چنانکه ملاحظه می شود در ماده ذکر شده نیز سخنی از اعدام در ملاء عام نرفته وشهربانی موظف به عکسبرداری از صحنه اعدام شده است.در واقع اعدام علنی در حد غیر مستقیم وتصویری پذیرفته شده است.
اما پس از انقلاب اسلامی وتشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران آیین نامه دیگری تنظیم شد که اعدام در دید همگان وبه صورت مستقیم وزنده را تجویز کرد.
در شریعت اسلام بر مبنای برخی روایات وارد شده و فتاوای فقها در خصوص جرایمی مانند زنای محصنه حکم سنگسار در ملاء عام با حضوروتوسط مومنین تشریع شده است.به همین سبب در ماده۱۰۱ قانون مجازات اسلامی در باره حد رجم وجلد(سنگسار و تازیانه در زنای محصنه)می گوید« مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده ای از مومنین که سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند».امادر برخی جرایم تعزیری که مجازات آن شلاق است نیز به تعزیر در ملاء عام برای تنبه وعبرت دیگران فتوا داده بودند از اینرو اعدام در ملاء عام در قوانین ایران پذیرفته شده وآن را به اعدام درملاء عام در مواردی غیر از زنای محصنه نیز تعمیم دادند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص ، رجم ، قتل ، صلب ، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ۳۵ ماده که پس از آن به تصویب رییس قوه قضاییه رسید وابلاغ شد اعدام در ملاء عام را تجویز کرده است.درتبصره ۱ ماده۷ آمده است: در صورتی که بنا به جهاتی حضور تماشاچی یا طبقات خاصی در محل اجرای حکم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخیص دادستان ، مأمورین انتظامی از ورود آنان به محل اجرای حکم جلوگیری به عمل می آورند . در نقاطی که دادسرا تشکیل نگردیده است ، تشخیص این امر به عهده رییس حوزه قضایی است.^[۷۵]
طبق تبصره ۲ ،تأمین محل اجرای حکم در خارج از محوطه زندان به عهده نیروی انتظامی است. عنوان کردن حضور تماشاچی وتامین محل اجرای حکم در خارج از محوطه زندان نشان از اعدام در ملاء عام دارد.ماده ۲۰ آیین نامه شبیه ماده ۱۹آیین نامه اجرای حکم اعدام در دوره پیش از جمهوری اسلامی است که انتشار خبر وتصاویر اعدام در مطبوعات را تجویز کرده بود.در ماده۲۰ آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص ، رجم ، قتل ، صلب ، اعدام و شلاق آمده است: در صورت صلاحدید مقام قضایی مجری حکم ، از مراسم اجرای حکم توسط مسؤلین زندان یا مأمورین انتظامی حسب مورد فیلمبرداری یا عکس برداری شده و عکس ها یا فیلم ها در پرونده محکوم بایگانی می شود و خبر اجرای حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه رأی دادگاه در روزنامه ها منتشر می گردد . در موارد استثنایی که به تشخیص رییس قوه قضاییه یا مقامات مجاز از طرف ایشان مصلحت ایجاب کند ، عکس محکوم در حال اجرای حکم توسط رسانه های گروهی برای اطلاع عموم انتشار می یابد.
ماده ۲۹۰ از قانون آیین دادرسی کیفری می گوید محل وچگونگی اجرای حکم شلاق به تشخیص دادگاه بارعایت موازین شرعی وحفظ نظم عمومی تعیین می شود.اما ماده ۱۱ قانون مبارزه با مواد مخدر ماده ای قانونی است که به صراحت از اعدام در ملاءعام سخن می گوید: «مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاء عام اجرا خواهد شد».اما چنانکه ملاحظه می شود اولا این قانون در موردقاچاقچیان مسلح مواد مخدر است و ثانیا مقید به وجود مصلحت شده است در حالیکه اعدام در ملاء عام در چند سال اخیر در مورد جرایم دیگر نیز عملی می شد.اگرچه گفته می شود در هیچ یک از مقررات حقوقی ایران اجرای علنی مجازات ممنوع نشده است وبا همین دلیل اجرای اعدام در ملاءعام برای جرایم مختلف را توجیه می کنند اما با توجه به اصل حقوقی تفسیر قوانین به نفع متهم نمی توان از سکوت قانون در هرزمینه ای برای توجیه اقدامات خود استفاده کرد خصوصا اگر این اقدام به سود متهم یا محکوم نباشد.
