گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قاچاق انسان‌ها خصوصاً زنان و کودکان، در گزارش اخیرخود خاطرنشان کرده است که به‌رغم تلاش‌های بسیاری که در عرصه بین المللی به منظور مقابله با قاچاق انسان صورت گرفته است، اما متأسفانه شاهد آن هستیم که در دهه های اخیر، اشکال نوین قاچاق انسان‌ها اعم از زن، مرد و کودک در سراسر جهان، رایج است، اما قربانی اصلی قاچاق، زنان و کودکان هستند که با اهداف مختلف از جمله استثمار و سوءاستفاده جنسی و نیز استثمار اقتصادی و کار اجباری؛ در سطح وسیع و به‌طور سیستماتیک و سازمان‌یافته، قاچاق می‌شوند.
با توجه به وضعیت خاص و آسیب‌پذیری بالای کودکان، گزارشگر ویژه، یکی از محورها و موضوعات مورد توجه خود را موضوع مقابله با قاچاق، فروش، جابه‌جایی و اشکال مختلف استثمار کودکان قرار داده است.
ب- عوامل آسیب‌پذیری زنان و کودکان درقبال قاچاق
همان‌طورکه در قبل مطرح شد، زنان و کودکان در قبال پدیده قاچاق، بیش از سایر گروه‌ها، آسیب‌پذیرند. برخی از عواملی که از دیدگاه گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قاچاق، سبب افزایش میزان آسیب‌پذیری زنان و کودکان می‌شود، عبارتند از:
- فقر و نابرابری؛
- مهاجرت؛
- تبعیض و ارتکاب خشونت مبتنی بر جنسیت.
همان‌طورکه واضح است زنان و کودکان، قربانیان اصلی همه موارد نقض‌های حقوق بشری مذکورند و از این‌رو، میزان آسیب‌پذیری آنها بیشتر می‌شود.
ج- چالش‌های جهانی در مقابله با قاچاق زنان و کودکان
گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قاچاق انسان خصوصاً زنان و کودکان، در گزارش اخیر خود به شورای حقوق بشر، برخی از مهم‌ترین چالش‌های جهانی در جهت مقابله با قاچاق زنان و کودکان را مورد بررسی قرار داده است. اهم این چالش‌ها عبارتند از:
- تبیین پارامترها و ارکان یک تعریف قانونی بین المللی از پدیده قاچاق انسان: در حال حاضر، در چارچوب اسناد بین المللی موجود، تعریف مشخص و دقیقی در خصوص مفهوم قاچاق وجود ندارد. این امر، به‌ویژه در مواردی که زنان و کودکان بنا به دلایلی نظیر فقر و شرایط اقتصادی بسیار نامساعد، با رضایت خود تن به قاچاق می‌دهند، می‌تواند مشکل‌آفرین باشد.
- فقدان مسئولیت‌پذیری نهادهای غیردولتی و نهادهای جامعه مدنی در قبال قاچاق زنان و کودکان: یکی ازچالش‌های جدید در راستای مقابله با قاچاق زنان و کودکان در سراسر جهان، عدم مشارکت جدی و مؤثر نهادهای جامعه مدنی است. گزارشگر ویژه، بر لزوم مشارکت رسانه‌ها و نهادهای جامعه مدنی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی برای مقابله با قاچاق انسان، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان تأکید کرده است.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
گفتار سوم؛ گزارش گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه
آخرین گزارشی که گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه در سال ۲۰۱۴ به شورای حقوق بشر ارائه کرده است در مورد منع تبعیض علیه زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی، با تأکید بر بحران اقتصادی در برخی از کشورها است.
در این گزارش تأکید شده است که وجود قوانین تبعیض‌آمیز در برخی از کشورها، سبب می‌شود موانع جدی برای برخورداری زنان از حقوق برابر و دسترسی به فرصت‌ها و منابع اقتصادی حاصل شود. همچنین آمده است: پذیرش نقش‌های کلیشه‌ای برای زنان و مردان در خانواده‌ها، سبب می‌شود که فرصت‌های اقتصادی زنان محدود شود. گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه از کشورهایی نظیر ایسلند، چین و برخی دیگز از کشورها بازدید به‌عمل آورده است.
الف- منع تبعیض علیه زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی؛ با تأکید بر بحران اقتصادی
در این گزارش تأکید شده است که به‌رغم اینکه بحران اقتصادی و وضعیت‌های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی، دارای آثار سوء و نامناسب برای تمامی افراد جامعه؛ اعم از زنان و مردان است، اما در عمل، زنان بیش از مردان، در برابر فقر و به حاشیه رانده‌شدن، آسیب‌پذیرند. وقوع بحران اقتصادی سبب می‌شود که حق زنان در دسترسی برابر به منابع و فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی برابر، بیش از پیش، تحت‌تأثیر قرار گیرد و در معرض نقض، واقع شود. از این‌رو، دولتها متعهد می‌شوند که علاوه بر اینکه خود از اِعمال هرگونه تبعیض علیه زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی، خودداری کنند، از نقض حقوق زنان توسط اشخاص خصوصی که از آن تحت عنوان تعهد به «مراقبت مقتضی» یاد می‌شود، نیز جلوگیری به‌عمل آورند.
