یکی دیگر از وظایف هر مجموعه قضائی در دکترین صلاحدید دولتها، تفسیر فحوای معاهده مورد اعتراض میباشد. بدین معنا که محاکم میبایست قوانین، مفاد و الزامات معاهده مرتبط را به عنوان حداقل ضابطه های قابل اعمال بر رفتار دیگر دولتها، تفسیر نمایند. چنین تفسیری سوای از اینکه میتواند فحوای معاهده و یا قانون مورد نظر را بیان نماید، عملکرد سایر دولتها را در یک حوزه قانونی، ضابطه مند می کند. البته باید توجه داشت که قضایای متعددی وجود دارد که در آن محاکم به تفسیر فحوای معاهده مرتبط نپرداخته اند، لکن تنها به دکترین صلاحدید در نتیجه گیری اشاره نموده اند.نمونهای از این روش را میتوان در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیهKuimov مشاهده نمود.[۶۱۳]
جزء سوم - مطابقت اقدامات صورت گرفته با استانداردهای قانونی
از دیگر وظایف دادگاه های بین‌المللی پس از تفسیر معاهده، مطابقت اقدامات صورت گرفته با استانداردهای قانونی به مانند تناسب، ضرورت و… میباشد. نکته مهم در این قسمت از سخن این است که با دقت در قضیههای بررسی شده در خصوص دکترین صلاحدید روشن میشود که نوع استانداردها تنها توسط دادگاه ها مشخص و در تجزیه و تحلیل این مراجع مورد استفاده قرار میگیرد به عنوان مثال در قضیه Gorzelik دیوان اروپایی حقوق بشر در ارزیابی این قضیه، از استاندارد «نیاز مبرم اجتماعی»[۶۱۴] برای بررسی آزادی اجتماعات متقاضی استفاده نمود، بدون اینکه مشخص نماید که به چه دلیل از استانداردهای دیگر به مانند تناسب و… استفاده ننموده است. دیوان در این قضیه بیان داشت که: در اولین مرحله، این حق برای دولتها وجود دارد که این مسئله را تفسیر نمایند که، آیا نیاز مبرم اجتماعی برای اعمال محدودیت در منافع عمومی وجود دارد یا خیر.[۶۱۵] البته باید توجه داشت که ممکن است، استاندارد مورد استفاده محاکم بین‌المللی چیزی غیر از استانداردهای معمول که مورد استفاده قرار میگیرد، باشند. به عنوان نمونه در قضیه وینتر وِرپ [۶۱۶]استاندارد مورد استعمال دیوان اروپایی تنها «ارزیابی مدارک»[۶۱۷] بود.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
جزء چهارم – تعیین نوع دکترین صلاحدید دولتها
محاکم بین‌المللی در قضیههای مطروحه با دو وظیفه عمده مواجهند. اول اینکه مشخص نمایند که آیا احترام به تصمیم مقامات ضروری است و در صورت مثبت بودن پاسخ، تا چه حد این احترام لازم است[۶۱۸]. این همان موضوعی است که نوع دکترین صلاحدید را مشخص می کند. به عنوان مثال همانطور که در بخش پیشین بیان گردید، دیوان اروپایی حقوق بشر سه نوع دکترین صلاحدید موسع، مضیق و خاص را به هر قضیه ای اختصاص می دهد و در این بین دیوان اروپایی از نوع دکترین به عنوان مانعی که در یک سطح خاص برای فرار دولتها از نقض کنوانسیون قرار دارد، استفاده می کند. بدین معنا که دیوان دکترین صلاحدید مضیق[۶۱۹] را به عنوان یک مانع مرتفع که پریدن از آن برای دولتها بسیار سخت میباشد، محسوب می کند. همچنین دیوان دکترین صلاحدید موسع[۶۲۰]را به عنوان یک مانع کم ارتفاع در نظر میگیرد که پریدن از آن برای دولتها راحت میباشد.[۶۲۱] و همانطور که پیش از این نیز بیان شد، تعیین نوع دکترینِ صلاحدید ارتباط مستقیمی‌با دقت بررسی که از ناحیه دیوان میبایست اعمال گردد، دارد در این خصوصArnardóttir بیان میدارد: نوع دکترین صلاحدید دولتها دقت بررسی اعمال شده از ناحیه دیوان را متاثر می سازد، لذا بین این دو ارتباط مستقیمی برقرار میباشد.[۶۲۲]
مبحث سوم- نقش مراجع قضائی بین‌المللی در مواجه با شروط خود ارجاعی
به طور کلی در بررسی معاهدات بین‌المللی دو دیدگاه در خصوص نقش محاکم بین‌المللی در مواجه با شروط خود ارجاعی به عنوان محل اصلی دکترین صلاحدید دولتها مطرح میباشد. از یک سو دولتهای توسعه یافته تقریباً به طور مداوم این دیدگاه را اتخاذ نمودند که شروط خود ارجاعی در این معاهدات توسط مراجع قضائی بین‌المللی به طور کامل در نظر گرفتهشده و غیر قابل بررسی میباشد بطوری که مانعی را در مقابل مجموعه های حل اختلاف بین‌المللی قرار می دهد. اساس استدلال این گروه بر پایه اصل حاکمیت دولتها استوار است. بدین معنا که دولت‌هایی که خود به صورت آزادانه به انعقاد یک معاهده بین المللی که حاوی شروط خود ارجاعی برای حفظ منافع ملی خویش می‌باشند، اقدام مینمایند، لذا بر مبنای این شرط دولتها حق دارند آزادانه و بر مبنای صلاحدید خود (یعنی‌هرگاه منافع ملی اقتضا کرد) وارد