد هر نوع اثر قانونی بر می‌شمارند و آن را در زمره‌ی دفاع مشروع و مانند آن می‌دانند.
عده‌ای از حقوقدانان اضطرار و ناچاری را به عنوان یکی از مصادیق توجیه کننده‌ی جرم معرفی کرده‌اند. ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی عامل ضرورت را به عنوان سالب مسئولیت کیفری بیان کرده است.
با وجود آنکه ضرورت و اضطرار از نظر معنا متفاوتند ولی در یک معنا به کار برده شده‌اند. این دو واژه مترادف می‌باشند زیرا مصادیق هر دو نیز یکی است. هر دو به معنای ناگزیری و اهمیت ارتکاب جرم حین شرایط خاصی که بر فرد عارض میشود. بنابراین در نظام حقوقی ایران و فرانسه مفاهیم واحدی را دارا می‌باشند.
البته بعضی حقوقدانان نیز بین ضرورت و اضطرار قائل به تفکیک شده‌اند و ضرورت را یک عامل بیرونی و خارجی دانسته‌اند و آن را از علل موجهه جرم و اضطرار را یک وضع درونی و آن را جزء علل رافع مسئولیت کیفری دانسته‌اند.
اهمیت پژوهش در این است که با فرض قرار دادن این امر که تحقق اضطرار در تمام جرائم ممکن است و با اجتماع شرایط آن، معتبر می‌باشد و مسئولیت را مرتفع می‌سازد. به مقایسه دو نظام حقوقی پرداخته شده، حقوق فرانسه که نیز یکی از نظام‌های حقوقی بسیار مهم در جهان می‌باشد واجد اهمیت در خور تأمل است.
