کار رفته در همان معنای عام خود یعنی اعم از مالک و دارنده آمده است.
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال ۱۳۴۷ از این که دارنده وسیله نقلیه کیست بحثی نکرده بود؛ بنابراین کلمه «دارنده» مبهم بود و از آن به خوبی بر نمی آید که مقصود مالک است یا متصرف یا هردو. قانون سال ۱۳۸۷ می گوید دارندگان و رانندگان مسئولند و هرکس که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط است. بنابراین بیمه قائم مقام مسئول است. اما در مواردی که اتومبیل بیمه ندارد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند، زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند مالک یا راننده؟
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
این موضوع سبب بروز عقاید مختلف در میان حقوقدانان شد. عده ای از حقوقدانان معتقدند که قانون بیمه اجباری مسئولیت فراتری را برای دارنده قائل نشده است و تا جایی که بیمه می پردازد یعنی دارنده جبران خسارت را انجام داده و بیش از آن با راننده است.
عده ای از حقوقدانان معتقدند که مالک وسیله نقلیه مسئول جبران خسارت زیان دیده است و این گروه بر این باورند که آسانترین راه دستیابی به جبران خسارت مسئول دانستن شخصی است نزدیکترین رابطه را با وسیله نقلیه دارد بنابراین مالک اتومبیل مسئول خسارت است نه راننده . مسئولیت تضامنی مالک و راننده وسیله نقلیه نظریه ی دیگری در این باره است و در نهایت نیز می توان به نظریه قائل شدن به تفکیک اشاره داشت که بین مسئولیت مالک، متصرف غیر قانونی، متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد و در آخر متصرف قانونی که وسیله مزبور را در جهت منافع خود در تصرف دارد، تفاوت می گذارد.
دغدغه ی دیگر این است که خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری مسئولیت کدام است؟ خساراتی که دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال ۱۳۸۷ مسئول جبران آن است، خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی است. تبصره ۵ قانون مذکور مقرر می دارد: «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور، به اشخاص ثالث وارد می شود».
از این تعریف استنباط می شود که هر چند وسیله نقلیه در ایجاد خسارت دخالت دارد اما الزاماً و همواره این خسارت ناشی از تصادف دو وسیله نقلیه نیست بلکه خسارات ناشی از تصادف از خسارات شایع ناشی از حوادث رانندگی است. قوه قاهره، تقصیر زیاندیده و فعل شخص ثالث نیز از جمله مواردی هستند که در مشخص کردن حدود مسئولیت مسئول حادثه موثر واقع می شوند.
با وجود اصلاحیه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در سال ۱۳۸۷ هنوز این اختلاف نظر در میان حقوقدانان وجود دارد که در صورت ایجاد خسارت مخصوصاً زمانی که وسیله نقلیه بیمه نباشد یا در صورتی که بیمه باشد، اما جبران خسارت مبلغ بیشتری از مقدار خسارتی که بیمه می دهد این مالک یا راننده است که مسئول خسارت وارده تلقی می شود یا هردو؟
وجود این خلاء در جامعه امروزی که در آن هر روز به تعداد وسایل نقلیه اضافه می شود و حوادث ناشی از آن نیز به تبع افزایش پیدا می کند، شایسته نیست. همین مسئله ضرورت پرداختن به این مسئله و اهمیت آن را روشن می سازد. حل این مشکل این فایده را دارد که از به وجود آمدن تشتت وتفاوت آراء بوسیله قضات هم جلوگیری می شود و قضات نیز بهتر و با اطمینان بیشتری به صادر کردن رأی می پردازند. بعلاوه ی اینکه با بدین وسیله جلوی بسیاری از سوء استفاده هایی که در این زمینه چه دارنده وچه راننده از این بابت انجام می دهند گرفته می شود.