این عرصه شوند و هرگاه بر مبنای همان اهداف و منافع، ضروری تشخیص دادند، براساس ماهیت یک‌طرفه و یکجانبه ورود به معاهدات، از آن خارج شوند. از سوی دیگر دسته دیگری از دولتها تاکید مینمایند که شروط خود ارجاعی میبایست که در هر صورت مورد بررسی مجموعه های حل اختلاف قرار گیرد[۶۲۳] لذا بر اساس این دیدگاه دولتهای مخالف بررسی شروط خود ارجاعی را رد مینمایند. اساس ادله این گروه بر این استدلال استوار میباشد که، اولاً در عرصه حقوق بین‌الملل اصلی حاکم است که به موجب این اصل محاکم بین‌المللی در صورتی که اختلافی نزدشان ارجاع شود، صلاحیت خود را خودشان[۶۲۴] تعیین می‌کنند و نیز درصورت بروز اختلاف به موجب اصول کلی حقوقی که هیچ کس نمی‌تواند که قاضی قضیه ای که خودش موجب آن شده است، [۶۲۵] باشد[۶۲۶] و نیز اصل ممنوعیت تفسیر یکجانبه در حقوق بین‌الملل لذا مخالف بررسی و تحلیل شروط خود ارجاعی توسط طرفین معاهده می‌باشند.
همچنین ایشان استدلال می‌کنند که ایجاد محدودیت برای صلاحیت مراجع قضائی بین‌المللی در بررسی موارد استنادی غیر ضروری به شروط خود ارجاعی، باعث گسترش سوء استفاده از این شروط میگردد و نیز اجازه می دهد که ملاحظات یک جانبه بر انتظارات مشروع دیگر طرف های معاهده بین‌المللی غلبه نماید. از این رو در ادامه، برای تبیین بهتر این دو دسته عقیده، این اختلاف نظر را در خصوص شروط خود ارجاعی مندرج در ماده ۲۱ گات[۶۲۷] مورد بررسی قرار میدهیم.
جزء اول- مخالفان رسیدگی هیات های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به شروط خود ارجاعی
در خصوص شروط خود ارجاعی مندرج در ماده ۲۱ گات از یک طرف رویه موجود حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از اعضای سازمان تجارت جهانی به خصوص آمریکا، کانادا، ژاپن، نیوزلند، استرالیا و اتحادیه اروپا شروط خود ارجاعی ماده ۲۱ گات[۶۲۸] را به گونه ای تفسیر مینمایند که، بر مبنای این تفسیر هیات های حل اختلاف حق رسیدگی به اختلافات ناشی از این شروط را ندارند.[۶۲۹]به عنوان نمونه در سال ۱۹۴۹ چک اسلواکی شکایتی را علیه آمریکا به دلیل کنترل صادرات مطرح نمود.[۶۳۰] در این دعوا نماینده کشور چک اسلواکی عنوان کرد «که ماده ۲۱ گات موضوعی است که میبایست در رویه هیاتهای حل اختلافات تفسیر گردد و این ماده به معنای فرار یک طرف از تعهداتش نمی‌باشد». نماینده آمریکا در این دعوا با تاکید بر ممنوعیت ورود هیات های حل اختلاف سازمان تجارت در تفسیر ماده ۲۱ بیان داشت: «هر دولتی میبایست خودش در وهله آخر در خصوص امنیت ملی اش قضاوت نماید»[۶۳۱]. این موضوع مجددا زمانی که جامعه اروپا، استرالیا و کانادا و آمریکا محدودیتهای تجاری را علیه آرژانتین بر اساس ماده ۲۱ گات آغاز نموده بودند، مطرح گردید. نمایندگان جامعه اروپا، استرالیا و کانادا ضمن تاکید بر اینکه طرفهای قرارداد قدرت زیر سوال بردن صلاحیت طرف را در خصوص اینکه چه چیزهایی برای حفاظت از منافع امنیتی لازم است را ندارند، این موضوع را مطرح نمودند که گات محکمه مناسبی برای بحث و گفتگو در خصوص اقدامات تجاری انجام گرفته با هدف حمایت از منافع امنیتی اساسی دولتها نمی‌باشد. نماینده آمریکا هم اعلام نمود که گات صلاحیت تشخیص اقدامات لازم برای حفاظت از منافع امنیتی را به هر یک از طرفهای متعاهد اعطاء کرده و هیات حل اختلاف گات نمی‌تواند صلاحیت مذکور را مجدداً بررسی نماید. [۶۳۲]
جزء دوم- موافقان رسیدگی هیات های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به شروط خود ارجاعی
از طرفی دیگر، در مقابل دولت‌هایی که مخالف رسیدگی هیات های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به شروط خود ارجاعی هستند، کم نمی‌باشند، برای مثال نماینده برزیل در یکی از دعاوی مطروحه نزد هیات حل اختلاف در حالی که موافق بود هر دولتی میتواند حق ویژه ای برای تعیین منافع امنیتی اساسی داشته باشد، لکن تاکید داشت که طرف استفاده کننده از شروط خود ارجاعی میبایست اثبات نماید که الزامات ماده ۲۱ گات را انجام داده است.[۶۳۳] همچنین اختلاف در خصوص محدودیتهای تجاری بر علیه آرژانتین دولتهای عضو گات را به اتخاذ تصمیمی در ارتباط با ماده ۲۱ موافقت نامه عمومی در ۳۰ نوامبر ۱۹۸۲بر انگیخت، به موجب این تصمیم با توجه به اینکه دولتهای عضو میبایست تا حد امکان از اقدامات تجاری انجام گرفته ذیل ماده ۲۱ مطلع باشند، لذا لازم است این موضوع توسط هیات حل اختلاف مورد بررسی قرار گیرد.