حسن وعیب یک دستور
نمی توان با نادیده انگاشتن تجارب و بحث های عمیق حقوقدانان و جامعه شناسان و اندیشمندان سایر ملل ونتایجی که به آن دست یافته اند راهی را پیمود وپس از پرداخت هزینه های بیهوده دوباره به همان نتایج بازگشت.در سال های گذشته به ویژه هنگامی که اجرای تازیانه در ملاء عام در سال ۱۳۸۲ در شهرهای مختلف گسترش یافته بوداین نوع مجازات ها بارها در مطبوعات مورد نقد واعتراض قرار گرفت اما با ترشرویی مقامات قضایی وحامیان آن مجازات ها روبروشد در حالیکه این پدیده تازگی نداشت و از چند قرن پیش مورد بحث حقوقدانان اروپایی قرار گرفته و صدها کتاب در این زمینه منتشر و منجر به پایان بخشیدن به این شیوه مجازات گردیده بود لذا امکان اینکه زودتر از این متوقف شود ویا اساسا در نظام جزایی ایران وارد نگردد وجود داشت.اگر به آزادی مطبوعات بها داده شود و از نقدهای آنان حتی اگر به کام مان تلخ آید استقبال کنیم ،دیگر چنین نخواهد شد که ابتدا آنان را بخاطر آنچه منتشر کرده اند تهدید کرده ولی سرانجام تسلیم آن شویم.تجربه مبارزه چند ساله با ویدئو وبعد با ماهواره و ضبط آنتن های ماهواره و هزینه های زیادی که به شهروندان و حکومت تحمیل گردید و به نقد ها وراهکارهای مطبوعات توجهی نشد اما سرانجام، پدیده هایی که تا دیروز با آن مبارزه می شد به عنوان یک واقعیت که قابل بهره مندی است پذیرفته شد نمونه های دیگری از هزینه کردهای بیهوده است. دستور توقف اعدام در ملاء عام نیزهرچند یک گام مثبت واصلاحی قلمداد می شود اما نباید فراموش کرد که پیش از انقلاب این سنت ملغی شده بود و پس از انقلاب به احیای سنتی پرداخته شد که ضرورتی در آن نبود وبجای احیای آن سنت باید گام های دیگری در اصلاح مجازات ها به جلو برداشته می شد نه اینکه امروز توقف یک حرکت قهقرایی را جشن بگیریم.همچنین اعدام در ملاء عام علاوه بر اینکه آثار وپیامدهای سوئی که در بالا گفته شد را دارا است اما سبب می شد که به تدریج حساسیت افکار عمومی نسبت به نوع مجازات و پذیرفتن اصلاح مجازات ها افزون تر شود.
دراجرای مجازات درملأعام نظرمن این است که اگرمجازات مستوجب حد باشد مثل قتل وقصاص باید درملأعام انجام شود زیرااین أمرنه تنها جنبه پندآمیزبودن برای دیگران دارد بلکه باعث آرامش روحی اولیاء دم است بنابراین همانطوریکه قاتل مقتول راکشته است باید همانطورقصاص وکشته شود.
۲-۲-۲-حضورجمعی ازمومنین
بابررسی ومطالعه ای درکتب معتبر فقهی دیگر ازجمله شرایع، النهایه،جواهر الکلام،آیات القرآن،کنز العرفان،الدرالمنضود،مفاتیح الشرایع^[۷۶]وبرخی کتب دیگرمشاهده میشود که همگی آنها برحضورطائفه ای ازمومنین درزمان اجرای حد ،اتفاق نظردارند ونیزجملگی این بحث رادرباب زناآورده اند آنچه که مورداتفاق نمی باشد این است: طائفه ای ازمومنین به چندنفراطلاق می گردد که برخی قدرمتیقن آن رایک نفردانسته اند وبرخی بامراجعه به عرف سه نفر ونیز عده ای ازفقها ازباب احتیاط تعداد آن را۱۰نفرگفته اند وبیش ازاین تعداد راضروری نمی دانند.
علاوه برآیه ۲ ازسوره مبارکه نور که مهمترین دلیل طرفداران اجرای علنی حدود است روایات چندی نیزوجوددارد که برحسب آن حدزنا درحضورعده ای ازمردم اجرا می شود.این روایت درکتاب وسائل الشیعه ودرباب زناآورده شده است.به هرحال بابررسی کتب معتبرفقهی ونظریه فقهای عظام میتوان نتایج زیر رابدست آورد:
۱- حضورعده ای براقامه حد، حسب دلالت ظاهرآیه واجب است.