پژوهش حاضر درصدد یافتن پاسخی به این سوالات است که : مفهوم دارنده ی مسئول خسارت در حوادث رانندگی برطبق قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال ۱۳۸۷ چیست؟ آیا بر مالک صدق می کند یا راننده یا هردو؟ مبنای مسئولیتی که بر او بار می شود، چیست؟ حدود این مسئولیت چیست و عوامل رافعه یا محدود کننده ی این مسئولیت کدامند؟
به همین منظور هدف از انجام این تحقیق بررسی قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی سال ۱۳۸۷ می باشد واین که این قانون چه پیشرفت هایی در مورد مسئولیت دارنده،راننده در مقابل شخص ثالث نسبت به قانون سال ۱۳۴۷ داشته است؛ همچنین رهانیدن قضات و دادرسان از سردرگمی که ناشی از ابهامات موجود در خصوص مشخص کردن مسئول حادثه است و تعدیل دیدگاه در التزام دارنده وسیله نقلیه به جبران خسارت با احتساب نقش فرد زیاندیده، قوه قاهره و فعل شخص ثالث.
از این جهت که قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در سال ۱۳۸۷ اصلاح گردید در این زمینه تحقیقات زیادی که به طور خاص به این موضوع بپردازند یافت نمی شود اما دو مورد پایاین نامه هستند که با موضوع این پژوهش ارتباط نزدیکتری داشتند. «مسئولیت مدنی ناشی از تصادم وسایل نقلیه موتوری زمینی»، نوشته ی آقای احمد علی فلاح و «مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث« از آقای میثم مصباح.
از مهم ترین مشکلاتی که در این زمینه با آن مواجه شدم به دلیل جدید بودن قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی نبود منابع کافی در این زمینه بود و اگر هم منبعی وجود داشت و صحبت از مسئولیت مدنی دارنده و راننده کرده بود مربوط به قبل از تصویب قانون بیمه جدید اجباری مصوب سال ۱۳۸۷ می شد. مورد دیگر استفاده از منابع خارجی با ابزار ترجمه است که با مشکلات خاص خود رو به رو است.
در این پایان نامه به توصیف و تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی مالک و راننده وسیله نقلیه به روش کتابخانه ای پرداخته ایم. در این راستا از ابزاری همچون فیش برداری از کتاب ها و مقاله های معتبر فارسی و انگلیسی و نوشتارهای معتبر فارسی و انگلیسی و کسب نظر اساتید دانشگاهی و وکلاء و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی یاری جسته ایم.
این پژوهش از دو فصل اصلی و در ذیل آن از مباحث و گفتارهای متعدد تشکیل شده است. دلیل تقسیم آن به دو فصلی که در پی خواهد آمد به موضوع پژوهش بر می گردد. بررسی عنوان پژوهش یعنی «مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارات در حقوق ایران» ایجاب می کند که ابتدائا به تعیین مسئول حادثه بپردازیم و مشخص کنیم این مسئولیت ذیل مفهوم دارنده، بر مالک بار می شود یا راننده و یا هردو، سپس با مشخص کردن مبنای اصلی آن، به حدود این مسئولیت و عوامل رافعه و محدود کننده ی آن بپردازیم.
فصل اول تحت عنوان «تعیین مسئول حادثه» و فصل دوم ذیل موضوع «مبنای حقوقی مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و حدود آن» به بیان مطالب می پردازد.
فصل اول:
تعیین مسئول حادثه
بررسی آماری دعاوی موجود در دادگاه ها نشان می دهد که تصادفات رانندگی یکی از بالاترین ارقام دعاوی را به خود اختصاص داده است. می توان گفت حوادث رانندگی یکی از محصولات نامیمون دنیای جدید است که دست کم در نیم قرن اخیر دادگاه ها را به خود مشغول کرده است. این مشکل بزرگ اجتماع، ذهن علمای علوم اجتماعی به ویژه حقوقدانان را به منظور جستجوی راه حل های مناسب متوجه خود ساخته است.
تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی برای اولین بار در سال ۱۳۴۷ و اصلاحات سال ۱۳۸۷ در همین راستا گام بزرگی رو به جلو بوده است. به طوری که آنچه امروزه در باب مسئولیت دارندگان وسیله ی نقلیه و بالاخص تعیین مسئول حادثه مورد بحث قرار میگیرد عمدتا ناشی از این قانون است و اهمیت آن را به خوبی روشن می سازد. بنابراین در وهله اول به ضرورت تصویب این قانون و تحولات آن (مبحث اول) از زمانی که برای اولین بار سال ۱۳۴۷ به تصویب رسیده است می پردازیم، سپس به دنبال این خواهیم بود که مفهوم دارنده را با عنایت به این قانون مشخص کنیم (مبحث دوم).