جزء سوم- رویه محاکم قضائی بین‌المللی در مواجه با شروط خود ارجاعی
در خصوص اینکه آیا محاکم قضائی بین‌المللی به مانند پانل حل اختلاف سازمان تجارت جهانی در مواجه با اختلافاتی که به موجب استناد شروط خود ارجاعی مطرح می‌گردند، میتوانند به آن رسیدگی نمایند یا خیر، میبایست رویه این محاکم به دقت مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان نمونه در اختلافی که در سال ۱۹۸۵، به دلیل تحریم کشور آمریکا[۶۳۴] علیه نیکاراگوئه[۶۳۵] در هیات حل اختلاف سازمان مطرح گردید، هیأت رسیدگی کننده به طور ضمنی بر صلاحیت خود جهت رسیدگی اذعان مینماید بدین بیان که: اگر بپذیریم تفسیر ماده ۲۱ گات کاملاً به خود طرف متعاهد استفاده کننده از آن ماده مربوط میشود، چگونه طرف های متعاهد میتوانند تضمین کنند که این استثنای عمومی بیش از حد مقرر برای مقاصدی غیر از مقاصد بیان شده در ماده مذکور مورد استفاده قرار نگیرد؟ [۶۳۶]
در مجموع با بررسی مجموعه اختلافات ناشی از ماده ۲۱ گات، مطروحه نزد هیات های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی، مفسران حقوق بین‌الملل، با تفکیک بین ارزیابی های ذهنی [۶۳۷]، و ارزیابیهای عینی [۶۳۸]بیان مینمایند که ماده ۲۱ گات نه تنها مانع صلاحیت هیات های حل اختلاف نمی‌شود بلکه در عوض بر استانداردهای بررسی نیز تاثیر می گذارد. به عقیده هیات کلمه «به اعتقاد» آنهای[۶۳۹]ذکر شده در بندهای «الف و ب» ماده ۲۱ گات[۶۴۰] با «ضرورت برای حمایت از منافع امنیتی ضروری» ارتباط پیدا میکند، لذا به دولتها اجازه یک تفسیر ذهنی برای پیدا کردن «منافع امنیتی ضروری» را می دهد. لکن شرایط ذکر شده در این دو بند نیاز به استانداردهای عینی دارد که مطلوبیت آنها کاملاً بوسیله هیات های حل اختلاف مورد بررسی قرار میگیرد. [۶۴۱]
به غیر از رویه هیات حل اختلاف سازمان تجارت جهانی، این موضوع در رسیدگی های دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه نیکاراگوئه علیه آمریکا مطرح گردید. در این قضیه، دولت نیکاراگوئه در تاریخ نهم آوریل ۱۹۸۴ دادخواستی علیه کشور آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت می رساند و در آن تقاضای رسیدگی به درخواست های مطروحه[۶۴۲] و همچنین تبیین ماده ۲۱ عهدنامه مودت بازرگانی، و دریانوردی ۱۹۵۶ می کند. این ماده که به عنوان شرط خود ارجاعی در عهدنامه فوق الذکر محسوب میگردد، اشعار داشت: «عهدنامه حاضر مانع اجرای اقدامات…. لازم برای انجام تعهدات طرفین برای حفظ و یا اعاده صلح و یا امنیت و یا لازم است برای حمایت از منافع امنیتی اساسی نمی‌باشد». در این پرونده دیوان پیش از پرداختن به این موضوع که آیا شروط خود ارجاعی اختیاراتی را تحت عنوان دکترین صلاحدید برای کشور آمریکا ایجاد می کند یا خیر، به بیان صلاحیت خود برای رسیدگی پرداخته و بیان داشت: «درست است که ماده ۲۱ مقرراتی را برای مستثنی شدن از معاهده پیش بینی مینماید، اما این به معنای زدودن تفسیر و اجرای ماده از صلاحیت دیوان نمی‌باشد…. لذا این شرط استثناء معاهده صلاحیت دیوان را پیش دستی می کند.» [۶۴۳] به این ترتیب دیوان در این قضیه ضمن تاکید بر این نکته که ارزیابی شرط خود ارجاعی قید شده در ماده ۲۱ معاهده، مطلق نمی‌باشد، در نهایت از اعطاء هر گونه حق به صلاحدید، به کشور آمریکا در این خصوص خودداری می کند[۶۴۴].