ب- چارچوب قانونی بین المللی
در اسناد حقوق بینالملل بشر از جمله اسناد جهانی و منطقه‌ای، تضمیناتی در خصوص حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان و نیز دسترسی برابر آنان به منابع و فرصت‌های اقتصادی به رسمیت شناخته شده است.
کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان اسناد کلیدی در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان و منع هرگونه تبعیض جنسیتی در زندگی اجتماعی و اقتصادی‌اند. حق آموزش، حق کار، حقوق مالی و مشارکت در زندگی عمومی و فرهنگی، حق برخورداری از دستمزد برابر با مردان در قبال کار مساوی، منع هرگونه تبعیض جنسیتی در امور اجتماعی و اقتصادی؛ برخی از مصداق‌های حقوق زنان در دسترسی برابر به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی است.
ج- نگاهی بر وضعیت قوانین و رویه‌های موجود در مورد منع تبعیض اقتصادی علیه زنان
در گزارش گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه، تأکید شده است که اکنون در بسیاری از کشورها، قوانین و رویه‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که مانع دستیابی آنها به فرصت‌های برابر اقتصادی و اجتماعی شده است؛ از آن جمله به قوانینی که دسترسی زنان به آموزش، آزادی نقل و انتقال، مالکیت یا بهره‌برداری از اموال را محدود می‌کند، اشاره شده است.
وجود برخی رویه‌های تبعیض‌آمیز در بعضی از کشورها نیز مانع دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی برابر می‌شود.
د- توانمندسازی اقتصادی زنان
یکی از موضوعات مورد توجه گروه کاری، موضوع توانمندسازی اقتصادی زنان است. در این گزارش تأکید شده است که توانمندسازی زنان باید هم به‌صورت دوژوره (رسمی) و هم به‌صورت دوفاکتو (موقت) و در عمل مورد توجه قرار گیرد. برخی از نهادهای بین المللی تأثیرگذار در تحقق توانمندسازی زنان عبارتند از: صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک‌های توسعه منطقه‌ای و سازمان جهانی تجارت.
بنا به اذعان گروه کاری منع تبعیض علیه زنان، در حال حاضر، توانمندسازی اقتصادی زنان با موانع جدی روبه‌روست؛ زیرا زنان از مشارکت در تصمیم‌سازی و مناصب مدیریتی در سطوح عالی محروم‌اند.
ﻫ- وضعیت دختربچه‌ها
یکی از نکات حائز اهمیت در گزارش اخیر گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه، پرداختن به وضعیت دختربچه‌ها به طور مستقل و اختصاص عناوینی جداگانه به وضعیت آنهاست.
در این گزارش آمده است که آموزش دختران، یکی از عوامل کلیدی برای ارتقای وضعیت آنان در سنین بزرگسالی و حتی سالخوردگی در سطوح خانوادگی و اجتماعی است. ارتقای آموزش دختران، سبب ارتقای مشارکت آنان در احراز مناصب و مشاغل سطوح بالاتر و ارتقای مشارکت زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی می‌شود.
البته در این گزارش تأکید شده است که آموزش از جمله حیطه‌هایی است که در بسیاری از کشورها، شکاف جنسیتی و اِعمال تبعیض علیه زنان به طور کامل از میان برداشته شده است. بنا به اذعان گروه کاری در بالغ بر دوسوم کشورهای جهان، تبعیض جنسیتی در آموزش ابتدایی و متوسطه دیگر وجود ندارد و در ۲۵ کشور نیز به طور کامل، در تمامی سطوح آموزشی از ابتدایی تا سطوح تحصیلات تکمیلی، تبعیض جنسیتی از میان برداشته شده است.
و- زنان سالخورده
یکی از گروه‌های خاصی که مورد توجه گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه قرار گرفته است، زنان سالخورده‌اند. فقر و وضعیت اقتصادی زنان در سنین سالخوردگی، برآیندی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان در سنین جوانی و میانسالی و متأثر از میزان مشارکت آنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی و دسترسی برابر به فرصت‌ها و منابع اقتصادی است. بنابراین در جوامعی که حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان در معرض تضییع قرار دارد، طبیعی است که وضعیت زنان سالخورده نیز به مراتب، بدتر و نامساعدتر از سایر جوامع باشد.
ز- ارتکاب خشونت علیه زنان
ارتکاب خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان، از جمله تعرض به تمامیت جسمانی و استقلال زنان، ارتکاب خشونت علیه زنان در عرصه جامعه و در محیط کار و مؤسسات و مراکز آموزشی و نیز ارتکاب خشونت خانگی و خشونت اقتصادی علیه زنان، یکی از مهم‌ترین مصادیق اِعمال تبعیض علیه زنان قلمداد می‌شود. بر طبق آخرین گزارش گروه کاری منع تبعیض، به‌رغم آنکه در قوانین بسیاری از کشورها، اِعمال خشونت علیه زنان منع و جرم‌انگاری شده است، اما در عمل، شاهد ارتکاب خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان در عرصه‌های مختلف جوامع هستیم.
بر طبق تحقیقات به‌عمل آمده توسط گرو کاری، از مجموع ۱۰۰ کشور مورد بررسی، بالغ بر ۷۸ کشور، قوانینی در خصوص منع آزار و اذیتت جنسی در محیط کار دارند و بالغ بر ۵۲ کشور، چنین اقداماتی را جرم‌انگاری کرده‌اند. در مورد آزار و اذیت جنسی در اماکن و معابر عمومی از جمله وسایل حمل و نقل عمومی و مؤسسات خدمات عمومی و سایر اماکن، از ۱۰۰ کشور مورد بررسی، فقط حدود ۸ کشور قوانین منع‌کننده‌ای در این ارتباط وضع کرده‌اند. در مورد آزار و اذیت جنسی کودکان و تجاوز به عنف، نیز بالغ بر ۳۲ کشور از ۱۰۰ کشور مورد بررسی، قوانین منع‌کننده دارند.
ح- توصیه‌های گروه کاری
گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در رویه و قانون، به عنوان اولین توصیه، تدوین و تصویب یک کنوانسیون در مورد امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را مطرح کرده است.
همچنین این گروه از دولتها درخواست کرده است که کلیه قوانین و مقررات و نیز رویه‌های تبعیض‌آمیزی را که منجر به اِعمال تبعیض علیه زنان و دختران؛ به‌ویژه در زندگی اقتصادی و اجتماعی می‌شود، امحا کنند.
گروه کاری، به‌طور خاص بر لزوم احترام و رعایت حقوق بشر دختران به‌ویژه حق آموزش آنان تأکید کرده است. حق کار و اشتغال زنان و دسترسی برابر به منابع و فرصت‌های اقتصادی و مشارکت در فرایند تصمیم‌سازی نیز از دیگر توصیه‌های این گروه کاری است.
همچنین در مورد زنان سالخورده، با توجه به آسیب‌پذیر بودن این قشر، بر لزوم حمایت بیشتر از جانب دولتها تأکید شده است. منع خشونت علیه زنان نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق اِعمال تبعیض علیه زنان دانسته شده و از دولتها مصرانه درخواست شده است که در جهت امحای آن در قوانین و در عمل، اقدام کنند.» [۱۸۰]
فصل چهارم: مسئولیت بین المللی دولتها در خصوص شکنجه علیه زنان
مقدمه
در این فصل به بررسی قوانین مرتبط با مسئولیت بین المللی دولتها در خصوص شکنجه، تبعیض و خشونت علیه زنان پرداخته خواهد شد.
اولین بار در سال۱۹۳۰ در کنفرانس لاهه اقدامی جهت تنظیم موضوع مسئولیت بین المللی دولتها گردید که با موفقیت به انجام نرسید. این موضوع برای دومین بار در سال ۱۹۶۹ مطرح شد که نهایتاً در سال ۲۰۰۱ طرح به تصویب رسید.
مسئولیت بین المللی همانند نهاد حقوقی بین المللی است و شامل اجباری است که دولتها در صورت ورود خسارت مادی یا معنوی به تابعان فعال حقوق بینالملل (کشورها و سازمانها) ملزم به جبران آن خسارت هستند. این خسارت ممکن است ناشی از انجام عمل نامشروع یا خودداری از عمل باشد.
۴-۱- مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی دولت
چرا دولتها ملزم به قبول مسئولیت و جبران خسارت وارده به دولت متضرر هستند؟ برای پاسخ به این سؤال، دو نظریه در حقوق بینالملل مطرح است.
۴-۱-۱- نظریه خطر یا ریسک
مطابق با این اصل «هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوقی بین المللی (عرفی و معاهده‌ای) موجب مسئولیت بین المللی دولت میگردد و بایستی خسارت وارده را جبران نماید، خواه ایجاد این مسئولیت متضمن عنصر خطا باشد و یا نباشد»[۱۸۱]. در واقع صرفاً انجام عملی برخلاف مقررات و تعهدات بین المللی موجب احراز مسئولیت از سوی دولت متخلف میگردد و تقصیر یا عدم تقصیر و ورود خسارت به دولتی دیگر در این نظریه شرط محسوب نمی شود. این نظریه براساس پیشرفتهای تکنولوژیک و عواقب و خطراتی که در پی آن شکل میگیرد، به وجود آمده است.