۲-چون حضور طائفه ای ازمومنین برای اقامه حدواجب است پس مقدمه آن نیز که اعلان واطلاع دادن به وسیله ی حاکم شرع می باشد،واجب است.
۳- ازحیث تعداد افرادی که بایدحاضرباشند،اختلاف نظروجوددارد که حداقل آن را۱ نفرو۳ نفرو۱۰نفربیان شده داشته اند.
۴- فقط درزمان اجرا و اقامه حدزناست که حضور طایفه ای ازمومنین واجب شده است نه سایرحدود.
۵- حضورافراد مومن وکسانی که حدی ازحدود الهی رابرذمه ندارند لازم میباشد،نه هرفرد وهرشخصی.
تجمع عده ای ازمردم درمکان های پر تردد ومیادین شهرها برای تماشای نحوه اجرای حدود علی الخصوص زمانی که خدای ناکرده موجبات وهن اسلام وسوء استفاده های سیاسی علیه نظام اسلامی گردد،ضرورتی نداشته وچنین چیزی ازمنابع معتبراستنباط نمی گردد.چه آنکه حضورکافران دراجرای حد رانهی کرده اند ودلیل آن راچنین بیان کرده اند مبادا کافران ازمشاهده آن بترسند وبه اسلام رغبت نکنند.^[۷۷]
ماده ۲۱آئین نامه نحوه ی اجرای احکام قصاص، رجم ،قتل،صلب،اعدام وشلاق مصوب۱۳۸۲ موضوع ماده۲۹۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری مقررداشته:«قبل ازاجراء،مرجع مجری حکم درصورت تشخیص قاضی صادرکننده حکم ،مردم را اززمان اجرای حکم آگاه می سازدودرهرحال لازم است حداقل سه نفرازمومنین درزمان اجرای حد حضورداشته باشند.»
نتیجه میگیریم که به دلیل حجیت داشتن ظاهرقرآن حضورمسلمین درصحنه ی اجرای حدواجب است به این علت که زمانیکه ذی المقدمه یعنی حضورمسلمین واجب باشد به تبع آن نیز، مقدمه یعنی اعلان مسلمین برای حضوردرصحنه واجب میباشد.
۲-۳- شرایط اختصاصی حدجلد
۲-۲-۱-اعتدال هوا هنگام اجرای حکم
فقهای عظام ازجمله حضرت امام خمینی«ره»،صاحب جواهر،محقق حلی،شهیدثانی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله سیدابوالقاسم خوئی«ره» برعدم اجرای جلد درهوای بسیارگرم وبسیارسرد تأکیددارند واقامه حدرادرزمستان به گرمترین ساعات روز ودرتابستان به خنک ترین ساعات روزمحول کرده اند دلیل این أمرراخوف هلاکت یاضرربیشترازآنچه که لازمه حداست،ذکرکرده اند.
ازجمله ادله ومستندات عدم اجرای حدجلد درهوای بسیارسرد یابسیارگرم روایتی است که هشام بن احمرازعبدالصالح(ع)نقل میکند:که درمسجدنشسته بودم وباحضرت بودم شنیده شد صدای مردی که براوحد میزنند،درزمان نمازصبح روزی که شدیداً سرد بود.حضرت علت صداراجویا شد گفتند:مردی راحد میزنند.حضرت فرمود: پاک ومنزه است خداوند،دراین ساعات ازروززمستانی براحدی حدی جاری نمی شود مگر درگرمترین ساعات روز ودرتابستان نیزحدی اجرا نمی شود مگر درخنک ترین ساعات روز^[۷۸] وروایت مشابهی نیزازابی عبدالله(ع) وابوالحسن(ع) بیان شده که به لحاظ اینکه ازحیث مفهوم باروایت ذکرشده یکسان می باشدبه آنها اشاره نمی گردد.
قانون مجازات اسلامی درماده ۹۶ آن به این أمرتصریح وچنین بیان داشته :«حدجلد رانباید درهوای بسیارسرد یا بسیارگرم جاری نمود»
سپس باتوجه به مراتب ذکرشده تعیین ساعات مناسب برای اجرای مجازات جلد ازجمله وظایف قاضی اجرای حکم میباشد.