علاوه بر این صلاحیت و یا عدم صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در مواجه با شروط خود ارجاعی در پرونده جیبوتی علیه فرانسه[۶۴۵] نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این اختلاف[۶۴۶] دولت فرانسه به استناد ماده ۲ معاهده کمک متقابل منعقده بین دو کشور که مقرر میدارد که «هرگاه اجرای درخواست معاضدت قضایی مخالف حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا منافع ملی کشوری باشد که از او چنین درخواستی شده است، میتواند از معاضدت امتناع نماید»، با احراز وجود اختیارات برای خود از انجام نیابت قضایی مورد درخواست جیبوتی امتناع میکند. در این پرونده که نهایتاً در مورخ ۴ ژوئن ۲۰۰۸ منجر به محکومیت کشور فرانسه در نقض ماده ۱۷ معاهده ۱۹۸۶ کمک متقابل گردید دیوان اعلام میدارد که، درست است که شروط خود ارجاعی «اختیاراتی» را به دولتها اعطاء می کند، لکن این موضوع مانع رسیدگی محاکم بین‌المللی به اینکه آیا عمل دولت استناد کننده به شروط غیرمانع باحسن نیت انجام شده است، نمی‌شود. نتیجه اینکه با بررسی رویه هیات های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی و دیوان بین‌المللی دادگستری، محرز گردید که شروط خود ارجاعی مندرج در معاهدات نمی‌توانند مانع صلاحیت محاکم بین‌المللی جهت نظارت بر اختیارات دولتها شوند.
مبحث چهارم- نقش محاکم داخلی دولتها در دکترین صلاحدید دولتها
دادگاه های داخلی دولتها از طریق ایجاد یک چارچوب قانونی برای فعالیت دیگر قوا و نهادهای یک دولت میتوانند که از نقض حقوق مندرج در کنوانسیون جلوگیری نمایند در این خصوص به رمز بیان میدارد: «سوای از اینکه قوه قضائیه رکن مستقلی در حکومت محسوب میشود، و اختلافات را حل و فصل نموده و قانون را اجرا می کند، لیکن… آنها نخست چارچوب های قانونی و مشروعیت حقوقی برای حکومت و اعمال حکومت ایجاد کرده، سپس تمامیت نظم حقوقی را حفظ مینمایند….»[۶۴۷] در این گونه بررسی‌ها، محاکم قضائی این نکته را مورد کنکاش قرار می دهد که آیا اقدامات انجام گرفته، در حوزه صلاحیت مقامات اداری و اجرایی مربوط بوده است؟ آیا اقدامات انجام گرفته در تعارض با کنوانسیون نبوده است؟ دادگاه های داخلی، به این شیوه، بدون این که وارد تحلیل اقدامات اجرایی و صحت آنها شوند (چرا که این موضوع در صلاحیت مراجع قضائی بین‌المللی بوده و انجام این کار خلاف اصل تفکیک قوا میباشد) تنها این نکته را مورد بررسی قرار می دهند که اصولاً، آیا اقدامات آنها می‌توانسته موجّه تلقی گردند.[۶۴۸] در حقیقت در نظارت قضایی بر اقدامات قوه مجریه، نهاد قضایی تنها به بررسی قانونی بودن اقدامات دولت و نه بررسی محتوایی و ماهیتی اقدامات می‌پردازد؛ و تنها به قانونی و معقول بودن اقدامات بر اساس توجیهات قوه مجریه بسنده میکند، و به صلاحدید اجرایی مقامات اجرایی در صورتی که به طور کلی موجه و معقول باشد، ارج می نهد. همچنین با توجه به اینکه اجرای برخی تعهدات بین‌المللی توسط دادگاه های ملی انجام میشود، امروزه این دیدگاه در میان حقوقدانان بین‌المللی مطرح است که این دادگاه ها میتوانند با نظارت بر اجرای تعهدات بین‌المللی دولت متبوع به عنوان وسیله ای قابل اطمینان، هنجار های حقوق بین‌الملل را به اجرا گذارند.[۶۴۹] علت طرح این نظر از سوی این حقوقدانان آن است که دادگاه های ملی از لحاظ تشکیلات و کارکرد از حکومت مستقل هستند و میتوانند با توسل به مباحث حقوقی و فنی، استانداردهای بین‌المللی را اعمال نمایند و یک نهاد کامل برای تفسیر، اجرا و توسعه هنجارهای بین‌المللی محسوب می شوند[۶۵۰] از این رو با توجه به اینکه جامعه بین‌المللی در وضعیت کنونی، جامعه ای بسیار نامتمرکز است، و همچنین با عنایت به اجباری نبودن صلاحیت محاکم بین‌المللی، امتناع دستگاه قضائی داخلی نیز از قبول چنین کنترل و نظارتی میتواند به تضعیف حقوق بین‌الملل منجر گردد.[۶۵۱] و در آخر با عنایت به اینکه دادگاههای ملی در موقعیت بهتری از مراجع قضائی بین‌المللی برای پیدا کردن حقایقی که متضمن فرایند اجرای قانون باشد، قرار دارند.[۶۵۲] لذا این مراجع میتوانند به محاکم بین‌المللی در پیدا کردن حقیقت که یکی از مراحل دکترین میباشد، کمک نمایند.