مبحث اول: تحول و ضرورت تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
قانون بیمه ی اجباری مصوب ۱۳۴۷ و نیز قانون اصلاح آن در سال ۱۳۸۷ یکی از منابع مهم در باب مسائل مربوط به مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی هستند. با توجه به این قوانین است که می توان از از تعیین مسئول حادثه، حدود مسئولیت دارنده وسیله ی نقلیه و نقش هر یک از عوامل حادثه سخن گفت.
امروزه حوادث رانندگی از جمله ی مهم ترین و شایع ترین مسائلی است که دست کم در نیم قرن اخیر دادگاه ها را به خود مشغول کرده است. این مسئله ضرورت تصویب قانونی خاص در این خصوص را روشن می کند که به نحوی مبسوط بدان می پردازیم(گفتار اول). این نیاز در کشور ما برای اولین بار در سال ۱۳۴۷ احساس شد و موجب تدوین اولین قانون مربوط به حوادث رانندگی گردید. این قانون بنا به مصلحت های روز جامعه، بعدا در سال ۱۳۸۷ اصلاح شد. این اصلاح موجبات رفع ابهام و تغییرات مثبت را فراهم آورد. تغییراتی که مشاهده ی آنها با مقایسه ی این دو قانون ممکن خواهد شد(گفتار دوم).
گفتار اول: ضرورت تصویب قانون بیمه اجباری
در ارتباط با زندگی اجتماعی مفهوم مسئول بودن یا مسئولیت به این معنی است که هر شخص باید پاسخگوی آثار ونتایج حاصل از اعمال خویش باشد.مسئولیت ممکن است اخلاقی باشد یا قانونی، قهری باشد یا قراردادی مسئولیت قانونی ممکن است مدنی باشد یا کیفری. مسئولیت کیفری یا جزایی، مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مذکور در قانون است.
مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد[۱].
دکتر جعفری لنگرودی مسئولیت مدنی را، رابطه ای حقوقی می داند که ناشی از فعل یا ترک زیان آور باشد [۲]. به عقیده یکی دیگر از اساتید در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد[۳]. در زبان حقوقی جز در موارد استثنایی منظور از مسئولیت مدنی تعهد جبران خسارت است.بنابراین شخص هنگامی از لحاظ مدنی مسئول است که زیان آوری برخلاف قانون یا عرف اجتماع انجام داده و ملزم به جبران خسارت باشد.[۴]
برای تدوین مقررات مربوط به مسئولیت مدنی مقررات مختلفی به تصویب رسیده است، قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مهم ترین و شناخته‌ترین قوانینی هستند که در این خصوص به تصویب رسیده‌اند، اما در کنار این دو قانون شناخته شده ، قانونی هست که با وجود همه اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار میگیرد، در این قانون حمایت‌های وی‍ژه‌ای از خسارت‌دیدگان در حوادث رانندگی با وسایل نقلیه موتوری پیش‌بینی شده است.
در گذشته حوادث ناشی از رانندگی وسایل نقلیه هر روز اتفاق می افتاد، حوادثی که از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر حوادث برخوردار بود، تصادفات رانندگی بخشی از زندگی روزمره رانندگان و حوادث رانندگی به یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره بشری تبدیل شده بود که این تصادفات بیشتر موارد ناشی از رفتار رانندگان و گاهی اوقات از استاندارد نبودن جاده ها ناشی می شد.[۵] می توان گفت که این حوادث مهم ترین و شایع ترین شبه جرایم است که دست کم در نیم قرن اخیر دادگاه ها را به خود مشغول کرده است. ۵
امروزه اصول حاکم بر این حوادث تغییر یافته و در برخی نظام های حقوقی نظیر کامن لا، به عنوان یکی از انواع افعال زیان بار[۶] به صورت مستقل بررسی می شود و حقوق حاکم بر این افعال زیان بار [۷] شامل آن ها نمی شود. زندگی بشر پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است. شکل‌گیری پدید‌ه‌ای نوین زمینه طرح مسایل نوظهور را در عرصه‌های گوناگون فراهم می‌آورد که اصولاً چارچوب‌های سنت پاسخگوی نیازها و تنش‌هایی که در تقابل با این رخدادها مطرح می‌شوند، نیست. همین امر ضرورت دخالت قانونگذار در جهت کاهش آسیب‌های ناشی از این پدیده ناگوار را به خوبی توجیه می‌کند. قانونگذار با ورود به این عرصه سعی در حمایت از زیان دیدگان این قبیل حوادث داشته، چرا که قواعد عمومی مسئولیت مدنی قادر به تضمین حمایت از قربانیان حوادث رانندگی نیست.