دراین گونه موارد به علت گرمی یاسردی زیاد ، که تحمل آن برای محکوم علیه هنگام دریافت مجازات غیرممکن یا مشقت آور است به همین دلیل به نظراکثرفقها دراین گونه شرایط نباید اجرای مجازات به عرصه ی ظهوربرسد.
۲-۳-۲-کیفیت وحالت اجرا ومحکوم هنگام اجرا
۲-۲-۲-۱- عدم اجرا درحالت حمل واستحاضه زن
ازجمله مواردی که درآن اجرای حد راباید به تأخیرانداخت، حامله بودن محکوم علیها می باشد. که دراین مورد فرقی بین مجازات رجم ومجازات جلدوجود ندارد.درهردوحالت اجرای مجازات باید تازمان وضع حمل وحتی تا پایان دوران شیرخوارگی به تأخیرافتد. حضرت امام (ره) فرقی بین جنین ناشی از زنا یاجنین ناشی ازغیر زنا(ناشی از نزدیکی با شوهر شرعی وقانونی زن) قائل نشده وتأخیردراجرای رجم وجلد را تاوضع حمل وخروج ازنفاس راضروری دانسته وحتی اجرای جلد را چنانچه ترس ضرر برفرزند اوباشدتازمانی که بچه اش راشیردهد درصورتی که مرضعه ای نداشته باشد واگرترس اضرار به شیردادن وجودداشته باشد را منع نموده است ودرصورت وجود سرپرستی برای طفل، حدبرزن واجب است درصورتی که خوفی براونباشد^[۷۹].
مرحوم آیت الله خویی {ره}در این خصوص بین مجازات رجم وجلد قائل به تفکیک شده ومی فرماید: اگرمحکوم علیها(که حامل می باشد) به تحمل رجم محکوم شود،اجرای مجازات رجم تازمان وضع حمل وشیردادن به طفل درزمان لباءبه تأخیر می افتد. پس ازاتمام مدت لباء،رجم اجرا می شودولی اگرمحکوم به جلدباشد حداجرا می شود مگراینکه بیم ضرربه طفل وجودداشته باشد.^[۸۰]
صاحب جواهر،علامه محقق حلی، شهیدین وفقهای دیگر متعرض بحث مزبور شده اند وعقیده برتأخیر دراجرای حد تازمان وضع حمل ونیزخروج ازنفاس وبی نیازی کودک ازشیر مادردارند.
مستند عدم اجرای حد درخصوص زن باردار تا وضع حمل وخروج ازنفاس وبی نیازی طفل به شیرمادر روایت ساباطی ازامام صادق(ع) درخصوص زنی که زنای محصنه درخصوص وی ثابت شده بود وآن زن بارداربوده است که نقل می کند حضرت فرمودند:تازمان وضع حمل زن ونیززمان شیر دادن به کودک صبر می شود وپس از آن حکم رجم درخصوص وی اجرا می گردد ونیز شیخ مفید درارشاد ازحضرت علی (ع) روایتی نقل می کند با این مفهوم که حضرت علی(ع) عمر راازاجرای حدبرزنی که بارداربود به استناد آیه ی «ولاتزر وازره وزر اخری» منع کرد وعمر ازحضرت علی {ع} سوال کرد که درچنین مواردی تکلیف چیست؟ که حضرت فرمود: بهتراست تاتولد طفل ویافتن سرپرست وکفیل برای طفل صبرنمایی سپس حد را بر وی اقامه نما.
مطابق ماده۶آیین نامه چنانچه محکوم زن باشد وموعد اجرا با دوران بارداری یانفاس وی مقارن باشد،حکم اجرا نمی شود وتااتمام دوره بارداری ویانفاس،قراراجرای تأخیرحکم صادر می شود.دراین موردجهت احرازموضوع، اخذنظرپزشک قانونی یاپزشک معتمد ضرورت دارد.بنابراین ازهرطریقی که بارداربودن یادرحال نفاس بودن محکوم علیها اعلام گردید،قاضی اجرای احکام،محکوم علیها رابه پزشک قانونی یاپزشک معتمد معرفی ودرصورت تأیید مراتب، اجرا تازمان برطرف شدن مانع متوقف می گردد.دراین صورت پرونده مقیّد به وقت مناسب میگردد.