فصل چهارم - استانداردهای مورد نیاز محاکم بین‌المللی برای سنجش و نظارت بر دکترین صلاحدید اعمال شده از ناحیه دولتها
بیان گردید که آزادی عمل اعطاء شده به دولتها تحت قالب دکترین صلاحدید به دلیل اصل ممنوعیت تفسیر یکجانبه معاهدات بین‌المللی، نامحدود و مطلق نمی‌باشد بلکه مراجع قضائی بین‌المللی بر آن نظارت دارند. حال این سوال مطرح میگردد که مراجع مذکور این وظیفه مهم را با کمک چه شیوه و روشی انجام می دهد. با دقت در مجموع آراء محاکم قضائی بین‌المللی بالاخص دیوان اروپایی حقوق بشر مشخص میشود که این مراجع به کمک یکسری استانداردهایی که خود در طول رسیدگی ها به آنها دست یافته اند به بررسی قضیههای مطروحه می‌پردازند. بنابراین استانداردهای مورد بحث پیوندی بین استفاده موثر از کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی با حفظ حاکمیت و مسئولیت دولت برقرار مینمایند.[۶۵۳] در خصوص این استانداردها ذکر چند نکته بسیار حائز اهمیت میباشد:
۱-اولین نکته ای که در خصوص استانداردهای دکترین صلاحدید میبایست مورد توجه قرار گیرد این است که با توجه به اینکه این استانداردها در طول رسیدگی های محاکم بین‌المللی ایجاد گردیده اند[۶۵۴]، لذا به دلیل متغیر بودن، دکترین صلاحدید فاقد استانداردهای مشخص و قطعی میباشد.
۲-.محاکم بین‌المللی برای بررسی اختیارات اعطاء شده به دولتها بعضاً از چندین استاندارد استفاده مینماید. به عنوان نمونه در قضیه هند ساید علیه انگلستان[۶۵۵]در قضاوت صورت گرفته، دیوان اروپایی حقوق بشر برای بیان محدودیتهای اعمال شده بر هند ساید هم متوسل به استاندارد انطباق با قانون گردید و هم هدف مشروعی راکه مطابق با شروط همساز قید شده در بند ۲ ماده ۱۰ کنوانسیون بود، رامدنظر قرار داد. در نهایت دیوان بررسی نمود که آیا محدودیتهای اعمال شده بر شاکی در حمایت از اخلاق و عفت عمومی در یک جامعه دموکراتیک[۶۵۶] لازم میباشد. [۶۵۷]
البته در خصوص نحوه و ترتیب استفاده از این استانداردها به عنوان مثال دیوان اروپایی معمولاً هر یک از این استانداردها را به ترتیب ذیل مورد استفاده قرار می دهد: اول بررسی می کند که آیا محدودیت‌ها مجاز و یا بوسیله قانون تجویز شده است، در آن هنگام وجود یک هدف مشروع را بررسی میکند و در نهایت لزوم اقدامات محدودیتی را در جوامع دموکراتیک مورد بررسی قرار می دهد. بر این اساس روشن است که اگر نقضی در یک قضیه با توجه استاندارهای اول و دوم یافت شد در نتیجه دیوان به کمک استاندارد سوم به بررسی قضیه نمی‌پردازد. هر چند گرایش دیوان به استاندارد سوم، نسبت به استانداردهای اول و دوم بیشتر میباشد.[۶۵۸]
۳- در فصول قبل بیان گردید که بطور معمول در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک دادگاه بین‌المللی محرز است، در قضیه‌هایی که دکترین صلاحدید موسع شناسائی میگردد، این بررسی‌ها ملایم تر میباشد. بدین معنا که موشکافانه و دقیق نیست، لذا در این نوع از اعطاء اختیارات هدف استانداردهای مورد استفاده دیوان تنها برای بررسی این موضوع است که تفسیر دولتها از کنوانسیون «آشکارا غیر منطقی» نباشد. بر عکس در دکترین صلاحدید مضیق بررسی دیوان بسیار دقیق تر خواهد بود و استانداردهای بکار گرفته شده در راستای احراز این موضوع است که «ضرورت» آن اقدامِ دولت احراز گردد.[۶۵۹]
۴- بیان استانداردهای مورد استفاده به معنای التزام قطعی محاکم به آنها نمی‌باشد. بطوریکه محاکم میتوانند برای بررسی اختیارات اعطاء شده به دولتها استانداردهای جدید و خاصی را برای شرایط خاص ایجاد شده اعمال نماید، لذا اگر محاکم نیازی به استانداردهای جدید احساس نماید، میتواند خود راساً استانداردهای جدیدی را که متناسب با آن شرایط میباشد، ایجاد نمایند.[۶۶۰]
۵-در آخر لازم به ذکر است الزام کشورها به رعایت این استانداردها و اصول به معنای نادیده گرفتن اصول حاکم بر تفسیر معاهدات که در فصل اول این بخش به توضیح آن پرداختیم نمی‌باشد، لذا میتوان به این موضوع قائل شد که این استانداردها به نوعی تکمیل کننده اصول حاکم بر تفسیر معاهدات میباشد.
مبحث اول – استاندارد مطابقت با قانون
یکی از مهمترین استاندارد های مورد استفاده محاکم به یقین «تجویز بوسیله قانون و یا انطباق با قانون»[۶۶۱] میباشد.این استاندارد بدین معناست که هرگونه محدودیت بر اعمال مفاد کنوانسیون باید به وسیله قانون مقرر شده باشد، به معنای دیگر «حاکمیت قانون»[۶۶۲] که دارای ویژگی های عام بودن، پیش بینی پذیری، واضح بودن و معطوف به آینده بودن میباشد، میبایست که لحاظ گردد. تجویز به وسیله قانون در اصل اول بیانیه ژوهانسبورگ، بدین گونه تعریف شده است:«… هرگونه محدودیت بر آزادی بیان یا اطلاعات باید به وسیله قانون مقرر شده باشد. قانون باید قابل دسترس، غیرمبهم، تنظیم شده به طور دقیق و آن چنان موشکافانه باشد و افراد را قادر سازد که هر عمل خاص غیرقانونی را پیش بینی نمایند.»[۶۶۳]
اولین بار دیوان اروپایی حقوق بشر از استاندارد تجویز بوسیله قانون در خصوص ماده ۱۰ در قضیه ساندی تایمز استفاده نمود. در این رای دیوان بیان میدارد که دو شرط ذیل برای مطابقت با قانون لازم است: اول اینکه قانون میبایست در دسترس باشد و دوم اینکه قانون باید قابل پیش بینی باشد. [۶۶۴] از مجموع این رای و دیگر آراء میتوان شاخصه های قانون در اعمال محدودیت را بدین شرح معرفی نمود:
اول: قانون باید به قدر کافی قابل دسترس باشد.دوم: قانون باید آن چنان تنظیم شده باشد که به قدر کافی قابلیت پیش بینی را برای شهروندان فراهم سازد و سوم: قانون میبایست حاوی مقرراتی در جهت محدود کردن اعمال خودسرانه باشد. همچنین لازم به ذکر است که استاندارد تجویز بوسیله قانون به دولتها حق به تشخیص البته نه بصورت مطلق اعطاء می کند، بدین معنا که دولتها یک سطح خاصی از تشخیص در تعیین منابع قانونی جهت ایجاد محدودیت بر حق‌های مندرج در کنوانسیون را کسب مینمایند.
جزء اول - مفهوم قانون
بطور کلی قوانین موجود در یک نظام حقوقی را میتوان در یک نظام سلسله مراتبی طبقه بندی کرد. از این دیدگاه قانون مادر، قانون اساسی است و پس از آن قوانین عادی مصوب مجلس قرار میگیرد، پائین تر از آن مقررات، آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب قوه مجریه قرار دارد.
لذا قانون در معنای اعم به قوانینی که حتی مصوب مجلس قانونگذاری نیز نمی‌باشد، اطلاق میگردد. این مهم مورد تاکید دیوان اروپایی نیز قرار گرفته است بطوری که دیوان اروپایی در آراء صادره تاکید مینماید که حق‌ها میتوانند بوسیله قوانینی که لزوماً تدوین آن بوسیله قوه مقننه به تصویب نرسیده اند، محدود شوند. لذا همانطور که دیوان در قضیه Kruslin تاکید میکند، قانون به معنای اعم مورد نظر میباشد، بر طبق این موضوع قانون نمی‌بایست که حتماً در قوانین موضوعه و بوسیله قوه مقننه تصویب شده باشد.[۶۶۵] از این موضوع دو نتیجه حاصل میگردد: اول اینکه، رویه‌های دولت‌هایی به مانند انگلستان که دارای قوانین موضوعه نمی‌باشند، قانون محسوب میگردد و دوم اینکه مرجع تصویب قوانین به معنای اعم نیز میتواند متفاوت باشد و آئین نامه اجرائی قوانین اداری نیز قانون محسوب میشود . نتیجه اینکه دیوان اروپایی با پذیرش تکثر در منابع قانون، مفهوم اساسی «کیفیت قانون»[۶۶۶] در کنوانسیون [۶۶۷] را توسعه داده است.