دلیلی دیگر که باعث تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در سال ۱۳۴۷ شد، این بود که در بیشتر مواقع راننده توانایی پرداخت دین را نداشت و خسارت زیان دیده پرداخت نمی شد، در حالی که ازطرفی در اسلام هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی می ماند. از طرف دیگر از جمله خصایص ارزشمند حقوق ،پویایی این علم و قابلیت آن در جهت هماهنگ و همپا شدن با نیازها و ضرورت‌های زندگی اجتماعی است، بنابراین قاعده حقوقی تنها زمانی میتواند حیات مؤثر خود را حفظ کند که با واقعیت‌ها، نیازها و مبانی اجتماعی سازگاری داشته باشد تا بدین‌سان با تحت پوشش قرار دادن تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی انسان، مسائل مطروحه در حوزه‌های گوناگون را به طور کامل حل وفصل کند و بسیاری از معضلات جامعه را به گونه‌ای تأثیرگذار از میان بردارد.
به طور کلی حقوق مسئولیت مدنی بر مبنای این اصل استوار است که هر کس موجب ورود زیان به دیگری شود، مسئول جبران خسارت وارده است و در نتیجه هیچ زیانی نباید جبران نشده باقی بماند ریشه این اصل بنیادین حقوقی را که مورد پذیرش تمامی جوامع بشری است می‌توان در لزوم استقرار امنیت و عدالت در جامعه جست و جو کرد.
اما نکته قابل ملاحظه این است که با تحول مفهوم امنیت و عدالت در طول تاریخ، مفهوم مسئولیت و شیوه جبران خسارت‌ها نیز در گذر زمان دچار دگرگونی شده است.
از جمله موارد بروز دگرگونی و در نتیجه وضع مقررات خاص در عرصه مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت می‌توان به مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اشاره کرد که در نظام‌های حقوقی گوناگون مورد عنایت و توجه ویژه قانونگذاران واقع شده و مقررات خاصی در خصوص این شکل از مسئولیت مدنی و بیمه اجباری در این حوزه به تصویب رسیده است.یکی از مهم ترین تحولات در این زمینه را می توان به دخالت و حضور نهاد بیمه بازگردانید.
با دخالت بیمه در حوادث رانندگی، دیگر حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر حکومت ندارد و هدف اصلی جبران خسارت است و بیمه گر شخصیت اصلی در تحقق خارجی این امر می باشد.
حقوق مسئولیت مدنی با ظهور بیمه دچار تحولات عدیده ای شده است که از جمله می توان به افول نظریه تقصیر، حذف برخی از عناصر مسئولیت مدنی، اقبال و تشویق قضات به صدور حکم به مبالغ بالای خسارت، تفسیر صد درصد قانون به سود زیان دیدگان، افزایش دعوی و ظهور دعاوی مهم در نظام های پیشرفته مسئولیت مدنی به نام «دعوای مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر مسئولیت )که در حقوق ایران مورد عنایت رویه قضایی قرار ندارد. از آثار مهم دیگر می توان به وجود و حیات «طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی» اشاره داشت که در کنار نهاد بیمه مسئولیت مدنی، وظیفه جبران خسارت زیان دیدگان را دارد.
قانون جدید بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ می‌کوشد تا از طرق گوناگون به حمایت از زیان‌دیدگان بپردازد و همه خسارات وارده بر آن ها را به مطلوب‌ترین شکل جبران کند. یکی از ابتکارات قانونگذار در راستای دستیابی به این هدف پیش‌بینی صندوق خسارات بدنی است.
به رغم پیش‌بینی تکلیف اخذ بیمه نامه برای دارنده وسیله نقلیه در قوانین مربوط به مسئولیت مدنی دارندگان در برابر ثالث، همواره این احتمال وجود دارد که در حادثه‌ای دارنده بنا به دلایل مختلف چون فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه و یا تعلیق تأمین بیمه‌گر از پوشش بیمه ای بی‌بهره باشد و یا به واسطه عللی چون فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه و همچنین ورشکستگی بیمه‌گر امکان پرداخت خسارت وجود نداشته باشد.
در چنین حالتی با توجه به اهمیت غیر قابل اغماض خسارت بدنی، این قبیل خسارت‌ها توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارات بدنی» پرداخت خواهد شد. این قبیل خسارات بدنی شامل هر نوع دیه ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی یا فوت شخص ثالث به سبب حوادث موضوع قانون بیمه اجباری می‌شود. با وجود این صندوق چنانچه به هر علتی از ثالث متحمل خسارات جانی جبران خسارت نشود، بخشی از زیان وارده از محل صندوق تأمین می‌شود.
اما می توان گفت مهم ترین دلیل برای تصویب قانون بیمه اجباری درخواست خود شهروندان برای بیمه کردن اتومبیلشان بود. اما چه دلایلی وجود دارد که شهروندان یک جامعه خواستار بیمه شدن وسایل نقلیه خود هستند؟ پاسخ را می توان در نظریه های اقتصادی با نگرش به نظریه خطر پیدا کرد.
در مورد تأثیر بیمه مسئولیت مدنی در رفتار رانندگان قوانین شناخته شده ای وجود دارد. در اسپانیا دو قانون در مورد مسئولیت مدنی و بیمه برای وسایل نقلیه موتوری وجود دارد. بنابراین صاحبان هرگونه وسایل نقلیه بیمه ای را تحصیل می کند که مسئولیت مدنی ناشی از استفاده وسایل نقلیه را پوشش دهد. صاحبان هرگونه وسایل نقلیه موتوری موظف به امضای قرارداد بیمه برای وسایل نقلیه خود می باشند، حتی با وجود محدودیت های قانونی انتظار می رود که تعداد زیادی از شهروندان دارنده وسیله نقلیه موتوری خواستار پوشش بیمه به منظور بر آورده کردن هرگونه ادعای غرامت که ممکن است به وجود آید باشند.[۸]
کسانی که مخالف ریسک کردن و مواجهه با حوادث نا خواسته هستند،خواهان پرداخت بهایی برای رهایی از این خطرات و انتقال آن ها به افراد دیگری که از رویارویی با حوادث غیرقابل پیش بینی سود و آزاری نخواهند دید می باشند.برای اغلب صاحبان وسایل نقلیه خطر ناشی از تصادف و اجبار پرداخت غرامت وجود دارد که ترجیح می دهند از آن ها اجتناب کنند. حتی اگر این به معنی پرداخت حق بیمه به کسی که این خطر را تقبل کند باشد. در مواردی که راننده باعث ایجاد خسارت می شود، در صورتی که راننده توانایی پرداخت دین را نداشته باشد، بیمه مسئولیت مدنی، یک گزینه مناسب محسوب می شود.
در نهایت در یکسری از موارد ماهیت اجباری بیمه مسئولیت مدنی راهی است که شرکت های بیمه کننده برای کنترل امنیت عمومی استفاده می کنند، ضمناً بیمه مسئولیت مدنی با مشکلات جدی که در حوزه تصادفات وجود دارد مقابله می کند. یکی از مهم ترین نظریه های اخلاقی تحت عنوان (خطر اخلاقی) شناخته شده است.
اگر شخص بیمه گر بتواند با رفتار و سیاست خود در احتمال وقوع تصادفات مؤثر باشد و بسیاری از موارد به وسیله بیمه پوشش داده شود،یک اثر منفی روی انگیزه راننده در کاهش این احتمال خواهد داشت. راننده ای که می داند خودش را برای پرداخت غرامت در برابر هرگونه خساراتی که از طرف اوست بیمه کرده نسبت به فرد بیمه نشده، انگیزه کمتری در کاهش احتمال تصادفات دارد،حداقل تصادفاتی که تأثیر فیزیکی نداشته باشند.
توجه داشته باشیم چنانچه بیمه گر بتواند مسائل حاشیه ای را با بالا بردن درجه آگاهی بیمه کننده که بستگی به سیاست های آگاهی دهنده و سعی و تلاش جامعه و قوانین دارد مراعات کند بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد، اما متأسفانه این راه حل به خصوص در حوزه تصادفات کمتر عملی است. همچنین در بعضی موارد عدم احتیاط قبل از تصادف که سبب بروز خسارت می شود قابل اثبات است؛ برای مثال ماشینی که بازرسی اجباری خودرو را نگذرانده باشد و بعد فهمیده می شود که فاقد مدارک لازم است یا راننده مستی که سبب ایجاد تصادف می شود و در آزمایشات بعدی الکل در خون او یافت می شود، در هر دو مورد یک ارتباط واحدی بین بیمه کننده و بیمه شونده وجود دارد و شرکت بیمه بهای خسارات ایجاد شده را پرداخت نخواهد کرد.
یکی از راه حل های دیگر که امروز رایج است، تجزیه وتحلیل شرکت های بیمه از تصادفات ثبت شده بیمه شونده است به عنوان مثال پرداخت حداقل حق بیمه در صورت سابقه تصادف،داشتن تأثیرات مثبت روی احتیاط و دقت رانندگان و سرانجام اجتناب از پرداخت حق بیمه در صورت تکرار تصادف در سال های بعدی.[۹] بنابراین بیمه گر می تواند با اعمال این گونه قوانین، انگیزه بیمه گذار را در ایجاد سوانح رانندگی کاهش دهد.
لازم به ذکر است که نباید پنداشت قانون جدید بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی،همانند قانون ۵ ژوئیه ۱۹۸۵ فرانسه در مورد جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی تمام مسایل جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی را پوشش می‌دهد.
در واقع، قانون جدید در درجه اول قانونی است که به بیمه مربوط است تا به مسئولیت مدنی، موضوعات مسئولیت مدنی در این قانون بهطور فرعی مورد توجه است و مسایل پیچیدهای نظیر اثر تقصیر یا فعل زیان دیده، دخالت اشخاص ثالث،تقسیم خسارت میان مسئولان، مسئولیت مدنی مالک یا راننده در هنگامی که وسیله نقلیه در تصرف شخصی دیگر غیر از مالک است و … در آن نیامده است و ظاهراً قانونگذار آن را به قواعد عمومی محول کرده است.[۱۰]
گفتار دوم: مقایسه قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۴۷ با قانون جدید بیمه اجباری
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید که مهم‌ترین متن قانونی در زمینه حوادث رانندگی قانون بیمه اجباری مذکور بود. این قانون به دلیل نواقصی که داشت با قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷ نسخ شده است و از این پس قانون اخیر بر این حوادث حکومت می‌کند
این قانون هم با توجه به مقررات اسلامی و تغییرات ناشی از روابط اشخاص در چند دهه اخیر مستلزم اصلاحاتی بود که این امر درتاریخ ۱۶/۵/۸۷ اتفاق افتاد. این قانون مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۷، با دستور رئیس جمهور در روزنامه رسمی مورخ ۴/۶/۱۳۸۷ چاپ و منتشر شد. ضرورت همگام سازی قوانین با نیازهای جامعه بودکه قانونگذار را بر آن داشت تا با بهره گرفتن از دکترین و رویه قضایی اصلاحاتی در قانون بیمه شخص ثالث به عمل آورد.
تلاش قانونگذار در این زمینه درخور تحسین است و عمده مشکلات قانون را بر طرف ساخت. قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ هرچند که تمام مسایل جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی را پوشش نمیدهد و هنوز دارای کاستی هایی است که از شفافیت قانون می کاهد؛ از جمله ابهاماتی که در آن دیده می شود، این است که هرچند مفهوم « دارنده » در قانون جدید حل شده است ولی اینکه مسئولیت موضوعی شامل چه کسانی می شود جای بحث و تردید است، اما با این حال در مقایسه با قانون ۱۳۴۷ دارای مزایا و امتیازاتی است :
۱- تکلیف بیمه گر به پرداخت سریع خسارت: قانون جدید برخلاف قانون پیشین مفهوم خسارت را به طور دقیق بیان نموده و این امر را به آیین نامه اجرایی واگذار ننموده است. لیکن همانند قانون پیشین در خصوص خسارات معنوی عدم النفع و کاهش قیمت حکم خاصی را مقرر نداشته است. تا قبل از تصویب قانون جدید، شرکت های بیمه در عمل به استناد ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مهلت هایی را برای پرداخت دیه در نظر گرفته و پس از دو سال به پرداخت آن اقدام می نمودند. لیکن ماده ۱۵ قانون جدید مقرر کرده است: «بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم خسارت متعلقه را پرداخت نماید».