۲-۲-۲-۲-عدم اجرادرحالت بیماری
یکی دیگرازشرایطی که درزمان اجرا باید موردتوجه قاضی اجرای حکم قرارگیرد بررسی وضعیت صحت وبیماری محکوم علیه حین اجرااست .زیرامطابق ماده ۵آیین نامه(که درمورد محکومان به حدقطع عضو نیزلازم الرعایه است)عدم بیماری شدید محکوم علیه برای اجرا شرط است. مطابق این ماده قانونی،درموردمحکوم مریض،درصورتی که طبق نظر وتجویزپزشک قانونی ویاپزشک معتمد تأیید قاضی صادرکننده حکم بدوی یادادستان مربوط،مرض وی درحدی باشد که مانع انجام تشریفات اجراباشد،اجرای حکم تا رفع مانع به تأخیر می افتد. بنابراین وظیفه قاضی اجرای احکام است، درصورتی که محکوم علیه دچاربیماری شدید باشد به طوری که نتواند درتشریفات اجرای حکم شرکت نماید،اجرای حکم رابه تأخیراندازد. مسئله مهم دراینجا احرازبیماری است آن هم نه هربیماری بلکه آن بیماری که مانع اجرای حکم شود.برای احراز این موضوع چنانچه محکوم علیه یا وکیل یا خانواده وی اعلام نمود که وی دچار بیماری شدید میباشد ویا ازهرطریق دیگری برای قاضی مجری حکم این أمراعلام شد،دراین صورت موظف است که محکوم علیه رابه پزشک قانونی یا پزشک معتمد معرفی تا پس ازمعاینه وبررسی های لازم،اظهارنظرنمایند که آیا بیماری ومرض محکوم علیه درحدی است که مانع تشریفات اجرابشود یا خیر؟ پس ازاظهارنظر پزشک قانونی یاپزشک معتمد،مراتب به قاضی صادرکننده حکم بدوی یا دادستان مربوط(دادستانی که حکم زیرنظر وی اجرا میشود) اعلام وطبق نظر هریک ازاین دو مقام اقدام میشود.چنانچه مرض مانع، توسط قاضی صادرکننده حکم یادادستان مربوط تأیید واعلام گردید، قرار تأخیر اجرای حکم صادر و وقت دیگری متناسب با وضعیت محکوم علیه وطبق نظر پزشک تعیین واجرا، موقتاً متوقف می گردد.اما چنانچه بیماری مانع به تأیید هریک ازاین دومقام نرسید مراتب صورت مجلس ودرپرونده منعکس واقدامات اجرایی ادامه می یابد.
طبق نظرفقهای عظام، اگرمحکوم به حدجلدبیمارباشد، اجرای حدجلد تا رفع بیماری وی به تأخیر خواهد افتاد مگراینکه امیدی به بهبودی وی نباشد یا اینکه تعجیل دراجرای حکم جلد راحاکم مصلحت بداند که دراین صورت مجازات جلد به صورت ضغث اجرامیشود.اما اگربیمار به قتل یا رجم محکوم شود اجرای حد به تأخیرنمی افتد چراکه خوف ضرر وزیان یاتشدید بیماری یا تسری آن متصور نمیباشد. درخصوص سایرمجازات ها مثل قطع عضو چنانچه اجرای حد موجب ورود ضرروزیان بیش از آن چه که لازمه حد است شده باشد ویا خوف هلاکت یاتشدید یا تسری بیماری وجودداشته باشد اجرای آن به تأخیر خواهد افتاد.
حضرت امام خمینی «ره» درمسئله ۹ازبحث اقسام حد چنین اظهار داشته است :{حد برمریض ومانند اومثل صاحب قروح که رجم یا قتل باشد واجب است وجلدنمی شود-درصورتی که قتل یا رجم واجب نباشد- به جهت خوف سرایت وانتظار خوب شدن آن کشیده میشود^[۸۱]}
علامه حلی درتبصره المتعلمین بیان داشته که انسان بیماررا نباید حدّ زد چون احتمال هلاکت ومردن داردولی اگرحد رجم ثابت شود بایدسنگسارگردد^[۸۲].
فاضل مقداد عقیده دارد: اگرحدی برمریض ثابت و واجب شد که ازاجرای حد بیم وخوف تلف شدن باشد، حاکم مخیر است بین صبر کردن تارفع بیماری یا اجرای حد به صورت ضغث.