جزء دوم - شاخصه های قانون در اعمال محدودیت
بیان گردید که برای استاندارد «تجویز بوسیله قانون» سه شاخصه برای قانون در نظر گرفته شده است: در دسترس بودن، قابل پیش بینی بودن و سوم محدود کننده اعمال خودسرانه، که در ذیل به بررسی هریک می‌پردازیم:
الف- در دسترس بودن
ویژگی قابل دسترس بودن [۶۶۸]قانون، به معنی امکان مطلع شدن و آگاهی شهروندان از قانون است که از خصیصه های مهم قانون به شمار می آید. اگر می خواهیم که قانون راهنمای تابعانش در نظام اجتماعی باشد، باید به گونه ای منتشر شود که همگان از آن مطلع و به آن دسترسی داشته باشند.این موضوع در رویه دیوان نیز مورد تاکید قرار گرفته، چنانکه در رأی دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه «ساندی تایمز علیه انگلستان» مقرر شده است: قانون باید به قدر کافی در دسترس باشد. شهروند باید اطلاع داشته باشد که در اوضاع و احوال [خاص ]، چه قواعد حقوقی ای در ارتباط با دعوی مطروحه قابل اعمال میباشد.[۶۶۹] لذا شخصی که در شرایط خاص به احتمال بسیار بوسیله اجرای قانون تحت تاثیر قرار میگیرد و از آن متاثر میگردد، باید به آن قانون دسترسی داشته باشد. نقض این مشخصه در قضیه سیلور[۶۷۰] بسیار روشن بود که شامل عدم دسترسی زندانیان به مقررات مکاتبات زندانیان که فقط به وسیله وزیر دولت برای دفتر خدمات زندان انجام می‌گردید بود، که نهایتاً دیوان اعلام نمود که: بسیاری از محدودیتهای مکاتبات زندانیان میبایست که به دلیل عدم دسترسی ایشان، از قانون رسمی موجود برچیده گردد.
ب- قابل پیش بینی بودن
ویژگی دیگری که برای قانون در نظر گرفته شده است، قابل پیش بینی بودن آن میباشد.این قید را میتوان نتیجه انتشار یا ویژگی در دسترس بودن قانون دانست. تنها با تکیه بر قابلیت پیش بینی قانون است که شهروندان فرصت می یابند تا با محاسبه و ارزیابی موقعیت و وضعیتشان به طرح ریزی و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت اقدام نمایند. لذا قانونی که در خفاء وضع و نگهداری میگردد، الزامی برای تابعان نظام حقوقی بوجود نمی آورد. از این رو است که قوانین پس از وضع منتشر می‌گردند و مدتی بعد از انتشار علم به آن فرض گرفته میشود.[۶۷۱] از دیدگاه «هایک» حاکمیت قانون به عنوان یکی از خصایص ویژه قانون، قابلیت اعمال آن به طور یکسان بر تعداد نامعلومی از مواردی است که در آینده پیش خواهند آمد. قانونی با ویژگی مذکور، منجر به شکل گیری عرصه ای خواهد شد که در آن همگان میتوانند به برنامه ریزی عقلانی در جهت تعقیب ایده ها و علایق شان مبادرت ورزند.[۶۷۲] در واقع نقش بنیادین قانون از این دیدگاه، تحقق آزادی انتخاب انسان ها است. دیوان اروپایی این موضوع را در قضیه سیلور مورد تاکید قرار می دهد مبنی بر اینکه هرچند دستور العمل های اجرائی خودش الزام قانونی ندارند، لکن در ارزیابی اینکه آیا معیار قابل پیش بینی بودن در اجرای قانون زندان قابل اعمال میباشد یا خیر مورد استناد قرار می‌گیرند.[۶۷۳]
ج- محدود کننده اعمال خودسرانه
محدود کننده اعمال خودسرانه بدین معناست که قانون میبایست که جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان را به نوعی تضمین نماید به عبارتی دیگر لازم است قانون حاوی موادی باشد که از اجرای اعمال خودسرانه جلوگیری نماید.[۶۷۴] از این روی مهمترین هدف این شاخصه مهار اعمال «قدرت خودسری»[۶۷۵] و چارچوب بندی «اختیارات»[۶۷۶] مقامات حکومتی میباشد. برای نمونه در دعوی «هالفورد علیه بریتانیا» که شاکی مدعی شنود مکالمات تلفنی خود در محل کارش بود، دیوان اروپایی قصور حقوق داخلی از تدارک هرگونه مقرراتی در کنترل مناسب شنود مکالمات تلفنی خارج از شبکه عمومی را سبب نقص قید مورد بحث توسط دولت دانست.[۶۷۷] این موضوع در قضیه مالون نیز مورد تاکید قرار گرفت در آن قضیه دیوان اعلام نمود که: میبایست که حمایتهای قانونی بر ضد اعمال خودسرانه توسط مقامات دولتی در ماده ۸ تضمین گردد، به خصوص در جائی که قدرت اجرائی در خفاء در حال اجرا و خطر خودسرانهگری آشکارمی‌باشد.[۶۷۸]
مبحث دوم – استاندارد هدف مشروع
جزء اول- معنا و مفهوم هدف مشروع
یکی دیگر از استانداردهای مورد استفاده محاکم بین‌المللی استاندارد «هدف مشروع»[۶۷۹] میباشد. بدین معنا که هر گونه محدودیت بر حق‌های مندرج در کنوانسیون‌ها میبایست بر اساس هدف مشروعی باشد که به صراحت در آنها ذکر شده است. براین اساس دولتها میبایست ثابت نمایند که چه هدف و زمینه خاصی این ضرورت را توجیه میکند و وجود و یا حفظ آن هدف را نیز برای تحدید حق اثبات نمایند. چنانکه ماده ۱۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ذیل عنوان «محدوده تضییقات وارد بر حقوق»[۶۸۰] مقرر میدارد «تضییقاتی که به موجب این کنوانسیون بر حقوق و آزادیهای مذکور مجاز شمرده شده است، نباید برای هیچ هدفی اعمال شود مگر آن هدفی که تضییقات ذیربط برای آنها مقرر شده اند.» همانطور که قبلاً نیز بیان گردید، به این سبب که تحدید حق‌های مندرج در کنوانسیون‌ها، به طور کلی یک امر استثنائی تلقی میشود، اهداف و زمینه‌های تحدیدی نیز باید به صورت مضیق تفسیر شوند. در نتیجه، دولتها باید تنها به موارد مذکور در کنوانسیون‌ها اکتفا کنند و حتی نمی‌توانند اهداف مشروعی که در مواد دیگر و تحدید حقوق دیگر ذکر شده اند را مستمسک برای تحدید حق‌های دیگر قرار دهند.[۶۸۱]به عنوان نمونه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آنچه به عنوان هدف مشروع و دلیل موجه تحدید آزادی ها در مواد ۸-۱۱ آن کنوانسیون تحت عنوان شروط محدود کننده برشمرده شده است، به این شرح است: برای حفظ امنیت ملی[۶۸۲] ؛به خاطر سلامت عمومی[۶۸۳] ؛برای رفاه اقتصادی دولت[۶۸۴]؛ برای جلوگیری از بی نظمی یا وقوع جرم[۶۸۵] برای دفاع از سلامت یا اخلاقیات[۶۸۶] ؛برای دفاع از حقوق و آزادی های دیگران [۶۸۷]؛ برای حفاظت از نظم عمومی [۶۸۸]؛برای دفاع از تمامیت ارضی[۶۸۹] ؛برای دفاع از حیثیت یا حقوق دیگران[۶۹۰] برای جلوگیری از افشای اطلاعات دریافتی محرمانه [۶۹۱]؛برای تضمین اقتدار[۶۹۲] و بی طرفی قوه قضاییه؛ [۶۹۳]البته با عنایت به اینکه اهداف مشروع قید شده در این مواد بسیار مبهم و مطلق میباشد، لذا به دولتها در حمایت از اخلاق، نظم عمومی و…. اختیارات گسترده ای اعطاء شدهاست.[۶۹۴] به این ترتیب در صورتیکه دولتها هدف مشروعی را جهت دخالت در معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی مطرح نمایند، محاکم«لزوم»اقدامات محدود کننده و نیز «تناسب» اقدامات را مورد بررسی قرار می دهند و در صورت عدم احراز هر یک حکم به نقض آن معاهده را صادر مینمایند. چنین رویکردی از ناحیه محاکم در عین حال که دلالت بر احترام مطلق به دولتها در انتخاب اهداف مشروع مندرج در کنوانسیون می کند، لکن جلوی سوء استفاده از آن را نیز میگیرد.
جزء دوم- جایگاه استاندارد هدف مشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
پرونده های بسیاری وجود دارد که دیوان اروپایی حقوق بشر به کمک این استاندارد به بررسی قضیههای مطروحه پرداخته است. به عنوان نمونه در قضیه مورفی علیه ایرلند[۶۹۵] که مربوط به ممنوعیت اعمال شده از ناحیه کمیسیون رادیو و تلویزیون ایرلند در پخش تبلیغات تلویزیونی ارائه شده توسط مرکز ادیان ایرلند بود، دیوان با تاکید بر اینکه دولت ایرلند ممنوعیت اعمالی را به جهت حصول اطمینان از احترام به آموزه های دینی و باورهای دیگران و به جهت حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران قرار داده است حکم صادر نمود دولت ایرلند محدودیت اعمالی را مبتنی بر یک هدف مشروع قرار داده است .[۶۹۶]در قضیه وین گرو[۶۹۷]نیز که شاکی هم کارگردان و هم نویسنده فیلمی بود که تلاش می نمود زن پوشیده ای را به عنوان راهبه ای که تمایل دارد توهمات جنسی خود را که شامل شکل صلیب بود، به تصویر بکشد. هیئت بریتانیایی مسئول طبقه بندی، تقاضای شاکی برای نمایش فیلم را رد نمود چرا که تشخیص داد این فیلم زشت، قانون ممنوعیت توهین به مقدسات را نقض نموده است. که در این قضیه دیوان اروپایی با تکیه بر استانداردهایی به مانند هدف مشروع اقدامات صورت گرفته از ناحیه دولت انگلستان را بررسی نمود.[۶۹۸]
مبحث سوم –استاندارد تناسب