دلیلی که ایشان آوردند روایتی است ازرسول اکرم{ص} که اختیار حاکم رادراجرا یا انتظار تا رفع بیماری می توان از آن استنباط کرد.^[۸۳]ایشان درخصوص سایرموانع اجرای حد،بحثی به میان نیاورده است.
صاحب جواهرنیزعقیده برعدم اجرای حدجلد درخصوص بیماردارد واجرای رجم رادرخصوص نامبرده خالی ازاشکال می داندونیزمعتقداست اگردرخصوص بیمار مصلحت اجرای سریع حدباشد،می توان به صورت ضغث اجرا نمود.^[۸۴]
درپایان به این نتیجه میرسیم که درهرمقطع زمانی باید ازسلامتی وصحت محکوم علیه برای تحمل بارمجازات نسبت به وی،اطلاع نموده سپس اورامجازات کنیم.
۲-۲-۲-۳- وضعیت محکوم هنگام زدن ضربات
آیا هنگام اجرای حد یا قصاص، بی حس کردن عضوی که می خواهند آن را قطع کنند یا بی حس کردن بدن شخصی که محکوم به تازیانه یا رجم شده، جایز است؟ این پرسشی است که امروزه در پرتو پیشرفتهای علم طب و فنون جدید جراحی خودنمایی می کند. پیشرفت دانش پزشکی و فنون جدید جراحی این امکان را فراهم آورده است که با بی حس کردن بدن یا عضوی از آن، درد ناشی از ضرب و زخم احساس نشود. بی شک اگر این کار نسبت به شخصی که محکوم به حد یا تعزیر یا قصاص شده است جایز بوده و حق او شمرده شود، حتما آن را مطالبه خواهد کرد چرا که درد او را بسیار سبک می کند.
این مساله از مسائل مستحدثه است، از این رو نزد فقهای پیشین مطرح نبوده است و اساسا در زمان های گذشته امکان چنین کاری نبوده تا فقها از حکم آن بحث کنند.بنابراین، باید باب بحث و استنباط حکم این مساله نیز همانند دیگر مسائل مستحدثه، امروز گشوده شود.
از آنجا که این مساله هم در باب حدود و تعزیرات و هم در باب قصاص مطرح است و ماهیت و ملاک های این دو باب با هم متفاوت است ضروری است که این بحث را در دو مساله طرح کنیم: یکی حکم بی حس کردن اعضا به هنگام اجرای حدود و تعزیرات و دیگری حکم بی حس کردن اعضا به هنگام اجرای قصاص:
بی حس کردن اعضا هنگام اجرای حدیاتعزیر
برای به دست آوردن حکم این مساله بایدادله حدود و تعزیرات را بررسی کرد که آیا از این ادله استفاده می شود که دردناک بودن کیفر حد یا تعزیر به اندازه ای که طبیعت آن کیفر اقتضا می کند شرطی لازم بوده و بخشی از کیفر است یا چنین نیست؟ اگر از این ادله به دست نیاوردیم که دردناک بودن کیفر در اجرای حدود وتعزیرات شرط است، مقتضای اصل، جواز بی حس کردن محکوم است. بلکه شاید بتوان گفت:در صورتی که محکوم، خواهان بی حس کردن خود بوده و امکان آن نیز فراهم باشد،اجرای حد بر او بدون بی حس کردن او حرام است زیرا آزار رساندن به شخص مسلمان جزدر موارد کیفرهای مقرر شرعی، حرام است و مفروض نیز آن است که دردناک بودن کیفرو ایجاد درد در محکوم، جزو اصل کیفر نیست.
اما آنچه از ادله حدود و تعزیرات به دست می آید این است که دردناک بودن کیفربه مقدار متعارف آن، شرطی لازم بوده و جزو اصل کیفر قرار داده شده است. درنتیجه، بی حس کردن محکوم هنگام اجرای کیفر به گونه ای که درد تازیانه یا قطع عضورا احساس نکند، جایز نیست. رای صحیح همین است .
دراینجااین سوال پیش می آید که آیا میتوان گفت بی حس کردن اعضای محکوم علیه قبل ازاجرای مجازات جایز است؟به نظرمن ازیک طرف این أمر مخالف اصل کیفرومجازات است زیرافردی که مجرم شناخته شده باید به دلیل ارتکاب جرم وهمچنین ضررهایی که ممکن است به دیگران وارد کرده باشد،مورد تأدیب ومجازات قرارمی گیردکه این کار ۲نتیجه دربردارد: